• آن‌چه آقای مالجو سلبِ مالکیت به مفهوم وسیع کلمه خوانده‌اند، تنها در نظام‌های پیشاسرمایه‌داری معنا دارد که در آن تفکیک دارایی از درآمد تحقق نیافته است. نمونه‌ی بارز آن اقتصاد معیشتی دهقانان مستقل است. کاربستِ این مفهوم «وسیع» از سلبِ مالکیت در خصوص کارگران مزدبگیر نظام سرمایه‌داری بی‌معناست؛ چرا که تفکیک درآمد از دارایی در نظام سرمایه‌داری یک فاکت تاریخی‌ست. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ آبان ۱٣۹۷ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱٨

افزودن بر طول نوشتار شاید بتواند پرده‌ی ساتری بر نادانسته‌ها بیفکند،* اما قادر به کتمان آن چه را که نمی‌دانیم که نمی‌دانیم، نیست. برعکس، آن را آشکارتر‌ می‌سازد. این را با تأمل در اظهارات آقای مالجو، هم به‌عنوان «تحلیل‌گر تاریخی» و هم به‌عنوان «نظریه‌پرداز» نشان خواهم داد. از تاریخ‌نگاری بیآغازیم، چرا که به زعم ایشان: «اختلاف نظر اصلی ما از همین توقف آقای وهابی در سطح تحلیل تجریدی سرچشمه می‌گیرد. پیشنهاد من به ایشان عبارت است از کوشیدن برای عروج به سطح تحلیل تاریخی».[1]

۱) تفاوت درآمد از دارایی

جوهر استدلال آقای مالجو در پاسخ اخیرشان به من این است که ایشان برخلاف ادعای من تمایز بین «درآمد»‍ و «دارایی» را قبول دارند، اما از آن‌جا که چون من در سطح تجریدی باقی نمانده‌اند و به سطح تحلیل تاریخی عروج کرده‌اند، مفهوم سلبِ مالکیت را به سلبِ مالکیت از «دارایی‌‌ها» محدود ندانسته، از سلب مالکیت در معنای وسیع کلمه سخن می‌گویند که ناظر بر سلبِ مالکیت از وسایل معیشت نیز می‌شود. اما مگر وسایل معیشت در نظام سرمایه‌داری نوعی «دارایی» یا مالکیت مزدبگیران محسوب می‌شود که بتوان از سلب آن در نتیجه‌ی تورم سخن گفت؟ به عبارت دیگر چه‌گونه در غیابِ مالکیت (دارایی) می‌توان از «سلبِ مالکیت» یاد کرد؟ این تناقض مفهومی یا مهمل ادبی را چه‌گونه باید توجیه کرد؟ راه‌حل آقای مالجو از این قرار است: توسل به آتوریته‌ی فکری مارکس! ایشان با آوردن چند نقل‌قول از جلد نخستِ سرمایه پیرامون «انباشت بدوی سرمایه» که بررسی چگونگی روند انتقال دهقانان مستقل به مزدبگیران است، تلاش می‌کند ادعای خود را به اثبات برساند. به زعم ایشان، مارکس نیز در بررسی دوره‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در قرن شانزدهم، استفاده از مفهوم وسیع سلب مالکیت را که دربرگیرنده‌ی سلبِ مالکیت از وسایل تولید و معاش دهقانان بود، مجاز دانسته است. بر همین منوال، چرا نباید تنزل قدرتِ خرید کارگران در اثر تورم در نظام سرمایه‌داری را نیز«سلبِ مالکیت» نامید؟ در این‌جا نیز به پیروی از مارکس نه‌تنها می‌توان از سلبِ مالکیت «دارایی‌ها»، بلکه از سلبِ مالکیت وسایل معاش سخن به میان آورد. به عبارت دیگر آن‌چه آقای مالجو «عروج به سطح تحلیل تاریخی» می‌نامند، همانا قرینه‌سازی تاریخی‌ست. اما قرینه سازی تاریخی و نه تحلیل تاریخی، بدترین نوع تحلیل نظری‌ست.

این نکته را در مقاله‌ی پیشین‌ام به آقای مالجو خاطرنشان ساختم: «درآغاز باید بگویم که آقای مالجو پس ازنقل آن عبارتِ مارکس درباره‌ی «ضمانت‌های زندگی سامان کهن فئودالی» و در ادامه‌ی تعبیر و تأویل‌های‌شان، کراراً «قید سامان کهن فئودالی» را حذف می‌کنند. چرا؟ برای آن‌که موضوع مورد مناقشه ما نه گذار از نظام فئودالی به نظام سرمایه‌داری، بلکه نظام سرمایه‌داری ایران است؛ مگر آن‌که ایشان ایران را طی چهاردهه اخیر درمرحله‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری بدانند؟ به عبارت دیگر برخلافِ ادعایی که می‌کنند، رجوع‌شان به مارکس نه تاریخی، بلکه تحلیلی است. آن هم برای این‌که بتوانند با الهام از مفهوم «ضمانت‌های سامان کهن فئودالی»، مفهوم تازه‌ی «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» را ابداع کنند.»[2] اما آقای مالجو به این اعتراض من التفاتی نکرده‌اند و ترجیح داده‌اند دوباره به اثبات این نکته بپردازند که نمونه‌های مارکس درباره چگونگی تحول دهقانان به کارگران مزدبگیر جملگی بر«سلب مالکیت از وسایل تولید و معاش»، و نه صرفآ وسایل تولید، دلالت دارد.

متاسفانه نکته‌ای که در حال «عروج به تحلیل تاریخی» از نظر ایشان نادیده مانده است این است که تفکیک درآمد از دارایی یک فاکت تاریخی‌ است که تنها در نظام سرمایه‌داری معنا دارد و به نظامات پیشا‌سرمایه‌داری قابل تعمیم نیست. فهم این نکته البته چندان دشوار نیست که تمایز «دارایی» از «وسایل معیشت» برای دهقانان درچارچوب «اقتصاد معیشتی» بی‌معناست. چنین تفکیکی درمورد طبقات دارا درنظام‌های پیشا‌‌سرمایه‌داری نیز دشوار است؛ چرا که در آن نظام‌ها انباشت تقریبا معادل صفر بود و از این‌رو درآمد اقشار دارا نیز همان حاصل جمع اموال‌شان بود. بی‌سبب نیست که نظام‌های مالیاتی در دوره‌ی پیشاسرمایه‌داری اساساً بر اموال یا مالیات سرانه متکی بود؛ حال آن‌که مالیات بردرآمد تنها از هنگام جنگ جهانی اول در اروپای باختری و پس از جنگ جهانی دوم در ایالات متحده آمریکا استقرار یافت. مالیات بردرآمد تنها در متن انباشت و تداوم دیرپای دارایی‌ها موضوعیت می‌یابد. البته اجرای آن همواره با مقاومت‌های عدیده‌ای روبه‌رو بوده است که تنها با بروز دو جنگ جهانی غلبه بر ‌آن‌ها میسر گردید.[3]

تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که مورخین اقتصادی به‌ طور جدی و روش‌مند برای اندازه‌گیری مقدار کمّی (Quantitative) »سرمایه» و «انباشت» درهمه‌ی ادوار تاریخ، ازجمله در دوره‌های پیشا‌سرمایه‌داری تلاش کردند. سیمون کوزنتز(Simon Kuznets) و آنگوس مدیسون (Angus Maddison) دراین خصوص نقش پیشگامی ایفا کردند.[4] کوزنتز بود که در مطالعات خود به همین تفاوت »دارایی» و«درآمد» از بدو پیدایش سرمایه‌داری اشاره کرد و یک نکته‌ی بسیار مهم را درباره‌‌ی «شکل‌گیری سرمایه‌ی استوار» (Fixed, durable capital formation )) یادآور شد: «حتی به قیمت مبالغه کردن باید این پرسش را مطرح کنیم: آیا در ادوار پیشامدرن شکل‌گیری‌ سرمایه‌ی استوار و پایداری به هیچ شکلی جز ابنیه وجود داشته است؟ آیا هیچ‌گونه انباشتِ قابل‌توجهی از کالاهای سرمایه‌ای با یک دوره‌ی حیات فیزیکی طولانی‌مدت وجود داشته است که مستلزم نگهداری ارزش جاری‌اش (یا جایگزین‌اش) به تناسب قابل‌توجهی از ارزش کامل اولیه‌اش نباشد؟ اگر اغلب وسایل و تجهیزات، بیش از ۵ تا ۶ سال دوام نمی‌آورد، اگر اغلب اقدامات جهت بهبود اراضی نیازمند بازسازی مداوم بود که غالباً سالیانه بالغ بریک پنجم کل ارزش می‌شد، و اگر اغلب بناها درمعرض تخریب با نرخ‌های بالا قرار داشت تا آن‌جا که نابودی کامل‌شان بیش از یک دوره‌ی ۲۵ تا ۵۰ ساله را شامل نمی‌شد، آن‌گاه باید گفت که کم‌تر چیزی درآن ازمنه وجود داشت که بتوان آن را در مقوله‌ی سرمایه‌ی پایدار گنجاند… کل مفهوم سرمایه‌ی استوار شاید محصول محض عصر اقتصاد مدرن و تکنولوژی مدرن باشد».[5] اساساً در دورانی که سرمایه‌ی استوار و انباشت هنوز نارس یا غایبند، تفکیک درآمد از دارایی برپایه‌ی تمایز ارزش جاری (Flow) از ارزش ذخیره (Stock) به لحاظ تاریخی ناممکن است.

برپایه‌‌ی همین تحقیقاتِ کمّی (Quantitative) کوزنتز بود که فرناند برودل (Fernand Braudel ) مورخ برجسته‌ی فرانسوی مکتب آنال (Annales) در جلد دوم تمدن و سرمایه‌داری قرون ۱۵-۱۸، موسوم به چرخ‌های تجارت، اظهار داشت که انقلاب صنعتی اساساً و بالاتر از همه تکوین سرمایه‌ی استواربود.[6] تفکیک «دارایی» از »درآمد»، یک مفهوم صرفاً تئوریک (نظری) نیست؛ بلکه پیش ازهرچیز یک فاکت تاریخی‌ست. این تفکیک به لحاظ تاریخی (ونه مفهومی) تنها و تنها در دوره‌ی سرمایه‌داری صنعتی پدید آمد. حال آن‌که به لحاظ مفهومی نشانه‌های این تفکیک را می‌توان در نوشته‌‌ی برخی از اقتصاددانان مرکانتیلیست و فیزیوکرات مشاهده کرد. آقای مالجو مدعی‌ست که: «من چند نوبت تأکید کردم که تمایز بین درآمد و دارایی را می‌فهمم و تأیید می‌کنم، اما در بحث خودم هیچ اشاره‌ای به دارایی‌ها ندارم. تاکنون هر چه من مصرانه‌تر براین نکته تأکید کرده‌ام، آقای وهابی نیز قاطعانه‌تر نشنیده‌اش گرفته‌اند. گفتم آنچه تورم از نیروهای کار سلب می‌کند، قدرت خرید حقوق و مزدهاشان است. این نوع سلب‌شدگی را سلبِ مالکیت می‌دانم.»[7]

بی‌سبب نیست که می‌گویم آقای مالجو نمی‌دانند که نمی‌دانند؛ چرا که به دوره‌ای از تاریخ استناد می‌کنند که در آن این تفکیک هنوز وجود نداشته است. بدتراز آن، از این دوره‌ی تاریخی قرینه‌ای می‌سازند برای فهم تمایز میان «دارایی» از «درآمد» در نظام سرمایه‌داری. «عروج به سطح تحلیل تاریخی» آقای مالجو که همانا زمینه و وسیله‌ی این قرینه‌سازی تاریخی‌ست، به جای روشن کردن تمایز «درآمد» از«دارایی»، این تمایز را مخدوش می‌سازد. متأسفانه از آن‌جا که ایشان به این نکته واقف نیستند که تمایز درآمد از دارایی نه صرفاً یک مفهوم نظری، بلکه یک فاکت تاریخی ویژه‌ی سرمایه‌داری‌ست، به این خیال رسیده‌اند که من سر لج‌بازی دارم وقتی ایشان را متهم به بی‌التفاتی به این تفاوت می‌کنم. ادعای سلب مالکیت از وسایل تولید و معاش دهقانان در چهارچوبِ یک «اقتصاد معیشتی» که وسایل معیشت و تولید از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند، نه تنها مهمل‌گویی نیست که انعکاس وفادارانه‌ی یک فاکت تاریخی‌ست. اما صحبت از«سلبِ مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» به اعتبار سلبِ مالکیت از وسایل معیشت، بیهوده‌گویی محض است. دلیل آن را در مقاله‌ی پیشین‌ام توضیح داده‌ام: «وقتی کارگران، نان، شیر، عدس، مرغ یا خمیردندان می‌خرند، این اقلام «دارایی» آنان محسوب نمی‌شود. به همین منوال هزینه‌ی پرداخت دارو برای معالجه، بخشی از «دارایی»شان نیست. حال آن‌که تاجران، وارد‌کنندگان و سازندگان دارو که این اقلام را برای فروش به بازار عرضه می‌دارند، صاحب دارایی‌اند. برای دسته‌ی نخست، یعنی مزد و حقوق‌بگیران، این اقلام مصرفی (وسایل معیشت) مصرف درآمد است؛ و برای دسته‌ی دوم یعنی صاحبان سرمایه، همان اقلام دارایی‌ست. «سلبِ مالکیت» از مزدبگیران بر اثر افزایش تورم، بیهوده‌گویی‌ست؛ ولو آن که قیمت دارو و سایر مایحتاج چندین برابر شده باشد. آنان از وسایل معیشتی محرومند، تهی‌دست‌تر و فقیر‌تر از پیش شده‌اند، اما نه دیروز و نه امروز، صاحب دارایی نبوده‌اند که آن را از دست داده باشند».[8]

آن‌چه آقای مالجو سلبِ مالکیت به مفهوم وسیع کلمه خوانده‌اند، تنها در نظام‌های پیشاسرمایه‌داری معنا دارد که در آن تفکیک دارایی از درآمد تحقق نیافته است. نمونه‌ی بارز آن اقتصاد معیشتی دهقانان مستقل است. کاربستِ این مفهوم «وسیع» از سلبِ مالکیت در خصوص کارگران مزدبگیر نظام سرمایه‌داری بی‌معناست؛ چرا که تفکیک درآمد از دارایی در نظام سرمایه‌داری یک فاکت تاریخی‌ست. معنای این تفکیک چیست؟ در نظام کار مزدی، کارگران در بهترین حالت می‌توانند «درآمد» خود را به مصرف خرید وسایل معیشت برسانند، بی‌‌آن‌که هرگز قادر باشند به مالک وسایل معیشت تبدیل شوند. این وسایل معیشت همواره دارایی سرمایه‌دارانی خواهد بود که تولید این وسایل را نه به منظورمعاش شخصی، بلکه برای فروش در بازار به انجام می‌رسانند.

فرناند برودل در تعریف مسیر تاریخی پیدایش سرمایه‌داری به‌ویژه بر تمایز میان اقتصاد سرمایه‌داری از اقتصاد معیشتی پامی‌فشارد.[9] اگر رجوع به اقتصاد معیشتی برای فهم تمایز درآمد از دارایی عروج به «سطح تحلیل تاریخی»ست، پیشنهاد اکید من به آقای مالجو این است که از چنین عروج‌هایی بپرهیزند و به زمین سفت و سخت سرمایه‌داری بازگردند.

پیش از آن‌ که این مبحث را به پایان برم، لازم می‌دانم درباره‌‌‌ی عشریه‌های کلیسایی (tithes) در تاریخ انگلستان مکثی کنم؛ زیرا یکی دیکر از ادعاهای آقای مالجو این است که در بررسی تاریخی این موضوع به خطا رفته‌ام. نوشته‌اند: «به گمان من، بحث‌شان دریک مورد مطلقاً خطا و در موردی دیگر نسبتاً ناقص است … از نخستین مصداق بیاغازم. یعنی عشریه‌ها «حق مالکیت قانوناً تضمین شده روستاییان تهی‌دست به بخشی از عشریه‌های کلیسا» بر دارایی یا ابزار تولید روستاییان تهی‌دست‌تر دلالت نمی‌کند.»[10]

آقای مالجو به‌سهو تصور کرده‌اند که عبارات فوق‌الذکر درباره عشریه‌ها از آن من است، درحالی‌که من عیناً و کلمه‌به‌کلمه عبارات مارکس را در جلد نخستِ سرمایه به فارسی برگردانده‌ام. ملاحظه کنید: «حق مالکیت قانوناً تضمین شده‌ی تهی‌دستان بر بخشی از عشریه‌های کلیسا به‌طور ضمنی مصادره شد.»[11] (مارکس، سرمایه، جلد اول، ص ۵۱۲). بنابراین آقای مالجو، اظهارات مارکس پیرامون عشریه‌ها را کاملاً خطا پنداشته‌اند. و این برای کسی که تنها با اتکا به آتوریته‌ی مارکس و ذکر نقل قول‌هایی از وی قصد اخذ تأییدیه برای نقطه‌نظرات خود را دارد، منطقاً پایان ماجراست. اما بگذارید با مارکس نیز همچون هراندیشمند بزرگ دیگری برخورد کنیم و بپذیریم که از هنگام نگارش جلد نخستِ سرمایه در سال ۱۸۶۷ تاکنون بیش از یک قرن سپری شده است. دراین فاصله، مورخین اجتماعی و اقتصاددانان بالاخص مورخین اقتصادی، بیکار ننشسته‌اند. آیا ردیه‌ی آقای مالجو علیه اظهارات من (یا دقیق‌تر بگویم نظرات مارکس) این بررسی‌های تازه را دربرمی‌گیرد؟ به‌هیچ‌وجه! ایشان تصور می‌کنند اگر عشریه‌ها را نه «دارایی»، بلکه «وسیله‌ی معاش» تلقی کنند، آن‌گاه برگ برائتی برای «تعریف موسع سلب مالکیت» به دست آورده‌اند؛ پس با ذکر بخشی از متن مذاکرات مجلس عوام بریتانیا و ایرلند که از کتاب مورخ اجتماعی، بن دادز (Ben Dodds) به عاریه گرفته‌اند،[12] این عشریه‌ها را نه دارایی که «یگانه منبع تأمین لوازم معاش روحانیان» و «فقرا» پنداشته‌اند.[13] همان‌طور که گفته‌ام آقای مالجو به این نکته‌ی بدیهی توجه ندارند که تفکیک لوازم معاش از دارایی در قرون وسطی و دوران آغازین مدرنیته فاقد معناست. با این حال در دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود قرن بیستم مسیحی، مورخین اقتصادی که به بررسی تاریخ انگلستانِ قرون شانزدهم تا نوزدهم پرداخته‌اند، تلاش داشته‌اند میزان «دارایی‌ها» را در دوره‌ی مزبور اندازه‌گیری کنند. آنان به پیروی از کوزنتز و مدیسون و دیگر مورخین اقتصادی، ناگزیر از تعمیم مفاهیم دوره‌ی سرمایه‌داری، ازجمله دارایی، به ادوار پیشا‌سرمایه‌داری بودند. جالب این‌جاست که آقای مالجو به هیچ‌یک از آثار این مورخین اقتصادی پیرامون عشریه کلیسایی (tithes) استناد نمی‌کند؛ در حالی‌که آنان یگانه مرجع ذی‌صلاح در تشخیص «دارایی» در دوران مزبور بر پایه‌ی مفاهیم امروزیند.

برای کسی که خود را اقتصاددان ’تحلیل‌گر تاریخی‘ دوره‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری قلمداد می‌کند، پرسش اصلی این نیست که مجلس عوام بریتانیا و ایرلند، و یا کتاب لاویان عهد عتیق، عشریه‌های کلیسیایی را چه‌گونه خصلت‌بندی کرده‌اند. زیرا جای تردید نیست که نه نمایندگان مجلس انگستان سال ۱۸۳۷ و نه مفسران منویات ذات باری‌تعالی، از دیدگاه اقتصاددان به عشریه‌ها نمی‌نگریستند. این مورخ اقتصاددان است که ناگزیر از تعریف مضمون اقتصادی عشریه‌هاست تا بتواند به اندازه گیری آن مبادرت ورزد.

هرمان وان دروی (Herman Vander Wee) و ادی وان کاونبرگ (Cauwenberghe Eddy Van) مجوعه‌ای از مقالات مورخین اقتصادی را در خصوص عشریه‌ها (tithes) و اجاره‌ها (rents) در دوره‌ی تاریخی ۱۲۵۰- ۱۸۰۰در سال 1978 به چاپ سپردند.[14] این مجموعه، مطالعاتِ گسترده‌ای را در دهه‌های هشتاد و نود در پی داشت که تحقیق گریگوری کلارک (Gregory Clark) پیرامون عشریه‌های کلیسای در سال‌های ۱۵۴۰-۱۷۷۰ یکی از برجسته‌ترین کارهای اقتصاد سنجی درحوزه‌ی اقتصاد سیاسی عشریه‌هاست.[15]

دراین مطالعات، عشریه‌ها همواره در کنار«زمین» (land ) و «مسکن» (houses) به‌عنوان یکی از سه شکل اصلی «دارایی‌های واقعی» (Real Assets) [16] و یا «املاک واقعی» (Real Property)[17] به حساب آمده است. ورود به جزئیات پژوهش تخصصی این مطالعه‌ی مبتنی بر اقتصاد سنجی (Econometrics) از حوصله این مقاله خارج است. در اینجا تنها به ذکر یکی از جداول این مطالعه اشاره می‌کنم.[18]

                      جدول یک ـ مشاهدات مربوط به ترکیب نرخ بازده طی دوره ۱۵۴۰-۱۷۷۰


چنانکه ملاحظه می‌کنید، نه من و نه مارکس هیچ‌کدام دچار «خطای مطلق» در باب عشریه‌های کلیسایی نشده‌ایم. عموم مورخین اقتصادی، عشریه‌ها را در زمره‌ی دارایی‌های واقعی به حساب آورده‌اند. متأسفانه آقای مالجو به این مطالعات بی‌التفات بوده‌اند و تصور کرده‌اند که من برای اثبات دیدگاه‌ام پیرامون مفهوم سلب مالکیتِ به تبیین تازه و تحریف شده‌‌ای از عشریه‌ها به‌عنوان «دارایی» پرداخته‌ام.

خاطر آقای مالجو را آسوده می‌کنم: در دوره‌‌ی گذار ازفئودالیسم به سرمایه‌داری، سلب مالکیت به مفهوم وسیع مد نظر ایشان موضوعیت دارد، چرا که وسایل معاش و تولید در اقتصاد معیشتی از یکدیگر قابل‌تفکیک نیستند. مفهوم سلبِ مالکیت این دوره‌ی گذار قابل اطلاق به کارگران مزدبگیر در نطام سرمایه‌داری نیست. مناقشه‌ی ما حول این دومی‌ست و نه در خصوص دوره‌ی گذار.

۲- نرخ استثمار

پس از بررسی نقطه‌نظرات آقای مالجو به‌عنوان « تحلیل‌گر تاریخی» لازم است بر دیدگاه‌های ایشان به‌عنوان «نظریه‌پرداز» تأملی داشته باشیم.

مهم‌ترین ادعای ایشان درحوزه‌ی نظری ارائه‌ی تعریف جدیدی ازمفهوم نرخ استثمار است که به‌زعم ایشان همان تعریف مارکسی‌ست. ایشان پیش‌تر نوشته‌ بودند و در پاسخ اخیر مجدداً تکرار کرده‌اند که نرخ استثمار را به «ارزش اسمی» مزدها مرتبط می‌دانند و حال آن‌که «کاهش مزد واقعی نیروی کار در اثر تورم را در چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی‌کنم.»[19] تفکیک مزد اسمی از مزد واقعی در دیدگاه آقای مالجو برپایه‌ی تفکیک بازار کار از کل نظام بازارها و جامعه است، حال آن‌که مزد واقعی با احتساب تورم تبیین می‌گردد که لزوماً ربطی به میزان استثمار ندارد.

بسیار خُب. اما تعریف نرخ استثمار از دیدگاه آقای مالجو چیست ؟ ایشان به‌ظاهر به تعریف مارکس از استثمار رجوع می‌دهند، اما هرگز در مورد این تعریف مکثی نمی‌کنند. من در همان نخستین مقاله‌ام در نقد نقطه‌نظرات ایشان زیر عنوان ابداع یا آشفته‌فکری اقتصادی؟ (شهریور ۱۳۹۷) ابراز داشتم که «مارکس در هیچ‌یک از نوشته‌های افتصادی خود… مفهوم نرخ استثمار را به «ارزش اسمی» مزدها مرتبط نکرد…نرخ استثمار عبارت است از نسبت ارزش اضافی (Surplus Value به نشانه‌ی اختصاری S) به دستمزد یا سرمایه‌ی متغیر (Variable Capital با نشانه‌ی اختصاری V)،S/V. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، دستمزد به مثابه ارزش نیروی کار پرداخت شده به واسطه‌ی سبد کالاهای مصرفی ضروری که به مصرف کارگر می‌رسد تا نیروی کار وی را بازتولید کند، سنجیده می‌شود. این به معنای قدرت خرید یا درآمد واقعی (Real Income) کارگراست و نه درآمد اسمی (Nominal Income). به‌واقع در اندیشه‌ی مارکس تفکیک ارزش اسمی از ارزش واقعی بی‌معناست؛ چرا که از دیدگاه وی ارزش نیروی کار مقدار متغیری‌ست که با تغییر قیمتِ سبد کالاهای مصرفی ضروری تعیین می‌شود.»[20]

آقای مالجو از تمام مطالب مذکور در خصوص نرخ استثمار به این عبارت من چسبیده‌اند که: «آقای وهابی در نخستین نوشته‌شان به خطا می‌گویند که «در اندیشه‌ی مارکس تفکیک ارزش اسمی مزد از ارزش واقعی آن بی‌معناست.» حتا اگر هم مارکس چنین تفکیکی را چندان در نظر نمی‌گرفت، تا جایی که مباحثِ تاریخی‌اش مشخصاً به انگلستان سده‌ی نوزدهم مربوط می‌شد، هیچ جای تعجب نبود؛ چه متوسط ِنرخ تورم درانگلستان سده نوزدهم حدوداً صفر درصد بود. با این حال مارکس بین ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت می‌گذاشت».[21]سپس آقای مالجو با آوردن نقل‌ قولی از مارکس در جلد نخست سرمایه، در فصل «تفاوت‌های ملی در مزدها» عنوان می‌کنند که مارکس قائل به تفاوت‌ِ میان مزدهای اسمی و مزدهای واقعی بود.

متأسفانه در اینجا آقای مالجو شرط امانت را در نقل اظهارات من رعایت نکرده‌اند. آنچه من گفته‌ام و تکرار می‌کنم از این قراراست: در اندیشه‌ی مارکس تفکیک ارزش اسمی از ارزش واقعی مزدها در تعریف نرخ استثمار بی‌معناست، چرا که نرخ استثمار برپایه‌ی میزان کار پرداخت نشده (S) به کار پرداخت شدهV )) تعیین می‌شود و این هردو به ارزش اسمی مزدها ربطی ندارد. من هرگز چنین ادعایی نداشته و ندارم که مارکس بین مزد اسمی (Nominal Wage) به مثابه بیان پولی ارزش نیروی کار، و مزد واقعی (Real Wage) به‌عنوان قدرت خرید همین مزد اسمی تفاوت قائل نمی‌شود. این تفاوت را در اقتصاد کلان (ماکرو) رابطه‌ی مبتنی بر تعریف (Definitional Relationship or identical equation) می‌خوانند که در همه حال صادق است (رجوع کنید به Haavelmo[1956]2012)[22]. اگر بگوییم درآمد واقعی عبارت است از تقسیم درآمد اسمی به سطح عمومی قیمت‌ها، تنها یک رابطه‌ی مبتنی بر تعریف این دو را بازگو کرده‌ایم؛ بی‌آن‌که هیچ‌ رابطه‌ی علت و معلولی بین درآمد واقعی و درآمد اسمی برقرار کرده باشیم.[23] این از بدیهیات است، اما آن‌چه بدیهی نیست، این است که آیا تفکیک ارزش اسمی از ارزش واقعی مزدها لازمه‌ی تئوری مارکسی نرخ استثمار یا دقیق‌تر بگویم نرخ ارزش اضافی‌ست؟ آیا از دیدگاه مارکس، نرخ ارزش اضافی برپایه‌ی مزد اسمی سنجیده می‌شود؟ اگر پاسخ آقای مالجو به این پرسش مثبت است، لطف کنند و مستندات خود را دراین خصوص از آثار مارکس نقل کنند؛ ورنه محق هستیم که این ادعا را «ابداع» نظری آقای مالجو بدانیم. من با قطعیت می‌گویم که درتعریف مارکس از نرخ استثمار، مزد اسمی مبنا نیست، و چنین انتسابی به مارکس را در بهترین حالت باید آشفته‌فکری اقتصادی خواند. درست برعکس، نرخ استثمار برپایه‌ی نسبت ارزش اضافی به دستمزد یا سرمایه‌ی متغیرتعیین می‌شود. همان‌طوری که در مقاله‌ی نخستین آوردم، دستمزد به مثابه ارزش نیروی کار پرداخت می‌شود. این به معنای قدرت خرید یا درآمد واقعی کارگراست و نه درآمد اسمی. مبنای تئوری مارکس درباره‌ی استثمار نه تفکیک درآمد اسمی از درآمد واقعی، بلکه تفکیک ارزش نیروی کار از ارزش کار است. من پیش‌تر به این نکته پرداخته‌ام و از تکرار آن در این‌جا پرهیز می‌کنم.

در دیدگاه آقای مالجو، اما، مسئله‌ی استثمار به مزد اسمی مرتبط است، بی‌آن‌که تعریف ایشان از نرخ استثمار روشن گردد. حال آن‌که رابطه‌ی مزد واقعی با استثمار انکار شده است: می‌خوانیم «چرا کاهش مزد واقعی نیروهای کار در اثر تورم را درچارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی‌کنم؟…اگر چه بازتوزیع‌های گسترده‌ای در اثر نرخ‌های تورم به وقوع پیوسته است، اما نه آن قدرها در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمای‌شان در بازار کار از طریق استثمار نیروهای کار به دست کارفرمایان، بلکه عمدتاً در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعی… درواقع، باز توزیع‌های گسترده‌ای که در اثر نرخ‌های بالای تورم رخ داده است، نه آن قدرها در متن تصاحبِ کار اضافی و ارزش اضافی به وقوع پیوسته است و نه چندان در بستر تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی.»[24]

به عبارت دیگر مطابق تعریف آقای مالجو از نرخ استثمار، حقوق و دستمزدهای معوقه، قراردادهای سفیدامضا، کاهش مدام قدرت خرید کارگران و تنزل درآمد بخش مهمی از آنان به زیرخط فقر مطلق، هیچ تأثیری برمیزان نسبت کار پرداخت‌شده و نشده نداشته است؟! برمبنی کدام تعریف آقای مالجو مدعی‌اند که این تغییرات در نرخ استثمار بی‌تأثیر بوده‌ است؟ اگر مبنا تعریفِ مارکس از نرخ استثمار باشد، تغییرات مزبور را باید به معنای ۱) افزایش سهم کار پرداخت‌نشده، به‌ویژه از طریق ارزش اضافی مطلق دانست؛ چرا که کارگران برای حفظ همان حداقل قدرت خرید مجبور به افزایش ساعات کار یا تن دادن به قراردادهای سفیدامضا هستند که در آن افزایش ساعات کار به‌هیچ‌وجه تابع قوانین کارنیست. ۲) میزان مزدها یا سرمایه‌ی متغیر به طرق گوناگون کاهش یافته است؛ یکی از این طرق، حقوق و دستمزدهای معوقه است. این تعویق در پرداخت، در شرایط تورمی به معنای آن است که کارفرما به‌عنوان «بدهکار» از ارزش بدهی خود در قبال کارگران به‌عنوان «بستانکار» می‌کاهد. اگر مبنی نرخ استثمار (S/V) باشد، درآن صورت با افزایش صورت کسر (ارزش اضافی، به‌ویژه ارزش اضافی مطلق) و کاهش مخرج کسر (کاهش سرمایه‌ی متغیر به دلیل تعویق در پرداخت مزدها و تضعیف قدرتِ چانه‌زنی کارگران در اثر تورم)، میزان نرخ استثمار افزایش یافته است.

همان طور که اشاره شد، متأسفانه آقای مالجو تعریف خود را از نرخ استثمار روشن نکرده‌اند؛ اما تعریف ایشان هر چه باشد ربطی به اندیشه‌های رادیکال مارکسی درباره‌ی نرخ استثمار ندارد. من دراین‌جا به طرح یک‌ رشته فرضیه‌ها درباره روندهای اقتصادی فعلی اشاره کرده‌ام بی‌آن‌که درصدد تأیید یا ابطال این فرضیه‌ها به‌مدد مطالعات کمّی یا مقداری بوده باشم. از این‌رو دعاوی من در این نوشتار پیرامون استثمار بیش‌تر مبتنی بر مشاهدات عمومی و ارزیابی کیفی‌ست و نه ارزیابی کمّی. در این‌جا ما هنوز از داوری‌های علمی دور هستیم و باید از فرضیه‌هایی سخن بگوییم که برپایه‌ی نظریه‌ی مارکس درباره‌ی نرخ استثمار می‌تواند موضوعیت داشته و از ارزش آزمایش کردن برخوردار باشد.

پیش از آن‌که این مطلب را به پایان برم، مایلم پرسشی را که با خواندن مطلب جدید آقای مالجو برایم مطرح شده است با ایشان درمیان بگذارم. در نوشتار پیشین‌ام خاطرنشان ساختم که تأکید آقای مالجو بر«ضمانت‌های زندگی در سامان کهن فئودالی» نه از حیث تحلیل تاریخی دوره‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، بلکه به منظور قرینه‌سازی تاریخی و ابداع مفهوم «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» است. از این‌رو به‌دفعات از ایشان درباره‌ی چگونگی و مختصات آن ضمانت‌ها در نظام سرمایه‌داری ایران چهاردهه‌ی اخیر پرسش به عمل آوردم. تاکنون، اما، جواب روشنی دریافت نکرده‌ام، الاّ اینکه: «اجازه دهید حضور این مجموعه‌ی پُرشمار از عوامل تورم‌زا را ازجمله معلول غیابِ حداقل‌هایی از نظام تدبیر در ایران چهار دهه‌ی گذشته محسوب کنیم. نظام تدبیر را می‌توان نوعی ضمانت زندگی در سرمایه‌داری تاریخی به حساب آورد… نظام تدبیر به‌منزله‌ی نوعی ضمانت زندگی در سرمایه‌داری‌های تاریخی اما کارکردی از نوع دیگر را به منصه‌ی ظهور می‌رساند. امکان‌پذیرسازی استمرار روند تأمین حداقل‌هایی از لوازم معاش خانوارهای نیروهای کار اولاً با اتکا بر حقوق و مزد‌های نیروهای کار، و ثانیاً با تکیه بر سایر منابع مالی و غیرمالی که از نقش‌آفرینی نهادهای غیربازاری در تأمین بخشی از لوازم معاش خانواده‌های نیروهای‌ کار سرچشمه می‌‌گیرند.»[25]

این نظام تدبیر چیست و معنا و مبنای آن کدام است؟ راست این که اگر قرار بر تهیه‌ی یک متن انتخاباتی در یک کمپین سیاسی بود، اظهارات فوق‌الذکر به دلیل ناروشنی و ابهاماتش به دست سیاست‌پیشه‌گان حرفه‌ای نمره‌ی ۲۰ می‌گرفت. همه و هرکس می‌توانست خود را در آینه‌ی «نظام تدبیر» مشاهده کند؛ چرا که اگر سخن بر سر «نقش‌آفرینی نهادهای غیربازاری»ست، به یُمن دستگاه‌های عریض و طویل دولتی، بنیادها، ستاد‌ها و نهادهای متعدد شبه‌دولتی در این چهار دهه هیچ کم و کسر نداشته‌ایم؛‌ خاصه آن‌که اغلب این نهادها با شعار قسط اسلامی و کمک‌های غیرانتفاعی‌ به محرومین و مستضعفین موجودیت‌شان را توجیه می‌کنند! پس لازم است روشن‌تر سخن بگوییم که منظور از نظام تدبیر چیست. می‌دانیم که «نظام تدبیر» ربطی به کاهش نرخ استثمار ندارد؛ چرا که موضوع‌اش روابط «خانواده، محله و دولت» است و نه بازار کار. پس باید پرسید: آیا «نظام تدبیر» قرار است به «سلبِ مالکیت از نیروهای کار» در چارچوب نظام سرمایه‌داری خاتمه دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها برعهده‌ی آقای مالجوست. (9 1 اکتبر ۲۰۱۸)

یادداشت‌ها

*مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس 13 است

[1] مالجو محمد، سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر نورم در ایران، پاسخ به مهرداد وهابی، سایت نقد اقتصاد سیاسی، مهرماه ۱۳۹۷(اکتبر۲۰۱۸)، ص ۹

[2] وهابی مهرداد، آشفته‌خوانی یا طفره و مغلطه؟ در پاسخ به ناپاسخ محمد مالجو، سایت نقد اقتصاد سیاسی، مهر ماه ۱۳۹۷(۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸)، صص ۳ و ۴.

[3] تفکیک «درآمد» از «دارایی» و محاسبه‌ی نابرابری‌های اقتصادی بر پایه‌ی شاخص جینی ( Gini Index ) البته ناکافی‌ست. از این رو یکی از پیشنهادهای اقتصاددانانی که توجه خاصی به اندازه‌گیری نابرابری‌های اقتصادی دارند (ازجمله توماس پیکتی Thomas Piketty ) اندازه‌گیری این نابرابری‌ها بر پایه‌ی تجدید تعریف شاخص جینی به شیوه‌ای‌ست که نه تنها درآمد‌ها، بلکه تفاوت دارایی را نیز در نظر گیرد.

[4] Maddison Angus, 2007, Contours of the World Economy, 1-2030AD: essays in macro-economic history, oxford, New York, Oxford University Press.

[5] Kuznets Simon, 1973, Population, Capital and Growth, selective essays, New York, Norton, p.158.

[6] Braudel Fernand, 1985-1986, Civilization and Capitalism,15th -18th century, Vol II, The Wheels of Commerce, translation from French by Silan Reynolds, New York, Harper& Row Publishers.

[7] مالجو محمد، پیشین، ص ۴

[8] وهابی مهرداد، پیشین، ص ۵

[9] فرناند برودل، پیشین، همان جا

[10] مالجو محمد، پیشین، ص ۵

[11] Marx Carl,(1867/1986), Capital, Volume 1, Moscow, Progress Publishers, proofed for publication on site in 2015, p.512

[12] بن تادز مورخ اجتماعی و متخصص انگلستان قرون وسطاست؛ به‌ویژه جامعه‌ی روستایی انگلستان و تاثیر طاعون بر آن. آقای مالجو به اثر تادز برای انتقال گوشه‌هایی از متن مذاکرات مجلس عوام بریتانیا و ایرلند در پنجم دسامبر ۱۸۳۷ استناد کرده‌اند.

[13] مالجو محمد، پیشین، ص ۵

[14] Van der Wee, Hermand and Van Cauwenberghe, Eddy, 1978, The Agricultural Development of the Low Countries as revealed by the Tithe and Rent statistics, 1250-1800, Leuven.

[15] Clark Gregory, 1996, “The political Foundations of Modern Economic Growth: England, 1540-1800”, The Journal of Interdisciplinary History, Vol.26, No.4, Spring, pp.563-588.

[16]کلارک، ۱۹۹۶ پیش‌گفته، ص ۵۷۶

[17] کلارک، پیشین، ص ۵۷۸

[18] منبع جدول شماره‌ی ۲، کلارک، ۱۹۹۶، پیشین، ص ۵۷۶. دارایی واقعی (Real Assets) و دارایی‌های اسمی (Nominal Assets) است.

[19] مالجو محمد، پیشین، ص ۱۳

[20] وهابی مهرداد، ابداع یا آشفته‌فکری اقتصادی؟،سایت نقد اقتصاد سیاسی، ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸،۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ص ۶

[21] مالجو محمد، پیشین، ص ۹

[22] Trygve Haavelmo, [1956] 2012, “Equations vs: Identities in Macroeconomics”, Nordic Journal of Political Economy, 37(2), pp. 1-15.

[23] در اقتصاد، روابط مبتنی بر تعریف (or Identical equation Definitional Relationship) را در حوزه‌ی حسابداری ملی (National Accounting) به کار می‌برند.به مثل وقتی می‌گوییم درآمد برابر با حاصل جمع مصرف و پس‌انداز است، از رابطه‌ای مبتنی بر تعریف سخن می‌گوییم. حال آنکه روابط معادله‌ای یا توابعی (Functional Relationships ) خصلت تعریفی یا این‌همانی ندارند و مشروط به خصوصیات توابع خود هستند. به مثل وقتی می‌گوئیم پس‌انداز با سرمایه‌گذاری مساوی‌ست، این تساوی به شرطی صادق است که هم پس‌انداز و هم سرمایه‌گذاری تابع نرخ بهره باشند.طبیعی‌ست که مارکس در بررسی«تفاوت‌های ملی در مزدها» که به حسابداری ملی مرتبط است، از «روابط مبتنی بر تعریف» استفاده می‌کند. در این مورد رجوع کنید به مقاله روشنگر هاولمو برنده جایز نوبل 1989 (Haavelmo[1956]2012) درپانوشت شماره 22.

[24] مالجو محمد، پیشین،صص ۱۳ و ۱۴

[25] مالجو محمد، پیشین، ص ۱۸، تأکیدات از من است

منبع:نقد اقتصاد سیاسی