• باز به خودم و به شما یادآوری می کنم که در برابر تلاش های اشکار و پنهان حکومت دین برای پنهان کردن گسترده ی باور نکردنی ی ان جنایت ها، مسئولیت ما نور پاشیدن برآن تاریکخانه ها، مستند کردن و حقوقی کردن آن فاجعه ها، روشنگری نزد ملت مان و همه ی جهانیان، و تدارک و تمهید دادخواهی ی عمومی علیه همه ی فتوا دهندگان و مجریان آن ست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ شهريور ۱٣٨۴ -  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵

روز گذشته، و در تارنمای "اخبار روز"، کسی به نام و هویت واقعی یا کذایی ی «هاشم قلاوند» زحمت کشیده اند و «پاسخی» نوشته اند به نوشتار اخیر من با سرنوشته ی «نامه ای به فرزند یک بازجو - شکنجه گر» در باره ی فاجعه ی ملی ی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در (زندان یونسکو- دزفول) .
بدلیل برخی نشانه های موجود انحرافی در این «پاسخ» نامه و طرح پاره ای غلط اندازی های آشکار و عمدی، یک گمان زنی می تواند این باشد که کسی به نام «هاشم قلاوند» به هدف مزاحمت به این کار کوشش کرده اند، امری که برای من تازگی ندارد و بارها بخاطر خاموش کردن من در بازگویی و بازخوانی ی کشتار زندانیان سیاسی با آن رو برو بوده ام.
یک احتمال دیگر هم این ست که هموطنی از سر کسالت و آشفته فکری، و بجای همدلی و همصدایی در بازتاب آن جنایت فجیع، ناخواسته به گل آلوده کردن فضای روشنگری همت کرده اند! اگر این ست، برای نشان دادن این کار ناروا و نکوهیده ی ایشان، ناگزیرم به نوشتن این چند یادآوری:
۱- اینکه سرنوشته ی من چیزی نیست جز «نامه به فرزند یک بازجو- شکنجه گر». ولی اقای قلاوند آن را کج و کوله دیده اند یا اساسا واژه ی «فرزند» را از قلم جا انداخته اند، و نوشته اند "... مقاله ی اخیر آقای غلامرضا بقایی... و نامه به بازجوی ایشان ، (ص ۱، س ۲) آیا از همان غلط اندازی های سفارشی نیست؟!
 
۲- اقای قلاوند از من خواسته اند که توضیح دهم "... از زمستان سال شصت تا سال شصت و هفت چند نفر از شهر سیصد و پنجاه هزار نفری دزفول در زندان یونسکو حکم اعدام دریافت کردند و از شهر بیست هزار نفری اندیشمک چند نفر؟".  پیش ازآنکه توضیح بدهم تا چه اندازه این پرسش، با گوهر انسانی ی دفاع از انسان و حقوق بدیهی ی او-  فارغ از شناسنامه و محل تولد و... - بیگانه ست، به صراحت می گویم: نمی دانم! یعنی که نه من، نه شما و نه هیچ کدام از مردم ایران و سازمان های جهانی ی مدافع حقوق بشر، از شمار واقعی ی قربانیان خشونت های ددمنشانه ی نظام اسلامی، چه در زندان یونسکو و چه دیگر سیاهچال های گسترده در میهنمان، چیز زیادی نمی دانیم، مگر سرکرده گان ماشین سرکوب و کشتار. آشکارست که تنها در فردای رهایی از این بلای دامن گیر و انجام کوشش ها و پژوهش های مستند ست که می توان گسترده ی این کشتارها و اعدام ها را دریافت و بر رسید. اگر جزاین ست، و شما اقای قلاوند مدعی هستید که گزارش ها و مستنداتی دارید که روایت نادرست مرا که محصول ماهها تلاش و تماس با خانواده های قربانیان شکنجه و اعدام در زندان یونسکو ست، نشان می دهد، بردارید منتشر کنید. اطمینان داشته باشید که من یکی از نخستین خوانندگان روایت شما خواهم بود.
 
٣- باز نوشته اند که روایت من از "زیر زمین زندان یونسکو" غلط ست و "... هیچ یک از زندانیان یونسکو تاکنون روایتی مبنی بر اینکه در آنجا شکنجه شده باشد، جایی بیان نکرده است" (ص. ۲، س ۲۲). گرچه ممکن ست نکته ی اخیر هم تعمدی و بهدف غلط اندازی، طرح شده باشد، اما باز می خواهم خوش بین باشم و فرض را بر بی خبری ی اقای هاشم قلاوند بگذارم. زیرا برای نخستین بار و بگونه ای علنی یکی از بستگان اعدام شدگان زندان یونسکو با نام (م. ش.) (۱)، و درگفتگو با «محمد رضا آشوغ» تنها بازمانده ی آن گروه ۴۴ نفره که در سال شصت و هفت اعدام شدند، در فصلنامه ی "آزادی" شماره ۲٨ و ۲۹، دوره ی دوم، زمستان ۱٣٨۰ و بهار ۱٣٨۱، ص. ۱٣۷، س. ۹ ، از وجود «زیرزمین زندان یونسکو» که از آن به نام «اتاق تمشیت» یاد می کردند، پرده برداشت. به نقل از همین منبع، و همین جا بخوانید: "... اطاق شکنجه زندان یونسکو که به آن اطاق «تمشیت» می گفتند در زیر زمین قرار داشت. زیر زمینی با پله های بسیار که فریادها و ضجه های کسانی که شکنجه می شدند، کمتر به گوش می رسید." (پایان نقل قول).       
 
۴- نوشته اند که روایت من "از اسامی اعدام های سال شصت و هفت نیز نادرست و حاوی غلط های پیایی ست. مثلا در اسامی اعدامی ها از صغرا قلاوند نام می برد در حالی که خانم قلاوند زنده هستند" (ص ۲ س ۱۹-۲۰). در این باره، باز آقای قلاوند را مراجعه می دهم به همان گفتگوی فصل نامه ی "آزادی" و اظهارات صریح «محمد رضا آشوغ». ضمن اینکه سال گذشته، خود از نزدیک با این گواه زنده در یکی از کشورهای اروپایی، یعنی آقای محمدرضا آشوغ گفتگوی ضبط شده داشتم در خصوص پیشینه ی زندان یونسکو، بازجویی ها، اعدام ها و... همچنین همین نکته ی اخیر یعنی شمار زنان اعدام شده در آن جهنم جنون، به همراه سایر یادهای او را جهت انجام یک پژوهش دانشگاهی که همچنان درگیر آن هستم، ثبت و ضبط کردم. پیش از آنکه این اظهارات آقای آشوغ را باز بخوانید، اما تصریح می کنم که احتمال خطا در برشماری ی  برخی نام ها را هیچ بعید نمی دانم. نمونه اش آوردن نادرست نام «منصور یاقوتی» نویسنده ایرانی در شمار اعدام شده گان دهه ی شصت و توسط سازمان "فدایی –اقلیت» ست که گویا بعدها تصحیح شد. اما گفته ی محمد رضا آشوغ در این باره؛ او ضمن تشریح اینکه دقایقی قبل از اعدام به اعدامی ها سدر و کافور دادند و از آنها خواستند برای غسل کردن به حمام بروند، ادامه می دهد که: "...صداها در محوطه ی حمام طنین اندازمی شد. صداها آشنا بودند. بچه ها عمدا خود را معرفی می کردند تا معلوم شود چه کسانی را برای اعدام می برند. تعدادی از دختران زندانی هم بودند. صدای رسای شهین حیدری و صغرا قلاوند در محوطه می پیچید. آنها فریاد می زدند و علیه خمینی و دار و دسته اش شعار می دادند." ( ص. ۱۴٣. س. ۹ ، همانجا).
  
۵- بخش قابل ملاحظه ای از «پاسخ" اقای قلاوند، مطالب کلی و مجردی ست در باره ی "کشتار یهودیان بدست نازی ها"، "نسل کشی ارامنه بدست ترک ها"، "انچه امروز اکراد در ترکیه همچنان از آن رنج می برند" و "افریقا" و "فاتحان و مغلوبان" و...، که هیچ ربطی به "نامه" ی من به "فرزند یک بازجو- شکنجه گر" که با مضمون آگاهی ی او از جنایت های "پدر" ش آمده، ندارد. البته اگر آقای قلاوند، بواقع یکی از لگدمال شدگان و قربانیان زندان و شکنجه باشد، می توانست و می تواند سر و سامانی به این زمینه های تاریخی ی جنایت های آشکار در این یا آن سرزمین بدهد و در جای دیگری و در مناسبت درست و سزاوار آن، کوشش به روشنگری بکنند، که درآن صورت همان کاری را کرده اند که همه مدافعان حقوق انسانی و من در ایران و جهان می کنند.
 
۶- اما با دریغ و درد باید بگویم که تمام حرف، و فکر و ذکر اقای هاشم قلاوند در نوشتار شتاب زده شان، چیزی نیست جر تصویر تنگ نطری های ایشان، نمایش رقت انگیز آن تعصب های قومی و قبیله ای که جان و جهان او را آلوده ست، غرقه شدن در دام ترفندهای دستگاه های امنیتی، آنجا که دشمنی های ساختگی میان شهروندان این یا ان شهر را دامن می زنند، و فراموشی و کم رنگ و کم اثر کردن عمق جنایتی که بر همه ی عزیزان و یاران ما از هر گوشه ی این میهن تلخ رفته ست. براستی آقای قلاوند! با اصرار به اینکه در زندان یونسکو چند نفر دزفولی اعدام شدند یا چند ازهموطنان لر یا عرب و...، پی ی چه هستیم؟!
این حرف شما هم خیلی مضحک و بی پایه بنظر می رسد که می فرمایید کارگزاران زندان یونسکو باورمند به یک "اسلام نژاد پرستانه" بودند و "رسالت شان تفوق یک گروه قومی بر علیه دیگر اقوام" (ص. ۱  س. ٣۴). از قضا به گمان من و همه ی باورمندان به حاکمیت مردم و دمکراسی در میهن مان، از فردای به قدرت رسیدن نظام اسلامی، هدف همه ی حاکمان، چیزی نبوده است جز سرکوب هر صدای متفاوت و مخالف و دگراندیشی. حال این دگراندیش پارس زبان باشد، کرد یا لر یا بلوچ و ترکمن باشد یا آذری، یا از هم میهنان ارامنه و بهایی باور و یهودی.
گیرم این "رسالت تفوق قومی" ی حکومت خواسته درست باشد، شما چرا در پی ی تفاوت و تمایز اعدام شدگان ازاین شهر و آن شهر، یا این گروه قومی یا آن گروه قومی هستید؟! شما اگر واقعا باور دارید که خشونت و "جنایت علیه بشریت" امر مذموم و زشتی ست، که نباید به این تقسیم بندی ی من درآوردی ی اعدامی های دزفولی و جز دزفولی روی بیاورید؟!
پس بجای این صغرا- کبری بافتن های بیهوده، بیایید با من و همه ی انسان های جهانی همراه بشوید که نه شمار هزاران هزار اعدام در این جا یا آن جا، که حتا اعدام یک انسان، درهر جای این زمین، و در هر پاره ی ایران ما نیز، و هر مجازات اعدام و خشونت علیه هر انسان ایرانی و جهانی وهن بشریت ست. نیز، هر جانی و هر شکنجه گر– هر که باشد و از هر شهر، و هر حکومت بی باور به حاکمیت مردم - می باید به دادخواهی ی عادلانه کشانده شود.
تنها اگراین گونه بیاندیشید و از تنگ نظری ی قوم گرایانه و قبیله پرستانه فاصله بگیرید، و با من همصدا و همدل شوید که تا کشف حقیقت آن جنایت هایی که برهم میهنان مان با هر اندیشه و باوری و از هر شهر و روستایی رفته ست، کوتاهی نکنیم، باورم می شود که شما صاحب دردید و یکی از ما لگدمال شده گان. دراین صورت ست که باز به خودم و به شما یادآوری می کنم که در برابر تلاش های اشکار و پنهان حکومت دین برای پنهان کردن گسترده ی باور نکردنی ی ان جنایت ها، مسئولیت ما  نور پاشیدن برآن تاریکخانه ها، مستند کردن و حقوقی کردن آن فاجعه ها، روشنگری نزد ملت مان و همه ی جهانیان، و تدارک و تمهید دادخواهی ی عمومی علیه همه ی فتوا دهندگان و مجریان آن ست.
 
    سیدنی- استرالیا
۲۰ شهریور ماه ۱٣٨۴            
 
پی نوشت        
 
(۱)- من خود (م. ش.) را می شناسم و با او گفتگو کرده ام اما در اینجا به خواست او و به دلایل
      امنیتی، مجاز به معرفی ی او نیستم.