• سه هفته از آغاز اعتراضات کارگران هفت‌تپه‌ی خوزستان می‌گذرد. این اعتراض یکی از پردامنه‌ترین و طولانی‌ترین اعتراض‌ های کارگری ایران در چهل سال گذشته است. در نوشته‌ی حاضر ضمن مروری بر تاریخچه و وضعیت نی‌شکر هفت‌تپه در آستانه‌ی واگذاری و ضرورت سلب‌مالکیت از خریدار خصوصی‌، تلاش می‌شود راه‌های کوتاه‌مدت برون‌رفت شرکت از بحران و آن‌چه باید در دستورکار کنشگران کارگری قرار گیرد، به‌اختصار تشریح ‌شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ آذر ۱٣۹۷ -  ۲۶ نوامبر ۲۰۱٨

 چکیده
وضعیت کنونی شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه به‌تمامی تبلور نشانگان بیماری‌های ساختاری است که اقتصاد ایران، در پی چند دهه «تعدیل ساختاری»، در دل ساختار متصلب نهادهای موازی در سپهر سیاسی، به آن مبتلا شده است. وضعیت امروزی هفت‌تپه، ناشی از چند دهه زوال مستمر صنعت و زیست‌بوم خوزستان و به موازات آن سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی بوده که درعمل به تضعیف خلق ارزش و چیرگی هرچه بیش‌تر سرمایه‌های مالی ـ تجاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. برون‌رفت از وضعیت کنونی در وهله‌ی نخست مستلزم سلب‌مالکیت از خریداران خصوصی، به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری و پذیرش مطالبات آن‌ها و از سوی دیگر تجدیدساختار این صنعت با توجه به الزامات زیست‌محیطی است.

مقدمه
اکنون بیش از سه هفته از آغاز اعتراضات کارگران هفت‌تپه‌ی خوزستان می‌گذرد. ابعاد زمانی و مکانی این اعتراض آن را به یکی از پردامنه‌ترین و طولانی‌ترین اعتراض‌های کارگری ایران در چهل سال گذشته بدل کرده است. در نوشته‌ی حاضر ضمن مروری بر تاریخچه و وضعیت نی‌شکر هفت‌تپه در آستانه‌ی واگذاری، بر ضرورت سلب‌مالکیت از خریدار خصوصی‌ این واحد اقتصادی نشان داده و تلاش می‌شود راه‌های کوتاه‌مدت برون‌رفت شرکت از بحران و آن‌چه باید در دستورکار کنشگران کارگری قرار گیرد، به‌اختصار تشریح ‌شود.

                      مسیر پرفرازوفرود نی‌شکر هفت‌تپه تا آستانه‌ی خصوصی‌سازی

دهه‌ی 1340، سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه‌گرایانه‌ی صنعتی مبتنی بر حمایت‌گرایی و جایگزینی واردات بود و بخش بزرگی از صنعت مدرن ایران در همین دهه شروع به کار کرد. در این چارچوب، جلگه‌ی خوزستان مکان مناسبی برای توسعه‌ی صنایع کشاورزی و تبدیلی تشخیص داده شد و از همین رو صنایع بزرگ متعددی در این منطقه راه‌اندازی شد.

طرح راه‌اندازی توسعه‌ی نی‌شکر هفت‌تپه به اواخر دهه‌ی 1330 تعلق دارد و بهره‌برداری از این شرکت آذرماه 1340 آغاز شد. بدین ترتیب اکنون 57 سال از نخستین بهره‌برداری از این شرکت می‌گذرد. محل اصلی کارخانه‌ی هفت‌تپه پنجاه کیلومتری جاده‌ی اهواز ـ اندیمشک است. این شرکت در آغاز ازجمله شرکت‌های تابعه‌ی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود و صددرصد سهام آن به این سازمان تعلق داشت. در مجموع، مدیریت شرکت نی‌شکر هفت‌تپه در سال‌های پیش از انقلاب مبتنی بر نوعی سازمان‌دهی فوردیستی و سیاست‌های حمایت‌گرایانه از نیروهای کار در استخدام شرکت بوده است. بدین ترتیب، کارگران علاوه بر حقوق دریافتی از حقوق دیگری نیز برخوردار بودند.

اما آن‌چه بر کارگران کشور نی‌شکر هفت‌تپه در سال‌های بعد از انقلاب رفته تصویری نمونه‌وار از وضعیت تولید ارزش و نیروهای کار در بسیاری از واحدهای صنعتی است. در پی انقلاب و در هنگام جنگ هشت‌ساله، کارخانه‌ی نی‌شکر هفت‌تپه سه بار مورد حملات هوایی عراقی قرار گرفت و آسیب‌های جدی به آن وارد شد که نیاز به بازسازی داشت. اما مجموعه‌ی نی‌شکر هفت‌تپه در سال‌های بعد از انقلاب به‌طور نظام‌مند در زمینه‌ی بازسازی خطوط تولید، بهینه‌سازی فناوری و نیز مقابله با پی‌آمدهای زیست‌محیطی مورد توجه قرار نداشت و از این رو بهای تمام‌شده‌ی تولیدات این صنعت به‌مرور افزایش پیدا کرد.

از سوی دیگر، با اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری در دولت‌های بعد از جنگ در ظاهر امر رقابت‌پذیری صنایع ایران در دستورکار برنامه‌های اقتصادی قرار گرفت و از این رو کاهش و حذف تعرفه‌های واردات از محورهای اصلی این سیاست‌ها بود.

بدین ترتیب فصل چهارم برنامه‌ی سوم توسعه (1379-1384) به «تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی» اختصاص داشت که طی آن حذف برخی انحصارات سنتی دولت مانند انحصار دخانیات و نیز انحصار قند و شکر مطرح شد، این برنامه همچنین پست و مخابرات و اجرای برخی فعالیت‌های نفتی را از انحصار دولت درآورد.[1]
براساس ماده‌ی 32 این برنامه «به دولت اجازه داده می شود که بدون الزام به رعایت قانون نحوه‌ی توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب 1353 مقررات مربوط به… صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.»

پی‌آمدهای این «خطابه‌های ضدانحصار» در عمل به تضعیف تولید و شکل‌گیری گروه‌های قدرتمند تجاری و مالی در بخش‌های مختلف تولیدی مانند دخانیات و قند و شکر انجامید. گروه‌هایی که در ادبیات رسمی و گفتار برخی مقامات جمهوری اسلامی از آن به‌عنوان مافیای شکر، مافیای سیگار و غیره نام برده می‌شود اما در حقیقت کانون‌های قدرت و ثروت حک‌شده در نظام سیاسی هستند.

اما کاهش و حذف یارانه‌ی تولیدکنندگان شکر از طریق حذف یا کاهش تعرفه‌های واردات بر شکر برعهده‌ی دولت ‌احمدی‌نژاد افتاد. درست مانند اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که نظریه‌پردازی آن در دولت «اصلاحات» و اجرای آن در دولت احمدی‌نژاد انجام شد، مبانی قانونی کاهش و حذف تعرفه‌های واردات قند و شکر نیز در دولت خاتمی تصویب و اجرای آن در دولت احمدی‌‌نژاد انجام شد.

بدین ترتیب تعرفه‌ی واردات شکر سفید و شکر خام که در نیمه‌ی اول سال 1384 به‌ترتیب معادل 150 و 130 درصد بود در فروردین سال بعد تا آذرماه 1386 به شکل شگفت‌انگیزی به 10 و 4 درصد کاهش یافت. یعنی طی یک سال تعرفه‌ی واردات شکر سفید به یک‌پانزدهم سال قبل از آن کاهش پیدا کرد و تعرفه‌ی واردات شکر خام به یک‌سی‌ودوم سال قبل از آن کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب یکی از ویرانگرترین برنامه‌های تخریب صنعت داخلی در ایران به اجرا درآمد.[2]

اجرای این سیاست باعث شد طی سال 1385 شاهد یک رکورد تاریخی در واردات شکر شدیم. بررسی واردات شکر طی دوره‌ی 1380 تا 1391 حاکی از آن است که طی سال‌های نخست ایـن دوره واردات عمدتاً توسط بخش دولتی انجام شده و در ادامه سهم دولت از واردات شکر کاهش و سهم بخش خصوصی افزایش یافت. به طوری‌که در دو سال اول دهه‌ی 1380 واردات تنها توسـط بخش دولتی صورت گرفت اما در سال‌های 1387 تا 1390 واردات شکر صرفاً توسط بخـش خـصوصی انجام شد. در سـال 1385 واردات شـکر بـه بـالاترین میزان یعنی رقم 2527 هزارتن رسید که با توجه به تولید داخلی حدود 1258 هزارتن در سـال موردنظر میزان شکر وارد شده بیش‌تر از میزان مورد نیاز وارداتی بوده اسـت. شـایان توجـه اسـت کـه میزان مورد نیاز وارداتی در سال مذکور با توجـه بـه میـزان تولیـد حـدود 800 هـزارتن بـوده اسـت. در حالی که حجم واردات شکر در سال 1384 برابر با 197 میلیون دلار بود ، این رقم در سال 1385 به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافت .در سال 1391 نیز واردات شکر رکوردی را از خود به جا گذاشت و حجم واردات به رقم یک میلیارد دلار بالغ شد.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی شکر با شرایط بسیار دشواری مواجه شدند و با توجه به کاهش سود و فروش با مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی مواجه شدند و بر اثر آن ناگزیر از تأمین منابع مالی و اخذ وام شدند. اخذ وام و وضعیت کلی بازار قند و شکر در داخل و اشباع آن از محصولات وارداتی باعث شد که مشکل سرمایه در گردش به مشکل دایمی این صنعت بدل شود و برای رفع این نیاز بدهکار نهادهای مالی و غیرمالی بشود. این تصویری نمونه‌وار از چیرگی سرمایه‌های مالی ـ تجاری بر سرمایه‌های تولیدی در اقتصاد ایران است.

شرکت نی‌شکر هفت‌تپه نیز، به علت شرایط تحمیلی بازار و فرسوده بودن صنعت، امکان استفاده‌ی کامل از ظرفیت خود را نداشت و متحمل زیان‌های هنگفت شد. جریان عملیات شرکت به خروج نقدینگی از آن انجامید و به همین دلیل ناگریز از اخذ وام شد. با توجه به وضعیت کلی بازار قند و شکر در داخل و اشباع آن از محصولات وارداتی، شرکت به منظور تأمین نقدینگی به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و اشخاص حقوقی مبادرت کرد. همچنین، مشکل کمبود منابع مالی در سال‌های بعد به‌ناگزیر سبب‌ساز کاهش طرح‌های توسعه و مشکلات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد شد.[3]

واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی

در پی ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دال بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت، شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه (از تاریخ ششم دی‌ماه 1389) در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. در آستانه‌ی واگذاری به بخش خصوصی، سرمایه‌ی شرکت معادل 1947 میلیارد ریال بود. برمبنای اطلاعات منتشره‌ی شرکت در آستانه‌ی واگذاری، تعداد کارکنان شرکت نیز در یکم تیرماه 1394 نیز 2710 نفر بود که از آن میان 1886 نفر کارکنان دایمی و 824 نفر کارکنان موقت بودند. براساس برآوردها زمین‌های شرکت که بالغ 23 هزار هکتار است 63 درصد کل دارایی‌های آن را تشکیل می‌دهد و بیش از نیمی از این زمین‌ها زیرکشت یا آیش هستند. در جدول یک، تصویری از ارزش دلاری دارایی‌های شرکت در آستانه‌ی واگذاری مشاهده می‌کنیم.[4]

                           جدول یک ـ ارزش دارایی‌های اصلی شرکت در تاریخ واگذاری
                                          (برمبنای برابری هر دلار با 29563 ریال)



*دارایی‌های زیستی غیرمولد شامل زمین‌‌های نی‌شکر در حال بهره‌برداری است.

**دارایی‌های زیستی مولد شامل نی‌شکر و درختان میوه است

در آذر ماه ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نی‌شکر هفت‌تپه با شرایط پنج درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آگهی مزایده‌ی این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.»

گفته شده است خریداران نی‌شکر هفت‌تپه صرفاً با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه را خریداری کنند. البته، نی‌شکر هفت‌تپه در سال‌های منتهی به واگذاری زیان‌ده و دارای زیان انباشته بوده است اما واگذاری یک شرکت زیان‌ده بدون توجه به شرایط اصلاح ساختار به‌منظور استمرار بخشیدن به فعالیت‌های آن، بیش‌تر به تلاش بخش دولتی برای استنکاف از انجام تکالیف خود می‌ماند.[5]

در عین حال، در شرایطی که ارزش دارایی‌های شرکت در تاریخ واگذاری بالغ بر 213 میلیون دلار بوده است، واگذاری این حجم عظیم از دارایی‌ها آن‌هم با رقمی ناچیز (حدود دو میلیون دلار ـ یا یک‌صدم ارزش دارایی‌ها) به‌عنوان پیش‌پرداخت، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده، غیرکارشناسی و تضییع حقوق مشاع مردم توسط دولت است.

اصولاً در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی در سال‌های بعد از انقلاب بیش از آن که کسب سود به‌مدد خلق ارزش مطرح باشد، کسب سود از دریچه‌ی فعالیت‌هایی دنبال شده که موضوع اصلی فعالیت شرکت نبوده است، مانند واگذاری بخشی از زمین و مستغلات شرکت‌ها، استفاده از فضاهای مصنوع متعلق به شرکت برای سایر فعالیت‌ها، استفاده از انواع تسهیلات ارزی و ریالی، و بسیاری از موارد دیگر که بحث درباره‌ی آن نیازمند مباحث مستقلی است. اخبار منتشرشده درباره‌ی عملکرد مدیریت شرکت طی سال‌های بعد از واگذاری و اجاره‌ی بخش بزرگی از زمین‌های شرکت، و استفاده از انواع تسهیلات ارزی و ریالی نیز نشان‌دهنده‌ی تمایل خریداران شرکت به بهره‌مندی از آن دسته از مزایای احتمالی است که به سبب برخورداری از مالکیت شرکت و دارایی‌های آن قابلیت انتفاع دارند.

به هر حال، امروز تردیدی نیست که واگذاری هفت‌تپه برخلاف مصوب شماره‌ی 63/2/120696 مورخ 16/8/1388 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است.[6] از این رو، درخواست نمایندگان شورای کارگران هفت‌تپه مبنی بر سلب‌مالکیت از خریدار خصوصی نه تنها منطقی که حتی براساس مقررات ناظر بر اجرای واگذاری‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی بوده است و دستگاه واگذارنده موظف به بازگرداندن مالکیت واحد به دولت است.

                                          آن‌چه از اعتراضات هفت‌تپه می‌آموزیم

حرکت‌های اعتراضی در پیوند با مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه تا همین امروز هم نکات بسیار مهمی برای تأکید و آموختن دارد. ازجمله در زمینه‌ی برقراری پیوندمیان مبارزات در نقطه‌ی تولید و در سطح شهر، ایجاد حس همبستگی در میان کارگران و دیگر گروه‌های مردمی، تجربه‌ی تشکیل شورای منتخب کارگران، و نیز امیدی که با تزریق انرژی اتوپیایی به جامعه زاده می‌شود.

پیوند مبارزات در سطح کارخانه و فضاهای شهری و ایجاد همبستگی‌های اجتماعی

یکی از نکات درخور اهمیت در مبارزات کارگران هفت‌تپه برقراری پیوندمیان مبارزات در سطح کارخانه / واحد صنعتی و مبارزات در سطح شهر است. بخشی از این پیوند ناشی از ویژگی‌های فضایی کارخانه‌ی هفت‌تپه در کنار شهر شوش و نیز وزن نسبی شاغلان این شرکت در کل اهالی این شهر بوده است اما فراتر از آن نشان‌دهنده‌ی نیروی خلاق جنبش‌های اجتماعی نیز هست. برقراری پیوند میان مبارزات سطح کارخانه و مبارزات سطح شهر سرکوب حرکت اعتراضی را بسیار دشوارتر می‌سازد و با ایجاد اجتماعات محلی پشتیبان، توسعه و استمرار آن را امکان‌پذیرتر می‌سازد. برقراری پیوندمیان مبارزات در نقطه‌ی تولید و مبارزات در فضای زیست روزمره، یعنی مبارزات شهری، رمز موفقیت پیکار طبقاتی است.

نکته‌ی درخور اهمیت دیگر ایجاد همبستگی سایر گروه‌های اجتماعی با کارگران معترض بوده است؛ این همبستگی در بدو امر در سطح محله و شهر محل اقامت و کار کارگران (شوش در استان خوزستان) شکل گرفت؛ بسیاری از کاسبان محلی، معلمان، زنان خانه‌دار که لزوماً همسر کارگران نبودند و کارگران غیررسمی مانند رانندگان وانت‌بار به معترضان هفت‌تپه پیوستند.

همدردی این گروه‌های انبوه با کارگران معترض، دلایل مختلف دارد. نخست این که بافت اقتصادی شوش به عنوان یک شهر صنعتی- کشاورزی با مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه گره خورده ‌است. غالب ساکنان شهر اگر خودشان کارگر مجتمع نباشند یا فرزند این کارگران هستند یا اقوام و نزدیکان‌شان از کارگران هفت‌تپه‌اند. همین مسأله عامل مهم ایجاد همبستگی در ابعاد فضاهای شهری است. علاوه بر آن، معاش جمع زیادی از کاسبان خرده‌پا در شوش به اشتغال کارگران هفت‌تپه وابسته است. همین عامل نیز به‌خودی‌خود عامل عینی ایجاد همگرایی میان این گروه‌های اجتماعی مختلف را پدید آورده است.

همبستگی در این سطح عمدتاً اما نه لزوماً معلول وابستگی‌های خُردِ اقتصادی و اجتماعی‌ است. اما در سطوح بالاتر همبستگی‌هایی نیز می‌بینیم که برتر از آن زاییده‌ی آگاهی‌های طبقاتی و اجتماعی وسیع‌تر است. در این خصوص، می‌توان از همبستگی کارگران فولاد اهواز؛ کارگران پروژه‌ای صنعت نفت در عسلویه و کنگان، و گروه‌های مختلف معلمان نه‌تنها در استان خوزستان بلکه در دیگر استان‌ها نام برد.

تشکیل شورای منتخب کارگران

در شرایطی که چهار دهه‌ی اخیر سال‌های افول تشکل‌‌های مستقل کارگری بوده است، حرکت کارگران هفت‌تپه از فعال کردن سندیکای مستقل کارگران تا تشکیل نخستین شورای مستقل کارگری در سال‌های اخیر اقدامی بسیار کلیدی در توسعه‌ی دموکراسی صنعتی محسوب می‌شود.

واحدهای صنعتی بزرگ مانند نی‌شکر هفت‌تپه به بیش‌ترین مشارکت کارگری و نیز دموکراسی در سطح بنگاه نیاز دارند و طبعاً شوراها یکی از تشکل‌هایی است که تجربه‌ی زیست جمعی و دموکراتیک را برای نیروهای کار امکان‌پذیر می‌کند.

با این حال، در شرایطی که واحد اقتصادی اولاً نیازمند تجدیدساختار و بازسازی تکنولوژیک است، ثانیاً از انبوه بدهی‌های معوق به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی آسیب می‌بیند، ثالثاً دارای پیوندهای پیشین و پسین گسترده‌ای با سایر واحدهای کشاورزی ـ صنعتی ـ تجاری است، و همچنین فعالیت‌های آن دارای اثرات جانبی متعدد به‌ویژه بر زیست‌بوم منطقه است، کنترل مستقیم کارگری چندان عملی به نظر نمی‌رسد.[7]

البته از سوی دیگر ترویج گفتمان کنترل کارگری را در شرایطی که صدها و احتمالاً هزاران واحد اقتصادی مسأله‌دار (به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط) متعلق به بخش‌های دولتی و غیردولتی هستند می‌توانیکی از راه‌های انتقال واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط به تعاونی‌های نیروهای کار در نظر گرفت.[8]

در شرایط کنونی، شورای کارگری باید در مقام نهاد مداقع حقوق نیروهای کار و نیز ناظر بر عملکرد مدیران دولتی عمل کند تا مانع از تکرار سوءمدیریت‌های چند دهه‌ی اخیر و تضییع مستمر حقوق نیروهای کار شود. بنابراین نقش مهم شورای کارگران هفت‌تپه قبل از هر چیز توسعه‌ی دموکراسی صنعتی در این واحد اقتصادی، نظارت مستقیم بر عملکرد مدیران و دفاع از حقوق نیروهای کار خواهد بود.

هفت‌تپه و اقتصاد سیاسی خوزستان

فرازوفرودهای شرکت هفت‌تپه و مبارزات کارگران آن را باید بخشی از تراژدی خوزستان بعد از انقلاب محسوب کرد. بدون تردید در میان مناطق مختلف ایران زوال اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی که استان خوزستان در سال‌های بعد از انقلاب تجربه کرد بسیار مهیب‌تر بوده است. علاوه بر هشت سال جنگ، نابودی بسیاری از زیرساخت‌ها و آوارگی بسیاری از مردم این منطقه، خوزستان که در تاریخ معاصر ایران و به‌ویژه در دو دهه‌ی منتهی به انقلاب 1357 تصویری از مدرنیسم، صنایع فوردیستی و جوامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مترقی ارائه می‌کرد، در پی بروز انقلاب، جنگ هشت‌ساله، برنامه‌های توسعه‌ی نولیبرالی طی سه دهه‌ی بعد، و بحران خشکسالی، ریزگردها و زیست‌محیطی، در عمل از توهم آرمان‌شهر مدرنیستی سال‌های پیش از انقلاب به ویران‌شهری از تباهی و فروپاشی اقتصادی درغلتیده است.[9] هفت‌تپه، فولاد اهواز، بحران ریزگردها، بحران خشکسالی و غیره همگی بخشی از بحران بزرگ‌تری است که این منطقه را در چهار دهه‌ی گذشته درنوردیده است. به‌رغم وجود منابع نفتی، نرخ بیکاری در خوزستان از میانگین کشوری بالاتر است و نرخ بیکاری جوانان خوزستانی حدود 49 درصد است که در مقایسه با میانگین کشوری (25 درصد) بسیار بالاتر است.

تحولات یک‌ساله‌ی گذشته در ایران از اعتراضات دی‌ماه تا اعتراضات کارگری اخیر در واحدهای صنعتی خوزستان نشان می‌دهد که چه‌بسا از دل ویران‌شهر کنونی امید به فردایی بهتر زاده شود، امیدی که با تزریق انرژی اتوپیایی به جامعه شاید تنها دریچه برای برون‌رفت از بحران‌های ساختاری کنونی باشد.[10]

پی‌نوشت‌ها

[1] مجلس شورای اسلامی، قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379-1384)، هفدهم فروردین 1379

[2] ارقام برگرفته است از:

ذبیح‌االله نجف‌پور، «نگاهی به بازار شکر ایران طی سال‌های 1380-1391»، مجله‌ی اقتصادی، شماره‌های 11 و 12، بهمن واسفند 1392، (ص‌ص 142 -131)

[3] سازمان حسابرسی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه (سهامی خاص) به انضمام صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 31 خردادماه 1393، 1394

[4] Iranian Privatization Organization, Cane Sugar Haft Tappe Company (Private Joint-Stock), May 2014.

[5] اطلاعات مربوط به واگذاری هفت‌تپه برگرفته از منبع زیر:

گزارش ایلنا از واگذاری مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه، سایت خبرگزاری کار ایران، سی‌ام آبان‌ماه 1397

[6] براساس مصوبه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه‌ی مورخ هجدهم مهرماه 1388 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده‌ی (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری به عنوان یک سیاست و خط‌مشی کلی در واگذاری‌­ها تاکید و مقرر نمود، هیأت واگذاری شیوه‌های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده (21) و جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون یاد شده تعیین و اعلام نماید.

(وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیأت عالی واگذاری، مصوبه شماره 63/2/120696 مورخ 16/08/1388)

[7] در مقاله‌ی زیر با توجه به تجربه‌ی تشکیل شوراهای مستقل کارگری در ایران بعد از انقلاب که یکی از مهم‌ترین جنبش‌های شورایی در تاریخ معاصر جهان به شمار می‌رود، پاره‌ای نکات کلیدی در مورد مسایل مربوط به کنترل کارگری مطرح شده است.

سعید رهنما، «سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر: درس‌های گذشته، راه‌های آینده»، نقد اقتصاد سیاسی، اردیبهشت 1395

[8] در مقاله‌ی زیر گفته می‌شود که، در شرایط کنونی، ایجاد تعاونی‌های نیروهای کار را می‌توان یکی از راهکارهای برون‌رفت از بحران کنونی دانست. شوراهای کارگری می‌توانند با تشکیل تعاونی نیروهای کار برمبنای این اصول ذی‌نفع فرایند واگذاری باشند: یکم، حق مالکیت تعاونی‌های مربوطه متعلق به نیروهای کارشان و نیز سایر گروه‌های ذی‌نفع باشد. دوم، میزان مالکیت و سهم‌بری از ثمره‌های تعاونی بر اساس سهم سهام‌داران باشد اما میزان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های گوناگون تعاونی بر اساس عضویت دموکراتیک اعضا باشد. سوم، تعاونی‌ها مستقل از دخالت مستقیم دولت یا هر قدرت بیرونی نظیر شرکت‌های بخش خصوصی باشند. چهارم، تعاونی مربوطه بر همکاری با سایر تعاونی‌ها مبتنی باشد، از جمله در کلیدی‌ترین مبادله‌هایش. پنجم، راهنمای فعالیت تعاونی‌ها از جمله بر حفاظت از محیط‌زیست و مشارکت دموکراتیک اعضا در توسعه‌ی پایدار جامعه مبتنی باشد.

محمد مالجو، «نه به طرح کارورزی، آری به تعاونی‌های نیروهای کار»، نقد اقتصاد سیاسی، آذرماه 1396.

[9] Kaveh Ehsani and Rasmus Christian Elling, “Abadan, The Rise and Demise of an Oil Metropolis”, Middle East Report 287, Summer 2018.

[10] ن.ک.

محمدرضا نیکفر، «اتوپیا و مسئله‌ی افت انرژی اتوپیایی»، رادیو زمانه، 12 اردیبهشت 1396

منبع:نقد اقتصاد سیاسی