• به خلاف آنچه که ارقام منتشر شده توسط سازمان های بین المللی می خواهند بباورانند، فاصله بین ثروتمندان و فقرا درخاور نزدیک همه رکوردها را شکسته و سبب درک بهتر عوامل ریشه ای قیام های عربی شده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۱ آذر ۱٣۹۷ -  ۲ دسامبر ۲۰۱٨

 
«نان، آزادی و عدالت اجتماعی» شعار مشهور میدان تحریر [قاهره] درسال ٢٠١١ بود که عدالت اجتماعی را در کانون مطالبات جنبش مردمی مصر قرارداده بود. با این حال، با باور کردن به ارقام رسمی، در مصر زمان حسنی مبارک برابری به اندازه کشورهای اسکاندیناوی در سال های دهه ١٩٨٠ وجود داشت! و همه مطالعات موجود حاکی از وجود سطوح نابرابری درآمد تاریخی و ازنظر بین المللی ضعیف بود: بنابراین می باید منشأ نارضایتی های مردم را در جاهای دیگر جستجو کرد. این اظهارنظر شگفتی برانگیز سازمان های بین المللی توسعه ، «معمای نابرابری در خاورنزدیک» نامیده شد. درواقع، چگونه می توان این حد کم از سطح نابرابری و ظهور یک جنبش اعتراضی گسترده را توضیح داد و از جمله، خواستار بازتوزیع بهتر درآمدها شد؟

تحقیق تازه ای که از سوی «آزمایشگاه نابرابری های جهانی» (LIM) «مدرسه اقتصاد پاریس» انجام شده نشان می دهد(١) که میزان نابرابری ها در خاورمیانه درسال های ٢٠١٦ – ١٩٩٠ بیشتر از دیگر مناطق دنیا بوده است. در این تحقیق که توسط فاکوندو آلواردو و توماس پیکتی انجام شده نشان داده می شود که ثابت ماندن این «معما» به خاطر فقدان اطلاعات دردسترس در منطقه بوده است. درواقع، همه مطالعات موجود منحصرا برمبنای مطالعاتی بوده که گاه تنها اطلاعاتی درمورد مصرف دربرداشته و به طور نظام مند درآمدها و به ویژه درآمد افراد ثروتمند را کمتر از میزان واقعی برآورد می کرده است.

بهترین مقیاس

برای داشتن نگاه همه جانبه به این مسئله، ما همه اطلاعات موجود درمورد درآمدها و دارایی ها را گردآوری کردیم: حساب های ملی، تحقیق برروی خانوارها، فهرست نام میلیاردرهای منتشر شده در مجله های فوربز و عربین بیزنس و داده های مالیاتی که اخیرا در دسترس بوده است. با پیشنهاد روش های نو برای اندازه گیری نابرابری ها در سطح سراسر خاورنزدیک، از مصر تا ایران و کشورهای خلیج [فارس] تا ترکیه – بجز اسراییل – به نتایجی کاملا متفاوت رسیدیم: خاورنزدیک در دنیا بیشترین میزان نابرابری را دارد.

تصمیم گیری درمورد پذیرش نتایج در سطح منطقه ای دقیقا ناشی از فقدان داده های لازم برای انجام تحلیلی رضایت بخش از نابرابری ها در هریک از کشورها بود. به این ترتیب، درحال حاضر تنها این امکان فراهم شده که برآوردی معتبر از «تحول توزیع درآمدها در لبنان» فقط بین سال های ٢٠٠٥ و ٢٠١٤ تهیه شود زیرا تنها کشوری است که اطلاعات اداری مالیاتی آن در دسترس است(٢).

این پذیرش به دلایل متعدد معقول است. نخست، مفاهیم عادلانه و غیرعادلانه درمورد توزیع درآمدها فقط برمبنای نابرابری در یک کشور تعیین نمی شود بلکه نابرابری های موجود بین کشورها و درسطح منطقه را نیز دربرمی گیرد. سپس، مفهوم «دولت – ملت» تنها زاویه درخور توجه برای مطالعه نابرابری ها نیست: سطوح منطقه ای و جهانی امکان درک متفاوت از عوامل تعیین کننده نابرابری ها را فراهم می کند. به عنوان نمونه، «آزمایشگاه نابرابری های جهانی» (LIM) روی برآورد نابرابری ها در سطح اروپا و نیز آمریکای جنوبی کار می کند و هنگامی که به مجموع کشورهای اروپای شرقی و غربی (مثلا رومانی و دانمارک) می رسد، نابرابری ها از نظر ساز و کار افزایش می یابد، ولی میزان آن کمتر از خاورنزدیک است. بنابراین، این افزایش امری بدیهی نیست و آنچه تعیین کننده است منشأ آن است برای دادن پیشنهاد در مورد سیاست های عمومی کارآمد.

البته، تحقیق ما مدعی شناخت سطح نهایی تمرکز درآمدها به عنوان تنها توضیح به آتش کشیده شدن خاورنزدیک نیست. علل درگیری هایی که خاورنزدیک را تکان داده پیچیده و آمیخته ای از آشتی ناپذیری های اجتماعی – اقتصادی تا عوامل مذهبی و سیاسی است. با این همه، نابرابری ها به رشته ای از ساز و کارهای مشترک تعلق دارد که در ایجاد شمار زیادی از بحران های سیاسی نقش داشته است. اقدام عراق در اشغال کویت درسال ١٩٩٠ (در کشوری که سطح درآمد در آنها بسیار متفاوت بود) نمونه ای گویا از اثرات توزیع نابرابر منابع و برقراری ساز و کارهای بازتوزیع – در اینجا با خشونت – است که چنین توزیع درآمدی می تواند ایجاد کند.

نابرابری عظیم بین کشورها

بین سال های ١٩٩٠ و ٢٠١٦، رشد جمعیت به ویژه در خاورنزدیک زیاد بوده است: جمعیت از ٢٤٠ به ٤١٠ میلیون افزایش یافته که افزایشی ٧٠ درصدی را نشان می دهد. افزایش درآمد متوسط با احتساب عامل تورم از این میزان کمتر و حدود ١٥ درصد بوده و از ٩ هزار به ١٠ هزار یورو درسال های ١٩٩٠ و ٢٠١٦ برمبنای نرخ متغیر بازار رسیده که ٣٠ درصد همین تغییر در همین بازه زمانی در اروپای غربی است.

سطح تحول درآمد متوسط منطقه بازتاب دهنده واقعیت هایی بسیار متفاوت درگروه های کشورهای مختلف است. ایران، ترکیه و کشورهای عرب (بجز کشورهای خلیج [فارس]) درآمدهایی کمتر از متوسط منطقه ای دارند که حدود ١٠ تا ٢٥ درصد درآمد متوسط کشورهای اروپایی است. کشورهای خلیج [فارس] آشکارا از بقیه کشورهای منطقه متمایزند: نابرابری قدرت خرید، درآمد هرفرد بزرگسال آنها درسال ١٩٩٠ سه برابر بیش از متوسط اروپای غربی و دوبرابر آن در سال ٢٠١٦ بوده است. بنابراین، فاصله درآمدی زیادی بین کشورهای خلیج [فارس] و بقیه منطقه وجود دارد اما این فاصله درطول این بازه زمانی کاهش یافته است.

این کاهش ناشی از نیروهایی پیچیده و متناقض با کاربردهایی متفاوت در مفهوم نابرابری است. بخشی از آن ناشی از تحول قیمت و میزان تولید نفت، و نیز رشد نسبی برخی کشورها مانند ترکیه است. بخشی دیگر نیز ناشی از رشد تعداد کارگران خارجی در کشورهای خلیج [فارس]، به ویژه در بخش های ساختمان و خدمات داخلی است. این سیل بزرگ مهاجران موجب افزایش شدید جمعیت کشورهای خلیج [فارس] نسبت به مجموع درآمدشان شده و در نتیجه به فقیرتر شدن کلی این کشورها انجامیده و بالا رفتن میزان نابرابری های داخلی را به همراه آورده است. در همه موارد، به رغم این کاهش درآمد بین کشورها، حجم نابرابری ها گسترده است: درسال ٢٠١٦ کشورهای خلیج [فارس] با داشتن ١٥ درصد از جمعیت منطقه ٥٠ درصد از درآمدها را داشته است.

نابرابری در توزیع ثروت های نفتی

بنابراین، خاورنزدیک نابرابرترین منطقه دنیا است. ١٠ درصد از ثروتمندترین ها ٦٤ درصد از ثروت منطقه را در اختیار دارند درصورتی که این میزان در اروپای غربی ٣٧ درصد، درسراسر اروپا ٣٨ درصد، در ایالات متحده ٤٧ درصد، در برزیل ٥٥ درصد و در آفریقای جنوبی ٦٢ درصد است که از دو کشور اخیر غالبا به عنوان کشورهای دارای بیشترین میزان نابرابری یاد می شود. سهم درآمد کلی ١ درصد از ثروتمندترین ها در خاور نزدیک ٢٧ درصد است، در حالی که این میزان در اروپای غربی ١٢ درصد، ایالات متحده ٢٠ درصد، برزیل ٢٨ درصد، آفریقای جنوبی ١٨ درصد، چین ١٤ درصد و هند ٢١ درصد است. ٥٠ درصد از فقیرترین ها در خاورنزدیک٩ درصد از درآمد منطقه را کسب می کنند درحالی که این میزان در اروپا ١٨ درصد است.

دراین باره، دانستن این نکته تکان دهنده است که نابرابر ترین منطقه جهان سابقه ای سنگین در زمینه تبعیض های نژادی دارد. این امر درمورد ایالات متحده، آفریقای جنوبی که تا سال ١٩٩١ در آن تبعیض نژادی برقراربود و در آن ١٠ درصد از ثروتمندترین ها هنوز وابسته به اقلیت سفید پوست هستند و نیز برزیل که در زمان الغای بردگی در سال ١٨٨٧ در آن حدود ٣٠ درصد بود وجود داشت. برخلاف اینها، در خاورنزدیک، نابرابری ها منشأ مدرن تری دارد و در درجه اول ناشی از توزیع نابرابر جغرافیایی مالکیت منابع نفتی و تبدیل آن به کمک های مالی دایمی است. این امر با اختلاف شدید درآمد بین کشورهایی که منابع نفتی سرشار دارند و کشورهای پرجمعیت توضیح داده می شود.

مهاجران: ٦٠ درصد از جمعیت

به این معنا، نتایجی که به دست آورده ایم تعجب برانگیز نیست: با تجمیع یمن و عربستان سعودی سطح نابرابری افزایش می یابد. با این همه، منتهی الیه تمرکز درآمدها در منطقه این را نیز نشان می دهد که نابرابری شدید در کشورها، به دلیل کیفیت اطلاعات موجود، کمتر از میزان برآورد شده است (به ویژه برای ردیابی چهارچوب مالکیت و پویایی بین سرمایه عمومی و خصوصی، که غالبا در منطقه جریان دارد). مسئله در کشورهای خلیج [فارس] که آمارهای دولتی اعتبار کمی دارد و بسیاری از جنبه های مهم اقتصاد سیاسی، در درجه اول ازطریق بخش رشد کارگران خارجی در میان مردمی که در شرایط بی نهایت دشوار زندگی می کنند و بخش بسیار اندکی از درآمد ملی را دریافت می کنند به نحوی خاص حاد است.

جریان کارگران مهاجر به سوی کشورهای خلیج [فارس] در طول زمان به صورت مداوم افزایش یافته است. اینها درسال ٢٠١٦ حدود ٦٠ درصد از جمعیت بالغ را دربر می گرفته اند درحالی که در سال ١٩٩٠ این میزان ٥٠ درصد بوده است. در امارات متحده عربی، کویت و قطر اینها حتی ٩٠ درصد از کل جمعیت بالغ را شامل می شوند، به خلاف عربستان سعودی، عمان و بحرین که تنها ٤٠ درصد هستند.

اطلاعات تحقیق در کشورهای خلیج [فارس] – چنان که در حساب های ملی ثبت و در پایگاه های اقتصاد کلان سازمان ملل یا بانک جهانی نقل شده – فقط بین ٢٠ و ٣٠ درصد از درآمد ملی را پوشش می دهد (در کشورهای توسعه یافته این پوشش حدود ٨٠ – ٧٠ درصد است). در شرایطی که احتمالا شهروندان بیش از خارجی ها از درآمدهای پوشش نیافته برخوردار می شوند (در درجه اول از سودهای بازتوزیع نشده شرکت های نفتی و درآمدهای سرمایه های انباشته شده صندوق های دولتی)، ما برحسب این که درآمدهای توزیع نشده بین شهروندان ٥٠، ٧٠ یا ١٠٠ درصد باشد سناریوهای نابرابری متفاوتی را پیش بینی می کنیم. برای ١٠ درصد دارای بالاترین درآمد هم اکنون بین ٦٥ و ٨٥ درصد از کل درآمد ملی در کشورهای مختلف است و حتی در قطر، کشوری که بیشترین تعداد کارگران مهاجر را دارد، به ٩٠ درصد می رسد. این امر سهم درآمد منطقه ای که نصیب دارندگان ١٠ درصد بیشترین درآمد ها می شود را به ٧٠ درصد می رساند.

در کشورهای دیگر منطقه، بجز لبنان، اطلاعات در دسترس امکان تعیین دقیق گرایش های مربوط به نابرابری ها را نمی دهد. با این همه می توان گفت که در ترکیه در سال های بین ٢٠٠٣ و ٢٠٠٧ نابرابری ها کاهش یافته و سپس در سال های بین ٢٠٠٧ و ٢٠١٦ افزایش پیدا کرده است. در مصر در سال های بین ١٩٩٠ و ٢٠١٠ کاهش داشته و در سال های بین ٢٠١٠ و ٢٠١٥ افزایش یافته است. در لبنان، بین سال های ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ افزایش یافته و سپس تثبیت شده است.

بازتوزیع و مسئولیت دموکراتیک

این سطوح مفرط نابرابری بر ضرورت اندیشیدن و توسعه شکل هایی منطقه ای از جذب سیاسی و بازتوزیع در خاور نزدیک تاکید دارد. البته، این ساز و کارهای بازتوزیع هم اکنون تا حدودی بین کشورها وجود دارد: وام های امارات متحده عربی به مصر، درآمدهای کسب شده توسط کارگران لبنانی مستقر در عربستان سعودی، جریان مهاجرت های پناهندگان سوری به سوی کشورهای دیگر منطقه، و نیز حرکت های اشغالگرانه؛ مانند جنگ کویت درسال ١٩٩٠، نمونه هایی کم و بیش افراطی و خشونت بار هستند. با این حال لازم است که انتقال های مالی موجود در چهارچوبی دموکراتیک تر و با هرج و مرج کمتر (به مفهوم قابلیت پیش بینی و منظم بودن)، همانند صندوق های منطقه ای اروپایی انجام پذیرد. این امر انتقال های دایمی از کشورهای ثروتمندتر به کشورهای فقیرتر را در حد چندین درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای فقیرتر تامین می کند.

دودیگر، این میزان از نابرابری تنها از طریق اصلاحاتی عمیق در مقررات مالیاتی در منطقه امکان پذیر است. در بیشتر کشورها، این امر بیشتر منوط به وضع مالیات غیر مستقیم (مالیات بر ارزش افزوده یا TVA) است تا مالیات مستقیم (بر مبنای درآمد یا سرمایه) که موجب گریز و پس روی سرمایه ها می شود. در کشورهای خلیج [فارس] حتی مالیات مستقیم وضع نشده است. به علاوه، مالیات بر ارث وسیله ای کارآمد برای مبارزه علیه نابرابری ثروت و درآمد است، که باز هم بیشتر کشورها فاقد آن هستند. سرانجام، مهم است که دسترسی به اطلاعات درمورد درآمدها و ثروت های منطقه افزایش یابد. این شرطی غیرقابل چشم پوشی برای انجام یک بحث عمومی شفاف و ساختن حکومت قانون است.

١- Measuring lnequality in the Middle East 1990-2016:The World’s Most Unequal Region ? wid.world

٢- l’évolution de la répartition des revenus au Liban wid.world
نویسنده: LYDIA ASSOUAD