• اعضای سازمان ملل، با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر روز۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸، برای اولین باربرسراصولی که زندگی آزاد، برابر و سربلند برای انسانها را ممکن می ساخت به توافق رسیدند. امروزه ما دقیقا درهمان شرایطی قرارگرفته ایم که امضاء کنندگان اعلامیه به خود قول داده بودند که مانع ازآن شوند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٨ آذر ۱٣۹۷ -  ۹ دسامبر ۲۰۱٨

 
اعضای سازمان ملل، با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر روز١٠ دسامبر سال ١٩۴٨، برای اولین باربرسراصولی که زندگی آزاد، برابر و سربلند برای انسانها را ممکن میساخت به توافق رسیدند. علی رغم پیشرفت های متعدد دراین عرصه، تعمیق نابرابری ها و هیاهوی امنیتی دولت ها حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی را به مخاطره می اندازند بویژه از این رو که این دست آوردهای شکننده جدا ازیکدیگرمد نظرقرار می گیرند.

بازخوانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، هفتاد سال پس از تصویب آن توسط سازمان ملل در پاریس، همواره تمرین مفیدی است چرا که این نوشته هنوزهم مترقی ترین دیدگاه درباره آنچه که جهان باید باشد را ارائه می دهد. به هنگام بزرگداشت این سالگرد، یادآوری پیشرفت های غیرقابل انکاری که درتمامی این سالها تبدیل این بینش به واقعیت را امکان پذیر ساخته اند منطقی است. اما صداقت ایجاب میکند که ازافزایش تعصب، ازگسترش نابرابری های حاد، از عدم توانی دولت ها برای به اجرا گذاشتن اقدامات مشترک دربرابر تهدید های جمعی نیزسخن گفته شود. امروزه ما دقیقا درهمان شرایطی قرارگرفته ایم که امضاء کنندگان اعلامیه به خود قول داده بودند که مانع ازآن شوند. بنابراین فقط به بزرگداشت این سالروز بسنده نکنیم وازاین فرصت تاریخی برای عرضه ترازنامه بهره گرفته وبرای دست یابی افراد هرچه بیشتری به حقوق بشرتلاش کنیم.

بند دوم اعلامیه جهانی یادآورمیشود که حقوق مورد نظر، بدون توجه به میزان ثروت، جنسیت، رنگ پوست، کشورمحل سکونت، زبانی که با آن مکالمه میکنیم، نظرات سیاسی ویا اعتقادات فردی، به همگی ما تعلق دارد. این جهانشمولی دربرگیرنده همه حقوق فردی، که دربسیاری موارد عملی نمی شود، امروزه هدف حملات خشنی قرارگرفته است. سازمان عفوبین المللی وهمچنین دیگرسازمان ها مداوما براین نکته تاکید میکنند که گفتمان هائی که طرد دیگران، نفرت وترس را دامن می زنند، به گونه ای نامترادف از سال ١٩٣٠ به بعد درسراسرجهان توسعه می یابند.

پیروزی اخیرآقای ژایربولسونارو درانتخابات ریاست جمهوری برزیل، علی رغم برنامه ای آشکارا درضدیت با حقوق اساسی فردی، بخوبی چالش هائی که درانتظار ما است را نشان می دهد. اگرآقای بولسونارو دراجرای وعده های انتخاباتی انسان ستیزش موفق شود، دست یابی او به قدرت ساکنان بومی برزیل، جوامع سنتی روستائی – معروف به quilombos- دیگرباشان جنسی، جوانان سیاه پوست، زنان، فعالین وسازمان های جامعه مدنی را به مخاطره می اندازد.

پرسیدن این سئوال که چرا هم اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که اعلامیه حقوق بشردقیقا میخواست مانع از شکل گیری آن شود، مسئله ای حیاتی است؛ شرایطی که درآن حقوق انسانی به بهانه محافظت ازبرخی ونه ازهمگان مورد تهاجم قرارگرفته وبه دورانداخته میشود.

گرچه دلایل متعددی که بارآور وضعیت کنونی شده اند پیچیده می باشند، اما در یک نکته تردیدی نیست : بخشی از مسئله، عدم کفایت ما درملاحظه حقوق انسانی همچون مجموعه ای ازحقوق ذاتا جدائی ناپذیراست که تمامی افراد را دربرمی گیرد. اعلامیه جهانی، حقوق شهروندی را ازحقوق فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ویا اجتماعی جدا نمی کرد. این اعلامیه تمایزی میان ضرورت دست یابی به مواد غذائی وآزادی بیان قائل نمی شد. اعلامیه درهمان زمان چیزی را پذیرفته بود که ما امروز بطورعادی آنرا قبول می کنیم : هردوی این حقوق ذاتا به هم وابسته هستند.

دولت ها، درطول دهه های پس ازپذیرش اعلامیه، دو نوع حقوق را ازهم جدا ساخته واز اینروعدم تعادلی میان درک وحفاظت ازآنان ایجاد کرده اند(١). اما سازمان های بین المللی دفاع ازحقوق بشروازجمله خود سازمان عفوبین المللی نیزبایستی مسئولیت خویش دراین کج روی را بپذیرند. انجمن ما بویژه برای دفاع از آزادی عقیده وحمایتش اززندانیان سیاسی، یعنی کسانی که بدلیل آنچه که هستند ویا به آن اعتقاد دارند دربند افتاده اند، معروف است. نام ما همچنین یادآورمبارزه برعلیه شکنجه، تلاش برای لغوحکم اعدام ویا دفاع ازآزادی بیان است. اما تنها پس از سالهای ٢٠٠٠ است که ما مطالعه وترویج حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی را فعالانه آغازکرده ایم. از آن پس، ما مبارزه خود را برعلیه نقض هرشکلی از حقوق، ازجمله حق داشتن مسکنی مناسب، دسترسی به خدمات بهداشتی ویا آموزش، به پیش برده ایم. ما میدانیم که هنوزراه درازی پیش روی ماست.

بحران اقتصادی جهانی، که نتایجش عمیقا احساس میشوند، به خوبی ضرورت پاسخ گوئی به این چالش ها ازنقطه نظر حقوق انسانی را آشکارمیکند. چیزی که دربسیاری از کشورهای اروپائی رخ داد، شکنندگی وحتی عدم وجود واقعی یک حفاظت اجتماعی بنیادی را برخ کشید. بدتر ازآن، درکشورهائی که آسیب بیشتری دیده اند، قوانین اقتصادی واجتماعی دراکثر اوقات کاملا ناچیز باقی مانده اند. بعبارت دیگر، شهروندان قادر نیستند ازحقوق خویش، حتی وقتی که این حقوق آشکارا زیرپا گذاشته شده اند، دربرابردادگاه دفاع کنند.

دولت ها دربسیاری موارد برای پاسخ گوئی به بحران اقتصادی، برنامه های ریاضتی به کار گرفته اند که هزینه های انسانیش بسیاربالاست ومانع ازدسترسی به مواد ضروری اولیه، خدمات درمانی ویا آموزش می شوند. اسپانیا مثال خوبی دراین مورد است : دولت هزینه های دولتی وازجمله برای خدمات درمانی را کاهش داد. درنتیجه، هزینه خدمات درمانی با کیفیت خوب بالا رفته وبویژه برای افرادی با درآمد کم ومخصوصا کسانی که با بیماری بلند مدت دست به گریبان هستند، معلولین ویا بیماران روانی غیرقابل دسترس شد. یکی ازکسانی که درچارچوب تهیه گزارشی در این باره با اوگفتگو میکردیم می گفت که ازاین پس او ناچاراست که میان مواد غذائی ودارو یکی را انتخاب کند : « من بسیار رنج می کشم، من به داروهایم احتیاج دارم. یا باید خودم را معالجه کنم ویا باید خودکشی کنم [آنچنان درد غیرقابل تحمل است]... بنابراین اگرلازم باشد ازخوراک صرف نظرمیکنم چرا که مجبورم داروبخرم»(٢).

شیوه برخورد دولت ها به جنبش های ضد ریاضت مدرک دیگری برای اثبات جدائی ناپذیری حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است. درچاد، اجرای تدابیرمحدود کننده توسط مقامات دولتی، جمعیت را بازهم هرچه بیشتردرفقرفرو برده است. این تصمیمات دست یابی به خدمات درمانی اولیه وآموزش را برای بسیاری ناممکن ساخته است. بنابراین بسیاری ازچادی ها اعتصاب کرده ودست به تظاهرات زدند. به جای گوش کردن به تقاضاهای آنان، دولت تصمیم گرفت تا هرگونه اعتراضی را در نطفه خفه کند. دولت با سرکوب شدید جنبش ودستگیری فعالین، آشکارا آزادی تجمع آنان را زیرپا گذاشت.

اگرچه بحران جهانی پشت سرگذاشته شده است اما ما هنوز شاهد تاثیرات اجتماعی واقتصادی آن هستیم. نابرابری ها، فساد، بیکاری ورکود اقتصادی که مردم را رنج میدهد بسترمناسبی برای پیدایش رهبرانی است که نفاق ونفرت، با نتایج ویران کننده ای که ازآن اگاهیم، را موعظه میکنند.

رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون میکوشد که خود را پیشتاز مبارزه برعلیه این گفتمان ها، که درحال ریشه دارشدن هستند، نشان دهد. او به هنگام یک سخن رانی تلویزیونی روز ١٦ اکتبر٢٠١٨ اعلام میکرد که « اروپا تقریبا درهمه جا درحال لغزیدن به سوی افراط گرائی است ودوباره به ملی گرائی روی می آورد». « ما دراین روزهای پردغدغه به تمامی انرژی ملت نیازداریم (...) من به شما، به خودمان اطمینان دارم». با این حال، جمعیت فرانسه نگران سیاست های او درمورد قانون کار، بازنشستگی و ورود به دانشگاه است. عفوبین المللی نیز محدودیت ها ئی که درفرانسه تحت پوشش حالت اضطراری برحق تظاهرات اعمال میشود را به اثبات رسانده است. درسال ٢٠١٨، تجمع های گوناگون برای دفاع ازقوانین حامی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی دربهترین حالت با بی اعتنائی رئیس جمهورفرانسه مواجه شده ودربدترین حالت سرکوب خشن تظاهرات توسط پلیس را بدنبال داشته است.

این وضعیت درتمام دنیا به چشم میخورد. ازاینرو، نیازبه جواب گوئی دولت ها در مورد عدم توانائیشان برای تحقق همه حقوق تمامی اقشارجامعه فوریت می یابد. دراین راستا، ما نباید فقط به مطالبه آزادی بیان وتظاهرات بسنده کنیم، ما باید بررسی علل این اعتراضات را نیزدر دستور کارقرار دهیم. مثال جمال خاشقجی، روزنامه نگارسعودی که از این پس بدنبال کشته شدن وحشیانه اش درکنسول گری عربستان مشهورشده است، را مورد مطالعه قراردهیم. او، همانند بسیاری از مدافعان حقوق بشردرکشورش، به خاطرانتخاب حق آزادی بیان، تحت نظرریاض بود. او، درآخرین مقاله اش در واشینگتن پست، تاکید میکرد که هموطنانش قادر نیستند به صراحت مسائل مربوط به زندگی روزانه شان را مطرح کنند. اومی نوشت « ما ازفقر، ازسهل انگاری سیاسی وآموزشی بی کیفیت رنج می بریم. ایجاد یک مجمع بین المللی مستقل از دولت هائی که نفرت را گسترش میدهند به شهروندان عادی جهان عرب اجازه خواهد داد تا برای مشکلات ساختاری جامعه شان راه حلی بیابند»(٣). خاشقجی به خوبی درک کرده بود که چرا حقوق انسانی یک مجموعه هستند. آزادی بیان اساسی است چرا که به ما اجازه میدهد حقوق دیگررا مطالبه کنیم ولی به تنهائی کافی نیست. به همین دلیل است که مردم مصردرزمان «بهارعربی» سال ٢٠١١ شعارمیدادند « نان، آزادی، عدالت اجتماعی». چیزی که ما هنوز درک نکرده ایم، تظاهرکنندگان میدان تحریردرقاهره، به گونه ای دردناک، هفت سال پیش فهمیده بودند : حقوق بشر یا همه چیز یا هیچ چیزاست. یا ازهمه حقوق بهره مندیم ویا از هیچ یک از آنان.

اگرما براستی میخواهیم که حقوق بشربه واقعیتی برای همگان بدل شود، اقدامات فوری اجتناب ناپذیراست. ما به مثابه جنبش دفاع ازحقوق انسانی، نه تنها باید به دفاع ازآزادی بیان وتظاهرات ادامه دهیم بلکه بایستی رابطه این آزادی ها با تصمیمات اقتصادی ومالی اتخاذ شده ازسوی رهبرانمان را نیزآشکارسازیم. ما باید با سازمان های مشابه خودمان دست به دست دهیم تا مسئولین سیاسی را وادار کنیم که پاسخگوی چگونگی استفاده ازثروت عمومی باشند، تا بتوانیم مبارزه برعلیه فساد، جا به جائی غیر قانونی سرمایه ها وناهنجاری های سیستم مالی بین المللی را به پیش بریم. ما باید توان خویش را برای یافتن راه حل برای مسائل ساختاری جوامع خودمان به کارگیریم.

چنین پروژه بزرگی قابل اجرا نیست مگر اینکه ما دورهم جمع شویم وبا فعالان جنبش های دیگر، مبارزان حقوق بشر، وکلای مدافع، فعالین سندیکا ها، نمایندگان جنبش های اجتماعی، اقتصادی ومسئولین مذهبی ائتلاف بزرگی تشکیل دهیم. ما بایستی، با کمک متحدان خود درتمامی جهان، صدای آنهائی که حرفی برای گفتن دارند را به گوش همگان برسانیم. فقط همبستگی به ما اجازه خواهد داد تا دنیائی بدون نابرابری وبدون بی عدالتی، دنیائی در فراخور تعهدات ذکرشده دراعلامیه جهانی حقوق بشر برپا سازیم.

١ مراجعه کنید به : Jean Bricmont، چپ درخواب وامپراطوری ریکار، لوموند دیپلوماتیک فارسی، اوت ٢٠٠٦

(2) «Wrong prescription : The impact of austerity measures on the right to health in Spain », Amnesty International, Londres, 24 avril 2018.

(3) Jamal Khashoggi, «What the Arab world needs most is free expression », The Washington Post,17 octobre 2018.

*این مقاله با ترجمه ی بابک دهقان در لوموند دیپلماتیک منتشر شده است.