جنبش جلیقه زردها
مانتلی ریویو- نوشته ی: پرابهات پاتنیاک


ا. مانا


• هیج اتفاقی، بحران سرمایه داری نئولیبرال را واضح تر از خیزش عمومی فرانسه، که تحتِ عنوان «جلیقه زردها» اتفاق می افتد، نمایان نمی سازد. در مجامع لیبرال سعی می شود که این جنبش را مورد حمایت مشترکِ چپ و راستِ رادیکال جلوه دهند به مثابه جنبشی که نهایتاً نیروهای فاشیستی را تقویت خواهد نمود. این جنبش هیچ ارتباطی به جناحهای راست ندارد. برعکس، درخواست های ترقی خواهانه ای هستند که از تنگناهای شدیدی نشأت می گیرند که نئولیبرالیسم به توده های کار و زحمت تحمیل کرده ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ دی ۱٣۹۷ -  ۲۶ دسامبر ۲۰۱٨



   1789 سقوط زندان باستیل نماد استبداد، پیروزی انقلاب و صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروندی

هیج اتفاقی، بحران سرمایه داری نئولیبرال را واضح تر از خیزش عمومی فرانسه، که تحتِ عنوان «جلیقه زردها» اتفاق می افتد، نمایان نمی سازد. هزاران نفر آخر هفته ها در پاریس جمع می شوند و علیه فشارهای غیرقابلِ تحمل وارده به مردم تحت لوای «ریاضت اقتصادی»، به اعتراض بر می خیزند و خواهانِ افزایش منابع بودجهٔ عمومی از طریق افزایش مالیات ثروتمندان می گردند. این جنبش در آغاز به مثابه اعتراضی علیه افزایش بهای سوخت شروع گردید، و اکنون کاراکتری عمومی تر یافته و حمایت قابل توجهی را از سوی مردم شاهد است.

در مجامع لیبرال سعی می گردد که این جنبش را مورد حمایت مشترکِ چپ و راستِ رادیکال جلوه دهند، به مثابه جنبشی که نهایتاً نیروهای فاشیستی را تقویت خواهد نمود. ولی این تاکتیک رایجِ بکار گرفته شده توسط حلقه های لیبرال است تا شکایاتِ مردم را که در چنین جنبش هایی بازتاب می یابد انکار نموده، و با فراخوان علیه دیو فاشیسم در صدد جلب حمایت برای خودشان برآیند. حقیقت آنکه در فرانسه یک جنبش قوی فاشیستی وجود دارد، ولی هیچ ارتباطی بین آنها و جنبش «جلیقه زردها» وجود ندارد. و اینکه چه کسانی از این جنبش منتفع خواهند شد، بستگی به عملِ گروه های مختلفِ سیاسی خواهد داشت که با یقین نمی توان پیش بینی نمود. در واقع، این جنبش هیچ حامی سیاسی معینی نداشته و خواسته هایش، چون مساعدت به مردم و افزایش مالیات ثروتمندان، هیچ ارتباطی به جناحهای راست ندارد. برعکس، درخواست های ترقی خواهانه ای هستند که از تنگناهای شدیدی نشأت می گیرند که نئولیبرالیسم به توده های کار و زحمت تحمیل نموده است.

ریشه های این ناآرامی باید بدقت شناخته شوند. بهنگام بحران، به تبعِ تولید و اشتغال که کاهش می یابند، درآمدهای دولت نیز سیر نزولی می یابد. اگر کسری بودجه بخواهد کنترل شود، چنانچه قوانین اتحادیه اروپا حکم به محدود نمودن آن به ۳٪ تولیدِ ناخالص داخلی می نماید، هزینه های دولتی نیز بناگزیر باید کنترل گردند. این امر دو تأثیر بجای خواهد گذاشت: ۱- از رهگذرِ کاهش تقاضای عمومی بحران را تشدید نموده و ۲- از آنجاییکه چنین کاهشی در هزینه های دولت بیش از هر چیزی بودجهٔ رفاه عمومی را هدف می گیرد، فشار مضاعفی را به قشرهای فقیرتر تودهٔ کار وارد می نماید.

این اقشار از سه طریقِ مشخص از این وضعیت تأثیر می پذیرند: ۱- در وهلهٔ اول توسط خود بحران ۲- توسط تشدید بحران ناشی از کاهش هزینه های دولتی و ۳- از رهگذرِ تنزلِ بلاواسطهٔ شاخص های زندگی ناشی از این امر که کاهش هزینه های دولتی در وهلهٔ اول بودجه های رفاه عمومی را هدف می گیرند. اعتراضات وسیع توده ای تحت این شرایط، چنانچه در پاریس اتفاق می افتد، بسختی تعجبی را برخواهد انگیخت.

ممکن است سوال گردد که اگر دولت هزینه هایش را کاهش نمی داد چه اتفاقی می افتاد؟ بوضوح می توان گفت که کسری بودجه افزایش می یافت، که موجب ناخشنودی سرمایه های مالی گردیده و علیه مقرراتِ اروپا بود. حتی با فرض اینکه دولت فرانسه می توانست این عوامل را نادیده انگارد، بهر حال با مشاجراتی در زمینهٔ افزایش کسری بودجه مواجه می گردید.

اگر دو وضعیت را با هم مقایسه نماییم، یکی وفاداری سرسختانهٔ دولت به ۳٪ کسری بودجه و دیگری افزایشِ کسری بودجه در صورتِ مقاومت دولت در برابر کاهشِ هزینه ها (به میزان کاهش درآمدهای دولت)، کسری موازنهٔ تجاری در حالت دوم بیش از حالت نخست می گردید. علت آنکه، بخشی از تقاضای عمومی بالاتر در حالت دوم، به تأمین نیازها از بازارهای خارجی منجر می گردید. و در نتیجه به استقراض بیشتر، برای تأمین این کسری بودجه بزرگتر، نیاز بود. اما دقیقاً چون کسری بودجه بزرگتر است، سرمایه مالی بین المللی تمایلی به اعطای وامهای بیشتر برای تأمین کسری بودجه از خود نشان نمی داد.

بعبارتی دیگر، افزایش کسری بودجه هنگامی قابل مدیریت است که موجبِ افزایش کسری موازنه تجاری نگردد، در غیر این صورت کشور مورد نظر با مشکل مواجه خواهد گردید. از این رو محدودیت در افزایش کسری بودجه نه یک محدودیت مفهومی، که در واقع محدودیتی ساختاری بحساب می آید.

برای بررسی طبیعتِ این محدودیت ساختاری، اجازه دهید سناریوی جایگزینی را تصور نماییم که فرانسه کنترلی را بر واردات اعمال نموده تا اطمینان حاصل نماید که کسرِ بودجه بیشتر به افزایش موازنهٔ تجاری نخواهد انجامید، به دیگر سخن تقاضای عمومی بیشتر (در مقایسه با حالتی که کسری بودجه به ۳٪ تولید ناخالص داخلی محدود شده است) به افزایش تولید و اشتغال داخلی انجامیده و به تشویقِ واردات بیشتر منجر نگردد. در چنین حالتی نیازی به استقراضِ خارجی بیشتر برای تأمین کسری بودجهٔ فزونتر نخواهد بود.

بنابراین، محدودیت ساختاری ناشی از افزایش کسری بودجه از این حقیقت نشأت می گیرد که تقاضای عمومی انگیخته شده توسط کسری بودجه بیشتر به خارج از مرزهای ملی تمایل یافته - حداقل بخشی از آن - چون کشورها تحت سلطهٔ نئولیبرالیسم اقتصادی مجاز به کنترل واردات نیستند. فقط آمریکا تا بحال چنین کنترلی را اعمال نموده است. هیچ کشورِ اروپایی تا کنون درصدد این کار برنیامده، و در واقع هیچ یک از آنان بدون خروج از اتحادیه اروپا (که چنین اختیاری را از اعضا سلب نموده) قادر به چنین کاری نخواهند بود.

فرانسه امروز بر سر چنین دوراهی قرار گرفته است. رئیس جمهور مکرون در نطقی تلویزیونی به جنبش «جلیقه زردها» پرداخت و عقب نشینی هایی را در قبال خواستهای آنان پذیرفت. این عقب نشینی ها شامل افزایش حداقل دستمزدها، و تعلیقِ افزایش بهای سوخت بود. او بطور مشخص هرگونه افزایشی بر مالیات ثروتمندان را رد نمود. در نتیجه اقدامات مورد نظر او، به فراتر رفتن از ۳٪ مورد توافق اتحادیه اروپا منجر می گردد. ولی حتی در صورتیکه اتحادیهٔ اروپا با دیدهٔ اغماض به این سرپیچی فرانسه از هدف تعیین شده کسری بودجه بنگرد، این حقیقت که فرانسه نیازمند استقراضِ خارجی بیشتر خواهد بود به این معنا خواهد بود که این کشور ناگزیر است مایهٔ خشنودی سرمایهٔ مالی بین المللی را فراهم آورد. و این معنایی جز در تگنا قرار دادن مردم به روشهای دیگری نخواهد داشت.

به دیگر سخن، مکرون می توانست با افزایش مالیات ثروتمندان به ۳٪ کسری بودجه ادامه دهد. ولی او این امکان را رد نمود چون از نظرِ سرمایهٔ مالی غیر قابل قبول یود. او حتی می توانست با افزایس کسری بودجه محدودیت هایی را بر واردات اعمال نماید تا بدینوسیله تقاضای عمومی رشد یافته با تولید بیشتر داخلی و افزایش اشتغال محلی توأم گردد و به کسری موازنهٔ تجاری نیانجامد؛ اما این گزینه از دیدگاه مقررات اتحادیه اروپا غیر قابل قبول بود همچنانکه موردِ موافقت سرمایهٔ مالی نیز قرار نمی گرفت. در نتیجه این راه حلها به افزایش کسری بودجه و کسری موازنهٔ تجاری انجامیده، و هرگاه سرمایه ای برای تأمین این اقدامات لازم آید، تأمین کنندگان به فوریت و یا در آینده ای نزدیک خواهان سیاستهای «ریاضتی» خواهند بود.

بنابراین، سیاستهای اعلام شدهٔ مکرون گرچه می تواند در حال حاضر به کاهش اعتراضات منجر گردد، در واقع نتیجه ای جز فریب مردم در پی نخواهد داشت. آین سیاستها در پی صلحی موقت است تا قلع و قمع آتی توده ها را ممکن گرداند.

در واقع، اگر بنا باشد توده های مردم کمکی دریافت دارند، این کمک ها باید: ۱- به هزینهٔ تملک کنندگانِ ارزش افزودهٔ محلی و یا ۲- از تولید فزونی یافته داخلی برای تأمین تقاضای عمومی افزایش یافته و یا ۳- از محلِ استقراضِ خارجی تأمین گردد. از آنجاییکه ثروتمندان منبع تأمین این کمک ها نخواهند بود، اولین امکان منتفی خواهد بود. و حتی اگر افزایشی در تولید داخلی اتفاق افتد، تا حدی به استقراض خارجی نیز نیاز خواهد بود، که معنایش ترکیبی از گزینه های دوم و سوم برای تأمین این کمک ها خواهد بود.

ولی استقراضِ خارجی سیاستهای «ریاضتی» را بدنبال خواهد داشت و نهایتاً بار این کمک ها بر دوش بخش های دیگری از طبقهٔ کار خواهد افتاد.

خلاصه آنکه طرحهای کمکی مکرون تاکتیکی فریبکارانه و برای توقف اعتراضات است که از رهگذر آن بخشهایی از طبقهٔ کار به هزینهٔ دیگر بخشهای همین طبقه کمک هایی دریافت خواهد داشت. اما اینکه مکرون ناچار به اعلام این کمک ها گردید حکایت از عمق خشم مردم دارد که حتی حامیان سرمایه درای نئولیبرال قادر به انکار آن نیستند. از راهپیمایی دهقانان در دهلی تا تظاهرات جلیقه زردها در پاریس، ما شاهدِ انفجار جهانی خشم مردم هستیم؛ و این فقط تأکیدی برا این حقیقت است که سرمایه داری نئولیبرال به پایان مرگباری رسیده است.

مانتلی ریویو - MR online
انتشار اولیه در International Development Economics Associates - ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸