• با علم به اینکه دولت های ملی بر حرکت تکاملی دولت های مطلقه استوار بودند، و دولت های مطلقه تا قرن هیجدهم در ساختار سیاسی کشورهای اروپائی تسلط داشتند؛ تحقیق اینکه چه پدیده هائی و کدامین نیروهای اجتماعی در همکاری باهم و یا در پروسه ی تکاملی خود به ایجاد شرایط مناسب برای رشد نهاد های مردمی و دولت قانونی، و موسسه ی بازار و اقتصاد در اروپای قرون نوزدهم منجر گشته اند اهمیت کلیدی پیدا می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ فروردين ۱٣٨۶ -  ۱۱ آوريل ۲۰۰۷

سه موسسه بزرگ اجتماعی که در پرورش دموکراسی نقش اساسی داشتند و دارند
 
در نوشته های سامان ساز متفکرین بعد از رنسانس که توسط نویسنده در این سایت معرفی شدند، نویسندگانی چون مارسیلیوس، ماکیاولی، روسو و ولستنکرافت به نقش جامعه ی مدنی، دولت و یا افراد و رابطه ی اقتصاد (بازار) درایجاد مکانیسم های توسعه و یا ترمز در مقابل پروسه ی تکامل دموکراتیک جوامع بطور روشن پرداخته نشده است. آگرچه مضمون عمومی نوشته های آنها تلاش در بررسی مسئله قدرت، رابطه ی مردم با حکومت، نقش تشکیلات سیاسی در اداره ی جامعه دارند.
باید پذیرفت که چنین پیش بینی یا تحلیلی از تکامل تاریخ   در آن مقطع نه ممکن بوده و نه از بستر حوادث امروز پیش بینی آینده ممکن خواهد بود. بهر جهت متفکرینی که بعد از این معرفی خواهند شد هر کدام به شکلی به توضیح ضرورت وجود و یا عدم وجود بازار آزاد، نقش دولت (قدرت سیاسی) در اداره ی جامعه و اهمیت جامعه ی مدنی و چهارچوب آن و رابطه ی این موسسات باهم دیگر، بطور ضمنی و یا مشخص، خواهند پرداخت. سه نظریه ی مهم یعنی لیبرالیسم، رئالیسم سیاسی و مارکسیسم هر کدام سعی در اثبات ضرورت هژمونی این یا آن موسسه داشتند/دارند که نمایندگان این جریان ها درسطور بعدی با جمع بست نظریاتشان به چرائی دفاع ازتئوری های خود همت خواهند گماشت .
با علم به اینکه دولت های ملی بر حرکت تکاملی دولت های مطلقه استوار بودند، و دولت های مطلقه تا قرن هیجدهم در ساختار سیاسی کشورهای اروپائی تسلط داشتند؛ تحقیق اینکه چه پدیده هائی و کدامین نیروهای اجتماعی در همکاری باهم و یا در پروسه ی تکاملی خود به ایجاد شرایط مناسب برای رشد نهاد های مردمی و دولت قانونی، و موسسه ی بازار و اقتصاد در اروپای قرون نوزدهم منجر گشته اند اهمیت کلیدی پیدا می کند. در این راستا نقش بسیار جدی موسسه اقتصاد در جهت دادن سیاست اقتصادی جوامع غربی، تدوین قوانین مدنی و حقوقی، تکامل نظام کلنیالیستی که توسط همکاری نمایندگان بازار/دولت بهمراه داشت توسط انبوهی از پژوهشگران غربی و جهان سومی توضیح داده شده است.
این همکاری بین دولت و بازار به زعم برخی متفکرین دواطلبانه و خود جوش بود. [1]   با استقرار، تکامل و توسعه ی دولت های ملی بعنوان قوی ترین موسسه اجتماعی که با تدوین قوانین   و حمایت از سرمایه داری خصوصی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی حقوق شهروندان را محدود کرده و یا چهارچوب مشخص داد،   وضعیت جدید و پچیده ای در روابط مردم با موسسات اجتماعی بهمراه داشت. بهر صورت در مقالاتی که بعد از این خواهد آمد سعی بر این خواهد بود که این روابط پیچیده از زبان نویسندگان و متفکرین نحله های گوناگون فکری/ سیاسی بررسی شوند.
متفکرین و پژوهشگرانی که در این فصل معرفی خواهند شد هرکدام لاجرم روی اهمیت و یا برتری روی موسسه تجارت (اقتصاد) موضع گیری خواهند کرد. بدین ترتیب فرصت مناسبی فراهم آمده است تا با مقدمه ای بعد از معرفی این سه موسسه، با اشاره ی کوتاهی که در چگونه خواندن این مقالات همراه خواهد بود و اینکه تاکید و هدف نویسنده روی کدامین نهاد اجتماعی متمرکز است به سیر مطالعاتی و فکری خود در شناخت تئوری های دموکراسی ادامه خواهیم داد. توصیه ی من این است که خوانندگان به استدلال های نویسندگان در توضیح و حمایت از این و یا آن نهاد/موسسه و بطریق اولی انطباق این تئوری ها با واقعیت های تاریخی و مکانیسم های استفاده از قدرت و حوزه های فعالیت اجتماعی این سه موسسه، توجه بیشتری مبذول شود.
برگردیم به اصل موضوع. این سه موسسه کدامند و مرزهای فعالیت آنها تا کجا کشیده شده است؟
در نظام های مردمسالارانه ی غربی اعم از نوع جمهوری یا سلطنت مشروطه، در سده های بعد از رنسانس و بطور ویژه بعد از پایان جنگ های داخلی که در سال 1648 با صلح وستفالی چرخه ی تعیین کننده ی آن شروع شد، سه موسسه   اجتماعی موازی هم رشد کردند. این سه موسسه   در استقرار، تکامل دموکراسی و رفاه اجتماعی عمومی جوامع اروپائی نقش جدی ایفا کردند.
بدون حضور یکی از این موسسات امکان رشد تقریبن موزون اقتصاد، سیاست، موسسات سیاسی، فرهنگ دموکراتیک و نسبتن انسانی در اروپا غیر ممکن بود. از مهمترین دلایل چنین چرخه ای، کارشناسان روی انباشت سرمایه، ابتکارات تکنیکی/علمی و نظام کلنیال تاکید می کنند. میانکنش فعال بین این موسسات، قدرت، تاثیر و نقش آنها روی افراد و گروهها، استقلال و یا وابسته بودن این موسسات به ساختار های قدرت درون   جامعه که مواقعی در درون این موسسات وگاهی خارج از حوزه ی فعالیت آنها عمل می کنند؛ موضوع مطالعات جامعه شناسی کلان و علم روابط بین الملل را تشکیل می دهند.   این سه موسسه عبارتند از:
 
(1) -   موسسه ی دولت (سیاست)
(2) -   موسسه ی بازار آزاد (اقتصاد) و
(3) -   موسسه ی جامعه ی سازمان یافته ی مدنی.
 
  ">www.akhbar-rooz.com
 
در ارتباط با هماهنگی در عمل و یا موقعیت این یا آن زاویه در شکل بالا باید توضیح دهم که هیچ ویژگی و یا اولویت خاصی برای این یا آن موسسه در نظر گرفته نشده است. در مقالات بعدی موازی با توضیح نظریات متفکرین و فیلسوفانی که قرار است به تشریح افکار ونظریات آنها پرداخته شود به آنالیز این مورد هم پرداخته خواهد شد.

موسسه اجتماعی چیست؟
همانطوریکه میدانید بین عملکرد و وسعت موسسه ها و نهادهای پایدار اجتماعی چون موسسه ی دولت و گروه ها و یا سازمانهای اجتماعی فرق فاحشی وجود دارد. بنظر من موسسه آن نهاد اجتماعی پایداری است که سایر ارگانها   و یا تشکیلات سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی در بستر آن رشد می کنند و مسئول و یا مسئولین مشخصی آن را هدایت نمی کنند. بلکه مجموعه ای هستند متشکل از سازمانهای کوچک و بزرگ که در یک میانکنش اجتماعی و سیاسی به هدایت و تکامل همدیگر می پردازند . بدیگر بیان یک موسسه ی اجتماعی یک فرآیند و پروسه ی اجتماعی است که یک حوزه ی مهم و وسیع زندگی و فعالیت اجتماعی/انسانی مشخصی را در خود پرورش می دهد. از آن جمله هستند حوزه سیاست، اقتصاد و یا فرهنگ .
بررسی تاریخ تکامل جوامع گوناگون و توسعه ی موسسات مزبور نشان بر آن دارد که؛ در مقابل حرکت موسسات اجتماعی می توان موانعی بوجود آورد ولی از میان برداشتن آن و یا متوقف کردن کامل پروسه ی تکامل آنها غیر ممکن است. البته هیچ تضمینی هم برای رشد موزون آنها وجود ندارد.
عمل کند. ( Causal ) هیچ موسسه ی اجتماعی را نمی توان پیدا کرد که بر طبق مقررات علمی علی،
به این دلیل مشخص که موسسات متشکل از افراد هستند و بعنوان موجودات زنده، افراد همیشه قابل تغییر بوده و از حوادث پیرامون خود تاثیر پذیرفته و روی پدیده های دیگر تاثیر گذار هستند.
رویکردهای فکری که   تکامل جامعه را مستقیم، صعودی   و یا بر طبق اصل علت و معلول میدیدند   در برنامه های پنج ساله و یا سایر برنامه های توسعه ای که   به نوعی دترمینیستی بودند تا متکی برواقعیات (کمبودها وتوانائی های انسانی) و جامعه را با کارخانه و یا سازمان اقتصادی   یکی میدانستند شکست را تجربه کرده اند. این مرحله ی رشد فکری محصول دوره مدرنیته بود. هم از نوع شرقی و هم از نوع غربی آن. امروزه این نوع تفکر حمایت وسیعی ازمدیران، سیاستمداران و متفکرین اجتماعی بخود جلب نمیکند. اگر چه هستند کسانی که از این نوع تکامل و سازماندهی اجتماعی حمایت می کنند ولی بنظر می رسد بعنوان بخشی از تاریخ فکری تکامل اندیشه ی انسانی محسوب می شوند تا یک نظریه ای پویا. بدین ترتیب دفاع و حمایت از چنین روابط و سیاست های توسعه ای عملن روشنفکران و پژوهشگران جامعه ی ما را به همان راهی می کشاند که نظام سوسیالیستی سابقن موجود و مدل های توسعه ی شکست خورده ی جهان سوم با تلخی آن را تجربه کرده اند.
بنظر من کپی کردن نظریه های توسعه و مدل های دموکراتیک بدون در نظر گرفتن شرایط انسانی، تاریخی، فرهنگی و مرحله ی رشد اجتماعی هر جامعه ای همان اندازه موفق خواهد بود که صادر کردن تکنیک بسیار پیشرفته ی و فرا مدرن به یک جامعه ی سنتی بدون در نظر گرفت موجود نیروی انسانی ماهر، شرایط آب و هوائی و سایر پیش شرطهای لازم. خصوصیات عمومی انسانی و نیازهای عمومی پیش شرط کافی برای تدوین قوانین انسانی عمومی نیستند. رابطه ی ساده ی علت معلولی را می توان در نظریات پوزیتویست ها اواسط قرن بیستم وشاید پارهای از طرفداران مدرنیته ی وطنی امروز هم   پیدا کرد. اگر چه فاصله ای بین درک و دلیل. نگاهی کوتاه به   ساختار، عملکرد و میانکنش نسبتن خلاق و موثر بین این سه موسسه در جوامع غربی دلیل زنده ایست بر این ادعا. [2]  
موسسه گرایان جدید ادعا می کنند که سیاست توسط موسسات سازمان می یابد. جیمز مارچ و یوهان اولسون نظریات موسسه گریان جدید را بدین شکل خلاصه می کنند:
"چگونگی سازمان دادن زندگی اجتماعی افراد اهمیت ویژه ای دارد. آنچه که در این جا باید تاکید شود این است که موسسات در جریان تکامل تاریخ نقش مهمی ایفا می کنند. (...) اقدامات راهگشایانه که در درون و توسط موسسات سیاسی اتخاذ می شوند در تقسیم علایق سیاسی، امکانات و آئین نامه ها تاثیر می کنند. موسسات توسط ایجاد هویت های جدید، بازیگران جدید و تغذیه ی این بازیگران با قواعد بازی جدید و همچنین با تعریف های جدید از معنی موفقیت و شکست، سامان ساز هستند. به همین شکل است تعریف قوانین جدید، تعریف از رفتارهای نرمال و معمولی وبرعکس. این نقش با دادن حق و حقوق ویژه به پاره ای و گرفتن حقوق و امکانات از دیگر افراد تکمیل می شود. موسسات نوع فعال شدن، درجه ی فعالیت افراد/گروه ها و رویکرد های چنین فعالیت هائی را مشخص می کنند. در حقیقت این موسسات هستند که درجه ی اعتماد بین شهروندان و رهبران، زبان مشترک جامعه، خواست های مشترک انتخاب کنندگان/مصرف کنندگان و معنی و مفهوم واژه هائی چون دموکراسی، عدالت، آزادی و برابری را تعریف و یا باز تعریف می کنند"
R. Putman, Making democracy work; (نگ. به جیمز مارچ، یوهان اولسون در رابرت پوتمن، 1993:30
      
سازمان اجتماعی بعنوان وسیله
از طرف دیگر، سازمانها، گروه های پایدار و یا ارگانهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که دارای تشکیلات مشخص، چهارچوب تعیین شده ونمایندگان مشخصی هستند که قابلیت مدیریت واداره شدن بیشتری را دارا هستند. یک سازمان اجتماعی عمومن دارای هدف از پیش تعیین شده، بودجه ی معین، برنامه ی تنظیم شده و اهداف مشخصی است. عملکرد هر سازمان اجتماعی بایست و می شود ارزیابی شود. وبهمین شکل برنامه ها، اهداف و بودجه ی آن میتواند کلن و یا بخشن تغییر داده شود. سازمان اجتماعی بدین ترتیب وسیله ای است برای رسیدن به یک هدف و یا اهداف از پیش تعیین شده. در این پروسه از ابزار مشخص مدیریت مناسب و مشخص استفاده می شود. بایست یاد آوری کرد که حتی سازمانهای سیاسی و اقتصادی در ابعاد کوچک بطور اولی در دوباره سازی سامان خود و برنامه ریزی های جدید کوشا بوده و خود و اهداف از پیش تعیین شده را با واقعیت های روز تطبیق می دهند. بدون انعطاف در تئوری و عمل، امکان شکست و ورشکستگی تئوریکو عملی چربش دارد تا امکان موفقیت و پیشرفت.                                                                
از این تعریف می شود   چنین برداشت کرد که امکان و قابلیت   برنامه ریزی، کنترل و هدایت یک سازمان بیشتر امکانپذیر است تا یک موسسه گسترده ی اجتماعی چون سیاست و یا اقتصاد. موسسه اجتماعی یک پدیده ی معنوی انسانی زنده است اگر چه اعضای تشکیل دهنده ی آن افراد، گروه ها و سازمانها هستند. ولی امکان اعمال نفوذ مستقیم روی تکامل و یا حرکت آن در کوتاه مدت بسیار ضعیف بوده و کنترل کمتری روی جریان تکامل آن می توان اعمال کرد.
این حکم در مورد سازمان هم مصداق دارد ولی با کاربرد کمتر. بنابرین کسانی که ادعای برنامه ریزی مشخص برای همه ی جامعه و یا هدایت یک کشور را در سر دارند باید به این مسئله توجه داشته باشند که هیچ سازمانی و یا موسسه ای روی یک خط مستقیم حرکت نمی کند. تکامل تاریخی، در آن واحد با کائوس، درهم ریختگی و یک نوع ثبات و تکامل موزون همراه است. باید متذکر شوم که هیچ کدام از پدیده های یادشده - در تئوری ویا واقعیت – همزمان بر تکامل حوزه های فعالیت افراد تسلط نداشتند، یعنی نه آشوب مطلق ونه نظم مطلق. در این جا تاکید چند نکته ضروری است. امروزنظریات دیالکتیک تاریخی مارکس یعنی تکامل جوامع (اروپائی) از دوران سوسیالیسم ابتدائی تا سوسیالیسم قبلن موجود، به گونه ای از اعتبار علمی کمتری برخوردار هستند و این صد البته شامل حال هر نظریه ای که به تاریخ تکامل انسان ها و تشکیلات انسانی بعنوان یک پدیده ی مکانیکی و نه دینامیک نگاه می کنند هم می گردد.   با این مشخصات پذیرش دترمنیسم مطلق در روابط اجتماعی غیر انسانی بنظر می رسد. ناگفته پیداست معیار های مطالعه من و ما متاسفانه بر استاندارد ها و تعاریف مفاهیم و داده های علمی/اجتماعی غربی استوار است. لذا برای شناسائی مراحل کلی تکامل جوامع انسانی یک فرم کلی که استواراست بر موسسه ی متافیزیکی علمی ارایه شده درغرب، راهنمای عملی این نوع مطالعه را تشکیل می دهد
سئوال این است که اگر این برداشت   می تواند واقعی و معقول باشد چرا آنارشی و آشفتگی اجتماعی در پاره ای از مناطق غلبه ی بیشتری دارد و مناطق جغرافیائی که با عنوان "جهان سوم" از آنها یاد می شوند فاقد موسسات پویای یاد شده در بالا هستند؟
تعداد زیادی از پژوهشهائی که در باره ی دلایل عدم توسعه ی موسسه بازار و جامعه ی مدنی تاکنون انجام شده نشان می دهد که در جوامع به اصطلاح جهان سوم یک یا دو تا از این موسسات یعنی: موسسه ی بازار ویا اقتصاد آزاد و یا موسسه ی سازمان یافته ی مدنی تکامل ناموزن داشته اند. موسسه ی دولت که   عمومن دردست گروه کوچکی قرار داشت/دارد (الیگارشی سیاسی، مذهبی یا اشراف) تسلط بر موسسه ی بازار را هم دردست خود داشته و کنترل آهنینی نیز روی سازمان های جامعه ی مدنی اعمال کرده اند. یا به بیان بهتر عملکرد این موسسات به گونه ای دریک موسسه ادغام شده یا هستند.
سیستم حاکم بر جامعه ی ما مثال گویائی است برا این ادعا. دولت و یا حکومت با استفاده از اهرم های قدرت از رشد و حرکت تکاملی دیگر موسسات آگاهانه و یا به ناگذیر، بدلیل کمی مشارکت، جلوگیری کرده است.   پاره ای از محققین بر این باورند که عدم رشد یک و یا همه ی این نهاد ها و موسسات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و یا عقب نگه داشته شده می تواند دلایل کاملن داخلی داشته باشد. یعنی ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این جومع چنان بافتی و فرآیندی دارند که مانع رشد موزون موسسات فوق می گردند. دیگران به دخالت کشورهای بیگانه یعنی دخالت عوامل خارجی از جمله سیستم کلنیال و نوکلنیال اشاره می کنند.
پژوهشگران علوم اجتماعی معیارها و اندازه های گوناگونی برای طبقه بندی وتعریف مراحل مختلف   تکامل اجتماعی انسانها و جوامع/تمدنهای گوناگون ارایه داده اند که من در این مختصر به توضیح اشکال و شیوه ی تکامل آنها نخواهم پرداخت ولی طبقه بندی عمومی که خیلی ازمکاتب مطرح و مسلط علمی روی آن توافق دارند تقسیم این مراحل را به شکل زیر ارایه می کنند. این مراحل عبارتند از:
 
1- دوران تولید وزندگی سنتی
2- مرحله ی تولید مدرن و صنعتی
3- عصر ودوران فرا (پسا) مدرن
 
در مرحله اول که خود به دوره های کوچک مختلف تقسیم می شود مراحل انسان گرد آور خوراک، انسان شکارگر، وانسانی که در مناطق حاصل خیز و خوش آب و هوا سکنا کرده و به تولید محصولات کشاورزی اشتغال داشت را می توان جای داد. قدمت ومرز سالهای دگرگونی دقیق نیست. بقول کارل مارکس این تغییر تحولات تدریج ودر طول زمان طولانی انجام گرفت. این مرحله و یا عناصری از این مرحله در پاره ای از مناطق زمین به حیات خود ادامه می دهد. موسسات جدید در دوره ی دوم و سوم جلوه هایمشخص پیدا کردند.
حال با توجه به تقسیم بندی های بالا تعریف کوتاه از جامعه ی مدنی، موسسه ی بازار و دولت وانواع آن ارایه می شود.
(جامعه ی مدنی): Civil Society
در توضیح این موسسه ی مهم اجتماعی/فرهنگی تاکنون تعاریف گوناگونی ارایه شده است. تعریفی که روشنفکران غیروابسته به دولت در اروپای شرقی قبل از فروپاشی سیستم اقتصادی بلوک شرق ارایه میداند، ازاین موسسه بعنوان سیستمی که بر قوانین و معیار های بازار آزاد استوار است تاکید داشتند. منظور، آن سیستم سیاسی بود/هست که در آن نقش دولت در اداره ی امور بسیار ناچیز یا غیرتعیین کننده است. این تاکید البته باتوجه به قدرت غیر قابل چالش دولت در این مناطق قابل فهم است.
در کشورهای غربی منظور از جامعه ی مدنی آن موسسه ی اجتماعی است که دموکراسی در بستر تکامل آن متولد شده و رشد می کند. این موسسه با دولت و موسسه ی اقتصاد مرزهائی دارد اگر چه در این جا و یا آنجا حرکت وتکامل این موسسات در هم دیگر تداخل پیدا می کنند. بدیگر بیان جامعه ی مدنی موسسه ی سازمان یافته تشکیلات مردمی و فرهنگی غیر وابسته به دولت و بازار است. از آن جمله هستند: سازمان های حقوق بشر، صلح، زنان، کارگران مستقل، تشکیلات نویسندگان و هنرمندان، جنبشها و گروههای طرفدار محیط زیست وغیره. بنظر من این چهارچوب برای تعریف موسسه ی جامعه ی مدنی تعریف مناسب و عمومی است. پایه عمده ی کاردر این موسسه بیشتر روی تعمیق فرهنگ و کارهای فرهنگی استوار است تا کارهای سیاسی واقتصادی.
سئوالی که بلافاصله مطرح می شود این است که آیا: کشورهای غیر اروپائی که فاقد نظام دموکراتیک و غیر اروپائی هستند فاقد وجود جامعه ی مدنی می باشند؟ جواب به این سئوال نمی تواند کوتاه باشد ولی بنظر من همه ی جوامع انسانی، دارای ارگانها و سازمان های اجتماعی هستند در درون و چهارچوب جامعه ی مدنی جای دارند ولی جامعه ی مدنی در آنجا جامعه مدنی کمتر سازمان یافته به حساب می آید. یکی از ضعف های عمومی جامعه ی مدنی سازمان یافته این است که هنوز که هنوز است در چهار چوب مرزهای جغرافیائی خاص رشده کرده و عمل می کنند ولی در اواخر دهه شصت سده ی پیشین میلادی جامعه ی مدنی گلوبال با حرکتهای جهانی صلح، جنبش سبز ها، جنبش رهائی زنان، جنبش اجتماعی جهانی و جنبش ضد استثماری صفت گلوبال هم پیدا کرده است.
 
یا موسسه ی اقتصاد و بازار آزاد Market

موسسه ی بازار آن موسسه ای است که توسط تعداد زیادی از روشنفکران و متفکرین غربی و جهان بعنوان موتور پروسه ی جهانی شدن معرفی می شود. می گویند که این موسسه و قوانین حاکم بر آن بر جهان تسلط داشته و هیچ بدیلی هم برای آن وجود ندارد. تعداد زیادی از این پروسه با عنوان جهانی شدن سرمایه داری هم نام می برند. دیگران حرکت جهانی شدن را چند بعدی دانسته واز موسسه ی سیاست و فرهنگ بعنوان سایر ابعاد چنین پروسه ای یاد می کنند. بهر جهت اقتصاد و یا تجارت موسسه ای بسیار با قدرتی است که درانطباق با نیاز های انسانی ساخته شده و در تکامل خود به موسسه ی ضد انسانی تبدیل شده است. دمقابل این سئوال که آیا قدرت واعمال نفوذ این موسسه قابل کنترل است یا نه نظرات گوناگونی ارایه می شود. بهمین ترتیب است نقش این موسسه درساختمان جوامع انسانی. سخن کوتاه اینکه موسسه ی اقتصاد در یک منظر عقلائی موسسه ای است که موازی با دولت در ایجاد سامان اجتماعی امروزین و تدوین قوانین موجود نقش   تعیین کننده ای داشته است.
یک از مشخصات بسیار بارزموسسه ی بازار این است که تحمل مرزهای جغرافیائی را ندارد وبعنوان موسسه ای که با دست های نامرئی خود مرزها در هم میشکند تعریف شده است. این موسسه با ایجاد/استفاده از روش های جدید تولید آز آن جمله فوردیسم وتایلوریسم و با استفاده ازسیاست استعماری (با همراه کردن دولت) با خود، جهانی عمل می کند. در باره ی گلوبال عمل کردن این موسسه نوشته های فراونی وجود دارد و در حوصله ی این مقاله نیست که به اشکال، نحوه ی حرکت و روابط این موسسه قدرت با سیاست و یا دولت دراینجا اشاره شود. ولی فراموش نکنیم که تنها موسسه ای است که انتخاب مدیران و کارکنان در سازمانهای زیر دست آن، از سیستم دموکراسی و انتخابات استفاده نمی شود.
 
(دولت یا سیاست) Politic or State  

در باره ی تعریف موسسه دولت، وظایف دولت، پروسه ی تکامل، توسعه و اشکال گوناگون آن تعاریف زیادی ارایه شده است. من در صدد تقسیم بندی و یا دادن تعریف جدیدی از این موسسه نیستم ولی با توجه به اینکه تکامل این موسسه به گونه ای ازچند مرحله اجتماعی/سیاسی مهم گذشته است، با استفاده از متنی که مورد اقتباس این نوشته قرار دارد یعنی "مدلهای دموکراسی نوشته ی دیوید هلد" به توضیح کوتاه از یک مدل دولت که عمومن زیر بنای دولت های ملی ودولتهای رفاه ملی در اروپا بود خواهم پرداخت. درباره ی عمل کرد دولت، انواع دولت وتکامل آن به نظریات پژوهشگرانی که بعدن معرفی خواهند شد بسنده می کنم. [3]
 
دولتهای مطلقه Absolute States

از قرن چهاردهم تا اوخر قرن هفده میلادی دو نوع رژیم سیاسی در اروپا سیادت می کردند:
(1) دولتهای مطلق پادشاهی در کشور های فرانسه، پروس، اتریش، اسپانیا و روسیه و
(2) حکومت های مشروطه ی سلطنتی در انگلستان و هلند. حکومت های سوئد و دانمارک را می توان یک حد وسطی بین اولی ودومی بحساب آورد ولی بدلیل اینکه این کشورها نفوذ زیادی روی سیاستگذاری آن موقع نداشتند در تحلیل های سیاسی در باره ی این رژیم ها زیاد پژوهش نشده است.
 
بین این دو نوع سیستم سیاسی هم در تئوری و هم درعمل اختلافات زیادی وجود داشت. درباره ی حکومت های قانونی و مشروطه و رژیم های سیاسی اقتصادی مسلط در صفحات بعدی بطور مبسوط   توضیح داده خواهد شد با این تفاصیل بد نیست که نگاهی کوتاه به ساختار قدرت در دولت های مطلقه ی پادشاهی داشته باشیم. این بررسی برای ما که خود شاهد حکومت سلطنت مشروطه در حرف و سلطنت مطلق در عمل بودیم خالی از لطف نخواهد بود.
در قرن پانزدهم میلادی در اروپا حدودن پانصد محدوده ی جغرافیائی و سیاسی کما بیش مستقل که در آن دولت های بظاهر قوی، قدرقدرت ولی در باطن ضعیف ضمام امور را اداره می کردند وجود داشت. نتیجه چنین حکومت هائی جنگهای صد ساله، سی ساله و سایر جنگ های طولانی مدت بین اقوام ساکن در این مناطق و قدرت های حاکم بر آنها بود. [4]
با صلح دروستفالی و طلایه های تشکیل دولت های ملی، قدرت دولتها و نیروهائی که طرفدار قدرت مطلق پادشاهان و دربار بودند کاهش یافت. قدرت مطلقه ی شاهان در اروپا که یکی از مهمترین نمونه های آن در یکی از گفتار های لوئی پانزده شاه فرانسه نمود دارد به انقلابات اجتماعی منجر شد که در پروسه ی خود به تکامل اروپا به دولتهای ملی ورفاه ملی ختم شدند. لوئی در باره ی قدرت خود و دربارش چنین می گوید:
"قدرت بلامنازع و مستقل در کشور فرانسه   تنها در وجود من ختم میشود. قدرت قانون گذاری ما، نه قابل تقسیم هست و نه در اختیار کسی به غیر ازمن قرار دارد. حقوق و منافع ملت فرانسه ضرورتن تطابق دارد با منافع من و بدون چون و چرا در اختیار من قرار دارد". (نگ. به دیوید هلد، 1997:57)
قدرت مطلقه مدعی داشتن بالاترین قدرت و تصمیم گیری در تمامی مسایل، و قوانین انسانی بود. توجه داشته باشید که همه ی این شاهان   قدرت خود را عنایت شده از طرف خدا و قوانین صادره را بطریق اولی الهی می دانستند. و بدین ترتیب قانونیت مقام و تصامیم، تفویض شده از طرف خداوند بود و لذا مقدس، آسمانی و قابل اجرا. این قدرت ساورن (مستقل) و غیر قابل تقسیم بود.
سران و خانواده ی حاکم همراه با اشراف سیستمی را بوجود آورده بودند که در آن ارتش در خدمت این دو گروه و نظام سلطنتی الهی قرار داشت. حکومت فرانسه در قرن شانزدهم مثال بارزاین نوعدولت بود وهمچنین حکومت هوهنز ها در پروس نمونه ی دیگری بود از یک تصویرقدیمی از نوع حکومت مطلق. ادغام مناطق مجاور دراین یا آن امپراطوری و وسعت گرفتن مناطق تحت حکومت این سلسله ها یکی از عوامل ایجاد موسسات عریض و طویل دولتی گشت که خود از دلایل دگرگشتی دولت های مطلقه بحساب می آید. ضرورت ایجاد ارگانهائی که اداره ی امور را بعهده بگیرد و همچنین ضرورت پرورش نیروی متخصص تحولی در سیستم اداری بوجود آورد.
دولت مطلقه همانطوریکه مشخص است با همکاری کلیسا و طرفدارن آئین کاتولیسم قابل دوام بود. استمرار   حاکمیت قدرت مطلقه ی کلیسا و دولتهای حاکم با توجه به تغییرات تکنیکی، اقتصادی و ساختار سیاسی جوامع امکان پذیر نبود. همانطوریکه در توضیح نظریات ماکیاولی و ولستنکرافت اشاره کردم این تغییرات جنبه های مادی و فکری را توامان بدنبال داشت.
این تحول با رفرم مذهبی که اشاعه دهنده ی آن کالون ولوتر بودند کنترل آهنین امور سیاسی راغیر ممکن ساخت. رفرم مذهبی با عنوان پروتستانتیسم مشهور شده است. آئین لوتر وکالون نظر جدیدی به انسان داشت. دراین آئین انسان بعنوان فرد در نظر گرفته می شد. و این فرد بود که به تنهائی در برابر خداوند قرار داشت. هیچ نیازی به عامل سوم یعنی؛ پاپ، کشیش و یا سایر مفسرین احکام الهی وجود نداشت. بدین ترتیب وجدان و تصمیم فرد مهمترین داور/مسئول در مقابل اینکه قوانین الهی چگونه تفسیر وعملی شوند بود. این ایده تاثیرات عمیقی ودینامیکی در ساختار جوامع اروپائی برجای گذاشت. در رابطه با این تاثیرات ماکس وبر توضیحات مفصلی ارایه داده که در زمان خود و در همین سایت معرفی خواهند شد.
  
فصل ششم (بخش دوم)
تامس هابز (مسئله ی قدرت و استقلال و نبرد همه بر علیه همه)   Thomas Hobbes
 
ادامه دارد...
 
[1] - Barrington Moore Jr, Social origins of dictatorship & democracy, 1971
[2] - Organization, Artistry, Choice and Leadership, L. G. Bloom, & T. E. Deal, 2003, Or Nya perspektiv på organization och ledarskap, 2005
 
3- در رابطه با تعریف و توضیح انواع دولت   وعملکرد آن حداقل سه منبع و حوزه ی علمی شکل گرفته اند؛ متفکرین مارکسسیت، چون میلی باند، ایمانوئل والرستین و پولانتزاس به گونه ای به رابطه ی تنگاتنگ دولت و بازار اعتقاد دارند. میلی باند به گونه ای به استقلال دولت باور دارد ولی پولانتزاس دولت را عنصر سیاسی که در خدمت سرمایه هست ارزیابی می کند. حوزه ی دیگر نظریه پردازان کلاسیک لیبرال چون استوات میل، بنتهام، ماکس وبر، وصدها نظریه پرداز مشهور و غیر مشهور معاصر هستند که دولت را پدیده ی سیاسی تقریبن مستقلی مید انند. در این حوزه همچنین می توان به متفکرینی چون   چارلز تیلی، پری آندرسون، بند یکس راین هارد،   ساموئل فینر،   ستین روکان، الیاس نوربرت، ارنست گلنر، آنتونی گیدنز، ثدا اسکوک پول و آنتونی اسمیت،   اشاره کرد که عمومن از نظریه   استقلال موسسه دولت طرفداری می کنند و در نهایت رئالیست ها، که از آن جمله دهستند مورگان تائو والتز، جوزف نای و کیوهن دولت را تقریبن مستقل و تنها موسسه ی قانونی به حساب می آورند. در باره ی نظریات و اشکال گوناگون دولت، از آقای هادی زمانی مقالاتی دراین سایت منتشر شده که بنظر من می توانند چهارچوب خوبی برای مطالعه ی تفکرات گوناگون در باره ی دولت باشند.
 
4 - The Formation of National States in Western Europe , edited by Charles Tilly,   19975
 
-5- مراجعه کنید به کتاب بسیار معتبر و خواندنی پری آندرسون، تکامل دولت مطلقه، 1974