• اجتماعی‌سازیِ مورد نظر سوسیالیسم، به‌شکل جدیدی از سامان‌بخشیِ تولید اشاره دارد که هدف آن جایگزینیِ اقتصاد خصوصیِ سرمایه‌داری، با اقتصاد اشتراکی سوسیالیستی است. مرحله‌ی نخست آن شامل اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید و درپیِ آن، رهاسازی کار و مرحله‌ی دوم آن شامل اجتماعی‌سازیِ کار است. لزوماً هر گونه اجتماعی‌سازی به شکل ملی‌ کردن صورت نمی‌گیرد. و صرفِ ملی کردن را به‌خودیِ‌خود و به تنهایی، نمی‌توان مصداق اجتماعی‌سازیِ سوسیالیستی دانست. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۹ دی ۱٣۹۷ -  ۱۹ ژانويه ۲۰۱۹

 

1. هدفِ اجتماعی‌سازی

اجتماعی‌سازیِ[1] مورد نظر سوسیالیسم، به‌شکل جدیدی از سامان‌بخشیِ تولید اشاره دارد که هدف آن جایگزینیِ اقتصاد خصوصیِ سرمایه‌داری، با اقتصاد اشتراکی سوسیالیستی است. مرحله‌ی نخست آن شامل اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید و درپیِ آن، رهاسازی کار و مرحله‌ی دوم آن شامل اجتماعی‌سازیِ کار است.

2. تولید چیست؟

هدف اجتماعی‌سازی به تولید مربوط می‌شود. اینجا، «تولید» به معنای فرایند فنیِ ساختن محصولات مفید و مناسبات بین موجودات انسانی و مواد خام (طبیعی یا مصنوع) نیست، بلکه «تولید» صرفاً به معنای مناسبات اجتماعی بین افراد بسیاری است که در ارتباط با هر گونه تولید فنی قرار دارند، یعنی «مناسبات اجتماعی تولید». موضوع یا برابرایستای این سامان‌بخشی جدید که از طریق «اجتماعی‌سازی» صورت می‌گیرد، تولید به عنوان صورت تام مناسبات اجتماعی است.

«در فرایند تولید، موجودات انسانی نه تنها با طبیعت، بلکه با یک‌دیگر نیز مرتبط می‌شوند. آن‌ها تنها در صورتی می‌توانند دست به تولید بزنند که به شیوه‌ای مشخص و با ردوبدل کردن متقابل فعالیت‌هایشان با یکدیگر به صورتی جمعی کار کنند. آن‌ها به‌منظور تولید، واردِ پیوندها و مناسباتی معین با یک‌دیگر می‌شوند و تنها در چارچوب این پیوندها و مناسبات اجتماعی است که تأثیرگذاری‌ آن‌ها بر طبیعت عملی می‌شود، یعنی تولید به‌وقوع می‌پیوندد» (مارکس، کار مزدی و سرمایه). [2]

این امر که در نظم اقتصاد سرمایه‌داری، فرایندهای اجتماعی تولیدْ از اساس به عنوان امور شخصیِ افراد تلقی می‌شوند، تعیین‌کننده‌ی ساختار جامعه‌ی سرمایه‌داری است؛ سوسیالیسم به مبارزه علیه این ساختار می‌پردازد. در مقابل، هدفِ اجتماعی‌سازیْ پدید آوردن یک اقتصاد اشتراکی سوسیالیستی به معنای نظمی اقتصادی‌ است که در آن فرایند اجتماعی تولید ذیل امور عمومیِ تولید و مصرف کلیتِ [جامعه] تلقی می‌شود.

3. وسایل تولید چیست؟

گام نخست برای اجتماعی‌سازی، الغای مالکیت خصوصیِ سرمایه‌دارانه بر «وسایل تولیدِ» به‌کار رفته در فرایند تولید و جایگزینی آن با مالکیت اجتماعی است.

«وسایل تولید» تمامی آن اشیاء یا محصولات مادی هستند که به‌منظور تولید استفاده می‌شوند. مطابق با برنامه‌ی ارفورت، [3] این مفهوم پیش از هرچیز شامل «زمین، معادن فلزات و سنگ‌ها، مواد خام، ابزارآلات، ماشین‌ها و وسایل حمل‌ونقل» می‌شود. آن‌چه شیئی را به وسایل تولید بدل می‌کند، نه خصلت درونی آن، که استفاده‌ی آن با هدفِ تولید است. به‌طور کلی، می‌توان کل کره‌ی خاکی در شکل و خصلت طبیعی‌اش (طبیعت)، به‌علاوه‌ی تمامی دگرگونی‌ها و بهسازی‌هایی که به‌وسیله‌ی فعالیت آگاهانه‌ی انسانی، خواه بر سطح آن و خواه زیر سطح آن اِعمال شده است (تاسیسات)، را «وسایل تولید» دانست.

یک شیء زمانی برای تولید مفید می‌شود که با استفاده‌ی آن به بازدهی مولد برسیم. دستاوردهای مولد را می‌توان شامل خدمات یا فعالیت‌هایی دانست که مستقیماً در جهت ارضای یک نیاز موجود عمل می‌کنند، برای مثال، فعالیت هنرمند در کنسرت، راننده تاکسی یا راننده‌ و کارکنان قطار. با این‌حال، به عنوان یک قاعده، بازدهی مولد شامل فراهم آوردنِ کالاهایی می‌شوند که وسیله‌ای برای ارضای نیازهای آتی هستند (وسایل مصرف). در مورد نخست، «وسایل تولید» آن دسته اشیائی هستند که در فعالیت‌ها یا خدمات به‌کار می‌روند (پیانو، تاکسی، قطار)؛ در مورد دوم، وسایل تولید اشیائی هستند که به‌منظور تولید کالاهای مصرفی استفاده شده‌اند (مواد خام، ماشین‌آلات و غیره). هر دستاورد مولدی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در خدمت مصرف قرار دارد.

به آن دسته از فعالیت‌های انسانی که با استفاده از وسایل تولید به خلق نوعی بازده مولد منجر شوند، کار [labor] می‌گوییم. بنابراین، کار صرفاً یکی از وسایل تولیدِ موجود در میان دیگر وسایل نیست، بلکه شرط عام و ضروریِ هرگونه استفاده‌ی مولد از وسایل تولید، و از همین‌رو، هر تولید به طور اعم است.

در سطح فعلیِ تکامل اقتصادی، تولید، یعنی استفاده از وسایل تولید در جهت فراهم آوردن بازدهی مولد، نمی‌تواند در نتیجه‌ی فعالیت فردی اشخاص که هریک به‌شکلی مستقل در پیِ ارضای نیازهای خود از طریق کارش است، پیش‌برده شود (مقایسه کنید با بخش 2). بلکه، از طریق تأثیر ترکیبی تقسیم کار در میان بسیاری از افراد پیش می‌رود که بازده مولد مشترکی را به‌وجود می‌آورند. با این‌حال، در نظم اقتصادی سرمایه‌دارانه، آن دسته از وسایل تولید واقعی‌ای که در چنین تولید مشترکی به‌کار می‌رود، تحت مالکیتِ مشترکِ اجتماعِ تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار ندارد، بلکه تحت مالکیتِ خصوصیِ شخصی منفرد قرار می‌گیرد که ممکن است حتی در کار مولد مشارکت هم نداشته باشد.

4. سرمایه چیست؟

مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، از طریق ورود و افزایش کار مزدی در آن، به سرمایه بدل می‌شود.

در جامعه‌ای که وسایل تولید ضروری برای تولید در مالکیت خصوصیِ بخشی از جامعه قرار داشته باشد و بخش دیگر از در اختیار داشتنِ این وسایل تولید محروم، و تنها چیزی که در اختیار دارد نیروی کارش باشد، مالک این وسایل تولیدی (سرمایه‌دار)، قدرتِ تسلط و اقتدار بر فرایند اجتماعی تولید و تصرف کل عایدی تولید را به‌دست می‌آورد، یعنی سهمی که پس از کسر مبلغ صرف شده برای خرید نیروی کارِ ضروری برای تولید، مبلغی که برای خرید بازده کارِ تولیدکنندگان فاقد مالکیت (کارگرِ پرولترِ مزدبگیر) و به تبعیت از فرآیند تولید، تعیین شده است. نیروی کار، که پیش از بسته شدنِ «قرارداد کار»، همانند خود مایملک، ذیل حقوق خصوصیِ شخصی که دارنده‌ی طبیعی آن بود قلمداد می‌شد، از طریق و درنتیجه‌ی قرارداد کار به مالکیت خصوصی شخصی دیگر در می‌آید. در طول فرایند تولید سرمایه‌دارانه، نیروی کار دیگر به دارنده‌ی طبیعی آن [یعنی کارگر] تعلق ندارد، بلکه به مالکیتِ کسی درمی‌آید که در فرایند تولید مالکِ وسایل تولید است (یعنی سرمایه‌دار).

«مالکیت در شکل فعلی آن، در تضاد بین سرمایه و کار مزدی در جولان است» (مانیفست کمونیست)

به این معنا، در جامعه‌ای که تولید در آن از طریق به‌کارگیری کارگر مزدیِ فاقد مالکیت انجام می‌شود «سرمایه» به عنوان حقِ کنترل و بهره‌برداریِ خصوصی (یا همان استثمارِ) از تولید اجتماعی، می‌تواند شامل تمامی اشکالِ مالکیت خصوصی بر وسایل تولید شود، فارغ از این‌که چه نوع وسایل تولیدی در میان باشد. «سرمایه» بیانگرِ شکل خاصی از مناسبات اجتماعیِ تولید است، نه شکل مادی بخصوصی از وسایل تولید. بنابراین نه تنها محصولات کارِ گذشته («وسایل تولیدِ تولید شده‌»، «تاسیسات»)، که در اقتصاد سیاسی بورژوایی اغلب و در تقابل با خاک و زمین، «سرمایه» نامیده می‌شوند، بلکه خودِ خاک و زمین («طبیعت») هم می‌تواند «سرمایه» باشد. هر دو شکلِ «وسایل تولید» می‌تواند به سرمایه بدل شود، کافی است که فراهم‌کننده‌ی پایه‌ی مادیِ تولیدی باشند که مبتنی بر کار مزدیِ غیرآزاد در چارچوب مالکیت خصوصی است. اگر قرار باشد آن درآمدی را که سرمایه‌دارِ مالکِ وسایل تولید از تولید اجتماعی استخراج می‌کند، یعنی همان تولیدی که با استفاده از وسایل تولیدِ او اما بدون کارش صورت گرفته، عایدیِ او بنامیم، آن‌گاه تمامی درآمدهایی که سرمایه‌دار بدون صَرفِ کارش به‌دست آورده نیز ذیل این عایدی قرار می‌گیرند، به همین‌ترتیب، به‌اصطلاحِ اجاره‌ی زمین (Bodenrente) نیز. بنابراین، سرمایه‌دار نه تنها مالک بنگاه تولیدی بنا ‌شده روی زمینی است که از آن «عایدی سرمایه»اش، در معنای محدود آن، را کسب می‌کند، بلکه هم‌چنین مالک خصوصی آن زمینی هم تلقی می‌شود که بنگاه تولیدی بر روی آن واقع شده است و به عنوان مالک زمین، بخشی از سود تولیدی را به نام «اجاره‌ی زمین» (Grundrente) به‌خود اختصاص می‌دهد. «اجاره‌ی زمین» و «عایدی سرمایه در معنای محدود آن» به عنوان مناسباتِ اجتماعیِ تولید، به یک میزان و همسان، «سود سرمایه» هستند.

5. نظم اجتماعی سرمایه‌داری

هنگامی که مناسبات اجتماعیِ تولیدِ «کار مزدی» به بنیاد عامِ تولید اجتماعی در جامعه بدل شود، آن‌گاه تمامی وسایل تولیدی که تحت مالکیت خصوصی هستند به سرمایه بدل می‌شوند. تمامی اعضای چنین نظم اجتماعی‌ای به دو طبقه تقسیم می‌شوند: از یک‌سو، سرمایه‌دارانی که تولید را استثمار می‌کنند و بر آن کنترل دارند، و از سوی دیگر، بردگانِ مزدیِ پرولترِ تحت استثمار. طبقه‌ی سرمایه‌دار نه تنها شامل مدیران مستقیم و ذی‌نفعان تولید اجتماعی می‌شود، بلکه در معنای عام‌تر، تمام کسانی را نیز در بر می‌گیرد که، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق کنترل و سودبری از تولید اجتماعی به هر اندازه سهمی می‌برند که پاداش کار مولدی نیست که خود در فرایند تولید به‌انجام رسانده‌اند. فرقی نمی‌کند درآمدی که او دریافت می‌کند، مقداری باشد علاوه‌بر آن‌چه بعضا مبتنی بر کارمولد خودش بوده است (به‌اصطلاح «سودِ کارفرما»)، یا مقداری باشد که می‌تواند حتی بدون داشتن مالکیت خصوصی بر وسایل تولید آن‌را کسب کند (دارندگان رانت ارضی یا دیگر اشکال عایدی سرمایه).

درحالی‌که در مراحل ابتداییِ توسعه‌ی نظم اجتماعیِ «سرمایه‌داری»، امری رایج بود که فردی واحد هم‌زمان مدیر و ذی‌نفعِ تولید اجتماعی باشد، امروزه این کارکردها معمولاً بین اشخاص یا گروه‌های مختلف تقسیم شده است، کسانی که همگی کم‌وبیش مستقیماً در کنترل و سودبری از تولید سهیم هستند. پیش‌تر با موردی آشنا شدیم که در آن سرمایه‌دارِ مالکِ زمین با سرمایه‌دارِ مالکِ بنگاه تولیدی در استثمارِ تولیدی که در کارخانه صورت می‌گیرد، شریک می‌شود. دو مورد دیگر از موارد معمولِ این‌گونه تقسیمِ کارکردها در سرمایه‌داری از این قرارند؛ نخست، موردی که در آن مالکانِ واقعیْ خود به مدیریت تولید نمی‌پردازند، بلکه به دیگران اجازه می‌دهند که در راستای منافع آن‌ها به مدیریت بپردازند. برای مثال، سهام‌دارانِ مالک اجازه می‌دهند که هیئت مدیره امور شرکت را مدیریت کنند. حتی از این‌هم رایج‌تر، مورد دیگری است که به بحث ما مربوط می‌شود: بنگاهی تولیدی که با اعتبارات کار می‌کند. در این نوع از کسب‌وکار نیز اشخاص متعددی به عنوان «سرمایه‌داران» مشارکت دارند: نخست، اصطلاحاً «مالک» حقوقیِ کسب‌وکار، و دوم، اعتباردهنده. این هردو در کنترل و منافعِ (استثمار) تولیدِ مورد بحث شریک هستند.

جایگزینی مالکیت خصوصی بر وسایل تولید با مالکیت اجتماعی، یعنی اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید، معادلِ آزادسازیِ کار از تسلط و استثمارِ غیر است که خصلتی سرمایه‌دارانه دارد، تسلط و استثماری که کار، در اقتصاد سرمایه‌داری، در طول فرایندهای تولید به تابعیت آن درمی‌آید. بنابراین، اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید، به همان اندازه که معادلِ از بین بردنِ تقابل بین سرمایه و کارمزدی است، تقابلی که نظم اقتصادی سرمایه‌داریِ حاضر را تحت سلطه‌ی خود درآورده است، به همان اندازه معادل از بین بردنِ تقسیم‌بندهای طبقاتیِ اجتماعی، سلطه‌ی طبقاتی و مبارزه‌ی طبقاتی‌‌ای است که برخاسته از تقابل بین سرمایه و کار است.

6. قدرت اقتصادی و سیاسی، حقوق خصوصی و عمومی

خواستِ اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید و آزادسازی کار مولد، خواستی است برای دگرگون کردن شکلی پدیداری و تاریخاً پای‌گرفته از مناسبات اجتماعی تولید [به نام] «مالکیت»، به شکلی دیگر که تازه در حال پای‌گرفتن است. مالکیت خصوصیِ سرمایه‌داری، آن‌چنان که در تقابل بین سرمایه و کارمزدی نمایان می‌شود، شکلی از تولید اجتماعی نیست که اعتباری ابدی داشته باشد، بلکه شکلی است صرفا معتبر در محدوده‌ی زمانی خاص.

قدرتِ سرمایه‌دارِ برخوردار از مالکیت خصوصی برای کنترلِ تولید اجتماعی و تصاحب سودِ حاصل از آن، هم‌چون قدرتی جلوه می‌کند که مبنای اقتصادی دارد، در تقابل با مناسبات قدرتی که مبنای سیاسی دارد، یعنی حق دولت برای حکمرانی و مالیات‌ستانی از شهروندان. همان‌طور که در بخش 2 مشاهده کردیم، بااین‌حال هر دو شکل قدرت درعین‌حال اشکالی از مناسبات اجتماعیِ فرد با فرد هستند. این اشکال قدرت، در پیدایش و پایداری‌شان، به نگرش‌های اجتماعی‌ای وابسته‌اند که آن‌ها را تاب می‌آورد و حمایت می‌کند، به‌ویژه نگرش‌هایی که این اشکال را به رسمیت می‌شناسد، و اگر لازم شد، به‌رسمیت ‌شناخته‌شدن‌شان را به ضرب احکام حقوقی دولت تحمیل می‌کند.

«مالک یک شیء می‌تواند … با آن شیء، هرچه بخواهد انجام دهد و دیگران را از هر دخالتی محروم کند.» (پاراگراف 903 از کتاب قانون مدنی آلمان).

تقسیمِ فعلیِ کلیت حقوق به حقوق عمومی و خصوصی، که ویژه‌ی نظامی حقوقی است که نشانِ مالکیت خصوصیِ سرمایه‌داری را بر پیشانی خود دارد، باعث شده که هم‌پوشی قدرت اقتصادی و سیاسی در پرده‌ ابهام فرو رود. «حق عمومی معطوف است به رفاهِ کلیتِ اجتماعِ سیاسی، حق خصوصی درخدمت منافع اشخاص منفرد قرار دارد» (اولپیان،[4] کتاب 1، پاراگراف 2، عدالت و حق، ص 2).

پرداختن به مناسبات انسانی در زندگی اقتصادی، به‌مثابه‌ی سپهر حق ِخصوصی، هرگز و در هیچ‌کجا نمی‌تواند به‌صورت کامل جامه‌ی عمل به‌خود بپوشاند، چراکه در نتیجه‌ی آن، دولت و جامعه دوپاره خواهند شد. حق مالک بر وسایل تولید «که هرچه‌ خواست با چیزهایش بکند» همواره و در همه‌جا با حق عمومی محدود شده است: از طریق ضوابط مجاز و ممنوعی که درجهت منافعِ خیر عمومی وضع شده‌اند. همچنین، ناآزادی مادیِ کارگر مزدیِ فاقد مالکیت در حین فرایند اجتماعی تولید که برخاسته از «آزادی» صرفاً صوریِ حق مالکیت و اختیار کارگر بر نیروی کار خویش است، همه‌جا ازطریق محدودیت‌های اجباریِ ناشی از آزادی قرارداد کار و انواع گوناگونِ حمایت عمومیِ قانونی از کارگران، به نحوی از انحاء تعدیل شده است.

7. اجتماعی‌سازی و سیاست‌ رفاه اجتماعی

از ملاحظات پیشین چنین به‌نظر می‌رسد که در اساس دو شیوه‌ی مختلفِ «اجتماعی‌سازی وسایل تولید»، حذفِ مالکیت خصوصی سرمایه‌داری از وسایل تولید، وجود دارد. یا می‌توان وسایل تولید را از حیطه‌ی قدرت و اختیار سرمایه‌داران منفرد خارج کرد (مصادره) و آن‌ها را ذیل حیطه‌ی اختیار کارگزاران عمومی قرار داد (ملی‌کردن، احاله به مجتمع‌های شهری و سایر اشکالی که بعدتر از آن‌ها سخن خواهیم گفت)؛ یا این‌که می‌توان اجتماعی‌سازی را از طریق دگرگونیِ درونیِ محتوای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به انجام رساند، بی‌آنکه از صاحبان این وسایل سلب‌مالکیت کرد؛ از این طریق که تولید، که بنا بر حقوق خصوصی مایملک خصوصی سرمایه‌دار مالک تلقی می‌شود، اینک به منزله‌ی امری متعلق به حوزه‌ی حقوق عمومی همچنان ادامه یابد، اما تنظیم و اداره‌اش دیگر تنها در اختیار مالک و مبتنی بر حق خصوصی او نباشد، بلکه به عهده‌ی برخی ارگان‌های مبتنی بر حقوق عمومی، مثلا اتحادیه‌ها یا انجمن‌های حرفه‌ای یا منطقه‌ای کارگران، کارفرمایان، کمیته‌های مشترک کارگران و کارفرمایان (مجامع کارگری، پارلمان‌های کارگری) نیز باشد.

نماینده‌ی اصلی این شکل دوم از «اجتماعی‌سازی»، امروزه ادوارد برنشتاین است. مطابق نظر او، «مسئله‌ی بنیادین اجتماعی‌سازی این است که ما بتوانیم تولید، یعنی حیات اقتصادی، را تحت کنترل سعادت عمومی (Allgemeinheit) درآوریم». در نظر او، اجتماعی‌سازی زمانی میسر می‌شود که «بخش عمومی با کمک قوانین و مقررات بتواند هرچه‌بیشتر کنترل حیات اقتصادی را به‌دست آورد». به‌علاوه، او کماکان ‌همچون بیش از بیست سال پیش، چنین ادعا می‌کند که «قانونی مناسب برای کارخانه‌ها، می‌تواند سوسیالیسم بیشتری را به ارمغان بیاورد، تا ملی‌سازی چند صد شرکت و بنگاه تولیدی».

دیدگاه برنشتاین عبارت از این صورت‌بندی‌ و دال بر یگانه‌انگاری کامل «سیاست‌ رفاه اجتماعی» و «اجتماعی‌سازی» است. تصور می‌شود که سیاست‌ رفاه اجتماعی از طریق اِعمال قدم‌به‌قدمِ محدودیت‌های رفاهی بر امتیازهای ویژه‌‌ی مالکان خصوصی، می‌تواند به‌تدریج مالکیت خصوصی را دگرگون سازد و به مالکیت عمومی مبدل شود. اما در حقیقت، سیاست‌ رفاه اجتماعی ــ که بنا به مفهوم خود وجود مالکیت خصوصی سرمایه‌داری را پیش‌فرض می‌گیرد و صرفاً قصد دارد که تعارض بین حقوق فردیِ سرمایه‌داران و مطالبات مربوط به [حقوق] عمومی را از طریق میانجی‌گریْ رفع‌ و رجوع کند ــ بدون جهش و چرخشی رادیکال، هرگز نمی‌تواند به اجتماعی‌سازیِ حقیقی بدل شود. برداشت برنشتاین، به‌رغم این‌که شیوه‌های تفکر سرمایه‌داری را می‌پذیرد، اما کماکان دربردارنده‌ی عنصر مهمی برای بحث اجتماعی‌سازیِ حقیقی است که در بخش بعدی بررسی خواهد شد.

تا اینجا، نتیجه می‌گیریم: اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید بدون حذف کامل مالک خصوصی از فرآیند تولید اجتماعی، به‌یکباره یا به تدریج، میسر نخواهد بود.

8. اجتماعی‌سازی و تقسیم مالکیت: «موازین نیمه‌کاره»

از این شرایط سلبیِ هر تلاش اصیل برای اجتماعی‌سازی، چنین نتایجی بدست می‌آید: حاصل تمامی فرایندهایی که صرفاً توزیعی عادلانه‌تر از مالکیت خصوصی را عرضه می‌کنند، «اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید» نیست، بلکه صرفاً جابجایی مالکان خصوصی است. یک نمونه‌ی اینگونه جابجایی، انتقال مالکیت از شخص حقیقی به اصطلاحاً «شخص حقوقیِ» براساس حق خصوصی است، مثلاً، انتقال یک شرکت خصوصی به مالکیت اشتراکیِ یک شرکت سهامی. چنین فرایندهایی به همان‌اندازه اندک اجتماعی‌سازی‌اند، که برخی پروژه‌های کوچک و ساده، که از سوی برخی از مخالفانِ نامطلعِ سوسیالیسم، «اجتماعی‌سازی» نامیده می‌شوند. برای مثال، تقسیم املاک بزرگ به زیستگاه‌های خُرد برای تک مالکان متعدد. به‌هرحال، در این‌جا به این دست مسائل نمی‌پردازیم.

خواستِ حذفِ کامل مالک خصوصی از فرایند تولید، ناکافی بودن چنین اقداماتی را آشکار می‌کند که در پیِ تقسیم قدرت و سود بین مالکان غیرکارگر از یک‌سو، و کارگران غیرمالک از سوی دیگر هستند. موارد زیر نمونه‌هایی از همین اقدامات هستند:

پیشنهاد کائوتسکی مبنی بر این که «زمین‌هایی که از سوی کارخانه‌های صنعتی بزرگ به‌کار گرفته می‌شوند، به‌سرعت ملی شوند»، اما «کارخانه‌هایی که در این زمین‌ها یا بر سطح آن قرار دارند» و زمین را از دولت به اجاره گرفته‌اند، کماکان اجازه داشته باشند که به صورت «بنگاه خصوصی» به‌کار خود ادامه دهند. [5] اقداماتی دیگر از این دست عبارتند از:
تمامی پروژه‌های، موفق یا ناموفق، مربوط به «سهیم شدن در سود» که در طول یکصد سال گذشته از سوی سرمایه‌دارانِ خوش‌نیت ترویج شده‌ و چنین پیشنهاد می‌کنند که بخشی از سود کلِ شرکت را به کارگران مزدی بپردازند.
طرح پیشنهادیِ مشارکتِ نمایندگان کارگران و کارفرمایان، که از سوی اعضای همان کارخانه برای هر کارخانه انتخاب شده‌اند (کمیسیون‌های کارگران، شورای کارخانه، کمیته‌های کارکنان)، در کنترل و مدیریت کارخانه‌ها که کماکان از اساس در اختیار سرمایه‌دار مالک باقی مانده است. این طرح اخیرا زیر عنوان غلط‌انداز «دموکراسی صنعتی» پیشنهاد می‌شود.
از منظر سوسیالیسم، تمامی این «موازین نیم‌کارانه» را، دقیقا همانند طرح برنشتاین که در بند 7 بررسی کردیم، در بهترین حالت می‌توان هم‌چون پرداخت‌های مقطعی تلقی کرد. در اوضاع و احوالی نامساعدتر، چنین موازینی مستقیماً در مقابل منافعِ حقیقیِ طبقه‌ی کارگر در مسیر رهایی قرار می‌گیرند که این امر به‌ویژه درمورد اغلب پروژه‌های به اصطلاح «سهیم شدن سود» صادق است.

9. هدف اجتماعی‌سازی

با خواستِ «حذف کامل مالکان خصوصی از [سپهر] تولید»، درواقع می‌توان تمایز بینِ «سیاست‌ رفاه اجتماعی» صِرف و «اجتماعی‌سازیِ» اصیل را حفظ کرد (مقایسه کنید با بخش 7). هم‌چنین به این‌ترتیب، می‌توان از خلطِ اجتماعی‌سازی با صرفِ تقسیم مالکیت خصوصی و دیگر انواع «موازین نیمه‌کاره» جلوگیری کرد (مقایسه کنید با بخش 8). اما این خواست، به‌هیچ‌وجه به معنای تدقیق محتوای واقعیِ وظیفه‌ی اجتماعی‌سازی، فراتر از دلالت‌های فوق، نیست.

حتی پس از حذفِ کامل مالکیت خصوصیِ سرمایه‌دارانه، همان وسایل تولید تنها در یک بازه‌ی زمانی معین و توسط تعداد مشخصی از کارگران تولیدی می‌توانند برای تولید به‌کار گرفته شوند ــ همان‌طور که به‌طریقی مشابه، وسایل مصرفی هم، بنا بر غایت‌شان، تنها توسط تعداد مشخصی از افراد می‌تواند مصرف، یا به هر نحو دیگری صرف شوند.

آن «اجتماعی‌سازی وسایل تولید» که سوسیالیسم در پی آن است، نه می‌تواند و نه می‌خواهد در این واقعیت عینی چیزی را تغییر دهد. در اقتصاد اشتراکی سوسیالیستی، ‌هم‌چنین باید درباره‌ی این موارد هم تصمیم گرفت که چه افرادی می‌توانند و باید از وسایل تولیدِ موجود برای تولید استفاده کنند، تولید تحت چه شرایط کاری‌ای باید پیش رود و محصولات تولیدی به چه صورت باید درمیان کلیتِ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توزیع شود. در اقتصاد اشتراکی سوسیالیستی هم شکلی از تنظیم مناسبات اجتماعی تولید، یعنی نظمی از مالکیت، وجود دارد. هدفِ اجتماعی‌سازی، استقرار این نظم است.

هر برنامه‌ی اجتماعی‌سازیِ اجرا شده، بسته به این‌که به‌ چه شیوه‌ای این هدف را برآورده سازد و چه تصمیماتی در قبال پرسش‌های مطرح‌شده‌ی بالا بگیرد، می‌تواند یا مالکیت اشتراکی کم‌وبیش کاملی در یک اقتصاد حقیقتاً اشتراکی پدید آورد، یا مالکیت خصوصی را حذف کند، اما درواقع صرفاً به‌منظور جایگزین کردن آن با شکل دیگری از مالکیت ویژه.

10. تضاد منافع بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

بزرگ‌ترین مخاطره‌ای که درصورت عدم موفقیت در به انجام رساندن برنامه‌ی اجتماعی‌سازی، وظیفه‌ی خلق مالکیت اشتراکی حقیقی، به‌هرترتیب، با آن روبرو خواهد شد، برخاسته از این واقعیت است که حتی پس از حذف مالکیت خصوصی سرمایه‌داری از تولید، کماکان دو گروه منفعتیِ متضاد در حیات اقتصادیِ اجتماع انسانی باقی می‌مانند: از یک‌سو، منافعِ کارگران تولیدکننده در هر شاخه‌ی منفرد از تولید، و از سوی دیگر، منافع کلیتِ سایر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. مخلص کلام، تعارض بین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.

هرگاه به‌جای «اجتماعی‌‌سازی» حقیقیِ وسایل تولید، در سامان‌بخشیِ مناسبات اجتماعی تولید منافعِ مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان اولویت یابد، از رهگذرِ به‌اصطلاح «اجتماعی‌سازی»، صرفاً سرمایه‌داری خصوصیِ پیشتر موجود با شکل جدیدی از سرمایه‌داری تعویض می‌شود. این سرمایه‌داری جدید را، بسته‌ به شرایط، می‌توان سرمایه‌داری مصرف‌کنندگان (سرمایه‌داری ملی، محلی یا تعاونی مصرف‌کنندگان) یا سرمایه‌داری تولیدکنندگان نامید. تنها با اجتناب از این دو مخاطره است که می‌توان به‌جای مالکیت ویژه‌ی یک طبقه، از طریق لحاظ کردنِ برابر و عادلانه‌ی منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌یکسان، به توسعه‌ی یک مالکیت اشتراکیِ حقیقی در فرایند اجتماعی‌سازی پرداخت.

آن دسته از اشکال اجتماعی‌سازی که بیش از سایرین در معرض مخاطره‌ی سرمایه‌داری مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند، عبارتند از اجتماعی‌سازی به‌وسیله‌ی ملی‌کردن، اشتراکی‌کردن و پیوند دادن کارخانه‌های تولیدی با انجمن‌های مصرف. ازسوی دیگر، خطر سرمایه‌داری تولیدکنندگان زمانی بروز می‌کند که تلاش برای اجتماعی کردن، هم‌راستا با جنبشِ انجمن تعاونی تولیدِ کارگران و سندیکایی‌سازی مدرن («معدن به‌دست معدن‌چیان» «راه‌آهن به‌دست کارگران راه‌آهن» و غیره) صورت بگیرد. بااین‌حال، هدف اجتماعی‌سازی در روح سوسیالیستی، نه سرمایه‌داری مصرف‌کنندگان است و نه سرمایه‌داری تولیدکنندگان، بلکه دست‌یابی به مالکیت اشتراکی حقیقی برای کلیت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

11. مطالباتِ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سامان‌بخشی به مناسبات اجتماعیِ تولید

تقسیم مطالباتْ معطوف به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان که در سامان‌بخشیِ مناسبات اجتماعی تولید رخ داد، منتج از تجزیه‌ی مالکیت خصوصی سرمایه‌داری ــ که اجتماعی‌سازی در پی الغای آن است ــ به حوزه‌ اختیارات متعدد و منفرد آن است.

«مالکیت خصوصی بر وسایل تولید» در مقام نظم اقتصادی سرمایه‌داریِ فعلی، چنان که پیش‌تر اشاره کردیم، دربردارنده‌ی دو عنصر است:

الف) حقی نسبت به کل محصول [فرایند] تولید که با استفاده از همین وسایل تولید به انجام رسیده است، منهای تمامی مخارج مربوط به مواد خام، دستمزدها، مالیات‌ها و غیره. (مطابق با نظر مارکس، حقی غصب‌شده از سوی سرمایه‌دار نسبت به «ارزش اضافی»، که به‌صورتی پیوسته از طریق کار غیرآزادِ کارگران مزدی تولید می‌شود)؛

ب) حقی نسبت به کنترل فرایند تولید، که تنها از سوی قانون سراسری عمومی محدود شده، و به‌ویژه حقی نسبت به اصطلاحاً قانون‌گذاری اجتماعی.

درمقابل، خواستِ «الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید» و «اجتماعی‌کردنِ وسایل تولید»، که برخاسته از چشم‌انداز کارگر تولیدکننده است، به‌شکلی مشابه بر دو عامل دلالت دارد:

الف) حقی نسبت به محصول کار برای کارگر؛

ب) مشارکت کارگران در کنترلِ فرایند تولید که مطابق است با اهمیت کار در فرایند تولید.

هرچند، همین خواست از چشم‌انداز مصرف‌کننده چنین دلالت دارد:

الف) توزیع محصولِ کل تولید اجتماعی در بین کل مصرف‌کنندگان؛

ب) انتقال حقوق مالک خصوصی در رابطه با کنترل، به ارگان‌های مربوط به این کلیت.

12. دو شکل بنیادین اجتماعی‌سازی

در نتیجه‌ی این چشم‌اندازها، نگرش‌های متفاوتی از جانب تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در مواجهه با اشکال بالقوه‌ و گوناگونِ «اجتماعی‌سازی» بروز می‌کند. در نوع نخست اجتماعی‌سازی، پاسخ به مطالبات کارگران تولیدکننده صرفاً به‌شکلی غیرمستقیم داده می‌شود، درحالی که برعکس، پاسخ به مطالبات مصرف‌کنندگان به‌صورت مستقیم صورت می‌گیرد. در نوع دوم اجتماعی‌سازی، قضیه معکوس است؛ این نوع که از چشم‌اندازِ کارگران تولیدکننده بیانگر اجتماعی‌سازیِ مستقیم است، از چشم‌اندازِ کل مصرف‌کنندگان صرفاً شکلی از اجتماعی‌سازی غیرمستقیم تلقی می‌شود.

الف) اجتماعی‌سازی، به‌صورتِ ملی ‌کردن یا سپردن کارخانه‌ها به مجتمع‌های شهری، و همین‌طور، پیوند دادن کارخانه‌های تولیدی با تعاونی‌های مصرف، از چشم‌انداز کارگران تولیدی شکلی غیرمستقیم از اجتماعی‌سازی جلوه می‌کند و از چشم‌انداز کلیتِ مصرف‌کنندگان شکلی مستقیم. در هیچ‌یک از این سه شکل اجتماعی‌سازی، کارگر تولیدکننده، به‌صورت بلافصل، هیچ سهمی در کنترل و منافع تولید کسب نمی‌کند، بلکه کماکان هم‌چون گذشته کارگری مزدی باقی می‌ماند. به این علت که در این شیوه، مالک خصوصیِ سرمایه‌دار، [صرفاً] با کارکنانِ دولت، ادارات محلی یا تعاونی‌های مصرف جایگزین شده است.

اگر گستره‌ی اقدامات به همین موارد محدود شود، در واقعیت خبری از پدید آمدن مالکیتِ اشتراکیِ کلیت [جامعه]، از طریق این به‌اصطلاح اجتماعی‌سازی، نخواهد بود، بلکه صرفاً شکلی از مالکیت ویژه‌ی قشر مصرف‌کننده را خواهیم داشت. سرمایه‌داریِ مصرف جایگزینِ سرمایه‌داری خصوصی خواهد شد. این مسئله به‌ویژه در مورد ملی کردن، و به همان اندازه، دو شکل دیگری از اجتماعی‌سازی که پیشتر به آن اشاره کردیم مصداق دارد.

تفاوت حقیقی را می‌توان در دو اصطلاحی که مکرراً به‌عنوان اصطلاحاتی معادل به‌کار می‌روند مشاهده کرد: اجتماعی‌سازی و ملی کردن. پیشتر مشاهده کردیم که: لزوماً هر گونه اجتماعی‌سازی به شکل ملی‌ کردن صورت نمی‌گیرد. و حال مشاهده می‌کنیم که: صرفِ ملی کردن را به‌خودیِ‌خود و به تنهایی، نمی‌توان مصداق اجتماعی‌سازیِ سوسیالیستی دانست.

ب) آن شکل از اجتماعی‌سازی که از چشم‌انداز کارگرانْ مستقیم و از چشم‌انداز کلیت مصرف‌کنندگان شکلی غیرمستقیم تلقی می‌شود، عبارت است از انتقال مالکیتِ تمامی وسایل تولید یک بنگاه تولیدی (شاخه‌ای از صنعت) به کارگران مشارکت‌کننده در آن بنگاه تولیدی (مشارکت‌کنندگان در شاخه‌ای از صنعت). از طریق این انتقال، کارگران مشارکت‌‌کننده در تولید به کنترلی تام بر کلیت فرایند تولید و محصولات آن دست می‌یابند. مسلماً صرف این فرایند هم به تنهایی، نمی‌تواند بیش از شکلی از اجتماعی‌سازی که ذیل مورد (الف) از آن سخن گفتیم، در خلق مالکیت جمعی موفق باشد. در این مورد، سرمایه‌داری خصوصی با شکلی از سرمایه‌داری تولید، یعنی شکلی ویژه از مالکیتِ گروهی خاص از تولیدکنندگان، جایگزین می‌شود.

13. نیاز هردو شکل بنیادین اجتماعی‌سازی به ترمیم

خصلت مشترک دو نوع متفاوتِ «اجتماعی‌سازی» از این قرار است: هر دو نوعِ اجتماعی‌سازی، همواره سرمایه‌دار خصوصی را از میان برمی‌دارند، سرمایه‌داری که

الف) نماینده‌ی منافع مصرف‌کنندگان در مقابل کارگران، و

ب) نماینده‌ی منافع کارگران در مقامِ تولیدکننده، در مقابل مصرف‌کنندگان

است، اما در واقع، بدون انجام هیچ کاری، صرفاً قدرت اجتماعی و درآمد خود را از سودهای حاصل از تولید اجتماعی تضمین می‌کرد، آن‌هم از طریق کاهش دادن سهمِ کارگران و هم‌چنین، کلیتِ مصرف‌کنندگان. نخست از طریق حذف این حلقه‌ی میانی زائد است که تعارض ضروری و طبیعیِ منافعِ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، کارگران و ذی‌نفعان خود را آشکار می‌کند. اگر در پی پدید آوردن مالکیت اشتراکی باشیم، و نه صرفاً مالکیتِ ویژه‌ی قشر یا رسته‌ای از جامعه، هریک از این اشکال «اجتماعی‌سازی» باید به حل‌وفصل این تعارض منافع بپردازند.

حل‌وفصل این تعارضات در هریک از این موارد، در بنگاه‌های تولیدی ملی‌شده، سپرده شده به مجتمع‌های شهری یا انجمن‌های مصرف، از یک‌سو، و در بنگاه‌های تولیدی اجتماعی‌شده در تعاونی‌های کارگری یا سندیکایی‌شده، شکل متفاوتی به‌خود می‌گیرد. هرچند، اگر در پی بسط‌وگسترشِ اجتماعی‌سازی حقیقی هستیم، نتیجه‌ی نهایی در هر دو مورد باید یکسان باشد.

الف) همین مسئله در رابطه با توزیعِ عایدی‌های تولید هم مصداق دارد. به‌نظر می‌رسد که با دو پرسش بسیار متفاوت مواجهیم: در یک بنگاه تولیدی (یا شاخه‌ای از صنعت)، که مسئولیت آن‌را کارگران مشارکت‌کننده در بنگاه از طریق تعاونی‌های کارگران یا سندیکاها برعهده گرفته‌اند، تولیدکنندگان چه میزان از محصول کل را باید به دولت، ادارات محلی یا سایر ارگان‌های مربوط به کلیت [جامعه] تحویل دهند، و در بنگاه‌های تولیدیِ دولتی، متعلق به مجتمع‌های مسکونی یا مبتنی بر تعاونی مصرف، سطح دستمزدها باید چه میزان باشد؟ درواقع، هردوی این پرسش‌ها در پی راه‌حلِ عام و ضروریِ یک مسئله‌ی واحد هستند: چه سهمی از محصول کل باید به خود تولیدکنندگان، به معنای واقعی کلمه، اختصاص یابد و چه سهمی به کلیت جامعه؟

ب) و در رابطه با توزیعِ کنترل بر فرایند تولید هم مسئله به‌شکلی مشابه از همین قرار است. کنترلِ تولید اجتماعی شامل مجموعه‌ای از فرایندهای تصمیم‌گیری گوناگون می‌شود. برخی از آن‌ها عبارتند از: 1) تصمیم درباره‌ی این‌که چه چیز و به چه شکل باید تولید شود، یعنی، چه کمیتی از کالاها یا خدمات باید از سوی این شاخه‌ی موردنظر از تولید، به مصرف‌کنندگان برسد، 2) تصمیم درباره‌ی این‌که تولید به چه شیوه‌ای باید انجام شود، یعنی، مجموعه‌ی مواد، فرایندهای کاری و ابزارهای کارِ انسانی، و دست‌آخر، 3) استقرار شرایطی که این ابزارهای کار انسانی باید تحت آن به کار بپردازند (درجه حرارت، جو، مقررات بهداشتی، مدت و شدت کار، دستمزد و دیگر ملاحظات). در یک اقتصاد سرمایه‌داری خصوصی ناب، این مالک خصوصیِ وسایل تولید است که «هرطور بخواهد» در رابطه با این موارد تصمیم‌گیری می‌کند. طبقه‌ی کارگر، تا به امروز، فقط می‌توانسته به‌صورت غیرمستقیم و از طریق مبارزه‌ی سیاسی و مبارزه‌ی کاریِ واقعی، یعنی، از طریق اجرای تصمیمات حقوقی و قراردادهای کاری جمعی (قراردادهای تعرفه‌ای)، تا اندازه‌ی مشخصی بر محتوای شرایط کاری (سه مورد بالا)، و شاید مجموعه‌ی فرایندهای کاری (دو مورد بالا)، تا جایی که این موارد به وضعیت کاری مربوط بوده‌اند، اثر بگذارد. کارگر، بیرون از چارچوب و فضای بنگاه تولیدی، به‌عنوان شهروند و به‌عنوان عضو سندیکا، جایگاهی کمابیش همتراز و با حقوق برابر با نماینده‌ی کارفرما داشت؛ در کارخانه، کارفرما ارباب بود و کارگر برده‌اش. تنها پس از قانون خدمات داوطلبانه مربوط به 1916 بود که مسیر تکامل آغاز شد، مسیری که حال با سرعتی بیشتر نسبت به انقلاب نوامبر پیش‌روی می‌کند، و درون کارخانه‌ها نمایندگانِ انتخابیِ کارگری، («کمیسیون‌های کارگری»، و «شوراهای کارخانه») را پدید آورد که از حقوق تصمیم‌گیری مشترکِ مبتنی بر حقوق عمومی برآمده بود.

واضح است که شکلی از «اجتماعی‌سازی» با هدف پدید آوردنِ مالکیت اشتراکی، نمی‌تواند امتیازهای گوناگونی را که در اقتصاد سرمایه‌داریِ خصوصی ناب از طریق اشخاص منفرد اِعمال می‌شد، تماماً به کارکنانِ عمومی‌ای منتقل کند که اختیاراتی از سوی کلیتِ مصرف‌کنندگان (دولت، کمون‌ها و غیره) به آن‌ها محول شده است؛ [در این صورت،] کارگران که پیش و بیش از هرکس در تولید شرکت دارند، کماکان کارکرد پیشین خود را به عنوان کارگران غیرآزاد حفظ می‌کنند. هم‌چنین [این روند اجتماعی‌سازی]، اگر قصد نداشته باشد کلیت مصرف‌کنندگان را تحت کنترل کارگران بنگاه‌های تولیدی منفرد (شاخه‌های منفرد صنعت) قرار دهد، نمی‌تواند تمامی حقوق مربوط به تصمیم‌گیری را صرفاً به کارگران تولیدی یک کارخانه (شاخه‌ای از صنعت) واگذار کند. اگر در پی دست‌یابی به حل‌وفصل عادلانه‌ی منافع متعارض، و متعاقباً اجتماعی‌ کردنِ وسایل تولید باشیم، فارغ از این‌که برای تعیین حدود بین حقوق تولیدکنندگان و کلیت مصرف‌کنندگان چه ابزاری را به‌کار بگیریم، مطمئناً دست‌آخر به‌صورتی یکسان به دو شکل بنیاداً متفاوتِ اجتماعی‌سازی خواهیم رسید.

14. قابلیت این دو شکل اجتماعی‌سازی برای تکمیل یک‌دیگر

اگر امکان داشته باشد که با حل‌وفصل بسنده‌ی تعارض منافع، از طریق هر دو شکل بنیادی اجتماعی‌سازی (ملی‌کردن و واگذاری به کمون‌ها از یک‌سو، و انجمن‌های تعاونی تولید کارگران و سندیکالیسم از سوی دیگر)، به‌شکلی متقابل در تمامی وسایل تولید موجود برای کلیت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شکلی از مالکیت اشتراکیِ حقیقی را پدید آوریم، آن‌گاه هردوی این اشکال بنیادین ثابت کرده‌اند که نقاط عزیمتِ مناسبی برای یک اقتصاد اشتراکی سوسیالیستی هستند. بنابراین، بی‌آن‌که ضربه‌ای به ایده‌ی سوسیالیستی وارد شود، می‌توان هر دو شیوه را در کنار هم به‌کار گرفت.

الف) نتیجه به طور اخص این است که، تمامی مخالفت‌‌هایی که معمولاً از سوی طرفداران سوگندخورده‌ی ملی‌کردن، علیه اجتماعی‌سازی با پشتیبانی انجمن‌های تعاونی تولید کارگران (و سندیکاها) اقامه می‌شود، بر پیش‌فرض‌های خطایی استوارند. هیچ‌کس قصد ندارد عایدی‌ای را که در یک بنگاه تولیدی و با استفاده از وسایل تولید متعلقِ به کلیت [جامعه]کسب شده است، منحصراً در میان کارگران بنگاه تولیدی تقسیم کند. درمقابل، طبیعی خواهد بود که سهمی از این عایدی را برای اهدافی عمومی‌تر در نظر گرفت. و گرچه محاسبه‌ی ریاضیِ اندازه‌ی مطلق این سهم امکان‌پذیر نیست، اما در رابطه با اندازه‌ی نسبی آن می‌توان چنین گفت که هرچقدر ارزش کلِ (ارزش زمین و تاسیسات) بنگاه تولیدی(ای در شاخه‌ای از صنعت) درزمینه‌ی وسایل تولید مصرف‌شده در فرایند تولید، به نسبت تعداد کارگران به‌کارگرفته شده بیشتر باشد، سهمی از عایدی کل آن بنگاه تولیدی (شاخه‌ای از صنعت) که قرار است برای اهداف عمومی درنظر گرفته شود نیز بیشتر است. به این ترتیب، امکان نخواهد داشت که کارگران یک بنگاه تولیدی واحد (شاخه‌ای از صنعت) خود، از طریق وصول اجاره‌ی زمین و عایدی سرمایه، به سرمایه‌دار، یعنی استثمارگرِ کار بیگانه‌شده، بدل شوند.

ب) می‌توان نشان داد که نقطه‌ی مقابل این استدلال هم به همان اندازه صحیح است، یعنی، در صورت پیاده‌سازیِ صحیحِ ملی‌کردن (واگذاری به کمون‌ها و غیره)، بی‌اساس بودنِ آن دسته از استدلال‌هایی که مشخصاً علیه این نوع از اجتماعی‌سازی، از سوی مخالفان آشتی‌ناپذیر نظام کار مزدی اقامه می‌شود، آشکار می‌شود. کار مزدی نه به‌خودیِ‌خود، بلکه به صورت تقابل بین «سرمایه و کار مزدی»، با اقتصاد اشتراکی سوسیالیستی ناسازگار است، یعنی آنجا که سرمایه‌داری، یعنی مالکیت ویژه‌ی وسایل تولید، وجود داشته باشد و بتواند کارگران مزدی را، که از چنین مالکیتی کنارگذاشته شده‌اند استثمار کند. وقتی خبری از مالکیت ویژه و استثمار سرمایه‌دارانه نباشد، پرداخت دستمزدها صرفاً شکل فنیِ توزیع عایدی تولید است که به تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد. این‌که در انجمن تعاونی تولید کارگرانِ بنگاه تولیدی‌ای، پس از کنار گذاشتنِ مجموع قابل‌توجهی از سود که باید به دولت، اجتماع و دیگر اهداف عمومی متفرقه پرداخت شود، باقی‌مانده میان مشارکت‌کنندگان در بنگاه تولیدی تقسیم شود، یا این‌که به نحوی مشابه، در یک بنگاه تولیدی‌ کاملاً دولتی، کارگران دستمزدهای بالاتری دریافت کنند، صرفاً بیانگرِ تفاوتی فنی است. علاوه‌‌براین، این شکل فنیِ پرداخت مزدها، حتی پیوندی ضروری و جدانشدنی با شکل ملی‌کردنِ (واگذاری به کمون‌ها و غیره) اجتماعی‌سازی ندارد. در مواردی خاص، که در آن بنگاه تولیدی‌ای کاملاً دولتی ــ دقیقاً به‌همان صورتی که پیش‌تر بسیاری از بنگاه تولیدی‌های سرمایه‌داری در اقتصاد خصوصی عمل می‌کردند ــ علاوه‌بر دستمزدهای ثابت، سهمی از سود تولیدشده‌ی بنگاه تولیدی را در شکل «سهیم شدن در سود» به کارگران پرداخت می‌کند، این دست اختلافات فنی هم محو می‌شوند و، تا جایی که به توزیعِ عایدی تولید مربوط می‌شود، هر دو شکل بنیادین اجتماعی‌سازی بر هم منطبق می‌شوند.

ج) اگر تلاش کنیم از چشم‌انداز کارگران تولیدکننده، با این توجیه که انجمن‌های تعاونی تولید کارگران یا سندیکاها، در مقایسه با شکل ملی‌کردن، سهمی اثرگذارتر را در کنترل تولید برای کارگران تضمین می‌کنند، ارجحیتی برای این اشکال قائل شویم، به‌همان اندازه به خطا رفته‌ایم. چراکه نهایتاً، ترجیح قائل بودن بین اشکال مختلف اجتماعی‌سازی، تنها در صورتی موجه است که بنگاه تولیدی دولتی، بنگاه تولیدی‌ متعلق به کمون‌ها و غیره، به شکل غیردموکراتیکِ سازمان‌دهی بنگاه تولیدی که سرمایه‌داری خصوصی بسط‌وگسترش داده بود و کارگر را از هرگونه تصمیم‌گیری مشترک درون بنگاه تولیدی محروم می‌کرد، پای‌بند بماند. هرچند، بنا به ماهیت خود به‌هیچ‌وجه به چنین ضرورتی مقید نیست. همان‌گونه که پیش‌تر در بخش (13ب) مشاهده کردیم، آخرین دستاوردهای «قانون‌گذاریِ اجتماعی» ما، یعنی قانون خدمات داوطلبانه‌ی 1916 و توسعه‌‌ی انقلابیِ 1918-1919، سرمایه‌دار خصوصی را وادار می‌کند تا برخی از حقوقِ عرفی‌ـ‌قانونی تضمین‌شده‌ی مرتبط با مشارکتِ «کمیسیون‌های کارگری» («شوراهای کارخانه») و منتخب اعضای بنگاه تولیدی را در اداره‌ی بنگاه‌های تولیدی‌ بپذیرد. این دست بنگاه‌های تولیدی‌‌ که دیگر سرمایه‌دارانه نیستند، بلکه پیشاپیش به بنگاه‌های تولیدی‌ اجتماعی‌شده، یعنی بنگاه تولیدی‌ دولتی، بنگاه تولیدی متعلق به کمون‌ها یا بنگاه تولیدی‌ تعاونی مصرف بدل شده‌اند، از ظرفیت و آمادگی به مراتب بیشتری برای این دست توسعه‌های سازمانی برخوردارند. تاثیر تعیین‌کننده در استقرارِ شرایط کاری، همکاری در تعیین فرایندهای کارِ مورد استفاده و سهمی دست‌کمْ مشاوره‌ای و اطلاع‌یابی در رابطه با سایر مسائل مربوط به مدیریت بنگاه تولیدی، همگی از جمله مواردی است که می‌تواند بی‌معطلی به نمایندگانِ برگزیده‌ی کارگران و کارکنانِ بنگاه‌های تولیدی‌ در بنگاه‌های تولیدی ‌دولتی، کمونی یا همین‌طور تعاونی‌های مصرفِ بنگاه‌های تولیدی واگذار شود. به عبارت دیگر، تقسیم کنترل بر فرایند تولید، که هم به‌سود منافع تولیدکنندگان است و هم مصرف‌کنندگان، از جمله مواردی است که هم در مسیر ملی‌کردن (واگذاری به کمون‌ها و غیره) و هم مسیر سندیکایی‌کردن، به‌راحتی قابل دست‌یابی است.

15. حل‌وفصل تعارض منافع بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

مهم‌ترین نتیجه‌ی بحث حاضر از این قرار است: نه انتقال وسایل تولید از سپهر قدرت خصوصی‌ِ سرمایه‌داری به سپهر قدرت عمومی ارگان‌های مربوط به کلیت [جامعه] (ملی‌کردن، واگذاری به کمون‌ها و غیره)، و نه انتقال وسایل تولید از مالکیت مالکان خصوصی به مالکیت اشتراکیِ تمامی طرف‌های موجود در تولید (اجتماعی‌سازی توسط انجمن‌های تعاونی تولید کارگران یا سندیکاها)، هیچ‌یک به‌خودی‌ِ‌خود بیانگر جایگزینی مالکیت ویژ‌ه‌ی سرمایه‌داری با مالکیت اشتراکیِ حقیقتاً سوسیالیستی نیست. بلکه، علاوه‌بر این اقدامات، نیازمند تحول درونیِ مفهوم مالکیت هستیم، یعنی هرگونه مالکیتِ ویژه باید به تابعیتِ تمام‌عیارِ موضع منافع مشترکِ کلیت [جامعه] درآید. در این‌جا، همان‌طور که انتظار می‌رفت، ایده‌ای که برنشتاین برجسته‌اش کرد در حد خود تصدیق می‌شود: این ایده که تمامی آن اقداماتی (به‌اصطلاح «سیاست رفاه اجتماعی») که در پی کاستن از اثرات کلیِ آسیب‌زای اقتصاد خصوصیِ سرمایه‌داری در جامعه‌ی حاضرِ سرمایه‌داری بودند و به سرمایه‌داری تحمیل شده‌اند، کماکان اهمیت دارند. همان‌گونه که خواهیم دید، این اقداماتْ حتی زمانی‌که مالکیت خصوصیِ سرمایه‌داری کاملاً از بین رفته و با شکلی از مالکیت ویژه‌ی اجتماعی جایگزین شده است، فارغ از این‌که مالکیت ویژه‌ی کارگزاران کلیتِ مصرف‌کنندگان باشد، یا مالکیت ویژه‌ی شراکتی از تولیدکنندگان، کماکان اموری ضروری برای تکمیل اجتماعی‌سازی باقی خواهند ماند. دربرابر این نوع مالکیت ویژه نیز، کماکان ضروری باقی خواهد ماند که شکلی از توزیع عایدی‌های تولید را، که در آن منافع تمامی بخش‌های جامعه به‌شکلی عادلانه لحاظ شده باشند، فراهم سازیم و به‌طور کلی، «تولید، حیات اقتصادی، را به کنترلِ عموم درآوریم». تنها بدین ترتیب است که توسعه‌ی مناسبات اجتماعی تولید، می‌تواند از «مالکیت خصوصیِ» اشخاص منفرد پیش‌تر برده شود و از رهگذرِ «مالکیت ویژه‌»ی بخش‌های منفردِ جامعه، به «مالکیت اشتراکی» کلیت جامعه برسد.

16. اجتماعی‌سازی وسایل تولید در مقام «خودمختاری صنعتی»

بنابراین، «اجتماعی‌سازی»، یعنی «اجتماعی کردنِ» وسایل تولید، در رابطه با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری خصوصی، به‌منظور پدید آوردنِ مالکیت اشتراکی حقیقی، شامل دو دگرگونیِ مکمل می‌شود. نخست، وسایل تولید از سپهرِ قدرتِ مالکان خصوصیِ منفرد به سپهر قدرتِ شکلی از کارگزارانِ اجتماعی منتقل می‌شود، و دوم، محدودسازی مزیت‌های قدرتِ مدیرانِ فعلیِ تولید اجتماعی، به سودِ کلیت [جامعه]، از طریق قانون عمومی.

تکمیل هم‌زمان هردوی این دگرگونی‌ها، نه منجر به ظهور چیزی می‌شود که امروز عموماً ملی‌کردن (واگذاری به مجتمع‌های محلی و غیره) می‌خوانند ــ که در واقع چیزی جز سرمایه‌داری دولتی صرف (یا سایر اشکالِ سرمایه‌داری مصرف) نیست ــ و نه چیزی که این روزها اجتماعی‌سازی از طریق انجمن‌های تعاونی تولیدِ کارگران یا سندیکالیسم می‌نامند، که درواقع چیزی نیست جز سرمایه‌داری تولید. درعوض، شکل تازه و کامل‌تری از اجتماعی‌سازی وسایل تولید توسعه می‌یابد که در این‌جا آن‌را «خودمختاری صنعتی» می‌نامیم.

17. «خودمختاری صنعتی» چیست؟

خودمختاری صنعتی زمانی پدید می‌آید که در هر صنعت («صنعت» را در این‌جا در معنایی گسترده استفاده می‌کنیم که شامل هرگونه فعالیت اقتصادیِ برنامه‌ریزی‌شده، از جمله کشاورزی، می‌شود)، نمایندگان کارگرانِ مشارکت‌کننده در تولید به عنوان عناصر اجرایی، به‌جای مالک خصوصیِ پیشین یا مدیر گماشته‌ی او، به صحنه بیایند و فرایند تولید را کنترل کنند. درعین‌حال، محدودیت‌هایی که پیشتر هم از طریق «سیاست‌ رفاه اجتماعی» دولتی به مالکیت خصوصیِ سرمایه‌دارانه‌ی وسایل تولید تحمیل شده بود، بیشتر گسترش می‌یابند تا به شکل موثری از چیرگی مالکیت کل جامعه بدل شوند. این‌که بسط‌وگسترشِ خودمختاری صنعتی، پیش‌تر هم‌چون [استراتژی] ملی‌کردن (واگذاری به کمون‌ها و غیره) تصور شود که متعاقباً محدودیت‌هایی را (برای منافع کسانی که مستقیماً در تولید مشارکت می‌کنند) نیز در قیاس با حقوق واگذارشده به کارگزارانِ عمومیِ کل اجتماع برای کنترل [بر فرایند تولید] بوجود می‌آورد، یا برعکس، هم‌چون انتقال وسایل تولید یک کارخانه به مالکیتِ اعضای آن، که متعاقباً شامل محدودیت قانونیِ مالکیت مجزای شرکای تولیدکننده (به سود مصرف‌کنندگان) است، از منظر خودمختاری صنعتی کاملا علی‌السویه است.

18. تحقق خودمختاری صنعتی

به انجام رساندنِ اجتماعی‌سازیِ شاخه‌ای از صنعت در شکلِ «خودمختاری صنعتی»، مطابق با نیازها در هر مورد مجزا شکلی متفاوت به‌خود خواهد گرفت. این امکان وجود دارد که اجتماعی‌سازیِ کارخانه‌های منفرد در شکلِ «ایجاد موسسات» صورت بگیرد (همان‌گونه که از سوی شِفله نام‌گذاری شده بود) [6] که موفقیتِ آن را حتی می‌توان در چارچوب نظم اجتماعیِ سرمایه‌داری، در مثال‌ کلاسیکی که «بنیاد کارل تسایس» ارائه کرده بود، و سابقه‌ی وجود آن در یِنا به دهه‌های متمادی می‌رسد، مشاهده کرد. در وضعیت حاضر، این امکان از اهمیت بیشتری برخوردار است که کل صنایعی که کماکان برای «ملی‌کردنِ» متمرکز آماده نیستند، و ممکن است هرگز هم آماده نشوند، بدون‌معطلی از طریق خودمختاری صنعتیْ اجتماعی‌سازی شوند و به مالکیت اشتراکیِ جامعه انتقال یابند. در صنعتی که به این شیوه اجتماعی‌سازی شده است، خودمختاری می‌تواند در اشکال متعددی وجود داشته باشد: 1) سندیکایی شامل تمامی کارخانه‌های موجود در شاخه‌ی صنعتِ مورد بحث، می‌تواند در مقابل دولت مرکزیِ ملی، که صرفاً توسط ملاحظاتِ ضروریِ مربوط به منافع مصرف‌کنندگان محدود شده است، از خودمختاری برخوردار باشد؛ 2) کارخانه‌های منفرد در مقایسه با سندیکایی که شامل کارخانه‌های مختلف می‌شود و تا اندازه‌ای به‌وسیله‌ی ابزارهای [تصمیم‌گیری] مرکزیْ مدیریت آن‌ها را تعیین می‌کند، از خودمختاری محدودتری برخوردار است؛ 3) درون بدنه‌ها‌ی اجرائی سندیکا 1) کارخانه‌های منفرد، درست همانند 2) سطوحِ مختلفِ دیگر تولیدکنندگان (کارکنان و کارگران در معنایی محدود)، می‌توانند جدا از مدیریت فرادست، از فضای خودمختار محدودی در زمینه‌ی حقوق برخوردار باشند، حقی برای سامان‌بخشیِ مستقلِ آن دست مسائلی که برای آن‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است.

این که منافع کلیتِ مصرف‌کنندگان در برابر این صنایعِ «خودمختار»، به چه شیوه‌ای خود را به کرسی بنشاند، مطابق با نیازهای هر مورد منفرد متفاوت خواهد بود. در این‌جا، هدف مشترک اقتصادی عبارت است از همکاری میان سازمان‌های مصرف (دولت، اجتماع، انجمن‌های مصرف و به‌ویژه اتحادیه‌های اجرائی‌ای که به‌منظوری خاص بنیان‌گذاری شده‌اند) در تعیین دقیق و تضمین شده‌ی نوع و حجم نیازهای عمومی برای سندیکاها و بنگاه‌‌های تولیدی منفرد؛ و جایگزین ساختن تولید برای نیازها به‌جای تولید برای بازار در اقتصادی مبادله‌ای. در همان ابعادی که امکان تحقق چنین تولید تقاضا‌محورِ نابی کماکان فراهم نشده است، اقتصاد مبادله‌ایِ فعلی در میان اشخاص منفرد، به‌صورت موقت با اقتصادی مبادله‌ای در میان شاخه‌های مختلف صنعت جایگزین می‌شود. بنابراین، در این مرحله، شاخه‌های منفردِ صنعت منحصراً مطابق با تقاضا تولید نمی‌کنند، بلکه کماکان تا اندازه‌ای برای بازار تولید می‌کنند (مثلا، به طور ویژه برای صادرات و تجارت خارجی). بنابراین، ممکن است موردی پیدا شود که در آن یک بنگاه تولیدی عایدی نسبتا بسیار بالایی داشته باشد، درحالی‌که بنگاهی دیگر حتی نتواند میزان عایدی لازم برای پرداخت حداقلِ کارگرانش را کسب کند. تا جایی‌که که چنین موردی به بنگاه‌های تولیدی مختلفِ سندیکایی واحد از یک شاخه‌ی صنعت مربوط شود، ضرری که آن بنگاه متحمل می‌شود، طبیعتاً باید با مازاد دیگر بنگاه‌‌ها جبران شود؛ و سندیکا واحد‌هایی را که از نظر فنی کاملاً نقصان دارند، تعطیل می‌کند. جدای از این مسئله، هر بنگاه تولیدی خودمختار، و همین‌طور، هر سندیکای خودمختار، می‌بایست قیمت محصولاتش را چنان تعیین کند که مجموعِ محصول بنگاه تولیدی (تمامی بنگاه‌های تولیدی زیرمجموعه‌ی سندیکا) بتواند وسایل تأمین کافی را برای تمامی کارگران مشارکت‌کننده در تولیدی مداوم، تضمین کند. باید با مشارکتِ عمومی سازمان‌های مصرف در قیمت‌گذاری، و تضمین قانونی این مشارکت، از این مسئله اجتناب شود که گروهی خاص از تولیدکنندگان، که تشکیل‌دهنده‌ی یک بنگاه تولیدی خودمختار منفرد یا سندیکایی خودمختار هستند، بخواهند هزینه‌ی بیشتری را از اجتماع مصرف‌کنندگان دریافت کنند. شکل دیگری از مشارکت مصرف‌کننده در مدیریت تولید، که خودمختاریِ گروه‌های تولیدکننده را محدود می‌کند، برآمده از اصلی است که در بخش (14ب) بر آن تأکید کردیم: تقسیم کل عایدی هر کارخانه (هر شاخه‌ای از صنعت) به دو بخش، به‌گونه‌ای که تنها یک بخش از آن در اختیار مشارکت‌کنندگان کارگری در تولید قرار گیرد و بخش دیگر آن، برای مثال در شکل مالیات، برای اهداف عمومیِ اجتماعِ مصرف‌کنندگان، از این واحدها اخذ شود. در همان‌جا اصلی هم که بر اساس آن این سهم‌بندی‌ها تعیین می‌شوند ذکر کردیم: پس از ارزیابیِ میزان مطلق هزینه‌هایی که برای پاسخ‌گویی به اهداف عمومی مصرفی لازمند، این هزینه‌ها بین شاخه‌های منفرد صنعت (کارخانه‌های منفرد) تقسیم می‌شوند، آن‌هم مطابق با این اصل بنیادین که هرچه میزان ارزش کلِ (ارزش زمین و کار) وسایل تولیدِ به‌کارگرفته شده، در نسبت با تعداد کارگران، در هر شاخه از صنعت (هر بنگاه تولیدی)، بیشتر باشد، به همان تناسب باید سهم بیشتری از عایدی‌اش را [برای اهداف عمومی] واگذار کند. تنها آن بخش از عایدی شاخه‌ای صنعتی (یا بنگاه تولیدی)، که پس از این پرداخت‌ها، باقی مانده است، می‌تواند برای اهدافِ ویژه‌ی شراکتیِ تولیدکنندگان به‌کار گرفته شود (برای مثال، ساختِ انبارها، بهسازی و گسترش بنگاه تولیدی، دستمزدها و حقوق بازنشستگی کارگران، و مواردی از این دست). بنابراین، در این مسیر هم، در همین سطح از توسعه‌ی اقتصادیِ اشتراکی که هنوز خبری از یک اقتصاد تقاضامحورِ حقیقی نیست، خودمختاریِ تولیدکنندگان در لحاظ کردنِ نیازهای عمومیِ مصرف که باید از سوی تولید کلِ جامعه به آن‌ها پاسخ داده شود، به محدودیت‌های خود می‌رسد. اطمینان از این‌که این محدودیت‌ها لحاظ شده باشند، وظیفه‌ی سازمان‌های مصرف (دولت، کمون‌ها، تعاونی‌های مصرف و غیره) است که حقِ مشارکت در مدیریتِ صنایعِ خودمختار، به همین ‌منظور، به آن‌ها واگذار شده است (مقایسه کنید با نمونه‌ای که در آن تغییرات می‌توانند عملاً اِعمال شوند، گزیده‌ای از اعلامیه‌ی سوسیال دموکراسیِ آلمانی‌ـ‌اتریشی، و همین‌طور، بحث‌های مربوطه در گزارش کمیسیونِ اجتماعی‌سازیِ آلمان درباره‌ی معادن زغال‌سنگ که در هنگام انتشار همین متن منتشر شدند).

19. خودمختاریِ صنعتی بهتر از «ملی‌کردن»

معمولاً افراد بی‌اطلاع پیاده ‌کردنِ «اجتماعی‌سازی» را در شکل ساده‌ی ملی‌کردن تصور می‌کنند. اغلبِ استدلال‌هایی که به‌طور مرسوم علیه «اجتماعی‌سازی» اقامه می‌شود بر فرض یک‌سانیِ اجتماعی‌سازی و ملی‌کردن بنا شده‌اند. بنابر این ادعا، ملی‌کردنِ وسایل تولید بدون آن‌که سودآوری را به خطر بیاندازد، تنها در صورتی ممکن است که این اقدام در رابطه با گروهِ نسبتاً محدودی از شاخه‌های تولید، یعنی آن‌دسته از کارخانه‌ها که «آماده‌«ی مدیریتِ متمرکز هستند، صورت بگیرد. برای سایر شاخه‌های تولید باید دوره‌ای از بلوغ تدریجی را در نظر گرفت و بسیاری از شاخه‌های تولید، از اساس، در مسیرِ بلوغ تدریجی برای متمرکزسازی حرکت نمی‌کنند و برعکس، مسیر مقابل را طی می‌کنند؛ بنابراین، این دسته‌ی آخر هرگز نمی‌توانند بی‌آنکه از نظر کارایی اقتصادی متضرر شوند و ظرفیت تولیدی‌شان کاهش یابد، «اجتماعی» شوند. علاوه‌براین، این استدلال هم وجود دارد که «اجتماعی‌سازی»، فارغ از این‌که چه شکلی داشته باشد، به بوروکراتیزه‌شدن، قالب‌ریزی خشک و متعاقباً کُشتن ابتکاراتِ شخصی و [دست‌آخر] رکود می‌انجامد.

تمامی این استدلال‌ها، در مقام اعتراضاتی به فرایند «ملی‌کردن» متمرکزِ برخی از شاخه‌هایی از تولید که برای ملی شدن نامناسب‌اند، معقول به‌نظر می‌رسند. اما در مقام استدلال‌هایی علیه خودِ اجتماعی‌سازی، یعنی علیه جایگزینیِ مالکیت خصوصیِ سرمایه‌داری با مالکیت اشتراکی سوسیالیستی که باید به‌سرعت در مقیاسی گسترده آغاز شود، از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، چراکه همان‌طور که مشاهده کردیم، این مالکیت اشتراکی سوسیالیستی، به‌هیچ‌وجه به‌معنای مالکیتِ دولتی نیست. از منظر ما، ملی‌کردن تنها یکی از اشکال اجتماعی‌کردن بود و تمامی دیگر اشکال اجتماعی‌کردن، تنها زمانی از سوی ما به عنوان «اجتماعی‌کردنِ» حقیقتاً سوسیالیستی به رسمیت شناخته می‌شوند، که نتیجتاً ما را به آن شکلِ خاصِ سامان‌بخشیِ مناسبات اجتماعی تولید برسانند که در این‌جا در شکلِ خودمختاری صنعتی به آن اشاره کردیم.

تمامی استدلال‌های رایج علیه «ملی‌کردنِ» متمرکز، در مقابل این نوع اجتماعی‌سازی در شکلِ خودمختاری صنعتی، بی‌پایه‌واساس جلوه می‌کنند. از قالب‌‌ریزیِ خشک بوروکراتیک و رکود ممانعت به عمل می‌آید؛ ابتکارات شخصی نه تنها از بین نمی‌روند، بلکه تا هرجا ممکن باشد به آن‌ها میدان داده می‌شود، چراکه فرصت‌ِ به‌کارگیری چنین ابتکاراتی، از رهگذر خودمختاریْ در اختیار گروهی از مشارکت‌کنندگان در واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد که ذیل اقتصاد خصوصیِ سرمایه‌داری امکانِ کاربستِ چنین ابتکاراتی را نداشتند. البته، خطر ناکارایی اقتصادی تنها زمانی بروز می‌کند که در پیِ کنار گذاشتنِ مالک خصوصی از تولید، منفعت شخصی به عنوان فراهم آورنده‌ی انگیزه‌ای پایدار برای اغلب تولیداتِ سودآور دیگر موجود نباشد. اما، چنان‌که در ادامه مشاهده خواهیم کرد، واقعیت این است که صرفِ اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید به‌هیچ وجه ارتباطی با حذفِ منفعت شخصی از انگیزه‌های مرتبط با تولید ندارد، بلکه در مقابل، از طریق اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید در مرحله‌ی نخستِ اقتصاد اشتراکی، منفعت شخصی به عنوان انگیزه‌ای برای اغلب تولیدات سودآور و بارآور که تولیدشان در مقیاسی بزرگ‌تر امکان‌پذیر شده است، می‌تواند حتی خدمت بزرگ‌تری فراهم آورد.

20. اجتماعی‌کردنِ وسایل تولید به عنوانِ رهاسازی کار: توسعه‌ی مداوم در جهتِ اجتماعی‌کردنِ کار

در بخش‌های ابتدایی این متن، اصطلاح «اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید» تنها برای توصیف مرحله‌ی نخستِ اقتصاد اشتراکی به‌کار رفته بود. چنین بیان کردیم که در مرحله‌ی نخست، «کار مزدیِ» پیش‌تر غیرآزاد که از سوی «سرمایه» در تولیدْ استثمار می‌شد، حالْ آزاد شده بود، اما کماکان اجتماعی نشده بود. در واقع، می‌توان مرحله‌ای را تصور کرد، و به‌احتمال زیاد این مرحله در آینده‌ی نزدیک در کشور ما به واقعیتی گسترده بدل خواهد شد، که در آن وسایل تولید مادی به مالکیت اشتراکی در بیایند. اما حق [مالکیت] شخصیِ کارگرِ تولیدکننده نسبت به نیروی کارش، تا مدت‌زمان قابل‌توجهی، کماکان به صورتِ حقی نسبت به سهمی از سودِ تولید اجتماعی بروز خواهد کرد، سهمی که با مدت‌زمان و کیفیت کار او منطبق است. در تولید، دقیقا آن‌گاه ‌که اجتماعِ خودراهبرِ تولیدکنندگان به مدیریت امور خود می‌پردازد (درون چارچوب محدودیت‌های ذکر شده در بخش 18)، وقتی‌که، برای مثال، کلیت کارگران عضو یک واحد تولیدی منفرد (سرپرستان، کارکنان، کارگران) می‌بایست به‌صورت خودمختار در رابطه با شرایط کاری تصمیم بگیرند (به‌ویژه درباره‌ی مزدهای پرداختی به گروه‌های مختلف)، مسلم است که به‌رغم انسجام عمیقاً گسترش‌یافته در میان طبقه‌ی کارگر صنعتی، کماکان تصمیم آن‌ها [لزوماً] به‌صورتی رقم نخواهد خورد که در مطابقت با اجتماعی‌کردنِ نیروی کارِ تمامی طرف‌های درگیر [در تولید] قرار بگیرد. نه اصلِ برابریِ صرف و نه مزدهای برابر در ازای زمان کار برابر، نه حتی خواستِ عام‌تر در رابطه با درنظر گرفتن تفاوت‌ نیازها (برای مثال، تجرد و سرپرست خانوار بودن)، به‌احتمال‌قوی هیچ‌کدام به عنوان اصل عامِ پرداختِ مزدْ مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. برعکس، به‌منظورِ افزایش حجمِ مطلقِ سودهای تولیدی و متناسب با همه‌ی عوامل موثر در تولید، با جذب بهترین «دست‌ها» و «مغزها» از هر منبع ممکن، اصلِ «مزدهای برابر در ازای بازدهِ برابر» معیار عمومی محاسبه‌ی پرداختِ مزدهای صنعتی باقی می‌ماند؛ همراه با پی‌آمدی که آن روی دیگرِ سکه‌ی این اصل است: «پاداش‌های متفاوت برای بازده‌های متفاوت». در این مرحله‌ی نخست از اقتصاد اجتماعی، استعداد ویژه‌ی «کارآزما»ی صنعتی، به‌طور مشخص شامل دریافتی بیشتر، و نه کمتری، نسبت به دولت سرمایه‌داری فعلی می‌شود که در آن، بخش بزرگتر سودِ تولید در شرایط عادی، نه به خودِ کارفرمای بخش تولید، بلکه به سرمایه‌ی مالی تعلق می‌گیرد (مقایسه کنید با بخش 5). نه فقط پرداخت مزدها، که هم‌چنین قدرت اشخاصِی دارای توانایی غیرمعمولِ کارآزمایی و ابتکار، به‌احتمال زیاد در کارخانه‌ی منفردِ خودمختار، بیش از آن ‌چیزی خواهد بود که امروز در اقتصاد سرمایه‌داری هست، اقتصادی که در آن سرمایه‌ی مالیِ بانک‌ها صنعت را «کنترل می‌کند» و شکل خاصی از معامله‌ی صنعتی، یعنی دادوستد مالی، بر سایر دیگر اشکال دادوستدِ صنعتی تفوقی گسترده دارد.

در این مرحله‌ی نخستین از اقتصاد اشتراکی، اجتماعی‌ کردن وسایل تولید که تا حذف نیروی محرک منفعت شخصی از تولید، و در نتیجه تضعیفِ نیروهای مولد که منجر به کاهش بارآوری (تولید اجتماعی) می‌شود، فاصله‌ی فراوانی دارد، در حقیقت باعثِ رهاسازیِ کار و گسترشِ انگیزه‌ی منفعت شخصیِ اقتصادی به دایره‌ی بسیار گسترده‌تری از مشارکت‌کنندگان در تولید شده است. سرشت‌نمای صنعتِ اجتماعی‌شده، در نخستین مرحله‌ی خود، دستمزدهای متفاوت و سهیم‌شدن تمامی گروه‌های مشارکت‌کننده‌ی کارخانه در عایدی‌های تولید اشتراکی در اندازه‌ها و مرتبه‌های متفاوت است. سرمایه‌داریِ مالکیتی، که در مقام روحیه‌ی سرمایه‌دارانه ریشه‌کن شده است، به صورت سرمایه‌داریِ کارگری احیاء می‌شود؛ جای بهره‌وری از مالکیت خصوصی بر وسایل تولید مادی را، که اینک ناممکن شده است، نخست بهره‌وری نامحدودِ هر کارگر از حق خصوصی نسبت به نیروی کارش می‌گیرد. و شاید حدس برنارد شاو، سوسیالیست انگلیسی، درست از آب درآید ‌که کارگرِ فکریِ بااستعداد، آخرین بهره‌برنده‌ی جامعه شود. در تولید خودمختار که با به‌پایان رسیدنِ مبارزه‌ی طبقاتی بین سرمایه‌دار «دارا» و پرولتاریای «ندار»، از آن زهرزدایی شده است، به‌تدریج به حس پیوستگی در اشتراکی عمومی توسعه خواهد یافت، حسی که پیش‌شرطِ استقرار مرحله‌ی دوم و بالاترِ اقتصاد اجتماعی است که در آن، نیروی کار هر فرد، درست همانند وسایل تولید مادی، به مالکیت اشتراکی تعلق می‌گیرد که به‌موجب آن، هر فرد مطابق با توانایی‌اش در تولید اجتماعی مشارکت می‌کند و هم‌چنین، مطابق با نیازش، از عایدی تولید اشتراکی منتفع می‌شود. شکل ویژه‌‌ی اجتماعی‌سازیِ مربوط به «خودمختاری صنعتی» که در این متن ارائه شد (به‌ویژه بخش‌ 18)، گذار به این روند توسعه[ی اجتماعی‌سازی به مرحله‌ی دوم آن] را تسهیل می‌کند، آن‌هم از طریق پدید آوردن این امکان که در عوض خودخواهی فردیِ شخصی، شکلی از خودخواهی جمعیِ پیشاپیشْ «اجتماعی‌شده»، خودخواهی گروه ویژه‌ی خودمختار، ظهور کند. فراتر از این، دیگر نمی‌توان گذار از مرحله‌ی نخست به مرحله‌ی دومِ اجتماع را [صرفاً] با اقداماتی اقتصادی/سیاسی، به‌شکلی اساسی پیش‌تر راند؛ درعوض، می‌توان این روند را در درجه‌ی نخست، به کمک مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی/سیاسی تسریع بخشید که می‌توان آن‌ها را چنین خلاصه کرد: «اجتماعی‌سازیِ آموزش». بحثی مفصل در این رابطه را باید به متنی مختص به این موضوع موکول کرد.

21. چه باید کرد؟ ــ آموزش‌ دادن برای سوسیالیسم

وظیفه‌ی این بحث تا اینجا، ارائه‌ی تصویری از اهداف سوسیالیسم عملی بوده است. به‌منظور دست‌یابی به این اهداف می‌توان مسیرهای گوناگونی را برگزید، یعنی، در جهتِ پدید آوردن اقتصاد اشتراکیِ حقیقتاً سوسیالیستی، توسط پیاده‌ کردن واقعیِ اجتماعی‌سازی. این مسیرها عبارتند از: الف) پیش از هرچیز، کنش سیاسی به‌منظور تأثیرگاری بر اجتماعی‌سازیِ شاخه‌های منفردِ تولید، از طریق قانون‌گذاریِ ملی و مقررات‌ و مصوبات محلی؛ ب) دوم، ترغیبِ فعالانه‌ی تلاش‌های تعاونی (تولید و مصرف)، که بدونِ اِعمال زور و توسط رقابت آزاد صورت گرفته‌اند؛ ج) سوم، کنش اقتصادی/سیاسیِ طبقه‌ی کارگر، که در پیِ پیش‌بردِ دگرگونیِ درونیِ مالکیت خصوصی سرمایه‌داری، از طریق توافق بر سر قراردادهای تعرفه‌ای و تحمیل به‌رسمیت‌ شناختنِ رسمیِ حقوقِ انجمن‌های کارگری و نمایندگان برگزیده‌ی کارگری در کارخانه‌های منفرد، در رابطه با تصمیم‌گیری مشترک است.

امتدادِ منطقی این ابزارهای مبارزه، در دوران شور انقلابی، عبارت است از مبارزه برای کنار گذاشتنِ کارفرمای سرمایه‌دار از دایره‌ی کنترل بر فرایند تولید و سپردن تولید به کنترلِ کلیتِ مشارکت‌کنندگان در بنگاه تولیدی؛ امروزه، این مبارزه، مطابق با برنامه‌ی اتحادیه‌ی اسپارتاکوس، در بسیاری از کارخانه‌های منفرد در حال پیگیری است. اقدام اخیر، برای کسانی که ایده‌آلِ سوسیالیسم را تصدیق می‌کنند، متضمنِ هیچ وحشتی نیست. درست همان‌گونه که انقلاب سیاسی از منظری اخلاقی، ابزاری مناقشه‌برانگیز برای رهاییِ سیاسی نیست، این شیوه از اجتماعی‌سازی نیز ناقض هیج حکم یا دستورالعمل اخلاقی‌ای نیست. برعکس، در مقایسه با سایر روش‌های اجتماعی‌ کردن، کنش عام و «مستقیمِ» طبقه‌ی کارگر از مزیتی ویژه و ارزشمند برخوردار است که در مبارزه برای پدید آوردنِ نظم اقتصادیِ سوسیالیستی، می‌تواند به‌شکلی عمیق و پُرتوان، برانگیزاننده‌ی آن دست انگیزه‌های روانی‌ در پرولتاریا باشد که بدون آن‌ها، وجودِ چنین نظام اقتصادی‌ای نهایتاً دوام نخواهد داشت و به مراتب کمتر امکان خواهد یافت از مرحله‌ی نخست به مرحله‌ی بالاترِ اقتصاد اشتراکی توسعه یابد (رجوع کنید به برنامه‌ی اسپارتاکوس). [7]

بااین‌حال، چنین اقدامات مستقیمی در جهتِ اجتماعی‌سازی، تنها مادامی امکان کاربستِ موفق دارند که دوران انقلابی دوام داشته باشد و شرایطی وجود داشته باشد که در آن، قدرتی که در نتیجه‌ی انقلاب حاصل از اراده‌ی کلیه‌ی مردم برای رهایی از یوغ سرمایه‌داری، به برترین مقام حاکمیت دست یافته است، به عنوان نماینده‌ی منافع مشترک کلیتِ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اجتماعی‌سازیِ حاصل از کنش «مستقیمِ» غیرسیاسی را متعاقبا به رسمیت بشناسد. هنگامی که این پیش‌شرط دیگر وجود نداشته باشد و [نیز] هنگامی که دیگر نتوان ظهور این شرط را انتظار کشید، آن‌گاه گذار به اقتصاد اشتراکی سوسیالیستی ــ ورایِ سپهرِ کنشِ سیاسی، خودیاوریِ از راه تعاونی و مبارزه‌ی اتحادیه‌ها برای تثبیت شرایط کاریِ مناسب‌تر به تضمین قراردادها ــ تنها از رهگذر تلاش‌های آموزشیِ خستگی‌ناپذیرِ معطوف به نسل آتی، امکان پیش‌رویِ موثر خواهد داشت. این‌ها وظایف عظیم و دیرپای آن انسان‌هایی است که، توسعه‌ی همواره تدریجی و اغلب متزلزل و پس‌رونده‌ی مناسباتِ اجتماعی تولید، نمی‌تواند هرگز از اشتیاق شورمندانه و نشاط انقلابی‌شان بکاهد.

یادداشت‌ها

اصطلاح اجتماعی‌سازی [socialization] در مقاله‌ی کُرش، به کنش فعالانه و آگاهانه‌ی ساختن یک جامعه‌ی سوسیالیستی، و از این‌رو، فرایندی از اجتماعی‌سازیِ سوسیالیستی اشاره دارد که می‌توان آن‌را از فرایند اجتماعی‌شدن [(همان اصطلاح انگیسی با معادل رایج آن در ادبیات علوم اجتماعی).م فارسی] در جامعه‌ی بورژوایی تمییز داد، فرایندی که به‌شکلی فزاینده به دغدغه‌ی اصلیِ دانشمندان علوم اجتماعی بدل شده است که به بحث درباره‌ی نقش رفتار، اجتماعی‌شدنِ سیاسی و اجتماعی شدن از رهگذر خانواده، گروه‌های همتا، مدرسه، رسانه‌های جمعی و غیره می‌پردازند. تأکید کُرش بر مناسبات اجتماعی تولید و فرایندِ «اجتماعی‌سازیِ جامعه» [socializing society] است و نه اجتماعی‌شدنِ افراد در قالب نقش‌های از پیش‌ساخته، رفتار، نگرش‌ها و غیره، که دانشمندان علوم‌اجتماعی در نظریه‌هایشان درباره‌ی اجتماعی‌شدن، آن‌ها را به بحث می‌گذارند و مارکسیست‌ها نیز ذیل مفاهیمی چون آگاهیِ کاذب، بیگانگی و شیءوارگی به نقد آن‌ها پرداخته‌اند. درحالی‌که «اجتماعی‌شدن» در جامعه‌ی بورژوایی کارکردِ ثبات‌بخشی به نظام تولید موجود را دارد و ازاین‌رو، افراد را به هم‌نوایی با نظام می‌کشاند، در نظر کُرش، هدفِ اجتماعی‌سازیِ سوسیالیستی تلاش برای دست‌یابی به کنترل دموکراتیکِ وسایل تولید از سوی کارگرانی است که خود درباره‌ی کاربرد اجتماعی‌شان تصمیم می‌گیرند. بحثی جالب‌توجه درباره‌ی مفهوم اجتماعی‌سازی، آن‌چنان که مورد استفاده‌ی کُرش بوده است، را می‌توان در مطالعه‌ی فلیکس وِیل [Felix Weil] با عنوان «اجتماعی‌سازی» [Sozialisierung] یافت که در برلین، ذیل مجموعه‌ای که خود کُرش در 1921 ویراستاری آن‌را بر عهده داشت چاپ شده است و از سوی انتشاراتی زیرزمینی (برلین،1968) دوباره به چاپ رسیده است. ویل به کژفهمی‌های مربوط به اصطلاح «اجتماعی‌سازی» اشاره می‌کند و سپس در مطالعه‌ای، که عمیقاً تحت تأثیر کَرش قرار دارد، تلاش می‌کند که به رفع ابهامات این مفهوم در نسبت با هدف ساختن یک جامعه‌ی اصالتاً سوسیالیستی و از همین‌رو «اجتماعی‌سازی‌شده»، بپردازد. این مطالعه در قالب این اثر منتشر شده است: کارل کُرش، «متن‌هایی درباره‌ی اجتماعی‌سازی» [Schriften zur Sozialisierung]، ویراسته‌ی اریش گرلاخ. (سازمان انتشاراتی اروپا، فرانکفورت آم ماین، 1969) صص، 15-42. [مترجم انگلیسی]
Marx; Lohnarbeit und Kapital, (MEW, 6., S. 427).
برنامه‌ی ارفورت [erfurt program] برنامه‌ای بود که در 1891 در کنگره‌ی حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس.پ.د)، ذیل رهبری برنشتاین، بِبِل و کائوتسکی تصویب شد و جایگزین برنامه‌ی گوتا شد. [م.فارسی]
دومیتوس اولپیانوس (اولپیان)، حقوق‌دان رومی، حدود سال 170 میلادی [م. فارسی]
نک به کارل کائوتسکی، «دستورالعمل‌های یک برنامه‌ی عملیِ سوسیالیستی» [Richtlinien für ein sozialistisches Aktionsprogramm] (برلین،1919).
آلبرت شِفله [Albert Schäffle] «جوهرِ سوسیالیسم» (گوتا: اف.اِی. پِرتهِس).
«اتحادیه‌ی اسپارتاکوس چه می‌خواهد؟» انتشارات اتحادیه‌ی اسپارتاکوس، 1918.
توضیح «نقد»: نوشته‌ی حاضر متن کامل اثر کُرش درباره‌ی «اجتماعی‌سازی» و «سوسیالیسم عملی» است که او برای آموزش در آموزشگاه‌های کارگری نوشته است. خلاصه‌ی فشرده‌ی این نوشته را، که کُرش جداگانه تألیف کرده‌است، پیش‌تر زیر عنوان «جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید» منتشر کردیم. ترجمه حاضر براساس ترجمه‌ی انگلیسیِ نوشته‌ی او صورت گرفته:

Karl Korsch. “What Is Socialization? A Program of Practical Socialism“, translated by Frankie Denton and Douglas Kellner, New German Critique, No 6 (Autumn,1975) pp 60-81.

و با متن اصلی آن به‌زبان آلمانی با مشخصات زیر:

Karl Korsch; “Was ist Sozialisierung? Ein Programm des praktischen Sozialismus”, in: Gesamtausgabe Rätebewegung und Klassenkampf, Europäische Verlagsanstalt, Berlin 1980.

به‌لحاظ مضمونی مقابله و ویرایش شده‌است.

منبع: naghd.com