تعداد زنانی که در سال ۲۰۱۸ دراتریش به قتل رسیده اند طی ده سال گذشته بی سابقه است.-روزنامه ی زوریخ(اِن سِت سِت)، ترجمه: مرضیه دانش



اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ بهمن ۱٣۹۷ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۹


 

روزنامه ی زوریخ(اِن سِت سِت) مورخ 18/01/2019
ترجمه، مرضیه دانش

تعداد زنانی که در سال 2018 در کشور اطریش به قتل رسیده اند در طی ده سال گذشته بی سابقه بوده است. به همین خاطر دولت اطریش قصد دارد در این رابطه اقدامات عملی و لازم را به عمل آورد.

قتل های سری وار زنان در اطریش، دولت را واداشت که به اقدامات عاجل و لازم دراین مورد دست زند. در اکثر قتل های صورت گرفته، قربانی، قاتل خود را می شناخته است. خانم"کارین کین سِل" وزیر امور خارجه، خانم"جولینه بونگر-اشتراوس" وزیر خانواده و جوانان و خانم " کارولین اِداشتادلر" عضو ارشد دولت در وزارت کشور، برنامه های خود را برای برخورد با این معضل اعلام داشته اند.
در حالی که تنها سه هفته از شروع سال میلادی گذشته است، سه زن در این زمان کوتاه در این کشور به قتل رسیده اند. در روز دو شنبه هفته قبل، جسد دختری شانزده ساله در بخش "وین نو" یافت شد که توسط دوست پسر سابق سوریه ای اش به قتل رسیده بود. در سه شنبه هفته گذشته، جوانی اسپانیائی، در راه آهن شهر "وین" خواهر خود را به ضرب چاقو از پای درآورد. دو هفته پیش از این نیز، دو زن دیگر به طرز دلخراشی با ضربات متعدد چاقو بشدت مجروح شده بودند. از آغاز سال 2018 تا پایان ماه نوامبر آن، مجموعآ 41 زن در کشور اطریش به قتل رسیده که این تعداد قتل در طی دهها سال گذشته بی سابقه بوده است. این فجایا نشان دهنده‍ی این است که در طی سالهای گذشته بر میزان این قتل ها افزوده شده است. بر اساس آمار انتشار یافته از سوی موسسه آماری «شهر های اروپائی» که مرکز آن در شهر بروکسل است، هیچ کشور اروپائی همانند کشور اطریش شاهد چنین قتل هائی نبوده و این کشور در این زمینه رکوردار است.

هزینه بیشتر و مجازات کمتر:

با توجه به اینکه تعداد قتل های صورت گرفته در سی سال قبل در کشور اطریش، بیش از تعداد قتل های صورت گرفته در سال 2018 بوده است، ولی قتل های صورت گرفته اخیر موجب وحشت سیاستمداران اطریشی گردیده است.
"هربرت کی کِل" وزیر کشور اطریش، چند روز پیش در همین رابطه گفت: هیئتی را جهت تحیق و بررسی دلایل وقوع این جنایات تعیین کرده است. این هیئت موظف شده است که در زمان تعیین شده نتایج بررسی و تحلیل خود از علل و زمینه های وقوع این قتل ها را به اطلاع وزیر کشور برساند. این هیئت موظف شده که همچنین رابطه و نسبت بین قاتلین و مقتولین را شناسائی و آن را مورد بررسی قرار دهد.
اگرچه تا کنون هفتاد- هشتاد درصد قاتلین زنان شناسائی شده اند، ولی تاکنون نسبت آنها با مقتولین اشان، در جائی به ثبت نرسیده است. مثلآ، اینکه، نسبت قاتلین با قربانیان خود به عنوان همسر، خواهر، دوست دختر و یا همسر مطلقه یا دوست دختر فرار کرده خویش را که به قتل رسانده اند روشن نشده و در جائی ثبت نگردیده است. چرا که این چنین اطلاعات اولیه و پایه ای برای بررسی و انگیزه های این گونه جرایم قضائی دارای اهمیت فراوانی است.

در کشور اطریش زنان بیش از مردان به قتل می رسند:

پنجشنبه گذشته سه تن از وزرای زن عضو دولت اطریش، برنامه های خود را در رابطه با قتل های صورت گرفته جهت پیشگیری از اعمال خشونت و ارائه کمک های سریع و فوری به زنان اعلام داشتند. به عنوان نمونه؛ خانم "جولینه-بونگر- اشتراوس" وزیر زنان با اعلام شماره تلفنی سه رقمی، از زنان خواست که جهت مشاوره های ضرور و فوری و یا برای اسکان در اماکن امن با این شماره تلفن تماس بگیرند. ضمن این که، وی هم زمان اعلام کرد که بودجه وزارت زنان برای مقابله با خشونت نیم میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که اپوزیسیون، دولت اطریش را به شدت مورد انتقاد قرار داده و می گوید که دولت در طی سال گذشته، سوبسید و حمایت های مالی خود از انجمن های زنان و مشاوره های خانوادگی را بشدت کاهش داده و جدای از این، کنفرانس های مطبوعاتی بین پلیس و مراکز مشاوره و پیشگیری خشونت علیه زنان نیز حذف شده اند. در این گونه کنفرانس های مطبوعاتی، زنانی که شدیدآ مورد خشونت قرار گرفته بودند، مشکلاتشان مورد بحث و بررسی قرار می گرفت تا مشخص شود که دولت در این رابطه چه اقداماتی را برای آنها به انجام رسانده و یا می بایست در آینده به انجام رساند. با توجه به برنامه های آینده، این گونه مراکز مجددآ کار و فعالیت های خود را از سر می گیرند.
از سال گذشته بدین سو، دولت اطریش در حال انجام تغییر و تدوین قوانین جدیدی در رابطه با پیشگیری اعمال خشونت و عوارض آن است. در چارچوب این تحولات، مجازات عاملین خشونت های مکرر (یعنی این که مجرم برای دو بار مرتکب جرم شده باشد) تشدید خواهد گردید و در رابطه با اعمال کنندگان خشونت های جنسی که مجرمین به طور مشروط و به قید ضمانت آزاد می گردیدند، از این پس، درصورت تصویب قانونی که همینک در هیئت دولت در دست بررسی است به پنج سال زندان محکوم خواهند گردید.
خانم "کارولین اِداشتادلر" پنجشنبه گذشته اعلام کرد که تماس مجرم و ورود او به منطقه و حیطه ای که در آنجا مرتکب جرم گردیده همچنان ممنوع خواهد بود و همزمان مجرم موظف به شرکت پیگیر در کلاس های آموزشی ضد خشونت به عنوان قسمی از محکومیت خود است. پیش از این، معمولآ این گونه اقدامات بعد از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه به اجراء در می آمد، چیزی که، منتقدین امروزه آن را بشدت مورد انتقاد قرار می دهند.

تعداد مقتولین خارجی در صدر کشته شدگان هستند:

طبق گزارشات انتشار یافته مطبوعات که قتل زنان را فاجعه ای خانوادگی نامیده اند، اکثر قاتلین، متقاضیان پناهندگی و یا پناهندگان هستند. به طور نمونه در منطقه "وین نو" مقتول، دختر نوزده ساله ای بوده است که دوست پسر سابقش که سوریه ای بود وی را به طرز فجیعی با کارد به قتل رسانده بود. قاتل جوانی سوء پیشینه دار بوده است. در سال 2018 یک افغانی پناهجو که دارای حق اقامت همیشگی نبود، دوست دختر خود را که شانزده سال بیشتر نداشت به ضرب کارد به قتل رساند. طبق آمارهای جنائی در اطریش، تعداد قاتلین خارجی و مهاجرین همچنان در صدر آمارجنایاتکاران قرار دارند. یکی از دلایل این امر، تعداد بیشتر متقاضیان مرد نسبت به متقاضیان زن پناهجو می باشد. این گونه قتل ها، به وضوح بیانگر نبود تساوی حقوقی بین زن و مرد و پایبندی به سنن و اعتقادات مذهبی مردان مهاجر است که خود را تام الاختیار و صاحب اختیار همسران، خواهران و یا دختران خود می بینند. از زمانی که زنان مهاجر با شناخت از حقوق و قوانین کشور های میزبان، به تقابل با یکه تازی این مردان و فرهنگ مرد سالار آنان بر می خیزند، مردان به اعمال خشونت بیشتری دست می زنند.
خانم"اِداشتادلر" همچنین مطرح کرد که قتل دختر سوریه ای، بیانگر نقش و جایگاه زنان مهاجر است که به شکل واقعی با امواج پناهندگان، بحران را به کشور میزبان منتقل کرده اند. طبق قوانین اطریش، قاتل دختر سوریه ای را نمی توان به سوریه بازگرداند. اما، "کلی کل" معتقد است که باید قوانینی تصویب شود که اجازه چنین کاری داده شود، زیرا در کشوری همچون سوریه، حتمآ مناطقی وجود دارند که در طی جنگ کمتر صدمه دیده باشند که بتوان فرد مجرم را به آنجا باز گرداند. وی در این رابطه مطرح می کند که، ما می بایستی در چنین مواردی خلاق باشیم. در صورتی که چنین قوانینی در کشور اطریش به تصویب برسد، در تضاد با مصوبه های اتحاد اروپا قرار خواهد گرفت.
خانم"بونکر-اشتراوس" گفت: برخلاف آنچه که در مطبوعات نوشته شده که زنان اطریشی وحشت دارند که از خانه هایشان خارج شوند و گفته می شود که، زنان به خاطر اعمال خشونت توسط خارجی ها، جرات پا گذاشتن به خیابان ها را ندارند، این چنین نیست، زیرا که خیابان های اطریش اماکن امن شده ای هستند و نا امن ترین مکان ها برای زنان، همان خانه های خودشان می باشد.
ضمن این که اقدامات انجام گرفته توسط دولت اطریش برای پیشگیری و مقابله با اعمال خشونت، اقداماتی لازم و ضرور هستند. اما، آیا دلایل بروز انواع خشونت و قتل های ناموسی، به طور مشخص به ملیت، رنگ پوست و مذهب ربط پیدا می کند. قدر مسلم این که، در کشور عقب نگه داشته شده و فقیر، به علت فقر حاکم بر جامعه ، مردم امکان دسترسی به امکانات آموزشی و تحصیلی را نداشته در نتیجه امکان رشد و پیشرفت در زمینه های مختلف و از جمله رشد فرهنگی کمتر فراهم می گردد.
مسئولین در دولت اطریش، همانند دیگر سرمداران کشورهای قدرتمند در جهان به خوبی می دانند که، اگر آنها به جای این که میلیارد ها دلار سرمایه را جهت تولید و فروش سلاح به منظور گرم نگاه داشتن بازار فروش اسلحه که با هدف پیشبرد سیاست های استثمار گرانه و توسعه طلبانه خود صورت می گیرد، صرف رشد و اعتلای کشور های عقب مانده شده می کردند، نه جهان شاهد جابجائی های قریب پنجاه میلیون نفر پناهجو در سال 2018 و مشکلات متعاقب آن بود و نه بشر امروزه شاهد این همه جنگ و بی عدالتی در سراسر جهان می گردیده و قطعا ما می توانستیم در دنیائی دیگر و بهتر، در صلح و آرامش و به دور از خشونت زندگی کنیم.
ریشه و عامل اصلی بروز خشونت را در تار و پود نظام مرد سالار متکی به سرمایه و عدم تساوی حقوقی بین زن و مرد در سراسر جهان باید جستجو کرد.