اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ فروردين ۱٣٨۶ -  ۱٣ آوريل ۲۰۰۷

ایلنا: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌‏ای، ضمن تحلیل نامگذاری سال ٨۶ به نام «اتحاد ملی و انسجام اسلامی»، سخنان اخیر وزیر اطلاعات را مورد انتقاد قرار داد.
در این بیانیه با اشاره به اینکه به رسم هر ساله امسال نیز به عنوانی مزین شده است تا معیاری باشد بر سمت و سوی تصمیمات و اقدامات و رفتارهای مسوولان و شاخصی باشد از انتظار و توقع ایشان از جامعه، آمده است: ای کاش تجارب گذشته این امکان را می‌داد تا به اثربخشی نامگذاری‌های سالانه امیدوار باشیم و در این نامگذاری‌ها افق تغییر و تحول و بهبود را به روشنی ببینیم. ای کاش در پایان هر سال ارزیابی دقیقی صورت می‌گرفت و گزارشی به ملت داده می‌‏شد تا اولاً روشن می‌گشت جهت‌گیری‌ها و مواضع و اقدامات و تصمیمات دولتمردان تا چه اندازه بر شعارها و عناوین انتخابی منطبق بوده است و ثانیاً همگان را به دستاوردی فراتر از استفاده‌های معمول تبلیغاتی امیدوار می‌ساخت. در هر صورت چنین ارزیابی‌‏ای تاکنون صورت نگرفته است. اما متأسفانه مشاهدات فردی تصویر رضایت‌‏بخشی را در برابر ما ترسیم نمی‌کند. صرف‌‏نظر از این حقیقت، در باره اتحاد ملی و انسجام اسلامی باید گفت مفاهیمی از این دست می‌توانند موضوع تفاسیر و دریافت‌های متفاوت و گاه متضاد قرار گیرند.
در ادامه این بیانیه آمده است: دست‌کم و با توجه به گرایش‌ها و دیدگاه‌های موجود در کشور، دو تعریف و دو نوع نگاه نسبت به انسجام و اتحاد در سطح ملی قابل بازشناسی است: اول، «انسجام و اتحادی مسبوق به اجماع ملی» و دوم، «اتحاد و انسجامی مبتنی بر فرایندی یک‌‏سویه و آمرانه».
این بیانیه می‌‏افزاید: اتحاد ملی در دیدگاه اول برآمده از فضایی آزاد، اتحاد و وحدتی برآمده از کثرت و سازگار با تنوع و تکثر و آراء و عقاید گوناگون و رواج نقد و انتقاد در عرصه عمومی است که لازمه آن، به رسمیت شناختن افکار و دیدگاه‌های مخالف و احترام به حقوق و آراء ملت است. اتحاد ملی در این تعریف اساساً در فرایندی از نقد و انتقاد در عرصه عمومی و با مشارکت دیدگاه‌های مختلف و در نهایت انتخاب طبیعی جامعه و از طریق ساز و کارهای آزاد و قانونی شکل گرفته و به سطح رسمی قدرت ارتقاء می‌یابد. از این رو نه‌‏تنها مغایرتی با وجود نقد و انتقاد در جامعه ندارد بلکه اساساً مستلزم نقد و انتقاد بوده و هیچ تعارضی با وجود دیدگاه‌های منتقد و مخالف ندارد. در این تعریف اتحاد ملی یک انتخاب ملی است و جامعه از میان دیدگاه‌های مختلف در سطح ملی، به شیوه‌‏ای دموکراتیک دست به انتخاب می‌زند. چنین اتحادی البته استوار و مستحکم و پشتوانه‌‏ای قدرتمند برای دولتمردان در پیشبرد اهداف ملی به شمار می‌آید. مشارکت عمومی در تحقق اتحاد ملی این امکان را برای کشور فراهم می‌آورد که فراتر از وضعیت‌های ویژه، نظیر افزایش تهدید خارجی یا موضوعاتی نظیر ضرورت مقابله با دشمن خارجی، در عرصه وسیع ملی و در قبال کلیه مشکلات و معضلات فراروی توسعه و پیشرفت و تعالی قابل تحقق و حصول باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است: اتحاد ملی در دیدگاه دوم نه نسبتی با کثرت دارد و نه برآمده از تضارب آراء و افکار است و اساساً هیچ‌‏گونه تنوع و تکثری را برنمی‌تابد. در این دیدگاه، اتحاد و وحدت یک انتخاب ملی نیست بلکه ضرورتی است که حکومت آن را تشخیص داده و تحقق آن را حول موضوع یا موضوعاتی که مستقل از عرصه عمومی و فارغ از مشارکت عمومی تصمیم‌گیری شده، از جامعه طلب می‌کند. چنین تصوری از اتحاد ملی، در فرایندی یک‌‏سویه و آمرانه شکل می‌گیرد و جامعه ملزم به رعایت آن می‌شود و لاجرم برای تحقق و بقای آن باید از روش‌ها و تدابیر امنیتی و روش‌های سخت‌افزاری بهره برد. از این رو نه‌‏تنها نسبتی با نقد و انتقاد ندارد ، بلکه اساساً وجود هیچ دیدگاه مخالف یا منتقدی را به رسمیت نمی‌شناسد. اتحاد ملی در چنین تعریفی، برای اجرا و تحقق، مجالی محدود دارد و جز در مقاطع افزایش تهدید خارجی و در برابر دشمن یا موارد مشابه، اساساً مطرح نمی‌شود. متأسفانه این دیدگاه نیز در کشورما به‌ویژه در سطح قدرت رسمی طرفدارانی دارد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه بیانیه خود آورده است: سخنان اخیر وزیر اطلاعات در تبیین اتحاد و انسجام ملی و در مقام بیان نقش و وظیفه این وزارت در پاسداری از آن، در این زمینه خود به کفایت گویا است. تهدید وی علیه منتقدان سیاست‌های رسمی مبنی بر اینکه جرمی هم‌‏وزن جاسوسی دارند و تأکید وی بر این نکته که برای متهم ساختن کسی به جاسوسی لزوماً فرد نباید جاسوس باشد، بلکه کافی است که در جهت تضعیف اتحاد ملی و در عمل در جهت منافع بیگانه اقدام کند. همچنین افزودن عنوان تضعیف یا مخالفت با اتحاد ملی بر عناوین جرائم امنیتی، آشکارا از اعتقاد قاطع به تعریف آمرانه و یک‌‏سویه از اتحاد ملی و رویکرد امنیتی ایشان به این مقوله حکایت دارد، زیرا تهدید به دستگیری و حبس ناقضان اتحاد ملی مفروض و متهم ساختن ایشان به جاسوسی به نفع دشمن، بیانگر این حقیقت است که اتحاد ملی مزعوم نه در فرایندی آزاد و در نتیجه تضارب دیدگاه‌ها در عرصه عمومی، بلکه با روش‌های امنیتی و تهدید به داغ و درفش قابل تحقق و شایسته پاسداری است. ایجاد و اجرای چنین اتحادی البته امری ممکن است، اما نه به کار حاکمان خواهد آمد و نه بر توان ملی خواهد افزود، بلکه برعکس موجبات تضعیف و تعطیل ظرفیت‌های ملی را در مواجهه با مشکلات فراهم خواهد آورد.
در ادامه این بیانیه آمده است: نکته آخر در باب اتحاد ملی این که استثنائاً برای ارزیابی میزان انطباق تصمیمات و سیاست‌ها و اقدامات و نیز پایبندی دولتمردان و مسوولان کشور به شعار اتحاد ملی در سال جدید، ملاک و معیار دقیقی وجود دارد. در ماه‌های پایانی سال جاری شاهد برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خواهیم بود. تکرار اقدامات غیرقانونی در دوره‌های گذشته انتخاباتی، نظیر ردصلاحیت کاندیداهای وابسته به جریان‌های سیاسی رقیب و حضور فعال احزاب پادگانی و تداوم سیاست‌های حذفی یا اجتناب از این همه و تأمین فضای رقابت آزاد، سالم و قانونی در انتخابات مذکور، بهترین شاخص برای ارزیابی میزان التزام دولتمردان به شعار اتحاد ملی خواهد بود.
این بیانیه می افزاید: انسجام اسلامی نیز که بخش دوم عنوان سال جدید را به خود اختصاص داده است، از شمول آنچه گذشت مستثنی نیست. در عین حال و افزون بر مطالب گذشته، در این خصوص باید گفت به نظر می‌رسد نگرانی از تحرکات و تحولات جاری در برخی کشورهای همسایه، تشدید اختلافات مذهبی به‌ویژه در عراق و کنش‌ها و واکنش‌های برخی از کشورهای عرب نسبت به ایران در قبال این موضوع، طرح عنوان انسجام اسلامی را ضرورت بخشیده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: با کمال تأسف سیاست‌ها و مواضع و اقدامات حاکمان جدید طی سال‌های اخیر موجب شده است تا تصویر جمهوری اسلامی ایران از نظامی اسلامی و وحدت‌گرا در نظر مسلمانان جهان، به سوی حکومتی شیعی میل کند. تظاهر عامدانه و غیرضروری به مظاهر شیعی به هر مناسبتی، از جمله مزین شدن صدر سخنان رییس دولت به دعای فرج در مجامع بین‌المللی، تأکید و اصرار شدید بر به‌‏کارگیری نمادهای شیعی مورد حساسیت دیگر مذاهب اسلامی و ترویج و تأکید بر عقاید افراطی و تغلیظ شده و باورهایی که حتی در میان شیعیان نیز اجماع و اتفاقی بر آنها نیست، در برنامه‌های تبلیغی و ترویجی رسمی و نیمه‌‏رسمی در داخل و پاره‌ای اقدامات عملی در عرصه خارجی، متأسفانه زمینه مساعدی برای چنین درکی از جمهوری اسلامی را فراهم آورده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه بیانیه خود آورده است: به گمان ما برای برداشتن گام‌های عملی و واقعی در جهت تحقق انسجام اسلامی، علاوه بر تجدیدنظر در برخی اقدامات و مواضع ناموجه در عرصه خارجی، باید در حوزه داخلی نیز دست به بازنگری اساسی و بنیادین زد. پاره‌ای اقدامات که چندان هزینه‌ای نیز در بر ندارد می‌تواند به عنوان نقطه عزیمت، از جدی بودن عزم دولتمردان در حرکت بر مسیر انسجام اسلامی حکایت کند. از جمله اقداماتی نظیر مشارکت دادن برادران اهل سنت در ساختار قدرت، اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی، رفع پار‌ه‌ای محدودیت‌های استخدامی برای پیروان مذاهب و ادیان و ... می‌تواند ضریب انسجام اسلامی را در داخل کشور به نحو چشمگیری افزایش داده بر اتحاد و همبستگی ملی بیفزاید. از نظامی که دیگران را به وحدت و انسجام اسلامی دعوت می‌کند، پذیرفته نیست که شهروندان اهل سنتش به علت محرومیت از داشتن یک مسجد در پایتخت، برای برگزاری نماز و عبادت خود، ناگزیر به سفارتخانه کشور بیگانه رجوع کنند.