• اگر بپذیریم طبقه­ ی بورژوازی جدید روسیه به همراه بوروکراسی دولتی و حزبی آن از درون عقب نشینی نپ رشد کرد، لاجرم پذیرش این مولفه که یک فرصت کوتاه و موقت دیگر به بازار بدهیم تا "پیشروی سوسیالیستی" مقدور شود، همانا اعلام جنگ علنی به طبقه­ ی کارگر است. وجود هرگونه مناسبات کالایی مستقل از این که مالکیت ابزار تولید در اختیار دولت انقلابی (کارگری) است، پیامی جز تسریع تهاجم بورژوازی خلع ید شده از قدرت سیاسی را تداعی نمی­کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱٣ بهمن ۱٣۹۷ -  ۲ فوريه ۲۰۱۹

در آمد (تنگنای دولت بولیورایستی)!

این روزها که نگاه نگران سوسیالیست ها به سوی ونزوئلا دوخته شده بار دیگر باید بر این نکته تاکید کرد که بحران – چه در دو شکل مشخص "اضافه تولید" و "گرایش نزولی نرخ سود" و چه در چارچوب عدم تناسب عرضه و تقاضا و رکود تورمی- خصلت انفکاک ناپذیر شیوه ی تولید سرمایه داری است. و بار دیگر باید یادآور شد که دخالت دولت در تنظیم ساز و کارهای بازار نمی تواند مانع شکل گیری بحران اقتصادی و شیفت آن به سمت بحران سیاسی شود. اصولا بازار چه آزاد و زنجیر گسیخته و ول باشد و چه با دستان مریی دولت حامی (هم حامی انباشت و هم حامی کنترل) اداره شود و حتا در به ترین شکل ممکنِ برنامه محور مهار شود تا زمانی که منطق خرید و فروش نیروی کار را دنبال می کند و مهره هایش با "ارزش" و "سود" آب بندی می شود هرآینه بحران ساز است. هیچ درجه یی از دموکراسی سیاسی - که دولت ونزوئلا حتا به تایید ناظران آمریکایی پرچم دار آن است- نمی تواند مانع توزیع ناعادلانه ی ثروت، انباشت سرمایه و نابرابری شود. دموکراسی سیاسی اگر با سلب مالکیت وسایل تولیدی به سود کارگران و زحمتکشان توام نشود به نقیض خود تبدیل خواهد شد. ساندینیست ها یک دوره این روند را تجربه کردند و قدرت سیاسی را لاجرم به اپوزیسیون پروآمریکایی خود باختند و اینک حضور مستمرشان در قدرت سیاسی به اعتبار سرکوب ارتش و پلیس است. در ونزوئلا نیز همان سناریو تکرار خواهد شد. کم تر عقل سلیمی می تواند حمایت مستقیم و علنی و مادی و رسانه یی امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی اش از جریان گوایدو را انکار کند اما طرح چنین مقوله یی از سوی دولت مادورو - حتا اگر به سرکوب اپوزیسیون منجر شود - راهکار خروج از بحران نیست. به استناد نتایج همین انتخابات دموکراتیک، دولت بولیواریستی در زمان چاوز حمایت نزدیک به پنجاه درصد از مردم را از دست داده بود. الان وضع به مراتب وخیم تر است. مادورو از کریزما و اتوریته ی چاوز بی بهره است. مضاف به این که رکود تورمی ناشی از شوک نفتی به نقطه ی قرمز رسیده است. مادورو خوب می داند که انتخابات زودرس حکم پیروزی اپوزیسیون پروآمریکایی را صادر خواهد کرد. گوایدو و هوادرانش به محض تسخیر دولت با حمایت همه جانبه ی آمریکا و اروپا قادر خواهند شد که برای یک مدت نامعین بحران اقتصادی را از طریق اشباع بازار از کالاهای ضروری کنترل کنند و دستاوردهای انقلاب بولیواری را به سود کارتل ها و تراست ها از بین ببرند. نخستین تعرض آنان به قانون بسیار مترقی کار خواهد بود. قانونی که اگر به درست از سوی دولت اجرا شده بود نوسان بهای نفت نیز نمی توانست آذوقه ی کارگران را برباید. سرمایه داری دولتی در لباس بولیواریستی – که مدت ها برای زحمتکشان آمریکای لاتین الگویی از رفاه و رهایی بود- به فرجام خود نزدیک می شود. ارتجاع یک پایگاه مهم در حیاط خلوت امپریالیسم آمریکا را اشغال خواهد کرد. این پیشروی انقلاب کوبا را نیز تهدید خواهد کرد و در آینده یی نزدیک حمله به هاوانا را در دستور کار خود قرار خواهد داد. به همان سرعت که دولت لولا داسیلوا و شرکا برزیل را دو دستی تقدیم نئولیبرالیسم هار کردند و در متن مماشات با صاحبان صنایع بزرگ بسترهای ظهور یکی از خبیث ترین دولت های دست راستی (بولسونارو) را رقم زدند ونزوئلا نیز در بن بست سرمایه داری دولت بولیواریستی به همان سمت در حال حرکت است. به محض اتمام آسیب شناسی سرمایه داری دولتی مدل شوروی، بررسی تناقض های درونی مدل های دیگر سرمایه داری دولتی – از جمله سوسیال دموکراسی و دولت رفاه و دولت های "سوسیالیستی" آمریکای لاتین – در دستور کار قرار خواهد گرفت...


راه­ حل­های پیش گیری از بوروکراتیزه شدن دولت کارگری

مندل نتیجه ی تحقیقات و آموزه­ های خود درخصوص مساله­ ی منشا بوروکراسی در جنبش کارگری را به دو مولفه­ کلی و مرتبط تقسیم می­کند:   

الف: نطفه­ های بوروکراتیزه شدن که در توسعه­ ی سازمان­های توده­ یی طبقه­ ی کارگر ذاتی هستند.

ب. بوروکراتیزه شدن تمام و کمال آن گونه که در احزاب مخالف رفرمیست و استالینیست و دولت شوروی مشاهده می­شود.

مندل تاکید می­کند چنان­چه این دو مولفه متمایز نشود و به تبع آن ضرورت هر شکل از سازمان توده­ یی برای جنبش کارگری - به این مبنا که انحطاط آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود - انکار شود، لاجرم این استنتاج تحصیل خواهد شد که خود رهایی پرولتاریا غیر ممکن است. این رویه­ (انکار وجود دیالکتیک میان خود انگیخته­ گی و سازمان) از همان ابتدا شکست طلب است.

ورود مندل به مبحث سه‌گانه­ ی حزب، انقلابیون حرفه­ یی و طبقه­ ی کارگر - اگرچه در جای دیگری می­باید مورد ارزیابی موشکافانه­ قرار بگیرد - اما در کلیات خود به سردرگمی و تشتت نظری جریان­های گوناگون "ماورای چپ" پیرامون دو قطب بوروکراتیک اشاره می­کند.

در این جا مساله­ ی تبدیل کارمندان تمام وقت یا انقلابیون حرفه­ یی عضو حزب به بوروکرات­های جدید مدنظر است. پذیرش روند انحطاط انقلابیون حرفه­ یی به کارمندان بوروکرات حزبی، از اساس نقش پیشرو و موثر پیکان مبارز حزبی (انقلابی حرفه­ یی) را نفی می­کند. آیا می­توان پذیرفت که اولین انقلابی حرفه­ یی که درون جنبش طبقه­ ی کارگر ظاهر شد، استالین آتی را به وجود آورد؟ از سوی دیگر سوال اساسی این است که آیا جنبش آزادی طبقه­ ی کارگر - در جامعه­ ی سرمایه‌داری موجود - بدون تمکین به وجود برخی از ساختارهای سازمانی دائمی امکان‌پذیر است؟

یک واقعیت بی­ تردید این است که جنبش کارگری بدون حضور انقلابیون حرفه­ یی - که از درون طبقه­ ی کارگر عروج کرده و در پیوند با طبقه­ فعال هستند - قادر به پیشبرد مطالبات تهاجمی کارگران و به طور مشخص تعرض برای کسب قدرت سیاسی نخواهد بود. واضح است فرو رفتن در لاک دفاعی برای جنبش کارگری انقلاب ضد سرمایه داری و تحقق آزادی و پیشرفت به سوی سوسیالیسم را به تعویق خواهد انداخت. [۱]

«تاریخ نشان می­د­هد این شق هیچ‌گاه به عنوان چاره پذیرفته نشده است. حتا برای نمونه یک کشور وجود ندارد که در آن طبقه­ ی کارگر پس از پاره­ یی تجربیات مبارزه­ ی طبقاتی، به دلیل ترس از بوروکراتیزه شدن هم‌چنان متکی به مبادله­ ی اولیه‌ی تشکیلاتی باقی مانده باشد. تجربه­ ی تاریخی بر عکس مبین این است که آن جنبش کارگری که ضرورت سازمان دادن را انکار کرده و کادرهای خود را انتخاب و به طور سیستماتیک تربیت ننموده است تحت سلطه­ ی ایده­ ئولوژیکی و سازمانیِ آن دسته از روشن­­فکران بورژوایی و خرده بورژوایی قرار می­گیرد که درون جنبش الگوی انحصار فرهنگی­ یی را که در جامعه­ ی سرمایه­ داری به طور کلی اعمال کرده‌اند، از نو اقامه می­کنند.»

(ارنست مندل، پیشین، صص:۱۵-۱۴)

به این مفهوم نه فقط هیچ کارگری به شکل فردی یا متشکل ذاتاً سوسیالیست نیست، بل‌که اساساً این وظیفه‌ی فعالان پیشرو و متحزب و آگاه جنبش سوسیالیستی کارگری و به شکل ویژه­ ی آن کمیته‌های سوسیالیستی کارخانه است که پرچم سوسیالیسم را به شکلی سامانمند و آگاهانه به دستان کارگران مبارز بسپارند.

در صورتی که بپذیریم یا فرض کنیم که دولت کارگری بوروکراتیزه شده از سوی یک حزب بلشویکی متکی بر تجارب سه دهه­ ی پس از انقلاب اکتبر سرنگون شود - به زعم تروتسکی - چند راه­کار برای انحلال نظام منحط بوروکراتیک از سوی حزب انقلابی در دستور کار واقع خواهد شد:

· احیای دموکراسی در اتحادیه­ های کارگری و شوراها و دخالت مستقیم توده­ ها در اداره­ ی دولت.

· تصفیه­ ی پی­گیرانه­ ی دولت بوروکراتیک از عناصر و نخبه­ گان بهره­ مند از امکانات متمایز.

· لغو همه­ ی امتیازات مادی و معنوی که به نادرست در اختیار مقامات و صاحب منصبان دولت قرار گرفته.

· لغو نابرابری در پرداخت دستمزدها مگر در مواردی که ضرورت حیاتی اقتصاد و دستگاه دولت محدود خواهد کرد.

· آزادی، آموزش، انتقاد، رشد و اندیشه­ ی مستقل به جوانان.

· ایجاد تغییرات بنیادی در راستای منافع توده­ های کارگر و دهقان با تاکید بر تصحیح وضع توزیع درآمد ملی.

· حفظ روابط و مناسبات اقتصادی متکی بر برنامه.

«می­بایست از هرگونه جدایی ریشه‌یی میان عمل انباشت و عمل تولید، از هرگونه جدایی ریشه­ یی میان طبقه­ ی کارگر واقعی موجود و کنترل محصول افزونه­ ی اجتماعی - چه از طریق یک بوروکراسی دولتی به حد نهایت مرکزیت یافته و چه از طریق عمل­کرد آزاد "قوانین بازار" - به هر قیمت ممکن ممانعت شود.» (مندل، ۱۹ :۱٣۵۷)

· انقلاب سیاسی ضد بوروکراتیک به مفهوم ورود پرولتاریا به عرصه­ ی یک انقلاب اجتماعی جدید نخواهد بود.

· جنبه­ ی سوم تئوری انقلاب مداوم (حمایت از انقلاب جهانی کارگری، انترناسیونالیسم کارگری)

چنان که ملاحظه می­شود در هیچ بخشی از راه­کار انقلابی تروتسکی کم­ترین نشانی از لغو مالکیت خصوصی و دولتی، اجتماعی کردن مالکیت، ایجاد سازمان توده­ یی کارگری ناظر بر تولید و در مجموع جمع کردن بساط بازار و لغو کارمزدی دیده نمی­شود. تروتسکی حتا پرداخت دستمزدهای نابرابر را نیز به شرایطی ویژه موکول می­کند و مهر توافق تلویحی خود را بر روند پرداخت مزد می­کوبد. و بدتر از همه این که تروتسکی به شیوه‌یی سخت محافظه­ کارانه از حفظ مناسبات اقتصادی متکی به برنامه سخن می­گوید و مناسبات اجتماعی تولید را حداکثر بر محور تصحیح توزیع درآمد ملی متمرکز می­سازد. احتیاط تروتسکی از وارد شدن پرولتاریا به یک مرحله­ ی جدید انقلاب اجتماعی، نشان می­دهد که او تحقق گذار به سوسیالیسم کارگری را در متن استمرار فرصت به "دولت منحط بوروکراتیک" به تعویق می‌اندازد. واضح است بدون لغو کارمزدی هرگونه دفاع از شیوه‌ی تولید سوسیالیستی در هر مرحله­ یی از انقلاب مداوم اساساً نامربوط است. پایه‌ی شیوه‌ی تولید سوسیالیستی فقط الغای مالکیت خصوصی بر وسائل تولید نیست. بدون امحای مناسبات کار کالایی و جمع کردن بساط ارزش، قیمت و سود نمی‌توان از سوسیالیسم سخن گفت.

ارنست مندل بر بستر تجربیات تروتسکی، ضمن بهره­ گیری از آموزه­ های محدود مارکسی - که تبعاً با آفت بوروکراتیزه شدن دولت کارگری مواجه نشده بود - به تجربیاتی که مارکس از کمون پاریس آموخته بود، اشاره می­کند و آن­ها را در دو بند کلی به جنبش تکامل یافته­ ی کارگری اواخر قرن بیستم بسط می­دهد:

«۱. مواجب کارگزاران سیاسی دولت­ های کارگری می­بایست برابر مواجب کارگران ماهر باشد. هدف مارکس از این قانون جلوگیری از مقام طلبی یعنی متوسل شدن به مقام دولتی به منظور ترفیع شخصی بود.

۲. تمام کارگزاران می­بایست انتخاب شده و هر زمان به رای انتخاب‌کننده­ گان قابل عزل باشند.» (مندل، پیشین، ص:۱۶)

در ادامه­ ی مبحث خطر بوروکراتیزه شدن دولت کارگری، مندل به تئوری حزب لنینی در "چه باید کرد" می­پردازد و با تاکید بر اصل مارکسی "رهایی پرولتاریا فقط می­تواند توسط خود پرولتاریا به انجام رسد" به درست از ضرورت حیاتی رابطه‌ی دیالکتیکی میان حزب و توده­ های کارگر سخن می­گوید و به خطر جدا ماندن انقلابیون حرفه­ یی از متن طبقه­ ی کارگر اشاره می­کند. مندل اگرچه لنین را پیشتاز هشدار نسبت به خطر بوروکراتیزه شدن دولت­های کارگری (۲۲-۱۹۲۱) می­داند اما تبعاً جنبش تروتسکیستی را در خط مقدم ارائه دهنده­ ی راه­ حل انقلابی مارکسیستی در برخورد با این انحراف می­گزارد.

سوئیزی نیز مانند اکثر تروتسکیست­ها به پدیده­ ی فساد بوروکراتیک در روند فروپاشی دولت شوروی بهای ویژه‌یی داده و ضمن مرور تجربه­ ی شوروی به ارائه‌ی راه‌کارهای اخلاقی و ذهنی و البته چند تمهید اقتصادی پرداخته است:

«اگر رهبری نسبت به مساله روشن بوده و مصمم به جلوگیری از تکرار تجربه­ ی شوروی باشد، می­تواند پیروان صادق و فعال خود را به حرکت آورد، دست به سوی جوانانی که هنوز در اثر وسوسه­ ی امتیازات، فاسد نشده­ اند دراز کرده، ضربات خردکننده به ساخت دیوان سالاری وارد آورد. به این طریق موانع پیشروی در جاده­ ی سوسیالیسم را می­توان از میان برداشت و روش­ های کارگری را در معنای قدیمی­ اش پذیرفته و به کار برد. این روشی که برگزیدم خیلی شبیه چیزی است که به تازه­ گی و مخصوصاً در دوره­ ی انقلاب بزرگ کارگری فرهنگی در چین اتفاق افتاده است. به عقیده­ ی من مساله­ ی بازار در جامعه‌ی انتقالی باید در چارچوب مبارزه بین اضمحلال نظام اداری و پیشروی سوسیالیستی تحلیل شود. هرگز چنین موضعی نداشتم که حذف فوری مناسبات بازاری را عملی و مطلوب بدانم. وقتی اقتصاد اداره شده به شیوه­ ی دیوان سالاری، درگیر فوری مشکلات می­شود دو طریقه ی سیاسی مخالف هم وجود دارد که در آن­ها راه­ حلی برای این مشکلات می­توان یافت. یکی تضعیف حکومت و نظام اداری، به سیاست کشانیدن مردم و احاله­ ی متزاید ابتکار و مسوولیت به خود کارگران. این راه پیشروی به سوی مناسبات سوسیالیستی تولید است. طریقه­ ی دیگر اتکای روزافزون بر بازار نه به مثابه­ ی یک عقب نشینی موقت – چنان که در مورد سیاست جدید اقتصادی تحت حکومت لنین صادق است - بل‌که به عنوان گامی ظاهری به سوی یک اقتصاد کارآمدتر "سوسیالیستی". این در حقیقت به معنی بالا بردن سودجویی به مرتبه­ ی نقش هدایت در جریانات اقتصادی و گفتن این نکته به کارگران است که فقط سرگرم کار خودشان باشند. یعنی زیادتر کار کنند تا بتوانند بیشتر مصرف کنند. این به معنای خلق دوباره­ ی شرایطی است که در آن کالا پرستی، همراه با وجدان­های کاذب و بیگانه از خود، رشد می‌یابند. قبول می‌کنم که این راهی‌ست به عقب و به سوی حاکمیت طبقه­ یی و نتیجتاً اعاده­ ی سرمایه­ داری.»

(سوئیزی، پیشین، صص:۷۵-۷۴)

واضح است وقتی سوئیزی این تحلیل را می­نوشت هنوز از درون "انقلاب بزرگ کارگری فرهنگی" در چین، الیگارشی نئولیبرالیستی دنگ شیائو پینگ و طبقه­ ی بورژوازی به شدت استثمارگرِ چین معاصر بیرون نیامده بود. مستقل از غیرکارگری بودن انقلاب چین، واقعیت این است که "انقلاب فرهنگی" سطحی‌ترین راه‌کار ممکن برای برخورد با یک انحراف سیاسی است که از درون مناسبات طبقاتی و شیوه­ ی تولید اجتماعی غیرسوسیالیستی رشد کرده است. بوروکراسی در شوروی شکل نگرفت مگر به اتکای روابط حاکم بر بازار، رواج کارمزدی و نهادینه شدن قیمت و به یک مفهوم روش کالایی سازی نیروی کار. در چنین شرایطی سخن گفتن از "حرکت پیروان صادق و فعال" و سازمان‌دهی "جوانانی که در اثر وسوسه­ ی امتیازات فاسد نشده­ اند" ذهنی‌گرایی مطلقی است که سوئیزی به آن گرفتار شده. سوئیزی به جای ارزیابی و مواجهه با آن دسته از عواملی که مولد "امتیازات فاسد" شده­ اند به جوانان صادق و فعال و سالم فراخوان تجمع می‌دهد و به کل از یاد می­برد که برخلاف نظر او رهبری حزب بلشویک - و شخص لنین - نسبت به وجود و رشد بوروکراسی از یک‌سو و حاکمیت سیاسی حزب بوروکراتیک و تهی شده از توده­ های کارگری بر دولت از سوی دیگر اشراف و آگاهی داشت. اما آن‌چه که مانع از عروج تهاجمی بوروکراسی و اعتلای خرده ­بورژوازی می‌شد همان روابط اجتماعی تولیدی خاصی بود که در جریان عقب نشینی نپ، به بازار و قیمت و ارزش و کارمزدی امکان پیشروی داده بود. منظور ما از روابط اجتماعی همان مناسبات معینی است که مارکس میان طبقات تبیین کرده بود. در این جا مساله‌ی مهم این است که به نظر مارکس نیروهای تولیدی به رشد و توسعه گرایش دارند. هر چند می‌توانند در برهه‌های متفاوت و ممتد در حال رکود به سر برند. فاعل این روند هر طبقه‌یی که باشد لاجرم تحت کنترل تولید مادی است. اشکال چنین تفسیری این است که وقتی روابط اجتماعی غالب نتواند نیروهای تولیدی را رشد دهند لاجرم خود به مانعی در مسیر رشد آن نیروها در می‌آیند. در عین حال باید توجه داشت که هرگونه تغییر در روابط اجتماعی به ساده‌گی و در ارتباط با رشد نیروهای تولیدی تبیین‌پذیر نیست. در عصر امپریالیسم انواع و اقسام تغییرات عمیق در نیروهای تولیدی شکل بسته است، اما روابط اجتماعی هم‌چنان مبتنی بر استثمار دوران مرکانتلیستی باقی مانده است.

سوئیزی در شرایطی "حذف فوری مناسبات بازاری" را عملی مطلوب نمی­داند و از حضور "بازار در جامعه­ ی انتقالی" دفاع می­کند که اساساً انکشاف تمام عیار بورژوازی - حتا در جوامع پیشاسرمایه‌داری اول قرن بیستم - مرحله­ ی انقلاب دموکراتیک را به چهره‌ی دیگری از پسروی طبقاتی به سوی سرمایه­ داری پیوند زده بود. همان طور که عقب نشینی موقت بلشویک‌ها در جریان اجرای سیاست‌های نپ به بورژوازی روسیه مجال سرکشی داد، می­توان فهمید در روزگاری که صنعتی‌سازی و ملی‌گرایی و مبارزه‌ی ضد استعماری دیگر یک هدف سوسیالیستی نیست، پذیرش مناسبات بازاری - حتا به شکل موقت - دو گام به پس در راستای انهدام دست‌‌آوردهای سیاسی انقلاب کارگری است. اگر بپذیریم طبقه­ ی بورژوازی جدید روسیه به همراه بوروکراسی دولتی و حزبی آن از درون عقب نشینی نپ رشد کرد، لاجرم پذیرش این مولفه که یک فرصت کوتاه و موقت دیگر به بازار بدهیم تا "پیشروی سوسیالیستی" مقدور شود، همانا اعلام جنگ علنی به طبقه­ ی کارگر است. وجود هرگونه مناسبات کالایی مستقل از این که مالکیت ابزار تولید در اختیار دولت انقلابی (کارگری) است، پیامی جز تسریع تهاجم بورژوازی خلع ید شده از قدرت سیاسی را تداعی نمی­کند.

به جز راه­ حل انقلابی در برخورد با دولت بوروکراتیک کارگری[۲]، تروتسکی فرضیه­ ی دومی را نیز پیش می­کشد که به موجب آن این امکان وجود دارد که هیات حاکم شوروی در جریان تعرض یک حزب بورژوایی دچار فروپاشی شود. به نظر تروتسکی در چنین صورتی حزب بورژوایی فایق آمده بر دولت منحط بوروکراتیک - که همه جا منظور همان دولت استالین است - تعداد قابل توجهی چاکر حاضر و آماده در میان بوروکرات­ های فعال در دولت حاکم در کنار خود خواهد یافت و از پشتیبانی مدیران و دبیران حزبی و محافل صاحب امتیاز فوقانی و روسا و تکنسین­ ها بهره مند خواهد شد. حل این مساله امروز آسان شده است. گورباچف و یلتسین و متعاقب ایشان بورژوازی عمیقاً فاسد گرد آمده در حزب "روسیه‌ی متحد" پوتین ـ مدودیف از درون همان حزب کمونیست استالینی دوران برژنف عروج کرده‌اند. تروتسکی دولت استالین را چنان در منجلاب بوروکراتیسم غوطه­ ور می­بیند که مدعی می­شود حزب بورژوایی در تصفیه­ ی افراد فاسد دولتی به مراتب کم­تر از حزب انقلابی عمل خواهد کرد. از سوی دیگر تروتسکی دولت استالین را هنوز دولتی بورژوایی نمی‌داند و بدین ترتیب به شمردن اقدامات آلترناتیو بورژوایی حزبی می­پردازد که پس از فروپاشی دولت استالینی چند روی­کرد مشخص را در دستور کار خود می‌گذارد:

· احیای مالکیت خصوصی بر وسائل تولید.

· بسترسازی مساعد برای ظهور زارعین قدرت­مند از درون مزارع ضعیف.

· تبدیل اشتراکی­ های نیرومند به تعاونی­ های تولیدکننده­ ی بورژوایی. (شرکت­های سهامی زراعی)

· انحلال جریان ملی­ سازی صنایع سبک و صنایع تولید مواد غذایی.

· در دوره­ ی انتقالی سازش میان قدرت دولتی و "شرکت­ های" مستقل (متمولین بالقوه در میان سرکرده­ گان صنایع شوروی، ثروت­مندان مهاجر) درخصوص اشکال مالکیت و شیوه­ های صنعت در قالب یک انقلاب اجتماعی.

فرضیه­ ی میانه­ ی تروتسکی در قالب نه انقلاب نه ضدانقلاب بل­که استمرار قدرت دولت بوروکراتیک کارگری استالینی طراحی شده است. به نظر او - چنان که بعدها درستی آن را روند تحولات منجر به فروپاشی شوروی ثابت کرد - حتا در چنین شرایط بینابینی نیز روابط اجتماعی در حالت انجماد باقی نخواهد ماند.

«ما نمی­توانیم روی این مساله حساب باز کنیم که بوروکراسی در حال حاضر توانسته است به رغم دشواری­ های آشکار چنین کاری، دست به احیای مقام و منصب بزند، در مراحل آینده ناگزیر به دنبال تکیه­­ گاه­ هایی برای خود در زمینه­ ی روابط مالکیت خواهد رفت. ممکن است چنین استدلال شود که یک بوروکرات بزرگ اگر فقط درآمد لازم­ اش تضمین شده باشد چندان اعتنایی به شکل­ های مالکیت نخواهد داشت. با این استدلال نه فقط بی‌ثباتی حقوق شخص بوروکرات بل­که مساله­ ی اعقاب او نیز نادیده گرفته می­شود. کیش جدید خانواده­ که از آسمان نیفتاده است. آدم اگر نتواند امتیازات­ اش را به فرزندان­ اش منتقل کند، ارزش آن امتیازات نقض می­شود. اما حق وصیت از حق مالکیت جدا شدنی نیست. مدیر یک تراست بودن کافی نیست. سهام­دار باید بود. پیروزی بوروکراسی در این قلمروی تعیین­ کننده به معنی تبدیل شدن آن به یک طبقه­ ی جدید متمول خواهد بود.»

(تروتسکی، پیشین، ص:۲۵٨)

همان امتیازات و امکاناتی که صاحب منصبان حزبی و دولتی را در مرتبه­ یی بالاتر از کارگران ماهر نشانده بود، طی یک دوره­ ی تاریخی همواره پس‌رونده به ظهور فاسدترین الیگارشی بورژوازی معاصر در روسیه و اقمارش انجامید.

آیا رشد جهشی اولترا سرمایه­ دارانی مانند آبراموویچ از درون جامعه­ ی شوروی در ادامه­ ی روند طبیعی دولت بوروکراتیزه شده­ ی کارگری و پیروزی حزب بورژوایی (فرضیه­ ی دوم تروتسکی) صورت بسته است؟ آیا جز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و عروج دست راستی­ ترین سیاست‌مداران حرفه­ یی در کشورهای تجزیه­ شده (از آذربایجان علی­ اف­ ها تا گرجستان زورابیشویلی و اکراین پروشنکو و تاجیکستان رحمان اُف و...) و بروز انقلاب­ های رنگی و مخملیِ بر ساخته­ ی دستگاه­های امنیتی و تبلیغاتی آمپریالیسم آمریکا برآیند طبیعی پروسه­ ی بورژوایی انحطاط دولت کارگری بوروکراتیزه بود؟ آیا تمرکز بر بوروکراتیسم به عنوان دلیل عمده­ ی رشد بورژوازی روسیه، ما را از زمینه­ های اصلی مساله به ویژه تسلط انباشت سرمایه بر مصرف، سلطه­ ی وسائل تولید بر کارگران و کار اجباری و حاکمیت قانون ارزش و کار کالایی و غیره دور نمی‌کند؟

بررسی سایر ابعاد مساله­ ی فروپاشی شوروی، زوایای دیگری از تعلیل چیستی بن‌بست و سقوط عظیم­ترین انقلاب کارگری آغاز قرن بیستم را نشان خواهد داد.


ادامه دارد....
شنبه ۱٣ بهمن ۱٣۹۷

۱. مندل این موضوع مهم را در کتابی تحت عنوان "نظریه لنینیستی سازمان­دهی و ربط امروزی آن / بررسی انکشاف آگاهی طبقاتی نزد طبقه­ ی کارگر" ۱٣۵۹ ترجمه­ ی هوشنگ سپهر تهران: انتشارات طلیعه، تحلیل کرده است.

۲. از میان تروتسکیست­ های شاخص، تونی کلیف نظریه­ ی "دولت منحط کارگری" را نپذیرفته و نقد کرده است. بنگرید به: بخش ضمیمه­ ی کتاب "سرمایه­ داری دولتی در شوروی" صص:٣۵۴-٣۲۶. کلیف در این مبحث به ارزیابی این پرسش می‌پردازد که "آیا دولتی که تحت کنترل کارگران نیست، می­تواند دولت کارگری باشد؟" و در ادامه به این سوال جواب می‌دهد که: "چه انگیزه­ یی موجب شد که تروتسکی این نظریه را که شوروی یک دولت منحط کارگری است انکار نکند؟" به نظر کلیف مشارکت رفیقانه‌ی کارگران در روند تولید بیشتر و پیشتازی زحمت‌کشان در "جنگ کبیر میهنی" موید ماهیت کارگری دولت شوروی (استالین به بعد) نمی‌تواند باشد.