• اما، تاریخ و تمام تجربه ها نشان می دهند (به زبان پوپر) در هیچ یک از دمکراسی های مدرن یا نظم های برآمده از اراده ملت، ملت خودش حکومت نکرده است، بل عده ای به نام او حکومت می کنند. پس، در دمکراسی های مدرن پرسش اساسی و درست این است که حکومت را چگونه سازماندهی کنیم تا حکومتگران هر چه بیشتر محدودتر شوند تا از این راه صدمات کمتری به شهروند و جامعه وارد شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ بهمن ۱٣۹۷ -  ٨ فوريه ۲۰۱۹

جامعه ما، که جامعه ای سترون و به فکر نکردن عادت کرده است، در زمینه فلسفه حکومت نیز، به غیر از اندیشه امامت و ولایت فقیه، تقریبا هیچ نداشته است. فلسفه حکومت با "سیاستنامه" دو تا است. همه "چیز" ما وارداتی است، از لیبرالیسم تا فاشیسم، از سوسیالیسم تا نازیسم، از علوم اجتماعی تا سیاسی و... و چون به اندیشه ننشسته ایم و فکر نکرده ایم، معنا و مفهوم بسیاری از این واژه ها و پدیده ها را نیز وارونه کرده ایم. در این رابطه "روشنفکران دینی- اسلامی" ما استاداند. علی شریعتی که در ایران پدر خوانده یک نظم تامگرا است، سوسیال- دمکرات نامیده می شود و مهندس سحابی که خواهان اجرای "احکام نورانی اسلام" به همانگونه ای است که نواب صفوی بر روی کلت اش نوشته است (کلتی که احمد کسروی با آن به قتل رسید) یک "لیبرال" نام می گیرد. همه چیز وارونه شده است. اصلاح طلبان یک حکومت دینی، دمکراسی را در چهارچوب ولایت فقیه یا نظم یک حکومت دینی می خواهند و نمی دانند و نمی بینند که این دو همچو کارد و پنیراند.

موضوع سخن من در اینجا نهاد حکومت به عنوان ساختار لازم و ضروری برای اداره امور جامعه است. ساختاری که در یک جامعه باز زیر هیچ "جبریتی" نیست و تنها برآمده از اراده آزاد شهروندان است. حکومت به عنوان امری فراانسانی (حکومت الهی) یا حکومت برای خویش و مستقل از خواست و اراده شهروندان، یا برآمده از جبریتی تاریخی- طبقاتی و...، همگی پندارهای مربوط به دوران پیش از شکلگیری دمکراسی های مدرن (متکی به حقوق بشر) هستند. سیاست یعنی "فن" اداره امورعمومی جامعه، به این معنا که ساختار حکومت را چگونه سازماندهی کنیم تا بتوانیم با هم و در کنار هم زندگی کنیم و به اهداف فردی و مشترک خود دست یازیم.
این "جمع" انسانها، یا به زبان امروز ملت، برای سازماندهی اداره امور مشترک خود نیازمند "قدرت" است، قدرت متمرکز حکومت تا بتواند جامعه را نظم دهد. زیرا برای اداره امورعمومی باید قواعدی را تعیین کرد و آنها را به اجراء گذاشت و در صورت اختلاف باید نهادی برای قضاوت وجود داشته باشد. در این رابطه، سه پرسش اساسی بوجود می آید، به این معنا: چه کس یا کسانی باید قواعد (قانون) را تدوین کنند (قوه قانونگذاری) و چرا؟ چه کس یا کسانی باید آنها را اجرا کنند (قوه اجرایی) و چرا؟ و چه کس یا کسانی باید قضاوت کنند (قوه قضایی) و چرا؟ پاسخ به این سه پرسش بسیار متفاوت بوده است: خدا، پادشاه، مردم یا...، پیروان دمکراسی و حقوق بشر نه حاکمیت خدا بر سرنوشت خویش و جامعه را می پذیرند و نه حاکمیت پادشاه را. برای آنها قوای حکومت ناشی از اراده ملت است. ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت با حاکمیت مستقیم ملت دو پدیده متفاوت است. در دمکراسی های مدرن دخالت مستقیم ملت در امور در بستر یک نظم پارلمانی، به معنای اعمال قهر حکومت از راه نهادها (غیرمستقیم و نه مستقیم) انجام می گیرد. مانند همه پرسی ها در سوئیس یا در آلمان یا ایالات متحده آمریکا که (مثلا) در آخری در برخی از ایالت ها یا شهرها رئیس پلیس یا حتا قاضی با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

دمکراسیهای پارلمانی مدرن در گوهر یکی، اما در شکل سازماندهی تقسیم و کنترل قوای حکومت بسیار متفاوت هستند که مربوط به تاریخ و فرهنگ هر یک از جوامع است: تمرکز به روی پارلمان (آلمان)، تمرکز به روی مقام ریاست جمهوری (ایالات متحده آمریکا)، ترکیبی از این دو (فرانسه). یکی اصولا دو حزبی (آمریکا)، دیگری چند حزبی (آلمان، حداقل ۵% آراء رای دهندگان)، و سومی فراگیر (هلند، دانمارک، ایتالیا، هر حزب به نسبت آراء اش نماینده به پارلمان می فرستد). در یکی تمرکز قدرت در پارلمان و صدراعظم (نخست وزیر) منتخب پارلمان است و رئیس جمهور بی قدرت و مقامی تشریفاتی (آلمان، ایتالیا، و...) و در دیگری مقام ریاست جمهوری (آمریکا) مستقیم انتخاب می شود و تمرکز قدرت در دست او است، و در سومی (فرانسه) ترکیبی از این دو. یکی "شاه" دارد (به عنوان نماد وحدت ملی، بدون قدرت سیاسی: نروژ، سوئد، انگلستان، هلند، دانمارک، و...)، دیگری "شاه"اش مال کشور دیگری است (کانادا، استرالیا)، در سومی شاه وجود ندارد و نماد وحدت ملی (معمولا) رئیس جمهور (با- یا بی قدرت) است. یکی دارای سازماندهی فدرال است و دیگری خیر. تمام کشورهای دمکراتیک و مدرن به اعلامیه جهانی حقوق بشر التزام عملی دارند، یعنی: نمی توان پیرو دمکراسی های مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، اما "جمهوریت" (ناشی بدون قوای حکومت از ملت)، یا تساوی حقوقی تمام انسانها در برابر قانون، یا تقسیم و کنترل قوای حکومت، یا حقوق فردی و اجتماعی- سیاسی شهروندان، یا جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از ساختار حکومت، یا آزادی انتخاب دین و مذهب یا مرام و مسلک یا آزادی بیان آن را نپذیرفت.

ملت یکدست و واحد با منافعی یکسان مربوط به نظامهای تامگرا است. در جوامع مدرن، ملت مجموعه ای از شهروندان مستقل و قائم به ذات (خودبنیاد) با حقوق فردی است که منافع آنها باهم می تواند مشترک یا متضاد باشد. یعنی تکثر در منافع و ارزشها یا فرهنگ و خواستها، اصل اساسی سازماندهی چنین جوامعی است. پس، تکثر احزاب، نهادهای مدنی و...، همکاری و سازش برای یافتن راه حل بخش جدا ناپذیر از این نظام است. نهادهایی که مستقل از حکومت عمل می کنند و عملا منتهی به تقسیم قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شوند و از این راه از تراکم و تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست حکومتگران پیشگیری می کنند. زیرا قدرت و ثروت همچون آب دریا است که نوشیدن هر جرعه آن صاحب قدرت (یا ثروت)، حکومتگران را تشنه تر می کند. و جامعه باز تنها راه کنترل دمکراتیک این عطش بی انتها است. در دمکراسی های مدرن، ملت هم سیال است و هم متکثر.

اما، تاریخ و تمام تجربه ها نشان می دهند (به زبان پوپر) در هیچ یک از دمکراسی های مدرن یا نظم های برآمده از اراده ملت، ملت خودش حکومت نکرده است، بل عده ای به نام او حکومت می کنند. پس، در دمکراسی های مدرن پرسش اساسی و درست این است که حکومت را چگونه سازماندهی کنیم تا حکومتگران هر چه بیشتر محدودتر شوند تا از این راه صدمات کمتری به شهروند و جامعه وارد شود. و حکومتگران تنها زمانی می توانند از "حدود" خود خارج نشوند که ساختار حکومت دمکراتیک سازماندهی و دمکراتیک کنترل شود. به علاوه، حکومتگران با رای و اراده شهروندان، در یک دوره محدود، بیایند و اگر ملت آنها را نخواستند، بدون خشونت و خونریزی، در دور بعدی انتخابات بروند. یعنی، (مثلا) در آلمان، ساختار نهاد صدراعظم دمکراتیک سازماندهی شده است و از سوی دهها نهاد دیگر به گونه ای دمکراتیک کنترل می شود تا صدراعظم به خطا نرود. یا دستگاه اطلاعات و امنیت آلمان را پارلمان (نمایندگان مردم) کنترل می کند و نه برعکس، همچون نظامهای غیردمکراتیک که دستگاه اطلاعات و امنیت ملت یا نمایندگان او را کنترل کند، مانند جمهوری اسلامی ایران. یعنی در دمکراسی های مدرن، مهم ساختار دمکراتیک حکومت است و نه رفتارهای دمکراتیک خوب یا بد صاحب منصب. در میان ایرانیان اکثرا و به شدت این جا به جایی میان نهاد دمکراتیک و سیاستمدار دمکرات منش مشاهده می شود و به جای بحث درست ساختار دمکراتیک حکومت، مرتبا از رفتارهای غیردمکراتیک فلان شخص سخن گفته می شود. دمکراسی سه بعد دارد: ساختار دمکراتیک حکومت، رفتار دمکراتیک اجتماعی و کردارهای دمکراتیک فرد. برای ساختن یک جامعه مدرن، مهم ساختار دمکراتیک حکومت است تا در چهارچوب آن بتوان انسانهایی با رفتارهای فردی و اجتماعی دمکراتیک تربیت کرد.

"جمهوری"، یعنی شکلی از حکومت که سلطنتی نباشد (نگاه کنید به تاریخ و حتا امروز در سطح جهان) و الزاما به معنای دمکراتیک بودن ساختار حکومت نیست. بررسی تاریخ اشکال حکومت به ویژه در دو سده اخیر نشان می دهد که حتا بدون نظم سلطنتی هم می توان حکومت های فردی یا جمعی دیکتاتوری، استبدادی یا تامگرایی داشت که می توانند (و هستند) به مراتب بدتر از نظم سلطنتی باشند. مانند جمهوری رایش سوم (نازیسم) یا جمهوری های فاشیسم، استالینیسم یا خمینیسم. یعنی جمهوری الزاما با دمکراسی یکسان نیست و تنها دمکراسی های پارلمانی مدرن (لیبرال یا متکی به حقوق بشر) هستند که در آنها جمهوریت مردم با دمکراسی ادغام و از این راه اصل ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت تامین و تضمین می شود. در دمکراسی های پارلمانی مدرن که بر اساس التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا شده اند، ملت نمایندگانش (مجلس/ پارلمان) و دولت (قوه اجرایی) را انتخاب می کند، اعمال حق حاکمیت ملت نهادینه، یعنی به شکل دمکراسی های غیرمستقیم است. آنها که در اقلیت مجلس و دولت هستند، از یکسو کنترل کنندگان و منتقدان می شوند و از سوی دیگر خود را آماده می کنند تا در دور بعدی انتخابات اکثریت مجلس و دولت شوند. در نتیجه باید به بحث فرسایشی شاه - جمهوری پایان داد و بر روی ساختار دمکراتیک حکومت تمرکز کرد. جمهوری خواهی خمینی یا پیروان معمم و مکلای یک حکومت اسلامی (اصوالگرا یا اصلاح طلب) اصولا هیچ ربطی به دمکراسی، با ارزش های پایه ای یک جامعه باز و آزاد، با سه اصل اساسی آزادی، برابری و عدالت ندارد. اصولا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، یعنی حدود بیش از بیست سال است که شکل رایج در دوران جنگ سرد دیگر عمل نمی کند، به این معنا که جبهه ای بسازیم، خمینی را علم کنیم، شاه را پائین آوریم و خمینی را به جای او بنشانیم. در تمام کشورهای اروپای شرقی و خود شوروی، در حین و پس از فروپاشی، انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم انجام گرفته است تا نمایندگان واقعی ملت بتوانند شکل نهایی ساختار حکومت در سرزمین خود را تعیین کنند. شکل نهایی که دارای سه پایه و ستون اساسی برای همه ملت است.

یعنی، دمکراسی های نوین سه پایه اصلی- اساسی ارزشی دارند: آزادی، برابری و عدالت که همگی پیامدهای جنبش های هومانیسم، خردگرایی و روشنگری هستند، جنبش هایی که بر روی انسان آزاد قائم به ذات بنا شده اند. آزادی، که رابطه میان انسانها، و شهروند و حکومت است، نیازمند یک جامعه باز و دمکراتیک است تا بتواند محقق شود. پس، نگاه ما به ساختار حکومت در درجه اول باید معیارها و نهادهایی باشند که در آن آزادی تامین و تضمین می شود، چه حاکم بخواهد یا نخواهد. یعنی آزادی بیان مشخص خود را در نهادها و و در حقوق شهروند می یابد، زیرا "فرد" زمانی می تواند آزاد باشد که جمعی که او در آن زندگی می کند آزاد باشد. در یک "امت" در یک جامعه بسته آزادی عاری از مفهوم می شود. آزادی وجود خواهد داشت، اما تنها آزادی قدرتمدارن. جامعه آزاد، جامعه ای است که در آن انسان های متفاوت بتوانند آزاد باشند و آنگونه زندگی کنند که می خواهند، بدون تعرض به حدود آزادی های دیگران. آزادی موهبتی است که همواره باید از نو تعریف شود، ایستا نیست، سیال است، زیرا فرد و جامعه و شکل حکومت سیال است. آنچه امروز هست و "طبیعی" به نظر می آید، تا سد سال پیش اصولا وجود نداشت. قضاوت در باره جهان واقعا موجود زمانی برای ما ممکن می شود که ابتدا در ذهنیت خود تصویر یا تصوری از جهان آنگونه که باید باشد را داشته باشیم، مثال: بنیادگرایان اسلامی زنان آزاد و قائم به ذات را "فاحشه" می دانند و آزادیخواهان در این نوع از تصورات پوسیدگی، عقب ماندگی و ارتجاع می بینند. نتیجه؟ یکی جامعه را به شکل پیروان حکومتهای اسلامی، از ولایت فقیهیان تا طالبان و داعش سازماندهی می کند، و دیگری به شکل جوامع باز و دمکراتیک. اصلاح طلبی که خواهان همین حکومت دینی است، اصولا دشمن سه ارزش اساسی یاد شده است. یعنی در چهارچوب حکومت الهی، با احکام و موارین شرع، در حکومتی که در اساس سراسر نابرابری و ظلم حقوقی است، هرگز نمی توان راه به روشنایی گشود، هرچند که پیروان چنین حکومتی خود را "جمهوری" خواه بدانند. دمکراسی با جمهوریت عده ای از ما بهتران دو مقوله متفاوت است. اگر انسان خودبنیاد، قائم به ذات، نباشد و از محدوده بینش دینی بیرون نرود، یعنی قانونگذار مستقل از نیروی برفراز انسان نشود، اصولا در دوران پیشامدرن زندگی می کند و ساختن جوامع مدرن امروز ممکن نخواهد شد.
اما، آزادی بدون برابری، ابتدا به معنای برابری حقوقی در برابر قانون، یعنی لغو کلیه امتیازات یا تبعیض های حقوقی، ممکن نخواهد بود. تساوی حقوقی همه در برابر قانون، اساس عدالت صوری است. اصل تساوی در آزادی، بدون تساوی حقوقی در برابر قانون میسر نمی شود. یعنی قانون باید همه را با یک "چشم" نگاه کند. هیچ کس، به هیچ دلیلی، دینی یا مذهبی، عقیدتی یا مرامی، جنسیتی، مقام یا موقعیتی و...، از نگاه حقوقی، نه از دیگری برتر است و نه کمتر و بر اساس آن نه آزادی بیشتری دارد و نه کمتر. برابری حقوقی انسانها در برابر قانون، مانند حقوق بشر و آزادی انسان، ریشه در طبیعت انسان دارد، جهانشمول و بر فراز زمان و مکان، حقوقی پیشاحکومت است. نابرابری موجب محدودیت یا از میان رفتن آزادی کسانی خواهد شد که مورد تبعیض حقوقی هستند. در هر صورت، "بالائیان" همواره آزاد بوده اند تا هرگونه که خواستند زندگی کنند و همواره از حقوقی بیشتر نیز بهرمند بوده اند. در اینجا، سخن از حقوق و آزادی های "پائینیان" است. آزادیخواهان، مبارزانی علیه تبعیض ها و امتیازات، علیه نابرابری های حقوقی زنان یا اقلیتهای دینی- مذهبی، علیه خرافات و جهل هستند. چگونه می توان در حقوق نابرابر یا بی حقوق، اما آزاد بود، چگونه؟ و حکومت اسلامی واقعا موجود از اساس بر روی تبعیض و نابرابری بنا شده است. اصلاح طلبی که حکومت دینی بخواهد، در چهارچوب همان نابرابری اساسی عمل می کند، چه "جمهوریخواه باشد یا نباشد. یعنی او نه حق حاکمیت انسان برسرنوشت خویش را می پذیرد، نه حق حاکمیت ملت را، و در پی آن، از اساس نافی آزادی انسان و برابری حقوفی آنها در برابر قانون است.

و عدالت که رکن سوم یک جامعه دمکراتیک و باز است، خیابان یکطرفه تقسیم ثروت یا تقسیم یکسان فقر نیست: رفتار منصفانه و عادلانه شهروند، ساختار عادلانه جامعه یا حکومت الزاماتی هستند که با تکیه بر آنها می توان عدالت را جاری کرد. عدالت یک خواست انسانی است که همواره در "ذات" بشر وجود داشته است و این خواست را تقریبا در تمام فرهنگها می توان مشاهده کرد، اما معنا و تصورات از آن همواره گوناگون تا حتا متضاد بوده است، ولی هسته آن یکی است: یک سوزن به خود بزن و یک جوالدوز به دیگری. یعنی امری را که برای خود نمی پسندی، بر دیگری روا مدار. عدالت افلاطونی با عدالت سده بیست، دو مقوله کاملا متفاوت اند. برای افلاطون نظم برده داری عین عدالت و "طبیعی" بود. پس، عدالت را همراه با زمان و شرایط اجتماعی نوین باید از نو تعریف کرد. عدالت می تواند، قضایی، سیاسی، رفتاری، اقتصادی، اجتماعی یا... باشد، پس در تقریبا تمامی روابط و مناسبات میان انسانی وجود دارد. نتیجه: اساس حقوقی ساختار حکومت باید آنچنان عادلانه تنظیم شده باشد که بتوان بر روی آن مناسبات عادلانه را تنظیم کرد. در حکومتی که اصولا اساس "عدل"اش بی عدالتی محض و سلب حق حاکمیت از انسان و ملت بر سرنوشت خویش است، نه می توان به آزادی رسید، نه به برابری و نه به عدالت که پایه های اساسی جوامع باز و دمکراتیک اند، زیرا: تساوی حقوقی همه در برابر قانون، قوه قضایی مستقل از هیئت حاکمه، حقوق بشر، حکومت قانون برآمده از اراده مستقل ملت، بیکاری، بی خانمانی، بیمه و بهداشت همگانی، فقر و گرسنگی، کارتن- یا گورخوابی، شانس برابر برای زنان و... همگی اجزاء عدالت هستند که باید با عدالت اجتماعی پاسخ هایی مناسب برای آنها یافت، اجزایی که در مجموع خود و با هم سیستم عادلانه را می سازند. و عدالت در سیستم، رحم و مروت یا خوش رفتاری فلان حاکم نیست.

یعنی بحث سیاسی و "آلترناتیو" را باید از شخص به سیستم آورد، سیستمی که ارزشهای اساسی اش آزادی، برابری و عدالت است. سیستمی که در آزمایش تاریخ و تجربه بهتر از سایر نظم های سیاسی بوده است: دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر (یا مدرن یا لیبرال، سه نامی که بر انواع و اقسام آن نهاده اند). نمونه ها وجود دارند، از کشورهای اتحادیه اروپا تا آمریکا و کانادا و ژاپن و استرالیا و...، به دنبال کدام مدل می گردیم؟ ما همگی در آنها زندگی می کنیم. ما می توانیم و باید با توافق بر سر سه اصل با هم راهی مشترک را بپیمائیم: گذر از جمهوری اسلامی، توافق بر سر یک نظم دمکراتیک پارلمانی متکی به حقوق بشر و حفظ تمامیت ارضی. ملت با انتخاب مجلس موسسان (در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم) به نمایندگانش وکالت خواهد داد تا قانون اساسی را تنظیم و تدوین و شکل نهایی ساختار دمکراتیک حکومت را تعیین کنند.


تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com