• شگفت از کمبود دریافت نویسنده است. وی اکنون دیگر سالها است در اروپای پیشرفته زندگی میکند؛ با اینهمه گویا رخدادهای پیرامن اجتماعی برایش پاک نشناخته است. اینجا پیکارهای اجتماعی ــ سیاسی همین دو دهه گذشته هم چگونگی «سلطه» و هم چگونگی پیوند آن با «خدمات عمومی» را بس روشن نشان میدهد. آنچه که زیر نام جهانی شدن یا کردن، ببهانه بایستگی «رقابت» روزانه بسر مردم فرود میآورند دشوار میتواند «تامین خدمات عمومی برای همه جامعه» خوانده شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ فروردين ۱٣٨۶ -  ۱۶ آوريل ۲۰۰۷

این «مانیفست» نه زانرو شایسته بررسی است که چیزی فزاتر و روشنگرتر گفته باشد جز «من به اصلاح طلبی باور دارم»؛ زانرو شایسته بررسی است که دران گوشه یی از سردرگمی این پارچه از روشنفکران و گرایش سیاسی آنان را میتوان یافت.
گرچه در آغاز گفته میشود که:
((صحبت امروز من بر می گردد به مقایسه مبانی نظری راه هایی که مخالفان وضع موجود در ایران برای تغییر پیشنهاد می کنند. غرض از این مقایسه این است که به این سوال پاسخ دهم که چرا اصلاح طلبی برای دموکراسی خواهان راه مطلوب است.))
با اینهمه، در نوشته نشانی از «مقایسه» دستکم دو دیدگاه آنچنانی نیست؛ آنچه «مقایسه» میشود، پنداشت نویسنذه از دیدگاه ها است. تازه اینجا نیز نه راه پیگرفته روشن است و نه روی پرسشی درنگ میشود. آنچه نمایان است، پریدن از شاخی به شاخ دیگر است:
نخست به «مبنای نظری» میپردازد و در ان از «توافق روی یک مدل تحلیلی ضروری است» آغاز میکند. آنگاه بجای کوشش در آوردن «دلیل» به «سنت چپ» میپرد که:
((سنت چپ در تحلیل اوضاع و تنظیم خط مشی سیاسی عمدتا بر تئوری های مارکسیستی متکی بوده است. نزدیک به دو دهه است که اعتبار این سنت و روش های برخاسته از آنها در ذهن اکثر آن فعالان شکسته و فضای ارزشی آن رنگ باخته است. هیچ مدل یا روش تحلیلی دیگری نیز جایگزین نشده است.))
سپس بجای روشن کردن پیامدهای این رنگ باختگی و نبود «مدل یا روش تحلیلی دیگر»، که ناگفته نماند برداشت وی است و نشاندادنش در رخداد برونی اندکی بیشتر ازاین کار میبرد، به شاخ دیگر میپرد و به «بسیاری از صاحب نظران» میپردازد که روشن نیست که هستند؛ گویا تنها روشن است که «اساسا به طراحی یک چارچوب معین و همه پذیر نیازی نمی بینند»:
((بسیاری از صاحب نظران اساسا به طراحی یک چارچوب framework معین و همه پذیر نیازی نمی بینند. سیاست گذاری برای آنان «امری مشخص» است که در هر وضعیت باید برای همان وضعیت تحلیل و استراتژی تدوین کرد.))
از اینجا نیز به «تجربه» خویش میپرد و سخنان تهی زیر را میبافد:
((به تجربه به این نتیجه رسیده ام که تحلیل وضعیت و انتخاب خط سیاسی مبتنی است بر اصول ارزشی (و به طور دقیق تر مجموعه کاراکتر سیاست گذار) از یک سو و مجموعه فاکت ها، اطلاعات، دریافت ها و تجارب وی از سوی دیگر.))
«به تجربه» بدین رسیدن نیازمند سبکسری بسیار و چشمتافتن از رخدادهای برونی است که پایه هر «تجربه» است. گذشته از اینکه «سیاست گذاری» را نمیتوان به یکی دو تن برگرداند و همیشه کار گروهی و برایند است، گویا «سیاست گذاری» خلاف با «اصول ارزشی» پذیرفته «تجربه» نشده است که براستی بیشترین «سیاست گذاری» های آزموده است. از این گذشته سخن تهی است، چون چیزی نمیگوید جز «سیاست کار سیاست گذار» است. باری، از اینجا به «تئوری فراگیر» میپرد که:
((از زندگی آموخته ام که قبول یک "جهان بینی" و یا قبول یک "تئوری فراگیر" مبنای وحدت در حرکت سیاسی نیست.))
باز گویا «از زندگی» برپایه کوشیدن و نتوانستن اینرا آموخته است ونه دریافت جهان برونی. در رخداد برونی «مبنای وحدت» بسیاری گروهبندیها و سازمانهای سیاسی بر «قبول یک جهان بینی» یا «قبول یک تئوری» که آنرا «فراگیر» میپنداشتند، استوار بوده است. از این گذشته زمینه اندیشگانی همگانه، بایسته سازمانیابی سیاسی ــ اجتماعی هر گروهبندی است. این زمینه «فراگیر» نیز هست، چه فراگیری بخود نداریم و تا آنجا فراگیر است که به پرسشهای پیش کشیده پاسخ دهد. گستره این پرسشها نیز به جایگاه اجتماعی و پله فرهنگی گروهبندی وابسته است، «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر». چنین مینماید که نویسنده با «جهان بینی» پیشین خود که آنرا «تئوری فراگیر» میدانسته است، دشواری دارد و رهاکردن آنرا چنین پوشیده بمیان میکشد. باری، هنوز این پرسش روشن نشده به شاخه دیگر میپرد که در ناروشنی شاهکار است:
((اما این حرف به این معنا نیست که تصمیم سازی و بسیج نیرو حول آن به هیچ کار نظری نیازمند نیست.))
چگونه میتوان «تصمیم» ساخت؟ ــ روشن نیست! «بسیج نیرو حول آن» از اینهم ناروشنتر است. میخواهد بگوید «حول» ساختن تصمیم یا «حول» تصمیم ساخته شده؟ گویا نویسنده نتنها با «تئوری فراگیر»، همانا زبان نوشتاری نیز دشواری دارد.
بدین شیوه نمیتوان چیزی را سنجید و روشن کرد. نویسنده از اینهم گام فراتر مینهد و دنبال راهی برای فروکاستن «اختلاف تمام جریان ها و نحله های سیاسی در زمینه خط مشی سیاسی» میگردد:
((قبل از این که ما الگوی خود را برای تدوین خط مشی سیاسی تکمیل کنیم خوب است به یک سوال اساسی دیگر هم پاسخ دهیم: آیا می توان اختلاف تمام جریان ها و نحله های سیاسی در زمینه خط مشی سیاسی را به اختلاف بر سر یک اصل، یا فرض، بنیادین تقلیل داد یا منتهی کرد؟))
آنچه که سنجش و ازانراه شناخت را انجامپذیر میسازد، جدایی و ناهمانی پدیده ها است. ازراه فروکاستن پدیده ها شناختی دستاوردنی نیست؛ از آنراه تنها میتوان شناخت دستامده را دسته بندی، و اگر پله های فروکاستن روشن باشد، نمایش شناخت را از ساده به پیچیده آنجامپذیر کرد. نویسنده با این کاری ندارد؛ وی برای روانمود پیشداشت خویش دست به ماننده شماری بیسروته زیر میزند:
((فلسفه مارکسیستی تمام مکاتب فلسفی را بر اساس پاسخ این سوال دسته بندی می کند: «شعور مقدم است یا ماده». تمام هندسه متکی بر پاسخ به این سوال است که از خارج از یک خط چند خط به موازات آن می توان رسم کرد. پاسخ به این سوال اساسی هندسه را به اقلیدسی و ریمانی تقسیم می کند. اصل اساسی فیزیک نیوتونی همان F=mγ است. همه علم اقتصاد بر این فرض پی افکنده شده که نفع شخصی انگیزه اصلی هر نوع فعالیت اقتصادی است.))
شگفت از این است که نویسنده تا چه اندازه از ناآگاهی خویش ناآگاه است که این سخنان را که در آموزشنامه های آشفته از پارچه «برای همه» نیز یافتنی نیست، پیش میکشد. گذشته ازانکه «فلسفه مارکسیستی» را همچون نمونه یادکردن گویای شناخته نبودن دیدگاهها درانباره است، باور به دسته بندی «مکاتب فلسفی» برپایه پاسخ بیک پرسش نشان ناآگاهی یکسره از پایه های تئوریک «مارکسیسم» است. گویا نویسنده همه «آگاهی» خود را از یکی دو «آموزشنامه» سبک گرفته است. از این بدتر «تمام هندسه» است. گویا نویسنده با شمارورزی یا ریاضیات میانه ندارد و نمیداند «اصل» یا سرنهاده چیست. «تمام هندسه» که بر اصل موازات نهاده نیست. اصل موازات تنها یکی از سرنهاده ها و نابسته به آنهای دیگر است. اگر کنار گذاشته شود، هندسه یی بدست میآید که دربرگیرنده «تمام هندسه» امروزی است و نهش یا «تعریف» میتواند جایگزین اصل موازات شود. آنگاه فضاهای اقلیدسی و ریمانی پارچه هایی از فضای همگانه میشود. سردرگمی نوبسنده دران است که پایه این چیزها را در پاسخ به یک پرسش میجوید و ساختار پیچیده انرا بدیده نمیگیرد. در فیزیک برای آنکه F = mγ نهاده شود، به چند «اصل» ریشه یی در زمینه زمان و مکان نیاز است که از F = mγ براوردنی نیست. همینگونه از «نفع شخصی» نمیتوان به «فعالیت اقتصادی» رسید. این یکی پرمایه تر از آندیگری است. «نفع شخصی» خود وابسته به زمینه اقتصادی و بران پایه دریافتنی است.
این نمونه شماری بیجا برای چیست؟ میخوانیم:
((خیلی جالب خواهد بود هرگاه ما بتوانیم در کار سیاست گذاری از این الگو تقلید کنیم. یعنی یک سوال یا اصل واحد را چنان بنیان بگذاریم، postulate کنیم، که انتخاب راهبردها و راه کارهای سیاسی ما از پاسخ ما به آن سوال ناشی شوند؟))
بگذریم که این «الگو»، چنانکه گذشت، آشفته و بیسروته است؛ یکدم بدین پردازیم که نویسنده این «سوال یا اصل واحد» را چه میبیند و چگونه میخواهد آنرا بنیانگذاری کند. برای آن پاسخی شگفت انگیز مییابیم: این اصل هنوز باید «اختراع» شود!
((اختراع چنین اصلی در سیاست گذاری بسیار بسیار کمک کننده است. می گویم "اختراع"، چون ادعای "کشف" در این زمینه اگر دیگر فریبی نباشد خودفریبی است. چنین اصلی ساختگی (اما نه دروغین) است و وجود خارجی ندارد. این کار برای تبادل فکر و تولید فهم مشترک است.))
بدینگونه «مقایسه مبانی نظری راه هایی که مخالفان وضع موجود در ایران برای تغییر پیشنهاد می کنند» که در اغاز گفته شد، به «اختراع» یک «اصل» میانجامد تا همه را بدان فرو کاهیم. اینکه نویسنده اکنون دست بکار شود و به «اختراع» پردازد، امید بیهوده یی است. وی نخست به «استخدام» چیزی روی میآورد که کار «اختراع» را راحت کند:
((این که عموم صاحب نظران مساله مرکزی سیاست را مساله دولت (state = حکومت) می بینند کار ما را خیلی راحت می کند و ما می توانیم با استخدام آن تمام نحله های سیاسی را ــ بسته به این که از «دولت» و از رابطه دولت ــ ملت در دنیای مدرن چه درکی داشته باشند ــ به فرق مختلف تقسیم کنیم.))
بیگمان بر نویسنده روشن نیست که چه سخنان ازهم گسسته بیسروته بهم میبافد. اینکه «عموم صاحب نظران مساله مرکزی سیاست را مساله دولت می بینند» کار نویسنده را «خیلی راحت می کند» تا همه بخشبندی را به «درک»، که میشود گمان آن، «از دولت و از رابطه دولت ــ ملت در دنیای مدرن» فرو کاهد. در شگفت از این پرت گویی خواستارشویم که «بسیارخوب، بیا و این کار «خیلی راحت» را انجام بده تا «موجب عبرت خاص و عام» گردد». اینجا نیز درخواست ما پاسخیاب نمیشود، چه، نویسنده هنوز درپی «بازهم راحت تر» کردن «کار ما» است:
((کار ما باز هم راحت تر خواهد شد هرگاه ما خط مشی های سیاسی نحله های سیاسی، و نه خود آنها، را بسته به این که ماهیت دولت (حکومت) را چه گونه تعریف کنند، به ٢ گرایش عمده تقسیم کنیم:))
پس «کار ما» به چشم پوشی از پیکر برونی و رخداده «نحله های سیاسی» و دسته بندی آنها برپایه «تعریف» شان از دولت فرو میکاهد. گذشته از انگه «دولت» و «حکومت» یکی نیست، یک چنین بخشبندی کوچکترین مایه اندیشیده و سنجیده درخود ندارد. بیاییم و یکدم درستی یا نادرستی بخشبندی برپایه «تعریف» را کنار بگذاریم تا نسنجیدگی خود آن روشنتر گردد:
نخست، مگر تنها دو «تعریف» از «دولت» فرارو داریم تا کار بران پایه را روا شماریم؟ روشن است که چنین نیست! دوم، آیا میتوان نشان داد که با همه چندگانگی «تعریف» ها میشود آنها را زیر دو سرپوش فراهم اورد؟ این کار جز بکمک زند و تفسیرهای بی پایه انجامپذیر نیست، چه، گستره رنگارنگی را میتوان نشان داد که فروکاستنی نیست. پیش از پرداختن به پرسش سوم ببینیم آن دو گرایش چگونه نهاده میشود:
((- گرایشی که دولت را عامل سلطه یک گروه از جامعه بر گروهی دیگر می شناسد و
- گرایشی که دولت را نهاد تامین خدمات عمومی برای همه جامعه تعریف می کند.))
ایندو چنان ازهم جدا و هر یک برای خود نیست که بتواند پایه دسته بندی گردد. دولت، تا آنجا که استوار شده باشد، دارای این دو سویه نیز هست. کسی میتواند اینرا نبیند که فرارستگی دولت از شالوده اقتصادی را نداند. «سلطه یک گروه از جامعه» و «خدمات عمومی» شکننده یکدیگر نیست؛ تنها چگونگی پیوند آنها از شالوده اقتصادی فرا میروید. «خدمات» ناگزیر همیشه سویه هایی از ساماندهی نگهدارنده آن شالوده است و نمیتواند جز این باشد.
شگفت از کمبود دریافت نویسنده است. وی اکنون دیگر سالها است در اروپای پیشرفته زندگی میکند؛ با اینهمه گویا رخدادهای پیرامن اجتماعی برایش پاک نشناخته است. اینجا پیکارهای اجتماعی ــ سیاسی همین دو دهه گذشته هم چگونگی «سلطه» و هم چگونگی پیوند آن با «خدمات عمومی» را بس روشن نشان میدهد. آنچه که زیر نام جهانی شدن یا کردن، ببهانه بایستگی «رقابت» روزانه بسر مردم فرود میآورند دشوار میتواند «تامین خدمات عمومی برای همه جامعه» خوانده شود. با نگاهی نه چندان موشکاف نیز میتوان دید که همه روند جز جهانی کردن بدست سرمایه، افزودن پیوسته سود آن، کاستن از «خدمات اجتماعی» و پیرو آن ارزان کردن نیروی کار نیست. باید در «خواب» بود تا اینها را که روزانه در رسانه ها دیدنی و شنیدنی است، نگرفت. این روند هماکنون تا آنجا پیش رفته که نهاد «خدمات اجتماعی» در بازگفت پیشین خود نتنها کاربرده نمیشود، همانا اندیشیده نیز نمیشود. روایی «خدمت» امروز برپایه سوداوری سنجیده میشود و چنین است که اگر توان سودرسانی داشته باشد، خصوصی و در روند سودجویی سرمایه آورده میشود که همراه است با ازدست رفتن انبوهی نیروی کار زنده. این است پیوند «سلطه» با «خدمات» در برش کنونی کشورهای پیشرفته سرمایه داری.
نویسنده از «تعریف» یا بهتر گوییم «اختراع» خود هنوز خرسند نیست و میخواهد آنرا «نرم» کند:
((این تعریف فقط یک «تیپ ایده آل» و خیلی افراطی است. با نگاهی از نزدیک تر می توان عناصر نرم کننده به آن افزود:
- فکری که دولت را عامل سلطه می داند و برای آن عموما ماهیت طبقاتی، عقیدتی (ایدئولوژیک)، نژادی (یا قومی)، و به هر حال نوعی «تعلق و هویت گروهی» در نظر می گیرد.
- کسی که دولت را نهادی خدمات رسان می بیند که متعلق به تمام جامعه و مستقل از گروه های اجتماعی است اما همواره زیر فشار آن ها برای تامین منافع خود قرار دارد.))
این «عناصر» بجای «نرم کننده» بودن «سخت کننده» است. نویسنده با همگانه ــ ویژه ــ یگانه میانه خوبی ندارد و برایش روشن نیست که گستردن و برشمردن ویژگیها «تعریف» را بسوی یگانگی میراند و آنرا «سخت» تر میسازد. گمان میرود که «عناصر نرم کننده» برگردانی واژگانی از انگلیسی یا زبانی دیگر باشد که در این گونه فارسی نارسا است. بگذریم که این نارسایی واژگانی و زبانی همراهه همه نوشته است، برای نمونه همان «دولت» و «حکومت» یا همان «تصمیم سازی و بسیج نیرو حول آن» که گذشت ویا همین «اما همواره زیر فشار آن ها برای تامین منافع خود قرار دارد» که روشن نمیگوید «تامین منافع» آنها یا «تامین منافع» دولت، چه، سخن از «دولت» است و نه «آنها»، پس «خود» باید به «دولت» بازگردد که آنگاه چیزی نارسا بدست میآید. با اینهمه «عناصر نرم کننده» بدینگونه که پیشکشیده شده است، دربرگیرنده روشنگری ویژه یی است: آنگونه که نویسنده دولت و رویهمرفته سیاست را درگذشته میدیده و آنگونه که امروز میبیند پاک ازهم شکافته و فراهم نامدنی مینماید. وی جای بررسی و سنجش ایندو، آنها را به همه دولت و سیاست گسترش میدهد و میکوشد همه دیدگاه و شیوه ها را بایند و فروکاهد که شدنی نیست، چه، سیاست ازروی «تعریف» یا «درک» آن نه سنجبدنی است و نه دسته بندی پذیر.
اینکه نویسنده «ماهیت طبقاتی، عقیدتی (ایدئولوژیک)، نژادی (یا قومی)» را کنار هم میچیند تا سپس آنها را به «نوعی تعلق و هویت گروهی» فرو کاهد، نماینده سردرگمی شگفت انگیزی است. اینها جز درون سری گم اندیش فراهم امدنی نیست؛ بازگوی پدیده هایی پاک از هم بیگانه است. برای نمونه «ماهیت طبقاتی» را با «تعلق و هویت گروهی» بسنجیم که آنهای دیگر را نیز در بر میگیرد. کسی ایندو را بهم میآمیزد که اندیشه فرارستن دولت از شالوده اقتصادی بگوشش هم نخورده باشد. بیگمان کسانی یافت میشوند که از «ماهیت طبقاتی» دریافت همان «تعلق و هویت گروهی» را داشته باشند؛ دراین سخنی نیست؛ سخن در نسنجیدگی آن است. هرکه دولت را اندامی بخود گیرد که میتوان آنرا با گروههای اجتماعی در پیوند دانست، دچار چنین نسنجیدگی است. چه، ساماندهی سرتاسری جامعه که کار پیوسته دولت است، بر پهنه یی همگون انجام نمیگیرد ــ ورنه نیازی به دولت نبود. این پهنه ناهمگون از دیرباز دارای ساختمانی پلکانی با پیوندهای کمابیش روشن فرا و فرودستی است. روند بازآفریده شدن پیوسته آن همان شالوده اقتصادی جامعه است که در رخداد خویش پایه برامدن و پویش اندامهایی میشود که رویهمرفته نمای اندیشگانی آن است: دولت، حقوق، گروهبندی سیاسی، سیاست، … ونیز آنچه که نویسنده زیر نام ناروشن «خدمات» میآورد. اینها چیزی بخود نیستند؛ تنها در پیوند با شالوده اجتماعی و همچون فرارسته ازآن دریافتنی میباشند.
«ماهیت طبقاتی» دولت این نیست که برای نمونه بیگمان در دست گروهی از سرمایه داران است یا همواره خواستهای دریافته آنان را برمیآورد. پیوند طبقات اجتماعی با دولت بس پویا و پیچیده تر ازان است که در پیوند ساده اندام سیاسی ــ طبقه اجتماعی آورده شود. این تنها در زمینه شکفته اجتماعی، آنهم نه همیشه، دریافتنی است. پیوند آنچنانی با طبقه اجتماعی بیشتر در گفت و ستیز سیاسی بمیان کشیده شده است و ارزش براوردی چندانی ندارد. ــ گذشته ازآنکه همیشه نشاندادنی نیست، چیزی هم نمیتوان ازان براورد. برابر آن پیوند با شالوده اجتماعی بس گویا و کمتر لغزشپذیر است. با آن دولتهای گذر نیز دریافتنی است که از زمینه یی فرا میرویند که ساختارش هنوز بسته نشده و هنوز در شدن است. نمونه شده اش سرمایه داری پیشرفته امروزی است که دولت آن دولت سرمایه داری است، نه بیش و نه کم، اگرهم سوسیالیستها سرکار باشند و بخواهند بخشی از خواستهای مزدبگیران را پیش برند. این روند در سرمایه داری پیشرفته امروزی چنان روشن دیدنی است که ندیدن آن مایه شگفتی است. برای نگرنده یی که دچار اندیشه های مغزآشوب نیست، همان بس که رخدادهای روزانه، جابجایی ارزشها، آمدن و رفتن دولتها و ستیز سیاسی روان را دنبال کند تا درونه سرمایه داری را اندکی دریابد.
درونه دولت نابسته بدان است که کارکرد آن هماکنون روا یا ناروا، «مترقی» یا «ارتجاعی» ارزیابی شود. خود کارکرد پیوندی است با زمینه اجتماعی و ازبرای نگهداشتن یا بهمزدن چهارچوب و سامان همگانه آن. ازاینرو دست بدست شدن دولت، هرگونه که انجام پذیرد و هر گروهبندی اجتماعی که دران فرادست باشد، هنوز گویای آمدن دولتی با درونه دیگر نیست. نمونه دمکراسیهای اروپای پیشرفته در این زمینه بس سنجیدنی است. اینها از سویی دستامده پیکار گروهبندیهای اجتماعی است، دراین سخنی نیست؛ از سوی دیگر استوار گشتن درونه سرمایه داری آن فرارسته از گنجایش زمینه در همپیوندی بیشتر گروههای واگرا و واستیز است. این ویژگی هر «چهربندی» اقتصادی است. هسته چهربندی پارچه ویژه یی از پیوندها، در نمونه ما سرمایه داری، است؛ آنهای دیگر همه وابسته بدان و سویه یی از فرازیست آن است. بزرگترین نمونه سیاسی و «چپ» این همپیوندی، جنبش سوسیالیستی و سوسیال دمکراسی در اروپا است. اینجا سخن از ارزشیابی جنبش نیست؛  سخن از رخداد آن است. همپیوندی در سویه سیاسی خود نخست استوار بر این است که دمکراسی سیاسی گسترده در سرمایه داری پیشبرد هرچه بیشتر خواستهای اجتماعی را انجامپذیر میسازد. بر اینپایه سیاستی پیشگرفته میشود که کارش نگهداری چهارچوب همگانه سرمایه داری، پاسداری از دمکراسی سیاسی و گسترش آن و همراه آن پیشبرد فزاینده نیازهای اجتماعی مزدبگیران جامعه است. این بسیار خوب و خوانا با روند جامعه پیشرفته مینماید و درش سخنی نیست. سوسیال دمکراسی در اروپا دستاوردهای بسیاری را در این زمینه میتواند نشان دهد؛ جزکه با نگاهی موشکافتر دیده میشود که اینهمه برپایه روند ارزش افزایی سرمایه انجام گرفته و تازه برانپایه پیرو تراز سیاسی نیروها و کشمکش آنها بوده است. در راه برپا نگهداشتن این چهارچوب فراگیر از همراهی با سیاستهای کولونیالیستی و امپریالیستی گرفته تا همراهی در زدن و کوتاه کردن «خدمات اجتماعی» در زمینه فرهنگ و بهداشت تا، چنانکه اینروزها در گسترش است، بریدن از مزذها و افزودن بر روزانه کار، همه روشن دیدنی و نشاندادنی است. آنچه در اروپا میگذرد تازه روند پیشرفته دولت سرمایه داری است. زمینه های پسمانده تر هنوز چیزهای بسیاری کم دارد. از اینرو بخشی از روشنفکران ما دچار تب «سوسیال دمکراسی» گشته اند و چنان بدان برخورد میکنند که گویی مانند «نهال» از جایی بردنی و در جای دیگری فروکاشتنی است. در گفتگوهای پیرامون این پرسش، اگر بتوان نام «گفتگو» بران نهاد، کوچکترین بازتاب درسوی پیشنهاده های اجتماعی سیاست سوسیال دمکراسی نمیشود.
دولت فرارسته از شالوده اقتصادی نمیتواند جز ساماندهی آن زمینه را پیش گیرد، ورنه با دولت گذر یا انقلابی روبروییم که وابسته به دگرگونیهای ژرف در زمینه است. زمینه اجتماعی نیز در روند بازافرینی خویش، چنانکه گفته شد و امروز جایی نمیتوان جزان را نشانداد، همگون نیست و استوار بر پیوندهای فرا و فرودستی است. با بازافرینی آن همه پلکان اجتماعی با پیوندهای طبقاتی خویش و جایگاهها، پس توان و کارکردهای نابرابر بازافریده میشود. هسته طبقاتی بودن دولت این است، نه آن ساده پنداری که نویسنده پیش میکشد. وی هرچه بیشتر درانباره میگوید، درهم و نسنجیده بودن اندیشه اش را بیشتر بنمایش میگذارد:
((من خود سالها دولت ــ ملت را، نه یک نهاد همگانی، که یک نهاد طبقاتی می دانسته ام. اما به مرور دریافتم که دولت یک نهاد خدمات رسانی عمومی است که کنترل اهرم های آن محل نزاع گروه های متفاوت المنافع است.))
اینجا باز «همگانی» و «طبقاتی» را روبروی هم مینهد و نمیداند که ایندو شکننده یکدیگر نیست. ارزش افزایی سرمایه که یکجا در زیرزمین انجام نمیگیرد؛ در پیوندی سرتاسری نتنها با جامعه خود، همانا بس فراتر ازان است، سیاست دولتی خوانا با این، ساماندهی سرتاسری جامعه و «خدمات رسانی عمومی» است، جزکه نه «خدمت» خواسته، همانا «خدمت» نهاده پایه است که خود در پیوند همگانه و زنجیری، سویه یی از خدمت به ارزش افزایی است. نویسنده کوچکترین گوشه چشمی به روند رخداده اقتصادی ندارد و ساختمان پلکانی نتنها براورد نیازها، همانا خود برامدن آنها و جایگاه وابسته شان را نمیبیند و «خدمات» را بخود میگیرد که دولت تنها «رساننده» آن است. باین شیوه درخشان میتوان «به مرور دریافت» که یکان تولیدی سرمایه داری «یک نهاد نیازرسانی» است، چون براورنده نیازی از نیازها را تولید میکند!
با همه این سردرگمی و اندکمایگی شگفت انگیز تئوریک نوشته دربرگیرنده گرایشی سیاسی است گه شایسته درنگ میباشد. وی آنرا روشن پیش نمیکشد و میکوشد در میان گم اندیشیهای بالا روایش نماید، بدانگونه که باید از لابلای نوشته براورده یا بزبان مستعرب «استخراج» شود:
((در پس فکری که باور دارد رژیم جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست درکی تمامیت گرا از مفهوم دولت لانه دارد. چنین فکری – مثل نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی - حکومت را نه یک دستگاه خدمات رسانی که فی نفسه بی طرف است، بلکه وسیله اعمال حاکمیت یک گروه – مثلا مومنان - بر دیگران تلقی می کنند.))
وی بدین «پس فکر» نمیرسد، چه، چیزی را بررسی نمیکند؛ وی تنها باور گذشته خود را در «پس فکر» مینهد. بدینگونه نه میتوان چیزی را روشن کرد ونه به گفتگویی بخرد و بارور نشست. در «پس فکر» اصلاح پذیر نبودن «رژیم جمهوری اسلامی ایران» که تنها پنداشتهای نابخردانه بالا «لانه» ندارد. کسی چنان گمان میبرد که شالوده اقتصادی ــ سیاسی ایران برایش پاک نشناخته باشد و نداند که انقلاب ایران چگونه پیشرفت، جابجایی مالکیت و همراه آن گروهبندیهای اجتماعی چگونه انجام گرفت. روند اقتصادی ــ سیاسی جامعه یکسره بر نویسنده پوشیده و نشناخته است. زمینه چنان آشفته و درهم است که خوشبین ترین نگرنده را نیز درباره اصلاح پذیری رژیم به درنگ وامیدارد. بهررو اینرا تنها در گفتگویی آزمونکاو و بخرد میتوان روشن کرد، نه نهشهای بیپایه در «پس فکر». اگر نویسنده این گرایش را روشن پیش میکشید، میشد بدان برخورد کرد و در سویه «آری» یا «نه» میتوانست روشنگر باشد، چه باور به اصلاح پذیری را نمیتوان پیشاپیش ناروا دانست. بهتر بود که نویسنده شاخ بشاخ پریدن و «اختراع» را کنار میگذاشت و «دلایل» آزمودنی خود را پیش میکشید. این یک سوی گرایش سیاسی بود. گرایش دیگر پذیرش «تمایلات بخشی از جامعه» است:
((اصلا تصادفی نیست که تمام جریان هایی که برکناری یا سرنگونی حکومت اسلامی را هدف خود اعلام می کنند قبول ندارند که طیف حاکم تمایلات بخشی از جامعه ایران را منعکس می کند و لذا یکی از مولفه های اصلی (حذف ناشدنی) هر سیستم سیاسی دموکراتیک باقی می مانند.))
باز سخن از «جریان هایی» است که زیر یک سرپوش فراهماورده شده اند و جداییشان روشن نیست. از این بگذریم و به آنچه که «قبول ندارند» و «دلیل» نویسنده بپردازیم که چیزی نمیگوید جز اینکه «تمایلات بخشی از جامعه» بگونه رازآمیخته یی «از مولفه های اصلی … هر سیستم سیاسی دموکراتیک» میماند. دریافت نویسنده از «هر سیستم سیاسی دمکراتیک» بس کژ و ناپذیرفتنی است. روند دمکراتیک نمیتواند به هر «تمایل»، گستره اش هرچه نیز باشد، پیشاپیش روادید دهد. نویسنده درونه اجتماعی پیکار سیاسی را پاک کنار میگذارد؛ گویی در جامعه «تمایلات» برخاسته از فروپاشی، شهروندستیز و دمکراسی ستیز یافت نمیشود یا دارندگانشان «بخشی از جامعه» نیستند. این پرسشها را نمیتوان بدین شیوه گم اندیشی که گذشت، پاسخداد. راه شایسته برخورد جداگانه به آنها و پیشاورد پاسخهایی آزمودنی و نه تنها گمانپرداخته است تا گفتگوی بارور درانباره را انجامپذیر سازد. در پرداختن به تئوری سخنی نیست؛ جز ازاینراه نمیتوان شناخت را گسترد؛ جزکه میان تئوری و رخدادگی برونی باید پیوندی آزمودنی بماند، نه که رخدادگی را چنان فروکاهیم که چیزی آزمودنی نماند.