• یکی دیگر از روش های حذف مازاد ظرفیت آن است که دولت شرکت های فعال در بازار مورد نظر را ترغیب نماید تا هر یک فعالیت خود را در بخشی که درآن از کارآمدی کمتری برخوردار است کاهش دهد و درمقابل فعالیت خود را در بخشی که دارای بیشترین کارآیی است بیافزاید. این روش طی دهه ۸۰ در صنعت الکترونیک و طی دهه ۶۰ در صنعت ماشین سازی در کشورهایی نظیر ژاپن و کره با موفقیت بکار برده شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۲۴ آوريل ۲۰۰۷

مبانی نظری
 
در مدیریت فعالیت های اقتصاد میتوان بین سه نوع هماهنگ سازی تمیز قائل شد:
· هماهنگ سازی ناظر به آینده ( ex-ante ) که پیش از وقوع فعالیتها انجام میگیرد -   برای مثال هماهنگ سازی سرمایه گذاری ها در مرحله طرح ریزی و ارزیابی، پیش از اجرای سرمایه گذاری
· هماهنگ سازی همزمان ( simultaneous )، یعنی هماهنگ سازی فعالیت ها هنگامیکه در حال انجام گرفتن هستند
· هماهنگ سازی بعد از وقوع ( ex-post )، یعنی هماهنگ سازی فعالیت ها   پس از آنکه کار خود را آغاز کردند   
 
بنا بر نظریه اقتصاد کلاسیک، بازار رقابتی، فعالیت های اقتصادی را از پیش، همزمان و بعد از وقوع هماهنگ میسازد.   به عبارت دقیقتر، بازار رقابتی مانند یک دست غیبی کلیه فعالیت های اقتصادی را از پیش هماهنگ ساخته، استقرار تعادل بین عرضه و تقاضا را به نحوی مطلوب تضمین میکند.   در این چارچوب، در موارد استثنایی که بازار از تعادل خارج میشود، رقابت آزاد مانند یک مکانیزم هماهنگ سازی بعد از وقوع ( ex-post ) عمل کرده و با سرعت بازار را به حالت تعادل برمیگرداند.
 
در الگوی نظری «رقابت کامل» هماهنگ سازی فعالیت های اقتصادی به نحوی کامل و مطلوب توسط بازار انجام میپذیرد و نیازی به مداخله نهادی دیگر جهت انجام این کار نمیباشد.   این امر از آنجا ناشی میشود که   در الگوی رقابت کامل فرض بر آن است که:
1. بازار از مجموعه ای بسیار بزرگ از واحد هایی بی نهایت کوچک تشکیل میشود، بطوریکه تصمیم وعملکرد هیچیک از واحدها دارای تاثیر محسوسی بر تصمیم   وعملکرد سایر واحدها و در نتیجه کل بازار نخواهد بود.
2. در بازار اطلاعات کامل وجود دارد، همه واحدها از اطلاعات برابر برخوردارند   و از تصمیمات یکدیگر آگاهند
3. هیچگونه مانعی در برابر ورود و خروج واحدهای تولیدی از بازار وجود ندارد.
4. در حالت تعادل، شرایط   «بازده کاهنده نسبت به مقیاس تولید» [1] حاکم است، یعنی منحنی هزینه متوسط تولید در نقطه حداقل خود میباشد.
5. در بازار، رقابت کامل حاکم است.
 
فرض های فوق موجب میشوند که بازار، جز در موارد استثنایی، همواره در حالت تعادل باشد.   چنانچه سطح تقاضا نسبت به سطح عرضه بیشتر شود، نرخ سود بالا خواهد رفت.   در نتیجه، شرکت های جدید با سرعت وارد بازار خواهند شد تا آنکه قیمت با هزینه متوسط تولید برابر شود و نرخ سود به حالت تعادل برگردد.   از سوی دیگر، کاهش   تقاضا نسبت به عرضه موجب افت نرخ سود و خروج سریع شرکت ها از بازار میشود تا قیمت با هزینه متوسط تولید برابر شود و نرخ سود به حالت تعادل برگردد.   در اینصورت، وجود رقابت کامل در بازار موجب حذف شرکت های ناکارآمد از بازار خواهد شد.   به این ترتیب سطح تولید و تعداد شرکت های حاضر در بازار در حد بهینه حفظ میشود.
 
در این الگو، هماهنگ سازی فعالیت های اقتصادی به نحوی مطلوب توسط بازار انجام میپذیرد.   اینکه بازار ازمجموعه ای از اتم ها (واحد های بسیار کوچک) تشکیل میشود که دارای اطلاعات برابر و کامل میباشند (فرض های 1 و 2) اساسا ضرورت هماهنگ سازی ناظر به آینده ( ex-ante ) را منتفی میسازد.   فرض های 3 و4   ناظر بر آنند که عدم تعادل بازار همواره کوتاه مدت بوده و هزینه قابل توجهی بر اقتصاد تحمیل نخواهند کرد.   از سوی دیگر، رقابت کامل (فرض 5) به صورت یک مکانیزم هماهنگ سازی بعد از وقوع ( ex-post ) عمل میکند. به این معنی که چنانچه بازار از حالت تعادل خارج شود، رقابت آزاد موجب حذف شرکت های ناکارآمد و بازگشت بازار به تعادل مطلوب خواهد گشت.    به عبارت دیگر، بر پایه فرض های فوق، هماهنگ سازی در «بازارکامل» به صورت همزمان ( simultaneous ) و خود به خودی ( spontaneous ) انجام میپذیرد.     این همان پدیده ای است که در متون اقتصاد کلاسیک به عنوان مکانیزم "دست غیبی بازار" معروف است.
 
اما درعمل، بازار مجموعه ای از واحد های بی نهایت کوچک که از اطلاعات برابر و کامل برخورداراند نیست.   برعکس، در برخی از بخش ها، کل بازار ممکن است در انحصار یک و یا چند شرکت بزرگ باشد. بعلاوه، واحد های اقتصادی غالبا بر پایه اطلاعات بسیار محدود و نامطمئن عمل میکنند. درچنین شرایطی، اولا تصمیم ها وعملکرد واحد ها به یکدیگر وابسته میباشند (برای مثال تصمیم و عملکرد تولید کننده اتومبیل به تصمیم وعملکرد تولید کننده فولاد بستگی خواهد داشت   زیرا کمبود تولید فولاد عملا موجب کمبود تولید اتومبیل خواهد شد).   دوما، به دلیل عدم اطلاعات کافی واحد ها و وجود نا اطمینانی های گسترده،   احتمال اینکه بازار به دلیل عدم هماهنگی تصمیمات، برای مثال عدم هماهنگی سرمایه گذاری ها در مرحله طرح ریزی و ارزیابی،   دچارعدم تعادل و بحران گردد قابل توجه است.   درچنین شرایطی، ضرورت هماهنگ سازی ناظر به آینده ( ex-ante ) نه تنها منتفی نیست، بلکه بازار برای تامین این امر نیازمند کمک خواهد بود.     
 
بعلاوه، سرمایه فیزیکی (برای مثال، ماشین آلات تولید) کاملا انعطاف پذیر نیست و حالت خمیری ندارد که به هر مقیاس که تولید کننده اراده کند قابل تقسیم باشد.   این امر، فرض «بازده کاهنده نسبت به مقیاس تولید» را نقض میکند.   برای مثال، چنانچه حداقل ظرفیت تولید یک ماشین یک میلیون واحد باشد، تولید برای یک بازار 500 هزار واحدی منجربه پیدایش انحصاری خواهد شد که زیر ظرفیت مطلوب عمل خواهد کرد. دراینصورت «بازده فزاینده نسبت به مقیاس تولید» حاکم خواهد بود، یعنی با افزایش مقیایس تولید، هزینه متوسط تولید افزایش خواهد یافت.   همچنین، شرایطی را میتوان تصور کرد که تکنولوژی تولید، تابع «بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید» باشد.  
 
در واقع، وقتی بازار در شرایط «بازده کاهنده نسبت به مقیاس تولید» عمل میکند، معمولا مقیاس بهینه تولید، یعنی سطح تولیدی که درآن منحنی هرینه متوسط تولید به نقطه حداقل خود میرسد، بسیار بالا است.   در چنین شرایطی بازار به انحصار یک و یا چند شرکت بزرگ در می آید که در متون نظری اقتصاد به ترتیب به شرایط مونوپولی و الیگوپولی معروف میباشند. [2]      به عبارت دیگر، عدم تقسیم پذیری کامل سرمایه، اصل سوم «بازار رقابتی کامل» یعنی   «ورود و خروج کاملا آزاد از بازار» را نقض میکند.   زیرا بالا بودن مقیاس بهینه تولید عملا به صورت سدی در برابر ورود و خروج آزاد از بازار عمل کرده، موجب پیدایش بازارهای انحصاری میشود.  
 
همانطور که ریچاردسون نشان داده است، چنانچه شرایط «بازده کاهنده نسبت به مقیاس تولید» حاکم نباشد، بازار «رقابتی کامل» اساسا موفق نخواهد شد تا   تصمیمات مربوط به سطح تولید و سرمایه گذاری ها را از پیش هماهنگ سازد و اصل هماهنگ سازی ناظر به آینده ( ex-ante ) را تامین نماید.   چنانچه بازده نسبت به مقیاس تولید ثابت باشد [3] ، سطح تولید و تعداد شرکت هایی که در بازار فعالند نامشخص خواهد بود، زیرا در حیطه ای که منحنی «هزینه متوسط تولید» افقی است (حیطه بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید) جواب های متعددی برای متغیر کمیت تولید وجود خواهد داشت.   وقتیکه «بازده نسبت به مقیاس تولید» فزاینده باشد [4] این مشکل پایه ای تر خواهد بود و بازار اساسا نخواهد توانست که تعادل بین عرضه و تقاضا را از پیش تضمین کند و اصل هماهنگ سازی ناظر به آینده ( ex-ante ) را تامین نماید.
 
الگوهای نظری الیگوپولی میپذیرند که بازار رقابتی کامل نمیتواند تعادل بازار را از پیش تضمین کند، اما برآنند که چنانچه اقدام کارگزار [5]   بازار (برای مثال تصمیم کارفرما برای سرمایه گذاری) به دفعات بیشمار تکرار شود، بصورتیکه بتوان آنرا به لحاظ آماری یک پدیده تصادفی ( Random ) دانست، در آنصورت میتوان گفت که در نگرش احتمالی بازار رقابتی تعادل بازار را از پیش تامین کند. [6]   چنانچه فعالیت کارگزار بازار تکرارپذیر نباشد، اما در بخش مورد نظر تعداد بیشماری کارگزار متفاوت وجود داشته باشند، باز همان نتیجه حاصل است، یعنی   در نگرش احتمالی، مکانیزم رقابت و حذف کارگزاران ضعیف   میتواند تعادل را از پیش تامین کند و نیازی به مداخله دولت جهت هماهنگ سازی ناظر به آینده ( ex-ante ) بازار وجود نخواهد داشت. [7]   اما در عمل، نه هر اقدام کارگزار بازار به دفعات بیشمار تکرارپذیر است و نه در هر بخش تعداد بیشماری کارگزار متفاوت وجود دارند.   برای مثال، تصمیم تولید کننده فولاد برای تاسیس یک کارخانه جدید به دفعات بیشمار تکرار نمیشود و در بخش تولید فولاد، تعداد بیشماری تولید کننده های متفاوت وجود ندارند.   بعلاوه، بازار، برخلاف محیط بیولوژیک، محیطی ثابت نیست، بلکه دایم در حال تغییر است و از عملکرد کارگزارانی که در آن فعالند شدیدا تاثیر میپذیرد.   این امر کارکرد مکانیزم رقابت برای حفظ کارگزار کارآمد و حذف کارگزار ضعیف را بسیار پیچیده میسازد.   در نتیجه استقرار تعادل در بازار از طریق مکانیزم رقابت آزاد مستلزم زمانی بسیار طولانی خواهد بود.  
 
بازار رقابتی نه تنها هماهنگی تصمیمات بازار را از پیش تضمین نمیکند (هماهنگ سازی ناظر به آینده را برآورده نمیکند)، بلکه برای تامین تعادل بازار هزینه قابل توجهی را نیز بر اقتصاد تحمیل میکند.   در الگوی «رقابت کامل»   رقابت به صورت یک مکانیزم «هماهنگ سازی بعد از وقوع» کارآمد و کم هزینه عمل میکند. یعنی چنانچه بازار از حالت تعادل خارج شود، رقابت آزاد موجب حذف شرکت های ناکارآمد و بازگشت بازار به تعادل مطلوب خواهد گشت، بدون آنکه هزینه قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل کند.   ولیکن، این هنگامی صدق خواهد کرد که سرمایه فیزیکی کاملا انعطاف پذیر باشد، بطوریکه بتوان آنرا به راحتی   از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمود.   اما در عمل، سرمایه فیزیکی از صفت بخشی برخوردار است، یعنی قسمت عمده ماشین آلاتی که در یک بخش اقتصادی معین بکار میروند در سایر بخش ها قابل استفاده نمیباشند.   در این شرایط، هرگاه که بازار از تعادل خارج میشود، استقرار مجدد تعادل از راه حذف شرکت های ناکارآمد با اتلاف منابع اقتصادی همراه خواهد بود، زیرا بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت های ورشکست شده به هدر خواهد رفت.   
 
به این ترتیب نمیتوان مدعی شد که مکانیزم بازار رقابتی فعالیت کلیه واحد های بازار را به نحوی کامل ومطلوب از پیش هماهنگ میسازد و بدون اتلاف منابع، تعادل بهینه بازار را تضمین میکند.   از این امر مارکس نتیجه گرفت که عدم تعادل و بحران های پر هزینه خصلت ذاتی اقتصاد سرمایه داری است که حل آن نهایتا مستلزم برنامه ریزی مرکزی اقتصاد توسط نهاد دولت میباشد.   اما پیشرفتهای علم اقتصاد طی چند دهه گذشته، از یکسو و تجربه کشورهای سوسیالیستی، از سوی دیگر، نشان میدهد که اقتصاد دولتی نه تنها مشکل هماهنگ سازی را به نحو مطلوبی حل نمیکند، بلکه با تضعیف سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب نهادی مشکلات جدیدی را نیز به اقتصاد اضافه میکند.   از سوی دیگر، عملکرد بازار آزاد در کشورهای مختلف حاکی از آن است که شدت مشکل در حدی نیست که در چارچوب مکانیزم بازار آزاد قابل حل نباشد.   به عبارت دیگر دولت میتواند با استفاده از مکانیزم و ابزار مناسب فعالیت های بازار را تنظیم و هماهنگ سازد.
 
تنظیم سرمایه گذاری
 
یکی از مهمترین موارد هماهنگ سازی فعالیت های اقتصادی، تنظیم سرمایه گذاری است.   این امر میتواند از جنبه های متعدد انجام پذیرد که سه مورد عمده آن عبارتند از:
 
· تنظیم سرمایه گذاری های جدید
· حفظ سرمایه گذاری های موجود در شرایط رکودی
· تنظیم خروج سرمایه از بازار
 
تنظیم سرمایه گذاری های جدید
 
تقسیم ناپذیری سرمایه، بالا بودن مقیاس تولید، خصلت بخشی سرمایه و وجود ریسک های استراتژیک موجب میشوند که   تنظیم سطح سرمایه گذاری توسط مکانیزم خود به خودی بازار با مشکل مواجه گردد.   این امر با ترغیب سرمایه گذاری بیش از حد و یا ایجاد کمبود سرمایه گذاری مدیریت بهینه اقتصاد را با مشکلات متعددی مواجه ساخته و هزینه قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل میکند.  
 
سرمایه گذاری همواره با نا اطمینانی های استراتژیک متعددی روبروست که کنترل آنها خارج ازحیطه امکانات سرمایه گذار میباشند.   برای مثال، سرمایه گذاری در صنعت اتومبیل بر اساس پیش بینی سطح تقاضا برای اتومبیل انجام می پذیرد که به میزان قابل توجهی به قیمت آتی بنزین و گازوئیل بستگی خواهد داشت.   چنانجه قیمت سوخت به دلیل تحولات بازار نفت، برای مدتی طولانی مثلا دو برابر شود، در آن صورت تقاضا برای اتومبیل به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.   این امر صنعت اتومبیل را با اضافه ظرفیت مواجه خواهد ساخت.   در شرایط عادی، یک و یا دو شرکتی که نسبت به بقیه از سودآوری و توانایی کمتری برخوردار میباشند ناچار به خروج از بازار خواهند شد تا تعادل در بازار مجددا برقرار گردد.   اما در شرایطی که سرمایه انعطاف ناپذیر است، یعنی بخش عمده آن در سایر صنایع قابل استفاده نیست، خروج از بازار به معنی از بین رفتن 60 الی 70 درصد سرمایه خواهد بود.   در چنین شرایطی شرکتها ترجیح خواهند داد تا بجای خروج از بازار و از دست دادن 70% کل سرمایه خود، قیمت تولید را کاهش دهند و با مثلا 20% ضرر به فعالیت ادامه دهند.   این امر به جنگ قیمتها بین تولید کنندگان اتومبیل خواهد انجامید تا آنکه با خروج تعدادی از رقبا، بازار به حالت تعادل باز گردد.
 
احتمال بروز تغییرات جدی در عوامل پایه ای بازار، نظیر افت تقاضا همواره محتمل است.   در صنایعی که مقیاس تولید بزرگ و سرمایه انعطاف ناپذیر است، این امر وقوع جنگ قیمتها را محتمل میسازد.   این چشم انداز، چنانچه قوی باشد، میتواند موجب ترس سرمایه داران از ورود به اینگونه بازارها و در نتیجه کمبود سرمایه گذاری در بخش های مورد نظر گردد.   از سوی دیگر، چنانچه چشم انداز جنگ قیمت قوی نباشد، ممکن است شرکت های موجود با سرمایه گذاری بیش از حد اقدام به ایجاد مازاد ظرفیت تولید نمایند تا از ورود رقبای جدید به بازار جلوگیری نمایند.  
 
همچنین میبایست توجه کرد که فعالیتهای بسیاری از بخش های اقتصادی شدیدا به یکدیگر وابسته میباشند.   در چنین شرایطی سرمایه گذاری در یک بخش هنگامی موفق خواهد بود که سرمایه گذاری در بخش های دیگر که مکمل و تامین کننده منابع آن میباشند به موقع، به میزان لازم و با کیفیت لازم انجام پذیرد.   مجددا، وجود تقسیم ناپذیری سرمایه، بالا بودن مقیاس تولید، خصلت بخشی سرمایه، وجود ریسک های استراتژیک و ضعف های ساختاری بازار میتواند تامین این هماهنگی را برای مکانیزم خود به خودی بازار دشوار سازد.
 
در کلیه موارد فوق، دولت میتواند با استفاده از مکانیزم های مناسب فعالیت های سرمایه گذاری بازار را تنظیم   و مانع از بروز کمبود   سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بیش از حد و پیدایش ناهنجاری های ساختاری گردد.   این امر میتواند به صورت های مختلفی انجام پذیرد.    برای مثال دولت میتواند با سازمان دادن و مدیریت گفتگوها و مذاکرات بین سرمایه داران فعالیت های آنها را هماهنگ سازد. ژاپن یکی از موارد موفق اجرای سیاست فوق میباشد. در واقع این سیاست در استراتژی صنعتی ژاپن طی دهه های 60 و 70 نقش کلیدی ایفا نمود. [8]   کره جنوبی یکی دیگر از موارد موفق اجرای این سیاست است.
 
حفظ سرمایه در شرایط رکودی
 
همانطور که در بالا گفته شد، در صنایعی که مقیاس تولید، بزرگ و سرمایه انعطاف ناپذیر است، افت شدید تقاضا به پیدایش اضافه ظرفیت در صنعت مربوطه خواهد انجامید که نهایتا یک و یا چند شرکت را ناچار به ترک بازار خواهد کرد.    در چنین شرایطی، چنانچه افت تقاضا یک پدیده بلند مدت نباشد، کاهش ظرفیت تولید از طریق خروج شرکت ها   از بازار و ابقا ظرفیت تولید از طریق تاسیس مجدد واحدهای جدید پس از رفع بحران، موجب اتلاف منابع اقتصادی و بروز ناهنجاری های پر هزینه خواهد شد.   زیرا در اغلب صنایع بزرگ، سرمایه گذاری زمانبر است، بطوریکه تاسیس یک کارخانه جدید میتواند بین 5 تا 10 سال به طول بیانجامد.  
 
در این موارد منطقی تر آن خواهد بود که شرکتهای موجود فعالیتهای خود را با یکدیگرهماهنگ سازند تا با کاهش برنامه ریزی شده سطح تولید به فعالیت خود ادامه دهند و زیان ناشی از افت تولید را بر یک مبنای مناسب بین خود تقسیم نمایند.   واگذاری این هماهنگ سازی به مکانیزم بازار، به دلیل رقابت بین سرمایه داران، وجود نا اطمینانی های استراتژیک و خطر همیشگی نقض توافقنامه توسط یکی از شرکتها جهت کسب سود بیشتر، به احتمال زیاد پرریسک، زمانبر و پرهزینه خواهد بود.   در این موارد،   دولت میتواند با استفاده از مکانیزم های مناسب فعالیت های بازار را هماهنگ سازد تا   از خروج سرمایه در شرایط رکودی و به هدررفتن منابع اقتصادی جلوگیری نماید. [9]            
 
باید توجه داشت که این سیاست در عمل به معنای ایجاد کارتل جهت مقابله با شرایط رکودی خواهد بود.   به این ترتیب سیاست فوق، درعین آنکه با هماهنگ سازی فعالیت ها مانع   از خروج بی مورد سرمایه در شرایط رکودی و به هدررفتن منابع اقتصادی میشود، از سوی دیگر با ایجاد ساختارهای انحصاری موجب کاهش رقابت و احتمالا افت رفاه نیز میگردد.   لذا، دولت میبایست سیاست خود را به نحوی طراحی کند و به اجرا بگذارد که   منافع اجتماعی و اقتصادی آن بر هزینه های اجتماعی و اقتصادیش فزونی داشته باشد.
 
تنظیم خروج سرمایه
 
از سوی دیگر، چنانچه افت تقاضا یک پدیده بلند مدت باشد، منطقی ترین راه برای ایجاد تعادل در بازار، کاهش ظرفیت تولید از طریق خروج   شرکت های نسبتا ناکارآمد از بازار خواهد بود.   اما همانطور که در بالا اشاره شد،   وقتیکه سرمایه انعطاف ناپذیر است، یعنی بخش عمده آن در سایر صنایع قابل استفاده نیست، شرکتها ترجیح خواهند داد تا بجای خروج از بازار و از دست دادن 70% کل سرمایه خود، قیمت تولید را کاهش دهند و با ضرر به فعالیت خود ادامه دهند.   این امر به جنگ قیمتها بین تولید کنندگان خواهد انجامید تا آنکه با خروج تعدادی از رقبا بازار به حالت تعادل باز گردد.   اما این پروسه زمانبر است و هزینه قابل توجهی را بر بازار تحمیل میکند. [10]  
 
در چنین شرایطی، دولت میتواند با هماهنگ سازی فعالیت سرمایه داران و سازمان دادن کاهش منظم ظرفیت تولید و خروج برنامه مند شرکت ها از بازار، مانع از بروز جنگ قیمت و اتلاف منابع اقتصادی گردد.   این امر، بسته به شرایط اقتصادی و خصوصیات بخش مورد نظر میتواند به طرق متعددی انجام پذیرد.   برای مثال، دولت میتواتد اجازه ورود به یک بخش را به سطح تقاضا مرتبط سازد و یا اینکه بمنظور تسهیل خروج اضافه ظرفیت تولید از بازار به شرکت های مربوطه تضمین دهد که در صورت افزایش تقاضا، ورود مجدد آنها به بازار را تسهیل خواهد نمود. صنعت خودروسازی کره جنوبی یکی از موارد موفق اجرای این سیاست است که به نام «ورود مشروط» معروف میباشد.  
 
همچنین دولت میتواند با دادن کمکهای نقدی و غیرنقدی به شرکت هایی که حاضر به ترک به هنگام بازار میباشند، به استقرار سریع تعادل در بازار کمک نماید و مانع از اتلاف منابع اقتصادی گردد.   در اینصورت، ارزش یارانه اعطایی دولت میبایست بسیار کمتر از هزینه اجتماعی خروج نامنظم باشد تا سیاست مورد نظر از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.   بعلاوه، سیستم یارانه دهی میبایست به صورتی طراحی و اجرا شود که سیستم انگیزه ها را مخدوش نسازد و دستکم دارای کمترین زیان باشد.   طی دهه 80 دولت ژاپن توانست این سیاست را برای حذف اضافه ظرفیت صنایع نساجی خود با موفقیت بکار گیرد. [11]
 
سازماندهی ادغام شرکت ها یکی دیگر از روش های مناسب برای حذف اضافه ظرفیت بلند مدت و افزایش کارآیی صنایع است.    این روش در بسیاری از صنایع و کشورها با موفقیت انجام پذیرفته است.   تجدید سازمان صنعت مواد شیمیایی فرانسه و برنامه تجدید سازمان صنایع کره در دهه 80 از موارد موفق اجرای این سیاست میباشند. [12]
 
چنانچه شرایط بازار و تکنولوژی اجازه دهد، بجای کاهش ظرفیت از طریق حذف شرکتها، دولت میتواند از طریق هماهنگ سازی فعالیت شرکت های موجود به آنها کمک نماید تا هریک بخشی از ظرفیت خود را کاهش دهند.   برای مثال، هر شرکت میتواند ظرفیت خود را به تناسب با سهم آن در بازار کاهش دهد، بصورتیکه پس از حذف مازاد ظرفیت مورد نظر سهم شرکت ها در بازار در سطح قبلی باقی بماند. این سیاست طی دهه های 70 و 80 برای حذف اضافه ظرفیت در صنایع آلومینیوم، کشتی سازی، نساجی ، پتروشیمی و فولاد، در بسیاری از کشورها از جمله ژاپن با موفقیت بکار گرفته شد. [13]   این سیاست به ویژه هنگامی دارای بیشترین کاربرد خواهد بود که هر شرکت دارای چند کارخانه با قدمت ها و تکنولوژی های متفاوت باشد، بطوریکه برخی از کارخانه ها متکی بر تکنولوژی مدرن و برخی دیگر متکی بر تکنولوژی کهنه باشند.   در این شرایط، با هماهنگ سازی فعالیت شرکت ها و ترغیب آنها به بستن واحدهای فرسوده، دولت میتواند علاوه بر حذف مازاد ظرفیت بلند مدت به مدرن سازی و افزایش کارآیی صنعت مربوطه نیر کمک نماید. [14]  
 
در عمل، هر بازار از بخش های متعددی تشکیل میشود.   لذا، یکی دیگر از روش های حذف مازاد ظرفیت آن است که دولت شرکت های فعال در بازار مورد نظر را ترغیب نماید تا هر یک فعالیت خود را در بخشی که درآن از کارآمدی کمتری برخوردار است کاهش دهد و درمقابل فعالیت خود را در بخشی که دارای بیشترین کارآیی است بیافزاید.   این روش طی دهه 80 در صنعت الکترونیک و طی دهه 60 در صنعت ماشین سازی در کشورهایی نظیر ژاپن و کره با موفقیت بکار برده شد. [15]       
 
یکی دیگر از روش های حذف مازاد ظرفیت، سیاست «حذف موقت» یا « mothballing » است.   در این سیاست کارخانه مازاد بر ظرفیت، اوراق و از خط تولید خارج نمیشود، بلکه تعطیل شده   و در شرایطی نگهداری میشود که چنانچه   سطح تقاضا به حالت قبلی خود بازگردد، با هزینه نسبتا کمی مجددا قابل راه اندازی باشد.   این روش به ویژه هنگامی مفید خواهد بود که نسبت به دایمی بودن افت تقاضا اطمینان کافی وجود نداشته باشد. [16]  
 
انجام موارد فوق توسط مکانیزم بازار میسر میباشد.   اما به دلیل رقابت بین سرمایه داران، وجود نا اطمینانی های استراتژیک و خطر نقض قراردادها توسط یکی از شرکتها جهت کسب سود بیشتر، نظارت دولت ضروری خواهد بود.   بعلاوه هماهنگ سازی این پروسه توسط دولت سرعت اجرای آنرا تسریع کرده، مانع از اتلاف منابع اقتصادی خواهد شد.
 
 
www.hadizamani.com
 
[1] Decreasing return to scale
[2]   Monopoly and oligopoly
[3] Constant return to scale
[4]   Increasing returns to scale
[5]   Agent
[6]   Rasmusen 1989
[7]   Parker and Maynard Smith 1982
[8] Dore (1986), Magaziner and Holt (1980)
[9] Magaziner and Holt (1980), Dore (1986), Tirole (1988), Okimoto (1989)
[10] Ghemawat and Nalebuff (1985), Fudenberg and Tirole (1986(, and Tirole 91988)
[11] Dore (1986)
[12] Hall (1987)
[13] Dore (1986), Okimoto (1989)
[14] Salter 1960, Dore (1986)
[15] Dore (1986)
[16] Dore (1986)