• روز کارگر امکان انجام یک راهپپمایی ساده وجود ندارد، زیرا اگر این امکان وجود داشته باشد که نیروی کارگر به خیابان بیاید، قطعا مطالباتش را بیان می‌کند و پس از آن برای تحقق خواسته هایش فشار می‌آورد، بنابراین، چون هیچ امکانی برای بیان مطالبات کارگری وجود ندارد و همچنین نهاد‌ها و سازمان‌های کارگری نیز یا وجود ندارند یا فرمایشی و ناتوان هستند، کارگر‌ها به نیروی خود واقف نیستند و نمی‌توانند انتظاراتشان را به اعتراض تبدیل کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۶ می ۲۰۱۹

روز کارگر امکان انجام یک راهپپمایی ساده وجود ندارد، زیرا اگر این امکان وجود داشته باشد که نیروی کارگر به خیابان بیاید، قطعا مطالباتش را بیان می‌کند و پس از آن برای تحقق خواسته هایش فشار می‌آورد، بنابراین، چون هیچ امکانی برای بیان مطالبات کارگری وجود ندارد و همچنین نهاد‌ها و سازمان‌های کارگری نیز یا وجود ندارند یا فرمایشی و ناتوان هستند، کارگر‌ها به نیروی خود واقف نیستند و نمی‌توانند انتظاراتشان را به اعتراض تبدیل کنند؛ لذا نتیجه چنین وضعیتی این است که کارگر‌ها هیچ مشارکتی در تدوین قانون کار ندارند و همچنین عزمی برای اصلاح این قانون وجود ندارد.


دیدارنیوزـ مرضیه حسینی: در بخش دوم گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و حسین اکبری فعال کارگری به موضوعاتی از قبیل سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر و نقش آن در بینواسازی مردم، ویژگی‌های سرمایه داری ایرانی در ارتباط با طبقه فرودستان و اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال اخیر پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.


سیر شکل گیری سیاست های تعدیل ساختاری(خصوصی سازی و مقررات زدایی)

فریبرز رئیس دانا در ابتدای بحث خود در خصوص اعمال سیاست‌های کلان در بخش اقتصاد و اثر گذاری آن بر وضعیت کارگران، به ارائه تاریخچه کوتاهی از این سیاست‌ها در مقطع پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ و به ویژه شروع سیاست‌های تعدیل ساختاری پرداخت و در این رابطه گفت: از همان سال‌های پس از پیروزی انقلاب، سیاست‌های شورای انقلاب و بعد رویکرد مجلس در حوزه اقتصاد به گونه‌ای بود که خلاف اصل ۲۸ و اصل ۲۹ و اصل ۴۴ قانون اساسی عمل می‌کرد. در همان زمان، جریان‌های سیاسی چپ و کارگری به این سیاست‌ها اعتراض می‌کردند، اما این اعتراضات در فضای ملتهب و انقلابی با برچسپ ضدانقلاب و هوادار آمریکا مواجه شده و بی اثر می‌شد.
رئیس دانا در خصوص شکل گیری بستری که برای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری فراهم شد به تاسیس شرکت‌های خصوصی ذیل اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی و همچنین تشکیل شرکت‌های تجاری که از همان ابتدا نسبت به تعهدات دولت بی اعتنا بودند اشاره کرد.
وی در ادامه به دوران جنگ و سیاست‌های جیره بندی در کنار اعمال کنترل و نظارت بر اقتصاد اشاره کرد و افزود: چنین فضایی بستر را برای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های راست گرایانه افراطی از نوع ایرانی – اسلامی از دوره هاشمی رفسنجانی فراهم کرد.
فریبرز رئیس دانا در ادامه بحث خود در خصوص روند اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری که منجر به بینواسازی مردم و عدم برخورداری کارگران از حقوق حقه خویش شد، به تحولات دهه ۶۰ و سپس سیاست اقتصادی دولت‌های پس از جنگ در تداوم این سیاست‌های تبعیض آمیز اشاره کرد و گفت: از پایان دهه ۶۰ به این سو و با به قدرت رسیدن هاشمی رفسنجانی، سیاست تعدیل ساختاری در ایران پیش گرفته شد که ماهیت آن، دست برداشتن از حمایت‌های بیمه‌ای و اجتماعی و دست مزدی بود. عامل دیگر، سلطه تدریجی مناسبات پولی و بانکی در مسیر خصوصی شدن بود. هر چند در زمان هاشمی رفسنجانی، بانک‌های خصوصی شکل نگرفتند، اما از دوره خاتمی که سیاست‌های تعدیل ساختاری ادامه یافت زمزمه بانکداری خصوصی آغاز شد و در دوره احمدی نژاد شدت گرفت؛ بنابراین ماهیت سیاست‌های اقتصادی، علی رغم تغییر انگاره سیاسی و عوض شدن دولت‌ها ثابت بود.
این اقتصاد دان در خصوص پیامد‌های اعمال این سیاست‌ها که چیزی جز حذف بیمه ها، منفور دانستن یارانه‌ها و فشار مضاعف بر اقشار کم درآمد نبود، به شکل گیری رانت و فساد حاصل از چنین رویکردی در بدنه اقتصاد اشاره کرد و افزود: اقتصادادانان حامی این سیاست‌ها که در بدنه تمام دولت‌های پس از جنگ نفوذ داشتند چنین القا می‌کردند که راه نجات اقتصاد این است که سرمایه دار‌های خصوصی اختیار تام داشته باشند نتیجه چیزی شد که الان می‌بینیم، در کمتر اقتصادی، بیکاری فراگیر در کنار ثروت‌های کلان انباشت از رانت و فساد دیده می‌شود.
رئیس دانا در پایان این بخش از سخنان خود گفت: اصل ۲۹ و ۲۸ و اصل ۴۴ در زمان احمدی نژاد بازنگری شد و شماری از واحد‌های اقتصادی که باید در اختیار دولت باشد، به بهانه بی کفایتی دولت به بخش خصوصی منتقل گردید، درحالی که دولت می‌بایست کفایت داشته و به اقتصاد مردم سالار روی بیاورد.


سایه شوم جنگ بر سر سیاست های اقتصادی و کارگران

حسین اکبری فعال کارگری نیز در آغاز سخنان خود به شیوه اجرا و سلطه سیاست‌های تعدیل ساختاری بر اقتصاد ایران و نقش مخرب جنگ در این میان اشاره کرد و گفت: جنگ، تأثیر بسیار نکبت باری بر اقتصاد و جامعه و شرایط اجتماعی مردم گذاشت. به عنوان مثال در شرایط جنگ، شرکت‌های تولید و تعاونی‌ها که می‌توانستند اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری را به عقب بیندازند، همه در خدمت جنگ درآمدند، بعد از پایان جنگ نیز تمام این تعاونی‌ها از حیّز انتفاع خارج شده بود. من کسانی می‌شناسم که در این تعاونی‌ها سرمایه گذاری کرده بودند، بعد از جنگ، تمام آن ابزار و و ماشین آلات را فروختند و راننده مینی بوس شدند. اتفاق دیگری که افتاد این بود که پس از جنگ و متاثر از فضای آن، مقاومت‌های کارگری درهم شکسته شده بود.
وی افزود: یکی از دلایل شکسته شدن این مقاومت، دقیقا در ارتباط با قانون کار بود. مثلاً جنبش قانون کار حتی در دوران جنگ بسیار قوی بود به طوری که تا سال ۱۳۶۹ تصویب قانون کار به طول انجامید. چندین پیش نویس عوض شد تا قانون کار فعلی بر اساس پیش نویسی که از سوی دکتر عراقی و سایر کسانی که حقوق کار را می‌شناختند، تهیه شد، اما همه آن‌ها کنار گذشته شده بود و یک شیر بی یال و دمی را تحویل کارگر‌ها دادند. این آماده سازی برای پیش برد سیاست تعدیل بود. در فضای انقلابی کسی درک درستی از سیاست اقتصادی نداشت که بتواند به آن اعتراض کند. همچنین مردم و گروه‌های اجتماعی کاملا به ساختار موجود و سیاست هایش اعتماد داشتند و تصور نمی‌کردند روندی از طرف دولت‌های انقلابی پیش گرفته شود که به فقر و بی نوایی آن‌ها بینجامد.


دوران سازندگی و انطباق ایران با سرمایه داری جهانی: اخراج کارگران

حسین اکبری در ادامه توضیح روند خصوصی سازی در ایران به عصر سازندگی و دوره آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: جنگ که تمام شد تجدید حیات سرمایه داری، تحت عنوان «دوران سازندگی» با هدف انطباق اقتصاد ایران با سرمایه داری جهانی آغاز شد.
وی افزود: نخستین اثرات منفی دوران سازندگی بر کارخانه‌ها بود، بدین معنا که کارخانه‌هایی را که تصور می‌شد نمی‌توانند در این تعدیل ساختاری کارآمد باشند، تحت عنوان تعدیل نیرو، نیروهایشان را اخراج یا بازخرید کردند. بسیاری از متخصصینی که در کارخانه‌ها کار می‌کردند بازخرید شدند و به کار‌های شخصی پرداختند. اتفاقی که افتاد زیرپا گذاشتن تدریجی آرمان‌های انقلاب بود؛ در حالی که هنوز مردم درک درستی از آن نداشتند.
اکبری در خصوص هم پوشانی قانون با این سیاست‌های جدید گفت: لازم بود این کار در شرایطی که کمترین مقاومت‌ها را در پی داشته باشد، صورت گیرد، درنتیجه این کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد و مجمع، تشخیص داد که اصل ۴۴ می‌تواند به گونه‌ای اجرا شود که خصوصی سازی، تسریع یابد، در صورتی که خود این کار غیرقانونی بود، چرا که برای عوض کردن یک اصل، قانون اساسی باید به رفراندوم گذاشته شود و قانون نباید به سود یک طبقه معین اجتماعی تفسیر شود؛ این اقدام، روند خصوصی سازی‌ها را تسریع و شدیدترین آسیب‌ها را به طبقه کارگر زد؛ زیرا وقتی واحدی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، بخش خصوصی، آن تعهداتی که دولت به وکالت از مردم باید انجام می‌داده، انجام نمی‌دهد.


جزیره های خوشبختی در جهانی فقیر

بحث بعدی دیدارنیوز با کارشناسان حاضر، در خصوص ویژگی‌های خاص سرمایه داری ایرانی بود که در طول چند دهه اخیر، بینواسازی مردم در سطح گسترده را شکل داده و هر روز افراد بیشتری را به طبقه فرودست اضافه می‌کند. سوالاتی از این قبیل مطرح می‌شود که آیا در کشور‌های غربی هم سرمایه داری، اینچنین لجام گسیخته است؟ آیا مردمان کشور‌های غربی نیز مانند ما تا این حد ناتوان و کم برخوردار هستند؟

رئیس دانا در پاسخ به این سوالات به مکانیسم درونی سرمایه داری و دیالکتیک آن اشاره کرد و گفت: به طور کلی، سرمایه داری حرکتی همواره به جلو دارد، پتانسیل‌های درونی جامعه را برای ادامه رشد فعال می‌کند، حقوق انسانی و مدنی را ارتقا داده و تکنولوژی با خود می‌آورد، اما بنا به قانون تضاد درونی که در آن وجود دارد به صورت ناموزون رشد می‌کند، یعنی بخش صنعت در مقابل بخش کشاورزی؛ جهان کم توسعه در مقابل جهان پیشرفته؛ مردان در مقابل زنان؛ و همچنین ثروتمندان در مقابل لایه‌های پایین.
وی افزود: سرمایه داری در واقع جزایر خوشبختی بسیار حیرت آور در دنیایی از فقراست. اکنون ۸ تا سرمایه دار هستند که برابر نیمی از جمعیت کره زمین ثروت دارند. این ناموزنی است، بنابراین عدم تعادل در ذات سرمایه داری است. استثمار، سرکوب و داشتن خصلت‌های غیرانسانی در ذات سرمایه داری است، اما اینکه چرا در کشور‌های صنعتی پیشرفته، کمتر این ناموزونی شکل می‌گیرد، باید گفت اولاً نابرابری توزیع درآمد و ثروت در آنجا کماکان بالاست، اما در مناطق مختلف، متفاوت است و اینگونه نیست که لزوماً در همه کشور‌های سرمایه داری صنعتی، پیشرفت عادلانه‌تر درآمد توزیع شده باشد. به عنوان مثال در اروپای شمالی اینطور است، اما در آمریکا چنین نیست.
این اقتصاددان افزود: نکته دیگر اینکه اگر دستاورد‌هایی مثل بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی وجود دارد لطف سرمایه داری و سرمایه داران نیست، بخشی از آن به دلیل جنبه‌های فرهنگی و سیاسی جوامع غرب است، بدین معنا که مردم توانسته اند حقوقی از دل سرمایه داری به چنگ بیاورند. اینکه در سوئد تا کنون انقلاب نشده، اما در فرانسه انقلاب شده معنی آن این نیست که حضور مردم در آنجا وجود نداشته است؛ بنابراین آنچه برای مردم و محرومان و طبقه کارگر به عنوان دستاورد تلقی می‌شود حاصل مبارزه و مقاومت خود مردم است.
رئیس دانا در خصوص ویژگی‌های خاص سرمایه داری ایرانی گفت: سرمایه داری در جهان کم توسعه مثل ایران ضعیف است، یعنی نرخ بهره کشی برخلاف متداول پایین است. به روایت دیگر به ازای یک مقدار دستمزد، ارزش اضافی که کسر می‌شود زیاد نیست، در آمریکا حتماً بیشتر است و همچنین آن دستمزد، چندان ظالمانه نیست. پس سرمایه داری ایرانی، ضعیف و بدون تکنولوژی است، ستم می‌کند و رشد نمی‌کند.
وی افزود: ویژگی دیگر سرمایه داری ضعیف در کشور‌های توسعه نیافته این است که در کنار حکومت‌های توتالیتر، قرار می‌گیرد، حکومت‌هایی که که ضمن بهره برداری از عقب ماندگی و محرومیت مردم، به نوعی مورد تأیید امپریالیسم هم هستند. یعنی کشور‌های امپریالیستی بر خلاف اینکه در مورد حقوق بشر و آزادی و دموکراسی صحبت می‌کنند، همه انواع دموکراسی را بر نمی‌تابند. مثلاً دولت ونزوئلا را بر نمی‌تابند. دولت ونزوئلا یک دولت انتخابی است. رأی مادورو خیلی بیشتر از ترامپ و مکرون بوده است. سرمایه داری تا بتواند در مقابل عدالت اجتماعی مقاومت می‌کند، ولی معمولاً با مقاومت مردم روبه رو می‌شود. در این کشور‌ها آمریکا به بهانه‌های مختلف وارد می‌شود. در جنگ ویتنام به این بهانه که یک کشور کمونیستی است، وارد شد. اکنون این بهانه کنار گذاشته شده و حقوق بشر برای دخالت در امور کشور‌هایی مثل ونزوئلا دستاویز قرار گرفته است.
رئیس دانا گفت: در کشورهایی، چون ایران، سرمایه داری، ناموزونی خود را بیشتر نشان می‌دهد، زیرا سرمایه داری ضعیف است و به رشد صنعتی و تکنولوژی نمی‌انجامد بنابراین نشت دارایی از بالا به پایین، افسانه است. اگر قرار باشد که نشت پیدا کند که ناموزونی ایجاد نمی‌شود و اگر ناموزونی از بین رود که سرمایه داری نمی‌تواند انباشت کند. در کشور‌های کمتر توسعه یافته به مراتب جلوی این نشت گرفته می‌شود، برای اینکه دولت‌هایی وجود ندارند که نماینده خواست و اراده مردم باشند. با وجود این همه اعتصاب بازار و بالا بردن قیمت ها، دولت با آن‌ها برخورد نکرد، ولی از اینجا با کارگران در هفت تپه برخورد می‌شود. به طور مشخص دولت‌ها وقتی عدالت اجتماعی از اراده مردم مطرح شود، مقابله می‌کنند. بعد هم جلوی آن نشت اندکی هم که می‌توانست وجود داشته باشد گرفته می‌شود، چون دارایی‌ها به اروپا فرار می‌کنند. اکنون کانادا بهشت دزد‌های ایران است.
رئیس دانا همچنین به این موضوع اشاره کرد که تا زمانی که نظم سرمایه وجود دارد و دیکتاتوری پول در جامعه حکم می‌راند، خوشبختی واقعی محقق نخواهد شد. خوشبختی زمانی خواهد بود که دموکراتیزم واقعی وجود داشته باشد و به جای قدرت پول و سرمایه، قدرت شورا‌ها و مردم شکل بگیرد.


دموکراسی غربی، محصول مبارزه است نه هدیه سرمایه داری

حسین اکبری در توضیح این نظر که در غرب، یک سنت دموکراتیک قوی مانع افسارگسیختگی سرمایه داری است گفت: این به اصطلاح دموکراسی که در غرب ایجاد شده، آیا در واقع مولود نظام سرمایه داری است یا نه به خاطر مبارزاتی است که در غرب صورت گرفته است و چیزی است که در واقع به سرمایه داری غرب تحمیل شده است؟ به عنوان مثال در قرن ۱۵ در انگلیس اگر کسی می‌خواست اتحادیه کارگری درست کند اعدامش می‌کردند. این مبارزات اینقدر ادامه پیدا کرد تا انگلستان و سایر کشور‌های سرمایه داری پذیرفتند که سنت اتحادیه‌ای در جامعه برقرار شود. این اتحادیه‌ها آن زمان ناچار بودند مثل ما تعاونی ایجاد کنند.
اکبری افزود: بنابراین در غرب یک سنت مبارزاتی قوی در برابر نظام سرمایه وجود داشته، وگرنه نتیجه افسارگسیختگی سرمایه داری، همواره یا بحران بوده یا جنگ، اما وقتی که سرمایه داری در جهان شکست می‌خورد عقب نشینی می‌کند. آنجاست که دموکراسی می‌تواند خودش را تحمیل کند، نهاد‌های بین المللی و کنوانسیون‌هایی که از دل این نهاد‌های بین المللی خارج می‌شود یا سازمان جهانی کار، برون داد این‌ها است.
اکبری در توضیح اهمیت این نهاد‌های تحمیل شده بر سرمایه داری غربی گفت: دستاورد‌های این سازمان جهانی، مقاوله نامه‌هایی است که امروز تلاش می‌کنیم در ایران آن را محقق کنیم و هنوز با مقاومت‌های جدی مواجه هستیم. هر چند ایران عضو سازمان جهانی کار هم است. در غرب پس از جنگ جهانی دوم، اعلامیه‌ای تحت عنوان «اعلامیه فیلادلفیا» صادر شد که اولین جمله آن این بود که کار، کالا نیست. یعنی برخلاف آنچه سرمایه داری تا آن زمان، کار و کارگر را کالا می‌دانسته، در این اعلامیه گفته می‌شود کار، کالا نیست و متعاقب آن در ۱۹۴۴ چند اصل بنیادین مصوب شد، از جمله اینکه آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی، شرط اساسی پیشرفت است یا اینکه در داخل هر کشور، مبارزه علیه نیازمندی‌ها باید وجود داشته باشد، کارگران و کارفرمایان باید برابری حقوق داشته و دولت باید به تحقق آن کمک کند. در این جاست که اصل سه جانبه گرایی محقق می‌شود، یعنی دولت سرمایه داری و سرمایه داران، هر کدام نمایندگانشان با نمایندگان کارگران برابر است.
اکبری ادامه داد: در نتیجه چنین تلاش‌ها و تشکل‌هایی است که کارگران در آن کشور‌ها سازمان‌های مستقل خودشان را دارند. همچنین نوعی از نظام‌های اجتماعی هم ایجاد شدند که سرمایه داری به آن معنا نیستند و حتی ضدسرمایه داری هستند. مجموع این نهاد‌ها قدرتی ایجاد کرده که در نهادی مثل سازمان بین المللی کار با استفاده از سیالیت سیاسی، کنوانسیون‌هایی به نفع طبقه کارگر تصویب شود.


ربیعی ناقض حقوق کارگران

حسین اکبری در ادامه بحث خود در خصوص خصلت سرمایه داری غربی در ارتباط با طبقه کارگر گفت: اما نظام سرمایه داری همواره در صدد برهم زدن این توافقات است. به عنوان مثال ما الان شاهد هستیم که مصوباتی مثل مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ تصویب نمی‌شود و کسانی در هیئت مدیره سازمان بین المللی کار عضوند که در کشور خود، بزرگ‌ترین ناقضین حقوق کارگران هستند؛ نمونه آن ایران و آقای ربیعی در سازمان بین المللی کار است. در دوران وزارت ایشان، بخش نامه‌ای تصویب شد که مقرر می‌کرد سقف قرارداد‌های موقت از یک سال کمتر نباشد. یک هفته بعد از این که ایشان در سازمان بین المللی کار انتخاب شدند هنگامی که به ایران آمدند آن بخش نامه به بهانه این که کارفرمایان گفته اند که این بخش نامه بر اساس سه جانبه گرایی تصویب نشده، لغو شد.
اکبری افزود: در نتیجه دموکراتیزمی که آن جا است از سوی نظام سرمایه داری، داوطلبانه اختیار نمی‌شود و به نوعی تحمیلی است و در همان جا هم ساز و کار‌هایی فراهم می‌شود که تلاش دارد دموکراتیزم را در نوع بورژوایی پیش ببرد. مثلاً شما مشارکت در تولید را می‌بینید که در مقطعی در غرب و در کشور‌های سرمایه داری، کارگر‌ها قانوناً این حق را پیدا می‌کنند که در کارخانه‌ها کنترل کارگری داشته باشند و این امر درست بعد از جنگ جهانی دوم و جایی است که سرمایه داری شکست خورده و لذا دست در دست هیتلر گذاشتند. در آن جا دیگر اعتبار و وجاهتی نداشتند و طبقه کارگر توانسته بود مقاومت کند و مطالبات خود را دیکته نماید و در کشور‌های سرمایه داری مثل فرانسه یا آلمان یا اتریش کنترل کارگری بر تولید برقرار شد، اما به تدریج از بین رفت و هر چه پیش می‌آییم بیشتر از بین می‌رود. مثلاً در یک مقطعی کمرنگ‌ترین نوع مشارکت کارگر‌ها را در تولید داریم.
وی افزود: به عنوان نمونه در استاندارد‌هایی مثل ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۲ مشارکت کارگر‌ها صرفاً در یک بند از فرآیندی که برای تولید تعریف می‌کند آمده است یا مثلاً در دوره معین، هنگامی که تشکل کارگری زیان بار است بر اساس همان سنتی که انگلیس در قرن ۱۵ داشته، اتحادیه نابود می‌شود. تاچر در دوران زمام داری خود، اتحادیه‌ها را از بین برد و این برای سایر کشور‌های سرمایه داری از جمله ضعیف‌ترین آن‌ها که در ایران است به عنوان یک سرمشق شد. در ایران که از اول فضایی برای ایجاد تشکل‌ها به وجود نیامد. اگر هم تشکلی شبیه انگلیس یا آلمان یا فرانسه وجود داشت، توسط دولت‌های بعد از انقلاب، آن‌ها سرکوب می‌شد کما این که این اتفاق رخ داد. در سال ۱۳۶۲ می‌بینید درست زمانی که هنوز دولت‌های نئولیبرالیسم سر کار نیستند، سندیکا‌های کارگری را می‌زنند، برای این که زمینه سازی کنند تا بعد‌ها بتوانند تشکل‌هایی از نوع جنسی که خودشان می‌پذیرند سر کار بیاورند.


پدیده خصولتی و فساد موریانه ای در ایران

دیدارنیوز در ادامه گفتگوی خود با مهمانان به یکی دیگر از ویژگی‌های فسادزای اقتصاد ایران یعنی پدیده خصولتی اشاره کرد و نظر آنان را جویا شد. فریبرز رئیس دانا در توضیح ساختار خصولتی گفت: خصولتی یعنی واحد ترکیبی خصوصی- دولتی. اگر شرکتی بیش از ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد، دولتی قلمداد می‌شود و اگر بالای ۵۰ درصد متعلق به بخش خصوصی باشد، خصوصی خوانده می‌شود. خصولتی‌ها واحد‌های دولتی هستند که پاسخگوی مقررات دولت نیستند و مثل بخش خصوصی برای خود عمل می‌کنند. یا واحد‌های خصوصی هستند که متعلق به بخش‌های دولتی هستند. بنگاه‌ها و موسسات اگر دولتی و تابع دولت باشند و بالای ۵۰ درصد دولتی و یا بیش از ۵۰ درصد خصوصی باشد، برای آن‌ها مقرراتی وجود دارد، اما موسساتی که متعلق به سازمان‌ها و بنگاه‌ها و موسسات نظامی هستند، با خصوصی سازی‌هایی که دولت انجام داده مالک آن واحد شدند، اما کماکان می‌خواهند از خدمات دولتی استفاده کنند.
رئیس دانا در خصوص قدرت این بنگاه‌ها افزود: همه روسای جمهور از حضور قدرتمند این بنگاه‌های خصولتی در اقتصاد، گله‌مند هستند، اما ظاهرا هیچ کدام توان مبارزه با آن را ندارند. دولت روحانی و احمدی نژاد درحالی فجیع‌ترین خصوصی سازی‌ها را انجام دادند که ادعا می‌کردند با خصوصی سازی، مقابله می‌کنند. روحانی در حالی این ادعا را می‌کند که پیمان کار‌های واحد‌های مختلف که ترک مناقصه کرده ومقررات معاملات دولتی را نیز رعایت نمی‌کنند در دولت او فعالیت می‌کنند، بدون اینکه قوه قضاییه در برخورد با این متخلفین مداخله کند.
رئیس دانا افزود: برخی از این واحد‌ها که می‌بینید مدیران دولتی به قدری در آن‌ها خرابکاری کردند که ورشکسته شدند و بعد قیمت پایین آمد و خودشان آن را برداشتند. سهام عدالت، یک نمونه است. سهام عدالت چه شد؟ شما گفتید سهام عدالت می‌دهیم و پول آن را نمی‌گیریم و از سود آن بابت مالکیت سهام برمی داریم، آخر کار چه شد؟ سود چه شد؟ اندازه آن چقدر شد؟ به چه کسی دادید؟ کسانی پیدا شدند واحد‌هایی که به عنوان سهام عدالت داده بودید، خریدند، زیرا بعد از مدتی مردمی که به آن‌ها سهام تعلق گرفته بود چیزی گیرشان نیامد. دوباره سهام عدالت به دست قدرتمندان افتاد.
وی ادامه داد: از یک طرف شماری از بنگاه‌ها و موسسات، تشکیل شده که بر اساس منافع هیئت امنا سود می‌برند و این امکان را ایجاد می‌کنند که تعدادی پیمانکار دارای رانت، طرح‌هایی را بگیرند که به زیان اقتصاد ملی است. از طرف دیگر سازمان برنامه به هزار بهانه تعطیل شد، بر اساس چنین روندی است که بخش دولتی تا بدین حد ناکارآمد شده است.
رئیس دانا در پایان سخنان خود به انتخابات مجلس و غیبت نماینده‌های کارگری اشاره کرد و گفت: چطور است که ۱۴ میلیون کارگر، یک نماینده واقعی در مجلس ندارد؟


شرایط غیر انسانی، زبان کارگر را کوتاه کرده است

حسین اکبری در پاسخ به این سوال که چرا در ایران، مطالبات کارگری به جنبشی اعتراضی تبدیل نمی‌شود، به ویژگی‌های طبقه کارگر در ایران اشاره کرد و گفت: بر خلاف آنچه در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده که مردم مجاز به راهپیمایی بدون سلاح هستند، حتی روز کارگر امکان انجام یک راهپپمایی ساده وجود ندارد، زیرا اگر این امکان وجود داشته باشد که نیروی کارگر به خیابان بیاید، قطعا مطالباتش را بیان می‌کند و پس از آن برای تحقق خواسته هایش فشار می‌آورد، بنابراین، چون هیچ امکانی برای بیان مطالبات کارگری وجود ندارد و همچنین نهاد‌ها و سازمان‌های کارگری نیز یا وجود ندارند یا فرمایشی و ناتوان هستند، کارگر‌ها به نیروی خود واقف نیستند و نمی‌توانند انتظاراتشان را به اعتراض تبدیل کنند؛ لذا نتیجه چنین وضعیتی این است که کارگر‌ها هیچ مشارکتی در تدوین قانون کار ندارند و همچنین عزمی برای اصلاح این قانون وجود ندارد.
اکبری افزود: لایحه اصلاح قانون کار به مجلسی می‌رود که حتی سه نفر نماینده کارگری در آن مجلس نیست. آن‌هایی هم که هستند مانند آقای محجوب، دائم العمر شده اند، قطعا چنین مجلسی قانونی به نفع کارگر‌ها تصویب نمی‌کند.
اکبری در ادامه و به صورت فهرست وار به عمده‌ترین مشکلات جامعه کارگری ایران به شرح زیر اشاره کرد.
۱- نبود قوانین و مقرراتی که بر روابط و مناسبات کارگری حاکم باشد
۲- فقدان آزادی ایجاد تشکلی که متعلق به کارگر‌ها باشد و از حقوق آن‌ها دفاع کند
۳- فقدان امنیت‌های شغلی و اجتماعی
۴- توان بدست آوردن و حفظ اموال و ثروت‌هایی که متعلق به کارگر و مال مردم است
اکبری در خصوص شرایط غیرانسانی که بر مناسبات کارگر و کارما حاکم است به مشاهدات شخصی اش در روز ۲۷ اسفند از یک کارخانه استناد کرد. مشاهداتی که به وضوح نشان می‌داد چگونه کارفرما با بی احترامی و گستاخی و با زور و تهدید، کارگر را وادار می‌کند که طی مکتوبی بنویسد که تمام حقوق و مزایای خود را دریافت کرده و هیچ شکایت و طلبی از کارفرما ندارد، بنابراین کارفرما برگه تسویه حساب سالانه را از کارگر می‌گیرد تا از پرداخت مطالبات و مزایای او شانه خالی کند، کارگر نیز، چون قراردادی ندارد یا اگر دارد سفید امضاست و همچنین همواره در ترس از دست دادن شغلش به سر می‌برد، نمی‌تواند با سایر دوستانش متحد شده و اعتراض کند.

دیدارنیوز با نگاهی به اعتراضات کارگری در سال ۹۶ و ۹۷ و رشد ۲۷ درصدی این اعتراضات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ از حسین اکبری پرسید که آیا اعتراضات کارگری از حیث کیفی هم رشد یافته و آیا می‌توانیم ادعا کنیم که شاهد شکل گیری یک طبقه پیشرو در میان کارگران ایران هستیم؟

اکبری در پاسخ گفت: ما طبقه پیشرو در طبقه کارگر نداریم، البته ممکن است نسل جدیدی از کارگران شکل گرفته باشند. آنچه مسلم است این است که اعتراضات، از حیث ذهنی و سازمانی رشد یافته اند، اما این رشد تا بدان حد نیست که ادعا کنیم کارگران برای زیست بهتر اعتراض می‌کنند، زیرا بررسی اعتراضات، نشان داده بخش عمده اعتراضات به حقوق‌های معوق است یعنی دفاع از حقوقی که در عوض آن کاری انجام شده؛ نه اعتراض برای سهم خواهی در مشارکت و توسعه. یا درمورد اعتراض همه به خصوصی سازی، گویا اعتراض به خصولتی بودن است در صورتی که اعتراض باید بر اساس این کار باشد، زیرا اعتراض به خصولتی سازی، این پاسخ را دریافت می‌کند که اگر خصوصی سازی درست انجام شود پیامد‌های مخرب به همراه نخواهد داشت. یا در رابطه با تأمین اجتماعی که خود خصوصی بوده و متعلق به کارگر‌های چند نسل است، چرا آقای رئیس جمهور می‌گوید واگذار کنید به بخش خصوصی؟ آخر چطور می‌شد آنچه متعلق به مردم است را به غیر واگذار کرد.
اکبری در پایان گفت: هنگامی می‌توان به جنبش کارگری امیدوار بود که کارگران، خواهان ایجاد تشکل‌های مستقل باشند و از این طریق بتوانند برای اصلاح قانون کار با ابزار اعتصاب و اعتراض، اعمال فشار کنند. برای ایجاد این تشکل‌ها موانع قانونی و فرا قانونی یا ذهنی وجود دارد بدین معنا که دستگاه‌های سرمایه داری، تمام وقت نیروی کار را معطوف می‌کنند به معیشت، یک کارگر باید روز و شب کار کند تا بتواند خرج خانه و هزینه تحصیل فرزندانش را بپردازد، زیرا مجبور است برای آموزش و بهداشتی که باید رایگان باشد پول بپردازد. کارگری که تحت چنین فشاری است بدون داشتن چشم انداز روشن، چطور به ایجاد تشکل بیندیشد.