• در شرایط کنونی قاره آفریقا بار دیگر میدان رقابتهای متعارف و نیز غیرمنصفانه قدرتهای بزرگ شده است. بنابراین برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار و پاسخ به چالش های موجود و داشتن استقلال سیاسی و دادن امید به فردائی بهتر و جلوگیری از مهاجرت ناخواسته میتواند راه پیشرفت را در پیش بگیرد. و این، منوط به احترام به منافع کشورهای منطقه و حق حاکمیت مردم و دست کشیدن از چپاول منابع طبیعی این کشوها توسط قدرتهای بزرگ و ضرورت رویکردی جدید در مشارکت، توسعه پایدار اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۶ خرداد ۱٣۹٨ -  ۲۷ می ۲۰۱۹

آفریقا نیازی به کمک ندارد، بلکه با ایجاد یک سیستم مالی منصفانه و دور از سیاستهای نواستعماری میتواند را ه توسعه و ترقی را در پیش گیرد.
بنابر ارزیابی بعضی از کارشناسان حوزه آفریقا، "کمک به توسعه" پنهان سازی گردش پولی بین شمال ـ جنوب و از جمله درباره بخش استقراض و فرار سرمایه میباشد.
موضوع "کمک به توسعه" درقاره آفریقا، باردیگر با انتشار گزارشی توسط نهادی بنام " آمار کمک"، که یک مرکز تحقیقات آمریکایی است، کمک کشورهای غربی را به زیر سئوال میبرد. در این گزارش به میزان کمک چین به توسعه در جهان، بویژه به هفت کشور از ده کشور آفریقایی هم اشاره میکند.
میگوید: "میزان دقیق کمکهای چین چندان روشن نیست، اما پکن از "مبلغ تاریخی کمک" 60 میلیارد دلار در سال 2015 اطلاع میدهد. در واقع میزان این کمکها بنا برتعاریف و چگونگی تخصیص مبالغ برای توسعه بخشهای افتصادی بیش از اینهاست. چین بین سالهای 2000 ـ 2014 مبلغ 354،4 میلیارد دلار در سراسر جهان "کمک" برای توسعه و بخشودگی بدهیها هزینه کرده است. این در حالیست که ایالات متحده آمریکا در همین بازه زمانی حدود 396،6 میلیارد دلار "کمک" کرده است".
کمکهای چین بیش ازهمه به سوی کشورهای آنگولا، سودان یا زیمبابوه که عموما از طرف کشورهای غربی وانهاده شدند، جاری شد.
با این حال، بنابر گفته "برادلی پارکس"، مدیر مرکز "آمار کمک"، تنها 23 درصد از کمک های مالی دولتی چین بین سالهای 2000 تا 2015 برای توسعه با معیارهای تعریف شده توسط بانک جهانی و "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" همخوانی دارد.

انگیزه های اقتصادی و تجاری
آخرین مطالعه مرکز "آمار کمک"، پس از پنج ساله مطالعه توسط یک تیم صد نفره از محققین روی 4400 پروژه نشان می دهد که نتایج این کمک ها چندان قابل انتظار نبودند. از یک سو، با توجه به کمک های واقعی، مرکز "آمار کمک" نشان می دهد که بر خلاف باور عمومی، کمکهای چین به اندازه کمک های کشورهای غربی موثر هستند. با دو برابر شدن این کمکها، اقتصاد کشورهای آفریقایی بمیزان 0.4 درصد رشد داشتند. مرکز فوق اما در دفاع از "سخاوتهای آمریکا" در کمک به آفریقا گزارش میدهد که 93 درصد کمکهای آمریکا به سمت "رفاه و آسایش" مردم آفریقا تخصیص مییابند! «اما کمکهای چین برعکس کمکهای آمریکا دارای انگیزه های اقتصادی و بازرگانی و اغلب این کمکها در قبال دریافت امتیاز بهره برداری از منابع و زیرساختهای کشورهای آفریقای با نرخ سود بسیار پائین و فقط با هدف تامین اقتصادی چین است».
اما چالش "کمک" برای کشورهای کمک کننده بسیار بالاست. بنابر گزارش نویسندگان "کمک برای آفریقا امروز؟" که اخیرا توسط موسسه "مونتاین" در پاریس منتشر شده است، "کمک یک اهرم مهم در استراتژی نفوذ قدرت های بزرگ است". "بنابراین، مطالعه میزان و پیامدهای کمک های مالی هر یک از کشورهای کمک کننده اصلی، به ویژه در آفریقا، برای رقبای غربی آن بسیار مهم هستند".
آیا اینکه کشورهای بزرگ با توسل به "کمک برای توسعه" در جهت اهداف راهبردی خود استفاده می کنند میتواند "مشروع" باشد؟ از اینکه متاسفانه اغلب رهبران آفریقایی در این نوع کمکهای ویرانگر منافع خود را میبینند جای تعجب ندارد. اما از سوی دیگر، از اینکه مردمان کشورهای آفریقایی درباره ماهیت این کمکها بسیار کم توجه و منفعل هستند، شگفت آور است.

فقرا تامین کننده ثروت ثروتمندان
آمار و اعداد گویا هستند. درسال 2016، یکی از مراکز تحقیقاتی بنام "یکپارچگی مالی جهانی" ایالات متحده، در همکاری با دانشکده اقتصاد نروژی، گزارشی از انتقال پول از هر دو طرف بین کشورهای غنی و فقیر شامل (کمک به توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مبادلات بازرگانی، بازپرداخت بدهی ها، مهاجرت، فرار سرمایه ها) انتشار داد. بنابر این گزارش، در سال 2012، یعنی آخرین سالی که آمار و اعداد موجود هستند، کشورهای فقیر یک هزار میلیارد و سیصد میلیون (حدود 980 میلیارد یورو ازکشورهای معروف به پیشرفته (غربی) دریافت کردند. اما در همین سال مبلغ سه هزار میلیارد و سیصد میلیون دلار به سمت کشورهای ثروتمند انتقال داده شد. بعبارتی دیگر کشورهای فقیر در راس آن کشورهای آفریقایی تامین کننده دو هزار میلیارد دلار سرمایه برای سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته بوده اند! جیسون هیکل، اقتصاددان آمریکایی در مقاله ای درباره رابطه بین کمک های خارجی و نابرابری در جهان، به درستی یادآوری می کند که مجموع سرمایه انتقال یافته از 1980 تا سال 2015، از کشورهای فقیر به سمت کشورهای صنعتی، 16 هزارمیلیارد و سیصد میلیون دلار، تقریبا به اندازه تولید ناخالص ایالات متحده بوده است!

اروپا باید چارچوب همکاری خود با آفریقا را از نوع تدوین کند
آفریقا و اروپا روابط طولانی مدت دارند، به ویژه بر پایه توافقنامه بین اتحادیه اروپا و گروه 79 کشور واقع در حوزه (کشورهای جنوب صحرای آفریقا، کارائیب، اقیانوس آرام). این توافقنامه در سال 2000 در "کوتونو"، پایتخت بِنین، برای یک بازه زمانی بیست ساله امضا شد، این توافقنامه ساختار توافقات پیشین خود را یعنی زمانی که اروپا در حال مذاکره با مستعمرات سابق خود در آفریقا بود،حفظ کرد. این توافق بر سه پایه نهاده شده است: همکاری در توسعه، روابط تجاری و گفتگوی سیاسی. اما اشکال این توافقات دراین هستند که شرایط همکاری از اساس تغییر کردند و نوع شراکت به گذشته تعلق دارد. و نوع انتظار کشورهای آفریقایی با ظهور ابر قدرت چین دگرگون شد.
جهان امروز چند قطبی است. اروپا هنوز نتوانسته جایگاه خود را از اقدامات تهاجمی خارج از قلمرو توسط ایالات متحده و ظهور استراتژیهای گسترده جهانی کشورهای در حال ظهور، بویژه اقدامات چین در بازسازی و توسعه جاده ابریشم تصریح ببخشد. این بازیگران جدید دارای چشم انداز جدیدی از همکاری هستند و همه تجزیه و تحلیلهای کلاسیک درباره همکاری شمال ـ جنوب را بی اعتبار میکنند.

موفقیت منوط به همکاری نزدیک همه با هم یا شکست بطور جداگانه
چرا آفریقا؟ بدین خاطرکه موفقیت جهش اقتصادی اروپا و پیشرفت و برون رفت از بجران آفریقا هر دو در یک کفه قرار دارند: موفقیت با هم در غیر اینصورت شکست جداگانه. جمعیت آفریقایی فرانسه زبان - 402 میلیون نفر، بعبارتی یک سوم جمعیت قاره - جوان و پویا است و بالاتر از همه می تواند یک بازار مهم همانند اتحادیه اروپا که جمعیت آن تا سال 2016، 510 میلیون نفر بود،باشد. بنابر ارزیابیها، میزان نیاز به سرمایه گذاری در بخشهای آب، زیرساخت ها، کشاورزی، ارتباطات راه دور، بهداشت و آموزش و پرورش، در 26 کشور فرانسه زبان در عرض پنج سال آینده 1500 میلیارد یورو است. این منابع چگونه باید تامین شوند. فرانسه و اروپا فاقد توانائی و اراده و تصمیم متمرکز هستند. اما در مقابل ابرقدرت نوظهور چین با اراده سرمایه دولتی راهبرد خود را پیش میبرد.

دیکتاتورها و "اهداکنندگان"
موفقیت و غلبه بر بحران قبل از از بین بردن منشاء موانع عقب نگهداشته شده، غیرممکن است و درب همچنان بر یک پاشنه میچرخد. منابع این موانع عبارتند از: نخست بازپرداخت بدهی ها. به گفته بانک جهانی، کشورهای فقیر فقط بابت سود استقراضی خود مبلغ 200 میلیارد دلار در سال به کشورهای توسعه یافته میپردازند. یعنی مبلغی به مراتب بیشتر از "کمک برای توسعه". بی شرمی دریافت سود در این است که بخشی از این سود مربوط به بدهی هائی است که در دهه های قبل توسط دیکتاتورها از جانب "سخاوتمندان" کشورهای غربی مدافع حقوق بشر پرداخت شده بود.
دوم، بازگشت مجدد سود توسط شرکت های چند ملیتی غربی فعال در این کشورها. به گفته جیسون هیکل، این اقدامات به دنبال آزاد سازی گردش سرمایه در اوایل دهه 1980، به سرعت در حال افزایش است. این شرکت های چند ملیتی، هر ساله مبلغ 500 میلیارد دلار به سوی کشورهای غربی باز میگردانند و این مبلغ بیشتر از مبلغی است که با عنوان "کمک و توسعه" مستقیم در کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری میشود.
سوم، فرار سرمایه ها. مرکز "یکپارچگی مالی جهانی" معتقد است بطور مثال فقط با جعل و دستکاری صورتحساب های تجاری (فاکتور)، شرکت ها چند ملیتی میتوانند بواسطه شعبات خود در کشورهای فقیر و سپس انتقال سود و سرمایه با کمک شرکتهای واسطه مستقر در مناطق فرار مالیاتی (بهشت مالیاتی) حدود 700 میلیارد دلار هزینه در سال به کشورهای فقیر تحمیل کنند. این اقدامات جعل آمیز هم نمیتوانستند بدون مصوبه و چراغ سبز و تشویق سازمان تجارت جهانی در دهه 1990 صورت گیرد زیرا این سازمان با مصوبات خود، مامورین گمرک را مجبور به بررسی مبلغ صورتحساب اظهار شده بدون بررسی واقعی فاکتورها میکرد.

فرار از مالیات: بیش از 40 میلیارد دلار مالیات هر سال از آفریقا فرار می کند
به گزارش روزنامه لوموند به تاریخ 16 اکتبر 2017، از کنفرانس نایروبی، پایتخت کنیا، نمایندگان کشورهای آفریقایی راه حل های بهینه سازی در مبارزه با فرار مالیاتی شرکت های چند ملیتی را به اشتراک گذاشتند.
جمع آوری عوارض و مالیات کم بر کالاها یعنی اختصاص بودجه کمتر برای ساختن جاده ها و شبکه های برق، بیمارستانها، تقویت آموزش و پرورش در کشورهای آفریقایی است. توماسو فاسیو (دبیرکل کمیسیون مستقل اصلاحات مالیات بین المللی بر شرکتها) در کنفرانس 11 و 12 اکتبر در نایروبی میگوید: مطابق برآوردها، هر سال در سراسر قاره، بین 40 تا 80 میلیارد دلار مالیات ها از قاره آفریقا فرار می کنند. این مبلغ یعنی کاهش قابل چشمگیر بودجه ای است که میتوانست به کمک درآمدهای مالیاتی بر استخراج معادن در کشورهای آفریقایی کسب شود. "ایفویکواوموگی اوکایورو" کارشناس نیجریه ای در حوزه مالیات و عضو کمیسیون فوق که آقای جوزف استیگلیتز، جایزه نوبل اقتصاد از آمریکا و اِوا جولی (دادستان سابق فرانسه) هم عضو آن هستند، میگوید: ادارات مان دارای کمبود در مهارت های فنی در سیستم مالیاتی هستند، اما در مقابل ما شرکت هایی قرار دارند که دارای دانش و مهارت و برخوردار از وکلایی هستند که می توانند به شرکتهای چندملیتی در راهبردهای اجتناب پذیر و فرار مالیاتی کمک کنند". روش این عملیات، تلفیقی است از فرار از پرداخت مالیات و رسیدن به نقطه مطلوب مالیات - یکی غیر قانونی، دیگری "قانونی" اما با انتقادات و خلاء طرح چگونگی ادله اختلافات همراه است. کمیسیون فوق در جمع بست خود میگوید: "مبلغ تفاوت مالیات واقعی و فرار مالیاتی حدود 60 درصد به زیان کشورهای آفریقایی است. اینگونه عملیات در شرکتهای چند ملیتی ای صورت میگیرد که معمولا در صنایع معدن یا نفت، طلا، مس یا گاز فعالیت دارند و محصولات تولید شده را با قیمت پائین به زیر مجموعه های خود که در کشورهای دارای مالیات مطلوب هستند میفروشند.
Ifueko Omoigui-Okauru   ــ Tommaso Faccio.

شکار منابع
احتمالا "کمک برای توسعه" توانسته است در برخی مناطق آفریقایی که درگیرجنگ بودند از بار رنج و مصیبت ساکنان آن مناطق بکاهد .اما این "کمکها" را به هیچ وجه نباید از اهداف سیاسی خود دور نگهداشت. یک ضرب المثل فرانسوی میگوید: "من به تو چیزی می دهم، بنابر این ترا در دست دارم".
امااین "کمک" همچنین یک ابزار ایدئولوژیکی است که کشورهای صنعتی بطور ماهرانه از آن استفاده و سوءاستفاده میکنند. در دهه 1960، "والت ویتمن روستو"، اقتصاددان راستگرای آمریکایی میگوید خود کشورهای آفریقایی مسئول وضعیتی هستند که امروزه دامنگیر آنان شده است. ازاین منظر، کمک باین کشورها اقدامی "سخاوتمندانه" است از طرف کشورهای کمک کننده. و کشورهای آفریقایی قادر به کمک به خودشان نیستند! هدف از این پراکنده گوئی ساده است: منحرف کردن افکار عمومی از فساد در سیستم تجاری و مالی با پشتیبانی فعال نخبگان غیرقانونی محلی و تبانی کشورهای نواستعمار برای تاراج قانونی ثروتها در اقصی نقاط جهان.
آفریقا نیازی به کمک ندارد، بلکه با ایجاد یک سیستم مالی منصفانه و دور از سیاستهای نواستعماری میتواند راه توسعه و ترقی را در پیش گیرد.
اما دستیابی به چنین سیستمی آسان بنطر نمیرسد. از پایان قرن شانزدهم، با شروع بین المللی شدن، تجارت و کنترل سیستم تجارت جهانی با منافع کشورهای سرمایه داری غربی گره خورده بود. پایه این منطق، پیاده کردن سیستمی است تا منابع کشورهای جنوب را شکار کنند.
در ماه مه، مرکز "یکپارچگی مالی جهانی" گزارش جدیدی را درباره انتقالات مالی غیرقانونی در طی سالهای 2005 ــ 2014 از کشورهای فقیر به سمت کشورهای ثروتمند غربی منتشرکرد. این رقم در طول دهه به طور متوسط بین 8.5٪ تا 10.1٪ در سال افزایش یافت و 87٪ از انتقالات از طرق جعل اسناد و دستکاری در صورتحساب ها بودند. تا چه زمانی آفریقاییها میتوانند این خونخواری از جان بی رمق مردم آفریقا را با دستاویز "کمک به توسعه" تحمل کنند؟ آیا واقعا جنگهای قبیله ای و مذهبی ریشه های واقعی وعلاج ناپذیر فقر در آفریقاست؟
از اینکه بگوئیم درگیریهای فقط برخاسته از اختلافات قومی هستند، گمراه کننده اند. گرچه میتواند یکی از علل باشد اما نه همه دلایل.   
همه ما نسل کشی در کشور "روآندا" را بیاد داریم. در این نسل کشی در سال 1994 بین دو قوم "هوتو" و "توتسی"،بین 500000 تا یک میلیون نقر جان خود را ازدست دادند (طبق سازمان ملل 800000). در فرانسه و بلژیک موضوع این کشتار در محافل سیاسی و قدرتهای مماشات گر و سازمانهای مردم نهاد بحث برانگیز شد و تا اکنون کم و بیش گوشه هائی از پرونده به بیرون درز میکند. اختلاف بر سر تعریف و تفسیر جنگ و نسل کشی قومی تا امروز هم ادامه دارد. شاید بتوان گفت یکی از دلایل عدم گزارش دقیق نهائی همان منافع کهنه استعمارگران و فرار از محاکمه مسببین این نسل کشی باشد.
اما از همان ابتداء فاجعه، انگشت ها بسمت درگیری قومی رفت و دلایل پیچیده جامعه شناختی، سیاسی، تاریخی و منطقه ای نسل کشی به حاشیه کشیده شدند. بر اساس قرائت از نسل کشی، "توتسی ها" و "هوتوها" بدلایل تضاد نژادی به ارث برده بین این دو قوم و با توجه به ساختار "د.ان.آ." ـ ژنتیک ـ مردم در روآندا و بطور وسیعتر در آفریقا، اجبارا بسوی درگیری میروند! و محکوم به کشتار یکدیگر هستند و ابعاد سیاسی و دخالت و آلت دست قراردادن عوامل خارجی نقشی ندارند!
البته اینگونه قرائتهای استعماری و امپریالیستی فقط محدود به فجایع در آفریقا نیستند بلکه جای پای آنها را میتوان در دیگر نقاط جهان مشاهده کرد.

منشاء درگیریها فقط یک علت نیست
ادبیات مربوط به ارتباط میان قومیت و درگیری به وفور در جراید غربی دیده و خوانده میشود و بین تحلیلگران اختلاف نظر وجود دارد. برای برخی، قاره آفریقا "محکوم" به درگیریهای قومی است، و برای برخی دیگر قومیت ها وجود ندارند و اگر هم وجود دارند بطور مصنوعی برای سوءاستفاده و آلت دست قراردادن با اهداف سلطه سیاسی، بخصوص توسط استعمارگران ساخته شدند.
اما کسی نمیتواند منکر وجود "قومها" بمفهوم یک "هویت" متمایز از دیگر گروهها باشد. از سوی دیگر، میتوان بآسانی نشان داد که "قومیت" ـ اتنی ـ به تنهائی علت درگیری نیست. زیرا اگر عکس آن باشد، پس باید تمام گروههای قومی در جهان بطور دائم در حال جنگ باشند. این در حالیست که در اکثربازه های زمانی در کنار یکدیگر در صلح زندگی میکردند و زندگی میکنند. بنابر این "اتنی"، قومیت به تنهائی علت درگیری نیست. البته این هم بدان معنا نیست که تعلق به هویت در درگیری مداخله گر نیست. متاسفانه در مواقع ای میتواند تحریک کننده جنگ هم باشد.
"پل دی ویلیامز، استاد دانشگاه در آمریکا و مولف کتاب "جنگ و درگیری در آفریقا"، مینویسد "تحلیلگران، علاوه بر قومیت باید به دلایل دیگر هم بپردازند. قومیت تنها یک بردار است. آنچه در ابتدا یک درگیری بین گروههای قومی به نظر میرسد، اما در اغلب مواقع مربوط به مبارزه بین سران و نخبگان برای بدست گرفتن قدرت سیاسی یا مادی است". برای مثال، در جنوب سودان، در ابتدا مبارزه بین سران و نخبگان برای دستیابی به قدرت بود و سپس با مداخلات ابر قدرتها و قدرتهای محلی تبدیل به جنگ بین دو قوم با شکلگیری هویتی از نوع ملت ـ دولت شد و این هم مانع ادامه جنگ بین قومی در کشور نوبرخاسته سودان جنوبی نشد.

مشکلات در مدیریت بحرانها
یکی از علل درگیری ها از میان دیگر علتها، آلت دست قراردادن و توطئه های سیاسی، بحران های سیاسی (از جمله قتل های سیاسی رهبران قومها)، بحران های اقتصادی مانند دسترسی به منابع یا زمین هستند. برای مثال میتوان مورد اتیوپی را بیان کرد. گرچه بعد قومی درگیری میان "اورومو" و "آمحارا" در اتیوپی قوی است، اما این یک اشتباه تحلیلی خواهد بود که این تنش ها را به یک مسئله قومی کاهش دهیم. زیرا هر کدام از گروه های قومی "اورومو"، "آمحارا" و "تیگران" به نوبه خود گروههای بسیار ناهمگونی را نمایندگی میکنند که در دوطرف مرز سومالی و اتیوپی تقسیم شده اند.
مثلا اگر علت درگیری بین"اورومو" و "آمحارا" در اتیوپی در سال 2016 را بررسی کنیم، میبینیم مشکل قومی در بین نبود بلکه آنرا باید ناشی اعلام برنامه آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی دانست.
این برنامه درنظر داشت چندین شهرداری نزدیک به پایتخت را ضمیمه آدیس آبابا کند. اما این شهرداریها در منطقه مردم "اومورو" قرار داشت. معترضان با اصل فدرالیسم قومی مخالفتی نداشتند، اما اعتراضات علیه دموکراتیزه نشدن نظام و عدم توزیع عادلانه مزایای اقتصادی به نفع همه بود. و برنامه شهرداری در دست گروه آمحارا بهانه بود.
"رنه لوفورت" کارشناس فرانسوی متخصص شاخ آفریقا، میگوید: "مشکل اصلی تنش ها، بین قومی نیستند. بلکه ریشه تنشها ناشی ازبرخورد نیروی نظامی منطقه ای اورومو است". نیروهای منطقه ای به پشتیبانی این یا آن قوم اقدام و باعث تحریک قوم دیگر میشوند. هزاران نفر در این خشونت قومی در اتیوپی آواره شده اند.
مشکلات مدیریت مشابه در سایر کشورهای آفریقایی نیز وجود دارد. رهبران این کشورها، دولت را مِلک شخصی خود میدانند و منابع کشور را در انحصار خود میگیرند. مقام رئیس جمهوری در هیبت "مرد بزرگی" است که با اتکا به انباشت سرمایه میتواند به مشتری پروری شهروندان در زمان انتخابات به نفع خود اقدام کند. کشور کنیا مثال خوبی از این نوع حکومت "نئو پاتریمونیال"،ــ ترکیبی از قدرت سنتی پدرسالار و دولت مدرن ــ است که در آن قومیت نقش مرکزی در بسیج هموند خود به نفع سیاستمداران در جدال برای تصاحب قدرت و منابع در راستای تسخیر قدرت، دارد.
دراین کشور، انتخابات سال 2007 منجر به مرگ بیش از 1000 نفر و آواره شدن 350،000 نفر شد. و انتخابات 2017 در یک فضای نسبتا آرام اما با درگیری قومی در ابعاد کمتر برگزار شد. با این وجود، دیوان عالی در تاریخ 1 سپتامبر تصمیم گرفت که انتخابات ریاست جمهوری را با توجه به "نقض کمیسیون مستقل انتخابات" باطل اعلام کند. گرچه این تصمیم یک پیشرفت قابل توجه دموکراتیک است، اما ساماندهی انتخابات دوباره باعث رادیکالیزه شدن هریک از سخنرانان علیه قوم مقابل شد.
ریشه های این تنش به سیستم "نئو پاتریمونیال" برمیگردد که میراث باقیمانده استعمار بریتانیا است که بر پایه تبعیض ارضی طرح ریزی شده بود. دستیابی به مالکیت زمین منوط بر تعلقات قومی بود. در حقیقت وجود نابرابری های مادی علت این درگیریهاست. حتی قربانیان این نابرابری اقتصادی و مادی بر خود تلقین میکنند که قربانی قومی و نژادی هستند در حالیکه آنها قربانی سیاستهای قدرت حامی پرور هستند. سیاستمداران تبلیغات انتخاباتی خود را با تکیه بر هویت قومی پیش میبردند، اما مسائل اقتصادی و تقسیم ناعادلانه زمین منبع واقعی درگیریهای سیاسی هستند.

معیار نژادپرستانه
همانطوریکه می بینیم، رویکرد صرفا قومی، هر گونه تحلیل از رویدادهای منجر به درگیری را نمی پذیرد و آنرا "غیرسیاسی خواندن" میداند. چرا یک چنین رویکرد عمدی در خوانش رویدادها؟ چرا درباره این درگیریهای جنایتکارانه، رویکرد قومی در آفریقا گسترش یافته است؟
به نظر می رسد که فراتر از طبقه بندی هویتی، تحلیل این رویکرد بستگی به رابطه بین "ناظر و مشهود" دارد. رویکرد صرفا قومی، بخشی از کار و مطالعه بر روی انسان شناسی نژاد، طرح شده در اواخر قرن نوزدهم است که تا بامروز به ارث رسیده است. این ادبیات نمیخواهد نژادپرستی در آفریقا را بمثابه یک ایدئولوژی ساخته شده سیاسی و اجتماعی بپذیرد. مطالعه چگونگی و مسیر طرح مفهوم "قومیت" به ویژه روشنگر است.
یونانیان "قوم" (اتنه) را در مقابل "پولیس" (شهرـ دولت، یعنی یک جامعه شهروندان آزاد و مستقل) قرار میدادند. جوامعی که از طریق فرهنگ اما نه از طریق شهرـ دولت، متحد میشدند "قوم" تعریف میشد. قوم شناسی به معنای واقعی کلمه علم مطالعه جوامعی که "غیر سیاسی هستند وباین ترتیب نمی توانند "سوژه" تاریخ خودشان باشند. این تعریف "منفی" از قوم برگرفته از سنت کلیسایی است که "قوم" را به عنوان "بی دین دار" (پَیین)*در مقابل مسیحیان قرار میداد.
از قرن نوزدهم معیار و مشخصه نژادی وارد حوزه سیاسی شد. لازم به ذکر است که این دوره مربوط به سلط اروپا بر بقیه جهان میباشد. در مقاله "نابرابری نژادهای انسان" (1854)، "آرتور دو گوبینو*"، دیپلمات و نویسنده فرانسوی، صفت "قومیت" را به شیوه ای مبهم مورد استفاده قرار میداد. از نظر او کلمه قوم در برهه ای از زمان ترکیبی از آغاز نژادها و در حین انحطاط آن است. اگر بکارگیری "قوم" به ضرر سایر واژه ها مانند "ملت" متداول شد، احتمالا بخاطر این بود که می خواستند برخی از جوامع را متمایز از دیگر جوامع طبقه بندی و ویژگیهای دیگر جوامع را انکار کنند.
ـ *païen ـ*Arthur de Gobineau

بازی قدرت
انتساب چنین تعریفی از قوم به زیان ملت را باید در نگرش اروپاییان به انسان آفریقایی و "پایین تر" دانستن او از انسان جوامع اروپایی دانست. اینگونه رویکرد تاریخ گرائی در مفهوم "قومیت" و "قبیله"به دیگر تمایزاتی مربوط می شود که بین انسان شناسی و جامعه شناسی وجود دارد: جامعه بدون تاریخ / جامعه با تاریخ، جامعه پیشاصنعتی / جامعه صنعتی، جامعه بدون نوشتار/ جامعه با نوشتار.
بنابراین ضروریست تا با توضیحات ساده گرایانه و ذات باورانه که درگیریها در آفریقا را منحصرا برخاسته از ماهیت فرهنگی آفریقا بر پایه هویتهای مشخص میبیند، با تامل و احتیاط برخورد شود. با این حال، اینگونه خوانش از علتهای درگیری همچنان ادامه دارد و متاسفانه راهنمای مفسران برای توجیح درگیریهای کنونی است.
بنابراین در قاره آفریقا مانند هرجای دیگر، "قومیت" یک واقعیت ثابت و غیرقابل تغییر نیست، بلکه بر عکس بطور دائم در حال فراگشت است. این هم در نتیجه یک فرآیند مستمر پیوند و شکلبندی تاریخی است. بنابراین باید توجه خود را در رابطه در بازی قدرت محلی، روابط بین المللی آفریقا و ادغام این قاره در بازی قدرتهای جهانی تمرکز کنیم. بتابراین خوانش درگیریها محدود و فقط به "قومیت" یک خوانش افراطی است.

قتل های تکراری در جمهوری آفریقای مرکزی
اگر پدر خوانده های سنتی (فرانسه، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی) تاکنون نتوانسته اند صلح را به جمهوری آفریقای مرکزی برگردانند، اما از پایان سال 2017، روسیه - با تصویب سازمان ملل متحد - سعی می کند با روش خود و با ارسال سلاح و "اتباع خود" (نیروهای غیرنظامی) به تثبیت اوضاع کمک کند. بر پایه اطلاعات موجود، روسیه بعد از استقرار نیروهای پاسدار صلح خود، بنوبه خود قرارداد بهره برداری بخشی از معدن الماس را بدست آورد. لازم یه یادآوریست بعد از دادن مجوز بهره برداری از معادن طلا، الماس و جنگل به شرکتهای چند ملیتی فراسه، کانادا، آلمان، فرانسه و لبنان در سال 2012، و وعده دولت باین شرکتها در جلوگیری از مردم در بهره برداری سنتی و خانوادگی از منابع فوق و عدم توزیع درآمد حاصل ناشی از حق امتیاز بهره برداری، و بویژه محروم کردن ساکنین مسلمان به نفع مسیحیان، منجر به حرکت نظامی دستجات مسلمان به سمت پایتخت و سرنگون کردن نیروی حاکم شد. شرایط درگیری خشونت آمیز بین دو جمعیت مسلمان و مسیحی در فاصله سالهای 2013 ـ 2014 باوج خود رسید. این در حالیست که پیش از این ساکنین مسیحی و مسلمان و دیگر ادیان در کنار هم زندگی صلح آمیز داشتند. استقرار نیروهای صلح سازمان ملل متحد، و برگزاری انتخابات 2014 ـ 2015 و توهم برقراری ثبات در سال 2016، ماهیت درگیریها را تغییر دادند. تلاشهای میانجیگران سازمان داده نشده و متناقض و طرفدار یک جناح، ورود اتحادیه آفریقا و سازمان کنفرانس اسلامی، هیچکدام نتوانستند تا به درگیری و خشونت پایان دهند.
تصویر جمهوری آفریقای مرکزی بسیار سیاه است. بحرانی که این کشور در آن بسر میبرد در تاریخ معاصر این کشور غم انگیز است. سراسر این کشور درگیر و نتایج آن وحشتناک می باشد. 600000 نفر مجبور به ترک خانه خود شدند، یک میلیون و هفتصد هزار نفر نیاز به کمک غذائی و 878000 به کمکهای درمانی نیاز دارند. انبوهی از مسلمانان از ترس حمله به سمت غرب کشور فرار کردند.
بحران در جمهوری آفریقای مرکزی، پیچیده است، زیرا در عین حال تحولات اخیر، به ویژه مربوط به نحوه استفاده از قدرت رئیس جمهور سابق و وعده های ناپیگیر گفتگوی سیاسی سال 2008 برای شرکت دادن دیگر گروه های قومی و 30 سال حکومت بد و غیردموکراتیک، باعث سقوط دولت و فروپاشی اقتصاد شد. در نبود دولت، گروههای مسلح در مناطقی که از لحاظ تاریخی توسط قدرت مرکزی به حاشیه کشیده شده بودند، گسترش یافتند. نقش دولت در همه این بازه زمانی پرداخت حقوق کارمندان و مزدبگیران دولتی بود که منبع آن توسط کشورهای سنتی استعمار کهنه تامین میشد. خدمات اجتماعی تقریبا به طور انحصاری توسط سازمان های بشردوستانه در سراسر کشور اجرا میشد. در این بازار هرج و مرج و فقدان امنیت کاری، شرکتهای کوچک مجبور به ترک کشور شدند اما شرکتهای بزرگ چند ملیتی با پرداخت باج به جنگ سالاران و با استفاده از فقر و کار ارزان به صادرات بدون پرداخت مالیات به دولت مرکزی به چپاول خود ادامه میدهند. تزریق این باج دهی بنوبه خود شدت درگیری و خشونت را تشدید میکنند.

گرسنگی باردیگر شرق آفریقا را تهدید میکند
سازمان ملل متحد در سال 2017 در بیانیه خود با اعلام خطر برای جلوگیری از فاجعه انسانی، خبر از تامین کمک به نیاز 20 میلیون نفر در معرض گرسنگی میدهد.
قحطی بار دیگر شرق آفریقا را تهدید میکند. از اواخر سال 2016، خشکسالی چندین کشور (سومالی، کنیا، اتیوپی، جیبوتی، اوگاندا، سودان جنوبی و تا حدی تانزانیا) را در برگرفت.
بیشترین کشورهای آسیب دیده از بحران غذائی عبارتند از سومالی، با 2.9 میلیون نفر، سودان جنوبی، 4.9 میلیون: به ترتیب یک چهارم و نیمی از جمعیت هر دو کشور. وضعیت قحطی توسط دولت سودان جنوبی در دو ایالت (شمالی) اعلام شد. اگر کاری انجام نشود، 100000 نفر از گرسنگی میمیرند. در این کشورها علاوه بر خشکسالی، درگیریهای قبیله ای مزید بر علت هستند. اگر خشکسالی در سومالی باعث مرگ 20000 نفر شد، جنگ داخلی و انفجار بمب ها هر روزه صدها نفر را به کام مرگ میبرد. کشوری که با دخالت نظامی آمریکا در سال 1994 در زمان بیل کلینتون از هم پاشید.

سیرک (نمایش) بزرگ بشردوستانه
در واکنش باین نیاز فوری، دفتر همآهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد تقاضای جمع آوری پول بمیزان 825 میلیون دلار برای کمک به آسیب پذیرترین کشور یعنی سومالی، و 1.6 میلیارد دلار برای سودان جنوبی نمود. اما یک کارمند این دفتر در نایروبی، پایتخت کنیا، میگوید این فراخوان یک سیرک بزرگ بشردوستانه است! مبالغی کاملا فریبنده، زیرا همگان اشتباهاتی را که در سال 2011 رخ داد بیاد دارند که بعلت ندانم کاری و چگونگی دستیابی و توزیع کمکها به افراد موردنیاز، سرانجام پولها به جیب مقامات فاسد و بعضی از سازمانهای مردم نهاد سودجو رفت. اینگونه کارها اثرات منفی و بی اعتمادی را در پی داشت.
در کشورهای سامان یافته تر مانند کنیا و اتیوپی، دولتها برای مقابله با خشکسالی در سازماندهی توزیع مواد غذایی تلاش می کنند. اما در سومالی و سودان جنوبی، دولت های شکست خورده بدون زیرساخت و ویران شده بعلت جنگ و درگیری داخلی، با مشکلات فراوان و تقریبا فاقد هرگونه وسایل در توزیع مواد غذائی روبرو هستند.
در سومالی، بیش از 100000 نفر نیاز فوری به کمک دارند. اما گروه الشباب، متحد القاعده، که هنوز مناطق زیادی را در کنترل خود دارد از دسترسی سازمانهای بشردوستانه باین مناطق جلوگیری میکند.
در سودان جنوبی، وضعیت حتی ناامیدانه تر است. علیرغم خشکسالی در جنوب شرقی این کشور، قحطی موجود در درجه اول منشاء انسانی دارد. و نتیجه یک درگیری مرگباری است که از چهار سال پیش کشور را ویران کرد. گرچه دولت قول دسترسی سازمان های غیردولتی به نقاط وخیم را داد، اما دولت تنها بازیگر دراین درگیریها نیست، بسیاری از گروه های مسلح غیرقابل کنترل با متحدان ناپایدارخود درگیر هستند. این درگیریها مانع رساندن کمک به مردم میشوند و در مواقعی سازمانهای مردم نهاد، برای رساندن کمک ناچار از استفاده هواپیما و پرتاب کردن بسته های غذائی هستند.

موفقیت سیاست فرانسه همچنان بر شرط شکست آفریقا است
"انستیتو مونتاین" یکی از اندیشکده های با نفوذ فرانسه در باره نقش فرانسه و اروپا درآفریقا با عنوان "تبیین تقدم های راهبردی برای قاره آفریقا" مینویسد: عناوین پیشنهادات به فعالین اقتصادی فرانسه و اروپا، در همراهی کردن در تغییر و تحولات آفریقا در راستای توسعه مشترک و پایدار". با مطالعه این گزارش میتوان از هم اکنون به بن بست تلاش در ابداع این تقدم های جدید راهبردی پی برد. زیرا این طرح ها نه تنها جدید نیستند بلکه حامل نوعی از روابط سنتی تحقیر آمیز گذشته بین فرانسه و قاره آفریقا می باشند. این طرح از منظر پدرخواندگی و با تاکید به پایه های اصلی سلطه فرانسه در آفریقا به نکات ذیل میپردازد:
1ـ "کمک به توسعه" به عنوان پایه مهم رابطه... و از بسیاری جهات فرصت برای کارپردازان اقتصادی فرانسه است. این در وهله نخست از مهمترین عناصر مرکزی گفتگوهای سیاسی فرانسه با شرکای آفریقایی و یک اهرم مهم برای نفوذ استراتژی فرانسه در قاره است؛
2ـ زبان فرانسه بمثابه زبان رسمی در کشورهای آفریقائی، اهرم غیرقابل انکاریست که ضامن تسهیلات در تدوین مجموعه ای از قوانین و مقررات مشترک در استقرار شرکتهای فرانسوی و در عین حال میتواند مانعی برای ورود دیگر کشورهای خارجی غیرفرانسه زبان باشد.
3ـ پول رایج "فرانک" آفریقا (در کشورهای فرانسه زبان آفریقا، با پشتوانه بانک مرکزی فرانسه در قبال یورو) در تامین منافع اقتصادی فرانسه در رابطه با یورو (نه وابسته به فرانک فرانسه). این رابطه هنوز به دلایل "ملاحظات سیاسی" مهم و تامین کننده حضور سیاست ها و نفوذ فرانسه است.
در پایان پیشنهادات آمده است: "هیچ تمایل طبیعی بهتر از تمایل به شناخت وجود ندارد"! خُب میشود در مقابل گفت که: "اگر به هر دلیل ناشایست، اکثر رهبران کنونی آفریقایی خود را با "کمک به توسعه" به عنوان "اهرم مهم برای نفوذ استراتژی فرانسه در قاره" انطباق میدهند، نسل جوان آفریقایی اما این اصل را رد میکند. پایان هر گونه کمک به توسعه باید در مرکز برنامه سیاسی نسل های جدید رهبران آفریقا باشد.
اعلام تشکیل "شورای ریاست جمهوری برای آفریقا" توسط امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با بی تفاوتی در آفریقا مواجه شد و افکار عمومی تحصیل کرده آنرا "ابزار دیگری در خدمت امپریالیسم فرانسه" میداند. زیرا بر اساس سنت مرسوم، فرانسه برای حفظ منافع خود، روابطش با آفریقا را در چارچوب تماس با نیروهای در قدرت تنظیم میکند. بر عکس ایالات متحده بدلایل فرهنگی و راهبردی، جایگاه ویژه ای برای جامعه مدنی قائل است.
از نگاه حاکمان فرانسه (و اروپایی) «بحران مهاجرت» تهدیدی برای پایه های دموکراسی لیبرال است، چاره ای به جز یافتن راه حل برای این بحران وجود ندارد. اما واقعیات چیز دیگری هستند: گزارش کمیته امور خارجه فرانسه در مورد "ثبات و توسعه کشورهای آفریقائی فرانسه زبان" درسال 2015 پس از دو سال تحقیق ارائه شد، و از آن تصویر بدی از فرانسه در نزد جوانان آفریقایی ارایه میدهد: "بدون شک، و به طور کلی، باید این واقعیت را دید که کشور ما متوجه فراگشت جوامع آفریقایی نشده است، برآمد آرمانهای نوین حاکی از آنستکه نیروهای در قدرت، همانند گذشته در تماس با جوانان نیستند. کشورمان نتوانست از رهبران مورد حمایت خود فاصله گیرد و بویژه نتوانست با نسل جوان که سازندگان فردای آفریقا هستند، تماس برقرار کند". این گزارش می افزاید: "انبوهی از انتقادات در منظقه جنوبی صحرای آفریقا در حال برآمد است که خواهان تغییرات فوری و خواستار تعادل دوباره در رویکرد فرانسه میباشد. این انتقادات از سوی نیروهای جوان، سازندگان فردای آقریقا برآمده است".
این رویکردهای نوین در نزد جوانان آفریقائی را نمیتوان بی ارتباط با پا گذاشتن دیگر عاملین سیاسی، اقتصادی نظیر چین، روسیه و ژاپن به حیات خلوت کشورهای استعماری کهنه و نو دانست. گرچه قبل از فروپاشی اردوگاه شرق، کشورهای چین و روسیه در جنبشهای استقلال طلبانه و در چاچوب جنگ سرد حضور فعال داشتند، اما بعلت نداشتن قدرت مالی در برابر کشورهای غربی شکست خوردند و میدان را باردیگر به کشورهای رقیب ایدئولوژیکی واداده بودند.
اینک روسیه، ژاپن و بویژه چین با ابزار مالی و اقتصادی بیش از گذشته تهدیدی برای یکه تازی کشورهای غربی شده اند. نقشه راه جاده ابریشم قرن بیست و یکم چین با جاده ابریشم قدیمی کاروان های ادویه جات، سنگ های قیمتی و پارچه های نادر فرق میکند. امروزه، چین با قدرت مالی و اقتصادی قوی و بمثابه دومین قدرت اقتصادی جهان، تولیدات خود را با کانتینرها وارد آفریقا میکند. این کشور برای رقابت و کاهش از افزایش هزینه انتقال تولیدات، سرمایه گذاری و استقرار کارخانه های خود در قاره آفریقا را بیش از پیش توسعه میدهد. در این جنگ اقتصادی، هند و عربستان و شیخ های حوزه خلیج فارس و اسرائیل هم وارد میدان شده اند. رهبران چین وابستگی متقابل اقتصادی خود وبقیه دنیا را همسان میبینند. پکن با افزایش سرمایه گذاری در زیرساختهای کشوهای آفریقائی و برای کاهش نفوذ سنتی کشورهای غربی سنگ تمام گذاشته است: ساخت استادیوم ورزشی، بیمارستان، دانشگاه و جاده، راه آهن و بنادر در مقابل دریافت بهره برداری از معادن مورد نیاز در اغلب کشورهای آفریقایی و گرفتن پایگاه نظامی در بعضی از این کشورها. پس از فروپاشی دولت سومالی، این کشور میدان تاخت و تاز گروهای تروریستی اسلامگرا شد. این گروه برای تامین مالی دست به اقدامات تروریستی و حمله به کشتیهای تجاری و نفتی میزدند. در این راه زنی دریائی میلیونها دلار اخاذی میکردند. ابرقدرتها هم برای دفع این خطرات حضور نظامی خود را بیش از پیش در شاخ آفریقا تقویت کردند. اینک در این منظقه پایگاه های نظامی آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین، عربستان، امارات، قطر و اسرائیل در اریتره و جیبوتی حضور دارند. این حضور نظامی بیش از هر چیز زیرنظر داشتن رقبا است و دردی از آلام بیشمار قاره آفریقا نمیکاهد.
سئوال اما اینست که آیا از رقابت کنونی بین قدرتها، آفریقا و جوانان آن میتوانند در راستای منافع ملی خود بهره ببرند؟ در شرایط کنونی قاره آفریقا بار دیگر میدان رقابتهای متعارف و نیز غیرمنصفانه قدرتهای بزرگ شده است. بنابراین برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار و پاسخ به چالش های موجود و داشتن استقلال سیاسی و دادن امید به فردائی بهتر و جلوگیری از مهاجرت ناخواسته ــ بر پایه ارقام گزارش شده از سال 2015 تاکنون بیش از یک میلیون نفر به سمت اروپا مهاجرت و 30000 نفر در دریا غرق شده اند ــ ، میتواند راه پیشرفت را در پیش بگیرد. و این، منوط به احترام به منافع کشورهای منطقه و حق حاکمیت مردم و دست کشیدن از چپاول منابع طبیعی این کشوها توسط قدرتهای رقیب است و ضرورت رویکردی جدید در مشارکت توسعه پایدار اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، از شروط اولیه و شروع داشتن امید برای جهانی دیگر و بهتر میباشند. آفریقا با داشتن منابع غنی نیازمند به کمک های غرب نیست.