• میلیون ها کارگر و مزد بگیر ایرانی در شرایطی مراسم روز جهانی کارگر را با محدودیت های انجام شده توسط حکومت جشن گرفتند که به نظر می رسد با روی کار آمدن دولتی با شعار عدالت و حمایت ازاقشار کم درآمد، احقاق حقوق اساسی آنها با موانع بزرگتری رو به رو شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۲ می ۲۰۰۷

میلیون ها کارگر و مزد بگیر ایرانی در شرایطی مراسم روز جهانی کارگر را با محدودیت های انجام شده توسط حکومت جشن گرفتند که به نظر می رسد با روی کار آمدن دولتی با شعار عدالت و حمایت ازاقشار کم درآمد، احقاق حقوق اساسی آنها با موانع بزرگتری رو به رو شده است.
مهمترین موانعی که در تحقق احقاق حقوق کارگران و مزد بگیران ایجاد شده است را، می توان به ترتیب زیر طبقه بندی نمود.
۱- دولت موظف گردیده ظرف ۵ سال قوانین کار ایران را با استاندارد های بین المللی انطباق دهد. این استانداردها مواردی چون اعطای حق تشکیل سندیکاهای مستقل، پیگیری دسته جمعی مطالبات کارگران (حق اعتصاب)، برقراری تساوی مزد میان زنان و مردان و حمایت و توانمندسازی معلولان را شامل می شود.
حکومت اسلامی بدلیل سرکوب و رفتار های خشن، درعدم تحقق این موارد، همواره بزرگترین مانع بوده است. علاوه بر موارد فوق، نادیده گرفتن حق اشتغال غیرمسلمانان و دیگر ادیان در واحدهای دولتی و عدم رعایت نکاتی که بدان اشاره گردید، حکومت ایران را همواره در زمره کشورهای ناقص حقوق اساسی کار قرار داده است.
در دو سال پایانی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزارت کار با هدف خروج ایران از فهرست ناقصان حقوق اساسی کار با امضاء توافق نامه ای با سازمان بین المللی کار، خود را موظف به انطباق قوانین کار با مقاوله نامه های جهانی کرد، اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، اجرای این توافق ها مسکوت ماند. این موضوع مبین عدم تعهد به توافق های بین المللی است که توسط نماینده و یا نمایندگان یک نظام حقوقی با مراجع بین المللی صورت گرفته که با تغیر دولت، آن توافق ها ضمانت اجرائی خود را از دست داده اند. در حکومت اسلامی، دولت نه به مثابه نهادی اجرائی که مصوبات و توافق نامه های آن با تغیر دولت رعایت و اجراء گردد، بلکه بیشتر به نهادی "خدمتگزار قدرت" شباهت دارد که وظیفه اصلی خود را، نه خدمتگزاری به آحاد جامعه، بلکه تثبیت حکومت ناعادلانه می داند.
۲- با توجه به اظهارات جهرمی وزیر "اطلاعاتی- امنیتی" کار دولت احمدی نژاد، قانون کار موجود مانع اصلی در برابر توسعه سرمایه گذاری های صنعتی در ایران قلمداد می شود.
امروز بر همگان مشخص گردیده که مانع توسعه سرمایه گذاری در ایران، موضوع "امنیت" است که تمامی مجموعه هایی را که در برگیرنده این روند می باشد شامل میگردد.
حکومتی که قادر به تامین امنیت شهروندان خود، خصوصأ کارگران و مزد بگیران در حوزه های اقتصادی-سیاسی و اجتماعی نباشد، نمی تواند امنیت سرمایه گذاری را تامین نماید، و بیهوده نیست که مشکلات ناشی از سوء مدیریت و رفتارهای ظالمانه حکومت باید بر دوش کارگران و مزدبگیران سنگینی کند.
حکومتی که به تمامی اعتراضات و مطالبات از دریچه "امنیتی- اطلاعاتی" نظر دارد، قادر به تامین "امنیت" سرمایه گذاری نمی باشد.
امنیت در سرمایه گذاری از امنیت شغلی برای کارگران و حضور نهادهای مدافع حقوق کارگران و مزد بگیران در تعغیرات قانون کار جدا نیست. وقتی کارگران "امنیت شغلی" نداشته باشند، وقتی نمایندگان کارگران و معلمان "امنیت اجتماعی" نداشته باشند و همواره با تهدید و ارعاب، دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار گیرند، وقتی بدلیل تصمیمات نادرست که در طول عمر حکومت دینی صورت گرفته و هر روز خبر از تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی می رسد و یا مطالبات معوق کارگران "امنیت اقتصادی" بخش وسیعی از جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد، حکایت از "امنیتی" کردن همه اعتراضات در قالب تئوری "توطئه" و فقط در جهت منافع حکومت است.
اساسأ حکومتی که به مثابه "تصویب گر"، "مجری" و "ناظر" عمل نماید، و بیشترین جهت گیری آن نه در جهت رفع مشکلات اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، بلکه حمایت از "مافیای اقتصادی" حاکم بر ایران باشد، طبیعی است که رعایت حقوق و مطالبات کارگران و مزدبگیران را برنمی تابد و به هر شکل ممکن تلاش می نماید که به هر وسیله ای هر گونه صدای حق خواهی را سرکوب نماید. به همین دلیل است که تصویب و پرداخت حداقل دستمزد که ۲۰۰ هزار تومان تعین شده و با حداقل درآمد برای زندگی در تهران ۲۰۰ هزار تومان و در سایر شهرستانها ۱۰۰ هزار تومان تفاوت و اختلاف دارد، مورد اعتراض کار فرمایان قرار می گیرد و گوئی هیچ کدام از حاکمان که حضور مردم را فقط در صحنه هائی که فقط "حق مسلم" حاکمیت می دانند از خود نمی پرسند که این زنان و مردان زحمتکش چگونه زندگی خود را تامین می کنند؟
٣- اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل نیروی کار نیز از جمله موانع و مشکلاتی است که کارگران و مزد بگیران با آن مواجه هستند.
کار فرمایان ( در ایران تقریبأ ۹۰% کارخانه هایی که بیش از ۵۰ نفر کارگر دارند، دولتی هستند.) همه روزه از نبود حق اخراج بدون شرط کارگران در عدم تحقق ساختارهای صنعتی گله مند هستند. این مو ضوع در حالی بیان می شود که سوء مدیریت در عرصه های اقتصادی و خصو صأ در واحدهای تولیدی و خد ماتی که در مالکیت دولت هستند، در نبود برخورد های کار شناسانه و نبود انگیزه های لازم برای سود دهی از یکطرف و هزینه های پنهانی توسط مدیران از سوی دیگر به حساب کارگران نوشته می شود و تلاش می گردد با کاهش هزینه دستمزد در قیمت تمام شده ای کالا و یا خدمات تولید شده به قیمت اخراج کارگران به مدیریت "امنیتی- اطلاعاتی" خود جنبه های کارشناسانه دهند. در حقیقت این رفتار فقط در جهت منافع حکو مت و مدیران منصوب آن می باشد.
روندی که حکومت در دفاع از اخراج کارگران از آن حمایت می کند، با توجه به مازاد نیروی کار در ایران، نتیجه ای جز گسترش بیکاری- فقر و آسیب های اجتماعی بدنبال نخواهد داشت.
بر پایه این مشاهدات و دیگر مشکلات اساسی که کارگران و مزد بگیران ایران به آن مواجه هستند، سیاست خصوصی سازی که بیشتر به انتقال مالکیت از دولت به مافیای اقتصادی شکل گرفته در عمر حکومت است، نه تنها مشکلی از مجموعه مشکلات پیش روی اقتصاد ایران را حل نمی کند، بلکه باعث آسیب بیشتر به کارگران و مزد بگیران خواهد بود.
به همین دلیل است که امروز و تا مادامی که کارگران و مزد بگیران در ایران با این موانع مواجه هستند، می باید از حق ایجاد تشکل کارگران و مزد بگیران حمایت نمود و به موازات آن به روشنگری سیاست های مخرب اقتصادی دولت که سیاستی "امنیتی- اطلاعاتی" است، پرداخت.
تا زمانی که مناسبات کار در ایران "انسانی" نشود، کمک های نقدی و موضوعاتی مشابه که از محل درآمد های نفتی صورت می گیرد و از سوی دیگر با حضور نمایندگان واقعی آنها در تصویب و نظارت بر اجرای قوانین وحشت دارند، مشکلات کارگران و مزد بگیران ادامه خواهد داشت.
کارگران و مزد بگیران در ایران همه روزه با خطر مواجه هستند. برای مقابله با این خطرات میبایست از حق ایجاد تشکل و راههای تعمیق و گسترش ان با تمام توان تلاش نمود.