اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ تير ۱٣۹٨ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹

فراخوانِ پیشین اتحاد و برنامه ی پیشنهادی اتحاد دموکراسی خواهان ایران در بهار ۹۰ منتشر شد.
وخامت رو به افزایش شرایط کنونی میهنمان، ضرورت اتحاد نیروهای میهن دوست را بر پایه ی برنامه ای مشترک، دوچندان کرده است. از این رو اتحاد دموکراسی خواهان ایران بار دیگر فراخوان و برنامه ی پیشنهادی خود را – پس از پاره ای اصلاحات- برای آگاهی و اتحادِ عملِ مردمِ میهنمان ارائه میکند:

هم میهنان آزاده!
تجربه ی بیش از یک سده مبارزه ی مردم ایران برای نفی استبداد و برقراری آزادی ها و حقوق دموکراتیک، نشانگر ضرورت مبرم اتحاد همه ی نیروهای ملی، آزادی خواه، صلح طلب و عدالت جوست.
انزوای سیاسی در پهنه ی جهانی، تهدید صلح، وخامت رو به افزایش وضعیت اقتصادی، گسترش شکاف طبقاتی، پایمال شدن حقوق بشر، بحران فرهنگی، قومی، جنسیتی، فروپاشی اجتماعی و نابودی امکانات مناسب زندگی به دلیل ویرانی افسار گسیخته ی زیست بوم، شرایط تهدید کننده ای را برای مردم و نسل های آینده ی میهن ما رقم زده است که بدون انجام تحولی بنیانی از طریق مشارکت توده ها و هم اندیشی آگاهان و فعالان اجتماعی و سیاسی، رفع این خطر هولناک امکان پذیر نیست.
برای برون رفت از وضعیت موجود و تکامل این مرحله از مبارزه، تلاش سازمان یافته ی همه ی نیروهای ملی، آزادیخواه، صلح طلب و عدالت جوی داخل و خارج کشور، به منظور نزدیک شدن به یکدیگر و برپایی جبهه ای سراسری و توانمند، برمحور برنامه ای مشترک، ضرورتی انکار ناپذیر دارد.
اتحاد دموکراسی خواهان ایران با وارسی دیدگاههای گوناگون و بهره گیری از برنامه ها و پیشنهادهای دیگر گروهها، احزاب، تشکلها، اندیشمندان، مبارزان و فعالان سیاسی و اجتماعی، برنامه ی پیشنهادی خود را، برای این مرحله از روند تکامل اجتماعی میهنمان، در برابر دید و نقد دیگر نیروها میگذارد.

برنامه ی پیشنهادی
برای مرحله ی کنونی روند تکامل اجتماعی
الف) استقلال ملی و تمامیت ارضی
۱ . تلاش موثر برای خنثی کردن هر گونه مداخله ی خارجی با تکیه بر آرای همگانی و سپردن کشور به نمایندگانی برآمده از انتخاباتی آزاد، سالم، عادلانه و تحت نظارت مراجع بیطرف ملی و - درصورت لزوم - بین المللی؛
۲ . تقویت انسجام ملی از طریق تامین حقوق زنان و مردان ساکن مناطق گوناگون میهن بزرگمان، و توزیع عادلانه ی همه ی امکانات و فرصت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن اعتقادات، زبان، فرهنگ و ویژگیهای قومی و منطقه ای؛
٣ . تلاش برای گسترش صلح و پیشگیری از جنگ و تجاوز و اشغال، و نابودی سلاحهای کشتار جمعی؛
۴ . همزیستی مسالمت آمیز و بهبود مناسبات و برقراری رابطه ی شفاف و عادلانه با همه ی کشورهای جهان بر          اساس استقلال و منافع ملی و احترام به حق تعیین سرنوشت برای همه ی ملتها؛
۵ . پشتیبانی از جنبشهای رهایی بخش ملی، ضد دیکتاتوری و عدالت خواهانه؛
۶ . پرهیز از اتخاذ مواضع تنش آفرین و ماجراجویانه در عرصه ی جهانی و اعمال سیاست خارجی آشکار و شفاف و آگاه سازی مردم ایران از همه ی روابط، قراردادها و مذاکرات با طرف های خارجی؛

ب) ساختار سیاسی حکومت و آزادیها و حقوق مردم
• ساختار سیاسی حکومت
۱ . ساختار سیاسی و حکومتی کشور باید مستقل از اراده ی فرد و مظهر اراده ی ملی باشد و بر پایه ی اتحادِ همه ی اقوام ایرانی و احترام متقابل و حقوق برابر و با مراجعه به آرای همگانی، به گونه ای ادواری و تحت نظارت مراجع بیطرف ملی و - در صورت لزوم - بین المللی تعیین شود.
۲ . قانون اساسی میثاق پایه ای است که رابطه ی ملت را با دولت برای دوره ی معیّنی تعریف میکند. ملت حق دارد هرگاه که اراده کند، بر پایه ی موازین دموکراتیک، خواهان دگرگونی یا پالایش اصول و مواد قانون اساسی شود. سلب اراده از مردم به هر طریق و بهانه، به معنای اصرار در تداوم حاکمیت نامشروع و غیردموکراتیک
است.
اتحاد دموکراسی خواهان ایران بر این باور است که دستیابی به آزادی ها و حقوق دموکراتیک و خواست های بر حق مردم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سبب تنگناهای ریشه ای موجود در آن و نیز نقض مکرر و اجرا نشدن کلیت آن، به ویژه برخی اصول کمابیش قابل قبولش، در تمامی دوران چهل ساله ی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، امکان پذیر نیست. ولی این باورِ خود را پیش شرط همکاری با دیگر نیروهای آزادی خواهی که چنین باوری ندارند، قرار نمیدهد و تلاش مشترک همه ی نیروهای ملی و آزادی خواه و عدالت جو را برای دستیابی به برنامه ی مشترک، گامی مهم در راستای برون رفت از وضعیت موجود میداند.
٣. مجلس باید عالیترین مرجع قدرت حکومت باشد و همه ی مسئولان رده ی اول کشور به شکل ادواری انتخاب شوند و در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشند.
۴. دولت باید حقوق اعلام شدهی مردم را تامین و تضمین کند.
۵. نهاد دین و دولت - حکومت باید مستقل از یکدیگر باشند.
۶. دستگاه قضایی باید مستقل و فارغ از دخالت نهادهای امنیتی، حکومتی و دینی باشد و مدیران و قضات آن به گونه ای دموکراتیک انتخاب شوند.
۷. قوانین قضایی برپایه ی موازین حقوق بشر اصلاح و همه ی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو و همه ی سازمان های تضییع کننده ی آزادی ها و حقوق اساسی مردم منحل شود.
٨. همه ی دادگاههای ویژه، غیرقانونی، و بدون حضور هیئت منصفه برچیده شود.
۹ . حضور وکیل دادگستری در دادگاه ها از لحظه ی شروع تحقیقات تا زمان مختومه شدن پرونده باید الزامی باشد.
۱۰. همه ی زندانها و بازداشتگاههای غیرقانونی و مخفی باید بر چیده شود و مسئولیت اداره و نظارت بر همه ی زندانها و بازداشتگاهها و زندگی و سلامت زندانیان با دادگستری باشد؛ و حقوق انسانی همه ی زندانیان رعایت شود.
۱۱. بدون اطلاع و دستور مقام صلاحیت دار دادگستری و بدون موازین مشخص و مدون، پلیس نباید اختیار بازداشت اشخاص را داشته باشد.
۱۲. باید نهادی یگانه از نیروهای نظامی به منظور دفاع و پاسداری از مرزهای میهن در برابر تهاجم نظامی بیگانه تشکیل شود، بی آنکه حق دخالت در امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را داشته باشد.
۱٣ . رادیو و تلویزیون رسمی و برنامه ریزیِ آن، باید با نظارت موثر و مشارکت نمایندگان تشکلهای مستقل فرهنگی و هنری، اندیشمندان، هنرمندان و کارشناسان باشد.

• آزادیها و حقوق مردم
۱ . آزادی همه ی زندانیان سیاسی، عقیدتی و مطبوعاتی؛
۲ . تلاش برای تحقق آزادیهای اساسی مصرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، شامل آزادی عقیده، بیان، قلم، مذهب، اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز، احزاب، نهادهای مدنی، تشکلهای صنفی و سندیکایی، مطبوعات، ماهواره، اینترنت و دیگر رسانه های دیداری و شنیداری و مجازی و آزادیهای اجتماعی از جمله حق انتخاب
پوشش و سبک زندگی و ... ؛
٣ . آزاد، سالم و منصفانه بودن انتخابات به گونه ای که همه ی آحاد ملت و همه ی گرایشها و تشکلهای سیاسی، عقیدتی، قومی، دینی، زنان و ... بتوانند در شرایط یکسان به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده، به طور فردی یا از طریق احزاب و تشکلهای گوناگون، دیدگاهها و برنامه های خود را تبلیغ و در انتخابات شرکت
کنند؛ و بجز محدودیتهایی همچون سن قانونی، تابعیت ایرانی یا نداشتن سوء پیشینه ی موثر کیفری در جرائم عادی که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد، هیچ محدودیت دیگری نباید در باره ی آنها اعمال شود.
تمامی روند انتخابات باید به طور کامل تحت نظارت و بازبینی بیطرفانه ی نمایندگان احزاب، تشکلها و نامزدهای انتخاباتی و - درصورت لزوم - نهادهای بین المللی باشد.
۴ . افشا و محاکمه ی متجاوزان به حقوق ملت، شکنجه گران و خشونت طلبان، رشوه خواران و مفسدان اقتصادی، پرونده سازان و طراحان برنامه های تلویزیونی که به تخریب شخصیت و حیثیت افراد پرداخته اند؛
۵ . تشکیل کمیته ی حقیقت یاب با نظارت بازماندگان قربانیان سیاسی- عقیدتی همه ی سالهای پس از انقلاب بهمن ۵۷، به ویژه فاجعه ی ملی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و قتل های سیاسی و زنجیره ای، مخفی، ترورها و مشابه آن، برای شناسایی آمران و عاملان در هر مقام و موقعیت و روشن شدن همه ی ابعاد این جنایت های هولناک، به منظور پیشگیری از بازتولید خشونت، و اعاده ی حیثیت از قربانیان و پرداخت غرامت به بازماندگان؛
۶ . اعلام رسمی و تضمین بازگشت آزادانه و تامین امنیت هموطنان مهاجر سیاسی و اجتماعی به ایران، با نظارت دقیق سازمان ملل؛
۷ . دسترسی آزادانه به اطلاعات و جلوگیری از سانسور مطبوعات و آثار فرهنگی و هنری و فیلترینگ سایتهای سیاسی و عقیدتی؛
٨ . پیشگیری از گزینشهای عقیدتی، سیاسی و غیرتخصصی در امور استخدامی، آموزشی و ... ؛
۹ . رعایت حقوق شهروندی شامل حق کار، تحصیل، ازدواج، سفر، اقامت و ... برای همه از جمله دگراندیشان و باورمندان به ادیان و مذاهب گوناگون و ... و جلوگیری از هر گونه دخالت در حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛
۱۰ . به رسمیت شناختن همه ی تشکلهای مردم نهادِ صنفی، سیاسی، فرهنگی، هنری و ... و مشارکت نمایندگان تشکلها در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آنها و لغو احکام ناعادلانه ی صادر شده برای فعالان این تشکلها؛
۱۱ . مشارکت رسمی نمایندگان تشکلهای صنفی معلمان در سیاستگذاری و تصمیم گیری نهادهای مرتبط، از جمله در انتخاب وزیر آموزش و پرورش، و مدیران مدارس و تدوین کتابهای درسی؛
۱۲ . استقلال دانشگاهها و انتخاب روسای آن با رأی هیئتهای علمی دانشگاهها؛
۱٣ . آزادی نشریات و فعالیت تشکلهای گوناگون استادان و دانشجویان؛ و لغو احکام محرومیت تحصیلی دانشجویان و اخراج و بازنشستگی استادان به خاطر مسائل سیاسی و عقیدتی و حذف تبعیض های جنسیتی، عقیدتی، سهمیه ای و ... در انتخاب دانشجو؛
۱۴ . حذف مطالب ضدعلمی و خرافی از کتابهای درسی و تقویت نهادهای پژوهشی؛
۱۵ . تحقق مواد و میثاق های اعلامیه ی جهانی حقوق بشر:
کنوانسیون منع شکنجه از جمله لغو قانون و اجرای مجازات سنگسار و قطع عضو و شلاق و ...؛
ایجاد زمینه های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی لغو مجازات اعدام؛
کنوانسیون کار از جمله تامین آزادی فعالیت سندیکاها و تشکلهای کارگری مستقل بدون دخالت دولت، در انطباق با مقاوله نامه های بنیانی سازمان جهانی کار (اصلاح فصل ششم قانون کار)؛
به رسمیت شناختن حق برگزاری اعتصاب؛
کنوانسیون منع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان از جمله تأمین آزادی فعالیت تشکلهای مستقل زنان؛
تضمین برابری حقوق زنان و مردان از طریق رفع هرگونه تبعیض های قانونی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛
تضمین شرکت فعال زنان در همه ی سطوح حکومتی، اجرایی و مدیریتی همچون قضاوت، وزارت، ریاست جمهوری؛
رفع محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، شغلی و ... برای زنان؛
پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان و مردان شاغل؛ و بیمه ی زنان خانه دار؛
کنوانسیون حقوق کودک از جمله حمایت از کودکان از طریق آموزش خانواده ها و گسترش امکانات بهداشتی، آموزشی، ورزشی، تفریحی و تغذیه ی مناسب برای آنان؛
مبارزه با کودک آزاری، بدسرپرستی کودکان، کارِ کودکان و ... ؛
ممنوعیت اعدام افرادی که زیر سن ۱٨ سال مرتکب بزه شده اند؛

پ) عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی، برقراری آنچنان مناسبات اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی و شهروندی است که مجال غارتگری و ستم، مجال برخورداری انحصاری از نعمتها و امکانات مادی و امتیازات اجتماعی را به طبقه یا قشر معینی، به زیان طبقات و قشرهای دیگر ندهد؛ مناسباتی که در آن همه از ثروت و درآمد ملی به گونه ای متعادل بهره مند شوند؛ و همه امکان یابند تا با دسترنج خویش و به تناسب کار مفید و اثربخشیِ استعداد خود، از زندگی انسانی در حد میانگین رفاهِ سرانه برخوردار شوند.
راهکارهای تامین عدالت اجتماعی از نگاه ما به شرح در پی آمده است:
۱ . تمرکز صنایع مادر مانند نفت، گاز، پتروشیمی، راه آهن، مترو، هواپیمایی، کشتیرانی، معادن بزرگ، بانکها، بیمه ها، شبکه های بزرگ آبرسانی و برق و ... در دست دولتِ برآمده از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه؛
۲ . پیشگیری از خصوصی سازیِ بنگاههای بزرگ اقتصادی و نهادهای عمومی و دولتی مانند صنایع و معادن بزرگ، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی و ... و بازگرداندن آنها به بخش عمومی و دولتی و انتقال مالکیت سازمانهای اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای دینی، بنیادهای بزرگ اقتصادی غیردولتی
وابسته به حکومت و شرکتهای شبه دولتی - خصوصی که به شیوههای رانت خوارانه به وابستگان و برخی از مسئولان واگذار شده است، به بخش دولتی؛
٣ . جلوگیری از تخصیص درآمدهای ملی - به ویژه نفت و گاز - به هزینه های جاری و حذف هر نوع رانت و هزینه های تشریفاتی دولتی و بودجه ی نهادهای تبلیغی، اعانه ای و ... که باید مستقل از دولت باشند، و صرف آنها در امور زیربنایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و بیمه های اجتماعی، گسترش تولید ملی، راه آهن و راه
سازی و ... ؛
۴ . تقویت تعاونیهای تولید و توزیع و برنامه ریزی کلان توسعه اقتصادی اجتماعی و ایجاد منابع سرمایه گذاریهای کلان توسط دولت، با محور قرارگرفتن تولید ملی، به هدف تأمین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال؛
۵ . اصلاح نظام مدیریت اقتصادی از طریق به کاربستن اصول برنامه ریزی و رهبری علمی در سازماندهی و اداره ی رشته های گوناگون اقتصاد کشور، استقلال بانک مرکزی، سپردن مدیریت صندوق ذخیره ارزی به مجلس، و نظارت عمومی مستمر بر همه ی شرکتهای دولتی، شبه دولتی و بنیادها؛
۶ . نظارت دولت بر صادرات و واردات به سود تولید ملی و جلوگیری از واردات بی رویه و برخورد کارشناسانه با مسئله ی واردات و صادرات؛
۷ . جایگزینی درآمد نفت و گاز با درآمد مالیاتی و استفاده از درآمد نفت و گاز برای توسعه ی زیر ساختها، حفظ و احیای منابع طبیعی و زیست بوم؛ و دگرگونی ساختار نظام مالیاتی و تعیین میزان آن برپایه ی مالیات ستانیِ افزایشی، از درآمد و ثروت؛
٨ . پیشگیری از رشد سرمایه داری تجاری و تقویت اقتصاد تولیدی و بخش خصوصی مولد و حذف سرمایه داری بوروکراتیک و اقتصاد زیرزمینی؛
۹ . جا به جایی یارانه ها از بخش های نامولدِ اقتصادی به بخش های تولیدی صنعتی و کشاورزی؛
۱۰ . توسعه ی شبکه ی حمل و نقل عمومی از طریق گسترش مترو، خطوط آهن و شبکه ی اتوبوسرانی؛
۱۱ . کاهش شکاف طبقاتی از طریق جلوگیری از غارت ثروت ملی توسط سوداگران، رانت خواران، دلالان و ... و مهار تورم افسارگسیخته با حذف هزینه های نامولد و تشریفاتی و تبلیغاتی و ... ؛
۱۲ . آموزش رایگان در همه ی سطوح تحصیلی، و اجباری بودن آن تا پایان دوره ی متوسطه؛
۱٣ . بهداشت رایگان و امکان برخورداری از بیمه های اجتماعی، امنیت شغلی و بیمه ی بیکاری برای همه ی مردم؛
۱۴ . حل مشکل حاشیه نشینی و رفع پیامدهای زیانبار آن از طریق ارتقاء سطح زندگی، آموزش و بهداشت و ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک؛
۱۵ . تلاش برای از میان بردن آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، فحشاء، سو استفاده و آزار جنسی در محیطهای کار، دزدی، خودکشی و ... که از پیامدهای فقر و بیکاری است، از طریق ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه ی کاهش فقر و محرومیت؛
۱۶ . حمایت از زحمتکشان و نیروی کار و لغو قراردادهای موقت کار و قراردادهای سفید امضا و پیمانکاری واسطهای )اجاره دادن کارگران(، تضمین امنیت شغلی برای
همهی مزد و حقوق بگیران، تأمین امکان معاش متناسب با نرخ تورم، گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمهی بیکاری و ... ؛
۱۷ . حمایت از کشاورزان و دامداران با اعطای وام و ایجاد تسهیلاتی همچون خرید تضمینی و بیمه ی محصولات تولیدی کشاورزان؛ برقراری رابطه ی مستقیم میان تولیدکننده و مصرف کننده به منظور حذف واسطه های متعدد؛ ایجاد سیلو و تأمین فنآوری آبیاری و بذر و کودِ طبیعی و ماشین آلات کشاورزی توسط دولت؛
۱٨ . تقویت تولید صنعتی و کشاورزی با پیشگیری از رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی از طریق به عهده گرفتن بخشی از هزینه های تولید توسط دولت و ارائه مشوقهایی مانند تسهیلات بانکی، معافیت مالیاتی، مشاوره های فنی و علمی و ... ؛
۱۹ . تقویت صنعت گردشگری از طریق نگهداری و مرمت میراث تاریخی و فرهنگیِ میهنمان و رفع محدودیتهای اجتماعی غیرقانونی و احترام به حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛
۲۰ . جلوگیری از بهره برداری نابخردانه از منابع کشور و تخریب محیط زیست؛

هموطنان!
اتحاد دموکراسی خواهان ایران بار دیگر همه ی مبارزان راه آزادی مردم ایران را فرا می خواند تا ضمن یکپارچه کردن صفوف خود به تدوین برنامه ای حداقلی بپردازند و آن را در معرض نقد و گفتگو با دیگر نیروها قرار دهند تا در مراحل بعدی امکان جمعبندی و تهیه ی برنامهای مشترک فراهم شود.

برقرار باد اتحاد فراگیر مردم ایران برای دستیابی به آزادی و حقوق دموکراتیک
اتحاد دموکراسی خواهان ایران
بهار ۹٨