• نبود زندگی اتحادیه ای کارگران و حذف مشارکت آنان از زندگی اجتماعی در ایران موجب تداوم خودکامگی و استبداد و تجربه نشدن زندگی با روش های دموکراتیک در همه عرصه ها گردیده است. امروز اگر جامعه ایرانی نیازمند گراییدن به دموکراسی و پیشرفت وتوسعه است چاره ای جز پذیرش برقراری اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد ندارد و بسیار طبیعی است که سرمایه داری ایران و نمایندگان سیاسی آن ناگزیر به پرداخت هزینه احتمالی این پذیرش شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۴ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۴ می ۲۰۰۷

بعید است ناظر آگاهی نداند که طبقه کارگر ایران امروز در پایین ترین شکل سازمان یافتگی خود به سر می برد و هنوز نتوانسته است از پیله ای که دیگران طی سال ها به دورش پیچیده اند، رهایی یابد. اما نیاز به یادآوری این شرایط به دلایل گوناگون ضروری است. چرایی ضرورت این یادآوری را باید در کنش های متقابل کارگران با خود و دیگران جستجو کرد. و این جستجو در بستر تاریخی و موقعیت کنونی بی شک نمی تواند بدون درنظرداشت شرایط اجتماعی _ اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشورمان و ارتباط ناگزیرآن، با جهان سرمایه داری مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این جستجو اما پیش نیازِ لازم، یافتن نام و نشانی از طبقه کارگر ایران است که آن هم بنا به دلایل گوناگون تلاش شده است مغلوط، بی اعتبار، ناکافی بیان شود تا این طبقه وسیع و گسترده اجتماعی شقه شقه شود، تا آنجا که هم خود نتوانسته است امکان شناخت واقعی از خویش را به آسانی به دست آورد و قدرت واقعی خود را بازشناسد و پایگاه و جایگاه درستی که به تناسب نقش و سهمش در تولید و خدمات دارد از دیگران بستاند و هم دیگران تلاش وافر دشته و درند تا این نام و نشان همان گونه که رقم خورده است، شناسانده شود تا از این رهگذر همچنان این نیروی عظیم اجتماعی بی سازمان، کم توان و ناکارآمد بماند و وجودش را در پیله ای که بر او تنیده اند بپذیرد و از مرحله در خود بودن به مرحله برای خود بودن گذار نکند.
تعاریف خط کشی شده، ناکافی, و غلط از «طبقه کارگر» او را تنها در رشته های ویژه ای از صنعت می بیند و به این اعتبار شقه شقه اش می کند. معرفِ این بخش از کارگران، در دوران آغازین فن آوری و تکنولوژی می ماند و رشد صنعت و تکنولوژی را جز در حصار کارخانه ها و کارگاه ها نمی بیند در نتیجه در تعریف و بازشناسی کارگران، دیالکتیک دوران رشد و تکامل نیروهای مولد را نمی شناسد و دچار پس افتادگی فرهنگ طبقاتی شده و به بهانه دفاع از اصولیت، به جزمیت و جمود می گراید. در حالیکه فن و دانش بشری رو به رشد و گسترش است و سرمایه داری با تکیه بر نیروهای بیشتری از طبقه کارگر(از لحاظ گوناگونی تخصص و کارآمدی) در عرصه های ملی و جهانی از این دانش و تکنولوژی سود می جوید و آزمندانه به پیش می رود.
این درست است که تغییرات متعدد در عناصر و پدیده های گوناگون فرهنگ مادی و در پی آن بهم خوردن تناسب بین عناصر فرهنگ مادی و غیرمادی در همه جای عالم و همه کشورهای جهان به پس افتادگی فرهنگی می انجامد اما در کشورما با توجه به گستردگی و تسلط سرمایه داری تجاری و دلالی و نبود «اقتصاد تولید محور» از یک سو و خودکامگی حاکم واستبدادزدگی موجود از سوی دیگر، مدت زمان رفع این پس افتادگی فرهنگی و ایستایی و ناتوانی درک تکامل نیروهای مولد به درازا انجامیده است. بویژه آنکه در جامعه ما شیوه های تحقیقات علمی متناسب با آنچه باید در عصر اطلاعات و انفورماتیک وجود داشته باشد، همخوانی و رواج ندارد و اساسا انجام تحقیقات علمی برنامه ریزی شده و هدفمندِ فراسُنّتی در نزد متولیان امور و نظام های سیاسی حاکم، امری غیرضرور بوده و هست. در نتیجه دسترسی به دستاوردها و یافته های علمی که می تواند به سازگاری انسان ایرانی با تغییرات حاصل از تکامل ابزار تولید و به دنبال آن سازگاری اجتماعی انجامد، بسیار کند و بطئی است. و از سوی دیگر ارزیابی نادرست و ابهام آمیزی از کمیت، کیفیت و هویتِ «طبقه کارگر» بواسطه عدم درکِ تکامل وسایل تولید و رشد اختراعات و اکتشافات بشری و تاثیراتِ پدیده های نوین صنعتی و پیدایش ابزارها و نرم افزار های جدید و تاثیرات آن در چگونگی بکارگیری نیروی کاردر سازمان تولید وجود دارد که با خلاصه شدن ِ تعریفِ ارزش اضافی در نوع تولید کالایی و بی توجهی به سایر تولیدات اندیشه ای و فرهنگی در جامعه و نادیدن ِ نقش کارگران این عرصه مهم تولید و بازتولید، روشنفکرانِ طبقه کارگر از ژرف نگری و پویایی شناسی مفاهیم فرهنگ طبقاتی بازمانده اند. نخبگان طبقات مختلف اجتماعی و از آن جمله اندیشمندان کارگری ایران نیز به تناسب همین پس افتادگی فرهنگی از پویایی شناسی فرهنگی حداقلی بهره مند هستند. حاصل این ناتوانی به آنجا می انجامد که بخشی از «طبقه کارگر» را به عنوان کل «طبقه کارگر» ایران می شناسیم و جایگاه بخش های دیگر در تحلیل ها خالی است و در نتیجه تلاشی برای سازمان یابی آنها و اتحاد طبقاتی شان با سایر کارگران صورت نمی گیرد.
اما این جزمیت و جمود در کشور ما ایران، با ترفند های سرمایه داری و دولت های مدافع آن تشدید شده است .
تقسیمات نظام کارفرمایی در ایران به بخش دولتی و خصوصی و تاثیرات آن در شیوه استخدام کارگران و بکارگیری آنان با روش های مختلف استخدام کشوری و تابعیت دولتی در کار و استخدام در چهارچوب مقررات کار با تابعیت غیر دولتی و بر اساس قانون کار، دادن عناوین شغلی کارمندی، کارگری، اداری و ستادی و به کارگیری القاب و نشان های تحصیلی و آکادمیک به غایت مبالغه آمیز به قصد پنهان ساختن موقعیت طبقاتی مزد و حقوق بگیران در واحد های تولیدی و خدماتی، و چندگونگی و چگونگی آرایش نیروی کار در سازمان کار، به کارگیری رویه های اختلاف برانگیز از سوی نظام کارفرمایی همواره به وحدت آگاهانه و طبقاتی کارگران آسیب رسانده است. در سال های قبل از بهمن ۱٣۵۷ در بسیاری از کارخانه ها و مراکز تولید و خدمات، برای تشدید فاصله بین نیرو های کار، حتی سالن های غذاخوری کارگری و کارمندی جداگانه ایجاد می کردند و در سالن های کارمندی هم جایگاه مدیران ارشد و میانی از سایرین تفکیک می شد و بارها تحریکات تحقیرآمیز در سطوح مختلف شغلی بین کارگران در این محل ها دیده می شد. در بسیاری از واحد های کارگری کشور مانند راه آهن سراسری ،کارگران یک واحد از دو قانون استخدامی متفاوت تبعیت می کردند. در سال های پس از انقلاب نیز بیشتر با حربه بکارگیری نفاق و چند دستگی و تشدید اختلافات مرامی و اندیشه ای و تقسیم جامعه به نیروهای ارزشی و غیرارزشی و خودی و غیر خودی و ایجاد تشکیلات مرامی و ایدئولوژیک شوراهای اسلامی کار در واحدهای کار و تولید به رواج فرهنگ طبقاتی و اتحادیه ای در میان کارکران آسیب های جدی وارد شد و در عین حال از همان روش های تفرقه انگیز در تفکیک کارگران بر اساس همان شیوه هایی که در گذشته به کار گرفته می شد، استفاده شده است. علی رغم رشد آگاهی های صنفی در بین نیروهای کار در عرصه های مختلف کمتر دیده شده است که آموزگاران و دبیران مدارس و دبیرستان ها و سایر کارکنان حوزه آموزش, مراکز بهداشت و درمان، کارکنان بانک ها و ادارات پست و مخابرات و سایر زحمتکشان شاغل در مراکز دولتی به بازشناسی هویت طبقاتی خود نایل آمده و خود را در کنار سایر مزد و حقوق بگیران به عنوان جزیی از کل طبقه کارگر ایران بشناسند.
تسلطِ خودکامگی و استبداد بر زندگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی در ایران نیز باعث شده است تا آزادی خواهی و دموکراسی طلبی در میان مردم، منجر به در سایه قرارگرفتنِ منافع طبقاتی کارگران گردد و گروه زیادی از کارگران، بویژه زنان کارگر در دفاع از حقوق به حق ِ عام خود، حقوق و منافع طبقاتی شان را نشناخته و در صورت موافقت برای رهایی از ستم دوگانه ای که به آنان روا شده و می شود برای اصلاح قوانین و مقررات محدود کننده حقوق انسانی شان، نظیر بی عدالتی هایی که در قوانین مدنی درباره دیه ،ارث، حق حضانت و...... وجود دارد، مبارزه کنند و بدین جهت است که شعارهای حقوق بشری نسبت به شعارهای طبقاتی در نزد زنان کارگر برتری نسبی یافته و تشکل های زنانه در جامعه ایرانی با رنگ و بوی سیاسی و اختلاط طبقاتی ناگزیرِ آن، زنان کارگر را از بازشناسی هویت طبقاتی شان باز داشته و خواسته یا ناخواسته به وسیله ای در جداسازی کارگران زن و مرد از یکدیگر شده اند. در صورتی که حد و تاثیر این اشتراک طبقاتی در زندگی اجتماعی کارگران با وجود اختلافات جنسیتی آنچنان است که سرکردگی خود را بر هرگونه وجه تمایز تحمیل خواهد کرد. در شرایطی که نابرابری های بسیار بین زن و مرد، بستر لازم را برای طرح جنس گرایی پدید آورده است و سرمایه داری نیز از این گرایش بهره بسیار جسته است باز هم اشتراک طبقاتی اصلی ترین، عمده ترین و محوری ترین نقش را در زندگی اجتماعی کارگران اعم از زن و مرد داشته و خواهد داشت است. البته این بدان معنی نیست که زنان به دلیل ایفای نقش های متفاوت اجتماعی از برابری حقوق انسانی با مردان چشم پوشند. بی تردید وقتی که موضوع جنبش عمومی زنان مطرح می شود، به واسطه تبعیضات ناروایی که در حقشان اعمال شده است، خواهنده و طالب حقوق ضایع شده خویش هستند، و برای کسب آن از سازوکارهای مناسب سود می جویند. حدود و نوع مطالبات و خواست ها گرچه به طور کلی همان حقوق شناخته شده بشر در جهان است، اما در جوامع مختلف بسته به ویژگی های آن جوامع دستیابی به آنها یکسان نیست. از طرف دیگر زنان هر جامعه نسبت به مالکیت ابزار تولید و چگونگی دخالت در تولید اجتماعی (تولید کردن یا از تولید دیگران سود بردن) پایگاه اجتماعی ویژه خود را دارا می شوند. بدین ترتیب زنان در پاره ای از خواست های عمومی ممکن است مشترک باشند و در پاره ای دیگر نه تنها متحد و مشترک نیستند، بلکه در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. چنانچه کارگران زن در محدوده منافع طبقاتی شان و در مبارزه برای دستیابی به خواست ها و مطالبات دوشادوش کارگران مرد متحد و متشکل شوند در همین اتحاد طبقاتی گاه، مستقیم و یا غیرمستقیم به مبارزات عدالت خواهانه جنبش عمومی زنان یاری خواهند رساند. منافع طبقه کارگر حکم به تساوی بین کارگران با جنسیت متفاوت دارد، برتری طلبی در فعالیت اتحادیه ای (برتری چه مردانه یا زنانه آن)، نشان از رسوخ و نفوذ آلودگی های فرهنگی سرمایه داری در بین صفوف کارگران را دارد. همچنان که وجود تشکیلات توده ای زنان امری ضروری است و می تواند در قالب های مختلف و در برگیرنده منافع و خواست های آنان در زمینه ی حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی باشد، اما جداسازی زنان کارگر و فعالیت اتحادیه ای آنان از جنبش عمومی طبقه کارگر به معنی دو نیم کردن پیکره واحدی است که به رغم تفاوت جنسی در یک سیستم و ارگانیسم واحد، دارای تضادهای آشتی پذیر هستند.
همانگونه که در بالا اشاره شد جستجوی چرایی یاد آوری وضعیت کنونی «طبقه کارگر» در بستر تاریخی و موقعیت کنونی بی شک نمی تواند بدون درنظر داشت شرایط اجتماعی _ اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشورمان و ارتباط ناگزیر آن، با جهان سرمایه داری مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در دورانی که سرمایه داری ایران و حاکمیت برآمده از آن، از سرمایه داری جهانی به سرکردگی آمریکا تبعیت می کرد، حکومت پس از کودتا برای هدایت جنبش کارگری به سوی برنامه های خود مطابق سیاست های امپریالیستی از هیچ کوششی فرو گذار نکرد. سوای کامیابی یا ناکامی نسبی این برنامه ها آنچه نصیب کارگران ایران شد ناکامی طبقه کارگر در گزینش روشمند زندگی اتحادیه ای بود. آمریکا بوسیله «اداره توسعه کارگری» و هیات عملیاتی ایالات متحده که در تیرماه ۱٣٣٣ در ایران مستقر گردیده بود در امور کارگری ایران اعمال نفوذ می کرد. «اداره کارگری هیات عملیاتی ایالات متحده» دارای چهار اداره به نام های روابط کارگران و مدیریت، آموزش کارگران، تامین استخدام و معیارهای کارگری بود که فعالیت آن ها در مجموع با بخشی از کارکردهای وزارت کار هماهنگی داشت. سیزده متخصص آمریکایی و هفده ایرانی که بیشترشان کارمندان وزارت کار هم بودند، در اداره مذکور کار می کردند. ایجاد سازمان کارگران ایران و خانه کارگر فعلی از جمله اقدامات اداره توسعه کارگری بوده است. این اداره بر خلاف نامی که با آن شناخته میشد اساسا مانع جدی در راه توسعه کارگری گردید و تاریخ کارگری کشورمان شاهد بزرگی بر این مدعا است که پس از کودتای ننگین بیست و هشتم مرداد سال ۱٣٣۲ هیچ گاه در ایران اتحادیه های کارگری برپا نشد و «سازمان کارگران ایران» به عنوان یک نهاد وابسته در راستای سیاستهای حاکمیت کودتا عمل می کرد. اگر چه بخشی از سندیکاهای آن با استفاده از این وضعیت به فعالیت ادامه می‌دادند و برخی از آن‌ها که شناخته شده بودند سعی کردند بدون این‌که خودشان جلو بیفتند با هدایت کارگرانی که ویژگی‌های لازم را برای رهبری جنبش سندیکایی داشته‌اند، هدایت این سندیکاها را به‌دست‌ گیرند‌. تا از این راه و این وضعیت خاص به حفظ سندیکا و فعالیت سندیکایی یاری رساند و جنبش کارگری تعطیل نشود‌. اما آن پتانسیل‌های لازم که برای رادیکالیزم در جنبش سندیکایی لازم بود در آن ها وجود نداشت. نظام سیاسی چون به خوبی دریافته بود که حذف جنبش کارگری از عرصه زندگی اجتماعی ایران ناممکن است برای آن‌ که از ارتقاء ساختاری سندیکاها در شکل و قالب اتحادیه، ‌فدراسیون و‌... جلوگیری کنند سازمان کارگران ایران (خانه کارگر فعلی) با تنظیم آیین نامه ها مقرر می دارد که سندیکاها طی پذیرش آیین نامه‌های مصوب به عضویت آن در آیند و چنان‌چه بنا به مفاد آن آیین نامه‌ها عمل نکنند از خانه کارگر اخراج می‌شوند. ویژگی آن دوران تحمیلی‌ترین روشی بود که رژیم پیشین به سندیکاها و جنبش کارگری ایران حاکم کرد‌. این موضوعی است که تا کنون از پرداختن به آن غفلت شده، کما این که طی ۲۴ سال اخیر متولیان وابسته به حزب اسلامی کار همان سیاست آمریکاساخته و شاه پرداخته را تکرار کرده‌اند و پس از اعمال سلطه خود در سال ۱٣۶۲ به شیوه های مختلف از توسعه فعالیت های سندیکایی جلوگیری کردند چرا که همواره نگرانی از رادیکالیزم نهفته در جنبش کارگری وجود داشته است‌. ‌متاسفانه در هیچ سند تحلیلی به این موضوع که هسته اصلی سیاست غرب و به تبع آن رژیم گذشته بود، به‌اندازه کافی پرداخته نشد و پس از انقلاب نیز این سیاست و جوهره آن هیچ‌گاه از نظر سرمایه داری ایران پنهان نماند ولی مورد توجه کارگران و روشن‌فکرانِ طبقه کارگر هم قرار نگرفت‌.
ماجرای دخالت امپریالیستی به همین جا خاتمه نمی یابد. امروز دخالت های جهان سرمایه داری و در راس آن امپریالیزم امریکا، استفاده از همان روش های نهادسازی گذشته است اما به گونه ای دیگر عمل می کند. جهان سرمایه داری برای تسلط خود بر منابع و ذخایر و ثروت های دیگر کشورها به بهانه دفاع از دموکراسی و در راستای تقویت سیاست های نئولیبرالیستی همچنان در پی سوء استفاده از گرایشات عدالت خواهانه و آزادی طلبانه ملت ها به سود خود و هم پیمانانش به هر شیوه ای دست یازیده و تلاش می کند رژیم های مخالف خود در کشور های دیگر، اعم از اینکه رژیم هایی مترقی و مردمی باشند یا صرفا حکومت هایی با معروفیت ضد آمریکایی و مزاحم تلقی شوند را به وسیله حمایت های موقتی از جنبش های اعتراضی و هدایت آن ها علیه این رژیم ها را به دست گیرند. امکان استفاده از این ترفندها، در جنبش های مطالباتی ایران منتفی نیست اما مهمترین راه مقابله با این سیاست های نئولیبرالی در کشور ما، سازمان یابی کارگران در سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای است چرا که در اتحادیه های کارگری، دموکراسی برای عدالت خواهی به کارگرفته می شود و در صورت رواج دانش و آگاهی های سندیکایی در میان کارگران و با وجودِ برخورداری آنان از روحیات عدالت خواهانه و استقلال طلبانه آنچه به عنوان شعار مطالباتی کارگران در دستور قرار می گیرد به عنوان حقوق رسمیت یافته و شناخته شده آنان در قوانین موجود است و چنانچه برخی مطالبات به رغم برحق بودنشان با منابع حقوق کار دولتی منافات داشته باشد این امکان وجود دارد که تحقق آن مطالبات، براساس مذاکرات و در چهارچوب قراردادهای دسته جمعی طی توافق با دولت ها و کارفرمایان جامه ی عمل پوشد. با وجود این سازوکارها که هم درقوانین ملی و هم در مقاوله های بنیادین حقوق کار بین المللی آمده است تا آنجا که به کارگران و سازمان های اتحادیه ای شان مربوط می شود دخالت های حامیان سیاست های امپریالیستی جایی در مناقشات کارگران با طرف های آنان اعم از کارفرمایان یا دولت ها باقی نمی گذارد.
اما موضوعاتی که همواره به عنوان موانع جدی و مخاطره آمیز بر سر راه کارگران ایران قرار دارد و می تواند به امکانی منفی و مورد سوء استفاده برای مداخلات فرصت طلبانه حامیان نئولیبرال سرمایه داری جهانی بدل شود متاسفانه بسیارند. این موضوعات از چهار جهت قابل بررسی است:
اول پیش گرفتن سیاست هایی از جانب دولت در جهت لغو مقررات کار و محدود کردن حقوق کار که در قالب لوایح به ظاهر اصلاحی قانون کار ارائه می شود و منجر به ناامنی شغلی کارگران، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سطوح دستمزدی ناشی از افزایش تقاضای کار، افزایش ضریب تخلفات کارفرمایان به واسطه حذف بازرسی های کار و رواج قراردادهای موقت در کارهای دایم و ده ها محدودیت قانونی و فراقانونی ناشی از این سیاست.
دوم اجرای سیاست خصوصی سازی بی رویه که منجر به تعطیل واحدهای تولیدی و خدماتی میشود و اخراج فله-ای کارگران را در پی خواهد داشت.
سوم ادامه سیاست های انقباضی امنیتی و مقاومت در برابر خواست کارگران مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی های سندیکایی و نادیده گرفتن تعهداتی که مطابق نص صریح اصل ۲۶ قانون اساسی و مقاوله نامه ٨۷ و۹٨ سازمان بین المللی کار، بر عهده دولت است و طبق قرار تفاهم نامه ۱٣/۷/۱٣٨٣ دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای آن است.
چهارم این که کارگران ایران به رغم فراوانی جمعیت و به تبع همین محدودیت های موجود از داشتن نمایندگان واقعی و درخور با جمعیت کارگری کشور در نهاد قانونگذاری محرومند و در واقع آرا و نظرات کارگران در عمده ترین مسایل مربوط به زندگی آنان به حساب نمی آید و از سوی دیگر به دلیل ضعف رسانه ای و عدم برخورداری کارگران از مطبوعات و نبود امکان استفاده آنان از تریبون های رسمی کشور نظیر رادیو و تلویزیون و مطبوعات دولتی که با بودجه عمومی نشر می یابند، صدای کارگران شنیده نمی شود. به روزنامه های غیردولتی تکلیف می شود که از بازتاب اخبار و رویداد های کارگری و درج موضوعات و مطالب سندیکایی خودداری کنند. ماهنامه ها و گاه نامه هایی که به نشر این موضوعات و مطالب و احیانا میزگردهایی از این دست می پردازند، توقیف می شوند. در نتیجه این نارسایی ها، معضلات و مشکلات جامعه کارگری روی هم انباشته خواهد شد و مانند بشگه ای از باروت با کوچک ترین جرقه ای به یک انفجار اجتماعی و جنبشی خود به خودی و غیرقابل کنترل بدل خواهد گردیدد که تنها جریان ها و نیروهای ارتجاعی و حامیان آنان از این بابت سود می جویند.   
این موضوعات و اقدامات ناشی از آن، همواره به زیان کارگران تمام شده است. طی سال ۱٣٨۵ تعداد هزاران کارگر به صفوف بیکاران افزوده شدند. و دستمزد ماهیانه کارگران طی ماه ها پرداخت نشده است. کارگران بسیاری در اعتراض به این شرایط بازداشت و زندانی شده اند و این در حالیست که طبقه کارگر ایران مطلقا در ایجاد این شرایط نقشی نداشته است ولی همان سیاستی که در آفرینش این موضوعات نقش تعیین کننده داشته است، تلاش می کند با تغییر جای علت و معلول، احتمال هرگونه سوء استفاده از شرایط پیش آمده را به گردن کارگران اندازد. عاملان و حاملان این سیاست، به خاطر هراسی که از اتحاد و یکانگی کارگران در دفاع از حقوق شان داشته اند، هیچ گاه نخواسته اند که کارگران ایران دارای سازمان های صنفی _طبقاتی خود باشند و به بهانه های گوناگون و روش های مختلف این طبقه عظیم اجتماعی را از وارد شدن به مناسبات رشد یافته و قانونمندِ زندگی اتحادیه ای باز داشته اند. و همان گونه که در بالا به آن اشاره شد با شیوه های گوناگون بخش بزرگی از افراد ملت را از مشارکت در امور کشوری که به خاطر آن زندگی کرده اند و در هر زمان که ضرورت داشته است به خاطر آن جان بر کف نهاده اند, محروم کرده اند. نتیجه این محرومیت به همان میزان که در زندگی کارگر ایرانی اثرات نامطلوب به جای گذاشته است، در پیشرفت و تعالی همه شئونات زندگی اجتماعی ایران نیز نقش مخرب و ویران کننده ای ببار آورده است. نبود زندگی اتحادیه ای کارگران و حذف مشارکت آنان از زندگی اجتماعی در ایران موجب تداوم خودکامگی و استبداد و تجربه نشدن زندگی با روش های دموکراتیک در همه عرصه ها گردیده است. امروز اگر جامعه ایرانی نیازمند گراییدن به دموکراسی و پیشرفت وتوسعه است چاره ای جز پذیرش برقراری اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد ندارد و بسیار طبیعی است که سرمایه داری ایران و نمایندگان سیاسی آن ناگزیر به پرداخت هزینه احتمالی این پذیرش شوند. آن گاه که روند طبیعی برقراری و برپایی سندیکاها و اتحادیه های و سایر سازمان های کارگری را در کشور برنتافته و به سرکوب و نابودی آنچه به عنوان تشکیلات کارگری که در ایران وجود داشت همت گماشتند، بی گمان شرایط امروز را رقم زدند. در عین حال اگر عقلانیت متکی به قانون، همان قانونی که خود آن را میثاق ملی می دانند و قانون اساسی نام گرفته است (با همه اشکالات موجود در آن که منجر به نفی برخی از حقوق مردم شده است) به عنوان مبنای عملکرد دولتمردان باشد، بی شک بخش قابل توجهی از این هزینه ها از میان خواهد رفت. وقتی دولتی می پذیرد که قانون کار در جهت رفع موانع موجود بر سر راه سازمان یابی کارگران را با مشارکت نهادهای ذی ربط و مطابق با مقاوله های بنیادین بین المللی حقوق کار اصلاح کند؟ آیا عقلایی است که با تغییرات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری، این تعهدات زیر پا نهاده شود و حتی موانع موجود به وسیله کارگزاران و دولتمردان جدید بیشتر و بیشتر گردد. به گونه ای که امروز باز هم این کارگران باشند که هزینه های برپایی زندگی اتحادیه ای را بیشتر از دیگران بپردازند، ناگزیر به اعتراض شوند، از امکانات ممکن برای رساندن صدای اعتراض خود سود جویند، مورد ضرب و شتم قرارگیرند، اخراج شوند، به زندان افتند و برای بدست آوردن آزادی به ناحق از دست رفته شان مجبور به دادن وثیقه های سنگین و تعهدات اجباری شوند.
در صورتی که روند شکل گیری و برپایی سندیکاها و اتحادیه های کارگری بدون ممانعت های موجود شکل گیرد و در به رسمیت شناختن آنان سنگ اندازی نشود، این امکان فراهم می آید تا سازمان های کارگری شناسنامه دار در هر واحد کار و تولید بتوانند برای حل مشکلات خود و پیشبرد امور صنفی با کارفرمایان و یا نمایندگان آن ها (اعم از دولتی و خصوصی) به مذاکره بپردازند. برای کارگران این واحد ها نیز این امکان فراهم می گردد تا در ارزیابی عملکرد سازمان سندیکایی خود براساس اساسنامه به قضاوت نشینند و هر گونه رفتار ِغیر سندیکایی را که با منافع آنان در کوتاه مدت و دراز مدت همخوانی نداشته باشد اصلاح کنند.   
طبیعی است که از سوی دیگر جریان ها و احزاب سرمایه داری خارج از حاکمیت در ایران که عمدتا زیر پرچم سلطنت طلبان سینه می زند و حامیان امپریالیست آنان با چسبانیدن خود به جنبش های حق طلبانه و از جمله جنبش کارگری بخواهند با هزینه شدن این جنبش ها، مجددا بساط خود را در ایران بگسترانند. البته این تشبثات ممکن است بر آنان که دیکتاتوری نظام شاهنشاهی را تجربه و احساس نکرده اند تاثیرگذارد اما کافی است دریابند که یکی از مهمترین علل رکود جنبش کارگری وجود و سلطه دیکتاتوری نظام پیشین است. این گربه هایی که امروز عابد شده اند و برای طبقه کارگر ایران دل می سوزانند، خودشان بهترین و آگاه ترین فرزندان طبقه کارگر ِ ایران را به بندکشیدند، کشتند و اتحادیه های کارگری را نابود کردند و با بدیل سازی هایی که از جانب «اداره کارگری هیات عملیاتی ایالات متحده امریکا» به آنان دیکته شد کوشیدند تا فعالیت سندیکایی در ایران را به نازل ترین سطح آن کاهش دهند و کشوری را که قادر بود بزرگترین اتحادیه های کارگری را در منطقه داشته باشد، به یکی از نقض کنندکان حقوق کار تبدیل کنند.
سرمایه داری جهانی با پیروی از سیاست های نئولیبرالستی از طریق سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به پیشبرد سیاست اقتصاد بازار آزاد با شیوه های مختلف، کشور ها را در مسیر اهداف خود به ورشکستگی می کشانند. نئولیبرالیزم جهانی بوسیله تئوری پردازان و جیره¬خواران خود در کشورهای مختلف تلاش دارد الگو های خاصی را به مردم آن کشور ها تحمیل کند. این الگو ها نیازمند زمینه سازی برای فریب افکار عمومی سایر کشورها است. ادعای مبارزه با تروریسم و علیه سلاح های کشتار جمعی و غیرمتعارف و مبارزه به نفع دمکراسی برای ملت ها از شیوه های متداول نئولیبرالیسم جهانی به رهبری آمریکا است که تجاوز به افغانستان، عراق و هدایت کودتا علیه دولت هائیتی و سرنگونی دولت مردمی آن و به زندان افکندن کارگران سندیکایی هائیتی، کودتای نفت علیه دولت چاوز در ونزوئلا نمونه هایی از تازه ترین آن است.
با این همه نمی توان و نباید به بهانه وجود چنین توطئه هایی از تلاش برای بهبود شرایط کار و زندگی و دفاع از کرامت انسانی، از نیاز مبرم جامعه به توسعه سیاسی و آزادی های دموکراتیک برای نیل به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی چشم پوشید. بر همین اساس وجود جنبش کارگری نیرومند در جامعه متنوع ایرانی در کنار سایر جنبش ها و به دلیل نیاز مبرم همه آنان به وجود دموکراسی و حقوق اجتماعی که متضمن بقا و فعالیت قانونمند هر یک از آنهاست گریز ناپذیر است و این مهم، ضرورت همکاری های متقابلا سودمند را در بین سازمان های کارگری با سایر نهادها، احزاب سازمان های مردمی می طلبد. این ضرورت از نیازهای جدی و مبرم برای تعالی و رشد جامعه است. احزاب به واسطه آن که طبقات مختلف اجتماعی را نمایندگی می کنند با پذیرش موجودیت طبقه کارگر، به این طبقه توجه دارند این توجه در کلی ترین وجوه خود به دودلیل است:
۱- به خاطر کارگران
۲- به خاطر جلب آرای کارگران
در مورد اول احزاب و گروه هایی که یا بر مبنای آرمانخواهی انسان دوستانه و عدالتخواهانه شکل گرفته اند و یا از درون طبقه کارگر سر برآورده و به عبارتی به درک از طبقه در خود به طبقه برای خود رسیده اند خط مشی خود را دفاع از منافع کارگران قرار داده اند. این احزاب به دو موضوع در زندگی کارگران توجه داشته و دارند. اول اینکه کارگران چه نقشی را در تولید و خدمات اجتماعی ایفا می کنند؟ و در واقع نقش آنها در ایجاد ارزش اضافی چه اندازه است و دوم اینکه چه سهمی از نتایج حاصله از ایفای نقش اجتماعی شان را به دست می آورند و سهم واقعی آنان چیست و از همین رابطه به تعیین خط مشی خود یعنی انتخاب سیاست های خود اقدام می کنند.
درمورد دوم که جلب آرای کارگران مورد نظر است و این امر نیز ناشی از آن است که احزاب وابسته به طبقات مختلف اجتماعی به نقش کارگران در تولید و خدمات اجتماعی واقفند و تاثیرات موثر و گاه تعیین کننده آنان را در چگونگی استقرار نظام اجتماعی درک می کنند. پس تلاش دارند در خط مشی و سیاست های خود شیوه هایی را به کار گیرند تا در جلب و جذب آرای این طبقه وسیع اجتماعی موثر افتد. ضمن آنکه این دسته از احزاب در تعیین سیاست های خود برای جلب آرای کارگران خطر نمی کنند و کوشش می کنند با کمترین سرمایه گذاری بیشترین سود را از ناحیه نزدیکی به طبقه کارگر ببرند. البته در مواقعی به نفع یک استراتژی درازمدت ممکن است هزینه قابل توجهی در کوتاه مدت به نفع کارگران پرداخت نمایند. نمونه این شکل برخورد، پرداخت هزینه های رهبران انقلاب های بورژوا دموکراتیک در شرایط برآمدِ انقلابی در مواقع اعتصابات عمومی را می توان یادآور شد و یا در شرایط آرام جهت کسب یا تثبیت قدرت سیاسی (پیروزی در انتخابات ریاست جهموری و یا برای راهیابی به پارلمان و به دست گیری شوراهای شهر و روستا) برای جلب آرای کارگران قول رفرم هایی از جانب احزاب به کارگران بدهند تا از این رهگذر با ایجاد انگیزه در میان کارگران از توانمندی موجود نزد آنان بهره برداری کنند.
در پاره ای از جوامع نیز به دلیل نوع ساختار قدرت هیأت حاکمه، اساساً نیازی به جلب حمایت مردم برای پیشبرد اهداف و برنامه ها نیست و حکومت ها و دولت ها از طرفی با فریب افکار عمومی و کارگران و از سوی دیگر با تکیه به سیاست های استبدادی بر اریکه قدرت تکیه می زنند و کمترین توجهی هم به طبقات فرودست به ویژه کارگران ندارند. چنانچه در این کشورها ساختار اقتصادی مبتنی بر تولید ارزش اضافی نباشد و دولت ها از طریق تبدیل سرمایه های عمومی مانند نفت و گاز و ذخایر دیگر به پول، بودجه عمومی کشور را تامین کنند، قطعاً به نیروی کار کارگران و استفاده از آن جهت تامین نیازمندی های جامعه، توجهی ندارند و در نتیجه به جلب آرای کارگران تنها برای حذف و یا تضعیف رقبای سیاسیِ خود در ساختار قدرت می اندیشند. هرگاه کارگران و سایر زحمتکشان در کشوری قادر شوند نقش خود را در تولید و خدمات اجتماعی اثبات کنند، دولت ها و احزاب قطعاً نخواهند توانست سهم آنان را در تعیین سرنوشت شان نادیده بگیرند. جهت گیری های دولت و احزاب سیاسی نسبت به طبقه کارگر در هر کشور جدای از حد میزان پیشرفت اقتصادی آن سرزمین با توانمندی تشکیلاتی کارگران رابطه مستقیم دارد. این حد توانمندی به تعدیل و تعادل مناسبات بین احزاب و کارگران می انجامد. کارگران با اتکا به نهادهای صنفی - طبقاتی خود و بر اساس خط مشئ و سیاست اتحادیه ای که خود آن را به تصویب رسانیده اند، برای گونه ای ائتلاف که متضمن منافع کوتاه مدت و درازمدت آنان باشد، تصمیمات مناسب را می گیرند. احزاب سیاسی چنانچه به هر دلیل (یا به خاطر کارگران با به خاطر جلب آرای کارگران) بخواهند از امتیازات ناشی از روابط متقابل برخوردار شوند، باید ضمن احترام به استقلال و آزادی کارگران و رعایت حقوق متقابلاً سودمند، برای پیشبرد طرحی مشترک و به قصد توافق روی آن با اتحادیه ها به چانه زنی بپردازند، در چنین شرایطی می توان به دموکراسی رشدیابنده امیدوار بود. معمولا نظام های سیاسی در ایران تاکنون با این روش های درست، متمدنانه و دمکراتیک سازگاری نشان نداده اند. آن ها کارگران را در مواردی که به سودشان باشد فرا می خوانند اما آن جا که کارگران خود نیاز به حضور داوطلبانه برای طرح مطالبات و خواست هایشان را دارند به انواع اتهامات و با پرونده سازی و ارعاب و پیگرد و زندان به حاشیه رانده می شوند. نمی توان در جامعه ای از قانون سخن گفت اما کارگران را در تدوین و تصویب قوانینی که به آنان و خانواده و شهر و کشورشان مربوط می شود مشارکت نداد. در کشوری که میلیون ها کارگر در تولید و خدمات اجتماعی نقش انکارناپذیری را دارند قطعا باید درکلیه شئونات آن سهمی داشته باشند. این حق به عنوان حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است ولی متاسفانه این ظرفیت قانونی نه تنها هیچ گاه مورد توجه گارگزاران جمهوری اسلامی قرار نگرفته است بلکه کارگران و سازمان های کارگری بخاطر اعتراضات و تحرکات حق طلبانه شان متهم به اتهاماتی شده اند که واقعیت ندارد و عمدتا جنبه سیاسی دارد و با بهانه هایی از این دست که: چون فعالان کارگری دارای پیشینه سیاسی هستند حق مبادرت به تشکیل سازمان کارگری یا شرکت در آن را ندارند. و از همه بدتر و نامقبول ترآنکه می گویند: چون کسانی از این کارگران از خانواده سیاسی و حزبی بوده اند از نظر سایر کارگران باید تابو محسوب شده و تحریم شوند تا دیگران مجوز شرکت یا عضویت در سازمان کارگری خود را به دست آورند . اصرار بر این گونه سیاست ها می تواند تامین کننده همان خواسته های سرمایه داری نئولیبرال به رهبری امریکا باشد.
امروز اما در ادامه روندی که قریب بیش از یکصد سال پیش آغازشده بود مبارزه سندیکایی بر بستری ناهموار، افتان و خیزان به پیش می رود. و شمار قابل توجهی از کارگران ایران دارای سواد و تحصیلات لازم برای درکِ درست و منطقی ِموقعیت خود در جامعه هستند . به جرات می توان گفت چنانچه آگاهان طبقه کارگر ایران وظایف خود مبنی بر اشاعه و رواج دانش و آگاهی های زندگی اتحادیه ای را مسوولانه انجام دهند امکان رهایی کارگران ایران از پیله ی «درخود بودن» به پهنای و گستره «برای خود بودن» بیش از هر زمان دیگر فراهم است. شرایط و موقعیت های موجود در کشور، مملو از امکانات بالقوه برای توانمند سازی کارگران ایران در بالا بردن روحیه اتحادگرایی و مشارکت آنان در اموری است که به بهبود شرایط کار و زندگی شان خواهد انجامید. به عنوان مثال هر گاه که یک دوره برگزاری انتخابات در جامعه نزدیک شود (که خوشبختانه این امکان تثبیت شده همواره وجود دارد) می توان از فضاهای ایجاد شده ی پیرامون آن در تثبیت موقعیت طبقه کارگر در مشارکت های اجتماعی به سود کارگران فعالانه سود ُجست. در شرایطی که کارگران فاقد امکانات رسانه ای هستند، وجود چنین موقعیت هایی می تواند محملی برای انتشار مسایل مبتلا ِبه جامعه کارگری ایران باشد.
بیکاری آفت بزرگ زندگی اقتصادی – اجتماعی کارگران است. این وظیفه سترگ کارگران آگاه و اندیشمندانِ کارگری است تا افکار عمومی و بویژه عموم کارگران را نسبت به این پدیده خانمانسور و عوامل مولد آن آگاه کنند و کارگران شاغل یاری دهند که در واحد های تولیدی و خدماتی را برای حفظ شغل همراه با حفظ کرامت انسانی شان سازمان های صنفی خود را به وجود آورند و از آن طریق با هر پدیده ی اشتغال ُزدا و ضد اشتغال مبارزه کنند.
بزرگترین آفتی که می تواند کارگران را به ابزاری در خدمت نیات فرصت طلبانه و ضدمردمی درآورد، ایجاد سازمان هایی است که بنام آنها و بدون آنها شکل می گیرد. سازمان های کارگری از پایه ای ترین آنها یعنی سندیکاها تا رشد یافته ترینشان که اتحادیه ها و فدراسیون ها و کنفدراسیون ها هستند زمانی از اعتبار و وجاهت لازم برخوردارند که از پایین و توسط خود کارگران و بر اساس قوانینی که خود در اساسنامه هایشان مقرّر می کنند هر گونه بدیل سازی تشکیلاتی برای کارگران از بالا و بی حضور داوطلبانه کارگران شکل گیرد می تواند در خدمت هر نیرویی غیر از کارگران قرار گیرد و تنها زیان حاصل از رفتارها و تحرکات آن برای کارگران باقی خواهد ماند.
روز «اول ماه مه» در همه جهان روز همبستگی و همایش پر شکوه کارگران در سراسر جهان است. در این روز کارگران برای اعلام مخالفت خود با همه آنچه که از سوی سرمایه داری علیه بشریت, صلح و عدالت بکار گرفته میشود، به یک همایش با شکوه دست می زنند. در ایران این روز مصادف با «یازده اردیبهشت» است و تنها برای کارگرانی که از قانون کار تابعیت می کنند تعطیل اعلام شده است و جمعیت بزرگی از کارگران به همان دلایلی که در آغاز این نوشتار به آن اشاره شد اهمیت این روز را به درستی درک نکرده اند. بردن شعار «اول ماه مه روز همبستگی همه کارگران و زحمتکشان است» در میان همه کارگران از وظایف مهم و اصلی همه کارگران آگاه است و کوشش در راه برگزاری هرچه شکوهمندتر این روز با شعار محوری «همه منافع کارگران درگروِ آزادی حقوق سندیکایی است» و «پیش به سوی تشکیل سازمان های سندیکایی» می تواند و باید به رسمیت یافتن حقوق و آزادی های سندیکایی یاری رساند.
در هیچ رویداد بزرگ در تاریخ معاصر ایران کارگران از نقش آفرینی برکنار نبوده اند. یادآوری این رویدادها و زحمات و تلاش های طبقه کارگر محملی است تا نسل جوان و میدان ندیده کارگری ایران به اهمیت نقش و قدرت واقعی خود پی برد و دشمنان و دوستان خود را درعرصه های گوناگون زندگی بازشناسد. از این طریق است که کارگران امروز ایران می توانند در راه رسیدن به خواست ها و مطالبات برحقشان دارند، آگاهانه از مخاطرات موجود در این راه برهند.