اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۷ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۷ می ۲۰۰۷

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، اقدام هیات نظارت در بدعتی ناصواب را که راسا و بر خلاف قانون، اقدام به لغو امتیاز و توقیف نشریات می نماید را غیر قانونی دانسته و اعلام می کند که این رفتار هیات نظارت مغایر با قانون و موازین حقوقی و موجبات ایجاد موانع فراروی مطبوعات را فراهم آورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا،گزارش سالانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات توسط صفایی دبیر این انجمن قرائت شد.
در گزارش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آمده است:
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات روند نقض حقوق و آزادی مطبوعات در سال ۱٣٨۵ را در سه حوزه حق انتشار آزادانه مطبوعات، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی و حق برخورداری از امنیت شغلی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران را دیده بانی کرده و موارد آن را با اتکا به منابع خبری داخلی ثبت کرده است. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در طول سال ۱٣٨۵ از طریق صدور بیانیه ها و اظهارنظر سخنگوی انجمن، هشدارها و توصیه های خود را در سه حوزه یاد شده به نهادهای ذی ربط یادآور شده است.
۱- حق انتشار آزادانه مطبوعات
در سال ۱٣٨۵ و با توجه به روند گسترده توقیف مطبوعات به ویژه در میان روزنامه های یومیه انتظار می رفت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد واگذاری امتیاز به داوطلبان انتشار نشریه اقدام کند.
بنابر گزارش های رسیده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در حال حاضر بیش از ۲۱۴٨ داوطلب انتشار نشریه در صف طولانی دریافت مجوز در انتظار نشسته اند. تعدادی از این داوطلبان برای چندمین سال در این صف طولانی قرار دارند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از ادامه روش متکی بر سلیقه اعضای هیات نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز انتشار نشریه ابراز نگرانی می کند و آن را نقض آشکار ماده ۱٣ قانون مطبوعات و تضییع حقوق شهروندان تلقی نموده و خواستار تسریع در صدور مجوز انتشار روزنامه برای متقاضیان حقیقی و حقوقی می باشد.
۲- حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی
برپایه اطلاعات و گزارش های رسیده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، قوه قضائیه و هیات نظارت بر مطبوعات در سال ۱٣٨۵ به روند و روش های پیشین خود در برخورد با روزنامه نگاران ادامه داده است.
برپایه همین گزارش، فقط در سال گذشته،۲٣ عنوان نشریه توقیف و لغو امتیاز شده اند، بیش از ٣۷ مورد رسیدگی پرونده در دادگاه ها و نیز ۴٣ مورد احضار مدیران مطبوعاتی و روزنامه نگاران نیز در سال گذشته صورت گرفته است.
بنا برتصریح اصل ۱۶٨ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه های علنی دادگستری و با حضور هیات منصفه صورت می گیرد.
برخی دستگاه های ذی ربط در سال ۱٣٨۵، هم چون گذشته این اصل اساسی را نقض کرده و محاکمه برخی روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات را بدون رعایت تشریفات قانونی به ویژه تبصره ۲۰ قانون دادسراهای عمومی مصوب ۷٣ اصلاحیه ٨۱ که مقرر می دارد: « محاکم کیفری استان به جرایم سیاسی و مطبوعات با حضور هیات منصفه رسیدگی خواهد نمود...» به جریان انداخته است. برخی از متهمان مطبوعاتی در طول سال ٨۵ حتی از داشتن حق وکیل و ملاقات با وکیل و خانواده خود محروم بوده اند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به صراحت اعلام می دارد که بخش هایی از دستگاه قضایی، در سال ۱٣٨۵ اصول ۲۴، ٣۶، ٣۷، ۱۵۹، ۱۶۵ و ۱۶٨ قانون اساسی و قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال ۱٣۷٣ اصلاحیه ۱٣٨۱ در خصوص دادگاه های عمومی و انقلاب را نقض کرده است و بدین ترتیب موجبات نقض حقوق متهمان مطبوعاتی را فراهم آورده و آنان را از حق دادرسی عادلانه و علنی محروم کرده است.
در همین مدت و در اثر ادامه روش های یاد شده موجبات ایجاد موانع فراروی آزادی مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات و دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات را فراهم کرده است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات این گونه اقدامات را مغایر با قانون اساسی و منافع ملی کشور ارزیابی کرده و نسبت به عواقب وخیم آن هشدار می دهد.
بدین ترتیب، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواستار رفع توقیف از کلیه مطبوعات توقیفی، اعاده حیثیت از روزنامه نگاران و جبران خسارت های معنوی و مادی وارده به نهادهای مطبوعاتی است.
همچنین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، اقدام هیات نظارت در بدعتی ناصواب را که راسا و بر خلاف قانون اقدام به لغو امتیاز و توقیف نشریات می نماید را غیر قانونی دانسته و اعلام می کند که این رفتار هیات نظارت مغایر با قانون و موازین حقوقی و موجبات ایجاد موانع فراروی مطبوعات را فراهم آورده است.
یادآور می شود: صفایی در پایان گزارش ضمن اشاره به برخورد دفتر رسانه های ریاست جمهوری با برخی از خبرنگارن به ویژه خبرنگار خبرگزاری کار ایران( ایلنا)، گفت: نقش حقوق مطبوعات و حق خبرنگاران در کسب خبر در جریان آزاد اطلاعات از جمله حقوق حقه این قشر است که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اقدام دفتر رسانه های ریاست جمهوری در برخورد با این خبرنگاران را محکوم می کند.