اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱ اوت ۲۰۱۹

سی و یک سال از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان شوم ۱٣۶۷ می گذرد. کشتاری که نقطه اوج یک دهه شکنجه و تجاوز و اعدام در زندان های جمهوری اسلامی بود. سرمایه و واپس گرایی و استبداد از خون مبارزان دست از جان شسته، سیراب شد و جان گرفت. پایه های این رنج و نکبت ۴۰ ساله بر جنایاتی این چنین استوار شده است.

کشتار ۱٣۶۷ اما با سکوت پاسخ گرفت. سکوتی که آن جنایت را پرده پوشی کرد و دست حاکمان را در جنایات بعدی باز گذاشت. جامعه واکنشی در خور به کشتار مبارزان اسیر نشان نداد. گویی مردم، خسته و درمانده از جنگ خانمانسوز هشت ساله ترجیح دادند خواب آرامش ببینند. بسیاری حتی تا سال ها بعد، از این کشتار بی خبر ماندند. فریاد خانواده های جانباختگان و همدردان شنیده نشد. آنان هم که شنیدند از ترس، واکنش نشان ندادند یا فرصت طلبانه سکوت کردند. از سوی دیگر، دولت های سرمایه داری امپریالیستی که هشت سال از سفره جنگ ایران و عراق خورده بودند، حالا داشتند دندان های شان را برای غنائم دوران پس از جنگ تیز می کردند. پس به نهادهای حقوق بشری، محافل دیپلماتیک و رسانه های شان دستور دادند خفقان بگیرند و هیچ نگویند تا آرامش و ثبات لازم برای گردش و سودآوری سرمایه زیر پرچم جمهوری اسلامی برقرار شود.

کشتار زندانیان سیاسی، تصمیم یک نظام بود و به منفعت این یا آن جناح مربوط نمی شد. باندهای تبهکاری که تحت رهبری خمینی جمهوری اسلامی را بنیان نهادند هنوز شکل «اصلاح طلب» و «اصولگرا» پیدا نکرده بودند. مرتجعینی چون رفسنجانی، خامنه ای و خاتمی، موسوی و عسگراولادی، حجاریان و شریعتمداری و... حول سیاست حفظ نظام به هر قیمت، با هم متحد و همدست بودند. چنین بود که سران رژیم از صدور فتوای قتل مخالفان اسیر توسط خمینی که به ایجاد کمیته مرگ و دادگاه های چند دقیقه ای و اعدام های دسته جمعی انجامید استقبال کردند؛ منافع کل نظام در میان بود؛ آینده نظام به قاطعیت در تصمیم گیری های این چنینی گره خورده بود و از ولی فقیه هم چنین انتظاری می رفت.

طبقه حاکم فکر می کرد با پنهان داشتن این جنایت از دید مردم می تواند بی هیچ عقوبتی، بی دردسر به کار خود ادامه دهد. و برای سال ها توانست چنین کند؛ اما احزاب و گروه ها و عناصر انقلابی و مبارز همصدا و همگام با خانواده های جانباختگان، پیگیرانه به افشای جنایات جمهوری اسلامی و کشتار ۱٣۶۷ ادامه دادند. تا سرانجام این زخم کهنه دهان باز کرد و در سطح جامعه مطرح شد. سکوت حاکمان جای خود را به تلاش برای کوچک جلوه دادن واقعه داد. هر یک از گوشه ای، فرافکنی کرد و مسئولیت را به دوش دیگری انداخت. اما پای همه شان گیر بود؛ و هست. حالا دیگر به تاریخ سازی متوسل شده اند تا جای جنایتکار و قربانی را عوض کنند. به گوش بخش های مختلف جامعه می خوانند کسانی که اعدامشان کردیم از شما نبودند؛ باورهای ایدئولوژیک و رفتار سیاسی شان با شما فرق داشت؛ به شما ربطی نداشتند. می خواهند مردم این واقعیت را نبینند که با آن کشتار، دستگاه سرکوبگر تقویت شد؛ بهره کشی و بیعدالتی و فقر و فلاکت تحکیم شد؛ یک رژیم تروریست غارتگر و مداخله گر تثبیت شد. وضعیت نکبت بار جامعه و نسل های دیروز و امروز کاملا به آن کشتار مرتبط است. اینک پورمحمدی ها و رئیسی ها عربده می کشند که اجرای فتوای خمینی و اعدام مخالفان، سند افتخار ماست. این عربده ها، صرفا واکنش دفاعی چند جنایتکار که مستقیما آن کشتار را هدایت کردند نیست. در این روزهای بحران و بی ثباتی و مخاطره، باز هم پای منافع کل نظام ضدمردمی در میان است و ضرورت قاطعیت حاکمان تبهکار در تصمیم گیری های حیاتی.

کشتارهای دهه ۱٣۶۰ و نقطه اوج آن در تابستان ۶۷ ، هنوز زخمِ بازِ بی مرهمی است که جنبش دادخواهی حول آن می تواند و می باید به شکلی گسترده علیه نظام حاکم بر پا شود. اخلاق مردمی حکم می کند که هر کس به جنایت و بی عدالتی آگاه شد و آمران و عاملان جنایت را شناخت، علیه آن واکنش نشان دهد. تلاش کند با مبارزه راه جنایت را ببندد. حداقل کار ممکن راکه انتشار خبر هولناک، شکستن دیوار سکوت و بازگو کردن واقعیات است انجام دهد. عدالت انقلابی حکم می کند که جنایات نظام را به فراموشی نسپاریم و جنایتکاران را نبخشیم. این نه انتقام جویی فردی و گروهی است و نه قصاص. شعار « نه فراموش می کنیم، نه می بخشیم» ترسیم مرز روشنی است میان مردم با حافظان نظم کهنه. اعلام آشتی ناپذیری جامعه است با شرایط و روابط و ارزش ها و افکاری که پشتوانه و علت آن کشتارها بود. یکی از شعارهای لازم برای برانگیختن جامعه به مقاومت و تن ندادن به حاکمانی که جز تباهی و مرگ ارمغانی برای جامعه نداشتند. پس باید خواست محاکمه آمران و عاملان جنایات دهه ۱٣۶۰ را فراگیر کرد و نگذاشت فاجعه ۶۷ صرفا به یک خاطره تلخ خونین، به یک نقطه تاریخی تاریک، تبدیل شود. آن جنایات، تجربه ای است در اختیار نسل های بعد که با درس هایش، رفتار هر حکومتی را در هر دوران با مخالفت و مخالفان سیاسی، با حقوق سیاسی و اجتماعی و فردی مردم، با مقوله زندان و مجازات، محک بزنند. معیار و نشانه ای است برای سنجیدن ماهیت قانون حاکم و قدرت مسلط.

درس های آن تجربه همین امروز هم بکار جامعه می آید. مردم از کدام اخلاق پیروی می کنند و عدالت را چه می بینند؟ امروز دستگاه سرکوبگر امکان دست زدن به کشتار گسترده مردم عاصی و زندانیان سیاسی و عقیدتی را در ابعاد دهه ۱٣۶۰ ندارد. جلادان حاکم می کوشند به تهدید و پیگرد و آزار و شکنجه رخت قانونی بپوشانند، از شیوه های «مدرن» بازجویی استفاده کنند، ضرب و شتم را به شکل گزینشی علیه زندانیان سیاسی مقاوم جلو ببرند، احکام قتل مخالفان اسیر را عمدتا به شکل صحنه سازی دعوا اجرا کنند، «مرگ طبیعی» جلوه دهند و یا مفقودالاثرشان کنند. آنجا که حذف فیزیکی و یا در هم شکستن روحیه مبارزه جویانه زندانیان سیاسی دشوار است از رسانه های رسمی و غیررسمی شان استفاده می کنند تا آنان را بیگانه از جامعه و مردم جلوه دهند؛ در ذهن مردم تحریف و کوچک شان کنند و انگیزه ها و اهداف شان را به دار بکشند. بیدادگاهی که روز ۱۲ مرداد برای مبارزان «پرونده هفت تپه»، برای سپیده قلیان ها و اسماعیل بخشی ها و علی نجاتی ها و.... در پی ماه ها آزار و شکنجه جسمی و روحی آنان و اعضای خانواده های شان برگزار می شود، فرصتی است برای نشان دادن حساسیت و اعتراض نسبت به این ستمگری و بی عدالتی آشکار. عرصه ای است برای تلاش نیروها و عناصر انقلابی و آزادیخواه تا اهداف و انگیزه های حکومت اسلامی را در این دوران بی ثباتی و بحران برملا کنند و هر کس که حاضر نیست به این ستم ها تن دهد را متحد کنند و به دفاع از مبارزان و آزادیخواهان اسیر برانگیزند. اخلاق مردمی و عدالت انقلابی چنین حکم می کند.

حمید محصص