اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ مرداد ۱٣۹٨ -  ۵ اوت ۲۰۱۹

 
بررسی دستاورد نتایج نخستین کنگره ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) [از این ببعد، حچافخ] از دو منظر ضروری است. یکی از دیدگاه ارزیابی نظراتِ اصلاحی آن برای شرایط کنونی حاکم بر ایران، و دوم تصورات طرح شده در سند سیاسی مصوبه ی کنگره [از این ببعد سند سیاسی] برای آینده ی سوسیالیستی میهن همه ی ایرانی ها.
در بخش نخست، و به منظور ارایه راهکارها برای اصلاحات روبنای جامعه و شکل حاکمیت آن، هدف حچافخ ایجاد یک نظام سرمایه داری ٬٬خوب٬٬ در ایران است. در بخش دوم سند که در آن حچافخ خود را یک «حزب چپ و سوسیالیستی» تعریف می کند، هدف فعالیت خود را در ایران ایجاد یک نظام «سوسیالیسم دمکراتیک» اعلام می کند.
جدا سازی مورد نظر در بررسی نظرات طرح شده در سند اصلی نخستین کنگره حچافخ کمک است برای یافتن نکات مشترک در مبارزه ی مشترکِ دمکراتیک و همکاری اتحادی حزب توده ایران با حچافخ به منظور تغییر شرایط حاکم کنونی و گذار از دیکتاتوری ولایی. این جدا سازی همچنین کمک است برای یافتن زمینه‌های مشترک برای وحدت نیروهای مدافع منافع طبقه کارگر ایران که حچافخ نیز مانند حزب توده ایران آن را بر پرچم خود نگاشته است.
به منظور پشتیبانی از منافع طبقه کارگر ایران، برخلاف حزب توده ایران که اندیشه ی بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس، لنین و دیگران را زمینه ی نظری- تئوریک فعالیت خود قرار داده است، حچافخ نظرات مارکسیستی را یکی از پایه‌های اندیشه ی نظری در این حزب اعلام می کند.
بدیهی است که مبارزه ی برای وحدت چپ، مبارزه‌ای بغرنج تر و طولانی‌تر است از مبارزه برای گذار از دیکتاتوری در ایران که هدفی دمکراتیک را تشکیل می‌دهد و بیان تضاد عمده ی روز میان توده های میلیونی و حاکمیت دیکتاتوری است. در حالی که در بخش نخست یافتن نقاط مشترک در نبرد ضد دیکتاتوری عمده است، در بخش پایه ریزی یک جامعه ی سوسیالیستی، توافق بر سر مواضع نظری- تئوریک، نکته ی مرکزی را تشکیل می دهد. توافق های نظری- تئوریک در طیف چپ ایران ضروری است. وظیفه ی سطور زیر به طور عمده بررسی این بخش از نظرات در سند اصلی حچافخ نیست، گرچه اشاراتی به آن خواهد شد.
بی تردید بحث و گفتگوی رفیقانه و انتقادی میان حزب توده ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تنها به علت سابقه ی تاریخی همکاری‌ها نیست که با فراز و نشیب ها روبرو بوده است، بلکه پراهمیت تر در شرایط کنونی کمک کردن به ایجاد زبان مشترک در هر دو صحنه ی مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی میان حزب طبقه ی کارگر ایران و حزب چپ ایران است. با آین امید که نوشتار حاضر بتواند گامی مثبت در این سو بردارد.
آنچه ولی بایستی در همین سطور به طور موشکافانه به آن پرداخت، بررسی این نکته است که آیا هم‌اکنون نیز میان مبارزه ی دمکراتیکِ ضد دیکتاتوری و مبارزه ی سوسیالیستی رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا بایستی این دو مبارزه را به مثابه وحدت دو مبارزه درک نمود، و یا مبارزه دمکراتیک ضد دیکتاتوری و مبارزه ی سوسیالیستی را گام های متفاوت، جدا از هم و در ردیفی خطی در پی یکدیگر در طول تاریخ درک نمود؟
پاسخ به این پرسش از نظر نظری برای مبارزه ی دمکراتیک/ ضددیکتاتوری از این رو عمده و ضروری است، زیرا پاسخ است به این نکته که آیا باید شرایط حاکم بر ٬٬کلیت٬٬ هستی جامعه ی کنونی ایران را در مبارزه علیه دیکتاتوری به منظور گذار از آن مورد توجه قرار داد، و یا کافی است تنها به تغییر در بخش شکل حاکمیت بسنده کرد؟ به سخن دیگر، آیا میان گذار از دیکتاتوری و آینده‌ای که باید برپا داشت، رابطه ی مضمونی برقرار است؟ آیا می‌توان بدون ارایه جایگزینی فراتر از تغییرات روبنایی، به حربه و اهرم ضروری برای تجهیز و سازمانده ی توده ها علیه دیکتاتوری – شکل حاکمیت نظام سرمایه داری - دست یافت، که برای نمونه، در اعلامیه دیروز سندیکای کارگران هفت تپه با شعار «نان، کار، آزادی» مبارزه خود را به پیش می برند؟ و اعلام می کنند که در روز ۱۲ مرداد توسط قوه قضاییه نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی «نان، کار، آزادی محاکمه می شود»؟
آیا محدود ساختن تغییرات تنها به تغییرات در شکل مذهبی و غیردمکراتیک رژیم ولایی، و قناعت نمودن به «جمهوری سکولار و دمکراتیک» برای آینده پس از دیکتاتوری، که سند سیاسی به عنوان «شعار راهبردی ما» اعلام می کند، پاسخگوی نیاز و خواست ها زحمتکشان و دیگر لایه‌های زحمتکش و میهن دوست خواهد بود؟ آیا دمکراسی پارلمانی اهرم کافی است برای ممانعت کردن از پدیدار شدن دیکتاتوریِ مجدد در ایران؟ آیا شرایط اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی به سود طبقات حاکم پایان خواهد یافت که در ایران و در طول تاریخ صدها ساله همیشه با شکل سلطه ی حاکمیت دیکتاتوری توسط طبقات حاکم همراه بوده است؟ آیا بدون پاسخ همه جانبه و مشخص به پرسش درباره ی آنچه که می‌خواهیم برپا داریم، خطر بازگشت دیکتاتوری به شکل دیگر، ازجمله سکولار آن، کماکان مانند شمشیر دآموکلس بر سر جامعه ی ایرانی آویزان نخواهد ماند؟
متأسفانه در سند سیاسی نخستین کنگره ی حچافخ در این زمینه و در پاسخ به این پرسش ها سخن مشخصی مطرح نمی گردد.

در سطور زیر کوشش خواهد شد با طرح تز گونه نظرات انتقادی به مضمون سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حچافخ، برخی از سویه های پراهمیت برای ایجاد نقطه نظرهای مشترک برای همکاری‌های دمکراتیک علیه دیکتاتوری به منظور گذار از آن مطرح شود و ارتباط آن با دورنمای سوسیالیستی برای جامعه ی ایرانی نشان داده شود که می‌تواند برای یافتن نظرات تئوریک مشترک کمک باشد.

۱- «چکیده» در سند سیاسی با تعریف شرایط حاکم بر ایران آغاز می شود: «کشور ما امروز با بحران های فزاینده و در هم تنیده، انبوه شکاف های اجتماعی و چالش های بزرگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه است.»
در این توصیف که مانند دیگر بخش‌ها با انشایی پرتوان به نگارش درآمده است، رابطه ی علت و معلول پدیده‌ها گم شده است. زیرا گرچه در بیان تقریباً کلیه ناهنجاری‌ها در ایران ذکر شده است، ولی جایگاه آن‌ها در روند ایجاد «بحران های فزاینده» قابل شناخت نمی شود.
برخلاف برداشت غیرمارکسیستی، حزب توده ایران معتقد است که ریشه اصلی بحران های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی که سند سیاسی ذکر می کند، ناشی از سلطه ی اقتصاد سیاسی حاکم در نظام سرمایه داری است. این شرایط علت علّـی را برای نابسامانی های برشمرده شده تشکیل می‌دهد که ناشی از اقتصاد سیاسی حاکم بر جامعه ی ایرانی است. دیکتاتوری در خدمت حفظ سلطه ی چنین اقتصاد سیاسی قرار دارد. هنگامی که پدیده‌ها بدون توجه به جایگاه آن‌ها در بحران ایجاد شده ذکر می شود، برای خواننده بغرنجی ساختار بحران حاکم شفاف نمی شود. برای نمونه به این پرسش پاسخ داده نمی شود که دیکتاتوری پیامد اقتصاد سیاسی است و یا موجب آن. روشن و شفاف نمی‌شود که نظام سرمایه داری حاکم، برای دستیابی به انباشت سرمایه و سود، به دیکتاتوری نیاز دارد. لذا پایان دادن به بحران رشدیابنده اقتصادی- اجتماعی تنها در ظاهر امر با ایجاد «جمهوری سکولار و دمکراتیک» پایان خواهد یافت.
اقتصاد سیاسی سرمایه داری که در دور نئولیبرال آن که سه دهه است به اقتصاد سیاسی حاکم در ایران به سود طبقات حاکم بدل شده و برنامه دولتی سرمایه داری وابسته کنونی را در همه ی دولت های آن تشکیل می دهد، ریشه ی پدیدار شدن همه ی نابسامانی های حاکم برشمرده شده در سند سیاسی را تشکیل می دهد. اقتصاد سیاسی سرمایه داری که اقتصاد ایران را به زائده ی دست بسته ی اقتصاد جهانی امپریالیستی و دستورات سازمان های مالی آن بدل نموده است، ریشه ی علّـی بحران فزاینده در کلیت هستی اجتماعی در ایران است.
این اقتصاد سیاسی، وابستگی نواستعماری ایران را به اقتصاد امپریالیستی جهانی شده ایجاد ساخته و روابط نواستعماری را مجدداً به ایران بازگردانده است. وابستگی نواستعماری که انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما گام تاریخی توده های میلیونی برای پایان بخشیدن به آن بود. این اقتصاد سیاسی زمینه هر نوع فشار امپریالیستی را بر مردم میهن ما ایجاد ساخته است. تحریم های امپریالیستی را به سطح فاجعه بار تعمیق بخشیده است. تهدید و خطر یورش نظامی را تشدید نموده است.
سند سیاسی متأسفانه با اسلوب نگرش خود، یعنی با ذکر آنچه که در ظاهر بحران فزاینده ی در ایران دیده می شود، بدون تعیین جایگاه هر کدام در شرایط حاکم بر ایران و خلق های آن، امکان برخورد کلان را به کلیت شرایط حاکم در ایران از تحلیل ارایه شده گرفته است. آن را به اسلوبی مسلح ساخته است که قادر است تنها اجزا را ببیند و توصیف کند و برای آن‌ها این یا تعمیر را نیز پیشنهاد کند، ولی قادر نیست برای تغییر کلیت که خود خواستار آن است، یعنی برای «تغییرات بنیادین» پاسخی تجهیز کننده ارایه دهد. قادر نیست به تجهیز زحمتکشان یدی و فکری در ایران بپردازد که خود شناختی دقیق از کلیت سلطه ی نظام سرمایه داری دارا هستند.
در چنین شرایط است که کوشش حچافخ برای تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری از طریق توسعه ی اتحاد از سمت ٬٬راست٬٬ و نه ٬٬چپ٬٬ عملی می گردد.
به سخنی دیگر، سند سیاسی مجبور می شود جریمه ی اعلام «غیرایدئولوژیک» بودن حچافخ را با مسلح بودن به اسلوب همه جانبه برای شناخت واقعیت بلافاصله بپردازد. در سند سیاسی حچافخ حزبی بدون پایبندی به ایدئولوژی اعلام می شود. گویا ایدئولوژی زدایی از یک حزب سیاسی یک دستاورد است!
در سند سیاسی ایدئولوژی زدایی حجافخ اعلام می شود که بیانی غیردقیق است. تنها عنوانی را تشکیل می دهد. سند سیاسی می‌کوشد آن را گامی بسیار دمکراتیک از این رو بنماید، زیرا گویا برخلاف مضمون جمهوری اسلامی که یک نظام «ایدئولوژیک» است، آن طور که در سند ذکر می شود، نشان برقراری دمکراسی در حچافخ است.
واقعیت اما آن است که به اصطلاح ایدئولوژی زدایی، ابزار است به منظور نفی نبرد طبقاتی در جامعه که یک واقعیت ایدئولوژیک نیست، بلکه واقعیت تاریخی است که در جامعه ی طبقاتی حاکم است. بی جهت نیست که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی «تاریخ جوامع را تاریخ نبرد طبقاتی» اعلام می کنند. با ایدئولوژی زدایی از خود، حجافخ به تکرار و بازگویی تبلیغات حاکمان می‌پردازد که می کوشند مضمون طبقاتی نظام سرمایه داری را در جهان در پرده ی ابهام قرار دهند.
براین پایه است که بررسی شرایط حاکم بر ایران به بررسی ظاهر امر و اجزا محدود ان می مانند، «سوزن دوزی بی انتها» (اط). شناخت و درک از کلیت هستی اجتماعی در ایران امروز به هدفی دست‌نیافتنی در سند سیاسی بدل می گردد.
بدین ترتیب که در زیر به آن پرداخته خواهد شد، سند سیاسی قادر نیست برنامه جایگزینی ارایه دهد به منظور تجهیز و سازماندهی توده ها برای شرایط مشخص کنونی نبرد طبقاتی در ایران. نبرد طبقاتی که در آن هر روز بیش تر و بیش تر منافع طبقه کارگر به نوک نیزه ی نبرد لایه‌های متفاوت زحمتکش و میهن دوست و آزادی خواه بدل می‌گردد که سند سیاسی خود به آن اذعان دارد!
اشاره شد که خواست های مطالباتی/ دمکراتیک توده ها در سال‌های اخیر از طریق ایجاد پیوند با خواست های سیاسی به وحدت مضمونی دست یافته است. زیر فشار سلطه ی دیکتاتوری و دستگاه‌های امنیتی و قضایی آن، تامین خواست های دمکراتیک توده ها را بدون مبارزه به منظور گذار از دیکتاتوری ناممکن ساخته است. روند رشد کیفی مبارزه و پراتیک انقلابی توده های زحمت کش چنین روند رشد یابنده را نشان می‌دهد. خواست های دمکراتیک/مطالباتی به شعار پایان دادن به اقتصاد سیاسی حاکم، پایان دادن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی فرارویده است.
شعاری که به طور منطقی در درون خود پرسش برای آنچه که باید برپاداشت را حمل می کند. تنها با پاسخ به این پرسش است که حچافخ قادر خواهد بود به تجهیز زحمتکشان بپردازد که مبارزه آن‌ها را «کانون» مبارزه در ایران کنونی می نامد. مضمون آنچه را باید برپا داشت نمی‌توان به طور ذهنی، به اصطلاح «ایدئولوژیک» تعیین نمود، که به درستی نادرست و در ارتباط با حاکمیت مذهب ارتجاعی در ایرانِ ج ا، سیری به قهقرا است. بلکه باید آن را از درون خواست های مطرح در نبرد طبقاتی در جامعه بیرون کشید.
زحمتکشان ایران در پراتیک انقلابی خود در سال‌ها و ماه های اخیر (آمار انتشار یافته دیروز از ۲۰۰۰ مورد سخن می راند) هر روز بیش تر در جستجوی جایگزینی برای شرایط حاکم اند که کلیت هستی اجتماعی را در برمی گیرد.
شناخت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن دوست از بهم تنیدگی خواست های مطالباتی و سیاسی که از ریشه ی علّـی اقتصاد سیاسی حاکم سیرآب می شود. اقتصاد سیاسی سرمایه دارانه ای که ایران را به طور روزافزون و همه جانبه در مرداب بحران بی پایان فرو می برود. این شناخت از نبرد طبقاتی روز در ایران دستاورد کارکردی- نظری شایان دقتی است که با فداکاری های مبارزان، با شلاق خوردن ها، زندان رفتن و شکنجه شدن ها، قطره قطره مردن ها و نابودی بسیاری از مبارزان به دست آمده است.
این دستاوردی تجربی است و نه ایدئولوژیک. ولی جانبداری از آن و بر سر پیمان باقی ماندن برای تحقق بخشیدن آن، هدفی ایدئولوژیک است. هدفی دمکراتیک و ترقی خواهانه در خدمت منافع طبقه کارگر و دفع خطر نابودی استقلال اقتصادی و سیاسی ایران و تبدیل آن به زائده ی نواستعماری اقتصاد امپریالیستی!

یکی از علل اصلی ضعف جنبش چپ در ایران و جهان برای در اختیار گرفتن رهبری سیاسی در جامعه ی بحران زده سرمایه داری، ناتوانی آن است برای ارایه جایگزینی به منظور سازماندهی کلیت هستی اجتماعی. پاسخ به این پرسش که چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم.
سند سیاسی در توصیف شرایط حاکم بر جامعه، از جستجوی مبارزان برای «کیفیت نوین» سخن می راند. سند سیاسی به درستی اذعان دارد که جامعه در جستجوی جایگزینی برای کلیت «جمهوری اسلامی» است؛ ولی گامی برای یافتن جایگزین برای کلیت جستجو نمی کند. در کل سند سیاسی این نکته مطرح نمی‌شود و به طریق اولی پاسخی به آن داده نمی شود. تصورات طرح شده در سند سیاسی، تغییر را تنها به تغییر شکل حاکمیت محدود می سازد. ژرفش روند تغییرات بنیادین/انقلابی در ایران که در پاگرفتن خواست مقاومت تا سرحد مرگ و فراتر از آن نزد مبارزان و شدت سبعیت سرکوبگرانه نزد طبقات حاکم تبلور می‌یابد، از این رو انکارناپذیر است، زیرا، همان‌طور که در سند سیاسی نیز برجسته می شود، از یک سو کلیت «جمهوری اسلامی» در بحران فرو رفته است و از سوی دیگر، اصلاح ناپذیری آن از طرف توده ها شناخته شده است و به شناختی عمومی نیز بدل گشته است. شناختی که همراه است با کوشش برای نفی کلیت آن که در پیوند مبارزه ی مطالباتی/دمکراتیک و سیاسی در سال‌های اخیر تظاهر می کند. بحث و جستجو برای جایگزین در میان مبارزان بالا می گیرد. جستجو برای یافتن اشکال مناسب شرکت کارگران در مدیریت واحدهای اقتصادی، مانند هفت تپه، آهواز ..، نمونه‌هایی از نیاز نبرد طبقاتی است برای دست یافتن به جایگزین مناسب و متناسب. نمونه‌هایی جنینی هستند، ولی سطح حرکت «پراتیک انقلابی» (مارکس) در ایران نشان می دهند، ژرفش نبرد طبقاتی را قابل شناخت می سازند.
بدون پاسخ به پرسش درباره ی کلیتی که باید جایگزین «جمهری اسلامی» گردد، چپ در طیف خود از گردونه ی نقش گذاری بر سرنوشت جامعه و مردم آن خارج خواهد شد و صحنه را برای راست افراطی خالی خواهد نمود. با چنین وضعی اکنون در برخی از کشورهای پیشرفته سرمایه دری روبرو هستیم. ترامپ نماد جهانی برای تظاهر بحران ساختاری حاکم بر نظام سرمایه داری دوران افول نیست، بلکه همچنین نماد ضعف چپ است برای ارایه ی برنامه جایگزین به جای سرمایه داری در دوران افول.
تنها شناخت همه جانبه از کلیت پدیده ما را از گرفتار ماندن در ظاهر امر نجات می دهد، از گرفتار ماندن در خرده کاری و سوزن دوزی بی انتها نجات می دهد، مضمون نبرد طبقاتی را قابل شناخت و شرایط را برای تأثیر گذاری چپ در جامعه آماده می سازد. هیچ یک از این لحظه‌های عمده در اندیشه نظری- تئوریک در نخستین کنگره ی حچافخ مطرح نمی گردد و در سند سیاسی اشاره‌ای به آن نمی شود.

۲- حزب چپ ایران (فداییان خلق) و مساله اتحادهای اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری
در بندهای مختلف، ازجمله در بند ۸- شعار راهبردی ما، سندسیاسی هدف وجودی حچافخ را طرح می کند، به توصیف نسبتاً همه ی جانبه ی آن می‌پردازد و درستی موضع خود را مستدل می سازد. گفته می شود: شعار راهبری ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید است.

«شعار راهبردی» طرح شده جدید نیست. مضمون آن، یعنی «استقرار جمهوری سکولار و دمکرات» نیز جدید نیست. اشکال طرح شده برای بازسازی قانونی شکل حاکمیت از طریق «مجلس موسسان و قانون اساسی جدید» نیز از قدمت مشابهی برخوردار است. ولی هیچ یک از انواع شعارها تا کنون، به این پرسش اساسی پاسخ نداده‌اند که تصاحب قدرت سیاسی که بدون عملی ساختن آن، شعار سند سیاسی غیرقابل تحقق بخشیدن است، چگونه باید عملی گردد؟ نیروهای تغییر کدامند؟ و به ویژه، مضمون قانون اساسی جایگزین چیست؟
به سخنی دیگر، شعار طرح شده که جدید نیست، مانند اسلاف خود با دو گره اساسی روبروست که لااقل در سند سیاسی حاضر نیز راه حل آن نشان داده نمی شود. گرچه نشانه‌هایی برای کوشش در پاسخ دادن به پرسش اساسی در سند سیاسی وجود دارد. راهکارهایی درباره ی چگونه و به دست کدام نیروها می‌تواند قدرت سیاسی نو را در جامعه مستقر ساخت ذکر می شود، اما کوشش ناپیگیر است و خواهیم دید که سترون از کار در می آید.
برای نمونه در بخش ۲- اوضاع اقتصادی، سند سیاسی پس از افشاگری درباره ی «چالش های کلانی در حوزه ی اقتصادی» در ایران، و صدور سرافرازانه ی ادعانامه علیه «عامل اصلی وضعیت اقتصادی وخیم کشور»، به ایجاد شدن «زمینه های عینی اتحادی فراگیر در بطن جامعه علیه فلاکت عمومی اقتصادی» خبر می دهد. ولی رشته ی منطق هشیارانه در اندیشه پاره می‌شود و نهایتاً تنها به توصیف شرایط حاکم پرداخته می شود.
در ادامه، در پنج سطر با توصیفی نسبتاً همه جانبه «سیاست های جمهوری اسلامی» ارایه می‌شود و دادخواهی علیه حاکمان طرح می‌گردد و مستدل می شود که «با افزایش بی سابقه ی فاصله فقر و ثروت، شکاف طبقاتی عمیقی را در کشور پدیده آورده است»، ولی نتیجه‌گیری در سه سطر بعدی، سهل انگارانه از رشته ی بافته شده به عمل نمی آید، بلکه اندیشه به سوی ناتوانی «جمهور اسلامی» متوجه می‌شود و به درستی خاطر نشان می شود که «جمهوری اسلامی قادر به مهار بحران اقتصادی نیست».
و در حالی که خواننده در انتظار ارایه راهکار از این شناخت عمومی میان مبارزان ایرانی است که می‌تواند و باید «زمینه های عینی اتحادی فراگیر در بطن جامعه علیه فلاکت عمومی اقتصادی» را ایجاد سازد، سند سیاسی به بررسی بیش تر درباره ی ناتوانی «جمهوری اسلامی» ادامه می‌دهد. به سخنی دیگر، ارزیابی درست از ناتوانی جمهوری اسلامی بدون نیاز منطقی تکرار می شود، و به ابزار انحراف بررسی بدل می گردد: «جمهوری اسلامی (که قادر به مهار بحران اقتصادی نیست ..)، نه تنها نمی‌تواند برنامه‌ای برای برون رفت کشور از بحران عمیق اقتصادی عرصه کند، بلکه خود مانع هر گونه گشایش در اقتصاد کشور است.» تکرار غیر ضروری!

«زمینه های عینی اتحادی فراگیر در بطن جامعه علیه فلاکت عمومی اقتصادی» کدام زمینه‌ها هستند؟ ترکیب و جایگاه تاریخی نیروهای اجتماعی که می‌توانند و بایستی این گذار را ممکن سازند، چیست و کجاست؟
اشاره شد که سند سیاسی به طرح ناپیگیر همه ی این پرسش ها می‌پردازد، ولی ناشی از ناپیگیری و پایبندی به اسلوب غیر دیالکتیکی بررسی به نتایج ضروری دست نمی یابد. این اندیشه و رشته ی طرح آن را در سند سیاسی دنبال کنیم و پاسخ هایی را که توده ی مردم میهن ما و در مرکز آن طبقه کارگر یدی و فکری در جریان مبارزات خود جستجو می‌کنند، بیابیم.

سند سیاسی در تأیید ایجاد شدن پیوند میان خواست های دمکراتیک/مطالباتی و خواست های سیاسی که ناشی از ژرفش نبرد طبقاتی در ایران است، در بند ۴، جنبش های اعتراضی و مدنی و سمت گیری آن ها، می نویسد: «نارضایتی ها از نظام و سیاست‌ها و برنامه آن این بار به اعماق جامعه کشیده شده و گرانیگاه مبارزه علیه جمهوری اسلامی .. را .. در لایه‌های پایینی جامعه کانونی کرده است. در خیزش های اعتراضی مردم، مطالبات اقتصادی [ت ام] با خواست های سیاسی و آزادی خواهی هر چه بیشتر به هم گره خورده اند.»
تردیدی در این امر نیست که در این ارزیابی، به درستی، «کلیت» هستی اقتصادی- اجتماعی در نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی در جمهوری اسلامی، به سخن دیگر «فرماسیون» مورد نظر مارکس مورد خطاب قرار می گیرد.
«کارگران و دیگر اقشار جامعه، با اعتصابات خود جسورانه سیاست‌های حکومت را به چالش می کشند»، که بیان به جایِ ژرفش نبرد طبقاتی در ایران است، که «بسیاری از محیط های کار را به صحنه ی چالش با سیاست‌ها حکومت تبدل» کرده است (همانجا بند۴).
متأسفانه باری دیگر رشته ی منطق پرتوان اندیشه ی نظری پاره می شود، سند سیاسی از درون تعریف دقیق خود از ژرفش نبرد طبقاتی در ایران به نتیجه‌گیری نمی پرداز. بلکه با طرح نکته‌های دیگری می‌پردازد که همگی در زیرمجموعه ی مبارزات مطالباتی/دمکراتیک طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکش قرار دارند. این نکته‌ها با سرشتی دمکراتیک در سند سیاسی به طور مطلق گرانه و اراده گرایانه به عنصر اصلی و تنها عنصر قابل ذکر در نبرد ضد دیکتاتوری تبدیل می شوند. بر این پایه است که بحث و جستجوی متحدان نزدیک و دور در نبرد دمکراتیک ضد دیکتاتوری به انحراف می رود.
«جنبش های اعتراضی و مدنی و سمت گیری آن ها» که در بند ۴سند سیاسی به درستی مورد بررسی ویژه قرار گرفته است، اشاره شد، به عنوان مبارزات دمکراتیکی ارزیابی نمی‌شود که هر چه پیگیرتر عمل کند، نزدیکی و پیوند آن به جنبش طبقه ی کارگر عمیق‌تر می‌گردد و مبارزان را به متحدان نزدیک در نبرد طبقه کارگر بدل می سازد. تشابه خواست های این جنبش با جنبش کارگری که در همین بند ذکر می شود، در تأیید چنین ارزیابی است. برای نمونه جمله ی «کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، با اعتصابات خود جسورانه سیاست‌های حکومت را به چالش می کشند» از این بخش نقل شده است که مضمونی مشابه دارد «با افزایش بی سابقه ی فاصله ی فقر و ثروت، شکاف طبقاتی عمیقی را در کشور دپدید آورده است» از بخش اوضاع اقتصادی!

در ابهام قرار دادن سرشت دمکراتیک «جنبش اعتراضی و مدنی مردم»، گامی ایدئولوژیک است! این در حالی است که سند سیاسی «غیرایدئولوژیک» بودن حزب چپ ایران را برجسته می سازد. دستگاه‌های عظیم تبلیغات امپریالیستی با اعلام نمودن «جنبش های مدنی» و سازمان های غیر دولتی می‌کوشد آن‌ها را در برابر جنبش دمکراتیک طبقه کارگر قرار دهد. این کوشش به منظور ایدئولوژی زدایی از نبرد طبقاتی است. ابزار برپا داشتن «انقلاب های رنگین» است.
ترفند ایدئولوژی زدایی در کشورهای امپریالیستی و در شرایط دیکتاتوری در ایران و امثال آن از طروق متفاوت عملی می گردد. ولی همه جا هدف محدود ساختن آزادی و دمکراسی است. مبارزه ی مطالباتی/صنفی طبقه کارگر مورد تأیید قرار می‌گیرد و یا مانند نمونه ی ج ا سرکوب می‌شود، و امکان ارتباطی و رسانه‌ ای با انواع اطلاعات نادرست تحریف می شود.

جنبش های مدنی که جنبش زنان و جوانان و امثال آن هستند، دارای سرشتی دمکراتیک اند. هنگامی که آن‌ها پیگیرانه از خواست های دمکراتیک خود دفاع می کنند، به بخش جدایی ناپذیر از نبرد طبقاتی در جامعه بدل می‌شوند و متحدان نزدیک طبقه کارگر را تشکیل می دهند. برای نمونه نبرد شکوهمند زنان ایران که با ازخودگذشتگی های بسیار نقش بزرگی را در نبرد طبقاتی امروز در ایران به دوش می کشد، به بخش جدایی ناپذیر جنبش کارگری بدل شده است. چهره‌های مصمم و مبارزه جویانه جنبش زنان، امروز، ۱۲ مرداد در بی دادگاه تشکیل شده علیه «نان، کار آزادی» در کنار زحمتکشان می درخشد.

در حالی که سند سیاسی بی تردید جایگاه «جنبش های مدنی و مبارزات دمکراتیک مردم ایران» را پیش تر بخشی از جنبش کارگری ایران ارزیابی نموده است، و جنبش «چپ» را بخشی از جنبش «کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و فرهنگ سازان و دانشگاهیان» می داند، بدون هر نوع نیازی نگرش به کلیت هستی جامعه را از موضع خود حذف می کند. بخش اقتصادی هستی اجتماعی که تاکنون از سویه های متفاوت در سند سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است، در بخش ۷، استراتژی سیاسی ما برای گذار از جمهوری اسلامی، حذف می شود: «ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات با اتکاء به جنبش های مدنی و مبارزات دمکراتیک مردم مبارزه می کنیم.»
نبرد طبقاتی در جامعه که در سند سیاسی در بخش‌های بسیاری ترسیم می‌شود و نقش جنبش کارگری که «به کانون» مبارزات همه ی لایه‌های اجتماعی بدل شده است و سند سیاسی آن را توضیح داده است، از «استراتژی سیاسی» حزب چپ حذف می شود. این حذف غیر ضرور، گامی ایدئولوژیک است که به منظور نفی نبرد طبقاتی در جامعه، در پشت ادعای «غیرایدئولوژیک بودن» حچافخ عملی می گردد.
گامی که هدف آن اتحاد با نیروهای راست در جامعه است از قبیل انواع جمهوری خواهان و غیره! این اتحادی است که تا مرز همکاری با ارتجاع راست توسعه داده می شود. ولی رشته ی ارتباط و همبستگی آن با طبقه کارگر و همه زحمتکشان میهن ما پاره می شود.

در آغاز اشاره شد که تصورات طرح شده در سند سیاسی برای دورنمای سوسیالیستی در ایران نیاز به بررسی انتقادی دارد که باید به آن به طور مجزا پرداخت. تنها اشاره شود که این تصورات که بیان پذیرش نظرات کینزیان چپ است، فاقد دورنما سوسیالیستی از این روست که مساله مالکیت را به سود طبقات مالک و حاکم حلی می کند. همچنین نقش بازار را با عنوان ٬٬بازار سوسیالیستی٬٬، نقشی ابدی می پندارد.

گرچه در سطح خرد و بررسی اجزای هستی اجتماعی در ایران کنونی می‌توان با برخی از مواضع سند سیاسی حچافخ موافقت داشت، نمی‌توان با چشم پوشیدن غیر ضروری و بدون هر نوع نیاز بر نبرد طبقاتی عینی در جامعه که برمی شمرد، موافقت نمود و سند سیاسی را موفق ارزیابی کرد.
باید امیدوار بود که حچافخ تنها با سکوت مغرورانه از کنار انتقادات نگذرد و در بحثی رفیقانه به تقویت پایگاه طیف چپ در ایران کمک کند. تا چه حد انتقادها امکان انتشار در رسانه‌های چپ خواهد یافت، پرسشی است که فعلاً نمی‌توان به آن پاسخ داد.