• «ملی کردن نفت و گاز» و «انتخابات آزاد» دو شعاری اند که مبرم ترین نیازهای رشد و توسعه را بیان می کنند، رابطه «نان» و «آزادی» را توضیح می دهند، بر رابطه ی «دموکراسی سیاسی» با «دموکراسی اقتصادی» متکی اند و در نتیجه، بیش از هر شعار دیگری این شانس را دارند که نخبگان جمهوری خواه کشور را زیر چتر «ائتلاف انتخاباتی بزرگ» گرد آورده، ارتباط آن ها با پایه ی اجتماعی جمهوری خواهی و گروه های وسیع تر مردم را برقرار سازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۹ می ۲۰۰۷

مطلب «تحریم یا مشارکت؟ مساله این نیست» (۱) مندرج در اخبار روز ۱۴ ژانویه ۲۰۰۷ را با این جمع بست و وعده به پایان بردم:
«ائتلاف بزرگ جمهوری خواهان ایران»، نیرویی است که قادر است سیاست مستقل و فعال انتخاباتی را به گونه ای ثمربخش پیش ببرد. این ائتلاف برای آن که بتواند شکل بگیرد، به «شخصیت» و «شعار» نیاز دارد. خوشبختانه شخصیت کم نداریم و اگر خودخواهی مثبت را به عنوان محرکی سازنده، به رسمیت بشناسیم، یافتن راه های سازماندهی رقابت های درونی و گزینش اصلح – در همین شرایط پراکندگی در داخل و خارج – غیرممکن نخواهد بود. بحث مهم تری که باید به آن پرداخت، گزینش شعار یا شعارهای مناسب است که امیدوارم بتوانم نظراتم در این خصوص را در آینده با همراهان جمهوری خواه در میان بگذارم.»

در آستانه ی همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان قرار داریم و گرچه اسنادی که تا به امروز به همایش ارائه شده، روح و تمایلی به کلی متفاوت را حمل و نمایندگی می کنند، ولی من قصد ندارم امیدم به ظرفیت های مثبت «اجا» را از کف بدهم و واقفم که مسائل مطروحه در این یادداشت، بیانگر بخشی از دغدغه های مشترک ماست و از این رو مورد عنایت دوستانی که برای شرکت در همایش آماده می شوند، نیز قرار خواهند گرفت.

* * *
شعارهای یک ائتلاف بزرگ سیاسی باید – علاوه بر خصوصیات شکلی نظیر کوتاهی، صراحت و برآئی، دارای سه ویژگی و ظرفیت اساسی زیر باشند:
۱. خواسته اصلی و مشترک ائتلاف گران را بیان کنند.
۲. مطالبه مرکزی مخاطبین ائتلاف را منعکس سازند.
٣. ممکن و مطلوب باشند (با پائی در واقعیات زمینی و نگاهی به فردای بهتر).

پیش تر تصریح کردم که ائتلاف انتخاباتی جمهوری خواهان تنها با این انگیزه و هدف می تواند شکل بگیرد که حق نیروهای ائتلاف برای انتخاب شدن در رقابتی قانونا برابر حقوق و آزاد را استیفاء کند. به عبارت دیگر تا آن جائی که به خود موتلفین و مطالباتشان مربوط می شود، تغییر قوانین و سیستم انتخاباتی، تا حدی که هر شهروند حق داشته باشد با دیگران – در شرایطی قانونا برابر – بر سر قبول مسئولین در قوای سه گانه، آزادانه رقابت کند، مطالبه ی اصلی و مرکزی است. اما شعاری که فقط مطالبه ی ائتلاف را بیان کند، بی آنکه حاوی مطالبات مردمی باشد که ائتلاف می خواهد از اعتمادشان برخوردار شود، ناقص و فاقد کارائی است. پس باید قبلا مشخص نمود که مخاطبان ائتلاف کدام گروه های اجتماعی هستند و مطالباتشان چیست؟
بدون ورود به بحث تفصیلی، می توان گفت که در زمینه ی گزینش مخاطبان و طبقه بندی مطالبات آن ها وحدت نظر نسبی وجود دارد و همه ی جریانات جمهوری خواه، مخاطبان خود را در صفوف طبقه ی متوسط، کارگران و کارکنان بخش خدمات و صنعت، زنان، جوانان، صنعتگران، سرمایه داران ایجادگر و شغل آفرین و بالاخره اقلیت های ملی و مذهبی جستجو می کنند و بر این باورند که «نان» و «آزادی» - با درک و برداشت های نسبتا متفاوت ولی در مجموع قابل تبیین – نه فقط فصل مشترک مطالبات این گروه های اجتماعی اند، بلکه امکان پیوند با لایه های تحتانی تر جامعه، به ویژه با روستائیان و میلیون ها حاشیه نشین و بیکار را فراهم نموده، شانس کنترل و هدایت اقدامات آنان را افزایش می دهند. روشن است که نه از «نان» در میآن اقشار اجتماعی متنوع مذکور درک و برداشت واحدی وجود دارد و نه از «آزادی» و تمام هنر و وظیفه سیاست در ایران امروز این است که بتواند میان آن چه که از تحلیل مستقل اوضاع کشور، منطقه و جهان به مثابه نیازها و محدودیت های توسعه، استنتاج می شود از یک سو و مطالبات مخاطبان خود یعنی «نان» و «آزادی» از سوی دیگر، پیوند برقرار کرده، به «ممکن و مطلوب» دست یآبد. به باور من دو شعار «انتخابات آزاد» و «ملی کردن نفت و گاز»، حاصل چنین استنتاج و پیوندی اند. می کوشم دلائلم را توضیح دهم:
جمهوری اسلامی رژیمی است نفتی – نظامی – روحانی که با درهم آمیزی دین و دولت، با تکیه بر درآمد نفت و سرنیزه پاسداران و با بهره برداری سیاسی از موقعیت اجتماعی روحانیت شیعه و نفوذ آن در میان اقشار سنتی، بر ایران حکومت می کند. این رژیم اگرچه با ابداع سیستم بسته ی «رهبری – شورای نگهبان – خبرگان – رهبری» امکان دخالت مردم و نیروهای سیاسی در گزینش هسته ی سخت و اصلی قدرت را کاملا از بین برده است، اما با تعبیه ی سیستم نیمه بسته – نیمه باز «شورای نگهبان - انتخابات – پارلمان و ریاست جمهوری» امکان دخالت محدود مردم در بخش نرم افزاری و گزینش نمایندگان مجلس و ریاست قوه ی مجریه را فراهم کرده است. تحدید آزادی انتخابات در این سیستم نیمه باز، نه از طریق محدودکردن مستقیم انتخاب کنندگان، بلکه از طریق فیلتر کردن کاندیداها به وسیله ی شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی و به ویژه ذیل اصل «نظارت استصوابی» صورت می پذیرد.

اگر کنار زدن حکومت از طریق انقلاب قهرآمیز و یا سرنگونی از خارج را به عنوان برنامه های نامطلوب کنار بگذاریم – که گذاشته ایم – و بخواهیم «بسیج و هماهنگ کردن مردم برای حضور و تاثیرگذاری» را به مثابه سیاست راهبردی، مبنای عمل قرار دهیم، آن گاه – تا آن جایی که به حوضه ی سیاست مربوط می شود، روزنه ی نیمه – باز سیستم انتخاباتی رژیم، یکی از معدود امکاناتی است که می توان روی آن در جهت کاهش محدودیت ها و افزایش نقش مردم کار کرد.
در برخورد با انسداد سیاسی موجود در جمهوری اسلامی که همه ی جمهوری خواهان آن را مانع اصلی تکامل و توسعه ی موزون و عادلانه ی کشور می دانند، تاکنون شعارهایی نظیر «لغو نظارت استصوابی»، «انحلال نهادهای غیرانتخابی»، «جدایی دین از دولت»، «رفراندم» و «انتخابات آزاد» به مثابه شعارهایی مطرح شده اند که می توانند یک مرحله از مبارزه ی سیاسی را تا فرجام تغییر کیفی پایدار، یعنی ایجاد گشایش در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور، هدایت کنند. به این شعارها بپردازیم:
۱. «لغو نظارت استصوابی» تنها متوجه بخش محدودی از موانعی است که بر سر راه نیروهای سیاسی وجود دارد و بر فرض تحقق نیز، به دلیل سایر محدودیت های مصرحه در قانون اساسی، تنها به استیفای حق «خودی های گاها مغضوب» منجر می شود و نه بیشتر. علاوه بر این، شعار مذکور، در برقراری ارتباط با مخاطبین و «عملیاتی شدن» ظرفیت بسیار محدودی دارد و در مجموع نمی تواند یک مرحله ی کامل مبارزه را پوشش بدهد.
۲. «انحلال نهادهای غیرانتخابی»، در حقیقت بیان دیگری از شعار «برچیدن بساط جمهوری اسلامی» است، که به دلایل متعدد، از جمله غیرعملی بودن در مرحله ی کنونی مبارزه، ائتلاف را به سرعت به بن بست می کشاند.
٣. «جدایی دین از دولت» شعار درست و متینی است که نه فقط در میان مخاطبین ائتلاف و مسلمانان سکولار، بلکه حتی در میان شماری از روحانیون شیعه نیز، مورد پذیرش واقع شده و می شود. این شعار اما، در ایجاد ارتباط با صحنه ی اصلی مبارزه سیاسی مسالمت آمیز، یعنی مبارزات انتخاباتی و بهره جویی از روزنه ی نیمه – باز سیستم، فاقد کارائی و قدرت بسیج کافی است.
۴. «رفراندم» شعاری است که بیش از هر شعار دیگری در دو دهه ی گذشته، به بحث گذاشته شده است، و حاصل آن که:
۴ – ۱ درکی از «رفراندم» که انتظار داشت تا بخشی از حکومت، خود را در مقابل بخش دیگر به رای بگذارد، به دلیل ارزیابی غیرواقعی از ظرفیت های اصلاح طلبان درون حکومت، به بن بست و شکست کامل رسیده است.
۴ – ۲ درک دوم که رفراندم را در «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» تعریف می کرد، نتوانست برآمد مستقلی داشته باشد و عملا میدان را به «ائتلاف اعلام نشده ی چپ و راست افراطی مدافع مشی براندازی به هر قیمت» واگذار کرد.
۴ – ٣ درک سومی که می کوشید نقش هدایت یک روند مبارزه ی مسالمت آمیز مردمی به منظور تغییر رفتار حکومت، یا تغییر در حکومت و «عنداللزوم» تغییر حکومت را به شعار رفراندم واگذار کند، اساسا نتوانست به سطح یک جریان فرا بروید. من در زمان امضای فراخوان رفراندم، کوشیدم از این درک سوم دفاع کنم. امروز باید اذعان کنم که انتظار و تلاشم بیهوده بوده است و واژه ی رفراندم که در فرهنگ سیاسی با طرح سوالی دو جوابی و پاسخ آری یا نه تعریف و تثبیت شده، به کار هدایت یک روند نمی آید. «رفراندم» یا به کار تصمیم گیری، وقتی که اسبابش فراهم آمده باشد، می آید و یا به پروژه ی گردآوری نیرو پشت سد و سیل به راه انداختن، خدمت می کند. جامعه ی ما – به هر دلیل – در شرایط تصمیم گیری قرار ندارد و گرچه امکانات اپوزیسیون دموکرات برای جلوگیری از تحمیل انقلابی دیگر به مردم ایران محدود است، اما «تدارک انقلاب» پروژه ای نیست که جمهوری خواهان دموکرات بتوانند مدافع آن باشند.
۵. برعکس شعار رفراندم، «انتخابات آزاد» شعاری است که می تواند اهداف و برنامه های ائتلاف را به روشنی فورموله و بیان کند. این شعار:
۵ – ۱ خواسته ی اصلی ائتلاف گران را که استیفای حق انتخاب شدن است با صراحت و روشنی منعکس می کند.
۵ -۲ متوجه پایان دادن به انسداد در سیستم سیاسی کشور است، از تلاش برای تغییر قوانین انتخاباتی و رفتار حکومت آغاز می کند و تا تغییر حکومت، ظرفیت گسترش دارد.
۵- ٣ با مخاطبین ائتلاف، به ویژه آن بخش از جامعه که به نقش و اهمیت آزادی در حیات اقتصادی و اجتماعی پی برده اند، رابطه ی متقابل و روشنی برقرار می کند و سرانجام:
۵۰۴ چون ناظر روندی تدریجی و مسالمت آمیز است، دست ائتلاف را در برخورد با نیروهای سیاسی خارج از آن، چه با اصلاح طلبان حکومتی مدافع «انتخابات اندکی آزاد» و چه سیاسیون ناباور به امکان تغییر رفتار رژیم، باز می گذارد.

* * *
شعار انتخابات آزاد اگر چه می تواند مطالبه ی اصلی ائتلاف را بیان کند و با آزادی خواهان جامعه رابطه برقرار نماید، اما چون با معضل عظیم فقر و معیشت چند ده میلیون شهروند تحت فشار شدید اقتصادی، هیچ رابطه مستقیم و قابل فهمی برقرار نمی کند و چون حاوی هیچ پیام برنامه ای نیست، نمی تواند به تنهایی از ائتلاف، سیمای یک نیروی مردمی، باظرفیت حکومت کردن را ارائه دهد. برای رفع این دو نقیصه باید در کنار «انتخابات آزاد»، شعار دیگری را هم پیش کشید که هم با «نان» و هم با مساله ی مرکزی برنامه یعنی اقتصاد رابطه برقرار کند و این شعار همانگونه که پیشتر تصریح کردم، چیزی نیست جز «ملی کردن نفت و گاز».

در بحث پیرامون این شعار فرض بر این است که:
الف) «سالم سازی اقتصاد کشور از جمله در گرو رشد آزاد سرمایه، تولید ثروت و عملکرد قوانین اقتصاد آزاد است.»*
ب) دموکراسی سیاسی بدون آن که دموکراسی اقتصادی، یعنی اقتصادی متکی بر عملکرد قوانین اقتصاد آزاد، آن را پشتیبانی کند، اگر هم به وجود آید، تداوم نخواهد داشت.
در این چارچوب، برای سالم سازی اقتصاد کشور و برای استقرار دموکراسی پایدار
- باید دست هیات حاکمه اعم از دستگاه ولایت و یا دولت از اقتصاد کشور کوتاه و اقتصاد کشور بر پایه ی اصل «اقتصاد آزاد تا جائی که ممکن باشد، دخالت دولت فقط در جایی که ضروری باشد»، بازسازی شود.
- از آن جایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است، پس باید دست این هیات حاکمه بخصوص از نفت کوتاه شود.
- از آن جایی که نفت ثروتی ملی و کالایی دارای اهمیت به شدت استراتژیک برای کشور ماست، خصوصی سازی ساده نمی تواند آلترناتیو کوتاه کردن دست دولت باشد. وقتی نفت «دولتی» نیست، پس باید نه خصوصی، بلکه «ملتی» - «ملی» باشد. یعنی به گونه ای سازماندهی و اداره شود که بیشترین خدمت را به رشد و شکوفایی اقتصاد ملی بکند.
اینکه این «سازماندهی» دقیقا چگونه می تواند باشد، امری است که – بدون فرافکنی های مرسوم – نیازمند به کار کارشناسانه عمیق و همه جانبه است. امروز تنها می توان از تلفیقی از مدیریت خصوصی و کنترل اجتماعی، به گردش درآوردن چرخ صنعت نفت به مثابه موتور توسعه در بخش های دیگر اقتصاد، ضرورت جذب سرمایه و تکنولوژی از خارج، مشارکت مستقیم مردم در مالکیت صنعت نفت از طریق اهدا یا فروش سهام، واگذاری امر سیاست گذاری به نهادی مردمی (مثلا به یک پارلمان نفت که اعضای آن را نمایندگان تشکل های صنفی و اجتماعی نظیر سازمان های زنان، سندیکاهای کارگری، اتحادیه های معلمان، اساتید، دانشجویان یا روحانیون و نظایر آن تشکیل می دهند) و تمهیداتی از این دست به مثابه مبانی احتمالی این «سازماندهی» سخن گفت. مهم این است که «ملی کردن» را «غیردولتی کردن» بفهیم و مخاطبین را به درستی این شعار در مقابل شعارهای شیادانه ی «به هر ایراین پنجاه هزار تومان در ماه» و «آوردن پول نفت بر سر سفره ها» متقاعد کنیم.
مردم با تجربه ی ایران به اهمیت نفت و جایگاه آن در اقتصاد و زندگی کشور، به خوبی واقفند و همانگونه که در حمایت از مصدق نشان دادند، اگر از سیاسیون خود درایت، صداقت، استقلال رای و استواری ببینند، آن ها را مورد حمایت قرار داده، برای فردای بهتر خود و فرزندانشان، رنج دوران بازسازی را آگاهانه تحمل کرده، بر سینه ی عوام زدگان چپ و عوام فریبان راست، دست رد خواهند زد.

* **

با فرا رسیدن ۲٨ مرداد امسال، ۵۴ سال از کودتای سیاه علیه دولت ملی دکتر مصدق و سرکوب جنبش ملی، که «انتخابات آزاد» و «ملی کردن صنعت نفت» از جمله شعارهای آن بودند، می گذرد. این که ما نیم قرن بعد از آن تاریخ سیاه، هنوز همان شعارها را در دستور داشته باشیم، هیچ احساس مثبتی را بر نمی انگیزد، اما شاید بتوان این تقارن و تصادف را به مثابه «بازگشت به اصل خویش»، به فال نیک گرفت.
* * *

* برگرفته از متن ماده ی واحده ای که به امضای دوست گرامی ام مصطفی مدنی و من به همایش اول «اتحاد جمهوری خواهان ایران» پیشنهاد شد و متاسفانه از رای کافی برخوردار نشد. متن کامل ماده ی پیشنهادی بدین قرار است:
«اتحاد جمهوری خواهان ایران» خواستار توسعه ی اقتصادی بر مبنای اولیت های جامعه است. سالم سازی اقتصاد کشور در گرو رشد آزادانه سرمایه بر اساس ایجاد فرصت های برابر، در جهت تولید ثروت، قوانین اقتصاد آزاد، اجرای سیاست های پولی در جهت کنترل قیمت ها و حمایت از تشکل های کارورزان و کارفرمایان، علنیت، شفافیت و حذف قوانین و مقرراتی است که به رانت خواری و حقوق انحصاری برای محافل وابسته به قدرت سیاسی می انجامد.»

apurmandi@yahoo.de


۱. مقاله ی مذکور را در این آدرس ملاحظه کنید:
www.iran-chabar.de