• صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود با عنوان «دورنمای اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ماه مه» پیش بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال جاری به پنج درصد کاهش خواهد یافت که این میزان در سال گذشته معادل ۳/۵ درصد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۱۵ می ۲۰۰۷

اعتماد: تورم یا به عبارتی بهتر بحث و جدل های موجود در مورد تورم این روزها به یکی از اصلی ترین مشکلات دولت نهم تبدیل شده است. البته یک نکته را نباید فراموش کرد و آن هم این که شاید تا به حال هیچ دولتی به اندازه اعضای کابینه نهم درگیر با مباحث تورم نبوده است. دولتی های نهم این پیروزی را مدیون اشتهای سیری ناپذیر راهبردهای خود، به نفت هستند. شاید فعالان اقتصادی و همه شهروندان ایرانی فراموش نکرده باشند که روزگاری مسوولان اجرایی فعلی، بزرگ ترین منتقدان اقتصادی دولت قبلی بودند و این شعار که می توانند تمام گره های اقتصادی را باز کنند در صدر برنامه های انتخاباتی آنان قرار داشت اما حالا همه چیز تغییر کرده است، تا حدی که حتی نزدیکان سیاسی دولت نیز تاب فعالیت های اقتصادی کابینه نهم را ندارند. اعلام تورم ۲٣ درصدی برای کشور از سوی مرکز پژوهش های مجلس نمونه خوبی برای این ادعا است؛ اظهارنظری که توانست موجب عصبانیت رئیس جمهور شود به نحوی که او با قاطعیت، تورم ۲٣ درصدی را دروغ اعلام کرد. این اما پایان ماجرا نیست. مراکز تحقیقاتی جهان نیز رویکرد مناسبی به وضعیت تورم در ایران ندارند. انگار نفت مداری استراتژی دولت نهم در امور اقتصادی، آنقدر سنگین بوده است که حتی مراکزی با فاصله چند هزار کیلومتری از ایران نیز توانسته اند حاشیه های تورم در اقتصاد ایران را تخمین بزنند. دیروز صندوق بین الملل پول نیز در تازه ترین گزارش خود، تورم را در ایران زیر ذره بین گذاشت. در گزارش این صندوق آمده است که نرخ تورم در ایران تا ۶/۱۷ درصد افزایش می یابد. به نظر می رسد کارشناسان صندوق، هر چند نسبت به رقم ۲٣ درصدی تا حد بسیار زیادی خوشبین بودند اما با اعلام نرخ ۶/۱۷ درصدی برای تورم بازهم دولت را در شرایط ویژه ای قرار دادند چون دولتی ها هنوز بر این باورند که باید ضریب واقعی تورم را در نرخ ها زیر ۱٣ درصد جست وجو کرد.

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود با عنوان «دورنمای اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ماه مه» پیش بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال جاری به پنج درصد کاهش خواهد یافت که این میزان در سال گذشته معادل ٣/۵ درصد بود.

در همین حال پیش بینی شده است که تولید ناخالص داخلی اسمی کشور که در سال ۲۰۰۶ معادل ۲۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده در سال جاری به ۲۲۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برسد.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود نرخ تورم کشور را در سال گذشته ۹/۱۱ درصد اعلام و پیش بینی کرد که کشور در سال ۲۰۰۷ شاهد تورم ۶/۱۷ درصدی باشد.

انتظار می رود، تراز مالی دولت از ۶/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ به ۱/۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ افزایش یابد که این میزان برای مجموع بدهی دولت معادل

۷/۱۷ درصد در برابر ۶/۱۹ درصد در سال ۲۰۰۶ پیش بینی شده است.

با این حساب باید گفت که اصلاً روزهای خوبی برای اقتصاد ایران قابل پیش بینی نیست و این می تواند بدترین خبر برای اعضای دولت نهم باشد. چون حتی اگر تورم ۲٣ درصدی را فراموش کنیم، تورم ۶/۱۷ درصدی نیز این پتانسیل را دارد تا فضای سیاسی و اجتماعی جامعه را به سمت نارضایتی سوق دهد. از سوی دیگر بحران دستمزدها می تواند با تورم ۶/۱۷ درصدی هم به یک گره تبدیل شود. چون در چنین شرایطی دستمزدهای پرداختی نمی توانند همراه با رشد تورم، شدت بگیرند و این هیچ معنایی ندارد جز مانور دوباره بیکاری، از این منظر شاید حق با دولت باشد که مدعیان افزایش تورم را دروغگو می نامد. هر دولت دیگری هم اگر با چنین معضلاتی (ناشی از رفتار دولتی) مواجه می شد از ابزارهای زبانی برای خروج از بن بست استفاده می کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم معتقد است؛ تورم در جامعه یک واقعیت است و بحث روانی نیست.

هادی حق شناس، نماینده بندر انزلی می گوید؛ به طور نسبی در دو سال ٨۴ و ٨۵ با توجه به درآمد

بی سابقه ارزی در کشور عملکرد اقتصادی دولت

قابل قبول نیست.

وی می افزاید؛ درآمد دلاری کشور در دو سال اخیر در هیچ دوره یی وجود نداشته است اما از این ظرفیت استفاده صحیح نشد.

حق شناس با بیان اینکه سطح زندگی در ایران افزایش یافته اما درآمدها متناسب با آن رشد نداشته است، خاطرنشان کرد؛ اجاره بهای مسکن امروز در شهر تهران حداقل ۲۵۰ هزار تومان و معادل با حداکثر حقوق برخی از اقشار جامعه است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کرد؛ اگر دو کالای اساسی در سبد خانوار یعنی مسکن و هزینه آموزشی فرزندان را در نظر بگیریم، میزان تورم در جامعه مشخص می شود.

«نرخ تورم در دولت های قبل نزول یافته بود.» این جمله را نیز عضو فراکسیون اقلیت مجلس می گوید.

محمد علیخانی معتقد است؛ دولت نهم در شرایطی کار خویش را آغاز کرد که قرار بود مهمترین وجهه همت خود را طبق آنچه که در شعارهای انتخاباتی عنوان نموده بود، بهبود وضعیت معیشت مردم از طریق آوردن نفت بر سر سفره های ملت، ایجاد عدالت اجتماعی و رشد و توسعه همه جانبه کشور قرار دهد.

وی افزود؛ تمام اینها نیز در حالی بود که همه شرایط برای دست اندرکاران این دولت مهیا شد؛ از یک سو برای نخستین بار تمام نهادها و قوای کشور در اختیار یک جریان همسوی سیاسی قرار گرفته و از سوی دیگر ماحصل بسیاری از تلاش های دولت های خدوم سازندگی و اصلاحات کم و بیش به بار نشسته بود و از جانب دیگر فضای اجتماعی داخل کشور آرامشی خاص را تجربه می کرد و در خارج از مرزها و در صحنه بین المللی نیز پیامد سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی دولت های پیشین فضایی با حداقل تنش را پیش روی دولت جدید نهاده بود.

نماینده قزوین ادامه داد؛ لیکن حال و در زمانی که از نقطه فعلی به راه طی شده نگاه می کنیم و یا وقتی که به مسیر پیش رو نظر می افکنیم، فاصله یی بسیار را میان آن همه شعارها و آنچه که تجربه کرده ایم ملاحظه می کنیم.

تورم روزگار نه چندان خوشایندی را برای دولت به ارمغان آورده است.

شاید اگر رویای ناشی از اندیشه های پوپولیستی اقتصاد، مجالی برای آینده نگری می گذاشت هرگز مسوولان اقتصادی دولت چنین بی محابا به سمت نفت حرکت نمی کردند که نتیجه عملکرد آنان تورمی بزرگ با یک میدان بزرگ انتقادات اقتصادی باشد. آیا واقعاً تورم به عقب بازمی گردد یا بازهم باید شاهد روزهای متورم برای اقتصاد ایران باشیم؟