نامهنگاریهای محدودکننده به مطبوعات و خبرگزاریها
انجمن صنفی مطبوعات اعتراض کرد
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۶ -
۲۱ می ۲۰۰۷
انجمن صنفی مطبوعات ایران در بیانیهای با اعتراض و انتقاد نسبت به نامهنگاریهای محدودکننده به مطبوعات و خبرگزاریها، آمادگی خود را برای برگزاری گفتوگوهای مشترک بین روزنامهنگاران و مسوولان مربوطه بهویژه دبیرخانه شورای امنیت ملی اعلام کرد.
به گزارش "ایلنا"، متن این بیانیه به این شرح است: «اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد، «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. بر پایه چنین نگرشی در اصل ۲۴ همین قانون آمده است: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند. با مراجعه به سوابق و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این باره، میتوان به روشنی دریافت که در همه مباحث و اصول مطروحه اصل بر آزادی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و حلقه واسط بین مردم و حاکمیت و بازتابدهنده افکار عمومی و سخنگویی شهروندان بوده است و به همین دلیل در مقدمه قانون اساسی تاکید شده است: قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.
قانون مطبوعات با همه فراز و فرودهایش در سالهای پس از انقلاب تنظیمکننده و راهنمای فعالیتهای مطبوعات و روزنامهنگاران در ایران بوده است. هرچند در مجلس پنجم در قالب اصلاح، مواد و بندهای محدودکننده بیشتری بر این قانون افزوده شد و تلاش مجلس ششم هم برای اصلاح مجدد و بازگشت به قانون قبلی ناکام ماند.
بنابراین همواره انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و قاطبه اهالی مطبوعات نقدهای جدی بر برخی مواد و بندهای این قانون بهویژه در انطباق با اصل نهم قانون اساسی داشته و دارند، و قطعا اصلاح این قانون باید با توجه به این موضوع و شرایط حادث در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. در عین حال انجمن همواره همکاران خود را به رعایت همین قانون و موازین حقوقی دعوت کرده و میکند ولی آنچه در روزها و ماههای اخیر جای نگرانی فراوان در بین اهالی مطبوعات و روزنامهنگاران به وجود آورده است اینکه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود باید بیش و پیش از همه پاسدار اجرای قانون در عرصه فعالیتهای مطبوعاتی باشد، با ارسال نامههایی به مدیران مسوول مطبوعات بهگونهای آمرانه خواستههایی فراتر از رعایت موازین قانونی را از آنها انتظار دارد و علیرغم اینکه در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند، در برخی از این نامهها به مطبوعات امر میشود درباره چه موضوعی بنویسند یا ننویسند و حتی درباره برخی مسائل جزیی و کاربرد واژهها و بحثها رهنمود داده میشود مبنی بر اینکه روزنامهها در این قالبها به موضوع بپردازند.
این در حالی است که موضوعات مورد اشاره از مهمترین و کلیدیترین مسائل کشورند و معلوم نیست اگر مطبوعات حق ورود آزادانه به این موضوعات و مباحث را نداشته باشند، پس معنای کار روزنامهنگاری و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران در انطباق با قانون اساسی و قوانین جاری چه میشود؟
برخی از این نامهها به عنوان مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات ابلاغ میشود و به ظن قوی، اداره کل مطبوعات داخلی این اقدام را در جهت انطباق یا تبصره ۲ ماده ٣ قانون مطبوعات اضافه شده از سوی مجلس پنجم به این قانون میداند که بر اساس آن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است و نه مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی مرتبط با شورای عالی امنیت ملی آمده است: مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست و از آنجا که ذیل اصل نهم قانون اساسی صراحت دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
طبعا ابلاغیههای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نمیتواند ناقض آزادی مطبوعات مصرح در قانون اساسی و قوانین جاری باشد.
در عین حالی که این دبیرخانه میتواند از راه تعامل و تفاهم با مطبوعات و روزنامهنگاران همانند همه کشورهای دنیا حساسیتها و نگرانیهای خود را در گفتوگوهای دوجانبه و مشترک منتقل و از نیروی فکری و همراهی آنان در تامین منافع ملی استفاده نماید.
انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران با اعتراض و انتقاد نسبت به نامهنگاریهای محدودکننده مورد اشاره، آمادگی خود را جهت برگزاری گفتوگوهای مشترک بین روزنامهنگاران و مسوولان مربوطه بهویژه دبیرخانه شورای امنیت ملی اعلام میدارد و امیدوار است از این طریق بتوان گامی موثر در قانونمند و نهادینه کردن آزادی بیان و مطبوعات در کشور برداشت و از کاربرد شیوههای آمرانه و غیر قانونی فاصله گرفت و فضای کار حرفهای و مستقل را به روی مطبوعات و روزنامهنگاران باز کرد.
|