• وضعیت زنان در عراق از زمان اشغال توسط آمریکا بشدت وخیم تر گشته است. اجرای قوانین اسلامی حتی بخش های کرد نشین عراق را هم به مخاطره انداخته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲۴ می ۲۰۰۷

اوائل فوریه امسال سازمان زنان برای صلح در عراق فراخوانی منتشر و از افکار عمومی جهان تقاضای کمک کرد. در بخش های کرد نشین این کشور طبق پیشنهاد دولت منطقه ای بندی (بند ۷) در اساسنامه وارد می گردد که طبق آن    دین اسلام رسمی و قانونی می شود. اضافه کردن این بند به قانون اساسی برای زنان تبعیض و خشونت بیشتری را بدنبال خواهد داشت. بخصوص گروه های قومی و غیرمذهبی و دیگر نهاد های متمدن در معرض مخاطره جدی قرار خواهند گرفت.

این سازمان خواهان قانون اساسی سکولار برای کردستان و حقوق مساوی برای تمامی گروه های انسانی در مجموعه عراق و همچنین خواهان پایان دادن به نژادپرستی جنسیتی شده است. نظاره گران غربی و نمایندگان سازمان های غیر دولتی بارها در سال های گذشته اشاره نموده اند که در تمامی مناطق عراق در باره زنان عقب گرد نشده است و در این بررسی ها وضعییت زنان بخش های کرد نشین را نسبت به وضعیت زنان سایر مناطق عراق پیشرفته تر ارزیابی نموده اند. سه سال پیش کارین ملدوخ کارشناس عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی شورای امنیت زنان آلمانی انتقاد نمود که "گزارش رسانه ها بیان گر پیشرفت هائی نیست که بعد از سقوط رژیم بعث صورت پذیرفته است. خشونت اشغالگران و دیگران را نمی توان با خشونتی که در زمان دیکتاتوری صدام حسین صورت می پذیرفت مقایسه نمود".

اما سازمان هائی چون "سازمان زنان برای صلح" در عراق درست برعکس این ادعا را بیان می کنند و اعتقاد دارند که عراق قبل از سرنگونی صدام حسین در رابطه با حقوق زنان بهتر از بسیاری از کشورهای خاورمیانه عمل کرده است. در حالیکه امروز زنان عراق بواسطه نفوذ بنیادگرایان که دقیقا این اشغال باعث قدرت گرفتن آنان است باید ترس از زندگی خود داشته باشند. قبل از حمله آمریکا و متحدینش در ماه مارس ۲۰۰٣ و در نهایت اشغال عراق زنان عراق بسیاری از حقوق شخصی خویش را بدست آورده بودند و دقیقا وضعیت آنها به وضعیت ۱۴ یولی سال ۱۹۵٨ رسیده بود. در این روز از طریق یک کودتای نظامی حکومت سلطنتی عبدل کریم قاسم که بیاری بریتانیا در حکومت بود پایان یافت.
زمانی که رژیم جدید روی کار آمد زنان اجازه یافتند بعنوان استاد دانشگاه، پزشک و شاغل در دیگر مشاغل اجتماعی بکار بپردازند. آنها پست هائی رادر مشاغل بالای دولتی و وزارت خانه ها اشغال نموده و در دستگاه قضائی به عنوان قاضی یا وکیل بکار مشغول شدند. حتی در زمان بعث هم این حقوق پس گرفته نشد و با وجود این که زنان در عراق مسئول خانواده و کودکان می باشند اما مشاغل خود را از دست ندادند.   

قطعنامه ۱٣۷
بعد از حملات آمریکا به عراق و قوی شدن جنبش اسلامی، وضعیت زنان عقب گرد فاحشی نمود و بر سر راه آنها موانعی جدی گذاشته شد. ایمان روبی پروفسور روانشناسی دانشگاه فلوجه در ماه دسامبر ۲۰۰۶ در برابر خبرنگاران در یک مصاحبه مطبوعاتی توجه کارین مولودوخ را به این نکته جلب نمود که شورای دولت آنزمانی که از سوی آمریکا در عراق بر روی کار آمد با وضع قطعنامه ۱٣۷ در ماه دسامبر ۲۰۰٣ قوانین خانواده ای را که در زمان صدام هم تغییر نموده بود ملغی نموده و قوانین خانواده شریعت را وارد قانون اساسی نمود. قانون خانواده قبلی همچنین قوانین طلاق را هم در بر می گرفت و زنان را در مقابل ازدواج های اجباری محافظت می نمود.
اگر که این قطعنامه ۱٣۷ در سال ۲۰۰۴ از بین نمی رفت موضوعات شخصی چون قوانین طلاق و ازدواج زنان در دست نهادهای مذهبی می افتاد و دیگر هیچ دادگاه خانواده ای به این مسائل رسیدگی نمی نمود. در جنوب عراق که زیر نفوذ شیعیان است و همچنین در مناطق سنی نشین عراق بحث برگشت به این قطعنامه و قرار گرفتن قوانین خانواده در جهت اسلام بطور جدی پیش می رود.
همچنین قانون اساسی جدید عراق به نفع زنان نیست. یانار محمد فعال زنان و فعال معروف حقوق بشرعراق منتقدانه می گوید: "این قانون اساسی نه تنها از ما زنان محافظت نمی کند بلکه حتی حقوق ما را هم ضمانت نمی کند". وی که گویا به اشغال عراق امیدوار بود، آمریکا را محکوم می کند که در توسعه یک دمکراسی پلورالیسمی در عراق ناموفق شده است.
وی همچنین ادامه می دهد که پیش نویس قانون اساسی منافع مردم عراق را تامین ننموده بلکه تنها تائیدی است از گروه های قومی مختلف ".
بنظر این فعال حقوق بشر بند ۲ قانون اساسی عراق بر علیه زنان است زیرا که در این بند اسلام بعنوان دین دولتی و مبنای قانونگذاری در عراق تلقی می گردد و بر اساس آن هیچ قانونی در عراق که بر خلاف بنیان های اسلام باشد نباید وضع گردد.
سال هاست که فعالان حقوق زنان در عراق از بالا رفتن بیسابقه تجاوز به زنان، ربودن زنان و همچنین تجارت زنان شکایت می نمایند. این مسئله باعث شده است که زنان و دختران جرئت نکنند از خانه بیرون بروند. نشریه آلمانی زبان یونگه ولت گزارش می دهد که جمعه گذشته در دو مورد زنان از سوی نیروهای امنیتی و اشغالگران آمریکائی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
سازمان زنان عراقی برای صلح در باره بالا رفتن قتل های ناموسی، کشتن زنان توسط نیروهای پلیس در ملا عام، قطع اندام به علت مظنون بودن به خیانت به همسر اظهار نگرانی و شکایت می نماید. همچنین این سازمان از صعود غمناک خودکشی زنان در این کشور خبر داده و افکار عمومی را به تحریم اقتصادی سال های ۹۰ و پیامدهای فاجعه بار آن برای مردم عراق و بخصوص زنان رجوع می دهد.

آوارگان بی پناه

در این اوضاع عراقی های زن و مردی که این اوضاع درهم را نمی توانند تحمل کنند و از کشور رخت بر بسته و متواری و آواره شده اند و به کشور های غربی رفته اند تا در آن جا پناهنده گردند، شرایط سختی را پشت سر می گذارند. اواسط ژانویه کمیسیون حقوقی سنای آمریکا با ریاست سناتور دمکرات پاتریک لاهی به عدم وجود کمک های حداقل برای پناهندگان عراقی در آمریکا انتقاد نمود.
خانم الن سایوربری از وزارت خارجه آمریکا گزارش می دهد که آمریکا در سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۰ میلیون دلار نمی تواند برای کمک های بشردوستانه در عراق مقرر نماید. این در حالی است که آمریکا روزانه ٣۰ میلیون دلار همچون گذشته هزینه عملیات نظامی ارتشش در عراق می نماید. طبق گزارش خانم سایوربری آمریکا از سال ۲۰۰٣ تا کنون تنها ۴۶۶ نفر از عراقیان را بعنوان پناهنده در کشورخود پذیرفته است.
طبق گزارش کمسیون کمک به پناهندگان سازمان ملل متحد ماهانه در حدود ۱۰۰۰۰۰ زن و مرد عراقی از ناامنی رو برشد کشورشان متواری می شوند. کن باکون رئیس سازمان بین المللی کمک به پناهندگان که مرکزش در واشنگتن است می گوید:"در حال حاضر با متواری شدن نزدیک به دو میلیون عراقی، این کشور غمناک ترین بحران پناهندگی جهان را تجربه می کند. در این وضعیت آمریکا موظف به کمک است. زیرا که خشونت و متواری شدن دستاورد حملات آمریکا و اشغال عراق توسط آمریکاست".