• هرچند که برخی سخنان مانند سخنان رییس مجلس و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حاکی از تایید این تصمیم و موافقت و همراهی با رییس‌جمهور بود اما در میان کارشناسان خارج از دایرهء دولت و مجلس، هیچ اظهارنظری مبنی بر تایید این تصمیم عجیب شنیده نشده و اکثر کارشناسان چشم‌انداز آتی فضای بانکی کشور را تیره و تار ارزیابی کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۴ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲۵ می ۲۰۰۷

روزنامه سرمایه: با تصمیم غیرمنتظرهء رییس‌جمهور درخصوص کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی و کاهش پنج درصدی نرخ سود بانک‌های خصوصی، کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور که در طول اولین روز اعلام این خبر در بهت و حیرت فرو رفته بودند، به مرور از این وضعیت خارج شده و در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های رسمی کشور، هر کدام به فراخور حوزهء تخصصی و فضای کار خود به اظهارنظر و در حقیقت اعتراض به این تصمیم پرداختند. البته هرچند که برخی سخنان مانند سخنان رییس مجلس و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حاکی از تایید این تصمیم و موافقت و همراهی با رییس‌جمهور بود اما در میان کارشناسان خارج از دایرهء دولت و مجلس، هیچ اظهارنظری مبنی بر تایید این تصمیم عجیب شنیده نشده و اکثر کارشناسان چشم‌انداز آتی فضای بانکی کشور را تیره و تار ارزیابی کردند.

وزیر سابق اقتصاد:
شخصیت حقوقی وزیر اقتصاد_ و رییس کل بانک مرکزی زیرسوال می‌رود

وزیر سابق اقتصاد در این خصوص اظهار کرد: «تصمیم یکبارهء دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در حقیقت موجب کاهش اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و این اقدام یک تصمیم سیاسی است.»    سید صفدر حسینی به ایسنا گفت: «در برنامهء چهارم توسعه، پیش‌بینی شده که ریاست شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی واگذار شود و بر استقلال رای بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی بیش از پیش افزوده شود ولی در حال حاضر خلاف این اقدام را شاهد هستیم.»   
وی افزود: «کاهش نرخ سود بانکی هیچ کمکی به تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نمی‌کند و با توجه به اینکه رشد نرخ سود بانکی ما در حال حاضر که تورم بالای ۱٣ درصد است و رییس پژوهشکدهء پولی کشور نیز اعلام کرده که در سال جاری تورم به ۱۷ درصد می‌رسد قطعا با یک چنین سیاست‌گذاری اختلال جدی در نظام مالی کشور ایجاد می‌شود.»حسینی اذعان کرد: «به نظر می‌رسد این تصمیم یک تصمیم عجولانه و یکباره است و هیچ کمکی به رشد اقتصادی و اهدافی که در چشم‌انداز ۲۰ سالهء کشور پیش‌بینی شده نمی‌کند و بیش‌تر کشور را از این اهداف عقب نگه می‌دارد و این کار به نوعی چوب حراج زدن به منابع ملی است.» وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به صراحت اعلام کرد: «در شورای پول و اعتبار وقتی رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حضور دارند و هیچ صحبتی در این زمینه نمی‌کنند با این کار شخصیت حقوقی این افراد که ضمنا اقتصاددانان دولت نیز هستند زیرسوال می‌رود و قطعا آثار مثبتی را بر اقتصاد کشور نمی‌گذارد.»

حدادعادل:
از تصمیم رییس‌جمهور حمایت می‌کنیم

از سوی دیگر، رییس مجلس شورای اسلامی با تایید حرکت اخیر رییس‌جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: «اقدام دولت در کاهش نرخ سود بانکی در چارچوب اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه است و ما نیز از آن حمایت می‌کنیم.»به گزارش مهر، غلامعلی حداد عادل در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران درخصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار کرد: «به طور کلی مجلس تصویب کرده و دولت باید طی مراحلی تا پایان قانون برنامهء چهارم توسعه نرخ سود بانکی را تک‌رقمی کند و مجلس تنظیم این مراحل را به عهدهء دولت گذاشته است.»وی ادامه داد: «اقدامات اخیر دولت در چارچوب همین مصوبه است اما بحث‌هایی مطرح می‌شود که ناشی از پیچیدگی این موضوع است.» رییس مجلس خاطر نشان کرد: «کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جزیی از یک بسته سیاست‌گذاری پولی و اقتصادی است و این مساله هنگامی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که اجزای دیگر آن رعایت شود.»حداد عادل تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی «می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و از سویی دیگر تورم منتهی شود.» به گفتهء حداد عادل، «نظر مجلس در این خصوص مبتنی بر این امر است که هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید جامع باشد و مجلس از تصمیم دولت به دلیل قرار گرفتن در راستای قانون برنامه حمایت می‌کند.»   

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:
نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها می‌توانند ارتباطی با هم نداشته باشند

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از سیاست دولت در کاهش نرخ سود بانکی حمایت کرد. امیر منصور برقعی با تاکید بر این که «دولت معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است و تصمیم‌گیری در این مورد را منطبق با شرع و قانون می‌داند»، افزود: «دولت معتقد است کاهش نرخ سود بانکی تبعات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.»
وی گفت: «سوءتفاهمی که دربارهء کاهش سود بانکی پیش آمده و وجود دارد این است که برخی‌ها فکر می‌کنند، کاهش نرخ سود بانکی به این معناست که آنچه برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها مورد توجه است_(یعنی سود یا بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها) نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سود سپرده‌ها نیز الزاما باید کاهش یابد.»    وی ادامه داد: «اما واقعیت این است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپرده‌های بانکی می‌توانند ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند.»
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: «اگر به روند به جریان درآمدن گردش پول و تعداد دفعات گردش آن توجه کنیم در می‌یابیم که اگر تعداد دفعات گردش منابع سپرده‌گذاران در بانک‌ها به شکل مناسب تنظیم شود، می‌توان با نرخ سود یک رقمی که از تسهیلات گیرندگان گرفته می‌شود، به سپرده‌گذاران با نرخ بالاتری سود پرداخت کرد.»
وی افزود: «به عبارت دیگر نرخ سود سپرده‌گذاری و نرخ سود تسهیلات بانکی الزاما ارتباط مستقیم و خطی با یکدیگر ندارند و دو مقولهء جدا از هم هستند، اما اصل کاهش سود بانکی یک قانون الزام‌آور است.»   

غنی‌نژاد:
دولت، خود زمینهء گسترش و تقویت بازار سیاه را فراهم می‌کند

عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت نیز یکی از دلایل عمدهء بالا رفتن قیمت مسکن در سال ٨۵ را کاهش نرخ سود بانکی دانسته و تاکید کرد که در صورت تکرار این تصمیم آن هم در این ابعاد باید منتظر تکرار این افزایش به صورت محسوس‌تری باشیم.    موسی غنی‌نژاد، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «کاهش نرخ سود بانکی به غیراز تاثیر بر بازار باعث خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی و افزایش سرسام‌آور نقدینگی می‌شود که این مساله قطعا جامعه را با بحران مواجه خواهد کرد.»وی در مورد تبعات این تصمیم برای بانک‌های خصوصی تصریح کرد: «به طور حتم این مساله بانک‌های خصوصی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و در صورتی که نتوانند خود را با این شرایط وفق دهند احتمال ورشکستگی آن‌ها وجود دارد.»   
غنی‌نژاد افزود: «امروزه هرگونه دخالت دولت در حوزهء بازار و فرآیند تعیین نرخ سود منسوخ و غیرکارشناسی است و این حوزه را باید از جمله حیطه‌های ممنوع‌الورود برای دولت‌ها تلقی کرد.»این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «بنابراین تعیین نرخ سود تسهیلات از سوی دولت فارغ از رقم آن امری غیرکارشناسی و غیرعلمی‌است و اگر این تصمیم اجرا شود دیگر نباید به دنبال این بانک و آن موسسه به عنوان عامل گسترش فساد مالی و یا مافیا گشت چراکه دولت خود زمینهء گسترش و تقویت بازار سیاه را فراهم کرده است.»   

قنبری:
رییس کل بانک مرکزی استعفا دهد   

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز با اظهار تعجب و شگفتی از تصمیم اخیر رییس‌جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد: «در شرایطی که رییس‌جمهور برخلاف تصمیمات بانک مرکزی به عنوان دستگاه متخصص پولی و بانکی کشور، نرخ سود بانکی را کاهش می‌‌دهد، رییس بانک مرکزی باید همین امروز استعفا دهد، در غیراین صورت وی به نظام و اقتصاد کشور ظلم و جفا کرده است.»علی قنبری، تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ سود بانک‌‌های دولتی و خصوصی را تصمیمی نادر، غیرکارشناسی، غیرعلمی، غیرمنطقی و عجیب خواند و اظهار کرد: «این تصمیم به مثابهء خودکشی اقتصادی برای بانک‌‌های کشور است; چراکه متخصصین امر سیاست‌‌های پولی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و شورای پولی و اعتبار هستند تصمیم گرفتند به دلایل اقتصادی و شرایط تورمی کشور و افزایش نرخ تورم، امسال نرخ سود بانکی کاهش نیابد و همان ۱۴ درصد باقی بماند; اما می‌‌بینیم که رییس‌جمهور شخصا اعلام می‌‌کنند که این نرخ باید کاهش پیدا کند و ۱۲ درصد شود.»
وی، این تصمیم دولت را موجب متزلزل شدن ارکان نظام بانکداری کشور، فرار سرمایه‌‌ها، ایجاد رانت در نظام تسهیلات‌‌دهی و ورشکستگی بانک‌‌ها به خصوص تضعیف بانک‌‌های خصوصی دانست و تصریح کرد: «آثار این تصمیم در آینده روی اقتصاد ظاهر خواهد شد.»عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در خصوص دلایل دولت در کاهش و یکسان سازی نرخ سود بانکی نظیر جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی، کمک به بهره‌‌مندی اقشار مختلف مردم از تصمیمات بانکی و افزایش رقابت واقعی میان بانک‌‌های دولتی و خصوصی گفت: «این سه دلیل دلایل غیرمنطقی، غیرعلمی و غیرکارشناسی است، چراکه با این اقدام بهره‌‌مندی اقشار مختلف مردم از تسهیلات بانکی تضعیف خواهد شد و همه اقشار مردم نخواهند توانست از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کنند.»وی، افزود: «با کاهش نرخ سود بانکی افراد خاصی با ارتباطات و روابط خاصی می‌‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، چرا که کاهش میزان تسهیلات سبب هجوم زیاد به بازار و بانک‌‌ها خواهد شد و از آن جایی که بانک‌‌ها نمی‌‌توانند به همه متقاضیان تسهیلات بدهند، به افراد خاصی که دارای ضوابط و پشتوانه خاص هستند، تعلق خواهد گرفت.»دکتر قنبری، کاهش نرخ سود بانکی را سبب افزایش نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: «هجوم بیش‌تر مردم به سوی بانک‌‌ها و دریافت تسهیلات بیش‌تر و ورود پول بیش‌تر در جامعه، نقدینگی را افزایش خواهد داد و موجب بالا رفتن تورم خواهد شد.»وی، گفت: «دولت قصد دارد تورم را پایین بیاورد; اما برخلاف انتظار با این تصمیمات تورم افزایش خواهد یافت.»دکتر قنبری، اظهار کرد: «با وجود این که این تصمیم برای بانک‌‌های دولتی نیز معضلی است; اما به هر حال این بانک‌ها یک پشتوانه حمایت دولتی دارند که از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری می‌‌کند، اما بانک‌‌های خصوصی که تازه در حال پا گرفتن هستند از بین خواهند رفت، به این ترتیب رقابت بین بانک‌‌های خصوصی و دولتی از بین رفته و زمینه‌‌های رقابتی محدودتر خواهد شد.» وی افزود:«این سه دلیل دولت در کاهش نرخ سود بانکی در شرایط موجود جهت عکس پیدا خواهد کرد.»
وی آمار و ارقام تورم در کشور را ساختگی دانست و گفت: «بانک مرکزی متاسفانه سکوت می‌‌‌‌کند و این خیانت بزرگی به منافع کشور است.»دکتر قنبری افزود:«بانک مرکزی در قبال نظرات کارشناسی خود کوتاه می‌‌آید و منافع کشور را به خاطر برخی از ملاحظه‌‌کاری‌‌ها زیر پا می‌‌گذارد.»
وی با تاکید بر این که «وقتی رییس کل بانک مرکزی به عنوان متولی دستگاه سیاست‌گذاری حوزهء پولی و بانکی کشور تصمیم به ثبات نرخ بهرهء بانکی می‌‌گیرد اما در جای دیگر این تصمیم تغییر می‌کند، به این معنی است که اعتقادی به رییس بانک مرکزی وجود ندارد»، یادآورشد: «به اعتقاد من جا دارد که رییس بانک مرکزی استعفا دهد.»وی گفت: «به اعتقاد من این ظلم و خیانت به کشور است که یک مقامی را قبول نداشته باشند و این مقام خود با چنگ و دندان به این پست بچسبد.»

لیلاز:
با سود ۱۲ درصدی
پروندهء خصوصی‌سازی بسته شد

یک کارشناس اقتصادی گفت: «با اعلام نرخ سود ۱۲ درصدی پروندهء ابلاغیهء اصل «۴۴» بسته شد.»   
سعید لیلاز با اعلام این مطلب در گفت‌و‌‌گو با موج، افزود: «تصمیم رییس‌جمهوری درکاهش نرخ سود بانک‌ها آخرین حرکت برای بسته شدن پروندهء خصوصی سازی درکشور بود.»وی ادامه داد: «زمانی که ما برای بانک‌های خصوصی تعیین تکلیف می‌کنیم به این معناست که آن‌ها تحت سیطرهء دولت قرار دارند و هویت واقعی خود را از دست داده‌اند.»این اقتصاد دان با تاکید بر این‌که «چنین تصمیم‌گیری‌هایی درابعاد وسیع اصل «۴۴» قانون اساسی را لغو خواهد کرد»، گفت: «درحال حاضرنظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور از کارافتاده ویک جانبه گرایی وخود محوری اقتصادی جایگزین آن شده است.»وی با اشاره به سخنان دو روز پیش رییس کل بانک مرکزی مبنی براطمینان دادن رییس‌جمهوری به وی درثبات نرخ بهره و ارز، بیان کرد: «زمانی که برای تصمیم‌گیری در نرخ سود با رییس بانک مرکزی مشورت هم نمی‌شود چطور می‌توان انتظار داشت اقتصاد ما از چنین بستر بیماری که برای آن ایجاد کرده‌اند برخیزد و به سمت خصوصی سازی برود.»لیلاز با اشاره به این که «از نظر قانونی نیز چنین تصمیمی اشتباه است»، توضیح داد: «بنابر قانون پولی بانکی مصوب سال   ۶۲ و اصلاحیهء سال ۷۲، شورای پول و اعتبار میزان نرخ سود را پیشنهاد می‌دهد و هیات وزیران نیز آن را تایید می‌کند، اما این بار مخالف قانون عمل شده است و رییس‌جمهوری به تنهایی تصمیم‌گیری کرده است.»این کارشناس اقتصادی با تکیه بر سخنان رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: «دولت نهم در طول دوسال گذشته شبکهء بانکی ایران را دچار ورشکستگی کرده است.»وی با اشاره به این سخن مقام معظم رهبری که «دشمن نمی‌خواهد که سیاست‌های اقتصادی درکشورما به نتیجه برسد» تصریح کرد: «تلاش دشمن درمقابل سوء‌مدیریتی که براقتصاد ما حاکم است ناچیز و بی اهمیت است.»لیلاز با ابراز نگرانی از این که به جای اطلاع رسانی صحیح «سوءمدیریت‌های اقتصادی» به مقام معظم رهبری، «تلاش‌های دشمن» را در این رابطه به اطلاع رسانده‌اند که این مساله برای شرایط اقتصادی کشورخطر ساز محسوب می‌شود.