• بر اساس گزارش های رسیده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعمال فشار قانونی و غیرقانونی بر مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران برای درج یا عدم درج یک خبر و تهیه مطلب و گزارش از یک سوژه خبری از طریق ارسال دستورالعمل های کتبی یا تماس های تلفنی به گونه ای شدت یافته است که امکان اطلاع رسانی آزاد را اگر نگوئیم ناممکن، دست کم بسیار مشکل ساخته است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۲ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲ ژوئن ۲۰۰۷

دامنه ی برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران و اعمال سانسور و خودسانسوری در رسانه های کشور روز به روز بیشتر و گسترده تر می شود، به گونه ای که مدیران خبرگزاری ها و نشریات هر روز دایره ی فعالیت و انجام رسالت مطبوعاتی خود را تنگتر و از جایگاه رکن چهارم مردمسالاری دورتر می بینند.
   بر اساس گزارش های رسیده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعمال فشار قانونی و غیرقانونی بر مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران برای درج یا عدم درج یک خبر و تهیه مطلب و گزارش از یک سوژه خبری از طریق ارسال دستورالعمل های کتبی یا تماس های تلفنی به گونه ای شدت یافته است که امکان اطلاع رسانی آزاد را اگر نگوئیم ناممکن، دست کم بسیار مشکل ساخته است.
   این در شرایطی است که مقام های حکومتی از رئیس جمهور و وزرای اطلاعات و ارشاد گرفته تا مسئولان دست چندم اجرائی یا قضایی در این استان یا آن شهرستان به خود حق می دهند که روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات را آماج حملات تبلیغاتی یا اتهام های اثبات نشده قرار دهند و برای آنان خط و نشان بکشند و یا اینکه در مقام قانگذاری و تفسیر قانون برآمده، تعاریف جدیدی را از جرم ارائه می دهند و نوع و میزان مجازات را تعیین می کنند، به گونه ای که حتی ضرورت اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" را زیر سوال می برند. اضافه شدن جرائمی چون "براندازی نرم"، "همسو با دشمن"، "اراذل و اوباش"، "بد حجاب" و... که در "قانون مجازات اسلامی" ذکری از آن به میان نیامده و یا تفسیر دلبخواه از "حجاب شرعی" ، نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه اعمال فشار به روزنامه نگاران و مطبوعات برای تابعیت از این سلائق و دستورالعمل ها خود جرم بوده و مجازات آن در قانون نیز تعیین شده است.
   در این ارتباط می توان به سخنان رئیس جمهور کشوراشاره کرد یا آخرین بخشنامه و دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی. آقای احمدی نژاد، در سفر استانی به اصفهان در میان مردم اردستان "جرم جدیدی" را از منظر خود تعریف کرد: کار آنان (بانکداردان خصوصی) این است که " موسسه را تاسیس کنند و میلیاردها تومان به جیب بزنند و دست آخر ده ها روزنامه تاسیس کنند و عده ای را در آن جا مشغول کنند تا با قلم زدن هایشان بتوانند جوسازی کنند". شورای عالی امنیت ملی نیز دامنه ی امنیت ملی را هر روز گسترش داده و در اقدام هایی غیرقانونی دست به اعمال سانسور و خودسانوری در مطبوعات زده و در مورد چاپ عکس و خبر از مطالب مربوط به مذاکرات هسته ای و رئیس هیات مذاکره کننده و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا چگونگی برخورد نیروی انتظامی با مفاسد اجتماعی، دستگیری زنان و دختران در خیابان ها و اماکن عموی و نحوه ی برخورد با گروهی که برخلاف موازین قانونی، "اراذل و اوباش" نام گذاری شده اند، دستورالعمل های زنجیره ای صادر می کند.
    این سخنان و دستورالعمل ها به طور آشکار با قانون اساسی، قوانین موضوعه ایران و همچنین اصول پذیرفته شده بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای آن است در تضاد است.
   اصل نهم قانون اساسی ایران به صراحت و روشنی برای "آزادی" چنان جایگاه رفیعی تعیین کرده که هیچ شخص و مقام حتی نمایندگان مجلس نیز حتی با وضع قوانین و مقررات، نمی توانند ان را خدشه دار کنند: "در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک‌‏ناپذیرند و حفظ‌‏ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند."
   اصل ۲۴ قانون اساسی نیز دامنه ای آزادی را برای فعالیت اهالی مطبوعات و نمایندگان افکار عمومی بسیار موسع دیده است: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند...". به این دلیل است که در اصل ۱۶٨ قانون اساسی نیز جایگاه مطبوعات، جایگاهی ویژه فرض شده است و در جهت حفظ حقوق آنان در برابر حاکمیت و مقام های دولتی و تعیین مصادیق جرم، رای نهایی به هیات منصفه به عنوان نمایندگان افکار عمومی واگذار شده است، آن هم در محاکم دادگستری و در شرایط برگزاری علنی دادگاه ها: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد".
   در قانون مطبوعات ایران نیز نکات مثبتی از جمله در جهت جلوگیری از اعمال نفوذ و فشار مقام های دولتی وجود دارد. در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: "هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌‏ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند." تبصره ذیل این ماده مجازات چنین اقدامی در مرحله اول "شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی" و در صورت تکرار "انفصال دائم از خدمات دولتی" تعیین شده است.
   چنین مواردی هم سو با مصوبه های بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران متعهد و ملزم به رعایت آنها هستند. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد:" هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد".   در جهت جلوگیری دولت ها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در بند ٣ ماده ۲۹ این اعلامیه آمده است: "این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند." همچنین در ماده ٣۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است: " هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند."
    حال این سوال بنیانی مطرح است که مسئولان کشور از جمله رئیس دولت و وزرای ارشاد و اطلاعات بر اساس چه مستند قانونی و اجازه ای از ملت به صورت فزاینده مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل را برای درج یا عدم درج مطالب تحت فشار قرار می دهند و خواستار نهادینه شدن سانسور و خودسانسوری در خبرگزاری ها، سایت های خبری، روزنامه ها و مجلات ایران هستند؟ چرا باید شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قانونگذاری قرار گرفته و به صورت مستمر با صدور بیانیه های مستقیم و غیرمستقیم و یا تماس های حضوری و تلفنی دامنه ی اطلاع رسانی در کشور را حتی در مباحثی اقتصادی چون تورم و برنامه های اقتصادی دولت، یا مباحث اجتماعی و فرهنگی مانند پوشش زنان و یا رفتار افراد در حریم های خصوصی یا محیط های خانوادگی محدود سازد؟
در شرایطی که اصل ۹ قانون اساسی محدود کردن آزادی ها را حتی با وضع قوانین و مقررات نفی کرده، و در حالیکه اصل۷۱ قانون اساسی علی الاطلاق حق تقنین را به مجلس شورای اسلامی تفویض کرده و اصل ۷۲ تاکید دارد که "مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد"، چگونه است که مسئولان ودبیرخانه شورای امنیت ملی نه تنها به خود اجازه قانونگزاری می دهند، بلکه با وضع مقررات حقوق و آزادی های اساسی و قانونی ملت از جمله روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات را نقض می کنند؟ چگونه است که آنان این اصل را نادیده   می گیرند که "هیچ ارگانی حق قانونگذاری ندارد و نظر به پذیرش اصل "قانونی بودن جرم و مجازات"    ( اصل ٣۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) اوامر و نواهی حکومت از طریق مجلس شورای اسلامی و پس از طی مراحل قانونی به صورت قانون در می آید و پس از آن برای مردم و از جمله اهالی مطبوعات لازم الاتباع است. آنها حتی به این مهم توجه ندارند که مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس مفاد قانون اساسی، بدون تائید رهبری فاقد وجاهت قانونی است. در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده است: "مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست". همانگونه که در ابتدا بیان شد این مصوبات همچون دیگر قوانین و مقررات نمی تواند به گونه ای باشد که اصل ۹ قانون اساسی و قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی را نقض کند.
   انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با توجه به این نکات و مستندات، قویا از مقام ها و نهادهای حکومتی می خواهد که از اقدام های غیرقانونی خود در جهت ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتی کشور و اعمال سانسور و خودسانسوری در رسانه ها دست برداشته و اجازه دهند که روزنامه نگاران خبرگزاری ها، سایت های خبری و مطبوعات بتوانند در جریان انجام رسالت خبری خود در جهت تنویر افکار عمومی، انجام بدون بیم و هراس به اطلاع رسانی آزاد و مستقل بپردازند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
۱۲ خرداد ماه ۱٣٨۶