• در یک نگرش کلی، در هر جامعه ای، سیستم اقتصادی میبایست به چهار سوال پایه ای پاسخ دهد که عبارتند از: چه کالاهایی تولید شود، به چه مقدار، با چه کیفیت و چگونه. برای پاسخ دادن به این سوالها، جامعه با دو گزینش اصلی روبروست: نخست، مکانیزم بازار، دوم، نهاد دولت که میتواند درچارچوب نظام دیوانسالاری در باره سوالهای مربوطه تصمیم گیری کند و تصمیمهای مربوطه را به اجرا بگذارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ خرداد ۱٣٨۶ -  ۴ ژوئن ۲۰۰۷

درآمد
 
در یک نگرش کلی، در هر جامعه ای، سیستم اقتصادی میبایست به چهار سوال پایه ای پاسخ دهد که عبارتند از: چه کالاهایی تولید شود، به چه مقدار، با چه کیفیت و چگونه.   برای پاسخ دادن به این سوالها، جامعه با دو گزینش اصلی روبروست: نخست، مکانیزم بازار، دوم، نهاد دولت که میتواند درچارچوب نظام دیوانسالاری در باره سوالهای مربوطه تصمیم گیری کند و تصمیمهای مربوطه را به اجرا بگذارد.   بازار در واقع چارچوبی است که در آن مصرف کنندگان اعلام میکنند که خواهان چه کالاهایی، به چه مقدار، چه کیفیت و با چه قیمتی هستند و تولید کنندگان اعلام میکنند که چه کالاهایی را به چه مقدار، چگونه و با چه قیمتی میتوانند تولید کنند.   در این چارچوب، تعادل بین خواست مصرف کنندگان و تولید کنندگان از طریق سیستم قیمتها برقرار میشود. زیرا، افزایش قیمت موجب افزایش عرضه و کاهش تقاضا میشود و، بر عکس، کاهش قیمت موجب افزایش تقاضا و کاهش عرضه میشود.   به این ترتیب، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بر سر قیمتی که میتواند عرضه و تقاضا را بایکدیگر برابر سازد توافق میکنند و سپس بر اساس آن بین خود قراردادی منعقد میکنند تا مبادله مربوطه را انجام دهند.  
 
مکانیزم بازار هنگامی میتواند وظیفه فوق را به نحو مطلوب انجام دهد که تولید کنندگان و مصرف کنندگان بتوانند حق مالکیت خود را بر کالا و خدمات مربوطه اعمال کنند، گردش اطلاعات سریع و ارزان باشد و قراردادهای مربوطه ضمانت اجرایی داشته باشند.   برای انجام این امر، کارکرد بازار نیازمند مجموعه ای از نهاد ها است که قوانین و مقررات لازم را تدوین کنند، آنها را به اجرا بگذارند و بر اجرای آنها نظارت کنند.   ایجاد این نهادها یکی از وظایف پایه ای نهاد دولت است.
 
مکانیزم بازار هیچگاه کامل نخواهد بود.   لذا، کار کرد مطلوب و بهینه بازار، علاوه بر موارد فوق، مستلزم نهادهایی است که نارسایی های آنرا رفع و برکارکرد آن نظارت کنند. ایجاد این نهادها نیز برعهده نهاد دولت است. این وظیفه پهنه بسیارگسترده ای را در بر میگیرد، مانند تولید کالاهای عمومی که تولید آنها خارج از حیطه بازار قرار دارد، ایجاد شبکه های حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت، آبرسانی، آموزش وسیستم پولی، همچنین ایجاد مجموعه گسترده ای از نهادهای تخصصی جهت نظارت و تنظیم فعالیتهای اقتصادی.     
 
ساختار این نهادها عملا مرزهای بازار و شرایط دسترسی به آنرا تعیین میکند و با شکل دادن به سیستم انگیزه ها بر کارآیی بازار و چگونگی توزیع هزینه ها و منافع تاثیر میگذارد
 
 
نظام حقوقی
 
پیدایش و کارکرد بازار پیش از هرچیز مستلزم وجود یک سیستم حقوقی مناسب است.   وقتیکه سیستم حقوقی وجود نداشته باشد و یا اینکه پوشش آن ناکافی وغیرسیستماتیک باشد مکانیزم بازار یا بوجود نخواهد آمد و یا اینکه کارکرد آن نامطلوب و غیر کارآمد خواهد بود.   بین نظام حقوقی و سیستم انگیزه های اقتصادی رابطه تنگاتنگ و متقابلی وجود دارد. درواقع این نظام حقوقی، به ویژه سیستم مالکیت است که سیستم انگیزه های اقتصادی را تعیین ومشخص میکند. ناهنجاری نظام حقوقی موجب ناهنجاری سیستم بازار وعملکرد نامطلوب آن خواهد شد.
 
سیستم حقوقی دارای جوانب بیشماری است که موارد عمده آن عبارتند از: قوانین مربوط به حقوق مالکیت و ارث، حق مالکیت فکری، سیستم ثبت اسناد، قوانین مربوط به تنظیم رفتار شرکتها، قوانین مربوط به قراردادها، قوانین تنظیم رقابت (مانند قوانین ورود و خروج شرکتها از بازار، کنترل رفتارهای غیر رقابتی، به ویژه کنترل قدرت انحصارات)، قانون کار، قوانین امنیت محیط کار، قوانین مربوط به بیمه و بازنشستگی، قوانین مربوط به استاندارهای تولید و قانون سرمایه گذاری، از جمله سرمایه گذاری خارجی.   
 
برای ایجاد نهاد بازار، ابتدا دولت میبایست مشخص کند که بر اساس ارزشها و اولویتهای جامعه در کدام یک از بخش ها خواهان فعالیت بازار است.   این صرفا یک تصمیم اقتصادی نیست، زیرا در پاره ای از موارد حتی اگر تولید و توزیع یک کالا توسط بازار امکان پذیر و کارآمد باشد، جامعه ممکن است بر اساس ملاحظات و ارزشهای اخلاقی خود ترجیح بدهد که انجام آنرا به مکانیزم بازار واگذار نکند.   پس از تعیین این امر، دولت میبایست در بخش هایی که خواهان فعالیت بازار است، قوانین لازمه را مدون کند و به اجرا بگذارد.  
 
تصمیم پیرامون تولید و مصرف یک کالا هنگامی میتواند در چارچوب بازار انجام پذیرد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بتوانند حق مالکیت خود را بر کالای مربوطه اعمال کنند و کسانی را که حاضر به پرداخت بهای کالای مورد نظر نمیباشند از مصرف آن بازدارند.   وقتیکه تولیدکنندگان، به دلیل نبود سیستم حقوقی، نتوانند حق مالکیت خود را بر تولیدات خود اعمال کنند و کسانی را که حاضر به پرداخت هزینه تولید نیستند از مصرف آنها بازدارند، طبیعتا اقدام به تولید کالاهای مربوطه درچارچوب بازار نخواهند کرد.   به همین ترتیب، وقتیکه مصرف کنندگان، به دلیل ضعف سیستم حقوقی، نتوانند حق مالکیت خود را بر کالای خریده شده اعمال کنند و کسانی را که حاضر به پرداخت بهای آن نیستند از مصرف بازدارند، اقدام به خرید کالای مزبور نخواهند کرد، بلکه سعی خواهند کرد که مثل بقیه آنرا رایگان مصرف کنند.   در چنین شرایطی نهاد بازار پا نخواهد گرفت.   رفع این مشکل مستلزم یک سیستم حقوقی دقیق، کارآمد و شفاف است.  
 
باید توجه داشت که مالکیت مفهوم پیچیده ای است.   زیرا مالکیت نا محدود نیست و تنها در رابطه با محدودیتها و مسئولیتهای بیشمار است که دقیقا تعریف میشود.   وقتیکه یک صاحبکار، مالک یک ماشین صنعتی است، سیستم حقوقی جامعه تعیین میکند که آنرا برای چه و چگونه میتواند و یا نمیتواند استفاده کند.   برای مثال، بمنظور رعایت آسایش مردم، ممکن است استفاده از ماشین خارج از ساعات تعیین شده مجاز نباشد، برای حداکثر مقدار سمومی که میتواند قانونا تولید کند حد نصاب مشخصی تعیین شده باشد، استفاده از آن منوط به رعایت مجموعه ای از قوانین ایمنی باشد، استفاده از آن درمناطق معینی مجاز نباشد و غیره.   مجموعه این قوانین نه تنها چگونگی استفاده از ماشین مورد نظر و مسئولیتهای مالک آنرا مشخص میکنند، بلکه مستقیما بر ارزش اقتصادی ماشین مربوطه تاثیر خواهند گذاشت.   به همین ترتیب، وقتیکه یک مصرف کننده، کالای مورد نیاز خود را میخرد، نمیتواند هرطور که مایل است آنرا استفاده کند. بلکه، سیستم حقوقی جامعه تعیین میکند که مصرف کننده کالای مورد نظر را برای چه و چگونه میتواند و یا نمیتواند مصرف کند. سیستم حقوقی با تعیین حدود اختیارات و مسئولیت های تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مستقیما برسیستم انگیزه ها و چگونگی کارکرد بازار تاثیر میگذارد.   هرگونه کاستی   و ناهنجاری در این زمینه ها روند شکل گیری و رشد بازار را آهسته میسازد و موجب کارکرد نامطلوب آن میشود.  
 
مطالب فوق در مورد مالکیت فکری نیز صدق میکند.   همانطور که در فصل نهم اشاره شد، تولید دانش و ابداعات فنآوری مستلزم تحمل هزینه و ریسکهای سنگینی است.   چنانچه تولید کنندگان دانش و ابداعات فنآوری نتوانند از نتیجه دست آوردهای خود بهره مند شوند، انگیزه خود را برای سرمایه گذاری در تولید این فعالیتها از دست خواهند داد.   این امر موجب افت تولید دانش و ابداعات فنآوری و آهسته شدن آهنگ توسعه اقتصادی خواهد شد.   یکی از وظایف اقتصادی دولت تدوین و اجرای قوانین مالکیت فکری است.   به نحوی که افراد بتوانند اختراعات و ابداعات خود را به ثبت برسانند و از دولت حق تولید انحصاری محصولات مربوطه را برای یک مدت تعیین شده کسب نمایند و مجاز باشند تا حق خود را در بازار به سرمایه گذاران بفروشند.   این امر با ایجاد محیطی که در آن تولید کنندگان دانش و ابداعات فنآوری بتوانند ازدست آورد فعالیتهای خود بهره مند شوند، راه توسعه اقتصادی را هموار خواهد ساخت. برعکس نبود آن به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل خواهد کرد.   البته همانطور که در فصل نهم توضیح داده شد، این قوانین میبایست به صورتی تدوین شوند که بین منافع ناشی از حق مالکیت فکری و مضرات ایجاد ساختارهای انحصاری، تعادل برقرار کنند.   
 
قوانین مربوط به تنظیم رقابت، مانند قوانین و ضوابط ورود و خروج شرکتها از بازار، کنترل رفتارهای غیر رقابتی، به ویژه کنترل قدرت انحصارات، با تعیین مرزهای بازار، چگونگی دسترسی به آن و تعیین حدود تمرکز قدرت واحدهای فعال در آن، بر ساختار بازار و مجموعه گسترده ای از پارامترهای آن مانند، سطح رانت تولید کنندگان، سطح و ساختار قیمت ها، الگوی تخصیص منابع، سطح و ساختار بخشی سرمایه گذاری، الگوی مصرف و سطح رفاه مصرف کنندگان تاثیر میگذارند.       
 
در مورد قوانین شرکتها، قوانین مربوط به قراردادها، قانون کار، قوانین امنیت محیط کار، قوانین مربوط به بیمه و بازنشستگی، قانون سرمایه گذاری، از جمله سرمایه گذاری خارجی، قوانین مالی   و قوانین مربوط به استاندارهای تولید نیز ملاحظات مشابهی وجود دارد.   نبود و کاستی این قوانین روند شکل گیری و رشد بازار را آهسته خواهد ساخت.   از طرف دیگر، گسترش بیش از حد و طراحی نادرست آنها، بازار را ناکارآمد خواهد کرد. [۱]  
 
مجموعه این قوانین و ساختار نهادهای مربوطه، مرزهای بازار و شرایط دسترسی به آنرا تعیین میکنند و با شکل دادن به سیستم انگیزه ها بر کارآیی بازار و چگونگی توزیع هزینه ها و منافع تاثیر میگذارند. کارکرد مطلوب و بهینه بازار مستلزم سیستم های حقوقی موثر، شفاف و کارآمد، در کلیه موارد فوق است.   این سیستمها میبایست به گونه ای طراحی و ساخته شوند که در عین ایجاد چارچوب حقوقی لازم، با ایجاد موانع و آهسته کردن سرعت گردش اطلاعات، هزینه بی موردی را بر بازار تحمیل نکنند.    
 
سیستم قضایی
 
پیدایش، توسعه و کارکرد مطلوب بازار، علاوه بر یک سیستم حقوقی مناسب، نیازمند مکانیزمی است که رعایت و اجرای قوانین مزبور را تضمین کند.   ایجاد این مکانیزم که   سیستم قضایی و دستگاه پلیس، ارکان اصلی آن میباشند، یکی از وظایف پایه ای نهاد دولت است.   در واقع، این تنها نهاد دولت است که میتواند عهده دار این وظیفه باشد.  
 
ملاحظات نظری و تجربی حاکی از آن است که بین کارآمدی سیستم قضایی و توسعه اقتصادی همبستگی مستقیم و تنگاتنگ وجود دارد.   سیستم قضایی، کارکرد بازار بر اساس قوانین را تضمین میکند، اختلافات و مناقشاتی را که بین کارگزاران بازار بوجود میآید بررسی و بر اساس قانون سامان میدهد.   وقتیکه تولید کنندگان، مصرف کنندگان، خریداران و فروشندگان نسبت به اجرای قراردادها اطمینان خاطر نداشته باشند، به ناچار با احتیاط بیش از حد درفعالیت های بازار مشارکت خواهند کرد.   این امر موجب رکود سرمایه گذاری، افت سطح تولید، کاهش مبادلات بازار و کند شدن آهنگ توسعه اقتصادی خواهد شد.   همچنین، یک سیستم قضایی که نتواند با سرعت به اختلافات و مناقشات سامان دهد و نظارت بر اجرای قوانین بازار را به نحوی کارآمد انجام دهد، هزینه بی موردی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.   این امر دارای پیآمدهای تورمی و رکودی خواهد بود.   از سوی دیگر، تجربه حاکی از آن است که یک سیستم قضایی ناکارآمد، کند، گران و پیچیده غالبا موجب پیدایش و گسترش فساد اداری میشود که هزینه های بازار را بالا میبرد و کارکرد آنرا آهسته میکند.  
 
به این ترتیب، نارسایی ها، ریسک ها و نا اطمینانی های ناشی از ناکارآمدی سیستم قضایی بصورت افزایش سطح هزینه ها و قیمتها، کاهش تولید و سرمایه گذاری، افت بهره وری و کارآیی و کاهش نرخ رشد اقتصادی در بازار منعکس میشوند وآهنگ توسعه اقتصادی را آهسته میسازند.  
 
سیستم قضایی هنگامی میتواند نقش مطلوب خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند که عادلانه، بیطرف، کارآمد، سریع، کم هزینه ، شفاف، مستقل و برای همگان قابل دسترس باشد. چنانچه فعالین بازار عادلانه و بیطرف بودن سیستم قضایی را باور نداشته باشند، با آن همکاری لازم را نخواهند کرد.   چنانچه سیستم قضایی بیش از حد پیچیده، آهسته، پر هزینه و پردردسر باشد، فعالین بازار همواره سعی خواهند کرد تا به هر طریق ممکن، حتی دادن رشوه، آنرا دور بزنند و از کنار قوانین مربوطه بگذرند.   چنانچه استفاده از سیستم قضایی بسیار گران باشد، بخش بزرگی از مردم توانایی مالی استفاده از آنرا نخواهند داشت.   این امر کارکرد سیستم قضایی را با مشکلات متعددی مواجه خواهد ساخت. افزون بر این، عدم شفافیت، وابستگی سیاسی قوه قضائیه و عدم استقلال آن از قوه اجرائیه مانع از آن میشود که سیستم قضایی بتواند نقش مطلوب خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.     
 
نهادهای تنظیمی و نظارتی
 
توسعه و کارکرد مطلوب بازار، علاوه بر نظام حقوقی مناسب و سیستم قضایی کارآمد، مستلزم مجموعه ای از نهادهای تنظیمی و نظارتی است که کارکرد بازار را تنظیم نمایند و بر فعالیت آن نظارت کنند.   تامین و تنظیم دسترسی به بازار، حذف موانع ورود و خروج از بازار، ارتقا رقابت، کنترل و تنظیم فعالیت انحصارات خصوصی، جلوگیری از شکل گیری کارتل ها، جلوگیری از رفتارهای غیر رقابتی، مانند جنگ قیمتها و دامپینگ [۲] ، حمایت از مصرف کنندگان در برابر قدرت انحصارات و نظارت بر اجرای استانداردهای تولید، از وظایف پایه ای این نهادها است.
 
در غالب کشورها دولت برای نظارت بر فعالیت انحصارات طبیعی، مانند صنایع آب، برق، حمل وتقل و ارتباطات، اقدام به تاسیس بنگاه ها یا موسسات ویژه تنظیم اقتصادی میکند تا برعملکرد انحصارات مزبور، چه در مالکیت بخش خصوصی باشند و یا دولت، نظارت کنند و فعالیت آنها را به ویژه در زمینه های سرمایه گذاری، قیمت گذاری و کیفیت تولید، تنظیم نماید.    بخشهای عام المنفعه، مانند آموزش و پرورش و بهداشت نیز غالبا تحت نظارت بنگاه ها و سیاستهای تنظیمی و نظارتی دولت قرار دارند.   بخش بانکی یکی دیگر از بخش های استراتژیک است که فعالیت آن توسط بنگاه ها تنظیمی و نظارتی دولت کنترل و تنظیم میشود.   بخش بیمه نیز از وضعیت کم وبیش مشابهی برخوردار است.   در مورد سایر بخشها، نهاد دولت از طریق مجموعه ای از بنگاه های نظارتی بر استاندارهای تولید نظارت و تعداد واحدهای فعال در بازار را تنظیم   میکند.   تنظیم و هماهنگ سازی فعالیت های سرمایه گذاری، تنظیم توزیع منطقه ای فعالیتها و تنظیم بازار کار موارد دیگری هستند که شایان توجه میباشند.   افزون بر اینها، بخش قابل توجهی از فعالیت دولت صرف تنظیم پارامترهای کلان اقتصاد، مانند تنظیم نرخ های بهره، تورم و مبادلات ارزی میشود،   تا برای فعالیتهای بخش خصوصی، محیطی مناسب ایجاد کند. [٣]  
 
نهادهای فوق نقشی تعیین کننده در رفع نارسایی های بازار و تامین کارآیی آن ایفا میکنند.   نبود و ناهنجاری این نهادها، امر توسعه اقتصادی را با موانع ساختاری مواجه میسازد.   ایجاد این نهادها یکی از وظایف پایه ای نهاد دولت است.   
 
تامین زیرساختها
 
علاوه بر موارد فوق، کارکرد بهینه بازار همچنین مستلزم وجود مجموعه ای از زیر ساختهای استراتژیک، مانند شبکه های حمل و نقل و ارتباطات است. فعالیت کلیه بخش های اقتصاد به وجود این شبکه ها بستگی دارد.   اما ایجاد این شبکه ها در ابعاد گسترده غالبا برای بخش خصوصی دشوار است.   اولا، ایجاد این شبکه ها در ابعاد مورد نیاز مستلزم سرمایه گذاری های بسیار کلان است که در بسیاری از موارد خارج از توانایی بخش خصوصی میباشد.   دوما، طول عمر این شبکه ها بلند است و به دلیل مشخصات فنی و اقتصادیشان، معمولا برای مقاطع، دست کم ۴۰ الی ۵۰ سال طراحی و برنامه ریزی میشوند.   لذا طی چندین سال اول، گاه بیشتر از ۱۰ الی ۲۰ سال اول، این شبکه ها زیر ظرفیت خود کار میکنند و در نتیجه سودآور نمیباشند. در بهترین شرایط، این شبکه ها غالبا پس از ۱۰ الی ۲۰ سال شروع به سود دهی میکنند.   در چنین شرایطی، بخش خصوصی   تنها در شرایطی میتواند در این بخشها اقدام به سرمایه گذاری کند که آماده باشد زیان آنرا برای ۱۰ الی ۲۰ سال تحمل کند و سودهای آتی آن آنقدر چشمگیر باشد که جبران زیانهای ۱۰، ۲۰ سال اول را بکند.   طبیعتا، بخش خصوصی نسبت به زیان های ۱۰ الی ۲۰ سال اول حساستر میباشد تا سودهای احتمالی ٣۰، ۴۰ سال دوم.   افزون بر این، بخش های بزرگی از این صنایع اساسا سودآور نمیباشند و کارکرد آنها متکی به دریافت یارانه های دولتی است.  
 
مجموعه عوامل فوق موجب میشود که مسئولیت ایجاد این شبکه ها به میزان زیادی برعهده بخش دولتی قرار گیرد. فعالیت کلیه بخش های اقتصاد وابسته به وجود این شبکه ها است.   لذا   ایجاد این شبکه ها یکی از وظایف پایه ای نهاد دولت است. [۴]    
 
طراحی و اجرا
 
نبود و کاستی نهادهای فوق روند شکل گیری و رشد بازار را آهسته خواهد ساخت.   از طرف دیگر، گسترش بیش از حد و طراحی نادرست آنها نیز بازار را ناکارآمد کرده، موجب اتلاف منابع اقتصادی خواهد گشت. این نهادها میبایست به گونه ای طراحی و ایجاد شوند که با سیستم انگیزه های اقتصادی سازگار باشند، سرعت گردش اطلاعات را در بازار تسهیل کنند، هزینه نامعقولی را بر اقتصاد تحمیل نکنند و سطح مطلوبی از رقابت را در بازار ترغیب کنند.   
 
نهادها و قوانینی که برپایه انگیزه های اقتصادی استواراند، غالبا کارآمدتر و کم هزینه تر میباشند.   زیرا پیروی از آنها با پاداش اقتصادی و سرپیچی ازآنها با هزینه اقتصادی همراه خواهد بود.   برعکس،   نهادها و قوانینی که برخلاف انگیزه های اقتصادی بنا میشوند، یعنی سرپیچی ازآنها میتواند سودآور و پیروی از آنها میتواند پرهزینه باشد، غالبا ناموفق اند.   زیرا کارکرد و اجرای آنها مستلزم یک دستگاه اداری و پلیسی گسترده و پرهزینه است.   به عبارت دیگر، نهادها و قوانینی که با سیستم انگیزه ها سازگارند، در واقع دارای یک مکانیزم درونی میباشند که کارکرد و اجرا آنها را تسهیل میکند.
 
نهادهای فوق میبایست به گونه ای طراحی شوند که تا حد ممکن ساده، شفاف و مستقل باشند.   نهادهای پیچیده و غیرشفاف اولا هزینه سنگینی بر بازار تحمیل میکنند.   دوما، هزینه بالا، افراد را ترغیب میکند تا از قوانین و نهادهای مربوطه سرپیچی کنند. همچنین، وابستگی سیاسی وعدم استقلال این نهاد ها از قوه مجریه دولت مانع از آن میشود که این نهادها بتواند فعالیت های اقتصادی را به نحو مطلوبی تنظیم کنند و راه توسعه اقتصادی را همورار سازند.  
 
سه کسری همواره مانع از کارکرد بهینه بازار میشوند:
·         کسری اطلاعات
·         کسری قوانین
·         کسری رقابت
 
استراتژی نهادسازی میبایست بر پایه رفع این کسری ها استوار باشد.   برای این کار میبایست ابتدا مشخص کرد که در چه بخش هایی از اقتصاد کسری اطلاعات وجود دارد و گردش اطلاعات با چه موانعی مواجه است، در چه بخشهایی قوانین، به ویژه قوانین مربوط به مالکیت، نارسا، غیر شفاف و ناکارآمدند و در چه بخش هایی سطح رقابت کمتر و یا بیشتر از حد مطلوب است.   سپس با ایجاد نهادها و تدوین سیاستهای مناسب میبایست اقدام به رفع این کسری ها نمود.   برای کسب نتیجه مطلوب میبایست این نهادها را به نحوی طراحی و ایجاد کرد که برپایه انگیزه های اقتصادی استوار و تا حد ممکن کم هزینه، سریع، ساده، شفاف و مستقل باشند.
 
www.hadizamani.com 
  
[۱]   برای مثالهای مشخص در مورد ایران به فصل هجدهم مراجعه کنید.
[۲] « Dumping »   فروش کالا به فیمت بسیار ارزان، بمنظور ورشکسته کردن سایر تولید کنندگان
[٣]   برای توضیحات بیشتر پیرامون فعالیتهای تنظیمی دولت به فصلهای هفتم تا دهم مراجعه کنید.
[۴]   برای توضیحات بیشتر به فصل هفتم مراجعه کنید.