• امروز ظاهراً همگان به وجود بحران در صفوف ما معترفند، حتی آنان که در گذشته اطلاق این عنوان را برای توصیف بن‌بست درونی شورای هماهنگی برآمده از نخستین گردهمآیی پاریس (سپتامبر ۲۰۰۴) و استعفاهای زنجیره‌ای سه ماه نخست پس از تشکیل این شورا توصیه نمی‌کردند [۳] ، و نیز آنان که در دومین گردهمآیی سراسری جمهوریخواهان دمکرات و لائیک (فوریه ۲۰۰۶) بی‌اعتنا به تجربه یکسال و نیم شورای هماهنگی خواهان حفظ همان ساختارهای فعالیت کهن بودند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ خرداد ۱٣٨۶ -  ۵ ژوئن ۲۰۰۷

مهرداد باباعلی [۱]
 
سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۸۶ -  ۵ ژوئن ۲۰۰۷
 
۱- شجره‌نامه [۲] مبحث بحران در میان ما
امروز ظاهراً همگان به وجود بحران در صفوف ما معترفند، حتی آنان که در گذشته اطلاق این عنوان را برای توصیف بن‌بست درونی شورای هماهنگی برآمده از نخستین گردهمآیی پاریس (سپتامبر ۲۰۰۴) و استعفاهای زنجیره‌ای سه ماه نخست پس از تشکیل این شورا توصیه نمی‌کردند [٣] ، و نیز آنان که در دومین گردهمآیی سراسری جمهوریخواهان دمکرات و لائیک (فوریه ۲۰۰۶) بی‌اعتنا به تجربه یکسال و نیم شورای هماهنگی خواهان حفظ همان ساختارهای فعالیت کهن بودند [۴] ، اکنون از زمره مبتکرین ایجاد «گروه کار بررسی و چاره اندیشی درباره وضع کنونی ما» می‌باشند. راست است که هنوز نیز در فراخوان اولین نشست پالتاکی خود به تاریخ یکشنبه ۲۵ مارس ۲۰۰۷ با وسواس و دقت فراوان اصطلاحاتی چون «نارسائیها»، «مشکلات و تنگناها» را بر لفظ درشت «بحران» ترجیح داده‌اند تا مبادا وفاق همگانی با بخشی از اعضای شورا که مدافع مفهوم بحران نیستند، خدشه دار گردد. اما واقعیت ریزش نیروها، کناره‌گیریها و استعفاها، و نیز انشعاب اخیر جمعی از جمله اعضای گروه پیگیری شورا از شورای هماهنگی [۵] تا بدان پایه است که تردید درباره نفس امکان ادامه موجودیت تجمع مزبور بر تردید پیرامون واقعیت وجود بحران غلبه کرده است [۶] .
بدینسان امروز اغلب فعالین جریان موسوم به «جنبش جمهوریخواهان دمکراتیک و لائیک ایران» به وجود بحران اذعان دارند. فراتر از آن، ریشه‌های آن را در همان گردهمآیی نخستین و یا حتی پیش از آن جستجو می‌کنند و از اشاره به قرابت و همزمانی بحران در صفوف ما و جریانات مشابه نظیر اتحاد جمهوریخواهان ایران [۷] کوتاهی نمی‌کنند. اصرار این دوستان بر خصلت عام، فراگیر و دیرینه بحران به ویژه از بابت اجتناب از به رسمیت شناختن گردهمآئی سراسری دوم در هانوفر (۲۴-۲۶ فوریه ۲۰۰۶) به عنوان نقطه عطفی در بن‌بست این جنبش و رها کردن پروژه آغازین و نیز شروع روند فروپاشی و تجزیه آن به محافل پراکنده می‌باشد. احتجاج درباره این موضوع با کسانی که خود از سبب‌سازان آن همآیش و شورای برآمده از آن بوده‌اند آب در هاون کوبیدن است. اما واقعیت گریزناپذیری که به ویژگی این همآیش دلالت دارد، همانا تحول ذهنیت غالب در میان این دوستان است که پیش از گردهمآیی هانوفر قائل به وجود بحران نبودند و حال آنکه اکنون آن را مفروض و همیشگی می‌دانند.
مراد من در این نوشتار محدود کردن دایره ادراک به شناخت دنیای تنگ اندیشه‌ها و تصمیمات بخشی از فعالین جمهوریخواهان دمکراتیک و لائیک (ج.د.ل.) نیست. اگرچه آن دایره تنگ اندیشه و عمل که غالباً با ابهام در نظر و فقدان اراده در عمل توأم بوده است، از لوازم پیدایش بن‌بست کنونی بوده‌اند؛ اما کج‌فهمی خواهد بود هرآئینه فهم آن جنبش و سرنوشتش را به چنین دایره تنگی فروبکاهیم.
قیاس منطقی ( Syllologism ) سه سطح معرفتی را باز می‌شناسد: عام ( General )، خاص ( Particular )، و فرد ( Individual ) یا مورد منفرد. هر پدیده‌ای به مثابه موردی مشخص و یگانه تنها به نحوی خاص، جوهری عام را باز می‌تاباند. در اینجا نیز شناخت بحران ج.د.ل. باید از فهم شرایط عمومی بحران آغاز شود، بحرانی که در محدوده‌های کلی خود نه تنها در مورد ج.د.ل. بلکه در مورد سایر جریانات سیاسی نظیر اتحاد جمهوریخواهان ایران نیز صادق است. بدون درک این شرایط عمومی، هیچگونه تئوری برای تبیین بحران وجود نخواهد داشت، و اتکاء یکجانبه به داده‌های عینی و تجربی درباره تاریخچه تحول ج.د.ل. و بیلان فعالیت همراهان آن چیزی بجز امپریسم (تجربه‌گرائی) مبتذل نخواهد بود.
اگرچه فهم مولفه‌های عمومی بحران شرط لازم مطالعه بحران خاص ج.د.ل. است، اما شرط کافی محسوب نمی‌شود. در این سطح دوم بحث، بدون استناد و اتکاء به تجربه و تاریخ مشخص ج.د.ل.، تئوری شکل نهائی خود را نخواهد یافت و در محدوده کلی‌گوییهای عام و انتزاعی باقی خواهد ماند. از اینرو در این مقاله دو سطح بحث از یکدیگر تفکیک خواهد شد: الف) شرایط عمومی بحران؛ ب) شرایط خاص بحران ج.د.ل. از آنجا که ارجاعات و مستندات مکرر به نهادها، اشخاص، وقایع و تاریخچه مباحثات ج.د.ل. الزاماً در برگیرنده اطلاعات پیرامون جزئیات بی‌شماریست که بجز دست اندرکاران و همراهان، دیگر علاقمندان غالباً از آن بی‌خبرند و لزوماً تمایل چندانی هم به تعقیب آنها ندارند، تا آنجا که ممکن بوده است، آن مطالب را به پانویسها برده‌ام. بدینسان پانویسها متعدد و مطولند و مطالعه آنها (از جمله پانویسهای متعددی که قبل از این تذکاریه در همین بند آمده‌اند) برای فعالین، همراهان و هر آن‌کس که نیازمند بازرسی مستقل اسناد است مطلقاً ضروریست. مجدداً تأکید می‌کنم که در موارد مزبور پانویسها جزئی از متن و لااقل به اندازه متن اصلی حائز اهمیتند.
به علاوه در اینجا ضروریست تا روشن کنم از کدام منظر به تحلیل شرایط عمومی و خاص بحران خواهم پرداخت. گفتار حاضر دو جنبه سیاسی و جامعه شناختی بحران را مورد مداقه قرار می‌دهد و جوانب دیگر آن را از نظر دور می‌دارد. هرچند که جوانب دیگر فی‌المثل بُعد روانشناختی بحران حائز اهمیتی کمتر از دیگر ابعاد نیست، مع‌الوصف به دلیل پیچیدگی موضوع ناگزیر از ترجیحی دلبخواهانه بوده‌ام. طبعاً نگارنده مدعی آن نیست که همین دو جنبه سیاسی و جامعه شناسانه نیز به درستی مورد تحلیل او واقع شده‌اند. این تلاش را تنها باید ادای سهمی فردی در شناخت انتقادی آن تجربه‌ای به حساب آورد که خود ثمره پراتیک چند ساله حیات سیاسی ما را در بردارد، حیاتی که در عین حال که درباره خود می‌اندیشد، به همین اندیشه نیز با دیده شک، تردید، و پرسش می‌نگرد، چرا که هنوز بسیار زود است تا فعالین این جنبش در مقام ناظرین آن قرار گیرند.
پیش از ورود به بحث اصلی لازم است تا درباره تعریف بحران اندکی درنگ نمائیم، چرا که تفاهم در این خصوص پیش شرط هرگونه دیالوگ هوشمندانه است. از اینرو پس از پرداختن به تعریف بحران در بخش دوم، در بخش سوم، تزهای اصلی خود را پیرامون شرایط عمومی بحران در معرض قضاوت خواننده خواهیم گذاشت و سرانجام در بخش چهارم به تحلیل شرایط خاص بحران در ج.د.ل. مبادرت خواهیم ورزید. کلام پایانی مروری سریع و مختصر بر استنتاجات حاصل از مباحث خواهد بود.
۲- تعریف بحران
دوست ارجمندم آقای شیدان وثیق (۲۱ مه ۲۰۰۷) در دفاع از تز خود مبنی بر عمومیت بحران و لزوم «همزیستی با بحران» همیشه و در همه جا تعریفی از بحران ارائه می‌دهد که در نفس آن تعریف، تز ایشان نیز مستتر است و به این اعتبار استنتاج ایشان چیزی جز مصادره به مطلوب نیست. ایشان در تعریف خودساخته‌شان از بحران می‌نویسند : «در بحث من، بحران فرایندی پایدار و طولانی است. نه آغازی دارد و نه پایانی. من می‌توانم به جای این واژه از بیماری مزمن، وضع عمومی غیر عادی، ناتوانی بنیادین، نابسامانی یا ناکارایی ساختاری سخن برانم اما چون این کلمات حق مطلب را به خوبی ادا نمی‌کنند، در (سوء)استفاده از واژه بحران، اختیاری به خود داده‌ام و در بحث خود همواره این کلمه را به کار خواهم برد». (شیدان وثیق، همانجا).
در تعریف آقای وثیق از بحران به عنوان «وضع عمومی غیرعادی » آنچه ناروشن است همانا معنای مفهوم «عادی»ست. در علوم انسانی بالاخص در علم‌الاقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی «عادی» به دو گونه تعبیر شده است. در یک تعبیر، «عادی» (نرمال -   Normal ) مترادف نقطه تعادل یا حالت تعادل و متعادل ( Equilibrium ) پنداشته می‌شود و وضعیت «غیرعادی» یا بحرانی معادل وضعیت عدم تعادل ( Disequilibrium ). در این برداشت از آنجا که «عادی» به «تعادل» تعبیر می‌شود، پرسش طبیعی آن است که معنای تعادل با رجوع به ریاضیات و فیزیک دقیقاً تعریف شود. در این علوم تعادل حالتی ایده‌آل و مجازی است (مثلاً موقعیت یک جسم در حالت تعادل مشروط به عدم وجود اصطکاک است) که در قیاس با آن واقعیات سنجیده می‌شوند، نظیر صفر مطلق در فیزیک که در عالم واقع وجود ندارد و صرفاً وضعیت ایده‌آلی است که واقعیت با فاصله گرفتن از آن اندازه‌گیری می‌شود. همینطور است وضعیت تعادل به عنوان حالتی ایده‌آل در تئوری بازارهای رقابتی لئون والراس    (Léon Walras) یکی از بنیانگذاران اقتصاد نئوکلاسیک. اگر «عادی» (نرمال) با وضعیت تعادل مترادف تلقی شود، در آن صورت تمامی واقعیات اجتماعی را باید غیرعادی و بحرانی پنداشت.
در برابر این تعبیر، یک تعبیر دیگر از «عادی» آن است که آن را با عدم تعادلهای پایدار (Chronic disequilibrium) تعریف کنیم. فی‌المثل چنانکه اقتصاددان برجسته مجاری‌الاصل یانوش کورنای (Janos Kornai, ۱۹٨۰, ۱۹۹۲) اظهار می‌دارد، جوامع نوع شوروی با اقتصاد کمبود (کمبود نه تنها کالاها و خدمات بلکه همچنین نیروی کار) مشخص می‌شوند، در حالی که بنا به گفته جان مینارد کینز (۱۹٣۶)، وضعیت عادی یا نرمال جوامع سرمایه‌داری بیکاری و یا اضافه تولید است. در اینجا وضعیت «عادی» یک نظام نه با رجوع به یک وضعیت تعادل ایده‌آل (نظیر سوسیالیزم مارکسی یا بازارهای رقابتی والراس که بنا به تعریف فاقد هرگونه بحران و عدم تعادل می‌باشند) بلکه با حرکت از عدم تعادلهای پایدار و مزمن آن نظام تبیین می‌شود. من شخصاً با این برداشت دوم موافقم، چرا که چنین طرز تلقی‌ای به ما اجازه می‌دهد به جای مقایسه واقعیات با ایده‌آلها، خود واقعیتها را با یکدیگر قیاس نمائیم. به عبارت دیگر ترجیح من این است که به جای مقایسه مُدل سوسیالیزم مارکسی با واقعیت سرمایه‌داری، یا به جای مقایسه مُدل بازارهای رقابتی والراس با واقعیت سرمایه‌داری، مستقیماً سرمایه‌داری (یا سرمایه‌داریهای واقعاً موجود) را با سوسیالیزم واقعاً موجود مقایسه نمایم. ارجحیت این متد آن است که روش مطالعه نرماتیو   (Normative) درباره «جهانی که باید باشد» را به مطالعه تشریحی، اثباتی (Explicative) واقعیاتی که در برابر چشمان ما جریان دارد متحول می‌کند.
حال اگر وضعیت «عادی» را با عدم تعادلهای پایدار و مزمن خصلتبندی کنیم، در آن صورت بحران نمی‌تواند صرفاً به یک «بیماری مزمن» تعبیر گردد، چرا که خود بیماری مزمن جزئی از وضعیت عادی به حساب می‌آید. در اینجا بحران نه بیماری مزمن بلکه شدتیابی ویژه و حاد (نقطه عطف تحول) آن است که از آن بعضاً با عنوان فراتر رفتن از «سقف تحمل» ( Tolerance Threshold, Seuil de tolérance ) نام برده‌اند. فی‌المثل کمبود و صف بستن برای دستیابی به منابع و کالاها در بلوک شرق یک پدیده عادی و یا یک بیماری مزمن بود. اما بحران نظام متضمن شدتیابی خاص کمبود و افزایش طول صفها فراتر از حد متوسط مورد انتظار یا «سقف تحمل» متقاضیان بود. مشابه این امر را در مورد بیکاری به عنوان بیماری مزمن نظام سرمایه‌داری می‌توان مشاهده نمود بی آنکه بتوان ویژگی بحران بزرگ اواخر دهه بیست میلادی یعنی بیکاری عظیم ناشی از آن را به عنوان شدتیابی ویژه این بیماری مزمن نادیده انگاشت. بدین اعتبار به گمان من تعریف دوستم شیدان وثیق از بحران به مثابه «بیماری مزمن» و نه شدتیابی ویژه یک بیماری مزمن گمراه کننده است. مع‌الوصف اگر بپذیریم که بحران یعنی بیماری مزمن، در آن صورت نه فقط سیاست بلکه زندگی نیز که از جمله با بیماریهای مزمن تعریف می‌شود، همزاد بحران است. اما در اینجا دیگر تزی وجود ندارد، مصادره به مطلوبی است که از تعریف قراردادی و دلبخواهانه از بحران به مثابه بیماری مزمن منبعث است. برای آنکه از بحث اصلی خود دور نیفتیم، به بحران در جنبش ج.د.ل. باز می‌گردیم و این پرسش را مطرح می‌کنیم که نتیجه عملی پذیرش هریک از این دو تعریف کدامست؟  
مطابق تحلیل شیدان وثیق بیماری مزمن فعالین سیاسی خارج از کشور چه در دوره نظام سلطنتی و چه در دوره نظام جمهوری اسلامی جدایی آنان از واقعیتهای عینی و اجتماعی جامعه خود است و به این اعتبار فعالیت آنان همواره بحرانی است. بنا به این تعریف جنبش ج.د.ل. نیز همواره در بحران زیسته است. ایراد عمده این تعریف آن است که قادر به تفکیک مراحل گوناگون این جنبش از جمله مرحله کامیابی آغازین این جنبش در فاصله انتشار بیانیه ۲۰۰۱ تا گردهمآیی پاریس (سپتامبر ۲۰۰۴) و سپس مرحله شروع بحران و گسترش آن در فاصله دو گردهمآیی، و سرانجام دوره فروپاشی و تجزیه این جنبش از گردهمآیی دوم در هانوفر (فوریه ۲۰۰۶) تاکنون که با بی‌عملی مطلق، ریزش نیروها و کناره‌گیریهای گسترده مشخص می‌گردد، نیست.
شیدان وثیق اظهار می‌دارند: «در بحث من، بحران فرایندی پایدار و طولانی است. نه آغازی دارد و نه پایانی».   ایشان البته واقفند که این تعبیر با تعریف لغوی بحران به مثابه لحظه تعیین کننده یا نقطه عطف در سیر تحول بیماری خوانایی ندارد چرا که مطابق با آن، دوره‌بندی «پیش» و «پس» از بحران به همان اندازه دوره بحران حائز اهمیت است. حال آن که در تعریف ایشان همین دوره بندی «پیش» و «پس» موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
مطالعه بحرانهای سیاسی، اما، بر صحت تعریف دوست ارجمندمان گواهی نمی‌دهد. در بررسی بحرانهای سیاسی، لااقل چهار اثر پایه در حوزه علوم سیاسی قابل استناد می‌باشند [٨] . متأخرترین و جامعترین آنها کتابی است در دو جلد به قلم برچر ( Brecher )، ویلکنفلد ( Wilkenfeld ) و مُوسر ( Moser ) به تاریخ ۱۹٨٨ تحت عنوان بحرانها در قرن بیستم ، دومی اثریست به قلم ویلیامز ( Williams ) به تاریخ ۱۹۷۶ با عنوان مدیریت بحران ، سومین مقاله‌ایست به قلم نیکولسون ( Nicholson ) در سال ۱۹۷۲ با عنوان «عدم یقین و رفتار در بحران: نمونه‌ای از تحقیق درباره منازعه و صلح»، و سرانجام باید از اثر یانگ ( Young )، سیاست زور: مذاکره در دوران بحرانهای فیمابین ابرقدرتها به تاریخ ۱۹۶٨ یاد کرد.
در این آثار علیرغم تفاوتهای فاحش دیدگاههای مولفین پیرامون بحرانهای سیاسی، امکان یا عدم امکان مدیریت بحران و راههای گوناگون آن، جملگی بحران را به مثابه یک «دوره معین زیر سوال رفتن ثبات و تداوم یک نظام» بررسی می‌کنند. منظور از نظام نه تنها دستگاه حکومتی یک کشور، بلکه همچنین آن بافت بین‌المللی است که صلح یا نظم جهانی را میسر می‌سازد. حکومتها ممکن است تغییر یابند و یا کشورها می‌توانند وارد دوره هرج و مرج گردند. توازن قوا در سطح بین‌المللی می‌تواند تغییر یابد، یا جنگ بین‌المللی رخ دهد. همه این امور علائم «به چالش گرفتن» ( Challenge ) نظام است که می‌تواند یا زدوده و رفع شود و یا به آشوب، هرج و مرج و جنگ بیانجامد. اگر بحران به نتیجه قطعی نیانجامد، می‌تواند طولانی و تشدید شود. از این رو، الف) ابعاد، ب) شدت، ج) طول مدت بحران سه جنبه یا خصلت مهم بحرانها به حساب می‌آیند و این سه جنبه نیز چنانکه در پائین خواهیم دید، غالباً با یکدیگر مرتبطند.
بحرانها صرفاً کوتاه مدت نیستند؛ آنها می‌توانند طولانی مدت باشند. از این رو مورخ برجسته انگلیسی ای.اچ.کار ( E.H. Carr ) ارزیابی خود را پیرامون دوره متشنج بین دو جنگ جهانی بحران بیست ساله (۱۹٣۹) نامید. مطابق تعریف فوق‌الذکر از بحران، عنوان کتاب ای. اچ. کار قابل توجیه است. برخی دیگر از مفسرین سیاسی بحران موشکی کوبا را که حدود یک ماه در سال ۱۹۶۲ به طول انجامید، یک «بحران واقعی» می‌نامند. به عبارت دیگر، بحران می‌تواند بسیار کوتاه مدت باشد. قطعاً مدیریت بحران مستلزم تلاش برای محدود کردن دامنه و شدت آن است، اما هر آئینه نتوان از دامنه و شدت بحران کاست، در آن صورت بحران می‌تواند طولانیتر شود. این است معنای ارتباط درونی سه جنبه بحران یعنی ابعاد، شدت و طول مدت آن. به تعبیری آنچه با شلیک یک گلوله در سارایوو آغاز شد می‌توانست به جنگ جهانی بدل گردد.
در تحلیل بحران و دوره بحرانی از دو منظر مختلف می‌توان به مفهوم زمان یا دوره بحران نگریست: یکی از نگاه مجری یا عامل تحول تاریخی که نگاهی پیشارو ( ex ante ) به زمان دارد؛ چرا که باید در هر لحظه تصمیم بگیرد و هر لحظه تصمیم‌گیری‌اش یگانه و منحصر به فرد است و یا از نگاه ناظر، مورخ یا مفسّر تاریخ که نگاهی پسارو ( ex post ) به زمان دارد، زیرا با حاصل یک روند تاریخی در مجموعه‌اش روبروست. به عنوان مجری یا عامل، اهمیت مفهوم بحران در ارتباط با نحوه اتخاذ تصمیمات در شرایطی سرشار از عدم یقین و با نتایجی غیرمنتظره می‌باشد. از این منظر تعریف بحران متضمن سه مولفه است: الف) دوره بحرانی یک دوره عدم قطعیت و عدم اطمینان بزرگ است، دوره‌ای که حد فاصل بین بهترین نتیجه و بدترین نتیجه در قیاس با شرایط عادی بسیار زیاد است. آن را می‌توان دوره «سورپریزهای بالقوه»، گاه عالی و گاه بسیار وخیم نامید (رجوع کنید به جورج شَکِل Georges Shackle ، ۱۹۷۲ و ۱۹٨۹). ب) دوره بحران یک دوره محدود و معین است و خصلت انتقالی دارد ولو آن که طول این دوره بتواند کوتاه یا بلند باشد. به علاوه کوتاهی یا بلندی ادوار به طبیعت تحول مزبور مرتبط می‌باشد. فی‌المثل «بحرانهای بیولوژیک»، اگرچه در مقیاس تاریخ طبیعی کوتاه مدت محسوب می‌شوند اما فی‌نفسه میلیونها سال را در بر می‌گیرند. دو نمونه برجسته بحرانهای مزبور عبارتند از ۱) آخرین دوره عصر نخستین در فاصله ۲۹۵ تا ۲۴۵ میلیون سال که به عصر پرمین ( Permien ) مشهور است، ۲) عصر تباشیری یا عصر گچ ( Cretaceous ) از ۱۴۴ تا ۶۵ میلیون سال پیش بین دورههای جوراسیک و دوره سوم. ج) مسائلی که موجد بحران هستند، در ابتدا لااقل برای یکی از طرفین درگیر در بحران، غیرقابل پیش‌بینی می‌باشد.
به گمان من تعریف دوستم وثیق از بحران، کمکی به فهم سه جنبه نامبرده بحران و چگونگی واکنش در قبال آن نمی‌کند. این موضوع نه تنها در مورد او که از منظری علمی تلاش می‌کند تا پدیده بحران را بفهمد، بلکه برای همه همراهانی که به دلایلی دیگر از جمله سیاسی یا شخصی و روانی سعی می‌نمایند از دوره‌بندی بحران پرهیز کنند، صادق است. دلایل آن بدین قرارند:
الف) اگر بحران همیشگی پنداشته شود، نتایج ویژه آن چندان باعث تعجب نخواهد بود. فی‌المثل این که حاصل بحران ج.د.ل. تحول این جریان به ابزار معاملات سیاسی جمعی از جاه‌طلبان و فرصت‌طلبان سیاسی باشد یا آنکه به جای گام نهادن در مسیر انحطاط منحل گردد، و یا توانائی تبدیل شدن به فورومی برای انعکاس و حمایت از جنبشهای مدنی در ایران و تقویت گفتمان جمهوریخواهانه را بیابد، جملگی از دایره مفهوم کلی تداوم همیشگی بحران خارج نمی‌شود.
ب) اگر بحران به یک دوره معین محدود نگردد، در آن صورت دوره «پیش» از بحران (یا دوره اعتلاء و کامیابی) و «پس» از آن (یا دوره تحول و استحاله) بی‌معنی خواهد بود. در مورد ج. د. ل. این بدان معناست که تفاوت دوره کامیابی نخستین آن را از دوره بحرانی و نیز مراحل گوناگون تحول بحران آن را از پیدایش تا تعمیق (فروپاشی یا استحاله) نادیده انگاریم.
ج) سرانجام آن که چنین تعریفی از بحران خصلت غیرقابل پیش‌بینی عوامل موجد بحران را انکار می‌کند و از پیش همه عوامل عمومی بحران را شناخته و دانسته شده می‌انگارد. فی‌المثل یگانه پنداشتن جوهر بحران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در دوره رژیم شاهنشاهی و بحران جنبش ج.د.ل. به دلیل جدایی ذهنی و اجتماعی فعالین خارج کشور از شرایط داخل کشور کاملاً تقلیل‌گرایانه و ناصحیح است. این آن نکته‌ایست که در بند آتی با تمرکز یافتن روی عوامل عمومی بحران در حال حاضر مدلل خواهیم کرد.
٣- شرایط عمومی بحران جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در خارج از کشور
در تحلیل از شرایط عمومی بحران جنبش ج.د.ل. در خارج از کشور سه تز ارائه خواهیم کرد که در برگیرنده عوامل عمومی است که همزمان توضیح دهنده علل کامیابی نخستین این جنبش و بحران متعاقب آن است.
۱-٣. تز نخستین: جنبش ج.د.ل. به مثابه انعکاس با تأخیر جنبش ۲ خرداد در خارج از کشور
نخستین تز بنیادین این نوشته پیرامون شرایط عمومی بحران بدین قرار است: ج.د.ل.، اتحاد جمهوریخواهان و دیگر جریانات مشابه آنها انعکاس با تأخیر جنبش ۲ خرداد در میان تبعیدیان سیاسی خارج از کشور است و علل کامیابی آغازین و بحران متعاقب آنها را نیز باید در ارتباط   با سرنوشت عمومی این جنبش که منشا‌ء‌اش در داخل کشور است، فهمید.
کامیابی آغازین آنها از این واقعیت سرچشمه می‌گرفت که جنبش بیداری وجدان و اندیشه شهروندی در قاعده جامعه به ظاهر حامی خود را در اصلاح طلبان حکومتی می‌یافت و از اینرو مبشر قریب‌الوقوع بودن یک تغییر سیاسی کلان با صرف هزینه‌ای اندک بود. شکست گام به گام اصلاح طلبان حکومتی و زوال توهم تغییر سیاسی قریب‌الوقوع، منشاء بحران جنبش در داخل و در خارج بود.
در توضیح بیشتر این تز باید سرشت دوگانه و متناقض جنبش ۲ خرداد را مورد تأکید قرار داد. همانطوریکه می‌دانیم جنبش ۲ خرداد مقدمتاً به مثابه جنبش اصلاحات از «بالا» یعنی با بروز شکاف درون روحانیت و قدرتیابی اصلاح طلبان حکومتی آغاز گردید. به طور کلی شکافی که درون روحانیت حاکم در اواخر دهه ۱٣۶۰ (میان مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز) و سپس در اوائل دهه ۱٣۷۰ (میان گرایشهای فرهنگی راست سنتی و راست مدرن) پدیدار شد، مجالی برای فعالیت و ابراز وجود طبقه متوسط جدید و نیروهای روشنفکری فراهم ساخت. رأس هرم جنبش اصلاحات سیاسی در ایران به وسیله گروههای قدیمی‌تری چون روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشغال شده ولی قاعده آن از احزاب و سازمانهای نوپا متعلق به طبقه متوسط جدید تشکیل می‌شد. حسین بشیریه (۱٣٨۱، صص ۱۴۹-۱۴٨) در این باره چنین می‌نویسد:
«اگر جنبش اصلاحات دمکراتیک در ایران را درحال حاضر با توجه به نیروها و پایگاههای اجتماعی فعال آن به موجود اندامواره تشبیه کنیم باید بگوییم که رأس یا قوه فکری و رهبری آن در اختیار همان گروههای چپ سنتی است که از بدنه روحانیت حاکم از لحاظ ایدئولوژیک فاصله گرفت و روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین اجزاء اصلی   آن را تشکیل می‌دهند. در مقابل بخشهایی از جناح راست مدرن یا کارگزاران سازندگی، همراه با تشکلهای «چپ جدید» مانند جبهه مشارکت و به طور کلی تشکلهای هجده گانه جناحی   که پس از انتخابات ۱٣۷۶ به جناح «دوم خرداد» شهرت یافته است، اندامهای عملی این موجود اندامواره به شمار می‌روند. بالاخره طبقه متوسط جدیدی که در مطبوعات مستقل، جنبشهای دانشجویی و دیگر نهادهای جامعه مدنی فعالیت یافته است قاعده این هرم و یا «پاهای» این موجود محسوب می‌شوند». استفاده از اصطلاحاتی نظیر «چپ»، «چپ سنتی» و «چپ جدید» برای خصلتبندی گرایشات درون حکومت اسلامی ناصحیح و گمراه کننده است، اما آنها را باید در محدوده‍ی مفاهیم رایج درون مخافل قدرت و تقسیم‌بندی جریانات خودی به «چپ» و «راست» در نظر گرفت.
شکاف بین رأس و قاعده این جنبش به ویژه با رشد جنبشهای مستقل دانشجویی در ۱٨ تیر ۱٣۷٨ آغاز می‌گردد و در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی به مرحله جدایی می‌انجامد. انعکاس با تأخیر این جنبش در خارج از کشور نیز همین دوگانگی را بازتاب می‌دهد. در حالی که اتحاد جمهوریخواهان ایران پروژه سیاسی خود را بر پایه همکاری و نزدیکی تنگاتنگ با اصلاح‌طلبان حکومتی طرحریزی می‌کند، جنبش ج.د.ل. که با بیانیه «جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما» (۲٣ ماه مه ۲۰۰۱) اعلام موجودیت کرده بود، با انتقاد صریح و روشن از اصلاح‌طلبی حکومتی در جهت انعکاس صدای سوم که در عین حال صدای «قاعده» جنبش ۲ خرداد نیز بود گام بر می‌دارد. بررسی تجمعات و جنبشهای مزبور در خارج از کشور و مقایسه آنها با جنبش ۲ خرداد در داخل حاکی از اشتراک پارادیمهای سیاسی آنها می‌باشد. گفتمان دمکراتیسم و کثرت گرایی سیاسی (پلورالیسم) در مقابل اقتدارگرایی و تمامیت گرایی، و گفتمان تجدد گرایی (مدرنیته) در برابر سنت‌گرایی، گفتمانهای مسلط جنبش ۲ خرداد می‌باشند که منابع فکری خود را همچنین در تلاشهای روشنگرانه روشنفکران لائیک و سکولار در خارج از کشور می‌یابند. این گفتمانها موجد زبانی مشترک فیمابین فعالین سیاسی و فرهنگی در خارج و در داخل ایران می‌باشند.
برخلاف ادعای دوست محترمم شیدان وثیق که جنبش ج.د.ل. را همواره در بحران می‌پندارد و بر جدایی فعالین خارج از داخل انگشت می‌گذارد، باید بر این نکته پای بفشارم که کامیابی آغازین جنبش ج.د.ل. و اتحاد جمهوریخواهان ایران به عنوان انعکاس با تأخیر جنبش ۲ خرداد قبل از هرچیز در ایجاد همین پارادیمها و زبان مشترک فیمابین داخل و خارج از کشور بوده است. به یک معنی شکاف فکری – سیاسی که از پایان دهه ۱٣۶۰ با تبعید اجباری کوشندگان فرهنگی و سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به خارج از کشور فیمابین آنان و نسل پس از انقلاب به وجود آمده بود، با پیدایش نهضت ۲ خرداد و انعکاس آن در خارج، رو به تخفیف نهاد.
موج خوشبینی ناشی از پیروزیهای اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا، و مجلس ششم تا بدان پایه بود که نه تنها مشتاقان ائتلاف با آنان در خارج از کشور (نگاه کنید به نحوه برگزاری کنفرانس بنیاد هانریش بل در برلین از ۷-۹ آوریل ۲۰۰۰، و صدور کارت تبریک به مناسبت ورود خاتمی به پاریس در تاریخ ۲۹-۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ از جانب آقای حکمت و نیز نگاه کنید به «اعلامیه دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان سیاسی خارج از کشور برای شرکت در انتخابات مجلس ششم»، ۱۲ فوریه ۲۰۰۰، ۲۵ بهمن‌ماه ۱٣۷٨ که متضمن امضای اغلب کسانی است که متعاقباً اتحاد جمهوریخواهان ایران را تشکیل دادند)، بلکه حتی بخشی از کوشندگان تبعیدی چپ را به کارایی راهکار پیروزی بر نهادهای انتصابی از طریق تقویت نهادهای انتخابی امیدوار کرده بود. در متن چنین موقعیتی، برخی از احزاب سیاسی در تبعید مشوق شرکت در انتخابات مجلس ششم گردیدند و یا از «شرکت اعتراضی» در انتخابات سخن راندند. امید به تغییر سریع رژیم و پیروزی مشی اصلاح‌طلبی با صرف «هزینه اندک» (رفتن به پای صندوقهای رأی به نفع کاندیداهای اصلاح‌طلب) ظاهراً از پشتوانه حمایت بین‌المللی هم برخوردار بود، چرا که پس از جنگ دوم خلیج، ایالات متحده آمریکا به همسایه شرقی و غربی ایران مبدل شده بود. لزوم تغییرات جدید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای تطبیق با شرایط نوین منطقه‌ای و جهانی، بالاخص مساله ارتباط با آمریکا تحت عنوان مذاکره مستقیم بین دو کشور که نخستین بار از جانب گروه کارگزاران در هفته‌نامه بهمن ، چند ماه قبل از انتخابات مجلس پنجم مطرح شده بود، این باور را تقویت می‌کرد که بنیاد گرایان در موضع تدافعی قرار داشته، توان ممانعت از پیروزی اصلاح طلبان را ندارند. بدینسان سناریوی تغییر حکومت به گفته نغز ظریفی به ترتیب دادن نمایشی تشبیه می‌شد «مهیج، با بلیطی ارزان برای تضمین شرکت تماشاگران بسیار».
با شکست اصلاح‌طلبان حکومتی و تسخیر مجدد و گام به گام همه نهادهای حکومتی توسط اصولگرایان، و نتیجتاً زیر سوال رفتن امکان تغییر سریع رژیم با صرف «هزینه اندک»، موج خوشبینی نخستین به تدریج جای خود را به موج بدبینی درباره امکان تحول داد. این امر زمینه عمومی تجزیه جبهه ۲ خرداد در داخل و بروز بحران در اتحاد جمهوریخواهان و جنبش ج.د.ل. در خارج را فراهم آورد.
۲-٣، تز دوم : موفقیت لابی رژیم در خارج از کشور به یمن ۲ خردادیها
دومین تز اصلی این نوشتار ناظر بر ویژگی جامعه شناختی شرایط عمومی بحران در خارج از کشور است. به لحاظ جامعه شناختی، هسته اصلی فکر ما این است که در خارج از کشور، برخلاف داخل کشور، نه تنها جناح موسوم به ۲ خردادیها بلکه کل رژیم جمهوری اسلامی برنده نمایش اصلاحات بود. به یمن دوره اصلاحات، رژیم قادر گردید با ایجاد لابی خود در خارج و تشویق رفت و آمد پناهندگان سابق به ایران، جنبش تبعیدیان سیاسی را در موقعیت تدافعی یا دنباله روی از این یا آن چهره حکومتی دیروز و مخالف امروزی قرار دهد.
تبدیل شدن آمریکا به همسایه شرقی و غربی ایران پس از جنگ دوم خلیج، و تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به فن آوری هسته‌ای به عنوان ضامن بقا و حفظ موقعیت خود، مستلزم حضور دیپلماتیک فعال در عرصه بین‌المللی بود. حمله آمریکا به عراق تحت نفوذ لابی اسرائیلی [۹] و نیز تظاهرات گسترده بین‌المللی علیه مداخله آمریکا در عراق، متضمن دو درس بزرگ بود: الف) اهمیت ایجاد یک لابی با نفوذ در کنگره و سنای آمریکا برای تعیین سیاست خارجی این کشور؛ ب) آسیب‌پذیری دستگاه حاکمه آمریکا در مقابل اصحاب جراید و واکنش جامعه مدنی   در سطح بین‌المللی و به ویژه در داخل آمریکا. هیچیک از این دو درس از نظر جمهوری اسلامی دور نماند. جمهوری اسلامی که در دوره «سازندگی» تحت ریاست رفسنجانی، ضمن تلاش برای جلب حمایت صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی، از تعقیب سیاست حذف فیزیکی مخالفین در خارج از کشور و ایجاد رعب کوتاهی نمی‌کرد، پس از واقعه میکونوس (۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲) و رأی دادگاه میکونوس در آلمان [۱۰] (۱۰ آوریل ۱۹۹۷) درباره نقش مستقیم مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی در این جنایت در موقعیت کاملاً تدافعی قرار گرفت. جنبش ۲ خرداد و روی کار آمدن خاتمی با شعار «گفتگوی تمدنها» چرخشی در دیپلماسی جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد. این دیپلماسی ناظر بر ایجاد لابی جمهوری اسلامی در آمریکا و اروپا با همکاری بخشی از چهره‌های دانشگاهی (نظیر هوشنگ امیراحمدی و «شورای ایرانی – آمریکایی») و جریانات سیاسی در خارج از کشور از همه طیفهای سیاسی اعم از فداییان اکثریت، توده‌ایها، سلطنت طلبان و بخشی از جمهوریخواهان بود. در این دوره نه تنها سیاست دوره «سازندگی» مبنی بر تشویق رفت و آمد تکنوکراتها و صاحبان سرمایه فراری مقیم آمریکا و اروپا به ایران می‌باید تداوم می‌یافت، بلکه همچنین باید تلاش به عمل می‌آمد تا مفهوم «پناهنده سیاسی» در مورد رژیم جمهوری اسلامی بی‌اعتبار گردد. از این رو سیاست تشویق بازگشت پناهندگان سیاسی به ایران و تضمین رفت و آمد آنان و منسوبین درجه اولشان (با یا بدون قول همکاری) [۱۱] فعالانه از جانب رژیم پی‌گرفته شد. حاصل این امر تبدیل شدن لایه‌ای از «پناهندگان» اسبق سیاسی به موجوداتی دوزیستان بود که بعضاً ضمن حفظ دعوی مخالفت در خارج، از مزایای اصلاحات در داخل داد سخن داده و می‌دهند.
این تغییر مهم در موقعیت اجتماعی پناهندگان سیاسی، پایه‌های یک نهضت مقاومت در تبعید را سست کرد. تعرض اصولگرایان و خلع ید سیاسی تدریجی اصلاح‌طلبان حکومتی سبب تعطیل این سیاست نشد. بالعکس ابعاد تازه‌ای بدان بخشید. در برهه اخیر، شاهد نوع جدیدی از زندانیان سیاسی بوده و هستیم که از زندان پیام مقاومت صادر کرده و می‌کنند، بیانیه تحلیلی و رساله منتشر می‌نمایند، کمپین سیاسی به راه می‌اندازند، و پس از آزادی نیز به خارج از کشور رهسپار می‌شوند و دعوی رهبری اپوزیسیون خارج را بر دوش می‌کشند، در حالی که خود دیروز از رجال سیاسی نظام و بنیانگزاران نهادهای سرکوب آن بوده‌اند. بسیاری از جوانب سیاست لابی سازی جمهوری اسلامی و جناحهای گوناگون آن به ویژه عالیجناب خاکستری در سلسله مقالات آقای حسن داعی (۲۰۰۷) تحت عنوان «شبکه لابی رژیم ایران در آمریکا» تشریح شده است. البته این مطالعه را می‌توان با تحقیق درباره روابط انواع بنگاههای تجاری و مالی وابسته به رژیم با بنگاههای تجاری متعلق به مخالفین رژیم در خارج تکمیل کرد تا به تصویر باز هم جامعتری از این پدیده دست یافت. نکته قابل توجه، اما، همکاری و همداستانی فرصت طلبان سیاسی از هر قماش با این تلاشهای رژیم نیست، بلکه دنباله روی بخشی مهم از تبعیدیان سیاسی از این چهره‌های نوظهور اپوزیسیون و رجال اسبق سیاسی رژیم است. همین دنباله‌رویها و همین هیاهوهای سیاسی یک شبه تنها دستمایه این حضرات برای ایفای نقش دلالی در ایجاد روابط فیمابین آمریکا و اروپا با ایران است تا باشد که سود چنین سرمایه‌گذاری به جیب این یا آن «عالیجناب خاکستری» برود.
به این اعتبار است که می‌گویم در خارج از کشور نه تنها جناح موسوم به ۲ خرداد بلکه کل رژیم جمهوری اسلامی برنده نمایش اصلاحات بود. حاصل این امر آن است که برخی از تبعیدیان سیاسی در خارج از کشور در گشودن زبان اعتراض نسبت به جمهوری اسلامی و به ویژه تظاهر علیه آن به مراتب محتاطتر از مردم کوچه و بازار در ایران شده‌اند و این البته در صورتی است که شرافتمندانه رفتار کنند. ورنه در پس علم کردن بیرق مخالفتشان با رژیم باید پرسشهایی جدیتر از آنان کرد. ریشه جامعه شناختی بحران در جنبش ج.د.ل. را باید در همین جا جستجو کرد. از اینروست که باید مجدداً در مخالفت با دوست ارجمندم شیدان وثیق یادآوری کنم که مشکل اصلی در دوره حاضر، برخلاف کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در دوره ستم شاهی، جدائی سیاسی و اجتماعی فعالین خارج از داخل نیست. بالعکس، مشکل اینجاست که قشری از تبعیدیان سیاسی دیروز، امروز بین داخل و خارج دو پاره شده‌اند و بخش دیگری از آنان هر از چندگاه به دنبال این یا آن چهره به تازگی مخالف رژیم روان گردیده‌اند و صفوف مخالف و مدافع رژیم را آشفته و مخدوش کرده‌اند.
٣-٣، تز سوم: جنبش حق رأی عمومی و لائیسیته یا جنبش جمهوریخواهی
سومین تز اصلی نوشته حاضر بر مضمون سیاسی بحران عمومی جنبش جمهوریخواهی در خارج از کشور دلالت دارد. مقدمتاً اما باید اشاره‌ای گذرا بر اشتراکات و تمایزات جنبش ۲ خرداد در داخل و خارج نماییم. به گمان من مهمترین وجه تمایز این جنبش در خارج تأکید آن بر لائیسیته و سکولاریسم است، حال آن که در داخل این جنبش تحت‌الشعاع گفتمان اصلاح طلبی دینی قرار داشته است. مع‌الوصف چه در داخل و چه در خارج، این جنبش را باید به مثابه گذار از مرحله «جامعه توده‌ای» (رجوع کنید به حسین بشیریه، ۱٣٨۱) به جنبش شهروندان صاحب حق رأی قلمداد کرد. رادیکالیزم جنبش ۲ خرداد بیش از هرچیز در مطالبه لغو حکومت بر پایه امتیاز و برابری حقوق شهروندان منعکس بود و این گفتمان مشترک جنبش دمکراتیک در داخل و خارج محسوب می‌شد. بدین اعتبار اگرچه این جنبش را می‌توان سرآغاز جنبش جمهوریخواهی به حساب آورد، اما هنوز با آن فاصله دارد و بیشتر در محدوده جنبش حق رأی عمومی قرار می‌گیرد. شکل‌گیری گفتمان جمهوریخواهانه چه در داخل وچه در خارج نمی‌توانست در میان طیفهای گوناگون سیاسی اعم از چپها، ملیون و اصلاح طلبان دینی بدون بروز بحرانها و نوسازیهای عمیق فکری در تعریف نوع جمهوری، شکل و ساختار آن، و رابطه آن با لائیسیته و حقوق ملی و قومی باشد.
نگاهی به بیانیه «جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما» (٣ خرداد ۱٣٨۰، ۲٣ ماه مه ۲۰۰۱) موید آن است که این بیانیه ضمن نفی رژیم سلطنت و حکومت اسلامی در همه اشکال آن، از یک جمهوری لائیک مبتنی بر «تکثر بینشها و روشها و پایبند به موازین جهانی حقوق بشر» جانبداری می‌کند که "رعایت شأن و حیثیت ذاتی انسان، آزادی عقاید و ادیان، برابری حقوق زن و مرد، تأمین عدالت اجتماعی و حقوق اقلیتهای ملی و قومی در ایران" باشد بی آنکه نوع این جمهوری را تصریح کند و یا رابطه آن را با مساله ملی و قومی تشریح کند. به عبارت دیگر در سند مزبور، جمهوری در وجه سلبی به مثابه ضدیت با سلطنت، و در وجه ایجابی به معنای حق رأی عمومی تعریف شده است. اگرچه در سند سیاسی مصوب نخستین گردهمآیی پاریس (۵-٣ سپتامبر ۲۰۰۴)، وجه ایجابی جمهوری تدقیق بیشتری نمی‌یابد و تعیین نوعی جمهوری و مساله ملی یا قومی دو محور اصلی مورد اختلاف باقی می‌مانند، اما وجه سلبی جمهوری به مثابه ضدیت با سلطنت چندان مورد تأکید واقع می‌شود که اصل حق رأی عمومی را زیر سوال می‌برد، آنجا که گفته می‌شود: «مجلس موسسان نوع نظام جمهوری آینده را تعیین می‌کند و قانون اساسی آن را تدوین می‌کند و به همه پرسی عمومی می‌گذارد». (تأکید از من است). بدینسان آنچه پیشاپیش به رأی مجلس موسسان گذاشته می‌شود نه نوع نظام آینده به طور کلی، بلکه صرفاً نوع جمهوریست، تو گویی جمهوری نمی‌تواند به رأی عمومی گذاشته شود. پیش از اجلاس و در همان اجلاس نیز بسیاری از همراهان این فرمولبندی را نادرست می‌پنداشتند اما به دلیل مصلحت‌جوییهای سیاسی و با مشاهده جو متشنج حاکم بر گردهمآیی طی دو روز نخست و علاقه وافر به برداشتن گامهای مشترک، پذیرفتند تا بدون چون و چرا به سند تدوین شده از جانب کمیسیون سند رأی اعتماد دهند.
پرسیدنی است که چرا به جای اخذ چنین رأی اعتمادی و انتخاب یک شورای هماهنگی برای اتخاذ موضع سیاسی بر پایه سندی که از محدوده نفی شیخ و شاه و دفاع از حق رأی عمومی فراتر نمی‌رفت، همین کمیسیون سند سیاسی و هیئت رئیسه همآیش، مأمور سازمان دادن بحثهای گسترده درباره نوع جمهوری و موضوعات مورد اختلاف برای نشست یا نشستهای آتی نگردیدند؟ در بند آتی نوشتار حاضر به این پرسش مجدداً باز خواهیم گشت، اما در اینجا باید تأکید کنم که هردو محور اصلی مورد اختلاف، یعنی نوع جمهوری و مساله قومی یا ملی منشا بحران ج.د.ل. از همان گردهمآیی نخستین (سپتامبر ۲۰۰۴) تا برگزاری گردهمآیی دوم (فوریه ۲۰۰۶) بود.
دوستان راه کارگری که نامه سرگشاده‌ای را خطاب به گردهمآیی دو هفته پیش از اجلاس امضاء کرده بودند و نیز مدافعین یکی از دو منشور یعنی دوستان مقیم انگلستان، شرط حضور خود را عدم مباحثه حول نوع جمهوری اعلام کردند و از آن کناره گرفتند. بخشی از دوستان هانوفر و همراهان اتریش نیز که با بحث درباره تصریح نوع جمهوری همدلی نداشتند، علیرغم عدم کناره‌گیری، طرح این مبحث را تمایل پاریسیها به اعمال هژمونی قلمداد کردند. برگزاری شتابزده انتخابات اعضای شورای هماهنگی در اجلاس سراسری که به انتخاب بیش از نیمی از اعضای شورا از پاریس انجامید، در نزد این دوستان شبهه هژمونی پاریسیها را به یک باور قطعی مبدل ساخت. این امر تأثیر خود را بر فعالیتهای درونی شورا از همان فردای اجلاس گذاشت. بدینسان طرح بحث نوع جمهوری و انجام انتخابات اعضای شورا در گردهمآیی سراسری، بحران را لااقل در طیف برخاسته از چپ که نیروی اصلی ج.د.ل. را تشکیل می‌داد مزمن ساخت.
مساله ملی یا قومی واکنشی مشابه در صفوف پیروان نهضت ملی ایجاد کرد. برخی از همراهانی که حتی به عضویت شورای هماهنگی در آمده بودند، هرگونه بحث درباره مساله ملی را مغایر با حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران تلقی کردند و از شورا فاصله گرفتند. به عبارت دیگر، وجود اختلاف نه سرآغاز گفتگو بلکه خاتمه آن و شروع جداسری بود. روش مرضیه «اول جدا می‌شویم، بعد بحث می‌کنیم» در اینجا نیز علیرغم تمامی دعاوی ظاهری در باب تحول دمکراتیک در اندیشه و رفتار تداوم یافت (برای آشنایی با تاریخ این مباحثات در جزییات رجوع کنید به باباعلی، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵، ۱٨ دسامبر ۲۰۰۵ و ۱۵ فوریه ۲۰۰۶).
دین باوران مدافع جدایی دین از دولت عموماً به عنوان سومین خانواده تشکیل دهنده جنبش ج.د.ل. معرفی شده‌اند، معهذا جایگاه آنان در داخل و خارج ایران کاملاً متفاوت است. اگر اصلاح طلبی دینی و «روشنفکران تلفیقی» نیروی هژمونیک نهضت ۲ خرداد بود (نگاه کنید به حمیدرضا ظریفی‌نیا، ۱٣۷٨)، در خارج از کشور لائیسیته و سکولاریسم گفتمان مسلط را تشکیل می‌داد. اگر هم‌پیمانی اتحاد جمهوریخواهان ایران با «هرم» جنبش اصلاحات سبب جلب نزدیکی جریانات ملی- مذهبی در خارج با آنان بود، از خانواده مزبور بجز افراد نادری از مجامع اسلامی که از انگشتان یک دست نیز تجاوز نکرده و نمی‌کنند جریان دیگری حاضر به همفکری درباره برداشتن گامهای مشترک با لائیکهایی که مشی اصلاحات حکومتی را مردود می‌دانستند، نبوده است. آقای مهران مصطفوی، به عنوان یکی از این افراد، که عضو کمیسیون سند سیاسی نیز بود، ضمن اعلام توافق با جدایی دین از دولت، تصویب نام لائیک را توسط گردهمآیی پاریس عامل اصلی عدم شرکت خود در ج.د.ل. معرفی می‌نماید (رجوع کنید به مهران مصطفوی، اکتبر ۲۰۰۵).
مرور این تجربه گواه آن است که منشاء همگرایی ج.د.ل. نه جمهوری به مثابه یک نظام سیاسی مشخص بلکه مردود دانستن حکومت دینی و سلطنتی و دفاع از حق رأی عمومی و جدایی دین از دولت (و نه اصطلاح لائیسیته) بود. بدین لحاظ مضمون سیاسی بحران عمومی جنبش ج.د.ل. را باید در نفس شکل‌گیری گفتمان جمهوریخواهانه در اجزاء طیفهای گوناگون تشکیل دهنده‌اش جستجو کرد. خواننده هشیار یقیناً توجه ما را به این نکته جلب خواهد کرد که در سند پایه اتحاد جمهوریخواهان ایران تعریف جمهوری به مثابه یک نظام سیاسی با دقت به مراتب بیشتری تشریح شده است، و حال آنکه این امر مانع کامیابی   نخستین و بحران متعاقب آنان نبوده است. در پاسخ به این اعتراض احتمالی به تحلیل حاضر باید دو نکته را خاطر نشان کنم: الف) استخوانبندی این تشکل سیاسی که بر پایه اتحاد رهبران سه جریان فداییان اکثریت، حزب دمکراتیک مردم ایران و جمهوریخواهان ملی ایران به وجود آمده است، برخلاف ج.د.ل. فاقد خصلت جنبشی است؛ ب) هم کامیابی نخستین و هم بحران متعاقب این جریان نه از گفتمان جمهوریخواهانه آنان بلکه از نقش و جایگاهشان به عنوان مدافع پر و پا قرص ۲ خردادیها (اصلاح‌طلبان حکومتی) نشأت می‌گیرد، چرا که «جمهوری پارلمانی» برای آنان هدفی است که به آینده دور تعلق دارد، در حالیکه پراتیک سیاسی آنان در محدوده مشروطه اسلامی قرار می‌گیرد.
 
پانویسها
[۱] - نگارنده مایل است نهایت قدردانی و سپاس صمیمانه خود را از ناصر مهاجر که مانند همیشه با ارائه ملاحظات ارزشمند و پراندیشه‌اش پیرامون پیش‌نویس اولیه مطلب حاضر به تصحیح آن یاری رساند ابراز دارد. تمامی کاستیها و اشتباهات بجا مانده تنها به عهده‍ی نویسنده و حد کنونی بضاعت فکری و تجربی اوست.
[۲] - شجره‌نامه مترادف اصطلاح ( Genealogy   یا Généalogie   ) به کار گرفته شده است. دودمان شناسی، تبارشناسی، یا دیرینه شناسی نیز معادلهای دیگر می‌باشند
[٣] - طرح مبحث بحران در شورای هماهنگی نخستین بار در دسامبر سال ۲۰۰۴ یعنی حدود سه ماه پس از نخستین گردهمآیی پاریس در ٣ – ۵ سپتامبر ۲۰۰۴ از جانب نگارنده عنوان گردید. برگزاری جلسه حضوری شورا در شهر کلن به تاریخ ۲۶ و ۲۷ فوریه ۲۰۰۵ که می‌باید به تحلیل بن‌بست درونی شورا و گروه کار سیاسی آن اختصاص می‌یافت، علیرغم اشاراتی مختصر و گفتگوئی کوتاه در این خصوص به ریشه‌یابی بحران مبادرت نورزید. به منظور تدارک این نشست، مطلب درونی نسبتاً مطولی با عنوان «درباره بحران شورای هماهنگی» (مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵) از جانب راقم سطور حاضر به شورا تسلیم گردیده بود که با واکنشهای انتقادی از جانب برخی از دوستان نظیر حسین شراهی (اتریش) و جلال شالگونی (هانوفر) روبرو شده بود. مع‌الوصف در مقطع مزبور جوّ غالب بر شورا واقعیت وجود بحران در میان ما را بر نمی‌تابید. مقاله «بحران شورای هماهنگی و راه خروج از آن» به قلم آقایان رسول آذرنوش و بهمن امینی مورخ ۲۵ فوریه ۲۰۰۵ استثنائی بر این قاعده بود، چرا که صرفنظر از صحت و سقم نظرات و راه حلهای پیشنهادی آن، واقعیت بحران در آن مقاله مفروض تلقی شده بود.
بالعکس تبارز آشکار جوّ غالب را می‌توان در یادداشت اکبر سیف به تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۰۵ خطاب به شورای هماهنگی و گروه پیگیری مشاهده کرد که در آن ایشان اصل وجود بحران در شورا را به سخره گرفته، از آن با عنوان طعنه‌آمیز «گذاشتن نام گنده بررسی راههای خروج از بحران» یاد نموده بود. هم او طی نامه دیگری (مورخ ۲۷ دسامبر ۲۰۰۴) مشکلات شورا را به «کندیهای ناگزیر» تعبیر کرده بود. البته امروز آقای سیف یکی از اعضای «گروه کار بررسی و چاره‌اندیشی» می‌باشد و بر این باور است که مساله بحران در صفوف ما پدیده تازه‌ای نبوده که مختص به دومین گردهمآیی سراسری در هانوفر (فوریه ۲۰۰۶) باشد و در مورد شورای هماهنگی نخست نیز صادق است که اساساً توفیر چندانی با شورای هماهنگی دوم نداشت (رجوع کنید به اظهارات ایشان در جلسه پالتاکی یکشنبه ۲۰ ماه مه ۲۰۰۷ گروه کار یاد شده). نکته جالب توجه اینجاست که بسیاری از دوستان که پس از گذشت بیش از یکسال از دومین گردهمایی سراسری به تازگی به وجود بحران در صفوف ما معترف گشته‌اند، ترجیح می‌دهند با اشاره به خصلت عمومی و سابقه بحران از جایگاه ویژه گردهمآیی هانوفر در بن بست این جریان طفره زنند.   در مورد نشست مشورتی کلن (فوریه ۲۰۰۵) رجوع کنید به مقاله مهرداد باباعلی (۱۵ فوریه ۲۰۰۶).
[۴] - طرح ساختار پیشنهادی از جانب گروه کار ساختار به دومین گردهمآیی سراسری در هانوفر (فوریه ۲۰۰۶) در خطوط کلی خود هیچ تفاوتی با پیش نویس طرح پیشنهادی ساختار به نخستین گردهمآیی سراسری (۱۲ ژوئیه ۲۰۰۴) نداشت. پیشنهادات جدیدی نظیر ایجاد «گروههای کار موازی» ارائه شده از جانب حیدر تبریزی (که عضو گروه کار ساختار نبود) و «فراکسیونها» (که پس از کشمکشها و بحثهای متعدد به «گرایشهای سیاسی- نظری» در متن سند ساختار تغییر نام یافت) در متن سند پیشنهادی اولیه طرح ساختار وجود نداشت و در اثنای مباحثات اجلاس بدان افزوده گشت. آقای شهرام قنبری به عنوان مسئول گروه کار ساختار که در اجلاس از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد و در مباحثات طرح ساختار نیز مطلقاً شرکت نکرد از همان طرح پیشنهادی نخستین جانبداری می‌کرد چرا که موجبات بهم خوردن تعادل وضع موجود بود. طبعاً سیاست «حفظ وضع موجود» به ناگزیر تجربه یکسال و نیم شورا را نادیده می‌انگاشت و بحران درون ما را مسکوت می‌نهاد. البته امروز ایشان نیز یکی دیگر از اعضای «گروه کار بررسی و چاره اندیشی» می‌باشند.
[۵] - دوستمان بهمن امینی در مقاله خود «باز هم درباره بحران ما» مندرج در سایت صدای ما مورخ ۲۰ ماه مه ۲۰۰۷ از انشعاب تعدادی از اعضای شورای هماهنگی و گروه پی‌گیری آن با عنوان «کاریکاتور یک انشعاب» نام می‌برد و می‌نویسد: «در هر دو دوره، کسانی بودند که به شورای هماهنگی راه یافتند بی‌آنکه سابقه کوچکترین همکاری با این حرکت را داشته باشند. از آن بالاتر، با گذاشتن اصل برابری جنسی در ارگانهای انتخابی، کسانی به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به رأی، به شورای هماهنگی راه یافتند که از ابتدا با این حرکت مخالف بودند. پس از گردهمایی هانوفر، همین افراد از عدم شناخت دیگر اعضای شورای هماهنگی و اختلافات داخلی آنها استفاده کردند و در ادامه مخالفت خودشان با «جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران» که تا به امروز ادامه دارد، کاریکاتور یک انشعاب را برای ما بازی کردند! » (تأکیدات از من است).
اما به راستی آیا این همراهان «کاریکاتور یک انشعاب» را بازی کردند یا شورای هماهنگی برآمده از هانوفر کاریکاتور یک شوراست که به دلیل عدم شناخت و اختلافات داخلی اعضایش زمینه مستعدی برای انشعابات «کاریکاتوری» فراهم کرده است؟ تا آنجا که از مطالعه سندی با عنوان «مقدمه‌ای برای ورود به گفت و گوی پالتاکی همراهان جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران» به قلم آقایان عباس عاقلیزاده و اصغر اسلامی مورخ ۱٣ ژانویه ۲۰۰۷ مستفاد می‌شود، شورای برآمده از گردهمآیی دوم در هانوفر (فوریه ۲۰۰۶) برای گسترش خود و ایجاد نهادهای محلی در همه جا نمایندگانی دست و پا می‌کند و حاصل آنکه : «هنوز همراهی و همکاری شروع نشده، تنها در فاصله زمانی دو الی سه هفته تناقضات و کج‌فهمی با برخی از تازه واردین به حدی بالا گرفت که دیگر دستیابی به یک زبان مشترک دمکراتیک جنبشی در شورا امکان پذیر نبود . . . به این منظور یک گروه کاری، « تدارک نشست مشورتی پالتاکی» انتخاب شد. گروه کار پیگیری و تازه واردین پاریس عملاً کار این گروه کاری را سد کردند. این شیوه برخورد در درون جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک تاکنون متداول نبود» . (تأکیدات از من است).
بنابراین، برخلاف ادعای آقای امینی، تنها افراد ناشناخته و مخالف خوان در این «انشعاب کاریکاتوری» شرکت نداشته‌اند چرا که «گروه پیگیری» شورای هماهنگی نیز که قاعدتاً از «شناخته شده‌ها» و غیر مخالف خوانهاست نیز سد کار بوده‌اند. به علاوه از قرائن نوشته آقایان عاقلیزاده و اسلامی چنین بر می‌آید که آقایان حسین شراهی و مسعود علوی بحرینی و سایت گزارشگران (که اینها نیز از زمره ناشناخته‌ها نیستند!) نیز به همراه خانمها مرجان انصاری (از دانمارک که به همراه آقایان متین دفتری، عاقلیزاده و بحرینی در دانمارک جلسه سخنرانی برگزار کرده بودند و باز هم نباید قاعدتاً جز ناشناخته‌ها به حساب آیند) خانم زری عرفانی (سوئیس) و مهری جعفری (که منتخب شورای اول نیز بود)، و آقای احمد بخرد طبع (که از همراهان محفل پاریس بود) از سبب سازان این «انشعاب کاریکاتوری» بوده‌اند. نکته قابل توجه دیگر فضای داخلی جلسات شورای برآمده از هانوفر است که بنا به گفته عاقلیزاده و اسلامی چندان متشنج و ملتهب و دور از نزاکت بوده است که «زبان مشترک دمکراتیک جنبشی» را غیر ممکن کرده است. فضایی که بنا به گفته طرفین دعوا، ناسزاگویی و اتهام زنی از هر قماش از جمله «کا گ ب» وغیره متداول بوده، به تمامی از برخوردهای پیشین درون جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک به دور بوده است. این فضا و برخوردها در میان کسانی که همواره مدعی فرهنگ «گفتگو و مدارا»، «عقلانیت» و عدم زبان ناسزا و دمکراتیک بوده‌اند به ویژه شایسته توجه است. با همه این قرائن و شواهد به استناد نوشتار عاقلیزاده و اسلامی   معلوم نیست که ۱) چرا بعضی از دوستان (از جمله آقاین مهرداد درویش‌پور، جلال شالگونی، فریدون احمدی، اکبر سیف، اصغر اسلامی و خانم نسترن امجدی) همچنان اصرار دارند که شورای برآمده از گردهمآیی دوم در هانوفر (فوریه ۲۰۰۶) با شورای منبعث از گردهمآیی اول در پاریس (سپتامبر ۲۰۰۴) هم سنخ و هم سرشت می‌باشند؛ ۲) چرا مدافعین مصوبات گردهمآیی دوم در پاریس که از زمره افراد شناخته شده و غیر مخالف خوان می‌باشند (دوستانی چون آقایان قنبری، وثیق، سیف و تبریزی) از میان خود نماینده‌ای برای شرکت در شورای جدیدالتأسیس ندادند تا دوستان شورا به سراغ «افراد ناشناخته» بروند. به عبارت دیگر، چرا دوست محترمم آقای امینی، این نکته انتقادیشان را در مطلب مشترکشان با آقای رسول آذرنوش به خاطر نمی‌آورند که : «این دوستان، فعالیت در نهادها یا گروههای کاری و یا نوشتن مقالات سیاسی را بسیار مفیدتر و موثرتر از حضور و فعالیت در شورای هماهنگی ارزیابی کرده و به همین دلیل، به رغم اصرار بسیاری از همراهان، اغلب حاضر به قبول مسئولیت در دور دوم فعالیت شورای هماهنگی نشدند! اما چرا؟ این ارزیابی برآمده از کجاست؟ چرا چنین بیلانی؟ و به جای حل مساله، این پرهیز کردن و دوری جستن از شورای هماهنگی ناشی از چیست؟» (رسول آذرنوش و بهمن امینی، «بحران ما»، سایت صدای ما ، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱٣٨۶، ۱٣ مه ۲۰۰۷). همه دوستان یاد شده به استثنای آذرنوش و امینی از مدافعین پر و پا قرص حفظ شورای هماهنگی با اختیارات مطروحه در سند ساختار هانوفر بودند، اما چرا از ارسال نماینده بدان خودداری کردند و تلاش در این نهاد را اتلاف وقت و بی‌حاصل تلقی کردند؟ آیا نباید به جای «انشعاب   کاریکاتوری» از شورای کاریکاتوری سخن گفت؟   آیا اساساً انشعاب کاریکاتوری بدون شورای کاریکاتوری قابل تصور است؟ اینها سوالاتی است که دوست ارجمندم بهمن امینی بدانها پاسخ نمی‌دهد اگرچه در مقاله مشترک با آذرنوش (۱٣ مه ۲۰۰۷) خود بر طرح چنین پرسشهایی صحه می‌گذارد. ٣) چرا با توجه به اذعان صریح عاقلیزاده و اسلامی پیرامون قلّت نهادهای محلی (اگر نگوییم فقدان چنین نهادهایی)، گروه ارتباطات شورای هماهنگی فعلی مرکب از آقایان جلال شالگونی، مهرداد درویش‌پور و اصغر اسلامی در اطلاعیه خود مورخ چهارشنبه ۲ ماه مه ۲۰۰۷ از «واحدهای محلی و سراسری جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران» نام می‌برد؟ این ناراستی را چگونه باید توجیه کرد؟ ۴) چرا و چگونه علیرغم تصویب   اصل سهمیه بندی ۵۰ درصدی برای زنان (صرفنظر از صحت و سقم این اصل در شرایط ج.د.ل.) در اجلاس هانوفر، گروه ارتباطات شورا از حضور هر زنی محروم است؟   این پرسش نه تنها به ویژه در برابر مدافعین پر و پا قرص اصل سهمیه بندی ۵۰ در صدی یعنی آقایان اصغر اسلامی ( که در نشست مشورتی کلن به تاریخ فوریه ۲۰۰۵ از هرگونه شرکت در رأی گیری به دلیل عدم رعایت این اصل امتناع ورزید، رجوع کنید به باباعلی، ۱۵ فوریه ۲۰۰۶) و جلال شالگونی مطرح است که چرا در نهادی شرکت کرده‌اند که در آن این اصل رعایت نشده است، بلکه با توجه به سند ساختار مصوب گردهمایی هانوفر، قانونیت این نهاد زیر سوال می‌باشد. ۵) با توجه به انشعاب مزبور و خروج خانمها مرجان انصاری (دانمارک)، زری عرفانی (سوئیس) و مریم جعفری (پاریس) و نیز استعفای نماینده نهاد محلی برلین خانم لیلا اصلانی از شورای فعلی (به تاریخ ٣۰ ماه مه ۲۰۰۶)چگونه می‌توان از قانونیت شورای ٨-۷ نفره فعلی با حضور دو زن (نسترن امجدی و سیمین افشار) سخن گفت در حالی که اصل ۵۰ درصد سهمیه زنان نقض شده است؟ و اساساً چرا خانم سیمین افشار (هانوفر) به عنوان یکی از مدافعین اصلی سهمیه ۵۰ درصدی هنوز به حضور خود در شورایی که در صدد رفع این نقیصه نیست ادامه می‌دهد و در قبال تشکیل گروه مردانه ارتباط سکوت کرده است؟ آیا اصل سهمیه بندی ۵۰ درصدی نیز «کاریکاتوری» بیش نبوده است؟
[۶] - مطابق دیدگاه آقایان اصغر اسلامی و عباس عاقلیزاده، کناره گیری و استعفای بسیاری از همراهان و بنیانگزاران ج.د.ل. را باید نه نشانه‌ای از یک بحران جدی، بلکه رواج سرخوردگی و بریدگی در میان روشنفکران دانست: «این جنبش مورد استقبال عموم قرار نگرفت، چندین و چند هزار مشتاق سیاسی پیر و جوان به استقبال آن نشتافتند. نه تنها این چنین نشد، بلکه بسیاری از همراهان و بنیانگذاران آن که بنا بود این راه را با ما بپیمایند و حتا به باور خودشان چراغ راهنمای ما شوند، هنوز به راه نیفتاده مأیوس و سرخورده از این حرکت نوپای جنبشی فاصله گرفتند، خود از پا درآمدند و به خیل منتظرین ظهور فرج غیبی برای زایش یک حرکت فراگیر جنبشی پیوستند. هرکس که رفت دلیلی یافت، مقصری را نشانه رفت و رضایت خاطری برای خود فراهم ساخت و این وضع هنوز کم و بیش ادامه دارد.» (عباس عاقلیزاده و اصغر اسلامی، منبع پیشین، ۱٣ ژانویه ۲۰۰۷، تأکیدات از ایشان است). متأسفانه این عزیزان که در سطور پائینتر مطلبشان منادی «فرهنگ دمکراتیک جنبشی» در مقابل «انشعابیون» می‌باشند و مدعی مخالفت با فرهنگ استالینی نیز هستند، از تکرار همان اتهامات رایج در فرقه‌های استالینی به مخالفین خود به عنوان «روشنفکران بریده، سرخورده و مأیوس» ابائی ندارند. آیا پیوستن اخیر عباس عاقلیزاده به « گروه کار بررسی و چاره اندیشی» را باید به معنای تبری جستن ایشان از تز «بریدگان مأیوس» و پذیرش واقعیت بحران تلقی کرد؟
[۷] - رجوع کنید به مقاله آقای فریدون احمدی، «آسیب شناسی یک اتحاد، چالشهای نظری- سیاسی پیشاروی اتحاد جمهوریخواهان ایران»، صدای ما ، سه شنبه ۱ خرداد ۱٣٨۶، ۲۲ مه ۲۰۰۷.
[٨] - اثر آقای محمدرضا تاجیک، مدیریت بحران، نقدی بر شیوه‌های تحلیل و تدبیر بحران در ایران ، تهران، انتشارات فرهنگ گفتمان، ۱٣۷۹، چاپ دوم ۱٣٨۴، که از جانب مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری انتشار یافته است حاوی بسیاری از منابع و مآخذ فارسی و غیرفارسی است که در مطالعه بحران ضروریست. موضوع بحران و مدیریت بحران چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی مهمترین حوزه تعامل سیاسی در ایران پس از انقلاب به طور کلی و در دوره ریاست جمهوری خاتمی به طور اخص بوده است. فصل هشتم کتاب آقای تاجیک از حیث اشاره به برخی از موارد بحران در ایران در خور توجه ویژه می‌باشد.
[۹] -   در مورد نقش لابی اسرائیل در تعیین سیاست خارجی آمریکا رجوع کنید به مقاله جان جی میرشایمر ( John J. Mearsheimer ) استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو و استفن ام. والت ( Stephen M. Walt ) از دانشگاه هاروارد به تاریخ مارس ۲۰۰۶ تحت عنوان «لابی اسرائیل و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا».
[۱۰] - در مورد اسناد دادگاه میکونوس رجوع کنید به مهران پاینده، عباس خداقلی، و حمید نوذری (ترجمه)، سیستم جنایتکار ، اسناد دادگاه میکونوس ، پروژه‌ای از آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران – برلن، اسن (آلمان)، نشر نیما، ۱٣۷۹/ ۲۰۰۰؛ مهران پاینده، عباس خداقلی و حمید نوذری، هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه میکونوس ، پروژه‌ای از آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران – برلن، اسن (آلمان)، نشر نیما، ۱٣۷۹ (۲۰۰۰).
[۱۱] - متأسفانه اطلاعات اعلام و افشا شده درباره آن دسته افراد بازگشتی به ایران که مورد بازجویی قرارگرفته‌اند، بسیار ناچیز است، و حد انتظارات و نوع درخواستهای مأموران بازجویی و اطلاعاتی رژیم از آنان ناروشن و مکتوم مانده‌اند. گردآوری و انتشار اسناد در این خصوص بدون افشای هویت راویان آنها می‌تواند به دستیابی حقایق نزد ایرانیان و مجامع بین‌المللی یاری فراوان رساند.