• این حکومت هم با همان نیرویی خواهد رفت که هر حکومت مستبدی رفته است. یعنی از طریق نیروی مردم. بله مردم! یعنی این که سرنوشت دموکراسی در ایران دیگر در مجلس و کابینه رقم نمی خورد، در خیابان و کارخانه و دانشگاه رقم می خورد. بگذار آقای بهزاد نبوی دوست نزدیک مصطفی تاج زاده رو ترش کند و طرفداران این فکر را به سخره بگیرد. بگذار آقای تاج زاده و همراهانش جامعه را از خشونت و تکه پاره شدن ایران بترسانند. اما «مغز اصلاحات»، سعید حجاریان، هنوز گاه حرف های متفاوتی می زند. اوست که می گوید اگر اصلاح طلبان قادر بودند نیمی از مردم تهران را بسیج کنند و به خیابان ها بیاورند، چه کسی جرات شلیک به این مردم را داشت؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ تير ۱٣٨٣ -  ۴ ژوئيه ۲۰۰۴

اصلاح طلبان بعد از انتخابات اول اسفند محافظه کار شده اند. این واقعیتی است که از هر موضع گیری آن ها به خوبی قابل مشاهده است. یکی از نتایج این محافظه کاری این است که مرکز مباحثات سیاسی و ایدئولوژیک اصلاح طلبان بیش از بیش متوجه نقد سیاست ها و راه کارهای اپوزیسیون دموکرات شده است. بعد از انتخابات اول اسفند، اصلاح طلبان به جای آن که در صدد نقد ساختار بسته ای برآیند که فرزندش بعد از هفت سال جنبش اصلاحی، موجودی به نام مجلس هفتم است، توجه خود را بر دو زمینه متمرکز کرده اند. اول حمله مستمر به سکولاریسم و سکولارها – موضوعی که قبل از انتخابات اول اسفند یک موضوع حاشیه ای در مجموعه ی سیاست های اصلاح طلبان بود، و دوم دفاع سرسختانه از قانون اساسی جمهوری اسلامی. این تغییر سیاست ها در زمانی به وقوع پیوسته است که از یک سو اصلاح ناپذیری حکومت دینی و ضرورت گذار به سکولاریسم در جامعه ما از هر وقت آشکارتر شده و از سوی دیگر اشکالات عدیده قانون اساسی نشان داده این قانون وسیله مناسبی برای این گذار و استقرار دموکراسی در کشور ما نیست. در این شرایط حمله اصلاح طلبان به سکولاریسم و دفاع آن ها از قانون اساسی، نشان از آن دارد که آن ها به دنبال کشف حقیقت و راه های بهتر و مناسب تر استقرار دموکراسی در ایران نیستند، بلکه به توجیه گران حکومتی تبدیل شده اند که تنها با نقض حقوق اولیه مردم ایران به حیات خود ادامه می دهد.
از جمله سیاستمداران مشهور مدافع قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران، آقای مصطفی تاج زاده است که در این زمینه در چند ماهه اخیر مقالات و یادداشت های متعددی به رشته تحریر درآورده است که آخرین آن ها تحت عنوان «چرا تغییر قانون اساسی شعار مطلوبی نیست» در سایت های وابسته به اصلاح طلب درج شده است.

• خط بطلان بر گذشته برای نجات آینده
آقای تاج زاده در این مقاله استدلالاتی را طرح کرده است که من به برخی از آن ها خواهم پرداخت، اما شاید جالب ترین موضوع در مقاله ایشان آن باشد که بطور دوپهلو به نفی انقلاب بهمن می پردازد و می نویسد:
«این عزیزان [موافقان تغییر قانون اساسی] به نسل اول انقلاب از جمله بنده انتقاد می‌کنند که چرا به نصایح مهندس بازرگان در سال پنجاه و هفت گوش ندادیم و به جای برپایی انقلاب، در چارچوب قانون اساسی مشروطه، که به نظرشان از قانون اساسی کنونی دموکراتیک‌تر بود، برای برگزاری انتخابات آزاد نکوشیدیم و از آزادی‌ مطبوعات و احزاب حمایت نکردیم. پاسخ من این بود که فرض کنیم حق با شماست و ما اشتباه کردیم اما چرا حالا شما حاضر به تبعیت از توصیه‌های مرحوم بازرگان نیستید و در جهت آزادی احزاب، مطبوعات و انتخابات نمی‌‌کوشید و مبارزات قانونی و پارلمانی را نفی می‌کنید؟!»
آقای تاج زاده وقتی این جملات را می نوشت، احتمالا به آن اشاره «عزیزان» که «قانون اساسی مشروطه که از قانون اساسی کنونی دموکراتیک تر بود» توجه لازم را نکرده است. شاید همین موضوع بود که مهندس بازرگانِ اصلاح طلب را در پایان عمر خویش به این نتیجه رساند که حکومت دینی ایده نادرستی است.
آقای تاج زاده علاوه بر مهندس بازرگان، در این مقاله سعی کرده از دکتر محمد مصدق هم برای درستی مبارزات پارلمانی یاری بگیرد و به پیروان او معترض شده است که چرا مشی پارلمانی مصدق را رها کرده و به اندیشه تغییر قانون اساسی روی آورده اند . اما آقای تاج زاده باز فراموش کرده که مصدق می گفت: مجلس آن جاست که ملت است و وقتی احساس کرد قرار است به یک «تدارکچی» تبدیل شود، استعفا داد و با قیام سی تیر بازگشت!
اصلاح طلبان اگر در گفتار خود صادق باشند، برای نفی حق مردم ایران جهت انقلاب علیه استبداد دینی راه دیگری نخواهند داشت جز آن که حق آن ها در انقلاب علیه استبداد سلطنتی را هم نفی کنند.
اما این نکته را باید کاملا با تردید نگریست که «اصلاح طلبی» چنان در جان و وجود آقای مصطفی تاج زاده نفوذ کرده باشد که به نفی انقلاب بهمن در نزد ایشان منجر گردد.
نفی انقلاب، اگر به نفی مشروعیت حکومت برآمده از آن نینجامد، تنها یک «اظهار نظر در مورد تاریخ» است که به حاکمان فعلی ضرری نخواهد رساند، اما نتایج دست به نقدی خواهد داشت و یکی از آن نتایج این است که با استناد به نظرات مهندس بازرگان و مبارزات دکتر محمد مصدق و دیگر شخصیت های تاریخی ایران، حق انقلاب علیه استبداد دینی را نفی کند و ملت را به تحمل حکومت اسلامی که شاید روزی «اصلاح» شود، تشویق نماید.
البته این هم راهی است که برای نجات حکومت فعلی می توان آن را آزمود!

• کلیت و جزئیت قانون اساسی!
اما استدلالات آقای مصطفی تاج زاده در مورد دفاع از قانون اساسی:
از مهم ترین استدلالات تاج زاده در دفاع از قانون اساسی این است که اقدامات محافظه کاران در سرکوب حقوق مردم، غیرقانونی است و کسانی که طرفدار تغییر قانون اساسی هستند، به این اقدامات سرکوبگرانه، مشروعیت قانونی می بخشند! استدلال کمی عجیب و غریب است، اما ابتدا آن را دنبال می کنیم. تاج زاده دلیل می آورد که محافظه کاران قبل از دوم خرداد تن به قانون اساسی نمی دادند و این نشانه آن است که قانون اساسی مدافع حقوق مردم است و بعد از آن که اصلاح طلبان موفق شدند محافظه کاران را به حیطه عمل به قانون بکشند آن ها مجبور شده اند ظاهرا قانون را رعایت کنند. تاج زاده در این جا دو سوال مطرح می کند:
«اول آنکه به چه دلیل کسانی که در مقطع دوم خرداد تن به داوری قانون اساسی نمی‌دادند، نهایتاً پس از طی یک دوران پرتنش با قانون اساسی، مجبور شدند آن را در ظاهر معیار قرار دهند؟ سوال دوم این است که چرا این عده پس از آنکه به درون قانون اساسی کشانده شدند، یک مرتبه نقاب «قانونی» بر چهره زدند و مخالفین خود را با تیغ «قانون» راندند؛ همان قانونی که همواره از آن می‌گریختند و خود در ورای آن قرار می‌دادند؟»
تاج زاده اضافه می کند:
«به دلیل همین غفلت است که منتقدان محترم، ناخودآگاه جامه‌ای از قانونیت بر عملکرد اقتدارگراها می‌پوشانند و کل قانون اساسی را در رفتارهای سرکوبگر خلاصه می‌کنند و جواب نمی‌دهند که اگر قانون اساسی چنین ظرفیتی داشت، چرا اقتدارگراها قبل از دوم خرداد به آن استناد نمی‌کردند؟»
محافظه کاران هم مثل اصلاح طلبان و همه گروه های سیاسی دیگر در خلاء حرکت نمی کنند. دلیل آن که چرا حکومت قبل از دوم خرداد در حیطه قانون عمل نمی کرد، ساده است. زیرا این حکومت، یک حکومت خودکامه بود (هست) و خودکامگان در همه جای دنیا به قانون خود هم پای بند نیستند، مگر نیرویی باشد که آن ها را به اجرای قانون ملزم کند. اصلاح طلبان کوشیدند این نیرو باشند و همان گونه که تاج زاده می گوید محافظه کاران را به حیطه قانون کشاندند. اما باقی ماجرا به آن سادگی نیست که آقای تاج زاده ادعا می کند. آیا محافظه کاران تنها نقاب قانون بر چهره زده اند؟
تنها چند ماه بعد از پیروزی آقای خاتمی و بعد از این که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اولین بار در کوران کشاکش ها و جدل ها در بوته آزمایش قرار گرفت، محافظه کاران دریافتند این قانون آن گونه که اصلاح طلبان توصیف می کنند برای ادامه حکومت آن ها وحشتناک نیست. نه تنها وحشتناک نیست، بلکه با استفاده از آن بهتر و با توجیه مناسب تر می توان از حکومت دینی و استبداد دفاع و با مطالبات مردم مقابله کرد. هر چند اصلاح طلبان هنوز این واقعیت را نپذیرفته اند، اما محافظه کاران تنها چند ماه بعد از دوم خرداد، شعار قانون گرایی خاتمی را از چنگ او به در آوردند، اصلاح طلبان را در تور قانون گرفتار کردند و با کمک قانون به سرکوب مطالبات مردم مشغول شدند. آیا توسل محافظه کاران به قانون، و یا به تعبیر تاج زاده کشیده شدن آن ها به درون قانون اساسی، موجب شد که محافظه کاران در برابر خواست های مردم عقب بنشینند، یا برای سرکوب این مطالبات «کم» بیاورند؟ هرگز!
این بحث کسل کننده ی اصلاح طلبان که آن چه محافظه کاران می کنند، قانونی نیست، در صورت مساله تفاوتی به وجود نمی آورد. آن چه که در این سال ها روشن شد آن است که این قانون دست کم آن قدر ماده و تبصره دارد که محافظه کاران هر اقدام خود را با اتکا به این ماده ها و تبصره ها قانونی جلوه دهند. آقای تاج زاده و دوستانشان می توانند علاوه بر آن چه در هفت سال گذشته کردند، سال های سال دیگری را نیز با این سخن مشغول باشند که اقدامات محافظه کاران قانونی نیست، اما آن ها نه می توانند این ادعا را اثبات کنند و نه وسیله ای دارند برای آن که محافظه کاران را به تفسیر خود از قانون مجبور سازند. اصلاح طلبان تقریبا مدت هفت سال است به این بحث خسته کننده ادامه می دهند و هنوز در همان نقطه اول قرار دارند، زیرا قانون وسیله ای در اختیار آن ها قرار نداده است تا به کمک آن ادعاهای خود را ثابت و مهم تر از آن محافظه کاران را به تمکین از آن وادار سازند.
استدالات آقای تاج زاده در دفاع از قانون، ابتدایی و حتی عوام فریبانه است. به نمونه ای که خود ایشان به آن استناد کرده، توجه کنید:
تاج زاده می نویسد:
«منع شکنجه را در نظر بگیرید که اصل سی و هشت قانون اساسی به آن تصریح کرده است. آیا شیوه درست آن است که همصدا با اقتدارگراها بگوییم شکنجه مورد تأیید قانون اساسی است و به این ترتیب ردای «قانونیت» بر اعمال اقتدارگراها بکشیم، یا روش اصلاح‌طلبانه آن است که با توجه به روح و نص قانون اساسی و با توجه به ظرفیت‌های مشخصی که همین قانون در دفاع از حقوق شهروندان و منع شکنجه دارد، به تبیین قانونی آن بپردازیم؛ کاری که مجلس اصلاحات انجام داد؟»
اگر آقای تاج زاده که چنین از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل منع شکنجه در آن دفاع می کند، می توانست یک نمونه از یکی از قانون های اساسی امروز و تمام تاریخ بشری نشان بدهد که در آن گفته شده باشد، شکنجه مورد تایید قانون اساسی است، نگارنده این سطور از ادعای خود در مورد غیردموکراتیک بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی دست بر می داشت و به دیگران هم توصیه می کرد که توبه کنند!! اما آیا به این دلیل که در قانون اساسی اصل سی و هشتی هم وجود دارد که بر منع شکنجه تصریح می کند، می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی «مترقی» است؟ در این صورت باید خیال آقای تاج زاده را راحت کرد که اصلا قانون اساسی ارتجاعی و غیردموکراتیکی در هیچ کجای دنیا وجود نداشته و نخواهد داشت! تاج زاده چنین استدلالات عوامفریبانه ای را پیش می کشد تا موضوع اصلی را پنهان کند و نگوید چه بلایی بر سر «کاری که مجلس اصلاحات انجام داد» آمد؟ آیآ «مجلس اصلاحات» موفق شد به «تبیین قانونی» آن چه آقای تاج زاده به آن اشاره می کند، بپردازد؟ ایشان استدلال خود را در حساسترین نقطه رها کرده و کاری به آن ندارد که تلاش های مجلس اصلاحات چه سرنوشتی یافته است و همین سرنوشت تلخ است که ماهیت قانون اساسی جمهوری اسلامی را آشکار می کند.
دلایل کسانی که می گویند قانون اساسی جمهوری اسلامی راه تحولات دموکراتیک در ایران را مسدود کرده است، به سستی استدالات آقای تاج زاده نیست و از بررسی این یا آن بند جداگانه قانون اساسی منشاء نمی گیرد، بلکه از ساختاری که این قانون اساسی ساخته است، ناشی می شود.
قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی قانون اساسی یک حکومت دینی است و همین نکته برای مردود دانستن آن کافی است. کسانی که مدعی اند در چارچوب این قانون می توان به دموکراسی و آزادی و حقوق مردم دست یآفت، مدعی اند که حکومت دینی را می توان متکی بر خواست های مردم کرد. این ادعا امروز در جامعه ایران طرفداران چندانی ندارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیتی دارد. یک مقام مذهبی غیرانتخابی را بر راس حکومت قرار داده است، نهادهای متعدد غیرانتخابی را که زیر فرمان ولایت فقیه هستند، بر نهادهای به ظاهر انتخابی و اراده مردم مسلط کرده است. هر انتخابی را زیر نظارت شورای نگهبان قرار داده است. مجلس و ریاست جمهور را مطیع شورای نگهبان و مقام رهبری نموده است. قوه قضائیه و صدا و سیما را خارج از اراده مردم قرار داده است. تفسر قانون را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. مجلس را بدون شش فقیه، بی اعتبار اعلام کرده و... همان گونه که تاج زاده نیز معترف است، بازنگری در قانون را عملا غیرممکن و به خواست ولی فقیه مشروط کرده است. همین ساختار است که تمام تلاش آقای تاج زاده و یارانش را برای تفسیر دموکراتیک این قانون بی اثر ساخته است. منتقدین این قانون وقتی از لزوم تغییر این قانون سخن می گویند، چنین ساختار غیردموکراتیک و غیرانتخابی را در نظر دارند. آقای تاج زاده می تواند همچنان به ورق زدن قانون اساسی و پیدا کردن اصول مترقی در آن ادامه دهد، اما تا وقتی ولایت و نهادهای غیرانتخابی مذهبی و دولتی وابسته به او بر راس حکومت در ایران قرار دارند و «قانونی» هستند، آن اصول مترقی به هیچ دردی نمی خورد جز آن که تاج زاده به کمک آن ها خاک در چشم مردم بپاشد.
همین واقعیت که «مجلس اصلاحات» نتوانست هیچ قانونی در جهت شفاف کردن اصول مربوط به حقوق ملت را تصویب و قانونی کند و از معبر شورای نگهبان بگذراند، نشان دهنده واقعیاتی است که در بالا به آن اشاره شد.

• راه کار ما، راه کار آن ها
آقای تاج زاده بعد از دفاع پرشور خود از قانون اساسی، در میآنه های مقاله اش، ادعای تازه ای را پیش می کشد و می گوید اصلاح طلبان هم قانون اساسی را ناقص می دانند، اما امکان تغییر آن نیست!
تاج زاده می نویسد:
«اختلاف اصلاح‌طلبان با طرفداران تغییر قانون اساسی در این نیست که قانون مذکور فاقد ضعف یا اشکال است. تفاوت آنجاست که دسته اول اصلاح قانون اساسی را در حال حاضر با روش‌ قانونی و مسالمت‌آمیز امکانپذیر نمی‌دانند زیرا غیردموکراتیک‌ترین بخش قانون مذکور، اصل مربوط به چگونگی بازنگری در قانون اساسی است. به همین علت اصلاح‌طلبان از طرفداران شعار فوق خواسته‌اند راه رسیدن به خواست خود را تشریح کنند و به این پرسش پاسخ دهند که چه راهکار مسالمت‌آمیزی را برای رسیدن به خواست خود ارائه می‌کنند؟ امیدوارم این عزیزان انتظار نداشته باشند پیش از ارائه راهکار مناسب، شعار مذکور، راهبرد آن دسته از گروههای سیاسی شود که خود را ملتزم به قانون می‌خوانند.»
تقاضای متینی است و طرفداران تغییر قانون اساسی و تحولات دموکراتیک، باید به سوال فوق پاسخ دهند. اما اصلاح طلبان نیز یک پاسخ به افکار عمومی بدهکارند. ابتدا ببینیم آن ها که دیگران را به پاسخگویی فرا می خوانند، خود چگونه به مساله پاسخ داده اند؟
آقای تاج زاده نویسد:
«در مرحله جدید لازم است قرائت دموکراتیک قانون اساسی را به طرفداران حکومت مطلقه تحمیل کرد»
و باز می نویسد: «اگر اقتدارگراها مجبور به تمکین از فصول سه و پنج قانون اساسی شوند که در دفاع از حقوق شهروندی حرف ناگفته کمتر دارد، نیمی از اصلاحات، یعنی حقوق مذکور محقق خواهد شد.»
دوباره تاکید می کند برای اجرای اصل «ایران برای همه ایرانیان»: «راه صحیح آن است که اقتدارگراها را مجبور کنیم به این فصول [مربوط به حقوق ملت] تن دهند»
چنانکه می بینیم همه برنامه آقای تاج زاده این است که محافظه کاران را مجبور کند به قانون اساسی تن بدهند و به آن تمکین کنند. اما آقای تاج زاده نمی گوید چگونه می خواهد اقتدارگراها را مجبور کند که به قانون تمکین کرده و به آن تن دهند؟
باید پذیرفت که راه در هر صورت مشکل است. اما تفاوتی وجود دارد.
جنبش اصلاح طلبانه که می خواست اقتدارگرایان را مجبور کند به قانون اساسی تن بدهند و به آن تمکین کنند، امتحان خود را داده است و بعید است بار دیگر فرصت امتحان مجددی را به دست آورد. آن ها حتی دو لایحه رئیس جمهور را که «کف مطالبات» مردم هم نبود نتوانستند به محافظه کاران تحمیل کنند، پس چگونه می خواهند آن ها را به فصول سه و پنج و غیره قانون اساسی متعهد و متلزم سازند؟ تاج زاده پاسخی ندارد جز این که بگوید: همین است و لاغیر!
بعد از امتحان دوم خردادی ها، اما حالا نوبت طرفداران تغییرات و تحولات بنیادی است. آن ها چه راه حلی دارند؟
جمهوری اسلامی ایران اولین حکومتی در دنیا نیست که قرار است تغییر کند. پیش از این هم حکومت های مطلقه و بسیار قدرقدرت بوده اند که سرانجام عمرشان به پایان رسیده است. پس تغییر این حکومت هم ناممکن نیست که اصلاح طلبان از شنیدن چنین تقاضایی، ابروهای خود را بالا بیاندازند و با تعجب در گوینده چنین سخنی بنگرند!
کلی ترین پاسخ این است که این حکومت هم با همان نیرویی خواهد رفت که هر حکومت مستبدی رفته است. یعنی از طریق نیروی مردم. بله مردم! یعنی این که سرنوشت دموکراسی در ایران دیگر در مجلس و کابینه رقم نمی خورد، در خیابان و کارخانه و دانشگاه رقم می خورد. بگذار آقای بهزاد نبوی دوست نزدیک مصطفی تاج زاده رو ترش کند و طرفداران این فکر را به سخره بگیرد. (مراجعه کنید به اولین مصاحبه ایشان بعد از استعفا با روزنامه شرق). بگذار آقای تاج زاده و همراهانش جامعه را از خشونت و تکه پاره شدن بترسانند. اما «مغز اصلاحات»، سعید حجاریان، هنوز گاه حرف های متفاوتی می زند. اوست که می گوید اگر اصلاح طلبان قادر بودند نیمی از مردم تهران را بسیج کنند و به خیابان ها بیاورند، چه کسی جرات شلیک به این مردم را داشت؟ اصلاح طلبان نتوانستند، چون نمی خواستند. اما آیا چنین بسیجی ممکن است؟
پاسخ به این سوال منفی نیست. کار بزرگی می خواهد که شاید یکی از مهم ترین آن ها پاک کردن ذهنیت جامعه از افکار تسلیم طلبانه دوم خردادی و از جمله کنار گذاشتن این فکر که ایران بدون جمهوری اسلامی ممکن نیست، باشد. هم گام شدن همه نیروهای سیاسی خواهان تحول، برای ایجاد جبهه ای از همه جمهوری خواهان کشور، شرط غیرقابل چشم پوشی برای آماده کردن چنین جنبشی است. آقای تاج زاده می داند اگر چنین نیرویی در جامعه ما به وجود بیاید، به تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی بسنده نخواهد کرد و قانون اساسی دموکراتیک را از نو خواهد نوشت. و دموکرات ها باید بدانند اگر چنین نیرویی فراهم نیاید، استبداد در ایران ماندنی خواهد شد.

• از خدمت تا خیانت
تاج زاده می نویسد:
«اگر مشکل اصلی کشور قانون اساسی باشد، جنبش دوم خرداد از ابتدا عقیم و در حقیقت مرده به دنیا آمد. پس نه تنها به اصلاح‌طلبان به علت سهل‌انگاری انتقاد وارد نیست بلکه باید از آنان تقدیر شود که با چنین قانونی زمینه خلق حماسه‌ای مردمی فراهم کردند و با مقاومت هفت ساله خود بر همگان آشکار نمودند که قانون اساسی علت انسداد سیاسی در ایران کنونی است.»
آقای تاج زاده مطمئن باشد مردم ایران دوم خرداد را فراموش نمی کنند. همان گونه که تاکنون بارها از سوی فعالین و صاحب نظران سیاسی تاکید شده است، خدمت تاریخی جنبش دوم خرداد این بود که اصلاح ناپذیری حکومت و سترون بودن قانون اساسی آن در جهت تحول دموکراتیک در جامعه ما را آشکار و راه حقیقی دست یابی به دموکراسی را در چشم اندازی قابل رویت قرار داد. اکنون آقای تاج زاده هم بپذیرد دوران دوم خرداد سپری شده و اصرار در جلوگیری از حرکت جامعه به سوی این چشم انداز تازه، می تواند آن خدمت تاریخی را به یک خیانت تاریخی تبدیل کند.