• کمبود و نابرابری توزیع اطلاعات یکی از دلایل اصلی مخالفت بسیاری از اقتصاددانان با مداخله دولت در امور اقتصادی است. براساس این نظریه، اولا دراقتصادهای پیچیده نوین که دارای متغیرهای بیشماری میباشند که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، دولت فاقد اطلاعات کافی و لازم برای تصمیم گیری پیرامون ساختار آتی اقتصاد است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ خرداد ۱٣٨۶ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷

درآمد
 
کمبود و نابرابری توزیع اطلاعات یکی از دلایل اصلی مخالفت بسیاری از اقتصاددانان با مداخله دولت در امور اقتصادی است.   براساس این نظریه، اولا دراقتصادهای پیچیده نوین که دارای متغیرهای بیشماری میباشند که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، دولت فاقد اطلاعات کافی و لازم برای تصمیم گیری پیرامون ساختار آتی اقتصاد است.   دوما، اطلاعات دولت درباره شرایط بازار و وضعیت درونی شرکتها، به ویژه   شرایط مالی، اداری و وضعیت تولید، در مقایسه با شرکت هایی که دولت میخواهد فعالیتهایشان را برنامه ریزی و هماهنگ سازد، غالبا بسیار کمتر است.   این امر سبب میشود که شرکتهای مزبور بتوانند بیشتر از حد مطلوب از دولت امتیاز بگیرند و دولت نتواند بر فعالیت های آنها به نحوی موثر نظارت داشته باشد.  
 
بی شک نظریه فوق پایه مستحکمی برای نقد اقتصادهای دولت محور سوسیالیستی و برنامه ریزی مرکزی است.   اما عده ای دیگر از اقتصاددانان، مانند برتون [1]   از این فراتر رفته و بر اساس نظریه «کمبود و نابرابری توزیع اطلاعات» با هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی مخالفت میورزند.   عده ای دیگر از اقتصاددانان راه میانه را گرفته، تنها با مداخله گسترده و کنترل نشده دولت در امور اقتصادی مخالفت میکنند.   برای مثال، اقتصاددانانی مانند گروسمن معتقدند که به دلیل کمبود و نابرابری توزیع اطلاعات، دولت میبایست مداخلات خود در امور اقتصادی را به سیاست های عامی نظیرحمایت از فعالیت های تولیدی، سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه محدود سازد و از مداخلات مشخص نظیر حذف شرکتهای ناکارآمد و انتخاب و ارتقای شرکتهای کارآمد خودداری نماید. [2]   از سوی دیگر، عده ای دیگر از اقتصاددانان حتی مداخله در امور مشخص را می پذیرند، اما تاکید میکنند که مداخلات دولت میبایست بسیار محدود، کنترل شده و برای مدت زمان مشخصی تدوین شوند و دارای مکانیزم های خودکار باشند تا طی مدت زمان تعیین شده به مرور حذف شوند.   
  
کمبود اطلاعات
 
همانطور که اقتصاددانان مکتب اتریشی خاطرنشان میکنند، در اقتصادهای بغرنج نوین، با متغیرها و نا اطمینانی های بیشمار، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد لازم میباشد آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد.   اما از این امر نمیتوان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت در اقتصاد جهت رفع نارسایی ها و هماهنگ سازی فعالیت های بازار نادرست و مضر است.     
 
به لحاظ کمبود اطلاعات، موقعیت شرکتهای بزرگ چندان با موقعیت دولت متفاوت نیست.   شرکتهای بزرگ تصمیمات خود در خصوص سرمایه گذاری در پروژه های عظیم، تولید محصولات جدید، گسترش بازار، ورود به بازارهای جدید، افزایش ظرفیت تولید و اتخاذ شیوه های جدید تولید، سازماندهی و مدیریت را در محیطی مملو از نا اطمینانی های استراتژیک که خارج از کنترل آنها است اتخاذ میکنند.   دلیل اصلی اینکه افراد و شرکتها اقدام به برنامه ریزی میکنند، دقیقا وجود نا اطمینانی نسبت به آینده است.   تهیه برنامه های مناسب برای برخورد با نا اطمینانی های آینده یکی از وظایف اصلی مدیریت، به ویژه در شرکت های بزرگ است.   عقد قراردادهای بلند مدت برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و نیروی انسانی و پیش فروش محصولات نهایی، ایجاد انبارهای ذخیره برای مواد اولیه، قطعات یدکی و محصولات تمام شده،   حفظ ظرفیت ذخیره و نقدینگی ذخیره، از جمله اقداماتی هستند که شرکتها جهت برخورد با نااطمینانی های آتی بازار و به حداقل رساندن تاثیر سوء آنها اتخاذ میکنند.
 
همانگونه که کمبود اطلاعات و وجود نا اطمینانی های استراتژیک مانع فعالیت شرکتهای بزرگ نمیشوند، مداخله دولت در اقتصاد را نیز نمیتوان بر پایه کمبود اطلاعات و وجود نا اطمینانی های استراتژیک غیر ممکن و الزاما مضر دانست.   بعلاوه، چنانچه مداخله دولت در امور اقتصادی، محدود، کنترل شده و درست طراحی شده باشد، نیاز اطلاعاتی آن خارج از قیاس با نیاز اطلاعاتی شرکتهای بزرگ فرامرزی نیست.   
 
نابرابری اطلاعات
 
نابرابری توزیع اطلاعات دومین دلیلی است که ازمنظر نظریه اطلاعات علیه مداخله دولت در امور اقتصادی مطرح میشود. مانند کمبود اطلاعات، این محدودیت نیز بسیار جدی است و در تعیین حدود و چگونگی مداخله دولت در اقتصاد و طراحی سیاست ها و ابزارهای مربوطه میبایست بدان کاملا توجه نمود.   اما، مانند کمبود اطلاعات، این محدودیت نیز به خودی خود کافی نیست تا برپایه آن بتوان هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی را یکسره نادرست و مضر دانست.
 
بر اساس وجه کلاسیک نظریه «کارفرما - کارگزار» [3] ، اولا بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند.   دوما، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما)   و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم درشرایطی نمیباشند که بتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.  
 
  بر اساس یک وجه دیگر از نظریه «کارفرما - کارگزار»، اطلاعات دولت درباره شرایط بازار و وضعیت داخلی شرکتها، به ویژه شرایط مالی، وضعیت تولید و مناسبات درونی شرکتها، بسیار کمتر از شرکت هایی است میخواهد فعالیتهایشان را برنامه ریزی و هماهنگ سازد.   این امر سبب میشود که شرکتهای مزبور بیشتر از آنچه میبایست از دولت امتیاز بگیرند و دولت نتواند بر فعالیت های آنها به نحوی موثر نظارت داشته باشد. از این وجه از نظریه «کارفرما - کارگزار» عده ای از اقتصاد دانان نتیجه میگیرند که هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی نادرست و مضر دانست.   
 
اما، نابرابری و ناهمسانی توزیع اطلاعات منحصر به رابطه دولت و شرکتهای بخش خصوصی نیست.   بانکها و موسسات مالی نیز نسبت به شرکت هایی که میخواهد به آنها وام بدهند، دارای اطلاعات کمتری درباره شرایط بازار، وضعیت تولید و مناسبات درونی شرکتها هستند و به نحو کاملا موثری نمیتوانند بر فعالیت آنها نظارت داشته باشند.   با این وصف، نابرابری اطلاعات مانع از آن نمیشود که بانکها و موسسات مالی وام های بلند مدت و پرریسک به شرکتهای بخش خصوصی بدهند. در شرکتهای بزرگ فرامرزی، رابطه بین شرکت مادر و زیر شرکتهای آن در کشورهای مختلف دچار همین مشکل است.   
 
افزون بر این،   وجه دوم نظریه «کارفرما - کارگزار» تلویحا فرض را بر این میگذارد که دانش و داده های محلی که در اختیار شرکتها است، همواره بهتر از دانش و داده های فراگیر نهادی مثل دولت است که میتواند به مسائل از منظری کلی بنگرد. زیرا دانش و داده های محلی مشخص تر و دقیقتر میباشند، حال آنکه دانش و داده های فراگیر بنا به تعریف، کلی و عام میباشند.   اما داده های محلی گاه میتوانند متاثر از ناهنجاری های محلی باشند و تصویر دقیقی از شرایط بازار، به ویژه وضعیت بلند مدت و مکانیزم تحولات آن بدست ندهند.  
 
از سوی دیگر میبایست توجه داشت که عضو یک مجموعه که از منظر مقطعی و محلی به مسائل مینگرند، میتواند تصمیمی اتخاذ کند که از منظر کل سیستم نادرست و غیر بهینه باشد. به عبارت دیگر، آنچه از دید یک عضو سیستم درست و بهینه است، الزاما از منظر کل سیستم   درست و مطلوب نیست.   به ویژه هنگامیکه که تصمیمات یک بخش از سیستم دارای هزینه ها و منافع جانبی برای سایر اعضا و کل سیستم باشد.   همچنین دانش و داده های محلی غالبا حامل اطلاعات لازم برای یافتن تعادل بهینه و مطلوب   فراگیر، یعنی تعادلی که از منظر کل سیستم   مطلوب باشد، نیستند.  
 
 www.hadizamani.com
 
 
[1] Burton (1986)
[2] See Grossman (1988), Price (1980), and Lindbeck (1981)
[3] Principal-Agent