اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۴ دی ۱٣٨۶ -  ۴ ژانويه ۲۰۰٨

در نوشتهً قبلی، ضمن مرور نقادانهً مواضع برخی صاحب منصبان حکومتی و صاحبنظران اصلاح طلب به چند نکتهً کلیدی پرداخته شد، از جمله اینکه که لازمهً اتحاد ملی، پایان دادن به "تبعیض خودی و غیر خودی" بین شهروندان، با برسمیت شناختن حقوق برابر شهروندی (حقوق بشر) برای تمام آحاد مملکت با هر تعلق قومی و زبانی، مذهبی و ایدئولوژیک، ای بسا جنسی و طبقاتی است. کما اینکه لازمهً انسجام بین ملت ها و کشورهای اسلامی، به تجربهً سایر اتحادیه های منطقه ای، گذار به دموکراسی می باشد.

دوم، اجزای تشکیل دهندهً هویت ما، هم بدلیل سابقهً تاریخی چند گانگی فرهنگی مردم ایران، و هم بدلیل داد وستد فرهنگی با سایر ملل دراین دهکدهً جهانی، تنها به یک و یا دو موًلفهً محدود نمی شود. عناصر اصلی تشکیل دهندهً هویت فرد فرد ما شامل وابستگی های خانوادگی و فامیلی، قومی و زبانی، جغرافیایی و طبقاتی، و نیزمذهبی و ایدئولوژیک می باشد. نفی و ردّ، و یا تعلق تبعیض آمیز به هر کدام از این مولفه های هویت ساز، معادل افراط و تفریط، و در نتیجه زیانبار است. روشنفکر اجتماعی و فعّال سیاسی مسئول باید این مولفه ها را مستمراً "روزآمد" (نه تقلید به روش سنتی ها و نه نفی، بروش مدرنیست ها) کند تا در مسیر رشد و اعتلای فرد و جامعه جایگاه شایستهً خود را بازیابند و نقش مفید و بایستهً خود را، در هر زمان و شرایطی، ایفا کنند.

سوم، بعد از تجربهً ناکامی اصلاحات حکومتی با شعار "فشار از پایین و چانه زنی از بالا"، تغییر دموکراتیک در ایران، نیازمند مقاومت همه جانبهً مسالمت آمیز داخلی و خارجی، بویژه "مقاومت مدنی از پایین و فشار و تحریم خارجی" می باشد، بر همین سیاق، از فشارهای بین المللی بنفع تغییر دموکراتیک در ایران باید بغایت استقبال کرد.

چهارم، گفته شد که احترام به حقوق بشر در داخل، مستلزم احترام به حقوق انسانها در خارج، بویژه حمایت از حقوق فلسطینی ها و یهودی ها درتشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل می باشد؛ کما اینکه گذار به دموکراسی در ایران نیز مستلزم رابطهً عادی و احترام متقابل با بزرگترین و قدرتمند ترین دموکراسی، یعنی آمریکا، با همهً عیب و نقصهای آنست، (نه شیطان سازی و نه سلطه پذیری).

ناگفته نماند که یکی از مسائل مناقشه انگیز ثابت، در بین سیاسیون ایرانی، پس از انقلاب ١٣٥٧ چگونگی رابطه با آمریکا بوده است. بررسی ها نشان می دهد که نظریات و مواضع مربوط به رابطه با آمریکا در این دوران، بیشتر متأثر از برداشتهای یک بعدی ایدئولوژیک دوران جنگ سرد بوده، تا اینکه منوط به حفظ مصالح ملی و منافع ملت ایران باشد. از آنجا که کشورهای جهان سوم، منجمله ایران، در دوران جنگ سرد میدان اصلی نزاع بین دو ابرقدرت بودند، طیف روشنفکر و نیروهای سیاسی چپ ایرانی، تحت تأثیر مسائل آن دوران، مثل انقلاب کوبا و یا جنگ ویتنام و غیره، که ربط و شباهت مستقیمی با وضعیت ایران نداشتند، معتقد به قطع رابطه و ای بسا رابطهً قهرآمیز بین خلق و(بقول خودشان امپریالیسم) آمریکا بودند. مذهبیون چپ و راست، هم بخاطر اینکه میدان را به جنبش چپ نبازند، هم بدلیل مسئلهً فلسطین و اسرائیل، و هم خصومتشان با ارزشهای آمریکایی، بیش از هر چیز نگران از دست دادن اعتبار، قدرت و نفوذ خود در صورت داشتن ارتباط سیاسی و فرهنگی با آمریکا بوده اند. این هردوطیف، به دلیل باور به تضاد ایدئولوژیک با آمریکا، بقای خود را در مواجهه، دشمنی و ای بسا رویارویی مستمر و دائم با آن کشور می جسته اند. مواضع و نظرات بسیاری از صاحب منصبان، روشنفکران و فعالین سیاسی ایرانی، اعمّ از پوزیسیون و اپوزیسیون، بیش و کم، از این آبشخورهای ایدئولوژیک بی اعتبار و زیانبار سیراب شده و می شود.

در نقطهً مقابل این رویکردهای ایدئولوژیک چپ و راست (مخالفین رابطه با آمریکا که دست از شعارهای ضد امپریالیستی و شیطان سازی بی مورد شان برنمی دارند)، عده ای نیز هستند که چشم امید به آمریکا دوخته اند و شبانه روز در سودای وارد کردن دموکراسی، حقوق بشر، و یا فدرالیسم از آمریکا بسر می برند. به اعتقاد این قلم راه صواب و طریق درست نه آنست و نه این؛ جامعه ایران وقتی که به آن حدّ از بلوغ فکری، سیاسی و اقتصادی برسد که بطور درون جوش، به دموکراسی و حقوق بشر نائل گردد، به چنان ظرفیت و تواناییی نیز دست خواهد یافت که منافع ملی و مصالح مردم خود را در یک رابطهً مسالمت آمیز و عادلانه، که متضمن احترام متقابل با همهً کشورها، منجمله آمریکا و اسرائیل باشد، حراست کرده و حفط کند.

بعلاوه، گذار به دموکراسی و حقوق بشر در ایران، بطور مسلّم، بهانهً دخالت های خارجی، از هرنوع را منتفی می سازد. اینستکه معتقدم موضعگیری در مورد روابط خارجی، بویژه رابطهً با آمریکا، مربوط به مصالح عمومی و منافع ملک و ملت است؛ که ضروریست ازدنباله روی ازبرداشت های افراطی ایدئولوژیک چپ (استالینی) و راست (مذهبی) و لیبرالیزم سلطه جو مصون بماند.

پیش از ورود به بحث اصلی، لازم به یادآوریست که معتقدم وابستگی های فامیلی و یا رابطهً دوستانه، احترامات قلبی، وعلائق عاطفی نباید ما را از بررسی نقادانهً نظرات همدیگر، که بهترین روش داد و ستد فکریست، باز دارد. بقول مولا علی "هرکس یک کلمه بمن آموخت، یک عمر مرا بندهً خود ساخت". مراتب حرمت، شخصیت، مسئولیت و موقعیت افراد را باید از هم تفکیک کرد؛ خصلت و عادت بد داشتن نا پسند است، نظر و باور(فلسفی و ایدئولوژیک) اشتباه داشتن، اگر چه گمراهیست ولی فی نفسه جرم نیست، تنها ارتکاب عمل اشتباه (نقض قوانین عادلانه و دموکراتیک که حقی را ضایع کند)، ناشی از نادانی، غرض و یا باورهای غلط (هرچه باشد)، جرم است، بخصوص وقتی فرد خاطی بر مصدر مسئولیتی تکیه زده باشد که در آن از شفافیت و حسابرسی قانونی خبری نباشد، آنگاه ابعاد جرمش بمراتب فراگیر تر وآثار آن مخرّبتر می شود.

در این رابطه، از آنجا که اهل قلم و روشنفکران جامعه بیشتر اهل فکرند تا عمل، و بنا براین اعتبار هر کدام به ایده ها و نظرات و مواضعشان سنجیده می شود، باید بیشتر مواظب باشیم که از نقد نظرات همدیگر رنجیده نشده و به وادی برخوردهای عکس العملی و ای بسا تهمت و افترا و اتهام شخصی در نغلطیم. مطلوب آنکه، ضمن رعایت نهایت احترام، نظر را با نظر پاسخ دهیم؛ نقد درست و اصولی، مچ گیری، تهمت زنی و یا ردیه نویسی نیست، بلکه هدف آن تصحیح نظرات، تئوری ها، و ای بسا بنیادهای فکری مخاطب است؛ بدینسان، پذیرش و جا انداختن نقد، بعنوان یک سنت شایسته در همهً امور، نه تنها نظرات، مواضع و طرح ها را اصلاح می کند، بلکه منش ها را انسانی تر و روش هارا منطقی تر و منطبق تر می سازد.

این نوشته به مرور نقادانهً چند ایده ازدکتر اسماعیل نوری علاء می پردازد و پرداختن به مطلبی که در مقالهً پیشین وعده داده شد را به آینده موکول می کنم.

دکتر اسماعیل نوری علاء، یکی از نویسندگان پرکار، خوش قلم، و میهن دوستی است که نوشته های زنجیره ایش تحت عنوان جمعه گردی های نوری علاء سهم بسزایی در روشنگری افکار اهل قلم و اینترنت ایفا کرده و می کند. بنظرمن، قدرت تشخیص آقای نوری علاء، در انگشت گذاشتن بر مسائل کلیدی، قابل تحسین است ولی برخی از تحلیلها و عمق بررسی ها کافی نیستند. بعنوان مثال به چهارمورد از نظریات ایشان، شامل پیشنهاد ایالات متحدهً ایران، سکولاریسم نو، بخش خاکستری در میان اپوزیسیون، و رابطهً ایده و ایدئولوژی، می پردازم.

مقدمتاً فکر می کنم، جامعهً روشنفکری ایران در حال عبور از پلاریزاسیون بین سنت و مدرنیسم، مذهبی و سکولار، و درآستانهً ورود به یک نوع پست مدرنیسم (ورای مدرنیسم) است که نه بر نفی و تضاد بین سنت و مدرنیسم، بلکه بر نقد و روزآمد کردن جنبه های مثبت هر دو استوار است. این جنبش بدنبال آنست تا مفاهیم بدرد بخور هردو را بازتعریف کند، معانی را کاملتر، محتوا را غنی تر و شناخت و ایده ها و مواضع را با مقتضیات زندگی و روزگارش منطبق تر سازد. این جنبش و حرکت، بلوغ، شکوفایی و خودکفایی جنبش روشنفکری ایرانی، اعم از مذهبی و سکولار را بشارت می دهد. قابل توجه دوستان سکولار، از یاد نبریم، اروپایی که بر قرون وسطای مسیحیت فائق آمد، قادر شد تا انقلاب فرانسه و صنعتی را خلق کند و دموکراسی و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان آورد. بی شک، دنیای اسلام، و بویژه ایران، آنگاه که افراط و تفریط مذهبی و سکولار را پشت سربگذارد، برگ های زرّین جدیدی در ترقی و اعتلای تمدن بشری خلق خواهد کرد.

درمورد پیشنهاد آقای نوری علاء مبنی بر"ایالات متحدهً ایران" فکر می کنم اگر بجای مناقشه برسر "اسم"ها، به تصحیح "رسم" ها بپردازیم، سریعتر به مقصد خواهیم رسید. می دانیم که ایرانیان، از زمان مادها و هخامنشیان بنیانگذار سیستم غیر متمرکز سیاسی (بزبان امروزی فدرال)، که همزیستی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب گوناگون را ممکن می سازد، بوده اند، فدرالیسم امروزی در واقع تکامل یافتهً همان سیستم ساترابی و استانی ایرانیان است.

(۲) هرکجا آن تجربه و سنت کورش کبیربه فراموشی سپرده شد، و دولت مرکزی بدنبال تمرکز بیشتر بود، ایران صحنهً نا آرامیها، شورش و جنگ ناشی از قدرت طلبی بین ایلها و آلها گردید، که بهانه ساز سوء استفاده و حملهً خارجی گردید. بویژه در دوران مدرن، بعد از جنگ جهانی اول، مسئلهً اقوام ایرانی اسباب سوء استفاده و دست اندازی دولت های روس و انگلیس بوده است که بدنبال جدا کردن استانهای شمالی و جنوبی کشور، بمنظور هرچه کوچکتر و ضعیف تر کردن ایران بودند، و اگر مقاومت مردم ایران و فشار سیاسی آمریکا نبود، انگلیسها درجدا کردن استان خوزستان در جنوب و روس ها در جدا کردن حدّ اقل گیلان و آذربایجان در شمال، موفق شده بودند. امروزه هم بدلیل حاکمیت رژیمی مستبد، تمامیت خواه، و تمرکز گرای متحجر مذهبی، مسئلهً اقوام و اقلیت ها از اهم مسائل مردم و مملکت ایران است که دست بدخواهان ایران را برای دست اندازیهای بیشتر حریص تر کرده و تمامیت ارزی مملکت رابطور استراتژیک به خطر انداخته است.

(۳) تنها نظام های سیاسی دموکراسی قابلیت و ظرفیت تحمل کثرت گرایی و ادارهً نظام سیاسی غیر متمرکز را دارند. لازمهً سرپا نگهداشتن، اداره، توسعه و پیشرفت یک جامعهً متکثّر، مثل ایران، ترغیب و واگذاری قدرت بیشتر به نهادهای دموکراتیک مدنی، اقلیت ها، و نیز نهادهای قدرت منطقه ای، اعم از فرمانداری ها، شهرداری ها و استانداری هاست. بهمین دلیل، ایران را از دموکراسی، و دموکراسی در ایران را از عدم تمرکز و کثرت گرایی، یعنی واگذاری قدرت بیشتر به نهادهای انتخابی مدنی و منطقه ای گریزی نیست. تنها در این صورت است که استفاده از تجارب سایر ملل دموکرات و پیشرفته، دارای نظام فدرال و غیر متمرکز، می تواند مفید افتد؛ قدرتمند ساختن نهادهای مدنی و منطقه ای می تواند اسباب شکوه، عظمت و آینده داری ایران را فراهم سازد.

(۴) انواع نظام های سیاسی کثرت گرا و غیر متمرکز (فدرالیسم، فدراسیون، کنفدراسیون، اتحاد جماهیر، ایالات متحده، و یا همین سیستم"استانی" خودمان) وجود دارند و در بین اینها عنصر تعیین کننده نه اسم لاتین و یا بومی آنها، بلکه رسم مردمی و انتخابی بودن آنهاست. بحث مذهب و یا ایدئولوژیهای سکولار نیز فی نفسه ربطی به این موضوع ندارد؛ تنها شرط عدم تمرکز و کثرت گرایی، رفع تبعیض است که درنظام دموکراسی به منصهً ظهور می رسد. نظامهای مبتنی بر تبعیض مذهبی، نژادی و یا ایدئولوژیک که میل تمرکز حداکثری دارند، و تن به دموکراسی نمی دهند، در جوامع متکثر قومی و مذهبی، باعث تجزیه و از هم پاشیدن جوامع خود می گردند؛ کما اینکه تجربهً عدم تمرکز در نظام های سیاسی سکولار (ایدئولوژیک) در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق نیزفرجامی جز تجزیه و تلاشی بخود ندیدند.

(۵) طرح کپی و حتا الگو برداری از سایر کشورها تحت عنوان اتحاد جمهوری های خود مختار ایران، جمهوری فدرال ایران، ایالات متحده ایران(بقول آقای نوری علاء) و غیره شایسته و بایستهً ایرانیانی که خود در کثرت گرایی و عدم تمرکز سیاسی پیشگام بوده اند نیست. در پروسهً گذار به دمو کراسی در ایران، تأکید بر حقوق برابر شهروندی و رفع تبعیض (مذهبی و قومی، وایدئولوژیک و جنسی) در کسب مناصب دولتی و غیر دولتی، راه را بر عدم تمرکز در نظام سیاسی، و کثرت گرایی در واگذاری قدرت بیشتر به نهادهای دموکراتیک مدنی و منطقه ای فراهم می کند. فقط کافیست روشنفکران، فعالین و رهبران سیاسی ضمن فراگیری از تجارب دیگران، با تأکید بر رفع تبعیض در حقوق شهروندی، به انتخابی کردن و واگذاری قدرت بیشتر به شورا های محلی، فرمانداری ها، شهرداری ها و استانداری ها تأکید ورزند تا مقامات محلی در چهارمرحله و یا لایهً دولت انتخابی در هر محله، شهر،(فرمانداری و شهرداری ها) دولت استانی و دولت مرکزی، مثل نظام های موفق فدرال در آمریکا و استرالیا (مدّ نظردکتر نوری علاء) انتخابی و مردم سالار گردند. اینست که معتقدم ایرانیان نیاز به تغییر اسم (از استان به اسمی دیگر) ندارند، بلکه فقط رسم ها را باید دگرگون و اصلاح کرد.

در مورد سکولاریسم نو، میزان برد این نظریه هم به میزان عمق اندیشهً مدافعان آن بستگی دارد. مدرنیسم سکولارعکس العملی سطحی به بنیادگرایی (سنت) مذهبی، ناسیونالیسم قومی و تبعیض نژادیست. حال آنکه پست مدرنیسم به نقد منطقی، عقلانی و ای بسا علمی نه تنها سنت بلکه مدرنیسم، نه تنها مذهب بلکه سکولاریسم (و ایدئولوژی های ماتریالیستی سکولار) می پردازد. بنابراین نفی مذهب و ایدئولوژی ها هنر نیست بلکه نقد و روزآمد کردن آنها شرط است و باید مدّ نظریک نظریه پرداز صاحب اندیشه باشد. کم رنگ شدن تعصب و تبعیض مذهبی و ایدئولوژیک در نظام های دموکراسی پیشرفته نه بدلیل مبارزات ضد مذهبی و ضد ایدئولوژیک در چنین نظام هاییست؛ بلکه بدلیل رفع تبعیضات و تعصبات سنتی و مدرن، قبول تنوع و کثرت گرایی، عدم تمرکز قدرت سیاسی، و براین سیاق افزودن بر همگرایی ها در کادر یک قانون اساسی متکی بر خواست و نیاز شهروندان است. این قوانین معروف به تضمین فرصت های برابر Equal opportunity و رفع تبعیض Anti-discrimination ، که صد البته محصول مقاومت های مدنی شهروندان این ممالک اند، هستند که از میزان تبعیض و بی عدالتی اجتماعی (خودی و غیر خودی کردن شهروندان) کاسته اند و نه تقابل صرف نظری و یا عملی بین مذهبیون وسکولارها.

وانگهی، اصلاً دموکراسی بازار رقابت آزاد ایده های تولید شده در کارخانجات مذهبی و ایدئولوژیک است. ابدا چنین نیست که مذهب و ایدئولوژی ها در جامعه و سیاست دخالت نکنند؛ آنها هم با تغییر شرایط ناگزیر از تبدیل و تحولند. آنچه مذموم است و باید با آن مبارزه کرد، حکومت و دولت و حزب و سازمان استبدادی مبتنی بر تعصب و تبعیض قومی، نژادی، مذهبی و ایدئولوژیک است. درست است که دموکراسی با هرگونه استبداد، تحت حکومت مطلقهً سلطنتی، ولایت مطلقهً فقیه، و رهبری مطلقهً ایدئولوژیک حزبی منافات دارد، ولی نظام های سلطنتی هم بوده اند که به دموکراسی تن داده اند، آزادی مذهب و عقیده اساس دموکراسی است، و اصلی ترین نهادهای پیش برندهً دموکراسی نیز احزاب ایدئولوژیک بوده اند که به بازی دموکراسی و رقابت دموکراتیک متعهد شده، و به تعمیق آن کمک می کنند.

کوتاه سخن اینکه، اگر هدف سکولاریسم نو، رفع تعصب و تبعیض قومی، مذهبی، و ایدئولوژیک (و نیز جنسی و طبقاتی) باشد، ایده ای مترقی و گره گشاست؛ ولی اگر خواهان عدم دخالت قوم و مذهب و ایدئولوژی و غیره در عرصهً جامعه و سیاست و دولت باشد، ایده ای سطحی، سست بنیاد و سرکاریست.

مطلب بعدی، طرح موضوع وجود بخش خاکستری در تقسیم بندی نیروهای سیاسی به دو طیف متضاد براندازان و مدافعان نظام است. روش شناخت مبتنی بر دوآلیسم نظری (بقول امروزی ها تضاد) و سیاه و سفید انگاری، تقسیم کردن به خوب و بد، و دوست و دشمن دیدن، هرچند در زمان زرتشت و مزدک ایده ای مترقی بوده، ولی امروزه (علیرغم طرفدارانش در حاکمیت و اپوزیسیون، اعم از مذهبی و سکولار) بدلیل گسترش مقبولیت نظری و عملی کثرت گرایی و چند جانبه نگری (مثل پدیدهً چند فرهنگی و غیره) از عمومیت و اعتبار گذشته برخوردار نیست .

اگرهدف از دوقطبی کردن نیروها، ارائهً یک تقسیم بندی بسیارکلی هم که باشد، لازم است بخاطر بسپریم که وقتی می خواهیم این مرزبندی در تقسیم بندی نیروها را کلی تر و خلاصه ترکنیم، لازم است بر ویژگی های هرچه عام تری انگشت بگذاریم که شمولیت تقسیم بندی مارا هرچه فراگیر ترسازد. براین سیاق، فراگیر ترین خواسته و نیاز در سطح جامعه و به طبع آن، در بین نیروهای سیاسی ایرانی، دموکراسی و حقوق بشر است. بنابراین در یک تقسیم بندی نظری کلی، مبتنی بر تضاد و دوآلیسم نظری، تضاد و مرزبندی اصلی لاجرم، و یا قاعدتاً، باید بین معتقدین به دموکراسی در یک سو، و حامیان استبداد دینی و ایدئولوژیک در سوی دیگر باشد.

با این حساب، آیا می توان گفت که تمام نیروهای مدعی براندازی، دموکرات و معتقد به حقوق بشرند؟ متقابلاً آیا می توان نتیجه گرفت که تمام مدافعین نظام، منجمله اصلاح طلبان حکومتی، با دموکراسی و حقوق بشر مخالفند؟ هستند از همان اصلاح طلبان حکومتی که بهای زیادی در ترویج و حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در سالیان اخیر پرداخته اند و متقابلاً کم نیستند افراد و سازمانهایی از میان نیروهای برانداز که با دموکراسی و حقوق بشر میانه ای ندارند؛ چرا که آنرا ره آورد لیبرالیسم، کاپیتالیسم و امپریالیسم می دانند و بنا براین با آن بنیاداً مخالفند.

اینست که فکر می کنم مرزبندی بین نیروهای سیاسی به دو گروه برانداز و حکومتی، مثل سایر مرزبندی های مرسوم پیشین از جمله مرزبندی نیروها به انقلاب و ضد انقلاب، انقلابی و ارتجاعی، خلق و امپریالیسم، سوسیالیسم و کاپیتالیسم، خودی و غیر خودی (موافق و مخالف ولایت فقیه) و امثالهم، از پایه و مایهً معتبری برخوردار نیست و در روند گذار به دموکراسی، بناگزیر از حالت سیاه و سفید خارج شده و به خاکستری هر چه بیشتر می گراید؛ چرا که از تضاد بود و نبود بین آنها کاسته شده و به رقابت و مقاومت مدنی و مسالمت آمیز می گرایند. اگر ضرورت گذار به دموکراسی مستلزم تحقق چنین قاعده ای باشد، هرچه مرزبندی بین دموکراسی و استبداد روشن تر گردد، سایر مرزبندی ها مانند سکولار و مذهبی، برانداز و حکومتی، انقلابی و ارتجاعی، سوسیالیست و لیبرال و امثالهم، کم رنگ تر و به قول آقای نوری علاء خاکستری تر خواهند شد. چنین تبدیل و تحولی میمون و مبارک است و مقدمش را باید گرامی داشت.   

و آخرین مطلب مربوط به تشیبه رابطهً بین ایده و ایدئولوژی با گرد و گردو، توسط آقای نوری علاء است. فکر می کنم تشبیه رابطهً بین ایده، ایدئولوژی و فلسفه به رابطهً بین شکوفه، ساقه و تنهً درخت رساتر باشد. کما اینکه رابطه بین اخلاق و مذهب را می توان به رابطهً بین میوه و ریشه تشبیه نمود. روشن است که منظور از این شبیه سازی ها، بویژه در مورد مفاهیم کلی، پرمخاطب و بنابراین مغلطه انگیز، آسان کردن امر تفهیم و تفاهم است. ولی تا همینجا می توان دریافت که برداشت ها از این مفاهیم تا چه حد می تواند با هم متفاوت و ای بسا متضاد باشد. سه رویکرد عمده می تواند وجود این تفاوت در برداشت ها را توضیح دهد.

نخست، همانطور که در بالا ذکر شد، نوع تقابل مدرنیست ها و سنتی ها که یکی در پی نفی دیگریست از سکهً اعتبار افتاده است، روشنفکر پست مدرن ایرانی لازم است به نقد و روز آمد کردن عناصر مثبت هردو بپردازد. بعنوان مثال در برداشت مدرنیست های سکولار، از مفهوم مذهب، همان معنایی استنباط می شود که در ذهن باورمندان سنتی آنست؛ و آن اعتقاد به امر مقدس در عالم نامقدس است. با این اشتراک نظر در برداشت ها از مفهوم مذهب، به رویکرد متضادی می رسند که بود یکی معادل نبود دیگری می گردد. حال آنکه آدمی (مدرن و یا سنتی) را از داشتن اعتقاد، درست و یا غلط، گریزی نیست، تنها جنس و نوع اعتقادات، بسته به زمان و شرایط و نیز افراد متفاوت، فرق می کند. با این تعریف، اعتقادات شخصی هر کس، به هرچیزی و بهر دلیل، معادل مذهب اوست. اعتقادات شخصی، و یا مذهب هرفرد، نقش اصلی در تعیین قواعد زندگی rules of life او بازی می کند. می شود به قرآن هم استناد کرد آنجا که می گوید "لکم دینکم ولی دین" هرکس صاحب اختیارمذهب، یعنی اعتقادات شخصی و قواعد زندگی خودش است. منتها افراد سنتی تر بدلیل عقاید سنتی و خرافی، از قواعد زندگی موروثی، سنتی و ای بسا بی پایه ای پیروی می کنند؛ حال آنکه افراد مدرن و امروزی لابد برای زندگی خود قواعد بدرد بخورتر و مدلل تری اختیار می کنند. در مورد ایدئولوژی ها هم همینطور است، نظام های تئوریک معتبر دوران جنگ سرد حالا دیگر از رونق افتاده و قابل وارسی نقادانه اند ولی این بدان معنی نیست که ما برای به نظم کشیدن جامعهً امروزی به نظام تئوریک و نظری (ایدئولوژی) معتبرتر و منطبق تری نیاز نداریم.

دوم، اصالت تولیدات فکری را هم باید به بومی بودن، امروزی بودن، و کارآمد بودن آنها سنجید. استناد و اکتفا کردن به داده ها و دستاوردهای دیگران (متفکرین و فلاسفهً غیر بومی) زمانی ارزش دارد که مدعی اگر تولید کننده هم نیست، لااقل با علم و آگاهی به نیازهای بومی، با دیدی بی طرفانه، همه جانبه، و نقادانه به دستاوردهای آنان بنگرد، تا بتواند موارد کارآمد آنها را گلچین و بطور قابل قبولی عرضه کند، نه اینکه طوطی وار سر در آستان پیامبران، عرفا و یا فلاسفهً ای بساید که در زمان و شرایط دیگری می زیسته و با ضرورت های متفاوتی سروکار داشته اند.

همانطور که سخن گفتن از فلسفهً علمی و کمال جویی اجتماعی، ایده آلی دور از دسترس است؛ کمال جویی مطلق اخلاقی و مذهبی (انسانی) هم به ابتذال ارزشهای غایی در عالم ممکنات، احتمالات و امکانات نسبی می انجامد. اعتبار برداشت های تئوریک و فلسفی در علوم انسانی، و اعتبار ارزشهای انسانی منبعث از اعتقادات شخصی و باورهای مذهبی، هردو مشمول زمان ومکان می شوند.

سومین موٌلفهً تعیین کننده در بررسی تئوریک پدیده ها مربوط به جنس اعتقادات و جهان بینی ماست. بدردبخور ترین ایده آنست که دستی در واقعیت و ریشه ای در حقیقت و علم روز (تئوری) داشته باشد. برآورد تئوریک از هر پدیده متضمن فهم و بیان نظم نسبی حاکم برجزء، بین اجزاء و یا کل آن پدیده است. با این اوصاف، ایدئولوژی معتبر، نظام فکری و تئوریک منسجمی است که از مبنای فلسفی نسبتاً قابل قبولی برخوردار باشد. هرفلسفه ای ناچار از پاسخگویی به مسئلهً چرایی وجود است؛ کانونی ترین و کلیدی ترین مناقشهً فکری در بحث وجود، موضوع اعتقاد و یا عدم اعتقاد به نظم و اراده ای خارج از کنترل و ارادهً انسان است. اگر معتقد به وحدت وجود، هدف داری تکامل اجتماعی، و بنابراین، جهت داری نظم پدیده ها باشیم، لابد هدف از شناخت تئوریک پدیده ها نیز همان درک و فهم همان نظم ذاتی، ممکن و موجود (جزء، بین اجزاء و کلی) حاکم بر آنهاست. حال آنکه برعکس، کسی که کار انسانها، تحولات اجتماعی و نظم طبیعت و یا نظام فرینش را منفصل، منقطع و تصادفی می بیند، لابد در امر تئوریزه کردن شناختش از پدیده ها، در پی کشف و ابداع نظمی ناپایدار، ابتر و اتفاقی از پدیده ها برمی آید. بهمین دلیل، تئوری برآمده از چنین ذهن و نگرشی لابد مقطعی و بی آینده است و نظم اجتماعی برآمده از آن تئوری ها نیز تصنعی، اجباری و لاجرم استبدادیند. حال آنکه یک صاحب اندیشهً معتقد به "هدفداری نظم فردی با نظم اجتماعی، و ضرورت انطباق نظم اجتماعی با نظم طبیعت و هستی"، لابد بدنبال درک و فهم و پیاده کردن چنان نظم فردی و اجتماعییست که با نظم کلی حاکم بر طبیعت و هستی هم جهت، هم داستان، و در ایده آل ترین وجه، منطبق باشد.

با دست مریزاد به تلاش های خستگی ناپذیر استاد نوری علاء که در راه ساختن ایرانی آزاد و آباد، با قلم پرکار و پرمحتوایش بر ذهن و ضمیر بسیاری از خوانندگانش، پتک بیداری می زند.

در بیشهً اندیشه ام، هرگز نیامد تیشه ای، کاینسان زبنیان برکند، هرریشه با صد ریش را؛
بس خون دل دهقان خورد، کز جهد او روزی رسد، تا مزرعش حاصل دهد، هر دانه ای صد بیش را؛
از عقل خیر اندیش ما، گو فکر دور اندیش را، کار سیاست به بود، افراد صاحب کیش را؛
روح رها را با خدا،عشق و صفا را با شما، رسم وفا را با علی، رقص سماء درویش را؛

‏پنجشنبه‏، ٠٣‏/٠١/٢٠٠٨