از : رضا
عنوان : بنابر این آنچه که دراین مرحله از مبارزه میتواند شعار ما باشد ، شعار حاکمیت قانون است که در مراحل بعدی و با تغییر تعادل نیروهای اجتماعی بتواند محتوای قوانین موجود بنفع حقوق و روابط دمکراتیک تغییر نماید.
سلام بمسئولین سایت، سلام به خوانندگان گرامی.
آقای کوروش زعیم در سخنانی که بمناسبت ۲۹ اسفند ماه یعنی سالروز ملی شدن صنعت نفت ، در تبریز ایراد کرده اند به نکاتی برخورد کرده اند که بسیار تأمل برانگیز است . فهرست آن نکته ها بدین ترتیب است :
۱- روزهای تاریخی و سرنوشت ساز و عکس العمل ما نسبت به آنها
۲- پیشینهء دمکراسی در ایران و از دست دادن آن
۳- حاکمیت قانون در ایران و اینکه آیا بفرض اجرای کامل قانون اساسی ، دمکراسی به این سرزمین باز خواهد گشت یا نه ؟
۴- اشتباهی که در وظائف رهبری نقل شده است که به احتمال بسیار ناشی از خطای سهوی است
۵- اقدام ملت برای اینکه حاکمین از ترس مجازات مصونیت بیابد چه میتواند باشد.؟
در مورد روزهای تاریخی در تاریخ معاصر ایران دو نفر از کاربران نظریاتی را مطرح کرده اند که مورد نظر من نیز میباشد و از تکرار آن خودداری میکنم.
آقای زعیم میگویند که «... ولی آنچه به راستی ما را سوگوار می کند، از دست رفتن دموکراسی و آزادی است. ما آن را در مشت خود داشتیم؛ و اگر هنوز آن را می داشتیم، دیگر ملی شدن صنعت نفت و کوتاه کردن دست بیگانگان و باز پس گیری استقلال سیاسی و اقتصادی و حفظ منافع ملی برایمان افتخاری نبود،....»
این مسول هیأت اجرائی و عضو شورای مرکزی جبههء ملی ایران شاید لازم ندانسته اند که برای شنوندگان این سخنرانی و خوانند گان آن در روی سایت های اینترنتی توضیح دهند که ملت ایران در چه زمانی آزادی و دمکراسی را در مشت خود داشته است که چون آنرا از دست داده است نیاز پیدا کرده است که به ملی شدن صنعت نفت و کوتاه کردن دست بیگانگان و باز پس گیری استقلال سیاسی و اقتصادی و حفظ منافع ملی ...افتخار نماید.
آیا از زمان به سلطنت رسیدن محمد رضا شاه و تا هنگام ملی شدن صنعت نفت دموکراسی داشته ایم؟ و اگر پاسخ آری است چگونه آنرا از دست داده ایم؟
آیا در زمان سلطنت رضا شاه ملت ایران این موهبت آزادی و دمکراسی را در اختیار داشته ولی باز معلوم نیست بچه صورتی آنرا از دست داده است؟
آیا در دوران سلاطین قاجار و یا سلسله های پادشاهان قبل از آن و با لاخره نادر شاه افشاربا تپه ای از چشم های درآ ورده شده اش؟
آقای زعیم با ردیف کردن فهرستی از اصول قانون اساسی بدرستی اشاره میکنند که تا هنگامیکه این اصول درجامعهء ایران عملی نشود نمیتوان دربارهء انتخابات آزاد در جامعهء ایران سخنی بمیان آورد بخصوص تحمیل تفسیر نظریهء قدرت گرایانه و غیر دمکراتیک و بر ضد قانون اساسی نظارت بر انتخابات که به نظارت استصوابی منتهی میشود که راه هر نوع انتخابات آزاد و یکدرجه ای را نه اینکه می بندد بلکه کور میکند، اما در مجموع میتوان به این جمع بندی دست یافت که آقای زعیم نیزبالاخره به کلوب طرفداران حاکمیت قانون وارد شده اند .
در میان اصولی از قانون اساسی که آقای زعیم در فهرست بالا قرار دادند اشتباهی رخ داده است که حتما" سهوی صورت گرفته است. در جزء اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ انتصاب اعضاء فقهاء شورای نگهبان جزء وظائف رهبری منظور شده است و نه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری.نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پس از گذشتن کاندیداها از فیلتر شورای نگهبان بوسیلهء رأی مردم انتخاب خواهند شد.
نکته مهم و پایانی که میخواهم به آن اشاره کنم آنست که آقای زعیم بر این باور اند که بسیاری از کسانیکه که در حاکمیت هستند به این دلیل که در دوران حضورشان در حاکمیت دستشان به فساد و ... آلوده است و بهمین دلیل و بخاطر جلوگیری از هر گونه مجازاتی اجازه نمیدهند که قدرت سیاسی به ملت منتقل شود و لذا توصیهء آقای زعیم اینست که مخالفین حاکمیت باید اقداماتی نکنند که ترس از مجازات را در هیأت حاکمه افزایش دهد.
چنین توصیه ای ، بدون ارائه ء هیچ پیشنهادی جز این معنی نمیدهد که دست حکومت گران در دزدی و فساد و ... بدون نگرانی از مجازات باز باشد طرفی که باید کوتاه بیاید دزدان و مفسدان و ... نیستند بلکه این وظیفهء قربانی های این ماجرا هستند که باید از حقوق پایمال شده خود صرفنظر نمایند.
این نظر، نه با روح مبارزه با تجاوز خوانائی دارد ، نه با روح عدالت خواهی و نه با محتوای مبارزه برای حاکمیت بر سرنوشت. با هیچ یک از آنها سازگاری ندارد. اما آقای زعیم میتوانند پیشنهاد خود را در چهارچوب اصولی حاکمیت قانون مطرح کنند و طبیعی است آنکه متجاوز است باید در چهار چوب قانون به سزای اعمال خود برسد.
چنین پیشنهادی با انتقام جوئی متفاوت است زیرا در انتقام جوئی چه بسا موارد متعددی پیش آید که از سوی انتقام گیرندگان حاکمیت قانون نقض گردد چنانکه در روزها و ماههای بعد از ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ که هنوز انتقام گرفتن ها سازمان یافته و حکومتی نبود ، ناظر آن بوده ایم.
بنابر این آنچه که دراین مرحله از مبارزه میتواند شعار ما باشد ، شعار حاکمیت قانون است که در مراحل بعدی و با تغییر تعادل نیروهای اجتماعی بتواند محتوای قوانین موجود بنفع حقوق و روابط دمکراتیک تغییر نماید.
٨۶٨۷ - تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣٨٨
|