عنوان : میان نظام ولایت فقیه ونظام دمکراسی، و یا میان حقوق اسلامی در جمهوری اسلامی وحقوق بشر، تضادی بنیادین- ساختاری وجود دارد
جناب دستمالچی آنچنان زیبا و موشکافانه قانون اساسی را شکافته اند که ای کاش همگان آنرا موشکافانه و نقادانه میخواندند ایشان مورد های زیر را به خوبی شکافته اند .

!- نظام جمهوری و نظام ولایت فقیه ( به نام جمهوری اسلامی ) با هم نمیخواند باهم جمع ناپذیر هستند
۲- میان نظام ولایت فقیه ونظام دمکراسی، و یا میان حقوق اسلامی در جمهوری اسلامی وحقوق بشر، تضادی بنیادین- ساختاری وجود دارد، یا جای این است یا جای آن.
اکنون سوالی که هست چگونه میتوان به آن تحقق داد لائیسیته یا سکولاریسم ، کدام یک در جامعه ایران جوابگو است که دین را از حکومت جداسازد
۲۹۴۷٨ - تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱٣٨۹       

عنوان : مقایسه نظرات آقای لاهیجی با نویسنده محترم این مقاله آقای دستمالچی
: مقایسه نظرات آقای لاهیجی با نویسنده محترم این مقاله
نقدی بر نظرات آقای لاهیجی به عنوان یک حقوقدان داشتم و چون از مقایسه نظرات آقای لاهیجی با نویسنده محترم این مقاله کردم لذا نظر خودم را بر نقدی بر نظرات آقای لاهیجی آوردم که مقایسه ای باشد که چطور دو انسان نقد های مختلف دارند
تفاوت نظرات امروزی با دیروزی البته که فرق دارد اما توجیه پذیری نظرات غلط دیروزی، خود غلط دیگری است
متشکرم که نظرات مرا چاپ میکنید و اجازه میخوام که نظرات خود را بی پرده میگویم
شما یک حقوقدان هستید و میباید از قانون حقوقی آگاهی کافی داشته باشد قانون اساسی جمهوری اسلامی که شما هم در نگارش آن نقش داشته اید کاملا یک قانون دینی بوده و تنها یک ‎""بیعت‎"" نبوده چون که تصویب قانون اساسی که به دنبال همین‎"" بیعت‎"" آمد ‎ ‎""بیعت ‎"" را متاسفانه تبدیل به ‎"" رفراندوم ‎"" کرد اجازه میخوام که دلایلی برای آن بیاورم :
اولا ‎" "جمهوری‎"" با ‎""اسلام‎"" هماهنگی ندارد و با هم دو موضوع قابل جمع نیستند زیرا اسلام دین شریعت و از طرف خدا و پیامبر و آسمانی است در حالیکه ‎""جمهوری ‎"" روشی مردمی و زمینی است که توسط مردم یک کشور و آن هم ادواری به رای همگانی گذشته میشود
اکنون به چند بند آن میپردازم تا روشن شود که رای به این قانون اساسی در آن زمان آیا ‎""بیعت‎"" بوده یا ‎""رفراندوم ‎""؟
از ۱۷۶ اصل این قانون اساسی جمهوری اسلامی ، ۱۰۶ اصل با کلمه ‎" "اسلامی‎"" ذکر شده که نیازی به ذکر آن نبوده است
و ۳۱ اصل هم به نحوی به اسلام وصل شده است و فقط در ۳۹ اصل آن ، از ذکر کلمه ‎" "اسلام‎"" استفاده نشده است که آن هم به تفسیر قانون وابسته شده است .
از ۷ آیه قرآن استفاده شده و یک ‎""صلوات‎"" هم در آن بکار رفته اینها چه معنائی دارد که حقوقدانی مثله شما ، در آن زمان در نگارش آن دست داشته است ؟ و حقوق دانان آن زمان ، از ذکر حقوق بشر و ۳۰ اصل آن خودداری کردند !!
و شریعت اسلامی به همراه ‎"" صلوات‎"" را در قانون اساسی ایران آوردند !! خوب اگه قرار بود که قانون اساسی ‎""حقوقی‎"" باشد که باید از کلمه ‎""اسلام ‎ ‎"" استفاده نمیشد و اگر قرار بود که از ‎"" اسلام‎"" استفاده شود که به قانون حقوقی دیگر نیاز نبود
چون ‎""اسلام‎"" خود قوانین خود را دارد و کافی بود مینوشتند که قانون اساسی ایران بر مبنای کتاب قرآن است و بس !!!
آیا ملت ایران به شما ها و آن ۷۵ نفر مجلس اولیه خبرگان اعتماد کرد و به قول شما بیعت کرد چرا بعد از بیعت چنین قانون ضد حقوق بشری برایش نوشتید اعتماد آنها مانع از بینش صحیح شده بود ؟ و اکنون آنرا توجیه ‎"" بیعت " مینامید ؟
دوم اینکه قوه قضائی را زیر نظر رهبر گذاشتید در حالیکه باید مستقل باشد و خود قضات ،رییس ان قوه را انتخاب کنند این موضوع که دیگر ۱۰۰ درصد حقوقی بوده اینرا دیگر چرا اشتباه کردید ؟
‎""تعریف جرم‎"" را هم بر اساس اسلام گذاشتید ( اصل ۱۶۸ )، و اساس قضاوت را هم بر مبنای اسلام گذاشتید( اصل ۱۶۷ ) ،
اینها کجا به قانون اساسی فرانسه میخورد که گاهی در نوشته هایتان به آن اشاره داشته اید؟
شما حتا در موضوعت حقوقی خودتان هم دچار توهم شدید تا چه رسد به قوانین سیاسی ....!!!
سوم اینکه هر چی قدرت بود را به ‎""ولایت فقیه‎"" دادید که تمامی رییس ارتش و سپاه و نظامی را و رییس قوه قضائی ، رییس صدا و سیما ، و ۶ نفر از شورا نگهبان ، اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام ، و ۶ نفر دیگر از حقوق دانان زیر نظر غیر مستقیم ایشان و !! و ،ریس دیوان عالی کشور ، دادستان ، و ..... را رهبر انتخاب کند چرا این را آن زمان به ملت نگفتید که از‎"" بیعت‎"" شما دارند ، چنین قانونی را به خورد شما میدهند!!
چهارم دین اسلام و شیعی را و اصل اسلامی بودن نظام را و امر‎"" ولایت‎"" را غیر قابل تغییر تفسیر فرض کردید که حتا به رفراندوم هم نباید برود
و اما ‎""ادواری بودن ‎"" خود قانون اساسی را از قلم انداختید در حالیکه هر نسل باید قانون اساسی مطابق با زمان خود را برای نسل خود تنظیم کند و لازم اجرا بداند
شما چطوربعضی از مواد را غیر قابل تغییر تفسیر و غیر باز نگری دانستید؟؟
از الامیه حقوق بشر و ۳۰ ماده طلائی ان استفاده ناقص شده و همه آن به شرط اینکه مخل به ‎""مبانی اسلام‎"" نباشد ذکر شده است که این خود تناقض با ‎""حقوق بشر ‎"" است !!
دیگر اینکه حقوق اقلیت ها و قومیت ها و ، زنان ، کودکان ، ...مطابق حقوق بشر در نظر گرفته نشده و یا نابرابر به کار رفته به عنوان مثال ، اینکه سنی مذهب نمیتواند به رییس جمهوری برسد ویک زن نمتواند به ریاست جمهوری و یا قاضی شود و از حقوق فدرالی اصلآ به رسمیت شناخته نشده است
در اصل ۱ و ۲ قانون اساسی ، اصول دین شیعه را آوردید و در اصل ۵ ‎"" از ‎"" امام زمان ‎"" صحبت شده که مگر قانون اساسی یک ملت ‎""اصول دین ‎""
یک‎"" مذهب خاص ‎"" است که در کتاب های درسی مدارس به دانش آموزان درس میدهند؟
اینها نمونه هائی بود که نشان میدهد رای به قانون اساسی جمهوری اسلامی ، که به دنبال همان رای به ‎"" جمهوری اسلامی میخواهید یا نه؟؟‎"" فقط یک ‎""بیعت ‎"" نبوده است و متاسفانه یک ‎""اشتباه تاریخی ملتی‎"" بوده است
و یک پرسش از هر فرد ایرانی دارم که لطفآ هر ایرانی با خود بیاندیشد که ‎"" قانون اساسی دوره شاه‎"" و ‎""قانون اساسی جمهوری اسلامی‎"" را بخوانید
و ببینید که آیا قانون اساسی دوره حکومت پادشاهی با قانون اساسی جمهوری اسلامی چه تفاوتی دارد ؟
جز اینکه نام ‎""پادشاه مادام عمر ‎""، شده ‎""ولایت فقیه مادام عمر‎"" ، و نام ‎""نخست وزیر انتخابی اش با مدت محدود‎"" شده ‎""رییس جمهور انتخابی اش با مدت محدود‎"" ؟
و باقی قوانین مثله شورا نگهبان و درج هر قانون با ذکر جمله ‎""مخل اسلام نباشد‎"" مشابه هم است. آیا ملت ایران یک ‎""گول تاریخی‎"" نخورده است ؟
آیا فقط یک بازی سیاسی نبوده است و ‎""نظام پادشاهی استبدادی ‎"" جای خود را به ‎""نظام پادشاهی استبدادی مذهبی‎"" یعنی نظام ‎``سلطان استبدادی مذهبی‎``به نام ‎"" نظام ولایت فقیه ‎"" مثله دوره عباسیان و یا عثمانیان ترکیه به نام ولایت فقیه نداده است؟؟
در پایان به سهم خود مطرح میکنم که حقوق دانانی که در به تصویب رساندن ‎""قانون اساسی جمهوری اسلامی‎"" نقش داشته اند یک عذر خواهی ساده بدهکارند
و هر ایرانی میباید قبل از رای به هر قانون اساسی آینده ،
از قانون اساسی خود اطلاع کافی داشته باشد و دوم اینکه دیگر به هیچ کسی جز خرد خود اعتماد نکند وهم و سوم برای نسل بعد هم تصمیم نگیرد
۲٣۷۵۶ - تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣٨۹