• مشگل ما برای استقراردمکراسی و حقوق بشر در ایران، نه در سیاست ها و روش های نادرست این یا آن فرد،یا گروه و جناح، بل درکل ساختار نظام است. میان نظام ولایت فقیه و دمکراسی، میان جمهوری اسلامی و حقوق بشر، تضادی بنیادین- ساختاری وجود دارد، یا جای این است یا جای آن ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۶ بهمن ۱٣٨٨ -  ۱۵ فوريه ۲۰۱۰

با قانون میتوان جامعه را به این یا آن سو هدایت کرد. میتوان به زنان حق مساوی دربرابر قانون داد یا نصف. میتوان اقلیتهای دینی- مذهبی را، از منظر حقوقی، با دیگران یکسان دانست یا نا برابر. میتوان سنگسار را رسمی و قانونی کرد یا مطرود . میتوان حق آزاد انتخاب پوشش را به رسمیت شناخت، تا هرکس آزاد باشد بنا برسلیقه اش نوع پوشش راانتخاب نماید، یا همگان را مجبور به "حجاب" نمود، حتی با شلاق. در دمکراسی های پارلمانی لیبرال
(منظوراز لیبرال، بی طرفی حکومت درارزشها وبه رسمیت شناختن حقوق بشربه عنوان منشاء قانونگذاری است)، التزام پارلمان درزمینه قانونگذاری فقط به اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقهای پیوسته به آن است، که دربر گیرنده حقوق هر"بشری" است، و نه گروهی ویژه(مثلا مسلمانان). قانونگذاری وقانونمداری دوسوی یک سکه اند. انسان زمانی قانونمدارشد که حق قانونگذاری راازآن خود کرد. حکومت قانون فقط با انتقال حق قانونگذاری انسان به نمایندگان منتخب او ممکن است.      
در ج. ا. حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش( دراینجا،حق قانونگذاری) ازاوبطور رسمی، علنی وقانونی سلب شده است. قانونگذاری، قلب تپنده دمکراسی های پارلمانی لیبرال وپایه اساسی اصل حق حاکمیت انسان (ملت) بر سرنوشت خویش است. جمهوری اسلامی، عملاً، دارای چهارنهاد قانون گذاری است که تمامی آنها نافی حق حکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش است:
• مقام رهبری
• شورای نگهبان
• مجمع تشخیص مصلحت نظام
• مجلس شورای اسلامی

مقام رهبری، برفراز قانون وملت:
    رهبری، که گویا نایب امام غایب است وتوسط او با" دنیای پشت پرده" درارتباط است، عالی ترین وبالاترین مقام جمهوری اسلامی است که تمام امور زیرنظرولایت مطلقه اوقرار دارد، از جمله قوه قانون گذاری: "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت اُمت برطبق اصول آینده این قانون اِعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند"( اصل۵۷).
رهبر که برای تمام عمر، از جانب ٨۶ تن مجتهدان شورای نگهبان"منتخب"(۱۰۷)، یا بنا برگفته های اخیر، "کشف" می گردد، برفراز ملت وقانون قرار دارد وحرف او"فصل الخطاب"است. او، براساس ولایت امر وامامت مستمر، رهبر فقیه جامع الشرایطی است که در ج.ا. ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایف اسلامی اشان می باشد(مقدمه)، ودر زمان غیبت امام دوازدهم، ولایت امر وامامت امت رابر عهده دارد(اصل ۵). تمام قوای حاکم در ج.ا. زیر نظر"ولایت مطلقه و امامت" او قراردارد، مستقیم یا غیر مستقیم. عالی ترین مقام قضائئ(رئیس قوه قضائی) یک مجتهد منتخب(منتصب) اواست(۱۵۷). دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور مجتهدان منتصب غیر مستقیم اوهستند(۱۶۲). رئیس جمهور، پس ازمقام رهبری عالالی ترین مقام رسمی کشوراست...وریاست قوه مجریه را جز دراموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود به عهده دارد(۱۱٣). وظایف واختیارات رهبر، بنا بر اصل ۱۱۰، تقریبا همه چیز است، از تعیین سیاستهای کلی نظام تا عفو یا تخفیف مجازات محکومین درحدود موازین اسلامی، از عزل رئیس جمهور تا فرمان همه پرسی،و...، اعضاء ثابت ومتغییر "مجمع تشخیص مصلحت نظام" را او تعیین می کند، همچنین اعضای فقهای شورای نگهبان را(مستقیم و غیر مستقیم). "سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری" تعیین می شود واعضای "شورای عالی امنیت ملی"(در اکثریت) منتخبان و منتصبان رهبراند و مصوبات آن فقط پس از تایید مقام رهبری قابل اجرااست(۱۷۶). حکم بازنگری در قانون اساسی را رهبر صادر می کند واعضای آن، تقریبا، همان منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقیم رهبری اند ومصوبات"شورای بازنگری قانون اساسی" نیز باید ابتداء به تصویب رهبر برسد.بعلاوه اینکه در بازنگری قانون اساسی، محتوای اصول مربوط به ولایت امر وامامت امت تغییر ناپذیراند(۱۷۷). او، در صورت لزوم، حکم حکومتی صادر می کند تا اصولا از قانونگذاری جلوگیری کند. اگر گفت انتخابات سالم برگزار شده است، سخنان او"فصل الخطاب" است، اگر حتی تقلبات میلیونی انجام گرفته باشد. اوبرفرازملت وقانون، وحرف اوعین قانون است، از نوع "مقدس" آن.   
از" بیت رهبری"، که خود حکومتی برفراز حکومت است، وامامان جمعه، ونمایندکان رهبر در تمام نهادها وارگانهای اساسی نظام، و"شورای امور ویژه"(با ریاست رهبر)، که مامورسربه نیست کردن دگراندیشان بود،و...، فعلا سخنی نگوئیم، زیراموضوع بررسی دراینجا، قانونگذاری در ج.ا.، بنا بر ق.ا.ج.ا.ا. است.

شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی:
پس از مقام رهبری، که عملا برفراز ملت وقانون قرار دارد، اصلی ترین نهاد قانونگذاری در ج.ا. نه مجلس شورای اسلامی، که شورای نگهبان است.
فرض را براین قراردهیم که در ج.ا. انتخابات(دراینجا مجلس شورای اسلامی) کاملا آزاد انجام گیرد. یعنی، "قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" همه را با یک چشم نگاه کند وبه تمام شهروندان جامعه امکان حقوقی یکسان برای شرکت درانتخابات رابدهد(که ابدا چنین نیست،و جامعه به خودی وغیر خودی تقسیم شده است). فرض کنیم که نظارت "استصوابی" شورای نگهبان برانتخابات ورد صلاحیتها(حتی برخی خودی ها) وجود نداشته باشد(که دارد) وهمه بتوانند کاندیدا شوند. فرض رابراین قراردهیم که فعالیت احزاب وگروها در ج.ا. آزاد است( که ممنوع است) وهیچ مانعی برسر انتخاب نمایندگان واقعی گروها واحزاب(نمایندگان واقعی ملت) وجود نداشته باشد. فرض را براین قراردهیم که جامعه به خودی وغیرخودی تقسیم نشده باشد و...، یعنی فرض را براین بگذاریم که اصولا هیچ ایرادی به انتخابات یا نحوه اجرای آن وهرچیز دیگری وجود نداشته باشد و مردم بتوانند در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد وسالم ۲۹۰ نماینده واقعی خود را انتخاب کنند( فرض امرغیر ممکن، غیرممکن نیست). پرسش این است که آیا حتی درچنین شرایط فرضی وایده آل، ملت به خواست حق حاکمیت اش(در زمینه قانونگذاری) خواهد رسید یا خیر؟
اصل ۹٣ ق.ا. می گوید" مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد،مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان".
اما شورای نگهبان چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بی اعتبار هستند؟ "بمنظور پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان ...تشکیل می شود"(اصل۹۱). چه کسی اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند و ترکیب آنها چگونه است؟ "... شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند"(همانجا، اصل ۹۱).
اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر انتخاب(منتصب) می شود(اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند و شش نفر حقوقدان مسلمان دررشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی) انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. بنابراین، تا اینجا، نمایندگان مردم(با فرض انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم) دربرابر نمایندگان مستقیم وغیر مستقم ولی فقیه قانونا وعملا هیچ کاره اند، زیرااعتبار نمایندگان مردم نه ناشی از اراده ملت(انتخاب آنها) که منتج ازاراده ولی امر، رهبر مذهبی نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است.
حال فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته اند وقانونگذاری می کنند. درچنین حالتی، " کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را....از نظرانطباق با موازین اسلام وقانون اساسی مورد بررسی قرار دهد وچنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند"(اصل ۹۴).
اما،از آنجائیکه اصل چهارم می گوید که تمام قوانین ومقررات میبایستی " براساس موازین اسلام" باشد، بنابراین، و درنهایت، وظیفه شورای نگهبان عملا فقط بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با موازین اسلامی است(زیرا،بنا براصل چهار، تفسیر حتی خود قانون اساسی نیز فقط می تواند در محدوده" موازین شرع" انجام گیرد). پس، نمایندگان ملت حق قانونگذاری آزاد را ندارند ومجازند فقط در چارچوبی عمل کنندکه نمایند گان ولی امر( در شورای نگهبان) آن را درست تشخیص می دهند. یعنی اولا قانونگذاری فقط می تواند در محدوده ای انجام گیرد که همه چیزآن ازپیش تعیین شده است وهیچگونه حق دخل وتصرف درآن مجاز نیست(حرامها وحلالها:حدود، قوانین قصاص،سنگسار،ارث،و...)، و دوم اینکه اینکه اگر قانونگذاری در"منطقته الفراغ"(مکروه، مباح ومستحب) باشد، تشخیص آنها فقط از حقوق فقها ومجتهدان(شورای نگهبان) است، وسوم اینکه در موارد ناروشن و یا نبود دستورالعمل،کشف وتدوین آن(اجتهاد) باز هم فقط ازحقوق فقها ومجتهدان است که قانون اساسی ج.ا. آن را به شورای نگهبان( یا دقیق تر به فقهای شورای نگهبان، وبازهم دقیق تر به اکثریت آنها، یعنی چهار فقیه عضوشورا) تفویض کرده است. درهرصورت، ازمنظر نظام حکومت، تشخیص"درست بودن"قانون(شرعی بودن آن) بااکثریت فقهای شورای نگهبان، با چهار فقیه، است،۲۹۰ نماینده ملت در برابر چهار فقیه نماینده رهبر!؟
منابع "احکام وموازین اسلام"(مورد نظر ق.ا.) هم کاملا روشن هستند: کتاب مقدس، سنت وحدیث پیامبراسلام ، سنت وحدیث دوازده امام مورد پذیرشیعیان مکتب اصولی، و درصورت نبودن حکم، استخراج تطبیقی آنها از منابعی که یاد شد، با استفاده ازعقل دینی، به معتای استفاده از "عقل ناقص بشر"در محدوده شرع، از سوی فقه شناسان یا تحت نظارت آنها.
حال، فرض کنیم مجلس بسیار قوی شد ونظرات شورای نگهبان را نپذیرفت وآنها را رد کرد واختلافات بالا گرفت. در این حالت چه اتفاقی می افتد و سرانجام قانونگذاری با چه کسی خواهد بود؟ بازهم با نمایندگان منتخب ولی امر: "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند ومشاوره دراموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد وسایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت ومتغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب وبه تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» (اصل ۱۱۲)
یعنی موضوع مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم) وشورای نگهبان(نمایندگان ولی امر)،برای حل نهایی، بنا بر اصل ۱۱۲، به "مجمع تشخیص مصلحت نظام "(دوباره نمایندگان ولی امر) ارجاع می شود. اما، بنا بر همان اصل ۱۱۲، از یک سو" مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید"، یعنی(یکم) این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخگو نیست و مردم هیچگونه کنترلی به روی آن ندارند. زیرا بنا بر ق.ا.، "مجمع" خودش اساسنامه و نظام نامه اش را تهیه و تدوین میکند وبه تائید مقام رهبری می رساند( توجه شود: رهبر، اعضای آنها را تعیین می کند وآنها مقررات مربوط به خود را تدوین می کنند وبه امضای رهبرمی رسانند). واز سوی دیگر(دوم)، تمام "اعضائ ثابت ومتغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید"(همان اصل ۱۱۲).
پس، دراختلاف میان نمایندگان ملت با نمایندگان ولی امر( شورای نگهبان)، اینبارنمایندگان دیگری ازسوی ولی امر(مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می شوند. درهردو صورت، حرف آخر وتصمیم گیری نهائی درباره قانون با رهبر مذهبی نظام(ولی امر) است، که به دو نهاد رسمی منتخب خود در قانون اساسی( شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل شده است. به عبارت دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین و "شورائی"، یا مشورتی دارد ونه تصمیم گیری. نمایندگان مردم نظرات مشورتی وپیشنهادات خود رابا نمایندگان ولی امردرمیان میگذارند. حق تصمیم گیری با فقها ومجتهدان(مستقیم وغیر مستقیم،معمم یا مکلا) است ونه نمایندگان منتخب مردم.
    بنابراین، هنگامیکه نمایندگان مردم(مجلس) با نمایندگان رهبر(شورای نگهبان) اختلاف دارند وبه نتیجه نمی رسند، رهبر، دوباره نمایندگان دیگری را انتخاب می کند(اعضاء ثابت ومتغیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را) تا درباره قانون مورد اختلاف تصمیم گیرفته شود. درهر دوصورت، نمایندگان مردم دربرابر نمایندگان رهبر قراردارند وحرف آخرهم (قانوناً) یا با نمایندگان رهبر، ویا با خود رهبراست. البته باید توجه داشت که نمایندگان مردم اصولا فقط مجازهستند فقط درمحدوده احکام ثانویه(مکروه ومباح ومستحب) قانون وضع نمایند. قابل توجه است که"مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام"، همچون مقررات مربوط به"شورای نگهبان"، فقط توسط خود اعضاء آنها تهیه، تصویب و به تائید رهبر نظام می رسد. یعنی رهبر"مجمع تشخیص مصلحت نظام» رامنتصب می کند، آنها خودشان آئین نامه داخلی می نویسند، رهبر آن را تأئید می کند، وسپس برفراز ملت ونمایندگان او قرارمی گیرند تا
"قانون گذاری" کنند. "مجمع" درسالهای گذشته بارها ازحدود اختیارات قانونی خود(میانجیگری میان مجلس شورا وشورای نگهبان) نیز پا را فراتر نهاد ومستقلاً(بدون توجه به نهادهای رسمی قانونگذاری)قانون گذاری کرده است.
اما، اگر مجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم)بازهم به تصمیمات "مجمع" گردن ننهاد، در آنصورت تکلیف چیست، وسرنوشت قانونگذاری چه خواهد شد؟ در چنین حالتی رهبر، که "ولایتی تام ومطلق برهر سه قوه دارد" واردعمل می شود. شاید هنوز در خاطره ها مانده باشد که چگونه درزمان ریاست جمهوری آقای خاتمی ، ودرشرایطی که جبنش دوم خرداد قوی بودواکثریت کرسی های مجلس شورای اسلامی رادراختیارداشت، هنگامیکه اختلاف برسر لایحه مطبوعات بالا گرفت وبیم آن می رفت که نه شورای نگهبان، ونه حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پس"مشگل" پیش آمده برنیاید، خود مقام ولی امر شخصا دخالت کرد وبا استناد به اصل ۵۷ ق.ا.، که هر سه" قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه رازیرنظرولایت مطلقه امروامامت امت" تعریف کرده است، با حکم حکومتی، لایحه مطبوعات رااصولا از دستور کارمجلس حذف کرد، وصدائی هم بلند نشد.
باید پرسید که "نمایند گان" ملت ایران، در ٣۰ سال گذشته، با توجه به تمام اعتراضات موجود در درون ایران(ونیز بیرون)، برعلیه مجازات سنگسار(که آبروئی برای ملت ما باقی نگذاشته است)، چرا توان لغواین قانون دوران بربریت را نداشته است؟ مانع در کجاست؟ در بی خردی و تحجر فکری نمایندگان منتخب ملت، یا درولی امریا فقها و مجتهدانی است که با سلب وغصب حق قانونگذاری ملت به اجرای "حدود" و "موازین" خود پرداخته ا ند. احکام و موازینی که برفراز انسان است واز بیرون تحت عنوان "الهی" بودن به او تحمیل میشود.

آنچه در بالا مورد بررسی قرار گرفت بااین پیش فرض بود که انتخابات درج.ا.ا."دمکراتیک، آزاد وسالم" برگزار شود. با این پیش فرض بود که گویا در ج.ا. تمام ایرانیان، دربرابر قانون، دارای حقوقی یکسان هستند. اما همگی می دانیم که چنین نیست، ودر نتیجه(درعمل) نقض اصل "حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش"(دراینجا قانونگذاری) بمراتب بدتروخشن تر انجام می گیرد وفقط منحصرومحدود به"انحصار حق قانونگذاری برای فقها و مجتهدان"، توسط شورای نگهبان، نمی شود.
در ج.ا.،"غیرخودی ها" اصولا حقی ندارند، به آنها نه اجازه فعالیت سیاسی رسمی داده می شود(تشکیل وفعالیت آزاد ورسمی سازمانها واحزاب سیاسی) ونه کاندیداهای مستقل(احتمالی) آنها می توانندازصافی "نظارت استصوابی " عبورکنند. باقی میماند"خودی ها". اما حتی خودی ها هم به خوب وبد و بدترتقسیم می شوند.
از جمله وظایف شورای نگهبان "نظارت بر انتخابات"است: "شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس شورای خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی رابرعهده دارد"(اصل۹۹). منظوراین اصل، نظارت برانجام صحیح(سالم،بدون تقلب) روند انتخابات است ونه دخالت، یا تعیین" صلاحیت" کاندیداها. اما، چون" تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می گیرد"(اصل ۹٨)، شورای نگهبان این نظارت را"استصوابی" تفسیرکرد وآن را به تصویب مجلس نیزرساند. درقانون انتخابات مصوب سال ۶۲، ماده ٣، آمده است که" نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است". شورای نگهبان در سال ۷۰ نامه ای به مجلس نوشت ونظارت خود را"استصوابی" اعلام نمود. وسپس درپایان دوره چهارم مجلس، به بند ٣ از قانون انتخابات، واژه"استصوابی" نیز اضافه شد.
"استصواب"، یعنی صواب شمردن، راست ودرست پنداشتن، صلاحدید، درست انگاشتن، مصلحت را درنظرگرفتن. نتیجه اینکه، اعضای شورای نگهبان "صلاحیت" کاندیداهای شورای خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی را، بنا بر"صلاحدید" وصوابدید خود تعیین می کنند. مردم "حق" خواهند داشت ازمیان کسانی را که شورای نگهبان دارای صلاحیت دانسته است، یکی را"انتخاب" کنند. یعنی، انتخاب حتی در میان "خودی ها" نیزدر محدوده نظر حکومتگران،در اینجا شورای نگهبان، انجام می گیرد و نه آزاد.
یکباردیگر نگاهی کوتاه به ساختار سیاسی نظام بیندازیم: ٨۶ تن مجتهد (شورای خبرگان رهبری) یک مجتهد یا فقیه رابه عنوان رهبرمنتصب، منتخب یا کشف می کنند. رهبر(فقیه یا مجتهد)، اعضای شورای نگهبان را مستقیم (شش فقیه) وغیرمستقیم (شش حقوقدان مسلمان به پیشنهاد رئیس قوه قضائی، که خودمجتهد ومنتصب رهبراست) منتصب می نماید. شورای نگهبان ابتداء(حتی) کاندیداهای "خودی ها" راتحت نظارت استصوابی قرار می دهد تا از میزان تعهد وایمان آنها به نظام، وولایت امروامامت امت، مطمئن شود، و سپس(اکثریت فقهای شورای نگهبان،۴ نفر) حتی همان مجلس شورا را نیز ازاستقلال درتصمیم گیری می اندازند وعملا خود قانونگذاری می کنند.
درتمام کشورهای دمکراتیک، انتخاب شدن وانتخاب کردن حق هر"کس" است. شرایط کاندیداها(از نظر شرایط سنی یا سوء پیشینه هایی چون جنایت، دزدی و) را قانون تعیین می کند، ومراجع بی طرف قضائی درباره آن قضاوت می کنند. نظارت برانتخابات ابزار کنترلی است بمنظورِ اِعمال حق حاکمیت ملت تا در انتخابِ نمایندگانش تقلب نشود، ونه اینکه نمایندگانش را کنار بگذارند، وحق انتخاب کردن رااز محتوایش َتهی کنند وعملا به جای ملت، برای آنها کاندیدا تعیین کنند. چنین امری یعنی سلب کامل حق حاکمیت ملت، یا محدود نمودن آن. " نظارت" باید برپروسه انتخابات وروند صحیح اجرای آن باشد نه بر نامزدهای انتخابات و تعیین صلاحیت یا "اصلحیت" آنان.
برخی از"اصلاح طلبان"(درون وبیرون نظام) مدعی اند که ق.ا.ج.ا.ا. "حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش"رابه رسمیت می شناسد و د رنتیجه با اجرای کامل ق.ا. به حاکمیت ملت خواهیم رسید. آنها دراین رابطه عمدتا به دواصل ۶ و ۵۶ استناد می کنند،که دریکی آمده است"...امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود..."(اصل۶). و دردیگری " حاکمیت مطلق برجهان وانسان از آن خداست وهم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را ازانسان سلب کند یا..."(اصل ۵۶). این فرزانگان نیم حقیقت را می گویند، وبه آخرین جمله ازهر دواصل توجه لازم نمی نمایند: در اصل ششم آمده است که اتکاء به آراء عمومی بنا بر"...مواردی است که در اصول دیگر قانون معیین می گردد" و در اصل پنجاه وششم، انسان حق حاکمیت خدادادی خود را"از طرقی که در اصول بعد می اید اعمال میکند." و "اصول دیگر قانون" و یا "اصول بعد"، همان مواردی (اصولی )است که(دراینجا ودرچهار بررسی پیش) مورد نقد، و رد من، قرار گرفت. بعلاوه، اگر کل قانون اساسی ج.ا.، دراصول وروح، ودراجزاء وکل خود، ناقض حق حاکمیت انسان برسرنوشت خویش، ناقض عقل خود بنیاد انسان، ناقض حق حاکمیت ملت، ناقض دمکراسی، ودراساس وبنیاد خویش نافی و ناقض حقوق بشراست، چنان جملاتی"تزئینات" خاکسپاری حقوق یک ملت است.
بنابراین، مشگل ما برای استقراردمکراسی وحقوق بشردرایران، نه درسیاستها وروشهای نادرست این یا آن فرد،یا گروه وجناح، بل درکل ساختار نظام است. میان نظام ولایت فقیه ودمکراسی، میان جمهوری اسلامی وحقوق بشر، تضادی بنیادین- ساختاری وجود دارد، یا جای این است یا جای آن.


تماس با نویسنده:
Dastmalchip@yahoo.com