اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ بهمن ۱٣۹۵ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱۷

سایت اتحاد: معیارهای تعیین حداقل مزد، یکی از عمده ترین مسائل و چالشهایی است که هر ساله در خیمه شب بازی وزارت کار و نهادهای دست ساز کارگری مطرح میشود و دست آخر حداقل مزد دستوری چندین برابر زیر خط فقر از سوی طرفین به امضا میرسد. از جمله مسائلی که بویژه پس از مطرح شدن طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در مقابل خواست افزایش حداقل مزد از سوی به اصطلاح کارشناسان! مطرح گردید بالا رفتن تورم در نتیجه افزایش مزد و بیکار سازی کارگران بود که طی سالهای گذشته، بویژه با مباحثی که از سوی فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران و برخی دیگر از فعالین مستقل کارگری صورت گرفت طرح اینگونه مسائل به حاشیه رانده شد. از طرف دیگر از سال گذشته معیار تعیین حداقل مزد در میان برخی از فعالین مستقل کارگری نیز محل بحث و مناقشه قرار گرفته است. سال گذشته برخی موافق اعلام رقمی برای تعیین حداقل مزد بودند و بعضی دیگر مخالف، و همچنین برخی رقم سه میلیون و پانصد هزار تومان را مطرح کردند و برخی به بهانه شرایط اقتصادی موجود (بخوانید حفظ منافع دولت و کارفرمایان) رقم یک میلیون چهار صد هزار تومان را به عنوان مزد پایه به پیش کشیدند. هر چند که امسال این مباحث مطرح نیست اما در میان فعالین مستقل جنبش کارگری به نحو دیگری بحث معیارهای تعیین حداقل مزد همچنان مطرح است طوریکه اخیرا کمیته پیگیری، تعیین حداقل مزد بر اساس خط فقر را پیش کشیده، برخی ماده ۴۱ قانون کار را برای تعیین حداقل مزد مردود دانسته اند و برخی دیگر با طرح این مسئله که گویا در طول ۲۷ سال گذشته ماده ۴۱ قانون کار اجرا شده است! اتحادیه آزاد کارگران ایران را بدلیل خواست اجرای این ماده مورد نکوهش قرار داده اند. سایت اتحاد طی پرسش و پاسخی با جعفر عظیم زاده، نظر ایشان را پیرامون این مسائل و دفاع اتحادیه آزاد کارگران ایران از خواست اجرای ماده ۴۱ قانون کار جویا شد. وی ابتدا در پاسخ به این پرسش که "حداقل مزد" بطور کلی تابع چه معیاری است اظهار داشت:

حداقل مزد در چهار چوب مناسبات موجود و در هر جای دنیا، نتیجه کشمکش ما بین طبقه کارگر و دولت و کارفرمایان و توازن قوای حاصل از آن است. به این معنا اگر چیزی هست که میتواند در تعیین حداقل مزد مناسب، آنهم در جایی مانند ایران موثر باشد آن چیز سازمان دادن اعتراضات متحدانه به حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر و تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر است. بنا بر این در قدم اول و قبل از هر بحث و اختلاف نظری در مورد قیمت فروش نیروی کار، مسئله مهم و تعیین کننده برای دستیابی به مزد مورد نظر کارگران، تبدیل خواست افزایش مزد به یک جنبش بزرگ و قدرتمند سراسری است. به نظر من بدون چنین رهیافتی، هر چقدر هم بحث بر سر اعلام یا عدم اعلام میزان رقمی برای حداقل مزد صورت بگیرد راه به جائی نخواهد برد به همین دلیل نیز اینگونه بحثها در اتحادیه ما از جایگاه چندان مهمی برخوردار نبوده است و ما در طول سالهای گذشته تمام انرژی خود را بر روی افزایش حداقل مزد از طریق اعتراض به دستمزد چندین برابر زیر خط فقر و مقابله با تلاش دولت برای انجماد حداقل مزد گذاشته ایم و بر اساس این سیاست در سال ٨۷ طوماری را با نزدیک به ۱۵ هزار امضا و طومار دیگری را از سال ۹۱ تا ۹٣ با چهل هزار امضا و تجمعات محدود در مقابل وزارت کار و مجلس شورای اسلامی سازمان دادیم.

وی ادامه داد:
هر چند این اعتراضات از سوی ما و همچنین اعتراضات مشابه از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و برخی مراکز کارگری دیگر هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده است اما این اعتراضات سد بزرگی در برابر سیاست انجماد حداقل مزد در هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی ایجاد کرد و سرمایه داری حاکم بر ایران را امروز در منگنه شدیدی در مورد پیشبرد سیاستهای تاکنونی اش در مورد حداقل مزد قرار داده است.

جعفر عظیم زاده در رابطه با جایگاه تعریف معیاری برای تعیین حداقل مزد و این دیدگاه که باید خط فقر معیار افزایش مزد قرار بگیرد گفت:
دوستانی که خط فقر را معیاری برای تعیین حداقل مزد اعلام میکنند* چه بسا که متوجه حتی گفتار خود نیستند. اولین سوال من از این دوستان این است که چرا خط فقر، چرا معیار زندگی و زیست کارگر باید خط فقر باشد. این نگرش ناخواسته دارد زندگی کارگر را با فقر و خط فقر تداعی میکند و جا میاندازد. این یعنی از همان اول تن سپردن به یک زندگی نکبت باری که معیارش برای زیستن خط فقر است و نه یک زندگی مطابق با استاندارد امروزی و مرفه. اما در رابطه با نفس تعیین معیاری برای حداقل مزد باید بگویم این مسئله بطور واقعی بخشی از کشمکش و مبارزه بر سر افزایش مزد و حاصل توازن قوای فی مابین کارگران و صاحبان سرمایه است و دقیقا از همینجاست که ما در شرایط کنونی و با توجه به ظرفیتهای ماده ۴۱ قانون کار، آنرا به عنوان معیاری قانونی برای خواست افزایش مزد فریاد می زنیم. چرا که اولا این ماده و بطور ویژه ای تبصره ۲ آن ناظر بر تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با قید "باید" برای عموم کارگران بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی آنان و ویژگی های کار محول شده است، دوما بند ۱ آن معطوف به افزایش مزد متناسب با تورم است، سوما تبصره این ماده کارفرمایان را موظف کرده است تا به هیچ کارگری در ازای انجام کار در ساعات قانونی تعیین شده (٨ ساعت) کمتر از حداقل مزد مصوب پرداخت ننمایند، چهارما" و مهمتر از همه اینها، این ماده بستر قانونی لازم را جهت مبارزه بر سر افزایش مزد برای ما کارگران فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: ببینید من کارگر، فی الحال وقتی که به منزل میروم باید نانی بر سر سفره همسر و فرزندانم ببرم. ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران از اینجا و از این نان و تامین آن حرکت میکنیم و طرح و تحمیل معیارهای مناسبت تر برای تعیین حداقل مزد را بر بستر چنین مبارزه ای قابل تحقق میدانیم.

جعفر عظیم زاده در رابطه با تاکید اتحادیه ازاد کارگران ایران بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار و اظهارات برخی محافل در باره این رویکرد، گفت:
ما برای اولین بار نیست که خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار میشویم. ما از سال ٨۷ که طوماری را برای افزایش مزد سازمان دادیم این مسئله یعنی خواست اجرای ماده ۴۱ قانون کار را سرلوحه کارمان برای افزایش مزد قراردادیم چرا که این ماده از قانون کار مطلقا اجرا نشده است نه بند یک آن و نه بویژه بند ۲ آن. در مورد بند یک که معطوف به افزایش مزد متناسب با نرخ تورم است باید بگویم بر اساس اسناد موجود که برای همگان قابل دسترس است طی همین ۵ سال اخیر، یعنی از سال ۱٣٨۹ تا سال ۱٣۹۴ حداقل مزد نزدیک به ٣۶ درصد از نرخ تورم رسمی که تازه بطور متقلبانه ای پایین نیز اعلام میشود عقب افتاده است. بند ۲ نیز که معطوف به سبد هزینه است مطلقا و در هیچ سالی در تعیین مزد لحاظ نشده است. طبق بر آورد بسیاری از نهادهای رسمی و حکومتی، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره در حال حاضر حدود سه میلیون و پانصد هزار تومان است. بر اساس این مستندات غیر قابل انکار است که ما خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستیم. از طرف دیگر قانونی بودن این ماده، خصلتی قانونی به خواست افزایش مزد و مبارزه برای آن میدهد که خوب طبیعی است نیروی بیشتری از کارگران را میتواند حول خود گرد آورد و متحد کند.

وی افزود: با توجه به مستندات فوق به نظر من کسانیکه امروز به خود زحمت میدهند و برنامه تلویزیونی می سازند تا ثابت کنند که این ماده از قانون کار اجرا شده است در خوشبینانه ترین حالت یا نا آگاهند و یا در بدبینانه ترین حالت، بدلیل بغض و کینه ای که نسبت به اتحادیه آزاد کارگران ایران دارند، متوسل به دروغ پردازی و انداختن مدال افتخار بر گردن دولت جمهوری اسلامی و کارفرمایان ایران در مورد اجرای ماده ۴۱ قانون کار میشوند. این در حالی است که اینجا حتی اگر از وزیر کار امنیتی دولت روحانی نیز بپرسند که آیا ماده ۴۱ اجرا شده است یا نه، من قول میدهم وی برای حفظ ظاهر و آبروی خودش هم که شده باشد خواهد گفت نه و البته که برای توجیه عدم اجرای آن به صغری ، کبری کردنهای زیادی متوسل خواهد شد کما اینکه تا به حال بهانه هایی از قبیل بالا رفتن تورم، اخراج سازی کارگران و اشتغال زایی را مستمسکی برای عدم اجرای این ماده از قانون کار قرار داده اند و سالهاست از آنجا که خواست اجرای این ماده به بستری برای مبارزه قانونی کارگران جهت افزایش حداقل مزد تبدیل شده است در صددند تا با تغییر آن، این بستر را از دست کارگران بگیرند و قادر شوند بی هیچ دردسر و سر و صدایی، روال کنونی تعیین حداقل مزد را که هر ساله معیارهای دلبخواهانه ای را ورای ماده ۴۱ برای آن تعریف میکنند به پیش برند.

*سر تیتر بیانیه کمیته پیگیری در مورد افزایش حداقل مزد: "امسال افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای خط فقر باشد"