اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ بهمن ۱٣۹۵ -  ۱۶ فوريه ۲۰۱۷

در شرایطی که حداقل دستمزد ٨١٢ هزار تومانی ماهانه کارگران بنا به داده های آماری رسمی به سطح یک پنجم خط فقر سقوط کرده و تنها کفاف هزینه های روبه افزایش یک هفته خانوار کارگری را می دهد و هم سازمان های کارفرمائی و برخی مسئولان دولتی کمی دستمزدها و افت قدرت خرید کارگران و مزدبگیران را یکی از دلایل اصلی ماندگار شدن رکود اقتصادی اعلام کرده اند و با وجود این که افزایش دستمزد و حقوق سال هاست که یکی ازعمده ترین مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور است، با این وجود دولت و کارفرمایان هم چنان از افزایش دستمزد کارگران متناسب با هزینه های واقعی زندگی سر باز می زنند.
اگر چه هنوز میزان افزایش دستمزد سال آینده توسط شورای عالی کار به صورت رسمی اعلام نشده، اما، از مجموع اظهار نظرات اعضای این شورا که مسئولیت تعیین دستمزد را نیز به عهده دارد چنین برمی آید که امسال نیز شورای عالی کار که نمایندگان دولت و کارفرمایان در آن اکثریت هستند به بهانه های واهی قصد جبران عقب افتادگی مزدی کارگران را ندارند و حتی حاضر به افزایش دستمزد بر مبنای ماده ٤١ قانون کار هم نیستند و قصد دارند نرخ رسمی تورم را به عنوان یگانه معیار تعیین دستمزد در نظر بگیرند.
طبق ماده ٤١ قانون کار دستمزد کارگران بایستی مطابق نرخ تورم و سبد معیشت خانوار توسط شورای عالی کار تعیین شود. اما از زمان جنگ ایران و عراق تاکنون هیچ گاه نه نرخ واقعی تورم و نه سبد هزینه های خانوار به هنگام تعیین دستم رعایت نشده و نتیجتا سطح دستمزد واقعی همه ساله به جای آن که افزایش یابد کاهش پیدا کرده و بطوری که هم اکنون حداقل دستمزد ماهانه کارگران برابر یک پنجم خط فقر است.
نمایندگان سازمان های کارفرمایی عضو شورا درعین اذعان به ناچیز بودن سطح دستمزدها و اظهار تاسف خشک و خالی از این بابت، به بهانه بالا بودن میزان مالیات و هزینه تولید و سهم بیمه و پرداخت نشدن سهم شان از یارانه ها توسط دولت، ظاهرا حاضر نیستند بیش از میزان نرخ تورم رسمی، دستمزدها افزایش پیدا کند.
وزیر کار که از طرف دولت ریاست شورای عالی را به عهده دارد و سایر نمایندگان دولت هم مدعی اند که طی دو سال گذشته با افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم، سطح دستمزدها را بالا برده و امسال هم قصد ندارند یکی دو درصد بیش ازنرخ تورم رسمی دستمزدها را افزایش دهند. با این وجود آن ها وعده می دهند که با همین رویه قصد دارند بتدریج شکاف دستمزدی ٥ برابری خط فقر را جبران کند. چنان که از اظهارات ربیعی بر می آید، او حاضر به پذیرش افزایش دستمزد براساس ماده ٤١ قانون کار که یکی از معیارهای قانونی دستمزد است نیست!
کسانی نیز که به نام نمایندگان کارگران از طرف تشکل های کارگری دولتی در شورا حضور دارند به رغم تبلیغات اولیه شان مبنی بر افزایش دستمزد مطابق ماده ٤١ قانون کار، همان گونه که انتظار می رفت امسال نیز مانند سال های گذشته پس از مقداری مانور فریبنده از موضعشان عقب نشستتند و به نظر می رسد در نهایت تن به پیشنهاد علی ربیعی بدهند. علی خدایی یکی از نمایندگان تشکل های دولتی و سخنگوی آنان با گفتن این موضوع که جبران عقب ماندگی دستمزد به یک باره ممکن نیست و نیاز به یک دوره ٥ ساله دارد، همان موضع ربیعی را تکرار کرد.
بهانه هائی که اعضاء شورای عالی کار برای عدم افزایش دستمزدها متناسب با هزینه های واقعی زندگی و نرخ واقعی تورم می آورند، کاذب اند. برخلاف گفته نمایندگان کارفرمایان سهم کارگر از قیمت تمام شده کالا و خدمات و مالیات که دو فاکتور اصلی در قیمت تمام شده کالا و خدمات هستند، پائین تر از میانگین جهانی است. بنا به داده های آماری و نظر کارشناسان سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا در ایران بین ٥ تا ٧ درصد است که حدود یک چهارم متوسط نرخ جهانی است. اگر تولید در کشورهائی که هزینه نیروی کار بالا است، با این وجود تولید سودآور است، در ایران نمی تواند غیر از این باشد. اگر در ایران غیر از این است، کارفرمایان باید به دنبال علت در جاهای دیگری باشند و نه این که بخواهند با کاستن از دستمزد ناچیز کارگران آن را جبران کنند.
طبق آمارهای رسمی دستمزدها در سال ٩٤ یک چهارم خط فقر برآورد شده بود، اما مطابق آمار امسال به یک پنجم سقوط کرده است. اظهارات مجموع اعضای شورای عالی کار به رغم تفاوت هایی که در ظاهر با هم دارند، نشان می دهد که کارگران امسال نیز مانند سال های گذشته نباید در انتظار افزایش دستمزدهایشان متناسب با هزینه های واقعی زندگی و حتی نرخ واقعی تورم توسط شورای عالی کار باشند. زیرا پائین نگاه داشتن دستمزدها، سیاست اصلی دولت است. افزایش دستمزد بر مبنای نرخ رسمی تورم، در واقع کاهش سطح دستمزدها ست. در چنین شرایطی که نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی هم درشورای عالی کار که مرجع قانونی تعیین دستمزد است اکثریت آرا را در اختیار دارند و نمایندگان واقعی کارگران نیز در آن حضور ندارند، کارگران باید تلاش کنند با گسترش اعتراضات و همبستگی هرچه بیشتر و متشکل شدن در سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری سطح دستمزدها و زندگی شان را بالا ببرند.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر به کارگران توسط دولت و کارفرمایان و سیاست منجمد کردن دستمزدها توسط دولت را که موجب سقوط دستمزدها به زیر خط فقر و افت شدید سطح زندگی، رفاه و سلامت و شان انسانی کارگران و خانواده هایشان شده است را به شدت محکوم می کند، خواهان کنار گذاشتن این سیاست، افزایش بلادرنگ دستمزدها متناسب با هزینه های واقعی زندگی و تعیین دستمزدها با مشارکت نمایندگان تشکل های مستقل کارگری با رعایت مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٨ بهمن ١٣٩٥ (١٦ فوریه ٢٠١٧)