اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۵ اسفند ۱٣۹۵ -  ۵ مارس ۲۰۱۷

اسفند ماه امسال با توجه به اعلام میزان تورم ٨،۶ درصدی در ایران از طرف دولت روحانی، قرار است شورای عالی کاررژیم اسلامی حداقل مزد کارگران برای سال نود و شش را اعلام کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی در پاسخ به خبرنگاری ایلنا در مورد حداقل مزد سال ۹۶ اعلام کرد دولت طبق تورم تا ده درصد مزد کارگران را افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه فقر و فلاکت حاکم بر زندگی اکثریت عظیم جامعه یعنی کارگران و سایر مزدبگیران چنان است که حتی مقامات رژیم نمی توانند منکر آن شوند (سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی اعتراف کرد که هزینه ماهانه یک خانوار متوسط شهری کمتر از چهار میلیون تومان نیست) و از همه مهمتر کارگران از تشکل های مستقل و واقعی خود محروم هستند از کدام راه می توان به مبارزه برای افزایش مزد پرداخت، از راه قانونگرایی وانتقاد به رژیم درعدم اجرای ماده ۴۱ و یا از راهی که بر عمل مستقیم کارگری وبرپایی جنبش اجتماعی متکی است، این سوالی است که در مقابل کارگران سوسیالیست قرار دارد.                                    
حدود سیزده میلیون کارگر مشمول قانون کاردر ایران با مزدی معادل حداقل یک چهارم زیر خط فقر بسر می برند. حد اقل مزد سال ۹۵ هشتصد و دوازده هزار تومان ودر مقابل حداقل سبد هزینه خانواده های کارگری حدود چهار تا چهار و نیم میلیون تومان می باشد. این آمارمزدبگیران است و شامل بیکاران ومیلیونها نفری که از مشمولیت قانون کار خارج شده اند نمی باشد. کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان ودیگر مزدبگیران حداقل جمعیتی بالغ بربیش از سه چهارم جمعیت ایران را تشکیل می دهند. این جمعیت عظیم به درجات مختلف زیر خط فقر بسر می برند ودر صورتی که سبد هزینه اولیه زندگی اشان برای خانواده ای چهار نفره چهار میلیون تومان باشد تازه سطح زندگی اشان به مرز خط فقر می رسد. در رابطه با افزایش مزد در ایران از آنجا که کارگران فاقد نهادهای کارگری مستقل خود و یا حق مشارکت در مذاکره دستجمعی هستند دولت و کارفرماها از طریق شورای عالی کار برای آنها تصمیم می گیرند. طرح سه جانبه گرایی سازمان جهانی کار که شامل نماینده دولت و کارفرما و اتحادیه های کارگری است در ایران عملا یک جانبه گرایی است. چرا که دولت خود بزرگترین کارفرماست وخانه کارگر و شوراهای اسلامی دست ساز رژیم هستند و ایجاد تشکل های مستقل کارگری با سرکوب همراه است. تصمیم دولت و کارفرماها برای سطح زندگی کارگران چه از طریق شورای عالی کار و چه ازطریق اعزام نیروی های نظامی برای یورش به تجمعات و اعتراضات آنها ودستگیری و زندان کردن نمایند ه های کارگران با هدف هر چه بیشتر ارزان کردن نیروی کارونتیجتا تحمیل فقر و فلاکت هر چه بیشتر بر طبقه کارگرو اکثریت آحاد جمعیت وجلوگیری از دخالت مستقیم آنها درتعیین شرایط زندگی اشان است.                                                         
نظام سرمایه داری که نظام کارمزدی و تولید ارزش اضافه است ماهیتا گرایش به کاهش مزد دارد و لذا مقابله با آن فقط از راه مبارزه طبقاتی، مبارزه متشکل و متحد کارگران و دیگر مزدبگیران امکان پذیر است. طبقه کارگر از طریق تشکل های فراگیر و اجتماعی می تواند در مقابل سیاست های اقتصادی سرمایه داری و منجمله کاهش مزد به اشکال مختلف به مقابله بپردازد. طبقه کارگر با پیدایش خود در نظام سرمایه داری تاریخا انواع مبارزه را تجربه کرد وراههای دستیابی به مطالباتش را پیدا کرد. نهادهای کارگری در اشکال مختلف انجمن، سندیکا، اتحادیه، شورا و فدراسیون سراسری ضرورتا ابزارهای اجتماعی کارگران برای متحقق کردن مطالباتشان ومنجمله افزایش مزد بوده است. در کشورهایی که سازمانهای اجتماعی کارگری موجود بوده اند کارگران از طریق آن به طرح مطالبات ونیزدر مبارزه برای افزایش مزد به اعتصاب دست می زده اند. بدون شک سطح این مبارزات ودر عین حال رسیدن به درصدی ازمطالبات به شرایط سیاسی جامعه و توازن قوای طبقاتی ربط مستقیم داشته است. مبارزه برای افزایش مزد، مبارزه روزمره و دائمی کارگران است و در هر شرایطی چه در زیر یوغ رژیم دیکتاتوری لجام گسیخته سرمایه و چه تحت قوانین پارلمانی ودموکرات سرمایه داری امری گریز ناپذیر است.                                          
سیاست اقتصادی سرمایه داری (نئولیبرالیسم ) طی چهار دهه گذشته پایه اش بر اساس تشدید فقر و بیکاری در میان کارگران و تهاجم لجام گسیخته به تجمع، سازمانها و نهادهای کارگری و در مقابل تقویت فردگرایی و دامن زدن به انواع رقابت های ساختگی در جهت سود آوری هر چه بیشتر سرمایه بوده است. افزایش بی سابقه بیکاری، قراردادهای موقت، باز بودن دست کارفرماها برای اخراج کارگران، زدن خدمات عمومی و انواع بیمه های بیکاری و بازنشستگی، انجماد مزد وارزان سازی نیروی کاراز تبعات بحران سرمایه داری است که بر کارگران تحمیل شده است.               
سرمایه داری در ایران با اعمال استبداد رژیم اسلامی و سرکوب اعتراضات روزانه کارگران زندگی میلیونها نفررا به فلاکت کشانیده است. غیر ازچند برابر زیر خط فقربودن مزد در ایران ، کارگران شاغل همچنین اکثرا و تا میزان ۹۰ درصد دارای قراردادهای موقت و سفید امضا و یا حقوق های معوقه هستند. غیر از شرایط کارگران شاغل از بیمه بیکاری ثابتی برای جمعیت عظیم و میلیونی کارگران بیکارخبری نیست. فعالیت کارگران برای ایجاد تشکل با سرکوب و دستگیری و فشار و زندان برای نماینده های کارگران پاسخ می گیرد وبه ضرب استبداد اسلامی سرمایه، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و انجمن های اسلامی رژیم اسلامی به عنوان تشکل های کارگری در اجلاس جهانی سازمان جهانی کار معرفی شده اند.                                       
در شرایطی که روزانه چندین اعتراض کارگری در ایران در جریان است وحداقل ۶۰ درصد از اعتراضات برای طلب حقوق معوقه و یا مزدهای پرداخت نشده است بسیج کارگران برای متحقق کردن مطالباتشان یک ضرورت انکار ناپذیر است و سازماندهی جنبش افزایش مزد که نه مربوط به پایان سال وبر عکس امر روزانه و دائمی مبارزات کارگری است می تواندحلقه اصلی آن باشد. حول برپایی این جنبش کارگران می توانند متشکل شوند، حقوق معوقه را از حلقوم دولت و صاحبان سرمایه بیرون کشند، اخراج و قراردادهای موقت را لغو کنند، بیمه بیکاری را به دولت و کارفرماها تحمیل کنند، قراردادهای دستجمعی را به نرم تبدیل کنند و مسیر آزادی اجتماعی در مقابل استبداد را بگشایند.                                                                        
افزایش مزد نسبت به تورم طبق قانون کار وبا احتساب میزان تورم از سوی بانک مرکزی عوامفریبی است ، با ادعای کارگزاران رژیم در رابطه با افزایش مزد و تورم در جامعه تازه کارگران بدهکار هم می شوند که گویا افزایش مزد باید کارشناسی شود که خود تورم زا نشود . افزایش مزد با نرخ تورم در جایی که سازمانهای کارگری امکان پیشبرد آن را با چانه زدن و فشار اعتصاب و مذاکره دستجمعی در چهارچوب محدود اتحادیه ها را دارند قابل تامل است ولی در شرایط ایران مضحکه ای بیش نیست.در ایران نه سازمان کارگری و قرارداد حتی سرو دم بریده مذاکرات دستجمعی موجود است و نه استفاده از درصدی ازخدمات عمومی برای بیکاران موجود است ومیلونها خانوار کارگری همچنان زیر خط مطلق فقرهستند.                                                
در رابطه با طرح حد اقل مزد در رابطه با خط فقر رسمی در جامعه این خود قابل تامل است . البته طرح آن بدون پشتوانه نیروی کارگران و تکرار هر ساله آن که شاید گوش شنوایی پیدا شود چندان موثر نخواهد بود . طرحی که پشتوانه آن فلان مصاحبه و سخنرانی دربر شمردن واقعی بودن آن باشد و یا با آب و تاب دادن آن در بیانیه جمع هایی از فعالین کارگری مستتر شود بخودی خود کاری از پیش نمی برد و این طی دو سه سال گذشته خود را نشان داده است. شعار حداقل مزد با توجه به خط فقرقابل تامل است اگر نه صرفا وسیله تبلیغاتی در مقابل رژیم و یا جناح راست جنبش کارگری بلکه به بوسیله ای در متحد شدن کارگران وجنبش کارگری تبدیل شود و فعالین مراکز کارگری در تبیین این حرکت بتوانند به سازماندهی بپردازند. با درک درست از سازمانیابی کارگری و اتکا به نیروی اجتماعی آنان می توان به رشد تشکل یابی آنها کمک کرد. اگر افزایش حداقل مزد در ایران در گرو تشکل یابی کارگران باشد، که هست طرح افزایش با توجه به خط فقرخود می تواند به این تشکل یابی کمک کند، البته اگر برای آن کار کرد. آنگاه می توان در بیانیه ها و سخنرانی ها گفت آدرس درست داده شده است.                  
بحران سرمایه داری، وجود استبداد مطلقه رژیم اسلامی، بازتولید فقروفلاکت شرایط معیشت حاکم بر اکثریت جمعیت حاضر، وضعیت انفجاری اجتماعی در ایران را فراهم کرده است. تبدیل بحران حاضر به ایجاد شرایطی به نفع میلیونها کارگر و مزدبگیر منجمله معلمان و پرستاران که یا بیکارند و یا با قراردادهای موقت مشغولند، حقوق های معوقه دارند و فاقد هیچ گونه امنیتی برای تامین معاش نیستند تنها و تنها می تواند ازطریق سازماندهی اجتماعی و متشکل برای جنبشی تامین شود که توازن قوای طبقاتی جامعه علیه سرمایه داری را تقویت کند. تامین حداقل حق معیشت همگانی با توجه به نرخ تورم وخط فقردر جامعه، تامین امنیت اجتماعی و آزادی شهروندان و... در گرومتشکل بودن و دخالتگری آنان در ایجاد شرایط بهبود نسبی زندگی اجتماعی خواهد بود . کارگران سوسیالیست با درک چنین چشم اندازی می توانند با فعالیت و سازماندهی مستمردرمحیط کار وزندگی، وظایف خود در قبال شرایط جاری را ایفا کنند. اتحاد عملی کارگران سوسیالیست با شعار " ما نمی خواهیم زیر خط فقر بمانیم " با توجه به میزان تورم و خط فقر، که آن را نه درآمار رسمی بلکه از تجربه زندگی و سبد هزینه کارگران و مزدبگیران استنتاج کرده باشند، می تواند بر بسترمبارزات روزانه کارگران به یک جنبش فراگیراجتماعی برای افزایش مزد تبدیل شود. در چنین توازن قوایی است که عقب نشینی به رژیم اسلامی ودیگرمدافعین سرمایه داری در ایران تحمیل می شود.

کانون کارگران سوسیالیست
اسفند ۱٣۹۵