اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ -  ۱۶ مارس ۲۰۱۷

تثبیت دستمزد کارگران زیر خط فقر را محکوم
و از مبارزات کارگران برای افزایش واقعی دستمزد حمایت می کنیم!

بنابر گزارش های منتشره، شورای عالی کار در جلسه ٢٤ اسفند ٩٥ خود حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ٩٦ را ١٤،٥ درصد افزایش داد. با این افزایش، حداقل دستمزد کارگران از ٨٢٠ هزار تومان به ٩٣٠ هزار تومان افزایش پیدا کرد. سایر سطوح مزدی نیز تنها ١٢ درصد به علاوه رقم روزانه ٦٧٦٨ ریال افزایش داده شد. اما مزایای مزدی که حق مسکن و بن خواروبار را شامل می شود ثابت ماند و چیزی بر آن افزوده نشد.
تعیین ٩٣٠ هزارتومان بعنوان حداقل دستمزد ماهانه در شرایطی در نظر گرفته شد که حتی بنا به دادههای آماری رسمی هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در شهرهای بزرگ بین ٣،٣ و ٤،١ میلیون تومان بر آورد شده است و چند هفته پیش شورای عالی کار سبد هزینه خانوار را ٢ میلیون و ٤٨٩ هزار تومان اعلام و روی این مبلغ به توافق رسیده بود. نمایندگان تشکل های کارگری حکومتی در شورای عالی کار، خواهان افزایش ٣٠ درصد به حداقل دستمزد شده بودند.
با این حال، دولت و نمایندگان سازمان های کارفرمایی بخش خصوصی امسال نیز همان گونه که پیشبینی می شد، مانند سال های گذشته، به رغم تائید ناچیز بودن دستمزد کارگران حتی حاضر به افزایش آن مطابق ماده ٤١ قانون کارنشدند و در نهایت با افزایش دستمزد براساس تخمین رسمی نرخ تورم سال آینده رضایت دادند. نمایندگان تشکلات کارگری نیز که طی ماه های گذشته گفته بودند افزایش دستمزد بایستی مطابق ماده ٤١ قانون کار باشد و از آن کوتاه نخواهند آمد، در نهایت تسلیم شدند و زیر قول شان زدند. بدین سان امسال نیز قدمی در جهت انجام وعده وزیر کار دولت مبنی بر افزایش پلکانی دستمزد برای پرکردن تدریجی شکاف ژرف میان هزینه ها و دستمزد برداشته نشد و به واقع سطح دستمزدها بدون افزایش واقعی باقی ماند.   
به قرار اطلاع دولت و کارفرمایان امسال حتی حاضر به افزایش بیش از ده درصد به حداقل دستمزد نبودند، اما گسترش موج اعتراضات کارگران، بازنشستگان و معلمان در هفته های اخیر و همچنین نزدیکی انتخابات، موجب شد تا کمی از این موضع عقب نشینی کنند. روشن است که بر خلاف گفته وزیر کار و نمایندگان تشکل های حکومتی، این مقدار افزایش دستمزد در بهترین حالت نه تنها بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نمی کند بل که به تثبیت دستمزدهای ٣ تا ٤ برابر زیر خط فقر منجر خواهد شد و به تبع آن به نارضایتی بیشتر کارگران و گسترش اعتراضات کارگری دامن خواهد زد.
عدم افزایش دستمزدها متناسب با هزینه های واقعی زندگی که ظاهرا با هدف انجماد دستمزدها و تضمین نیروی ارزان کار برای سرمایه داران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت می گیرد مورد حمایت همه جناح های حکومتی قرار دارد و در واقع از این لحاظ تفاوت و اختلاف چندانی بین اعتدال گرایان و اصول گرایان وجود ندارد. در چنین شرایطی کارگران و مزدبگیران تنها در پرتو گسترش همبستگی، اعتراضات و تشکل یابی و پیوند خوردن با سایر جنبش های اجتماعی و تلفیق مطالبات صنفی با مطالبات دمکراتیک عمومی است که می توانند این توازن قوا را برهم بزنند و همزمان هم زمینه تغییرات ضرور برای پایان دادن به رکود و هم افزایش واقعی دستمزدهایشان را فراهم کنند. انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نیز صرف نظر از این که به نفع کدام جناح حکومتی مدیریت و تمام شود، تغییرات مثبتی در وضعیت معیشتی کارگران و عموم مزدبگیران به وجود نخواهد آورد. کمااینکه سهم کارگران و مزدبگیران از ٤ سال دولت روحانی، چیزی جزء افزایش فقر و بیکاری، انجماد دستمزدها، گسترش تعرض به قوانین کار و تامین اجتماعی نبوده است.
هئیت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مصوبه شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد سال ٩٦ کارگران را در راستای سیاست های ضدکارگری دولت و عامل تثبیت کننده دستمزدهای زیر خط فقر، مغایر با قانون کار و سطح انتظار کارگران و بی ارتباط با هزینههای واقعی زندگی می داند. به عقیده ما این مصوبه کمکی به رفع فقر و فلاکت کارگران نخواهد کرد و وضعیت دشوار معیشتی و زیستی مشقت بار خانواده های کارگری را بهتر نخواهد کرد. به نظر ما بهانههای دولت و کارفرمایان برای تن ندادن به افزایش واقعی دستمزدها واهی و فرافکنانه است و کارگران نبایست به تنهایی تاوان رکود و سیاست های دولت ها را بپردازند. رکود اقتصادی به عوامل متعدد از جمله به هزینه هائی برمی گردد که خامنه  ای در سوریه و منطقه خرج می کند. ما این مصوبه شورای عالی کار را محکوم و از مبارزات کارگران برای افزایش واقعی دستمزد قاطعانه حمایت می کنیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٥ اسفندماه ١٣٩٥ (١٥ مارس ٢٠١٧)