• شمارش همه آرای تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و اردوغان علیرغم شکست در شهرهای بزرگ در رفراندم پیروز شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۷ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۷

شمارش همه ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با ۵۱.٣ درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، ۴٨.۷ درصد از مردم این کشور در انتخابات امروز به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند. شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که در این انتخابات ۵۶ میلیون و ۵٨٨ هزار و ۵۰۵ نفر واجد شرایط رای دادن (۱٨ سال به بالا) بودند که به پای ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای رفتند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز ۴۶۱ صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای ۱۵ جولای ترکیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی بالغ بر ٣٨۰ هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.
میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود ٨۶ درصد برآورد شده است.
این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می شود.
ترکیه برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال ۱۹٨٨ به همه پرسی رای 'نه' داده اند.
این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.

به گزارش زمانه، مردم در شهرهای بزرگ از جمله آنکارا، پایتخت و استانبول، پر جمعیت‌ترین شهر ترکیه به پیشنهادات برای افزایش قدرت رئیس‌جمهوری رأی منفی دادند.
بر اساس آرای اعلام شده استان‌های کردنشین نیز با تغییرات قانون اساسی مخالفت کرده‌اند.

رأی “آری” شهروندان ترکیه اختیارات بسیار بیشتری در اختیار رئیس‌جمهوری قرار ‌می‌دهد. رئیس‌جمهوری به بالاترین مقام اجرایی ترکیه بدل می‌شود، مقام نخست‌وزیری حذف می‌شود، و نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر می‌کند.
با تصویب این تغییرات اردوغان می‌تواند دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
حزب حمهوری خلق (ج ه پ) که مخالف دولت است می‌گوید دو میلیون رای مشکل‌دار وجود دارد و باید ۶۰ درصد آرا از نو شمرده شود. به‌ شمار آوردن یک و نیم میلیون رأی‌ مهر نشده “آری” با انتقاد مخالفان دولت مواجه شده.
حزب «عدالت و توسعه» (آ ک پ)، حزب حاکم ترکیه که ریشه‌هایی اسلام‌گرایانه دارد، به نسبت دیگر احزاب از پوشش رسانه‌ای بسیار بیشتری در زمینه کارزارهای همه‌پرسی برخوردار بود. تنها حزب ناسیونالیست و راست افراطی «حرکت ملی» (م ه پ) در میان دیگر احزاب حاضر در پارلمان همچون آ ک پ طرفدار رأی «آری» در این همه‌پرسی بود. حتی رهبران همین حزب نیز که سنتاً مخالف اسلام‌گرایان و اردوغان بوده‌اند، بر سر این تصمیم دچار اختلاف شدند و اکنون حرکت ملی حول همه‌پرسی به دو جبهه «آری» و «نه» تقسیم شده‌ است.

خبرگزاری فرات با اشاره به فضای امنیتی حاکم در مناطق کرد نشین ترکیه، تقلب و ارعاب رای دهندگان گزارش کرده که در روستای یابانآرز شهرک چرموک در شمال کردستان پس از مشاجره کوتاه میان شرکت کنندگان در سالن اخذ رأی، یکی از افراد وابسته به حزب حاکم ترکیه برادر و برادر زاده خود را با شلیک گلوله کشته است.
این قتل زمانی روی داد که طرفداران اردوغان درصدد تقلب در آرای ساکنان روستا و پُرکردن رأی "آری" به عنوان افراد دیگر بودند. حاضران در محل اخذ رأی به این اقدام اعتراض کردند و مشاجره آغاز شد و درپی تیراندازی حیدر یلدز برادرش عبدو و پسر وی شیخموس کشته شدند.

این خبرگزاری همچنین ضمن اشاره به بازداشت برخی از مسئولان حزب دمکراتیک خلق ها در "آمد"، آدانا، به نقل از شاهدان عینی در شهر "رحا" نوشته است: نیروهای پلیس رژیم ترکیه از حضور ناظران حزب دمکراتیک خلق‌ها بر سر صندوق آرا ممانعت به عمل آورده اند.

یا تغییرات در قانون اساسی رئیس‌جمهور قادر خواهد بود که روابط خود را با حزب سیاسی‌اش حفظ کند. براساس این تغییرات پست نخست وزیری حذف می‌شود و رئیس‌جمهور با در دست داشتن اختیارات اجرایی بیشتر می‌تواند احکامی را صادر کند. همچنین این تغییرات این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد که دستوراتی را درباره وضعیت فوق‌العاده و انتصاب مسئولان کشور صادر کند. در واقع رئیس‌جمهور این اختیار را خواهد داشت که وضعیت فوق‌العاده را بدون نیاز به تصویب کابینه صادر کند و پیش‌نویس بودجه را که تاکنون یکی از وظایف پارلمان بود، ارائه کند.

بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه هم چنین شامل قوانینی می‌شود که ساختار دو بدنه قضائی مهم در این کشور یعنی دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستان‌ها را مورد هدف قرار خواهد داد. بر اساس این تغییرات، اعضای شورای عالی قضات و دادستانها از ۲۰ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهند یافت که ۴ نفر از آنها به صورت مستقیم از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۷ نفر از آنها را پارلمان انتخاب خواهد کرد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که وزیر دادگستری و معاونش نیز به طور طبیعی عضو این شورا خواهند بود.

از سوی دیگر در پی این تغییرات احتمالی، دادگاه قانون اساسی که شامل ۱۵ قاضی است، ۱۲ نفر آنها توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۳ نفر از اعضای آن توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. این در حالی است که یکی از وظایف دادگاه قانون اساسی این است که در صورتی که پارلمان با کسب دو سوم آراء به استیضاح رئیس‌جمهور رای دهد، دادگاه قانون اساسی این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد.