• دولت برای مقابله با آنچه که سونامی بیکاری نامیده شده، چشم به حضور سرمایه‌گذاران دارد. برای همین هم به دنبال آن است که با اصلاح قانون کار «تشکل‌های کارگری» را تضعیف و تشکیل آن را دشوارتر کند و «هزینه‌ی اخراج نیروی کار برای کارفرما وسرمایه‌گذار» را کاهش دهد. در کنار این با طرح کارورزی در پی آن است که تحصیل‌کردگان دانشگاهی را با دستمزد کمتر در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱٣ خرداد ۱٣۹۶ -  ٣ ژوئن ۲۰۱۷

حسن روحانی یازدهم اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در جمع گروهی از کارگران دو وعده کرد: نخست پس گرفتن لایحه‌ی اصلاح قانون کار که از تابستان سال گذشته به مجلس فرستاده شده و به‌رغم همه‌ی مخالفت‌های کارگران و وعده‌های دولتی‌ها مبنی بر پس گرفتن آن، اقدامی از سوی دولت برای استرداد آن صورت نگرفت و در نهایت کمیسیون اجتماعی مجلس رای به رد کلیات آن داد، و دیگری حفظ امنیت شغلی کارگران.
این دو وعده‌ی روحانی اما همزمان بود با رونمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «سامانه‌ی کارورزی» که قرار است بر اساس آن فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی و بالاتر برای دوره‌های چهار تا شش ماه در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌ها قرار بگیرند.
وزارت کار در آئین‌نامه‌ی اجرایی هدف از اجرای این طرح را «افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، فراهم ساختن زمینه‌ی انتقال دانش از دانش‌آموخته به بنگاه اقتصادی، ایجاد انگیزه‌ی کارآفرینی و کسب‌وکار در دانش‌آموختگان و ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای دانش‌آموختگان» اعلام کرده است.
طرحی که به گفته‌ی مدیرکل هدایت شغلی و کاریابی وزارت کار قرار است امسال و پس از اجرای آزمایشی در چند استان، به صورت سراسری اجرا و در برنامه‌ی ششم توسعه به قانون تبدیل شود.
آئین‌نامه‌ی طرح کارورزی بهمن ۹۵ برای سومین بار اصلاح و به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده است. این طرح پیش‌تر در آخرین سال فعالیت دولت محمد خاتمی ارائه و در دولت احمدی‌نژاد با عنوان «افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه» به اجرا گذاشته شد اما پس از چند سال به دلیل آنچه که اجرای ناموفق نام گرفت، متوقف شد.
دولت اعتدال اما در همان نخستین روزها از اجرای دقیق‌تر طرح کارورزی خبر داد و حال پس از مشخص شدن نتیجه‌ی انتخابات و اطمینان «اعتدالیون» از حضور دوباره در قوه‌ی مجریه، اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.

فرصت طلایی اعتدال برای سرمایه‌گذاران
برای کشف چرایی اصرار دولت به اجرای این طرح باید به دو سال پیش بازگشت، هنگامی که علی ربیعی وزیر کار ایران در دیدار با هئیت تجاری فرانسه به آن‌ها توصیه کرد که فرصت سرمایه‌گذاری در ایران را به خاطر دسترسی به نیروی کار «تحصیل‌کرده و ارزان» و دستمزد پایین از دست ندهند.
دولت اعتدال در چهار سال نخست همه‌ی تلاش خود را برای اصلاح قوانین در راستای «تامین امنیت سرمایه‌گذاران» و «حذف قوانین مانع سرمایه‌گذاری» به کار گرفت. آنگونه که رییس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد گفته است تا سال ۹۵، ۱۳۵ مورد از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر برای سرمایه‌گذاری که مانع بهبود فضای کسب‌وکار‌ند، حذف یا اصلاح شده است.
دولت برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران در کنار مشوق‌هایی همانند زمین رایگان، معافیت مالیاتی و تسهیلات بانکی، دو لایحه‌ی مسئله‌ساز که به صورت مستقیم امنیت شغلی و معیشت کارگران را تهدید می‌کند، به مجلس ارائه کرده است.
اولی لایحه‌ی افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی که به معنی افزایش مناطقی است که کارگران شاغل در آن مشمول قانون کار موجود نیز نخواهند شد. در صورتی که مجلس شورای اسلامی با این لایحه موافقت کند، آنگاه حداقل هفت منطقه‌ی آزاد دیگر در ایران تاسیس خواهد شد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر بیشتری در این نقاط حضور یابند و نگران «هزینه‌ی نیروی کار» نباشند.
دومین لایحه‌ی دولت که با فشار تشکل‌های کارگری در مجلس شورای اسلامی متوقف ماند، اصلاح قانون کار است که به حذف حداقل دستمزد، تشکل‌های کارگری و امنیت شغلی کارگران می‌انجامد. این لایحه به رغم وعده‌های مقام‌های دولتی تاکنون نیز از سوی دولت پس گرفته نشده است.
با این حال دولت برای اطمینان‌بخشی به کارفرمایان به موازات لایحه‌ی اصلاح قانون کار که ممکن است به تصویب نرسد، طرح دیگری را به اجرا گذاشته که امکان استفاده از «نیروی کار تحصیل‌کرده‌ی ارزان» را برای کارفرمایان مهیا می‌کند و نرخ بیکاری رسمی را به صورت مقطعی کاهش می‌دهد.
بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در پایان سال گذشته ۱۸.۹ درصد بوده و نزدیک به ۵۶ درصد از جمعیت بیکاران رسمی را این گروه تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری واقعی دانش‌آموختگان دانشگاهی اما ۳۰ تا ۵۰ درصد نیز برآورد می‌شود.
غلامرضا کاتب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران اردیبهشت امسال نرخ بیکاری این گروه را ۴۰ درصد اعلام کرد. علی ربیعی وزیر کار هم یکی از بحران‌های ایران در سال‌های آینده را ورود حدود ۵ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار دانسته است.
دولت برای مقابله با آنچه که سونامی بیکاری نامیده شده، چشم به حضور سرمایه‌گذاران دارد. برای همین هم به دنبال آن است که با اصلاح قانون کار «تشکل‌های کارگری» را تضعیف و تشکیل آن را دشوارتر کند و «هزینه‌ی اخراج نیروی کار برای کارفرما وسرمایه‌گذار» را کاهش دهد تا «سرمایه‌گذاران با اطمینان و امنیت» اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
در کنار این دولت با طرح کارورزی در پی آن است که ضعف نظام آموزشی مدرک‌محور، که در سه دهه‌ی گذشته کارکردش تنها به تاخیر انداختن ورود جوانان به بازار کار بوده، را جبران و تحصیل‌کردگان دانشگاهی را با دستمزد کمتر در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد.

طرح کارورزی چیست؟
بر اساس آئین‌نامه‌ی اجرایی «طرح کارورزی» مصوب بهمن سال گذشته، کلیه‌ی دانش‌آموختگان جویای کار که کمتر از سه سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی‌شان گذشته باشد، به شرطی که حداقل ۲۳ سال و حداکثر۳۲ سال سن داشته باشند، از طریق دفاتر کاریابی و مشاوره‌ی شغلی در اختیار کارگاه‌ها قرار خواهند گرفت تا در یک دوره‌ی چهار تا شش ماهه به عنوان کارآموز مشغول به کار شوند.
کارآموزان موظف‌ند که ماهیانه حداقل ۱۰۰ ساعت تحت عنوان آموزش در کارگاه‌ها کار کنند و در ازای کاری که انجام می‌دهند از خدمات بیمه‌ی تامین اجتماعی برخوردار نخواهند بود. کارفرمایان نیز به غیر از کلان‌شهرهای اعلام‌شده در آئین‌نامه‌ی طرح، تعهدی برای پرداخت دستمزد به کارآموزان در دوره‌ی آموزش نخواهند داشت.
دولت در این طرح، که اجرای آن از امسال در دستور کار قرار خواهد گرفت، کارفرما را از پرداخت دستمزد و بیمه‌ی تامین اجتماعی کارآموزان در دوره‌ی آموزش معاف کرده و متعهد شده است که از محل «منابع بودجه‌ی سنواتی» و «کمک‌های بلاعوض مردمی و سازمان‌های حمایتی و موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی» مبلغی را به عنوان کمک‌هزینه‌ی آموزشی به کارآموزان پرداخت کند که معادل یک سوم حداقل دستمزد است و کارآموزان را تنها بیمه‌ی حوادث کند.
در ماده‌ی ۸ این آئین‌نامه پرداخت کمک‌هزینه‌ی آموزشی به موفقیت در آزمون نهایی‌ای که برگزار خواهد شد، مشروط شده است: «کمک‌هزینه‌ی آموزشی کارورزی تا سقف معادل یک سوم حداقل دستمزد کشور می‌باشد که به تناسب حضور در واحد پذیرنده در طول دوره‌ی کارورزی محاسبه و پس از موفقیت در آزمون فنی و حرفه‌ای، توسط دستگاه ناظر به کارورزان مقطع کارشناسی و بالاتر پرداخت می‌شود.»
در ماده‌ی ۱۰ این آئین‌نامه نیز دولت خیال کارفرمایان را بابت تعهدهای بعدی برای به‌کارگیری «کارورزان» راحت کرده است: «طرح کارورزی یک دوره‌ی آموزش عملی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده‌ی کارورز جهت استخدام موقت یا دائمی و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند.»
وزارت کار به عنوان نهاد ناظر و مجری این طرح در ماده‌ی ۹ یک امتیاز ویژه هم برای کارفرمایان در نظر گرفته است: «واحدهای پذیرنده در صورت به کارگیری و جذب کارورزان مقطع کارشناسی و بالاتر از مزایای معافیت حق بیمه‌ی سهم کارفرما به مدت دو سال بهره‌مند می‌شوند.»
در ماده‌ی ۱۴ آئین‌نامه هم پیش‌بینی شده است که در صورت «غیبت بیش از ۵ روز کارورز» و «عدم رعایت مقررات انضباطی توسط کارآموز» قرارداد دوره‌ی کارآموزی فسخ و کارآموز برای یک دوره از حق شرکت در دوره‌های مشابه محروم شود. نهاد رسیدگی‌کننده به تخلف کارآموز نیز متشکل از نماینده‌ی کارفرما و نهاد ناظر – وزارت کار- معرفی شده است.
سامانه‌ی طرح کارورزی در روزهای تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری رونمایی شد، همان روزهایی که حسن روحانی در مقام رییس دولتی که ماموریت اجرای کامل اصل ۴۴ –خصوصی‌سازی در همه‌ی ابعاد– را بر عهده دارد، پس از جان باختن کارگران در معدن یورت آزادشهر به آنجا رفت تا ستاد تبلیغاتی‌اش بیشترین بهره را از این نمایش تبلیغاتی ببرد.
حال اما نتیجه‌ی انتخابات مشخص شده و ماشین رای‌جمع‌کن کارش به انتها رسیده و دولت برای دست‌یابی به «رشد اقتصادی شش درصد» واقعیت خود را نمایان کرده است. نه تنها اقدامی برای پس گرفتن لایحه‌ی اصلاح قانون کار انجام نداده، بلکه طرحی را به موازات آن به اجرا گذاشته تا ناکامی احتمالی در تصویب اصلاح قانون کار را جبران کند.
اگر تا دهه‌ی ۹۰ نظام دانشگاهی «مدرک‌‌محور» و «پولی» ایران نقش‌اش به تاخیر انداختن ورود جوانان به بازار کار بود، حال به روایت آمارهای رسمی حداقل ۱.۸ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی جویای کار‌ند و طی سال‌های آینده نیز ۵ میلیون نفر دیگر به این جمعیت افزوده خواهد شد تا جمعیت بیکاران دانش‌آموخته به نزدیک هفت میلیون نفر برسد.
دولت با طرح کارورزی همزمان دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست پنهان کردن نرخ بیکاری رسمی به صورت مقطعی که با اشتغال ناقص و ارزان و بدون پوشش بیمه‌ی تامین اجتماعی دانش‌آموختگان محقق خواهد شد. و مهم‌تر از آن تامین «نیروی کار ارزان تحصیل‌کرده» برای کارفرمایان.

منبع: منجنیق