• احمدی نژاد در نامه ای خطاب به رئیس دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی فهرستی از برخی مقاماتی که از بودجه ی دولتی به نفع موسسات خصوصی خود استفاده می کنند ارایه داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ -  ۱۶ مارس ۲۰۱٨

احمدی نژاد در نامه ای خطاب به رئیس دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی فهرستی از مقاماتی که از بودجه ی دولتی به نفع موسسات خصوصی خود استفاده می کنند ارایه داد. در نامه ی احمدی نژاد از جمله به نام های هاشمی رفسنجانی، حداد عادل، علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس، مصباح یزدی، علی اکبر ولایتی، ری شهری ... اشاره شده است.

احمدی نژاد در این نامه نوشته است: هیچ مرجعی از جمله قاضی نمی تواند از مقام صاحب اختیار درباره تشخیص افراد واجد صلاحیت برای پاداش وکمک سوال نماید چه برسد به اینکه حکم محکومیت نیز صادر کند. اگر این روال را در دستگاه قضایی به رسمیت بشناسیم، اولاً باید مقامات قضایی به جای مقامات اجرایی بنشینند و ثانیاً هر مقام اجرایی قبل از هر تصمیمی باید تاییدیه تمام قضات و مقامات قضایی کشور را اخذ نماید چراکه هر لحظه ممکن است یکی از آنان مدعی شود.
به گزارش دولت بهار، برخی نکات مهم نامه احمدی نژاد به شرح زیر است:

* هرگونه ادعای دولت فعلی مبنی بر عدم اصالت و غیر واقعی بودن مصوبات دولت قبل صحت نداشته و کذب محض است. متاسفانه قاضی دادگاه به جای رسیدگی به این ادعای واهی معاون حقوقی رییس جمهور یازدهم، آن را مبنای صدور رای خود قرار داده است.

* مطابق قانون اساسی و به تبع آن مصوبات مجلس، مرجع صالح، رسمی و قانونی ناظر و رسیدگی کننده به حساب‌ها و عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی، دیوان محاسبات کشور تعیین شده است و نه دادسرا و دادگاه‌ها.

* پرداخت پاداش از محل ردیف قانونی و خارج از شمول به اعضاء دولت توسط روسای جمهور ایران، در تمامی دولت های گذشته و فعلی وجود داشته و دارد و حتی در دولت فعلی این میزان رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است.

* قبلاً مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از محل بودجه و با تصویب دولت، صدها میلیارد تومان به دانشگاه آزاد کمک کردند و همزمان خودشان رییس هیات موسس و رییس هیات امناء آن دانشگاه بودند.

* آقای حداد عادل در ریاست مجلس برای نهادهای خصوصی بودجه تصویب می کردند و خودشان حداقل دو نهاد خصوصی را در اختیار داشتند و برای آنها بودجه تصویب، اخذ و هزینه می کردند.

* جناب آقای لاریجانی رییس مجلس، همزمان مدیر بنیاد شهید مطهری نیز هستند و هر سال برای آن بودجه تصویب ، اخذ و هزینه می کنند.

* آقایان مصباح یزدی، ری شهری، امامی کاشانی، شاهرودی و جوادی آملی و بسیاری از مقامات ارشد کشور نیز موسسات آموزش عالی و یا فرهنگی دارند که از بودجه عمومی استفاده می کنند.

* جناب آقای ولایتی دو موسسه خصوصی دارند که هر ساله برای آن بودجه اخذ و هزینه می کنند.

* اگر قرار است رسیدگی با این شدت و حدت و خارج از روال قانونی انجام شود، آیا اولی نیست که به ۶٣ حساب بانکی رییس دستگاه قضا که بدون ذیحساب قانونی و بدون نظارت دیوان محاسبات ماهیانه ده‌ها میلیارد تومان سود دریافتی آن با تشخیص فردی ایشان هزینه می شود رسیدگی کرد. یا اینکه به موضوع شرکت “فواد ری” وابسته به آقای ری‌شهری که صدها میلیارد تومان خسارت و بدهی آن را ستاد اجرایی پرداخت کرد و یا به موسسه تعاون ناجا و بانک قوامین در نابودی هزاران میلیارد تومان اموال مردم رسیدگی کرد.

* اگر همکاران من خدای ناکرده به دنبال سوء‌استفاده از جایگاه خود بودند، آیا وضع زندگی ‌آنها در سطح زندگی معمولی مردم بود؟

* چگونه است که دستگاه قضایی بر خلاف قانون، مقامات دولت دهم را به اتهام انجام کار قانونی و روال عمومی دولت ها به اشد مجازات محکوم می کند و کمترین تعرضی به دیگران ندارد؟

* چگونه دستگاه قضایی اصرار دارد مقامات دولت دهم را که سالها در کمال ساده زیستی، شبانه روزی خدمت کرده و حتی حقوق قانونی خود را دریافت نکرده اند، متهم به سوء نیت و یا خدای ناکرده سوء استفاده مالی کرده و به مجازات های سنگین محکوم می نماید و از خداوند و مجازات های سریع او واهمه ای ندارد؟

* مقامات قضایی و بازپرس و قاضی به خوبی می دانند که هیچ تخلفی در جریان این کمک ها انجام نشده است اما ظاهراً اهداف سیاسی بر قانون و عدل و منطق غلبه داشته است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست و قضات محترم شعبه ۶٨ تجدید نظر تهران

با سلام ، احتراما در موضوعات زیر که به عنوان اتهام و جرم جناب آقای حمید بقایی معاون محترم اجرایی دولت دهم منظور و احکام و مجازاتهای سنگین استثنایی برای آن صادر شده است مواردی را به اطلاع می رساند:

* کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان

* کمک به روزنامه دولتی ایران

* صدور دستور پاداش مجموعاً سیصد میلیون تومان به شانزده نفر از اعضاء دولت دهم از طریق صندوق شهیدان رجایی و باهنر جهت کسر از بدهی آنان که در عمل انجام نشده است.

* کمک به خانه ایرانیان خارج از کشور

* اهداء کارت هدیه ، کمک نقدی و سکه به برخی از مردم، مقامات، خانواده محترم شهدا و دیگران

* نگهداری چند بن خرید رفاه، مجموعاً حدود پنج میلیون تومان

۱- طبق قانون ، رییس نهاد ریاست جمهوری، رییس جمهور منتخب ملت می باشد و روسای جمهور فردی را به عنوان سرپرست نهاد منصوب می نمایند.

۲- پرداخت کمک نهاد ریاست جمهوری دولت دهم به روزنامه دولتی ایران ، موسسه خانه ایرانیان و دانشگاه بین المللی ایرانیان بر اساس مصوبات دولت صورت پذیرفته است. این موارد به علاوه کمک به تعداد دیگری از موسسات در جلسه هیات دولت به ریاست اینجانب مطرح و به تصویب رسید. لذا هرگونه ادعای دولت فعلی مبنی بر عدم اصالت و غیر واقعی بودن مصوبات مذکور صحت نداشته و کذب محض است. متاسفانه قاضی دادگاه به جای رسیدگی به این ادعای واهی معاون حقوقی رییس جمهور یازدهم، آن را مبنای صدور رای خود قرار داده است.

مطابق قانون اساسی مصوبات دولت از زمان تصویب برای دستگاه‌های اجرایی حکم قانون را داشته و لازم الاجراست. برهمین اساس نهاد ریاست جمهوری موظف به اجرای مصوبات قانونی مزبور بوده است.

٣- در اجرای مصوبه دولت در کمک به روزنامه دولتی ایران، خانه ایرانیان و دانشگاه بین المللی ایرانیان، تمام موارد پرداختی توسط ذیحساب نهاد ریاست جمهوری که طبق قانون مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق هرگونه پرداخت با قوانین ومقررات را برعهده دارد صورت گرفته است.

۴- مطابق قانون اساسی و به تبع آن مصوبات مجلس ، مرجع صالح ، رسمی و قانونی ناظر و رسیدگی کننده به حساب‌ها و عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی، دیوان محاسبات کشور تعیین شده است و نه دادسرا و دادگاه‌ها.

موضوع کمک به روزنامه ایران، موسسه خانه ایرانیان و دانشگاه بین المللی ایرانیان توسط دیوان محاسبات بررسی و رای عدم احراز تخلف صادرشده است. روشن است که مطابق قانون اساسی، احکام دیوان محاسبات باید نهایی و ملاک و مبنا باشد. بنابراین ، از آنجا که طبق نظر دیوان محاسبات تخلفی انجام نشده است، به تبع آن جرمی نیز اتفاق نیفتاده است.

۵- پرداخت پاداش به شانزده نفر از اعضاء دولت دهم ( جمعا به مبلغ سیصد میلیون تومان، آن هم پس از حدود ٨ سال کار و خدمت طاقت فرسا و عدم دریافت حقوق قانونی و حقه) جهت تسویه بخشی از بدهی وام آنها به صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر، به دستور شخص اینجانب به عنوان رییس جمهور منتخب ملت، توسط نهاد ریاست جمهوری انجام شده است.

این پاداش با رعایت قوانین و از محل ردیف کمک خارج از شمول ، توسط ذیحساب قانونی نهاد ریاست جمهوری به عنوان تنها مسئول تطبیق هرگونه پرداخت با قوانین و مقررات صورت گرفته است و به تایید دیوان محاسبات کشور که تنها مرجع قانونی و رسمی رسیدگی به پرداخت ها و عملکرد مالی دستگاههای اجرایی و از جمله نهاد ریاست جمهوری است رسیده و هیچ تخلفی نیز صورت نگرفته است.

ضمن اینکه پاداش قانونی متعلق به اعضاء دولت دهم، توسط مسئولین غیر قانونی فعلی صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر از بدهی اعضاء دولت دهم کسر هم نشده است یعنی عملاً پاداش مذکور پرداخت نیز نشده است.

صندوق قرض الحسنه مذکور ماهیتاً غیر دولتی بوده و هست و سوابق آن در ثبت شرکت‌ها موجود است. بعد از روی کار آمدن دولت فعلی، مقامات این دولت با توسل به زور، مکان صندوق را به تصرف غیر قانونی خویش در آورده و جهت توجیه اقدام خلاف قانون خود با تغییر اساسنامه سعی نموده اند آن را به دولت وابسته نمایند.

این در حالی است که اقدام آنان کاملا خلاف قانون بوده و در همین رابطه پرونده ای در مراجع قضایی تشکیل گردیده و حدود ۴ سال است که در انتظار رسیدگی به سر می برد.

ضمناً پرداخت پاداش از محل ردیف قانونی و خارج از شمول به اعضاء دولت توسط روسای جمهور ایران ، در تمامی دولت های گذشته و فعلی وجود داشته و دارد. حتی در دولت فعلی این میزان رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است.

۶- در تمام دولت های گذشته و همچنین دولت فعلی ، مطابق نظر و دستور رییس جمهور به خانواده شهدا، شخصیت‌ها، مقامات و افراد مختلف، هدایا و کمکهایی از محل ردیف قانونی و خارج از شمول به صورت وجه نقد، کارت هدیه بانکی و سکه از طرف ذیحساب نهاد ریاست جمهوری بدون اخذ رسید از گیرندگان به جهت رعایت شان افراد یا شرایط خاص تقدیم شده و می شود، که البته مقدار آن در دولت فعلی در مقایسه با گذشته، میزان بیشتری را به خود اختصاص داده است.

طبق قانون و آیین نامه مربوط به کمک های خارج از شمول ، اینگونه موارد با تنظیم صورتجلسات تحویل توسط کارپرداز (فرد اهدا کننده) تحویل و پس از تایید ذیحساب ، توسط سرپرست نهاد ریاست جمهوری تسجیل و مجدداً توسط ذیحساب به هزینه قطعی گرفته می شود.

اینجانب نیز در جایگاه رییس جمهور منتخب ملت دستور اهداء و تحویل تمام سکه‌ها ، کارت‌های هدیه و وجوه نقدی (که در رای دادگاه ۱۰۵۷ ذکر شده است) به مقامات، خانواده شهدا و سایر افراد را صادر کرده ام و ذیحساب نهاد ریاست جمهوری که مسئولیت حفظ و نگهداری این موارد را نیز بر عهده داشته است پس از تایید و اهداء و تحویل ، طبق قانون، صورتجلسه تحویل را تنظیم نموده است.

به علاوه بخش عمده ای از موارد ذکر شده در رای دادگاه ۱۰۵۷ دارای رسید بوده و گیرندگان آن مشخص بوده اند که متاسفانه قاضی دادگاه در این رابطه بررسی لازم را به عمل نیاورده است. تنها بخش کمی از آن توسط ذیحسابی طبق قانون به شکل صورتجلسه به هزینه قطعی گرفته شده است. این موضوع نیز توسط دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و رای به عدم احراز تخلف صادر شده است و تنها مقرر گردیده اسامی گیرندگان مشخص گردد تا مرحله تسجیل تکمیل شود.

جای تاسف است که فرمانده محترم سپاه که بارها در حضور اینجانب و برخی اعضاء دولت دهم و دیگر مسئولین کشور در جلسات گوناگون از جمله شورای عالی امنیت ملی و جلسه مربوط به بررسی تحریم ها، از کارپرداز نهاد ریاست جمهوری سکه دریافت نموده اند، با صدور اطلاعیه از سوی دفترشان آن را تکذیب می کنند. اهدا سکه یا کارت هدیه و دادن پاداش به مقامات ، از گذشته جریان داشته و در حال حاضر نیز مرسوم است. وقتی مسئول یا مقامی خارج از وقت اداری و تا دیروقت خدمت می نماید و اضافه کار یا دیگر پرداخت ها را دریافت نمی کند، معمولا در اعیاد مختلف با اهداء چند سکه از خدمات بی شائبه اش تقدیر صورت می گیرد که البته مجموع تعداد این افراد و سکه های اهدایی در مقایسه با کار انجام شده اندک است.

۷- چند کارت بن خرید رفاه (و نه کارت هدیه بانکی موضوع بند قبلی) مجموعا به مبلغ حدود ۵ میلیون تومان از گذشته نزد اینجانب باقی مانده بود که تحویل آقای حمید بقایی گردید تا به نحو مقتضی تحویل نهاد ریاست جمهوری شود. در حکم تفتیش غیر قانونی منزل ایشان، عناصر اطلاعات سپاه این کارت های بن خرید را به عنوان کشفی بزرگ و بر خلاف قوانین جاری کشور ضمیمه پرونده نموده و بازپرس و قاضی نیز بدون توجه به توضیحات ایشان آنها را در زمره جرم محسوب و حکم مجازات صادر کرده اند. آنها سعی کرده اند به نحوی میان این موارد با کارت های بانکی اهدایی به افراد در صورتجلسات تنظیمی ذیحساب نهاد ریاست جمهوری رابطه برقرار نمایند. حال آنکه این موارد بن خرید رفاه بوده و موارد مندرج در صورتجلسات ، کارت هدیه بانکی هستند و ماهیتاً با یکدیگر تفاوت دارند. لذا ادعای اختلاس این کارتهای خرید رفاه توسط آقای حمید بقایی صحت ندارد.

٨- در موضوع خاص دانشگاه ایرانیان باید اضافه کرد که دانشگاه در سال ۱٣٨۹ از وزارت علوم و شورای گسترش مجوز فعالیت و پذیرش دانشجو را اخذ نموده و اسناد آن موجود است و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ضمن تایید تاسیس قبلی آن صرفا برای ایجاد شعبه در تهران صادر شده است. لذا این ادعا که دانشگاه ایرانیان به صورت عجله ای در روزهای پایانی دولت دهم تاسیس شده است مطلقاً صحت ندارد. در متن مصوبه کلمه «تایید تاسیس» آمده است.

اینجانب در آخرین گزارش خود در یازدهم مرداد ۹۲ در برنامه زنده تلویزیونی، موضوع راه اندازی دانشگاه، کمک دولت به آن و شماره حساب دانشگاه را جهت کمک مردم به آن به استحضار ملت ایران رسانیدم. بر خلاف ادعاها ، موضوع کمک دولت به دانشگاه ایرانیان موضوعی پنهانی نبوده و حساب بانکی آن نیز مطلقاً جنبه شخصی نداشته و با نظر بانک و به درخواست مکتوب ما حساب تامین سرمایه دانشگاه بوده است.

دانشگاه ایرانیان زیر نظر وزارتخانه های علوم و بهداشت قرار داشته، تعلقی به افراد نداشته و در صورت انحلال اموال و دارایی های آن متعلق به دولت تعیین شده بود. طبق قانون موسسات آموزش عالی با مجوز وزارتین علوم و بهداشت رسمیت یافته و فعالیت می نمایند و بسیاری از موسسات فعال در این زمینه حتی پس از چندین سال فعالیت فاقد اساسنامه هستند.

توجه داشته باشید که وجوه اهدایی به دانشگاه در کمتر از یک ماه به طور داوطلبانه مسترد شده است.

۹- قبلاً مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از محل بودجه و با تصویب دولت ، صدها میلیارد تومان به دانشگاه آزاد کمک کرده اند و همزمان خودشان رییس هیات موسس و رییس هیات امناء آن دانشگاه بوده اند.

* جناب حداد عادل در ریاست مجلس برای نهادهای خصوصی بودجه تصویب می کردند و خودشان حداقل دو نهاد خصوصی را در اختیار داشتند و برای آنها بودجه تصویب ، اخذ و هزینه می کردند.

جناب آقای لاریجانی رییس مجلس ، همزمان مدیر بنیاد شهید مطهری نیز هستند و هر سال برای آن بودجه تصویب ، اخذ و هزینه می کنند.

آقایان مصباح یزدی، ری شهری ، امامی کاشانی ، شاهرودی و جوادی آملی و بسیاری از مقامات ارشد کشور نیز موسسات آموزش عالی و یا فرهنگی دارند که از بودجه عمومی استفاده می کنند.

جناب آقای ولایتی دو موسسه خصوصی دارند که هر ساله برای آن بودجه اخذ وهزینه می کنند.

بسیاری از مسئولین که در مسیر تهیه و تصویب بودجه هستند نیز به همین ترتیب عمل کرده و می کنند.

۱۰- کمک به دانشگاه ایرانیان، خانه ایرانیان و روزنامه ایران از محل ردیف قانونی پیش‌بینی شده در بودجه و با مصوبه دولت و با رعایت تمام موازین قانونی و با دستور و مسئولیت مستقیم رییس جمهور قانونی انجام شده است، گرچه جز کمک به روزنامه ایران مابقی یا برگشت داده شده و یا بلوکه شده و هیچ هزینه ای از این محل ها انجام نشده است.

ضمناً مطابق قانون مالی و محاسباتی کشور تمامی مراحل اجرایی کمک مانند تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات، تنظیم اسناد حسابداری، تاییدیه حساب مقصد و صدور چک در وجه دانشگاه، اخذ تاییدیه بانک مبنی بر وصول چک به حساب دانشگاه ایرانیان توسط ذیحساب قانونی نهاد ریاست جمهوری تایید و انجام شده است.

هیچ مرجعی از جمله قاضی نمی تواند از مقام صاحب اختیار درباره تشخیص افراد واجد صلاحیت برای پاداش وکمک سوال نماید چه برسد به اینکه حکم محکومیت نیز صادر کند.

اگر این روال را در دستگاه قضایی به رسمیت بشناسیم، اولاً باید مقامات قضایی به جای مقامات اجرایی بنشینند و ثانیاً هر مقام اجرایی قبل از هر تصمیم باید تاییدیه تمام قضات و مقامات قضایی کشور را اخذ نماید چراکه هر لحظه ممکن است یکی از آنان مدعی شود.

اگر قرار است رسیدگی با این شدت و حدت و خارج از روال قانونی انجام شود، آیا اولی نیست که به ۶٣ حساب بانکی رییس دستگاه قضا که بدون ذیحساب قانونی و بدون نظارت دیوان محاسبات ماهیانه ده‌ها میلیارد تومان سود دریافتی آن با تشخیص فردی ایشان هزینه می شود رسیدگی کرد. یا اینکه به موضوع شرکت “فواد ری” وابسته به آقای ری‌شهری که صدها میلیارد تومان خسارت و بدهی آن را ستاد اجرایی پرداخت کرد و یا به موسسه تعاون ناجا و بانک قوامین در نابودی هزاران میلیارد تومان اموال مردم رسیدگی کرد.

اگر همکاران من خدای ناکرده به دنبال سوء‌استفاده از جایگاه خود بودند، آیا وضع زندگی ‌آنها در سطح زندگی معمولی مردم بود؟

در تمام این اتهامات عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرم وجود ندارد.

چگونه است که دستگاه قضایی بر خلاف قانون، مقامات دولت دهم را به اتهام انجام کار قانونی و روال عمومی دولت ها به اشد مجازات محکوم می کند و کمترین تعرضی به دیگران ندارد؟

چگونه دستگاه قضایی اصرار دارد مقامات دولت دهم را که سالها در کمال ساده زیستی ، شبانه روزی خدمت کرده و حتی حقوق قانونی خود را دریافت نکرده اند متهم به سوء نیت و یا خدای ناکرده سوء استفاده مالی کرده و به مجازات های سنگین محکوم می نماید و از خداوند و مجازات های سریع او واهمه ای ندارد؟ در تمام این موارد ریالی به جیب همکاران اینجانب نرفته است.

آیا آن دستگاه قضایی که وکیل را تهدید می کند و به صرف نوشتن نامه به رئیس جمهور در دولت یازدهم و شکایت از ظلم نهادهای زیر مجموعه او و به کار بردن یک ضرب المثل ایرانی، در حالی که وکیل مظلوم بوده و حق داشته از خود دفاع کند، او را به ۵/۲ سال زندن محکوم می کند و یا بسیاری از مقررات آیین دادرسی را آشکارا زیرپا می گذارد و با دهها ایراد اساسی شکلی ، پرونده های دولت علیه دولت قبل را قبول و اظهارات را به عنوان سند تلقی و حکم محکومیت دولت قبل را صادر می کند و یا فرزندان پاک کشور که عمر خود را در خدمت انقلاب و مردم سپری کرده اند، مورد هجوم و تخریب و دستگیری و زندان قرار داده و با آبرو و جان و مال و عمر آنان بازی می کند، برخلاف قانون اساسی و مقررات جاری کشور، مصوبات رسمی یک دولت قانونی و منتخب ملت را بی اعتبار معرفی می کند، یکی بودن ضابط و شاکی و شاهد و مرجع استعلام را رسمیت می بخشد، مقامات ارشد آن در رسانه ها علیه افراد مختلف و کسانی که دسترسی به رسانه ندارند، اتهامات و افترائات اساسی وارد می سازد و توهین و تمسخر می کند و یا آن دستگاه قضایی که در آن ، آشکارا اتهام می زنند و غیرعلنی محاکمه و مجازات های سنگین وضع و در مقابل هر نوع اعتراضی ، شدیدترین برخوردها را انجام می دهند و قوانین جاری کشور را به طور گسترده زیرپا می گذارند، چگونه انتظار دارد که به احکام او احترام بگذارند و معتبر بشمارند؟   

مقامات قضایی و بازپرس و قاضی به خوبی می دانند که هیچ تخلفی در جریان این کمک ها انجام نشده است اما ظاهراً اهداف سیاسی بر قانون و عدل و منطق غلبه داشته است.

امیدوارم با نهایت دقت و رعایت قانون جاری جمهوری اسلامی و پایبندی به حق و عدل و انصاف حکم برائت فرزندان خدوم ملت را صادر فرمایید.

محمود احمدی نژاد
خادم ملت ایران


نامه ی احمدی نژاد به قاسم سلیمانی

احمدی نژاد در نامه ای خطاب به قاسم سلیمانی خطاب به او نوشت: به گونه ای عمل نماییم که شریک در ظلم بزرگ به آقای بقایی تلقی نشویم. آن طور که سایت دولت بهار خبر داده است، این نامه ۲۱ دی ماه گذشته خطاب به سلیمانی نوشته شده و به نظر می رسد که پاسخی از جانب او دریافت نکرده است. در نامه ی احمدی نژاد آمده است:

در نامه قبلی اطلاع دادم که دستگاه قضایی که باید مظهر عدالت و پاکی باشد ، متاسفانه به بهانه برخی مراودات کاری بین بنده و شما، اصرار دارد که برادری انقلابی و پاک را، البته با انگیزه و هدف سیاسی، به سنگین ترین مجازاتها محکوم نماید.
حداقل انتظار این است که بنده و شما، نه برای حفظ خود و خوشنودی اصحاب قدرت، بلکه برای رضای خداوند حکیم دانا، به گونه ای عمل نمائیم که شریک این ظلم بزرگ تلقی نشویم.
تردید ندارم که به زودی حقیقت بار دیگر در آسمان ایران سربلند، فروزانتر از همیشه خواهد درخشید و اصحاب قدرت و ثروت که بر انقلاب و عزت ملت، چنگ آویخته اند، از ساحت ملت بزرگ زدوده خواهند شد. ان شاء الله.