یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بحران سلطه، بحران مشروعیت، بحران کارآمدی


دانش باقرپور


• اگر ما فشارها و تهدیدها را جدی تلقی کنیم و حکومت را در پاسخگویی به این همه آسیب ناتوان، آنگاه حجم فشارها را بر رأس خیمه ی نظام و دیگر کانون های اصلی قدرت بهتر درک می‌کنیم. بنابر این از هم اکنون می‌توان صدای خردشدن استخوان‌های حکومت را زیر مجموعه فشارها و اعتراضات داخلی و بین‌المللی شنید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۹ فروردين ۱٣۹۷ -  ۲۹ مارس ۲۰۱٨


جنبش اعتراضی و قیام سراسری دی ماه ۱٣۹۶ یکی از پر مخاطره‌ترین و رادیکال‌ترین اعتراضات اجتماعی علیه نظام جمهوری اسلامی، از انقلاب بهمن بدین سو بوده است.

این قیام بی‌سابقه که همه ی استانهای کشور و ۲۹ مرکز آن را با خود همراه ساخت، حاصل مداوم اعتراضات چندین ساله ی اخیر است که مطالبات معوقه ی سیاسی، اجتماعی به ویژه بانکی و اقتصادی شهروندان معترض را در خود تلنبار کرده بود. معترضین خیابانی در این قیام، به نفی و تقابل کامل نظام جمهوری اسلامی رسیدند. حکومت و نهادهای امنیتی آن، هر چند توانستند این قیام را با بکارگیری خشونت عریان و ریختن خون جوانان معترض سرکوب نمایند، اما به علت وجود فساد ساختاری نهادینه شده در آن، موفق نشدند بستر و زمینه‌های شکل‌گیری این بحران را با ارائه ی پیشنهادات عملی و راه‌گشا مورد بررسی و آسیب شناسی قرار دهند. از این رو برای فرار از مسئولیت و گمراه‌سازی افکار عمومی ریشه ی این اعتراض‌ها و شورش‌های خیابانی را که همگی منشأ داخلی و حکومتی دارند به دخالتها و دسیسه‌های دشمنان خارجی نسبت دادند.

حکومت اسلامی با گذشت دهه‌ها، الگویی ناموفق در فرایندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از خود برجای گذارده است. بی‌آینده‌گی و ناکارآمدی این نظام، با شکست برنامه ی اقتصادی در توزیع عادلانه ی ثروت از منابع کشور موضوعی غیرقابل انکار است که همواره از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است. بنابر این حکومت اسلامی در بعُد سیاسی، اقتصادی و مدیریتی و در تأمین رفاه شهروندان جامعه و تعیین جایگاه حقوقی آنها از خود کارنامه‌ای سیاه و به شدت ناموفق برجای گذارده است.

این نظام در ابعاد داخلی نه تنها تلاشی را برای تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی انجام نداده است، بلکه خود ابتدایی‌ترین حقوق مسلم شهروندان بویژه زنان را نقض کرده است. از همین رو همواره به سطح توقعات به حق و روزافزون مردم در گسترش و تأمین رفاه عمومی و رعایت شأن و منزلت شهروندی بی‌توجهی نشان داده است و منتقدان و مخالفان سیاسی، فرهنگی و صنفی را دسته‌دسته سرکوب و روانه زندان‌ها ساخته است.

از دیگر سو، زد و بند و برخورداری نوکیسه گان از رانت حکومتی منجر به ظهور لایه‌هایی از طبقات مرفه در جامعه شده است که منشأ ثروت آنها اساساً با واسطه‌گری، ساخت و ساز و غارت ثروت ملی شکل گرفته است. حضور این طیف، خیل عظیمی از تهی‌دستان، حاشیه‌نشینیان، بیکاران و مال‌باختگان را به کشور تحمیل کرده است و عامل شکاف عمیق طبقاتی در جامعه و رکود اقتصادی در کشور شده است.

مجموعه ی این ناکارآمدی‌ها، منجر به بروز بحران و پیدایش شکاف داخلی چندگانه در درون هیأت حاکمه شده و نظام سیاسی و غیردمکراتیک را بیش از گذشته به ورطه ی سقوط کشانده است. همین سطح از شکاف و منازعات داخلی، موجب بروز بحران سلطه و استیلا ئ تشدید بحران کارآمدی و بحران مشروعیت در سطح جامعه و روابط بین‌المللی شده است و ایران را در حوزه ی ژئوپولتیک بشدت ضعیف و منزوی ساخته است و بستر را برای تشدید نارضایتی‌های گسترده، وقوع شورشهای خیابانی و تهدید خطر خارجی در شکل حمله نظامی به کشور فراهم کرده است.

این نظام به لحاظ ساختاری، فاقد توان بازسازی دمکراتیک است و دیگر جناح‌های درونی آن نیز اراده ی لازم و مستقل برای اصلاح امور ندارند، در نتیجه تداوم نارضایتی‌های اجتماعی در چشم‌انداز، بیش از گذشته ی نظام دینی را به چالش می‌کشانند.

این وضعیت حکومت اسلامی را در مخمصه‌ای غیرقابل وصف گرفتار ساخته است. اگر ما فشارها و تهدیدها را جدی تلقی کنیم و حکومت را در پاسخگویی به این همه آسیب ناتوان، آنگاه حجم فشارها را بر رأس خیمه ی نظام و دیگر کانوهای اصلی قدرت را بهتر درک می‌کنیم. بنابر این از هم اکنون می‌توان صدای خردشدن استخوانهای حکومت را زیر مجموعه فشارها و اعتراضات داخلی و بین‌المللی شنید.


احزاب سیاسی را تشکیل دهیم، جامعه ی مدنی را تقویت کنیم

یکی از فرایندهای شهرنشینی و توسعه‌یافتگی فرهنگی اجتماعی، رویکرد دمکراتیک و آزاد شهروندان در ایجاد احزاب مستقل در جامعه است.

این حداقل مختصات، مولفه‌های اصلی پدیدآورنده ی ارزشهای جامعه ی مدنی است. هموارسازی این مسیر و عوامل ساختاری ترغیب کننده ی آن ملزوماتی هستند که در تأسیس احزاب سیاسی در جامعه نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

از این رو حضور احزاب سیاسی مستقل در جامعه برای گذار از استبداد به دمکراسی و توسعه ی پایدار ضرورتی غیرقابل کتمان دارد.

در این ارتباط احزاب دمکراتیک، ترقی‌خواه و مدرن، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های خود را به جامعه معرفی می‌کنند که مبتنی و حاصل توافق تعدیل شده ی سیاسی و اجتماعی بین گرایشات درون حزبی است که پیشاپیش از سوی جناحهای حزبی تعدیل و تنطیم شده است.

این عینیت‌یابی ساختاری، در سیمای سیاسی حزب برسازی شده تا فهم درستی از سیاست علمی عرضه دارد و همچنان حزب را در جامعه یاری دهد. از این رو منشور احزاب سیاسی با کاربست مناسبات دمکراتیک داخلی برای بسط و حمایت گسترده به جامعه ارائه می‌شود. این دست از احزاب همان گونه که در بالا آورده شد، تنها با تعدیل و انعطاف‌پذیری می‌توانند به مثابه ی یک سیستم نهادینه شده و دمکراتیک بر جامعه تأثیر بگذارند و شهروندان را حول منشور سیاسی خود گرد آورند.

بنابر این، میزان موفقیت مطالبات و پیگیری‌های سیاسی و اجتماعی این دست از احزاب، قبل از هر چیز همواره بر نوع مناسبات و فرهنگ درونی با مکانیزم‌‌های ساختاری ترغیب کننده ی آنها مرتبط است. همچنین گسترش سطح مشارکت اعضاء در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها عامل بسیار مهم در بسط مناسبات دمکراتیک است.

نهادینه‌سازی دمکراتیک محصول چنین برسازی ساختاری است که به استمرار و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی امید و اطمینان می‌بخشد.

اعتباریابی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همگی بر مبنای مولفه‌های یادشده قابل دسترسی است. این دست از رویکردها، فعالین اجتماعی ی جامعه را ترغیب می‌سازد که بیشترین اعتماد و تلاش را برای مشارکت در رقابتهای سیاسی و اجتماعی حول احزاب از خود بروز دهند و حضور احزاب را به مثابه ی یک ارزش سیاسی- فرهنگی در جامعه ی مدنی پاس بدارند.


سخنی با فعالین سیاسی چپ

از آنجایی که پایگاه اجتماعی احزاب سیاسی چپ را عمدتاً کارگران و زحمتکشان جامعه تشکیل می‌دهند، اما همچنان نباید فراموش کرد که بخشی از پایگاه و مخاطبین اجتماعی آنها در جوامع در حال رشد، ترکیب گسترده‌تری را در بر می‌گیرد که همواره در جنبش‌های اجتماعی حضوری پررنگ در مبارزه با ساختارهای بسته داشته‌اند، تأثیر و نقش راهبردی ی جنبش زنان و دانشجویان مرتبط با طبقه ی متوسط جدید و اهمیت کاربردی آن با همبستگی ملی و تعادل نیرو و تغییر موازنه در جامعه برای گذار دمکراتیک در حوزه ی جامعه‌شناسی سیاسی موضوعاتی غیرقابل انکار هستند.

در طول یک دهه ی گذشته فشارهای ناشی از تورم، رکود و بحران اقتصادی، طبقه ی متوسط را تضعیف و متحمل آسیب‌های فراوان ساخته و نقش این طبقه را در گذار به دمکراسی کم‌رنگ کرده است. اما از انجایی که سلطه ی ارتجاع مذهبی بر کشور حاکم است و جامعه با این سلطه در تضاد است، طبقه ی متوسط کماکان در منازعات سیاسی، اجتماعی نقش تأثیرگذار خواهد داشت و تا کسب حقوق فردی و منزلت اجتماعی کم و بیش حضور مسالمت‌آمیز خود را در صحنه حفظ خواهد کرد.

بنابر این هر گاه سطح رشدیافتگی ساختاری به سطح و میزان استاندارهای علمی نرسیده باشد، چپ آزادیخواه ایران کماکان این ظرفیت را دارد که سیاست را صرفاً با نگاه طبقاتی ارزیابی و تحلیل نکند و سطح رشدیافتگی سیاسی و فرهنگی خود را به سیکل بسته و معیوب تقلیل ندهد، بلکه با خردگرایی و واقع‌‌نگری سیاسی همه ی استعداهای لازم جامعه را برای رهایی و کسب آزادی اجتماعی به کار گیرد. این مهم برای چپ دمکرات، عدالتخواه و برابری‌طلب یک فراز، یک فضیلت و یک حلقه ی پیوند اساسی و هوشیارانه از خوانش سیاسی به شمار می‌رود.
این بلوک بندی پلورالیستی، هنر سیاست ورزی آگاهانه را در صحنه ی اجتماعی مبارزه از آن حزب چپ می‌کند و در جهان گلوبال به گسترش پایگاه اجتماعی او کمک می‌رساند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست