یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران


• امسال در حالی به استقبال سال جدید آموزشی می رویم و در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم که بحران های اقتصادی و اجتماعی، عرصه را بر مردم، معلمان و بسیاری از خانواده های دانش آموزان تنگ کرده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٣ مهر ۱٣۹۷ -  ۲۵ سپتامبر ۲۰۱٨



امسال در حالی به استقبال مهر و سال جدید آموزشی می رویم و در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم که بحران های اقتصادی و اجتماعی، عرصه را بر مردم، معلمان و بسیاری از خانواده های دانش آموزان تنگ کرده است. شرایط موجود محصول بی تدبیری و سومدیریت در طی چهل سال گذشته است و تمام دولت های بعد از انقلاب در آن نقش دارند و حدود دو دهه است که معلمان و فعالان صنفی به عنوان وجدان بیدار جامعه نسبت به عواقب فساد رو به گسترش و برنامه های ناکارآمد بخصوص در حوزه آموزش و پرورش به تمام مسئولان از بالا تا پایین هشدار داده اند. در سایه این بی توجهی ها بود که دی ماه ۱٣۹۶ شاهد اعتراضات سراسری در اعتراض به فقر در کشور بودیم اما مسئولان به جای پاسخگویی راه سرکوب را پیش گرفتند و با بستن چشم خود بر روی حقایق و با ساختاری شدن فساد اینک شاهد هستیم که افزایش قیمت ها در سایه رشد تورم و بیکاری، دستمزدهای به شدت ناچیز را به اکثریت جامعه و معلمان تحمیل نموده است به طوری که هزینه آموزش از سبد خانوار برخی حذف شده و که این مساله به افزایش کودکان کار و خیابان منجر خواهد شد.

این روزها دوگانگی های مسئولین در ادعا و عمل تمامی ندارد. از خدمات آموزشی رایگان جز نامی نمانده است. تعرض به سفره خانواده ها برای اداره مدارس به هنر مدیریتی در بین مدیران مدارس بدل گشته است و عملا آموزش عمومی در ایران برخلاف ناصل ٣۰ قانون اساسی دیگر رایگان نیست فقط مسئولان از عمومی کردن آن بیم دارند. اما صدا و سیما بصورت مکرر با خبر سازی و تهیه گزارشات موهوم می خواهد چهره دیگری از آموزش ایران نشان دهد در حالی که اصلا به وضعیت معیشتی معلمان نمی پردازد وعده های دروغین مسئولان را بازتاب می دهد و عملا به تریبونی برای مافیای کنکور و آموزش تبدیل شده است. اما از آنجایی که وضعیت معیشتی معلمان جدای از وضعیت سایر اقشار اجتماعی نیست می توان با احتمال بالا پیش بینی نمود که در روزهای پیش رو با توجه به مشکلات آموزشی بخاطر کمبود نیرو و مدیریت ناکارآمد، وضعیت معیشتی و رفاهی معلمان مانند اکثریت جامعه با بحران روبرو خواهد شد و این بحران اصلا در صدا و سیمای کشور که اکثریت معلمان آن را یک رسانه میلی و غیرملی می دانند انعکاس ندارد.

معلمان در قالب های مختلف تا حالا برای تغییر وضعیت خود کوشیده اند اما تاکنون تلاش معلمان برای تغییر وضعیت موجود با سرکوب شدید فعالان و تشکل های صنفی توسط نیروهای امنیتی ها مواجه شده و مطالبات به حق صنفی و آموزشی با احکام سنگین قضایی ، زندان ، تبعید و انفصال از خدمت پاسخ داده است. مطالباتی چون ، تامین بهبود و معیشت و منزلت فرهنگیان بازنشسته و شاغل با افزایش حقوق بالای خط فقر، تخصیص بودجه عادلانه به آموزش و پرورش، حق تحصیل رایگان و باکیفیت برای همه، حق آموزش زبان مادری، نفی فاصله طبقاتی در امر آموزش، بازسازی و استانداردسازی فضاهای آموزشی بخصوص در مناطق محروم، بیمه درمانی کارآمد، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام و امنیت شغلی برای معلمان بخش خصوصی، حق التدریسی و مربیان پیش دبستانی و ... که خواسته اکثریت جامعه و معلمان است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بعنوان بخش متشکل جنبش معلمان ایران، با توجه به وضعیت بحرانی کشور پیش بینی می کند در طی سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش با پنج چالش جدی زیر روبرو گردد:

الف. افزایش تعداد دانش آموزان : در سال جدید آموزشی افزایش تعداد دانش آموزان نسبت به سال قبل مشهود است زیرا برای اولین بار پایه دوازدهم نظام آموزشی جدید شکل می گیرد. این افزایش در حالی است که زیرساخت های ضروری آموزشی متناسب با جمعیت دانش آموزی نیست این مساله در کنار چالش دوم موجب خواهد شد که تراکم کلاس ها در برخی مناطق به بالای چهل نفر برسد.

ب. چالش منابع و نیروی انسانی : بخاطر اعمال سیاست های تعدیل نیرو و عدم پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان با توجه به آمار همکارانی که طی سال های گذشته بازنشسته شده اند در سال آموزشی جدید، مدارس با کمبود نیرو مواجه خواهند شد این چالش در کنار چالش ساختاری سومدیریت، پیامدهای منفی در پی دارد. به کار گیری معلمان در زمینه غیرتخصصی، افزایش تراکم کلاس از جمله این پیامدهاست که خود تقویت کننده چالش سوم است.

ج. چالش حقوق و دستمزد فرهنگیان : بحران های فزاینده اقتصادی پیش رو از یک سو، عدم افزایش حقوق فرهنگیان با توجه به نرخ تورم و وضعیت جدید اقتصادی، معیشت و زندگی معلمان را با بحران جدی روبرو خواهد نمود این شرایط اسفناک اقتصادی در حالی بر معلمان تحمیل می گردد که بخاطر افزایش جمعیت دانش آموزی و کمبود نیرو، کار معلمان در سر کلاس به مراتب سخت تر از سال های گذشته خواهد بود. این چالش ها در محیط مدرسه بالارفتن سطح تنش بین معلمان و دانش آموزان را در پی خواهد داشت و ممکن است سطح خشونت در مدرسه را بالا ببرد. از سوی دیگر با پایین آمدن قدرت خرید، معلمان مجبورند به شغل های دوم و سوم روی آورند که این خود موجب پیامدهای منفی در کیفیت آموزشی خواهد بود.

د. چالش خصوصی و کالایی سازی آموزش : دولت های بعد از جنگ بصورت مستمر با دست آویز قرار دادن اصل ۴۴ قانون اساسی کوشیده اند از ایفای نقش در عرصه های اجتماعی مانند بهداشت و آموزش عقب نشینی نمایند و اشکال جدیدی از پولی سازی خدمات اجتماعی را بر مردم تحمیل نمایند. بازگشایی مدارس خصوصی که تحت عنوان غیرانتفاعی در دهه ۶۰ آغاز شد در سال های اخیر افزایش و به اوج خود رسیده است این در حالی است که انواع مدارس پولی دولتی مانند هیئت امنایی، نمونه دولتی و ... هر چه بیشتر

موجب پولی و کالایی شدن آموزش عمومی شده است. با توجه به وضعیت اقتصاد آموزش و پرورش و از آنجایی که تیم اقتصادی وزاتخانه از حامیان خصوصی سازی هستند و نشان داده اند که علاقه ای برای تلاش برای افزایش بودجه ندارند به نظر می رسد که بیش از گذشته شاهد اخذ پول از اولیا از سوی مدیران باشیم این مساله با توجه به عدم توانایی فرودستان جامعه در پرداخت شهریه موجب طرد دانش آموزان از مدرسه خواهد شد.

ح. چالش کیفیت آموزشی : با توجه به چالش های فوق به نظر می رسد در سال جدید آموزشی کیفیت آموزش در مدارس پایین بیاید چرا که بروز هر یک از چالش های فوق، موجب پایین آمدن آموزش کیفی خواهد شد. اگر چه در سال های گذشته نیز آموزش کیفی در اولویت مسئولان نبوده و رویکرد کمی و آماری بر کیفیت غلبه داشته است اما چالش های پیش گفته موجب افت چشمگیر کیفیت خواهد شد.

این چالش ها تنها بخش مهم چالش های آموزش و پرورش هستند و تمام چالش ها نیستند. شورای هماهنگی بر این باور است که چالش های بالا قابل حل و مدیریت هستند اگر حاکمیت و مسئولان، آموزش و پرورش را در اولویت اول خود قرار دهند با فساد ساختاری و رو به رشد در حوزه های مختلف بخصوص در نهادهای غیرپاسخگو مقابله گردد و اگر معلمان و دانش آموزان و خانواده هایشان بعنوان اصلی ترین ذی نفعان آموزش عمومی در سیاستگذاری و برنامه ریزی مشارکت فعال و جدی داشته باشند. از همین رو شورای هماهنگی به نمایندگی از بخش عظیمی از فرهنگیان ایران و همسو با منافع واقعی مردم ایران مطالبات خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

۱- افزایش بودجه آموزش و پرورش : معلمان ایران در زمستان ۱٣۹۵ در قالب کمپین بودجه عادلانه، با ارایه ۱۴۰ هزار امضا به دولت و مجلس مخالفت خود را در تخصیص بودجه ناعادلانه به آموزش و پرورش اعلام نمودند پیش و پس از آن نیز تشکل ها و فعالان صنفی در جلسات حضوری و در مکاتبات و با ایجاد کمپین های متعدد بصورت مکرر مواضع خود را اعلام نموده اند. اما دولت و مجلس کمترین توجهی به این درخواست ها ننموده اند و حتی سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی روند نزولی به خود گرفته است. از آنجایی که بعد از توافق برجام در سفره معلمان هیچ تغییر مثبتی دیده نشد مسئولان نمی توانند بی توجهی به آموزش و پرورش را با لغو برجام توجیه نمایند. مروری به اخبار روزانه و شنیدن خبر دزدی ها و اختلاس ها و گم شدن میلیونی ارز دولتی نشان از آن دارد که در ایران پول و سرمایه کافی هست اما گویی فقط برای مردم و آموزش کودکان منابع مالی محدود است. چگونه است که دولت از بودجه عمومی می تواند بخشی از اختلاس و غارت اموال عمومی توسط آقازاده ها و اختلاسگران در موسسات مالی را تامین نماید اما برای افزایش حقوق معلمان و کیفیت سیا بخشی به آموزش از کمبود بودجه و منابع سخن می گویند؟ این سیاست یک بام و دو هوا و وعده درمانی از نظر معلمان هیچ وجاهتی ندارد.
ما معتقدیم بودجه بخش های غیرضروری باید متوقف گردد بودجه نهادهای فرهنگی و آموزشی از مسیر آموزش و پرورش و با نظارت معلمان و مردم تقسیم گردد. از نهادهای غیرپاسخگو و رانتی مالیات گرفته شود و بودجه بدون حساب و کتاب این نهادها متوقف گردد در این صورت می توان منابع کافی برای افزایش بودجه آموزش و پرورش تامین نمود.

۲ - افزایش حقوق و دستمزد معلمان : وزیر آموزش و پرورش در جلسه با نمایندگان شورای هماهنگی ادعا نمود که میانگین حقوق معلمان دو میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان در ماه است اگر چه این ادعا توسط نمایندگان صنفی معلمان به چالش کشیده و رد شد. اما با فرض درستی این ادعا، اگر بخواهیم درآمد معلمان ایران را با سایر کشورها بر حسب دلار با قیمت خوش بینانه ۱۲ هزار تومان، محاسبه و مقایسه کنیم، درآمد ماهانه هر معلم در ایران ماهانه حدود ۲۶۷ دلار و در آمد سالانه ۲.۷۲۰ دلار خواهد شد و این عدد در کنار درآمد میانگین سالانه یک معلم آمریکایی با ۵۵ هزار دلار و یک معلم در عربستان با حدود ۴٨ هزار دلار نشان می دهد که وضعیت حقوق معلمان ایران نسبت به منطقه و جهان در چه سطح نازلی قرار دارد. صدا و سیما در حالی به معضل دستمزد معلمان آمریکایی می پردازد که حاضر نیست درآمد یک معلم در آمریکا و در سطح کشورهای منطقه را با یک معلم ایرانی در خوش بینانه و بهترین حالت مقایسه کند.

همه می دانیم که دولت با توجه به بحران اقتصادی ادعا و اعلام کرده است که بسته های حمایتی برای کمک به کارمندان و افراد کم درآمد ارایه خواهد نمود اما بحث بر سر کمیت و کیفیت این حمایت هاست. با توجه به اینکه خط فقر در ایران برای سال ۹۷، پیش از افزایش نرخ دلار و تورم چند ماه اخیر، توسط اقتصاددانان مستقل بیش از ۶ میلیون تومان پیش بینی شده بود با این احتساب حداقل دریافتی معلمان باید به ۶ میلیون تومان در ماه برسد که بتوانند یک زندگی عادی داشته باشند. ما در تیرماه شاهد بودیم که دولت بر خلاف مصوبه مجلس حقوق معلمان را بین ۶ تا ۱۰ درصد آن هم بعد از چهار ماه افزایش داد که این مساله چالش و اعتراض معلمان به حکم حقوقی در مرداد ماه را به دنبال داشت. اگر دولت بخواهد با چند فقره بن کالا سر و ته قضیه را به هم آورد و از مسئولیت خود در قبال تامین حقوق مکفی شانه خالی کند بی شک با واکنش جدی معلمان روبرو خواهد شد.
اگر فرض کنیم نرخ تورم تا آخر سال ثابت بماند باید افزایش حقوق در فیش های حقوقی مهرماه تا ۶ میلیون تومان دیده شود و بعد از آن مرحله دوم رتبه بندی بصورت کامل اعمال گردد. هر نوع بازی با اعداد و ارقام مانند بازگرداندن سختی کار در فیش حقوقی مهرماه و جا زدن آن بعنوان افزایش حقوق، از نظر تشکل های صنفی یک فریبکاری و عوامفریبی محض است و واکنش جدی معلمان را در پی خواهد داشت. حذف سختی کار یک کار غیرقانونی بود که باید در فیش حقوقی شهریور ماه اصلاح می شد که متاسفانه اعمال نگردید.

٣ - وضعیت معیشت و منزلت فرهنگیان بازنشسته : بازنشستگان بعنوان سرمایه های فرهنگی و اجتماعی جامعه باید در رفاه و سلامت زندگی خود را سپری نمایند اما این قشر دلسوز بخاطر بی تدبیری نمایندگان مجلس و دولت زندگی خود را در مضیقه سپری می کنند. صندوق بازنشسته کشوری در فقدان نظارت مستقل بازنشستگان عملا ناکارآمد است و بیمه درمانی با پوشش مناسب برای بازنشستگان وجود ندارد و قانون مدیریت خدمات کشوری بصورت غیرقانونی سال هاست که فراموش شده و به اجرا نمی گردد. شورای هماهنگی مطالبات این عزیزان را جدای از مطالبات معلمان شاغل نمی داند و امروز بازنشستگان را آینده شاغلین می داند و نسبت به تعرض دولت به سفره بازنشستگان هشدار جدی می دهد.

۴ -حق تشکل یابی مستقل : شورای هماهنگی به تمام فعالان صنفی صادق فراخوان می دهد در مناطقی که تشکل صنفی وجود ندارد تشکل های مستقل را ایجاد نمایند و با حضور در شورای هماهنگی به انسجام و فراگیرشدن شورا کمک نمایند و در استان هایی که تشکل صنفی وجود دارد ما فعالان صنفی را به تقویت تشکل های موجود دعوت می کنیم و از تشکل های صنفی عضو شورا می خواهیم زمینه ها و بسترهای مناسب را برای فعالیت نیروهای جوان و داوطلب بخصوص زنان معلم فراهم نمایند. در تشکل یابی مستقل صنفی است که معلمان می توانند مطالب خود در ظرف تشکیلاتی پیگیری و محقق سازند از نظر شورای هماهنگی حق تشکل یابی صنفی مستقل یک حق غیرقابل چشم پوشی است. ما به عملکرد و سیاست های دولت و مجلس در راستای به محاق بردن فعالیت های صنفی و تشکل ها اعتراض داریم. وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید سریعا برای صدور پروانه فعالیت تشکل ها اقدام نمایند. تشکل های موجود همه دارای مجوز و قانونی هستند و نمی توان به بهانه خلا قانونی در فعالیت این تشکل ها مانعی ایجاد نمود. از همین منظر است که شورای هماهنگی بخاطر جایگاه تشکل های عضو خود مشروعیت می یابد و صدای سراسری معلمان ایران می گردد..

۵ -پولی سازی آموزش : دولت روحانی اگر یک برنامه منسجم داشته باشد آن برنامه پولی سازی آموزش در راستای افزایش بنگاههای آموزشی و کالایی سازی خدمات آموزشی است. برنامه ای مخرب و ضدآموزشی که موجب می شود کودکان بخصوص دختران مناطق محروم و خانواد ه های تهیدست از مدرسه طرد گردند. در یک آمار تکان دهنده معاون آموزش متوسطه دوره دوم به خبرگزاری ایلنا گفته است "در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تعداد دانش آموزان دختری که در هیچ پایگاهی ثبت نام نکردند و هیچ جا مشخصاتشان ثبت نشده و اصلا دانش آموز محسوب نمی‌شوند ۱۵۱ هزار و ۴۶ نفر هستند." اگر چه مسئولان می خواهند عوامل محیطی و جغرافیایی را علت ترک تحصیل دختران قلمداد نمایند اما حقیقت آن است که نه تنها دولت نمی خواهد وظایف خود را در راستای تامین هزینه های تحصیل کودکان در مناطق محروم انجام دهد بلکه هزینه هایی را به خانواده های محروم و تهیدست با پولی سازی آموزش تحمیل می کند که این سیاست ها موجب طرد کودکان از مدرسه می گردد این طرد خود را در قالب افزایش کودکان کار نشان می دهد و دختران را خانه نشین کرده در بسیاری موارد موجب افزایش ازدواج دختران در سن کودکی می گردد که خود تبعات اجتماعی زیادی در پی دارد.
شورای هماهنگی به این روند رو به رشد پولی سازی قویا اعتراض می کند و فاجعه تعرض به دانش آموزان در مدرسه خصوصی معین تهران را از عوامل غلبه رویکرد پولی سازی آموزش می داند چرا که منطق سود و سرمایه کارفرمایان آموزشی در این مدارس ایجاب می کند به جای به کارگیری معلمان با تجربه و حرفه ای از افراد غیرمتخصص برای صرفه جویی اقتصادی استفاده نمایند. آموزش و پرورش نیز نظارتی بر عملکرد این بنگاههای آموزشی ندارد چرا که اکثریت صاحبان این بنگاهها بخاطر برخورداری از رانت و همسویی ایدئولوژیک با فرادستان موفق به ورود به این عرصه و سوداگری شده اند اما متاسفانه بروز این فجایع باعث بدبینی مردم به جامعه فرهنگیان می گردد در حالی که ریشه مشکل در ساختاری است که موجب بروز این فجایع می گردد.

۶- کیفیت آموزشی : یک آموزش با کیفیت و مترقی بدون مشارکت دانش آموزان و معلمان در فرایند سیاستگذاری، برنامه ریزی و تهیه و اجرای محتوای آموزشی میسر نخواهد شد و برای این امر زیرساخت های ضروری برای یک آموزش کیفی بایستی مهیا گردد. بر چیده شدن مدارس کپری و کانکسی، مقاوم سازی مدارس در بافت های فرسوده، استاندارد سازی و تجهیز مدارس، سرمایه گذاری برای ورزش و شادی کودکان و ... از ابعاد موثر در بهبود کیفیت آموزشی است. در کنار این موارد تهیه محتوای آموزشی با توجه به نیاز واقعی کودکان، استفاده از شیوه های آموزشی نوین و مشارکتی، اهمیت دادن به آموزش زبان مادری و ... از دیگر عوامل بهبود کیفیت آموزشی است. تنها یک آموزش خلاق و انسان محور می تواند شهروندانی مسئول و پرسشگر تربیت کند. امروز رویکرد کمی و تکنیکی مبتنی بر کنکوری شدن آموزش، جنبه های انسانی آموزش را از میان برده است و زمینه بروز و ظهور مافیای آموزشی را فراهم نموده است. دولت و مجلس بایستی زمینه ها ، منابع و امکانات ضروری برای یک آوزش با کیفیت را فراهم نمایند.

۷- تامین امنیت فعالان صنفی و آزادی معلمان دربند : شورای هماهنگی و تشکل های عضو همواره تاکید نموده اند که حرکتشان بر مدار مطالبه گری صنفی و آموزشی است اما متاسفانه همواره مورد هجمه نیروهای امنیتی قرار گرفته اند. حراست اداره ها به صورت مستمر برای فعالان صنفی پرونده سازی کرده اند و اداره اطلاعات زیر نظر دولت همیشه یک پای ثابت احضار و تهدید و بازداشت فعالان بوده است و در دور جدید اطلاعات سپاه نیز به جمع پرونده سازان علیه معلمان پیوسته است تا جایی که محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی سه عضو هیات مدیره کانون معلمان استان تهران توسط این نهاد بازداشت شده و هم اکنون در زندان هستند.
نمایندگان شورا در دیدار با وزیر به وی در مورد هجمه نهادهای زیر نظر دولت تذکر و هشدار داده اند اما در اینجا ما به نهادهای امنیتی می گوییم شیوه ای که برای مواجهه با مطالبات معلمان انتخاب کرده اند درست نیست. این مطالبات را نمی توان با ارعاب، اخراج، تبعید، بازداشت و حبس بلندمدت به محاق برد با ضرب و شتم و کشیدن تن زخمی معلمان بر سنگفرش خیابان معلمان از مطالبات خود عقب نشینی نمی کنند. راهکار درست آن است که بجای فرافکنی در مشکلات جامعه و برخورد با فعالان صنفی، از مسئولان امر بخواهند حق معلمان را بدهند و هر روز به سفره این قشر زحمتکش تعرض نکنند. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست