یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

مواجه با مجلس موسسان از موضع دفاع از دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی


اسماعیل سپهر


• من ابتدا به تعلق و سازگاری ذاتی مجلس موسسان با لیبرال - دمکراسی و منظومه نهادهای انتخابی متعلق به آن، استدلال خواهم کرد. سپس درستی این گزاره را که مخالفت با مجلس موسسان "مخالفت با حق رای همگانی، آزادی های بی قید و شرط سیاسی، حق تشکل و سایر وجوه آزادی های سیاسی" و در نهایت تعلق خاطر به شکلی از "الگوی حزب – دولت " است را مورد وارسی و کنکاش قرار خواهم داد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٣ مهر ۱٣۹۷ -  ۱۵ اکتبر ۲۰۱٨


در چهارچوب دفاع از دستگاه فکری لنینی، بخش بزرگی از نیروهای متعلق به چپ رادیکال ایران همواره دفاع از مجلس موسسان را بخشی مهم از وظیفه سیاسی – ایدئولوژیک خود تلقی می کرده است. با اینهمه، در سال های اخیر با برجسته شدن انتقادات جدی به برخی از عناصر مهم سنت لنینی و با بروز جهت گیری های ایدئولوژیک نوین در طیف های مختلف چپ رادیکال، موضع طیف های مختلف آن در برابر مجلس موسسان، دستخوش تغییرات مهمی شده است.

طیف هایی از چپ رادیکال که شکلی از دولت مبتنی بر نظام پارلمانی و حاکمیت حزبی را ایده آل ترین و عملی ترین شکل دمکراسی می یابند، نه تنها دفاع از مجلس موسسان را وظیفه خود تلقی می کنند، که در نگاه برخی از آنها، دفاع از مجلس موسسان مهمترین معیار دفاع از دمکراسی و دفاع از حق رای عمومی و مخالفت با آن هم سنگ عدم تعهد به اصول دمکراسی و حق رای عمومی تلقی می شود. این در حالی است که در نگاه طیف های دیگری از نیروهای چپ رادیکال که بر دفاع از دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی پای می فشارند، مجلس موسسان، بمثابه نهادی از نوع نهادهای پارلمانی و متعلق به لیبرال - دمکراسی، با نیازها و الزامات ایجاد دمکراسی مشارکتی و دولت شورایی سازگاری نشان نمی دهد.

در این رابطه رفیق روبن مارکاریان از اعضای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در مقاله خود تحت عنوان "جایگاه مجلس موسسان در برنامه و پلاتفرم مارکسیستی" در دفاع از ضرورت تشکیل مجلس موسسان می نویسد؛ "مجلس موسسان عالی ترین تجلی حق رای عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی مردم می باشد و مخالفت با آن مخالفت با حق رای عمومی مردم و بنابراین مخالفت با اولین مبانی حاکمیت مردم در تاسیس و تغییر نظام سیاسی است. این نوع نگاه خواسته و یا ناخواسته راه به بی حقی عمومی و یا به بیان دیگر دفاع از نوع دیگری از استبداد تحت نام سوسیالیسم و طبقه کارگر خواهد بود؛ سوسیالیسمی که در آن شهروندان جامعه سوسیالیستی از حق تاسیس و تغییر نظام سیاسی محروم شده اند." وی همچنین در پایان همین مقاله حذف مجلس موسسان از برنامه و پلاتفرم نیروهای چپ رادیکال را به " حذف سایر مولفه های مهم دمکراسی سیاسی نظیر حق رای همگانی، آزادی های بی قید و شرط سیاسی، حق تشکل و سایر وجوه آزادی های سیاسی و در نهایت به [دفاع از ] الگوی حزب- دولت از سوسیالیسم " (۱) تعبیر می کند.

من در اینجا ابتدا با بر شماری مهمترین مشخصه های مجلس موسسان، به تعلق و سازگاری ذاتی این نهاد انتخابی با لیبرال - دمکراسی و منظومه نهادهای انتخابی متعلق به آن، یعنی نهادهای نوع پارلمانی استدلال خواهم کرد. سپس با بدست دادن جایگاه حق رای همگانی و تعریف موسع از آزادی در چهارچوب دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی، درستی این گزاره را که مخالفت با مجلس موسسان "مخالفت با حق رای همگانی، آزادی های بی قید و شرط سیاسی، حق تشکل و سایر وجوه آزادی های سیاسی" و در نهایت تعلق خاطر به شکلی از "الگوی حزب – دولت " است را مورد وارسی و کنکاش قرار خواهم داد. در پایان نیز نوع مواجه چپ رادیکال مدافع دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی در برابر مجلس موسسان و منطق ناظر بر آن را مورد مداقه قرار خواهم داد.

مجلس موسسان چگونه مجلسی است؟
وظیفه مجلس موسسان، همانطور که مدافعین آن اشعار می دارند "تاسیس نظام سیاسی جدید، تعیین ساختار و تدوین قانون اساسی نظام، یا تغییر و اصلاح آن ها می باشد"(۲) و به همین اعتبار مجلس موسسان نهاد انتخابی موقت با اختیارات محدود است. این ویژگی های انحصاری، اما ضرورتا مجلس موسسان را به ظرف انتخابی خنثی و خالی از هر جهت گیری سیاسی تبدیل نمی کند و آنرا از سایر نهادهای نوع پارلمانی و یا نهادهای سازگار با الزامات بازتولید شرایط بقاء لیبرال - دمکراسی، متمایز نمی سازد. مجلس موسسان در بارزترین مشخصه خود، یعنی قرار داشتن در جرگه نهادهای انتخابی مبتنی بر سیادت نخبگان و گروه های نخبه محور - و بطور مشخص احزاب و گروه های سیاسی - با سایر نهادهای نوع پارلمانی در اشتراک و سازگاری کامل قرار دارد.

در مجلس موسسان نیز همچون سایر نهادهای انتخابی نوع پارلمانی، نمایندگان توسط جمع کثیری از مردم، یعنی گروه های جمعیتی چند ده هزار نفره، چند صد هزار نفره و گاه چند میلیون نفره انتخاب می شوند. در مجلس موسسان نیز برای اکثریت قریب به اتفاق انتخاب کنندگان، کسب شناخت حضوری از کاندیداها چندان میسر نیست و درجه قدرت و نفوذ گروه های قدرتی حامی کاندیداها ( و بطور ویژه درجه قدرت و نفوذ احزاب و گروه های سیاسی ) و صرف مبالغ بیشتر در کمپین ها تبلیغاتی، مهمترین و موثرترین عوامل در پیروزی انتخاباتی نمایندگان بشمار می روند. در این مجلس نیز نمایندگان بمثابه نماینده مستقل انتخاب می شوند و پس از انتخاب هیچ تعهد قانونی برای اطلاع و پیروی از خواست و اراده سیاسی موکلین خود نخواهند داشت. در مجلس موسسان نیز نمایندگان غالبا مطابق خواست و اراده احزاب و گروه های سیاسی و یا گروه های قدرتی دیگری که آنها را جهت کسب کرسی نمایندگی کاندید و یاری کره اند، عمل خواهند کرد و از سیاست ها و منافع قدرتی ویژه این احزاب و گروه ها حمایت خواهند کرد. و در یک کلام نحوه انتخاب و قوانین ناظر بر کارکرد عمومی مجلس موسسان نیز همچون سایر نهادهای پارلمانی، جز به تبدیل نمایندگان به کارگزار احزاب و گروه های سیاسی و یا سایر گروه های قدرتی و نخبه محور، جز به بر کشیدن نخبگان و به این اعتبار به بازتولید شکلی از حاکمیت نخبگان، جز به محدود کردن تجربه و دایره قدرت ورزی سیاسی توده مردم و در تحلیل نهایی، جز به جسم و جان دادن به شکلی از دمکراسی لاغر و کم عمق و دامنه راه نخواهد گشود.

در فردای یک انقلاب پیروز، حتی اگر امکان کسب اکثریت کرسی های مجلس موسسان توسط سوسیالیست ها نیز کاملا منتفی نباشد، این مجلس، بدلیل نحوه انتخاب نمایندگان و قوانین ناظر بر کارکرد عمومی آن و به دلیل سیادت سیاسی احزاب و گروه های سیاسی نخبه محور در آن ( حتی اگر اکثریت کرسی های آن نیز توسط نخبگان وابسته به احزاب مدافع سوسیالیسم اشغال شده باشد) در هر صورت برای ترسیم و تصویب ساختار سیاسی نوینی که به ایجاد شکلی از دمکراسی مشارکتی و شکلی از ساختار دولتی نوع شورایی قانونیت ببخشد، ظرف مناسبی نخواهد بود. به                                                          تعبیر دیگر، در مجلسی که نمایندگان نه تحت اراده و هدایت موکلین خود و نه بعنوان نماینده مشروط و کارگزار انتخاب کنندگان(۳)، که بعنوان نماینده آزاد(۴) و تحت اراده و هدایت نهادهای نخبه محور، یعنی احزاب و گروه های سیاسی و سایر نهادهای قدرتی عمل خواهند کرد، تصور تنظیم و تصویب قانون اساسی نوینی که خلعیت از قدرت انحصاری احزاب و گروه های سیاسی و سایر گروه های قدرتی، ایجاد شرایط لازم برای عمومی و برابر کردن قدرت ورزی سیاسی و بنیان نهادن پایه های دمکراسی نوع مشارکتی و ساختار دولتی نوع شورایی را آماج خود قرار دهد، اگر نه مطلقا غیر ممکن، که بسیار بعید است.

باید توجه داشت که مهمترین وجه نقد رادیکال از دمکراسی - لیبرال، بمثابه دمکراسی مبتنی بر حاکمیت نخبگان ( امری که بسیاری از مدافعین آن نیز به آن معترفند ) همانا به نحوه انتخاب نمایندگان نهادهای انتخابی و متاثر از آن، قوانین ناظر بر کارکرد عمومی این نهاد های نمایندگی - یعنی به عوامل تعیین کننده در تبدیل این نهادهای انتخابی به ابزار حاکمیت نخبگان - مربوط است. در واقع، جهت گیری ذاتی نهادهای انتخابی لیبرال - دمکراسی به فعلیت یابی حاکمیت انحصاری نخبگان را می توان مهمترین عامل در سازگاری لیبرال - دمکراسی با استمرار حیات سرمایه داری و ادامه حاکمیت سیاسی بورژوازی تلقی کرد. همانقدر که دمکراسی مبتنی بر حاکمیت نخبگان با نیازها و الزامات ادامه حیات سرمایه داری سازگاری نشان می دهد، الزامات ایجاد سوسیالیسم، اما با حاکمیت نخبگان ( هر شکل از حاکمیت نخبگان، حتی حاکمیت نخبگان مدعی دفاع از سوسیالیسم ) در تناقض و ناسازگاری ذاتی قرار دارد.

نهادهای انتخابی مبتنی بر حاکمیت نخبگان، حتی اگر راه را بر به قدرت رسیدن سوسیالیست ها نیز سد نکنند، امکان اجرایی شدن جامع برنامه گذار از سرمایه داریی به سوسیالیسم را ممکن نخواهند ساخت. حاکمیت نخبگان با ایجاد منافع قدرتی ویژه برای نخبگان و گروه های نخبه محور و با سد کردن راه قدرت ورزی گسترده توده کار و زحمت، در هرصورت به ایجاد و بازتولید دائمی اشکالی از نابرابری اقتصادی گرایش خواهد داشت. سوسیالیسم، اما برای آنکه به یک نظام اجتماعی – اقتصادی بر نشسته بر پایه های طبیعی خویش فرا بروید، نیازمند سمت گیری آشکار بسوی رفع هر شکل از نابرابری اقتصادی و برخورداری از اراده سیاسی لازم برای از بین بردن هر شکل و هر سطحی از نابرابری است که به لحاظ سطح تکامل اجتماعی – اقتصادی ممکن و به لحاظ انطباق با اصول دمکراسی، بر اراده آگاه و کاملا دمکراتیک اکثریت قاطع جامعه استوار باشد. با حرکت از این حقیقت، آشکار است که حتی حکومت نخبگان سوسیالیست و مدافع کارگران نیز در پروسه عبور از مراحل مختلف دوره گذار، سطحی از ناسازگاری را ظاهر خواهد ساخت و در مراحلی معین، آشکارا به مانعی عمده در برابر عبور از این دوره گذار تبدیل خواهد شد.

درک نادرست مدافعین مجلس موسسان از ظرفیت های ساختاری دمکراسی مشارکتی و دولت شورایی
برای آن بخش از چپ رادیکال که ایجاد ساختار سیاسی سازگار با الزامات دوره گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم و بر نشاندن نظام اجتماعی – اقتصادی نوین بر پایه های طبیعی خود را آماج نهایی خود می یابد، اما این فقط گرایش ذاتی مجلس موسسان به ایجاد شکلی از حاکمیت نخبگان نیست که دفاع بی چون و چرا از ایجاد چنین مجلسی را نادرست و غیر موجه می سازد. در نگاه بخشی از نیروهای چپ رادیکال که وجود دمکراسی مشارکتی ( بخوان دمکراسی فربه و پر عمق و دامنه ) وجود ساختار دولتی نوع شورایی را شرط حیاتی موفقیت هر انقلاب سوسیالیستی و هرگونه گذار پیروزمند از سرمایه داری به سوسیالیسم تلقی می کنند، آنچه دفاع از مجلس موسسان را غیر موجه می سازد، همانا باور به ظرفیت های دمکراسی مشارکتی و دولت شورایی برای تعین بخشی به وسیعترین و دمکراتیک ترین اشکال اعمال حق رای همگانی، پاسداری از وسیع ترین و عمیق ترین اشکال آزادی و فاصله گرفتن از هر شکل حکومت نخبگان است.

در نگاه این بخش از چپ رادیکال که من آنرا چپ رادیکال نوین می نامم ( در برابر چپ رایکال سنتی که در حرف و در عمل به دمکراسی، حق رای همگانی و آزادی های بی قید وشرط سیاسی تعهدی نشان نمی دهد ) دمکراسی مشارکتی بیش از هر چیز با تامین شرایط لازم برای قدرت ورزی سیاسی هر چه همگانی تر و هر چه برابر تر مردمان، یعنی با تامین شرایط تجربه و تمرین وسیعترین اشکال آزادی های منفی و سلبی و مثبت و ایجابی(۵)، یعنی با بسط هر چه بیشتر و تاثیر گذارتر نهادهای جامعه مدنی در همه حوزه های عمومی، یعنی با تعمیم دمکراسی از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد، یعنی با اقدام به اعمال وسیعترین اشکال دمکراسی مستقیم، یعنی با تمرکز زدایی کمی و کیفی هر چه بیشتر از همه ارکان قدرت دولتی، یعنی با اعمال مکانیزم های دمکراتیک متعدد جهت کنترل قدرت ورزی انحصاری نخبگان و گروه های نخبه محور، یعنی با اعمال مکانیزم های دمکراتیکی که حدود حق رای افراد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به حوزه عمومی را به درجه تاثیر پذیری آنها از این تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها نزدیک سازد، به تصویر کشیده می شود.(۶) در چهارچوب چنین شکل فربه و پر عمق و دامنه ای از دمکراسی، بی تردید حق رای همگانی مردمان مورد خدشه قرار نخواهد گرفت؛ حدود آزادی های بی قید و شرط سیاسی تحدید نخواهد شد؛ و خطر ظهور شکل دیگری از "حزب – دولت" چهره نشان نخواهد داد. کاملا برعکس، بر متن چنین شکلی از دمکراسی، حق رای همگانی از شرایط فعلیت یابی بسیار بیشتر و موثر تری از لیبرال - دمکراسی برخوردار خواهد شد؛ حدود تجربه و تمرین آزادی های سیاسی از لیبرال - دمکراسی عمق و دامنه بسیار بیشتری خواهد یافت؛ و نه تنها خطر ظهور شکلی از "حزب - دولت" به تمامی منتفی خواهد شد، بلکه با ایجاد شرایط لازم برای قدرت ورزی سیاسی هر چه بیشتر و گسترده تر و برابرتر مردمان، احزاب و گروه های سیاسی نیز از رانت قدرت ورزی انحصاری و نابرابر و از فرصت سیادت بلا منازع و انحصاری بر ارکان قدرت دولتی ( همچون در لیبرال – دمکراسی ) برخوردار نخواهند شد.

نهادهای شورایی دقیقا بر متن چنین شکل فربه ای از دمکراسی و متکی بر مولفه های اساسی این نوع از دمکراسی است که به نظام و دولت نوع شورایی جسم و جان می بخشند. به این اعتبار، ساختار نظام شورایی در دمکراسی مشارکتی بی تردید الگوی نظام شورایی در انقلاب اکتبر را - که در وجوه بسیار آشکارا ضد دمکراتیک و ناقض پایه ای ترین اصول دمکراسی می نمود – سرمشق خود نخواهد داشت. در نظام شورایی استوار بر چهارچوبه های دمکراسی مشارکتی، مهمترین، پر قدرت ترین و فراگیرترین نهادهای شورایی، نهادهای شورایی مبتنی بر محل زیست و متکی بر اعمال حق رای همگانی و برابر همه آحاد مردم خواهد بود. در این نهادها، همه افراد جامعه به شرط احراز شرایط سنی معین، هم از حق انتخاب کردن و هم از حق انتخاب شدن بعنوان نماینده شورا برخوردار خواهند بود. در این شوراها، اعمال حق رای همگانی نه به شکل دفعتی و هر چند سال یکبار، که بشکل نسبتا دائمی، در ابعادی گسترده و در موارد بسیار در غالب بهره گیری از مکانیزم های دمکراسی مستقیم، فعلیت خواهد یافت.

در این نظام شورایی، در کنار شوراهای محل زیست، بعنوان فراگیرترین و پر قدرت ترین نهادهای شورایی، همه صاحبان کار نیز، به اعتبار محل کار خود از حق ایجاد شوراهای محل کار برخوردار خواهند بود. شوراهای کارگران، دهقانان، کسبه، پزشکان، سربازان و همه اقشار صاحب کار دیگر - و در راس آنها شوراهای کارگری، بمثابه فراگیرترین و پر قدرت ترین شوراهای محل کار - اما برابری در حق رای همگانی را مورد خدشه قرار نخواهد داد. در چهارچوب دمکراسی مشارکتی، اولا دمکراسی، صرفا تنظیم کننده قوانین حاکم بر حوزه سیاست و سیاست ورزی نیست. در این گونه از دمکراسی، حوزه شمول و کارکرد دمکراسی به عرصه اقتصاد و تعیین شکل مدیریت اقتصاد خرد و کلان، گسترش خواهد یافت. دوما در دمکراسی مشارکتی در راستای ایجاد دمکراسی بیشتر و ایجاد برابری واقعی ( و نه صوری ) در حق رای همگانی، تلاش خواهد شد تا حدود و میزان حق رای افراد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به حوزه عمومی، تا حد ممکن به درجه تاثیر پذیری آنها از این تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها مربوط و مشروط گردد. در این راستا شوراهای محل کار، اولا در نقش تجلی بخش اعمال دمکراسی در محل کار و در حوزه مدیریت اقتصاد خرد و کلان ظاهر خواهند شد. دوما، شوراهای محل کار با برخوردار از حدودی از تاثیر گذاری و مدخلیت در روند تصمیم گیری ها و سیاست گذاری هایی که بخش های مختلف شاغلین و نیروی کار، مثلا کارگران و یا دهقانان را بیش از سایر اقشار اجتماع تحت تاثیر قرار می دهند، در ایجاد تناسب منطقی بین حق رای افراد با درجه تاثیر پذیری آنها از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مختلف، نقشی مهم و تعیین کننده بعهده خواهند گرفت.

به این اعتبار، بنابراین وجود شوراهای محل کار و نقش تعیین کننده آنها در حوزه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به حوزه اقتصاد، به هیچ وجه اصل حق رای همگانی و برابر افراد در نظام شورایی را مورد خدشه قرار نمی دهد و مبنای غیر دمکراتیکی در اعمال حق حاکمیت افراد، بدست نمی دهد. در این رابطه لازم به یاد آوری است که در چهارچوب دمکراسی مشارکتی و نظام شورایی، این نه فقط کارگران و صاحبان کار، که اقشار اجتماعی دیگر نیز که بدلیل موقعیت اجتماعی، جنسی، قومی، فرهنگی، وغیره خود، از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های معین بیش از اقشار دیگر متاثر خواهند شد، فرصت خواهند داشت از طریق نهادهای متعلق به خود ( ضرورتا نه نهادهای نوع شورایی که نهادهای متعلق به جامعه مدنی نیز ) از تاثیرگذاری و حتی از حق رای ویژه در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به موقعیت خود برخوردار گردند. در این رابطه مثلا نهاد سراسری دفاع از حقوق زنان و یا نهادهای مختلف دفاع از حقوق زنان، می توانند تحت تنظیمات خاص، در سطوح مختلف در سیاست گذاری های مربوط به زنان، از نقش و حق رای ویژه ای برخوردار باشند.

جایگاه نهادهای شورایی در تدون قانون اساسی
با بدست دادن چنین ساختاری از نظام شورایی، بدیهی استکه نهادهای شورایی از ظرفیت دمکراتیک بسیار بیشتری از مجلس موسسان برای تنظیم و تصویب یک قانون اساسی منطبق بر خواست و اراده اکثریت قاطع مردمان برخوردار خواهند بود. در چنین نظام شورایی طبیعتا کار تدوین قانون اساسی به عالیترین نهاد شورایی، یعنی شورای عالی کشوری نهادهای شورایی محل زیست، محول خواهد شد. امتیاز شورای عالی کشوری نهادهای شورایی محل زیست بر مجلس موسسان، اولا در نحوه انتخاب نمایندگان این شورا و متاثر از آن، در قوانین حاکم بر کارکرد عمومی آن متجلی و منعکس است. در نهادهای شورایی، "در پائین ‌ترین سطح، مثلاً در سطح محله یا روستا، آحاد مردم نمایندگان خود برای اداره امور محله و یا روستا را مستقیماً انتخاب می‌کنند. سپس نمایندگان منتخب محلات و روستاهای مختلف متناسب با کوچکی و بزرگی هر ناحیه، نمایندگانی را جهت ارگان عالی تری که اداره تعدادی از روستاها و یا یک منطقه شهری و یا یک شهر را بعهده خواهد داشت، انتخاب خواهند کرد. نمایندگان مزبور نیز به نوبه خود نمایندگانی را از میان خود جهت سامان بخشی به امورات منطقه جغرافیایی وسیعتری همچون یک شهر بزرگ و یا یک استان یا ایالت گزین خواهند کرد. عالیترین نهاد و ارگان دولتی و یا شورای عالی کشوری نیز از نمایندگان منتخب نهادهای نمایندگی استانها و یا ایالات تشکیل خواهد شد." (۷)

نحوه انتخاب نمایندگان در نهادهای شورایی این امکان را میسر می کند که نمایندگان اساسا در نقش کارگزار یا نماینده مشروط و تحت کنترل موکلین و انتخاب کنندگان ظاهر شده و در رای گیری پیرامون مهمترین سیاست گذاری ها، بر طبق آراء و اراده مستقیم و غیر مستقیم موکلین خود، عمل کنند. در چنین ساختاری، چه در نهادهای شورایی پایه و چه در همه سطوعالی تر، تعداد معدود انتخاب کنندگان، تماس مستقیم و دائمی منتخبین با انتخاب کنندگان را ممکن، انتقال خواست و اراده موکلین به نمایندگان انها را به سهولت امکان پذیر و استفاد عملی از مکانیزم فراخوانی نمایندگان و جایگزینی آنها توسط افراد جدید را میسر خواهد ساخت.

تا آنجا که به تدوین مفاد قانون اساسی بر می گردد، متناظر با نحوه انتخاب نمایندگان سطوح مختلف نهادهای شورایی، شورای عالی کشوری نهادهای محل زیست، یعنی نهاد متولی تدوین قانون اساسی، این فرصت را فراهم خواهد آورد تا نمایندگان این شورا از طریق سطوح مختلف نهادهای زیر مجموعه خود، پیشنهادهای نهایی خود برای رای گیری در مورد هر بند قانون اساسی را به اطلاع همه موکلین مستقیم و غیر مستقیم خود، در همه سطوح مختلف نهادهای شورایی - و از جمله اعضاء نهادهای شورایی واحد های پایه – برسانند و در نهایت بر طبق گرایش عمومی نهادهای شورایی پائینی، در رای گیری نسبت به بندهای مختلف قانون اساسی شرکت جویند. این کار اگرچه در مقایسه با نحوه کارکرد مجلس موسسان وقت گیر تر خواهد بود، اما بی تردید بسی دمکراتیک تر بوده و در نهایت قانون اساسی را تجلی بخش اراده آزاد و آگاه مردمان خواهد ساخت.

بعلاوه، در نهاد شورایی متولی تدوین قانون اساسی، همه کسانی که مفاد بندهای معینی از قانون اساسی آنها را بسی بیشتر از سایر اقشار اجتماع متاثر خواهد ساخت، فرصت خواهند داشت از طریق نمایندگان نهادهای شورایی محل کار و یا نهادهای متعلق به جامعه مدنی در مباحث مربوط به مفاد بند های مزبور شرکت جسته و حتی در تصویب این بندها از حدودی حق رای ویژه برخوردار گردند. در مورد کارگران نظر به کثرت و اهمیت آنها در صحنه اقتصادی، طبیعتا نمایندگان عالی ترین نهاد شورایی کارگری، فرصت خواهند یافت ضمن حضور فعال در سمت دهی به مباحث مربوط به حوزه اقتصاد و همه بندهای دیگری که کارگران را بسی بیش از سایر اقشار اجتماع متاثر خواهد ساخت، در تصویب نهایی این بندها از در صد معینی حق رای برخوردار گردند. وظیفه ای که انجام آن در رابطه با سایر اقشار اجتماعی بر عهده نهادهای شورایی دیگر و یا نهادهای مختلف متعلق به جامعه مدنی خواهد بود. از این منظر نیز تنظیم و تصویب قانون اساسی توسط نهادهای شورایی، بسی دمکراتیک تر و بسی بیشتر تجلی بخش اراده آزاد و آگاه مردمان خواهد بود.

برخی از مدافعین مجلس موسسان نسبت به اهمیت حضور نخبگان، حقوق دانان و بویژه نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی در تدوین یک قانون اساسی جامع توجه می دهند. بدیهی است که در سیستم انتخاباتی نهادهای شورایی، برغم سلب رانت های قدرتی از نخبگان و احزاب و گروه های سیاسی و ایجاد شرایط نسبتا برابر برای رقابت همه کاندیداها، بسیاری نخبگان، حقوق دانان و اعضاء احزاب و گروه های سیاسی فرصت خواهند یافت به صفت فردی، بشرط گزینش از طرف انتخاب کنندگان و بشرط پذیرش مسئولیت نمایندگی در چهارچوب نرم نمایندگی در سیستم شورایی ( یعنی به عنوان نماینده مشروط و کارگزار موکلین ) به عنوان نماینده شوراها در جمع نمایندگان نهاد متولی تدوین قانون اساسی حضور داشته باشند. با اینهمه، برای بهره گیری از فعالیت های تخصصی احزاب و گروه های سیاسی و انعکاس نسبت گرایش سیاسی - ایدئولوژیک آنها در روند تدوین قانون اساسی، می توان با برگزاری یک انتخابات نوع پارلمانی، تعدادی از نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی را مثلا برای اشغال ده تا بیست درصد کرسی های نهاد متولی تدوین قانون اساسی انتخاب کرد تا این نمایندگان بتوانند بعنوان کارگزار احزاب و گروه های سیاسی، مستقیما بیانگر نظر حزب و گروه سیاسی مطبوع خود و منعکس کننده نسبت گرایش های سیاسی – ایدئولوژیک عمده در سطح جامعه باشند. بدیهی است که تعداد چنین نمایندگانی نباید از حد معینی فراتر رفته و مشخصه های کارکردی نهاد شورایی متولی تدوین قانون اساسی - و مهمترین این مشخصه ها، یعنی حفظ عملکرد اکثریت بزرگ نمایندگان بمثابه کارگزار موکلین - را مسخ و بی اعتبار سازد.

حال با چنین تصویری از نهادهای شورایی و ظرفیت دمکراتیک و مردمی انها برای به فرجام رساندن کار تدوین قانون اساسی، واقعا چرا باید از موضع دفاع از سوسیالیسم و دفاع از چپ رادیکال، همچنان مجلس موسسان را تنها متولی دمکراتیک تدوین قانون اساسی اعلام داشت و حذف مجلس موسسان از برنامه و پلاتفرم نیروهای چپ رادیکال را ضرورتاً به " حذف سایر مولفه های مهم دمکراسی سیاسی نظیر حق رای همگانی، آزادی های بی قید و شرط سیاسی، حق تشکل و سایر وجوه آزادی های سیاسی و در نهایت به [دفاع از ] الگوی حزب- دولت از سوسیالیسم " تعبیر کرد.

تا آنجا که به مدافعین راستین سوسیالیسم و مدافعین چپ رادیکال نوین بر می گردد، احاله وظیفه تدوین قانون اساسی به نهادهای شورایی، صرفا از زاویه تعهد به دمکراسی بیشتر، فربه تر و مبتنی بر قدرت ورزی سیاسی هر چه همگانی تر و هر چه برابر مردمان نیست که حائز اهمیت بسیار است. نهادهای شورایی ( و از جمله نهاد شورایی متولی تدوین قانون اساسی ) از زاویه پاسخگویی به نیازها و الزامات عبور پیروزمند از دوره گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم نیز، از ظرفیت خود ویژه و بی بدیلی برخوردارند. این درست است که در چهارچوب دمکراسی مشارکتی، نهادهای شورایی ظرف انتخابی کاملا دمکراتیکی بشمار می روند و تامین تفوق و هژمونی گفتمان سوسیالیستی و نیروهای مدافع سوسیالیسم در این نهادها، ضرورتاً تحصیل حاصل نیست. این هم درست است که دست بالا پیدا کردن مدافعین سوسیالیسم در این نهادهای شورایی، به درجه بالایی از خود آگاهی و سازمانیابی طبقاتی در بین آحاد کارگران و زحمتکشان و به توفیق سوسیالیست ها در عمومی کردن گفتمان سوسیالیستی در بین اکثریت بزرگی از مردمان مشروط است. با اینهمه، نهادهای شورایی با تضعیف جدی اهرم های قدرت ورزی انحصاری و نابرابر نخبگان و گروه های نخبه محور، با تضعیف جدی نقش پول و قدرت و تبلیغات در رقم زدن نتایج انتخابات و با ایجاد شرایط مناسب برای قدرت ورزی سیاسی آحاد کارگران و زحمتکشان، بی تردید ظرف انتخابی بسیار مناسب تری برای دست یابی به آرمان های بزرگ سوسیالیستی خواهند بود.

رفیق روبن مارکاریان و سازمان سیاسی مطبوع وی متاسفانه تاکنون تصویر روشنی از درک خود از دمکراسی مشارکتی و ساختار دولت نوع شورایی ارائه نکرده اند. با اینهمه، چنانچه درک رفقا از دمکراسی مشارکتی بر شکلی از دمکراسی فربه و پر عمق و گستره استوار باشد و چنانچه در نظر رفقا ساختار دولت نوع شورایی متناظر با آن، براستی با عمومی شدن قدرت ورزی سیاسی آحاد مردم و با طرد هر شکل از حاکمیت نخبگان – و به این اعتبار به طریق اولی نفی قطعی الگوی "حزب-دولت" – به ترسیم کشیده شود، رفیق روبن مارکاریان و سازمان سیاسی مطبوع وی، قطعا حجتی به دفاع از مجلس موسسان و بویژه ترسیم دفاع از مجلس موسسان بمثابه معیار دفاع از حق رای همگانی و دفاع از آزادی های بی قید و شرط سیاسی، نخواهند یافت.

موضع چپ رادیکال نوین در برابر مجلس موسسان چه می تواند باشد؟
با همه آنچه در رابطه با مجلس موسسان، بمثابه نهادی از جنس نهادهای انتخابی لیبرال - دمکراسی و در رابطه با ظرفیت دمکراتیک و مردم نهاد شوراها برای تدوین قانون اساسی گفته شد، بدیهی است که موضع چپ رادیکال نوین نمی تواند جز با دفاع از نهادهای شورایی در برابر نهاد مجلس موسسان به تصویر کشیده شود. با اینهمه، موضع چپ رادیکال نوین در برابر مجلس موسسان ضرورتاً با انکار و تخطئه و دشمنی ترسیم نمی شود. سمت گیری مبارزاتی چپ رادیکال نوین، بی تردید ایجاد دمکراسی مشارکتی، نظام شورایی و تدوین قانون اساسی توسط نهادهای شورایی را آماج خود خواهد داشت. شکل گیری دمکراسی مشارکتی و نظام شورایی، اما قبل از هر چیز به توفیق مدافعین دمکراسی مشارکتی و نظام شورایی برای عمومی کردن گفتمان خود در بین اکثریت قاطع مردمان و به ایجاد تعادل قدرت به سود مدافعین این نوع از دمکراسی و ساختار قدرت دولتی مشروط است.

در جایی که شکل گیری مولفه های اساسی دمکراسی مشارکتی و نظام شورایی هنوز به واقعیت غیر قابل کتمان صحنه سیاسی تبدیل نشده باشد و بویژه در جایی که معادلات قدرتی، بخش بزرگی از مردمان را به انتخاب بین تمامیت خواهی، استبداد، دیکتاتوری و یا جنگ داخلی و فروپاشی سیاسی – اجتماعی از یک سو و گزینش شکلی از لیبرال دمکراسی مخیر سازد، موضع تاکتیکی چپ رادیکال نوین در برابر تشکیل مجلس موسسان ( و اساسا در برابر شکل گیری هر شکلی از لیبرال - دمکراسی ) با انکار و تخطئه و دشمنی کور به ترسیم در نمی آید. چپ رادیکال نوین بی تردید هیچگاه پرچم دمکراسی مشارکتی و نظام شورایی را بزمین نخواهد گذارد و دفاع از مجلس موسسان را وظیفه سیاسی خود قرار نخواهد داد. چپ رادیکال نوین در دفاع از دمکراسی بیشتر، در دفاع از سوسیالیسم و در پاسخگویی به نیازهای پیشروی بسوی آرمان های رهایی بخش کارگران، تنها مبلغ و مروج نهادهای انتخابی نوع شورایی خواهد بود.

قرار نگرفتن در صف دفاع از مجلس موسسان و اجتناب از توهم پراکنی نسبت به ظرفیت بی طرفانه آن، اما ضرورتاً قرار گرفتن در صف دشمنان قسم خورده این نهاد را اجتناب ناپذیر نمی کند. تا آنجا که به موضع چپ رادیکال نوین در برابر لیبرال - دمکراسی و از جمله نهادهای انتخابی آن همچون مجلس موسسان بر می گردد، به چالش گرفتن لیبرال - دمکراسی از سوی چپ رادیکال نوین، اساسا نه به طریق سلبی و با انکار اصل و ارزش لیبرال - دمکراسی، که از طریق مبارزه برای دمکراسی نوع مشارکتی، یعنی به شکل اثباتی و با به اهتزاز درآوردن پرچم جنبش خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای و پرچم دمکراسی مستقیم تعین می یابد. چپ رادیکال نوین با تمرکز فعالیتی خود در حوزه ایجاد نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی و با به چالش گرفتن اثباتی لیبرال - دمکراسی، از مواجه سراسر ایدئولوژیک و دوست و دشمنانه با لیبرال - دمکراسی بمثابه دمکراسی بورژوایی - یعنی نوعی از دمکراسی که با حفظ سرمایه داری و منافع بورژوازی سازگاری بسیار نشان می دهد - فاصله خواهد گرفت و یکسره در مقام نفی و تخطئه دمکراسی بورژوایی ظاهر نخواهد شد.

چپ رادیکال البته می تواند و باید با افشاء محدودیت های ذاتی مجلس موسسان، بمثابه نوعی از نهاد انتخابی لیبرال - دمکراسی، آنرا به دلایل متعدد و از جمله برای محدودیت های آن در رابطه با ایجاد شرایط تجربه قدرت ورزی سیاسی برابر و همگانی و گرایش ذاتی آن به ایجاد شکلی از حکومت نخبگان، به چالش بطلبد. به چالش طلبی مجلس موسسان از سوی چپ رادیکال نوین ( همچون به چالش طلبیدن کلیت لیبرال - دمکراسی ) اما به انکار اصل و ارزش مجلس موسسان و نادیده گرفتن وجوه مثبت آن ( بویژه در شرایطی که تعادل قوای سیاسی، دست بالا داشتن نهادهای شورایی در معادلات قدرتی را امکان پذیر نمی سازد ) راه نخواهد برد. در عوض سمت و سوی اصلی چالش طلبی چپ رادیکال نوین علیه مجلس موسسان ( و اساسا علیه لیبرال – دمکراسی ) با تلاش برای ایجاد و شکوفایی نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی ( یعنی نهادهای نوع شورایی )، با تلاش برای تبدیل کردن میدان قدرت ورزی نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی به عرصه اصلی به چالش طلبیدن سیادت و حاکمیت بورژوازی و با تلاش برای تبدیل نهادهای شورایی به ظرف طبیعی و مورد اعتماد و پشتیبانی مردم جهت تدوین قانون اساسی نوین، یعنی به وجه اثباتی به نمایش در خواهد آمد. به این اعتبار، چنانچه تلاش های چپ رادیکال نوین در صحنه معادلات قدرتی با موفقیت قرین نگردد و خواست تشکیل مجلس موسسان به اعتبار حمایت و پشتیبانی اکثریت مردم از آن، به واقعیت غیر قابل کتمان صحنه سیاسی ایران فرا بروید، چپ رادیکال نوین به همسویی آشکار با دشمنان هر شکل از دمکراسی و نهاد انتخابی گرایش نخواهد یافت و گام در راه انکار و تخطئه تام و تمام مجلس موسسان نخواهد گذاشت.

در چنین موقعیتی چپ رادیکال نوین حتی شرکت در انتخابات مجلس موسسان و استفاده از تریبون این نهاد برای تقویت میدان قدرت ورزی نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی را از دستور کار خویش حذف نخواهد کرد. چپ رادیکال نوین در راستای تلاش و تمرکز بر ایجاد و بسط نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی و اجتناب از توهم زایی و مشروعیت بخشی به نهادهای انتخابی لیبرال – دمکراسی، البته بطور کلی از شرکت در پارلمان های بورژوایی و نهادهای انتخابی لیبرال – دمکراسی استنکاف خواهد ورزید. با اینهمه، مجلس موسسان، چه به دلیل اهمیت خود ویژه آن و چه به دلیل موقتی و موردی بودن آن، می تواند یک استثناء تلقی شود. تصمیم به شرکت در مجلس موسسان نیز، اما نه توهم پراکنی نسبت به این نهاد لیبرال – دمکراسی را مجاز خواهد ساخت و نه تردید و تعلل نسبت به ضرورت دفاع همه جانبه از نهادهای نوع شورایی - بمثابه نهاد آلترناتیو در برابر مجلس موسسان – را موجه خواهد ساخت.

1- روبن مارکاریان، "جایگاه مجلس موسسان در برنامه و پلاتفرم مارکسیستی"
2- روبن مارکاریان، "جایگاه مجلس موسسان در برنامه و پلاتفرم مارکسیستی"
3- Delegate
4- Representative
5- آزادی در مفهوم منفی و یا سلبی آن به رفع موانع قدرت دولتی و سایر موانع انسانی در برابر گزینش های بالفعل و بالقوه انسانها اشاره دارد. آزادی در مفهوم مثبت و یا ایجابی آن، اما به سطحی از آزادیها اشاره دارد که تجربه آنها به شکوفایی برخی از تواناییها و قابلیتهای فردی و یا برخورداری از برخی امکانات و تسهیلات مادی و معنوی و یا هر دو مشروط است.
6- من پیش از این در سلسله مقالاتی تحت عنوان "بحثی در باره مبانی دمکراسی مشارکتی" بطور مبسوط ویژگی های دمکراسی مشارکتی را مورد بحث قرارداده ام.
7- اسماعیل سپهر " بحثی در باره مبانی دمکراسی مشارکتی، قسمت دهم"

ismailsepehr@yahoo.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست