اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ آذر ۱٣۹۷ -  ۱۶ دسامبر ۲۰۱٨

محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که اکنون در چهارمین سال از محکومیت ۵ ساله‌ی خود در زندان اوین به‌سر می‌برد درخواستهایی برای اعزام به مرخصی و آزادی زودهنگام به دفتر دادستانی ارائه کرده است با اینحال دادستانی تهران با درخواست مرخصی وی مخالفت کرده و هیچ پاسخی به درخواست آزادی مشروط که توسط وکیل ایشان ارائه شده نداده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران محبوس در زندان اوین علیرغم اینکه بیش از سه سال و سه ماه از محکومیت ۵ ساله‌ی خود را پشت سر گذاشته است از مرخصی و آزادی مشروط محروم است.
یک منبع نزدیک به خانواده‌ی محمود بهشتی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “مدت‌هاست دادستانی از اعزام محمود بهشتی به مرخصی ممانعت می‌کند و پاسخی به درخواست آزادی مشروط که از طرف وکیل ایشان ارائه شده نمی‌دهد”.
لازم به یادآوری است که پیش‌تر در تاریخ ۷ مهرماه حسین تاج، وکیل محمود بهشتی با تایید اینکه این فعال صنفی شرایط بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارد، اعلام کرده بود: “درخواست آزادی مشروط موکلم با تایید اولیه از سوی زندان و ضابط پرونده به دادستان تهران ارسال شده تا دادستان نظر نهایی خود را در این خصوص ارائه کند”.

آقای بهشتی در چهارمین سال از محکومیت ۵ ساله‌ی خود به سر می‌برد. با گذشت نزدیک به سه ماه از ارسال درخواست آزادی مشروط به دادستانی، تاکنون پاسخی به درخواست وی داده نشده است. این در حالی است که امتیاز آزادی مشروط به محکومانی که یک سوم از دوران حبس خود را گذرانده باشد تعلق می‌گیرد.

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان است که نخستین بار سال ۸۳ به مدت یک ماه بازداشت بود.

دستگیری بعدی وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در ۲۳ اسفند سال ۸۵ اتفاق افتاد. اواسط فروردین سال ۸۶ حکم ۴ سال حبس او به مدت ۵ سال تعلیق شد.

وی سال ۸۹ مجدد به مدت دو ماه دیگر به همان اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و به موجب حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. او سال ۹۴ نیز بازداشت شد و شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مجددا بهشتی لنگرودی را به ۵ سال حبس محکوم کرد که در نهایت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مجموع این احکام را تجمیع کرد و به ۵ سال حبس قابل اجرا تبدیل شد.