حزب چپ ایران (فدائیان خلق): احکام زندان برای محمد حبیبی باید لغو گردد!
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سهشنبه
۴ دی ۱٣۹۷ -
۲۵ دسامبر ۲۰۱٨
منابع مطلع کارگری امروز (٣دیماه) به نقل از آقای حسین تاج وکیل آقای محمد حبیبی خبر از تائید حکم ١٠ و نیم سال زندان برای این فعال صنفی که مدتی است به دلیل فعالیت صنفی در زندان است دادند.
آقای حبیبی، که عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است و به هنگام یکی از تجمعات صنفی گذشته سال جاری معلمان دستگیر شده بود پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس و شلاق محکوم شده بود. شعبه ٢٦ بیدادگاه ضدکارگری حکومتی با تائید حکم قبلی آقای حبیبی را به "اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دستههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد". همه اتهاماتی که این محکومیت ها با استناد به آنها صورت گرفته بی پایه و اساس اند و دلیل واقعی این محکومیت سنگین و ضد انسانی و مغایر با قوانین موجود چیزی به غیر از فعالیت صنفی و احقاق حقوق پایمال شده یک میلیون معلم و فرهنگی نیست. ما صدور احکام زندان و شلاق و محرومیتهای در نظر گرفته شده در این حکم برای آقای حبیبی را پایمال سازی آشکار حقوق سندیکایی و انسانی می دانیم و از این رو آنرا محکوم میکنیم. خواست ما لغو این احکام ظالمانه، آزادی بی قید و شرط آقای حبیبی و سایر رهبران کانون های صنفی معلمان، به رسمیت شناختن و رعایت بی چون و چرای حقوق سندیکایی معلمان و منع دخالت نیروهای امنیتی و دادگاه ها در امور فعالیت های سندیکایی است. نا قاضیان بیدادگاه های ضد مردمی و دستگاه سرکوب که از گسترش فزاینده اعتراضات پیاپی معلمان که به درخواست و دعوت کانون های صنفی صورت می گیرد و ازنفوذ فزاینده این کانون ها و رهبرانشان به خشم آمدهاند، به عبث می کوشند تا با مجازات و شکنجه رهبران این کانونها به آنها پایان دهند. اما همانطور که بی پاسخ گذاشتن مطالبات به حق معلمان و سرکوب آنها تا کنون به تحرکات اعتراضی و سراسری معلمان دامن زده است محکومیت محمد حبیبی نیز محرک گسترش دامنه اعتراضات دیگری
خواهد شد. ما اطمینان داریم که معلمان و کارگران و سایر اقشار عدالت خواه در مقابل این احکام نامردمی ساکت نخواهند نشست و به حکومت اجازه نخواهند داد که به رفتارهای سرکوبگرانه اش ادامه دهد. آزادی رهبران سندیکایی و مدنی و سیاسی در حال تبدیل شدن به یک خواست عمومی است و در حد شعار باقی نخواهند ماند.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سوم دی ماه ٩٧
|