از : آرمان شیرازی
عنوان : من اما آرزومندم که دزد خانه ام خوش پوش و زیبا باشد!
چکیده ی کلام آقای ملک محمدی چنین است: "حمله به نیولیبرالیسم در ایران یک سیاست و خط غلط و انحرافی است. مشگل عمده و مشخص اقتصاد ایران و رنجی که مردم از آن می برند بیش از آنکه از خصوصی سازی و نیولیبرالیسم باشد از اقتصاد دولتی است." پیش از آنکه چیزی درین باره بگوییم, لازمست کوتاهه ای از نیولیبرالیسم گفته شود.
برخی از ویژگیهای نیولیبرالیسم که از آغازه های ۱۹۸۰ در غرب با مارگرت تاچر (در انگلستان) و رونالد رایگان (در آمریکا) پدیدار گشت چنین بود:
۱ - مقررات زدایی در هر زمینه که سوداندوزی سرمایه داران را با محدودیت روبرو میکرد. برای نمونه, مقررات کنترل آلودگی و حفظ محیط زیست, که "هزینه اضافی" بر گردن سرمایه دار میگذاشت, بسود سرمایه دار سبک و سبک تر شد. نمونه دیگر آنکه, آزادی سرمایه دار در تنظیم قانون کار بزیان کارگران روزافزون گشت و هر شرکت آزاد بود که "قوانین خود" را برای استخدام و تنظیم روابط میان کارکنان و سرمایه دار به اجرا بگذارد. با استفاده ازین "آزادی" بیشرین (و شاید همه) شرکت ها مزایای بازنشستگی را حذف کردند, قراردادهای کوتاه مدت و استخدام های پایان پذیر در هر-لحظه, به-هر-دلیل و بی-هیچ-دلیل را "جا" انداختند. دولت نیز از سوی دیگر مزایای بیکاری را مرتبا کاهش داده است.
۲ - فرار سرمایه از کشور و فرار از پرداخت مالیات به دولت آسان شد.
۳ - منابع همگانی خصوصی سازی شدند که شگفت آورترین آنها کالایی کردن آب آشامیدنی بود.
۴ - سندیکا ستیزی و فروپاشانیدن اتحادهای کارگری هم از سوی شرکت ها و هم حکومت مرکزی دنبال شد. برای نمونه, در جریان اعتصاب کارکنان کنترل ترافیک هوایی در آمریکا, رونالد رایگان با یک دستور از بالا بیست و هفت هزار از آن کارکنان را از کار برکنار کرد و ارتشی ها را بجایشان برگماشت.
۵ - مخالفت با افزایش حداقل دستمزد که فعالانه از سوی حکومت مرکزی و "نمایندگان مردم" در مجلس از آنزمان تا کنون پیگیری شده است.
۶ - حذف خدمات و کمک های اجتماعی که از آنزمان تا کنون پیش برده شده است.
۷ - کالایی کردن آموزش و به تحلیل بردن روزافزون آموزش همگانی (دولتی).
۸ - دشواری دم فزون یافتن کار مناسب برای دانش آموختگان دانشگاه ها.
۹ - گسترش هر ساله فاصله میان مزدبگیران و "صاحبان" سرمایه. بگفته دیگر, افزایش هرساله فقر برای کارگران و مزدبگیران از یکسو و فزونی سود سرمایه از سوی دیگر.
خوانندگان میتوانند داوری کنند که ویژگیهای بسیاری همسان آنچه در بالا گفته شد در سالهای گذشته در اقتصاد (دولتی و یا خصوصی) ایران پیاده شده اند. با توجه به اضمحلال صنایع تولیدی داخلی, شاید گزاف نباشد که بگوییم, در واقعیت امروزه, مرز میان اقتصاد خصوصی و دولتی در ایران همانند خطی ست که بر شنهای کرانه ی یک دریای توفانی کشیده شود. از سوی دیگر, سیاست های "دولت ها" در حکومت اسلامی بگونه ای فزونگیر در راستای "رهنمود"های بانک جهانی و صندوق بین الملی شکل گرفته اند. ازینرو, رسیدن به این داوری دشوار نیست که حکم آقای ملک محمدی که "حمله به نیولیبرالیسم در ایران یک سیاست و خط غلط و انحرافی است" را نابجا بدانیم.
در پایان, میتوان خصوصی سازی در حکومت اسلامی را, برای کژ-شکلی اش نپسندید یا بدون دقت علمی "خصولتی" نامید. اما, از این واقعیت نمیتوان رویگردان بود که خصوصی سازی, چه (در حکومت اسلامی) کژ-شکل باشد و چه (در غرب) شیک, تنها یک معنا دارد و بس: چپاول دارایی هایی که از آن همگانند. با این چپاول, برخی همراه میشوند, اما اکثریتی عظیم می ستیزند...
٨۷٨٨۶ - تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۷
|