• پس از چند ماه بحث و تنش میان دولت و مخالفان کاهش نرخ سود بانکی، بالاخره شورای پول و اعتبار از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد و با نرخ جدید ۱۲ درصدی سود تسهیلات که مورد نظر رئیس جمهور بود موافقت کرد. این شورا در نشت شنبه شب خود تنها توانست با یک پیشنهاد، درخواست افزایش یک درصدی نرخ سود مشترک بانک‌های خصوصی را ارائه کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ خرداد ۱٣٨۶ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۰۷

 
 آفتاب: پس از چند ماه بحث و تنش میان دولت و مخالفان کاهش نرخ سود بانکی، بالاخره شورای پول و اعتبار از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد و با نرخ جدید ۱۲ درصدی سود تسهیلات که مورد نظر رئیس جمهور بود موافقت کرد. این شورا در نشت شنبه شب خود تنها توانست با یک پیشنهاد، درخواست افزایش یک درصدی نرخ سود مشترک بانک‌های خصوصی را ارائه کند. در صورت موافقت دولت با این پیشنهاد نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی از ۱۵ درصد به ۱٣ (یک درصد بیشتر از نظر هیات دولت) کاهش خواهد یافت.
این تصمیم شورای پول و اعتبار پس از آنکه شورای نگهبان اعلام کرد در زمینه فرمول جدید نرخ سود تسهیلات نظری ندارد صورت گرفت. این تصمیم همچنین دو روز پس از آن اتخاذ شد که دکتر محود احمدی‌نژاد در انتقادی شدیداللحن از نامه منتقدانه ۵۷ استاد اقتصاد ایران تصریح کرد از تصمیم خود برای کاهش سود تسهیلات بانکی عقب‌نشینی نمی‌کند و از مسئولان خواست «افرادی که از افزایش سود بانکی سود می‌برند را شناسایی کنند»! رئیس‌جمهور در آن سخنرانی البته بار دیگر بر ضرورت اصلاح سیستم بانکی کشور تاکید کرد.
پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند در صورت کاهش سود تسهیلات با توجه به وضعیت تورم و بازار پول و سرمایه، بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در همین زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز که متشکل از وزرا و روئسای بانک‌ها و رییس کل بانک مرکزی است در ابتدای اردیبهشت‌ماه تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال ٨۶ تغییر نکند.
این تصمیم شورای دولتی پول و اعتبار البته از آنجا که مغایر با اهداف و شعار‌های اولیه احمدی‌نژاد بود در جلسه هیات دولت مورد انتقاد رئیس جمهور قرار گرفت و تصویب نشد.
مخالفت رئیس‌جمهور با تصمیم شورای پول و اعتبار در حالی بود که کارشناسان این شورا در گزارشی صراحتاً تاکید کرده بودند «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود.»
این شورا تصریح کرده بود: در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی شود». با این حال، ٣ روز پس از این تصمیم، دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد براساس ماده دو آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ‌١٤/١٠/٦٢ هیئت وزیران و اصلاحی ‌١٢ خرداد ‌١٣٧٢ نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.
گمانه‌زنی‌ها بعد از آن جلسه در مورد میزان کاهش احتمالی نرخ بهره بانک‌‌ها آغاز شد. بسیاری از آگاهان معتقد بودند که وزرای دولت تنها برای اینکه ثابت ماندن این نرخ سود با شعار‌های رئیس کابینه مغایرت نداشته باشد رای به کاهش نیم درصدی بهره تسهیلات خواهند داد. استدلال آنان این بود که اصولا کاستن از نرخ بهره در شرایطی که میزان تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانک‌ها است با هیچ‌یک از معیارهای علم اقتصاد سازگاری ندارد و می‌تواند بانک‌های دولتی را به شرایط ورشکستگی نزدیک کند.
پیش از این، داود زارع اسکندری رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها و مدیر عامل بانک تجارت در یک جلسه خصوصی به سوال یک خبرنگار که از وی پرسید آیا دولت در سال ٨۶ نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد یا خیر نیز گفته بود: از آنجا که دولت احمدی نژاد یک دولت پایبند به اصول، علم و منطق اقتصادی است، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در سال ٨۶ وجود ندارد!
اعلام کاهش ۲ تا ۵ درصدی سود تسهیلات بانکی که به احتمال بسیار به کاهش سود سپرده‌ها نیز خواهد انجامید، با آن که استقبال وام‌گیرندگان را در پی خواهد داشت اما به دلیل تبعات هشداردهنده‌ای چون «کاهش درآمدهای بانکی»، «افزایش رانت‌های اقتصادی» و تقویت موج نقدینگی سرگردان (چرا که با کاهش سود تسهیلات احتمالاً سود سپرده‌ها کاهش یافته و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیر رسمی سوق داده می‌شود) می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مهمی را بر بازار سرمایه بگذارد.